بازگشت
چرا آمریکائی ها باید به جنگ های خود ساختۀ کشورشان خاتمه دهند
ترجمه توسط حمید محوی ترجمه توسط حمید محوی

 

 

پروفسور پیتر دال اسکات

مرکز مطالعات جهانی سازی، 6 نوامبر 2012

موضوع : 11 سپتامبر. جنگ علیه تروریسم. جنگ ایالات متحده. ناتو

پیتر دال اسکات دیپلمات قدیمی کانادائی و استاد با تجربۀ دانشگاه برکلی در کالیفرنیا است. کتاب «ماشین جنگی ایالات متحده» نوشتۀ او به سال 2012 منتشر شد.

Pourquoi les Étasuniens doivent stopper les guerres auto-génératrices de leur pays

De Prof Peter Dale Scott

Global Research, 08 novembre 2012

The Asia-Pacific Journal : Japan Focus 3 septembre 2012

Région : États-Unis

Thème: 11 sept. Guerre au terrorisme, Guerre USA OTAN

http://www.mondialisation.ca/pourquoi-les-etasuniens-doivent-stopper-les-guerres-auto-generatrices-de-leur-pays/5311070

پاریس/18 نوامبر 2012

امروز، فوری ترین موضوع سیاسی جهان، جلوگیری از به اصطلاح «صلح آمریکائی – پاکس آمریکانا» (در اصل یعنی حاکمیت آمریکائی) می باشد که به تدریج ممکن است به جنگ جهانی بیانجامد. به همان شکلی که در قرن نوزدهم در مورد به اصطلاح «صلح بریتانیائی» روی داد. من در اینجا از اصطلاح «به اصطلاح» استفاده کردم، زیرا هر یک از این قراردادهای صلح («پاکس»)، در آخرین مراحل خود، بیش از پیش کمتر صلح طلب و حافظ نظم بوده، ولی بیش از پیش روی تحمیل قدرت رقابتی جنگ طلب و طبیعتا غیر قانونی و نابرابر تمرکز داشته است.

جلوگیری از چنین جنگی و ارزیابی آن به عنوان هدف قابل دسترسی، می تواند داعیۀ بلند پروازانه ای تعبیر شود. با این وجود، در خود ایالات متحده اقدامات انجام شده خیلی دور از تحقق چنین امری نیست. به همین علت، ما نیازی به سیاست نوین رادیکال و بی سابقه ای نداریم، بلکه می بایستی دو سیاست اخیری که در کارکردشان به شکست انجامیده و ضد تولیدی بودن آن نیز آشکار گردیده را ضرورتا به شکل واقع گرایانه  مورد نقد و بررسی قرار دهیم، و سپس بر اساس نتایج بدست آمده به تدریج از آن فاصله بگیریم.

پیش از هر موضوعی به آن چه به اصطلاح «جنگ علیه تروریسم» نامیده اند می پردازم که ایالات متحده راه اندازی آن را به عهده داشته است. در این کشور، سیاست داخلی و خارجی بیش از پیش تحت تأثیر جنگ علیه تروریسم دچار تحول شده. چنان که می دانیم این سیاست ضد تولیدی بوده و تنها شمار تروریست ها و قربانیان حملات آنها را افزایش داده است. چنین سیاستی البته عمیقا کلاهبردارانه است، با آگاهی به این واقعیت که سیاستمداران واشینگتن جهاد طلبان را که معمولا باید به عنوان دشمن و از طیف تروریست ها بدانیم، تأمین مالی کرده و تجهزات نظامی در اختیار آنها قرار می دهد.

علاوه بر همه، همان گونه که بسیاری از کارشناسان هشدار داده اند، «جنگ علیه تروریسم» به دلیل خودساخته بودن آن، به جای آن که موجب از بین بردن تروریست ها شود، بیشتر موجب افزایش آنها شده است. «جنگ علیه تروریسم» به شکل پیچیده ای با «جنگ علیه مواد مخدر» در پیوند تنگاتنگ قرار دارد، اردوی جنگی خودساخته پیشین که به شکل ناامید کننده ای پیروزی در آن برای ایالات متحده ناممکن بود، گواه بر چنین واقعیتی است.

در واقع، این دو جنگ خود ساخته به پیکرۀ یک جنگ واحد تعلق دارد. با برپا کردن «جنگ علیه مواد مخدر»، ایالات متحده امکان فراهم ساختن ایجاد یک شبح دولت در کلمبیا تحت عنوان «دفاع مشترک کلمبیا» به وجود آورد که اعمال تروریستی را سازماندهی می کرد. به همین گونه به فرمانروائی ی تروریسم خونبارتری در مکزیک دامن زد(با 50000 نفر کشته طی شش سال گذشته)(1).

در سال 2001 با بر پا کردن «جنگ علیه تروریسم» و حمله به افغانستان، ایالات متحده  موجب شد که تولید تریاک در این کشور به دو برابر افزایش پیدا کند. در عین حال افغانستان به بزرگترین تولید کننده هروئین در حد %90 در سطح جهان تبدیل شده و بخش بزرگی از تولید جهانی حشیش را نیز به خود اختصاص داد(2).

شهروندان ایالات متحده باید آگاه باشند که طرح کلی مسئله چنین است که مداخلات نظامی کشورشان در هر کجا، سیستماتیکمان تولید مواد مخدر را نیز در همآنجا افزایش داده است – در آسیای جنوب شرقی در سال های 1950 و 1960، و بعدا در کلمبیا و در افغانستان – (به همچنین کشت تریاک در عراق پس از تهاجم ارتش ایالات متحده در سال 2003 افزایش داشته است.)(3).

بر عکس در آن جائی که مداخلات نظامی ایالات متحده متوقف شده، تولید مواد مخدر نیز متوقف شده است، به ویژه در آسیای جنوب شرقی از سال های 1970. (4)

هر دو جنگ خود ساختۀ ایالات متحده برای منافع خصوصی سودآور است و با لابی گری تداوم پیدا می کند.(5) هم زمان، هر دو جنگ (علیه تروریسم و مواد مخدر) به گسترش ناامنی و بی ثباتی در آمریکا و تمام جهان انجامیده است.

بر این اساس، در فراسوی دیالکتیک متضاد، نظم نوین جهانی تحت رهبری ایالات متحده به تدریج به بی نظمی جهانی تبدیل می گردد.

از سوی دیگر، اگر چه ظاهرا شکست ناپذیر به نظر می رسد، ولی وضعیت امنیت ملی، به دلیل مشکل فقر، اختلاف درآمدها و مواد مخدر، به تدریج  کشور توسط سدها و موانع نهادها فلج شده، و وضعیت ناامنی ملی جایگزین می شود.

با یادآوری و مقایسۀ اشتباهات بریتانیائی ها در پایان قرن نوزدهم، می خواهم زمینۀ مساعدی برای بازگشت تدریجی به نظم جهانی با ثبات تر و عادلانه تر را نشان دهم، و بر این اساس به اقدامات عینی بپردازم، که برخی از آنها می بایستی مرحله به مرحله به اجرا گذاشته شود. با یادآوری فروپاشی بریتانیای کبیر، می خواهم نشان دهم که نظام فعلی که بر اساس احزاب سیاسی بنیانگذاری شده، فاقد راه حل است، و به باور من راه حل بستگی به افرادی دارد که در حال حاضر در خارج از این نظام به سر می برند.

دیوانگی های صلح بریتانیائی در اواخر قرن نوزدهم

(پاکس بریتانیکا)

آخرین اشتباهات رهبران امپراتوری بریتانیا برای درک مسائلی که امروز با آن روبرو هستیم بسیار آموزنده است. در هر دو مورد، ازدیاد قدرت در رابطه با نیازهای دفاعی واقعی به انکشاف نفوذ بیش از پیش ناعادلانه و ضد تولیدی انجامید. تحلیل من در پاراگراف های بعدی کاملا منفی است. در واقع، این تحلیل، وجه مثبت نظام امپراتوری را در زمینۀ بهداشت و آموزش در خارج ندیده می گیرد. با این وجود، تحکیم قدرت بریتانیا ملت هائی مانند هند را که در گذشته ثروتمند بودند به فقر کشانید. امپراتوری بریتانیا در عین حال موجب فقر کارگران در بریتانیای کبیر شد.(6)

همان گونه که کوین فیلیپ نشان داده است، یکی از دلایل اصلی برای توضیح چنین پدیده ای انتقال بیش از پیش فزایندۀ  سرمایه ها برای سرمایه گذاری در مناطق دیگر و قابلیت تولید بریتانیا بود :

«به این ترتیب بود که بریتانیای کبیر در وضعیتی مشابه به وضعیت ایالات متحده در سال های 1980 و بخش مهمی از سال های 1990 واژگون شد – از یکسو فروپاشی سطح درآمدها (بجز پست های مدیریت) همراه با سقوط صنایع زیربنائی، و از سوی دیگر در اوج سلسله مراتب، دوران طلائی برای بانک ها، خدمات مالی و ارزش های بورسی...»(7)

خطر فواصل فزایندۀ درآمد و ثروت به سادگی در این دوران بازشناسی شده بود، به ویژه توسط سیاستمدار جوان ویلسون چرچیل.(8) ولی تنها تعداد اندکی متوجه تحلیل موشکافانۀ جان هوبسون شدند که  در کتابی تحت عنوان «امپریالیسم» به سال 1902 منتشر شد. به اعتقاد او، تلاش بی رویه برای انباشت ثروت – به دلیل جا بجائی سرمایه بیرون از مرزها – موجب پیدایش نیازمندی نوینی در زمینۀ دستگاه دفاعی به شکل فوق العاده برای حفاظت از این نظام شد.

در خارج، یکی از نتایج این پدیده، استفاده گسترده تر و خشونت بار از ارتش های بریتانیا بود. هوبسون امپریالیسم معاصر خود را که بر اساس محاسبات او در اطراف 1870 آغاز شده،  به عنوان «تضعیف [...] ناسیونالیسم اصیل دانسته، که از سواحل طبیعی ما عبور کرده و در پی تصاحب سرزمین های نزدیک و دور و در مناطقی که مردمان نافرمان و ناسازگار زندگی می کنند، بوده است.» (9)

همان  گونه که سر جان روبرت سیلی تاریخ شناس بریتانیائی به سال 1883 نوشته است، می توانیم بگوییم که امپراتوری بریتانیا «برحسب جهشی از روی تسامح و بی توجهی» به وجود آمد.

 (« in a fit of absence of mind »).

ولی نظریات سسیل رودز (بنیانگذار کشور رودزیا. تاجر و سیاستمدار انگلیسی در جنوب آفریقا) را نمی توانیم بپذیریم. یکی از نخستین دلایل انکشاف بریتانیا تقسیم نابرابر ثروت و در عین حال نتیجۀ اجتناب ناپذیر آن بود. بخش مهمی از کتاب هوبسون به انتقاد از بهره برداری غرب از جهان سوّم، به ویژه در آفریقا و آسیا اختصاص دارد(10). کتاب او به نحوی خاص یادآور نوشته های توکودیدس سیاستمدار و تاریخ نویس آتنی (460 پیش از میلاد) دربارۀ حملۀ آتن به سسیل است : «چگونه آتن به دلیل حرص و طمع بی حد و حصر و با حملۀ بیهوده به سیسیل در هم شکسته شد... یعنی جنونی که می توانیم آن را به عنوان پیش درآمد حملۀ ایالات متحده به ویتنام و عراق [و به همین گونه مداخلۀ بریتانیای کبیر در افغانستان  و در ترانسفال (در شمال شرقی آفریقای جنوبی)]  قابل مقایسه بدانیم . توکودیدس این جهش جنون آسا را به تغییرات سریعی که پس از مرگ پریکلس به وقوع پیوست و به ویژه به قدرت رسیدن یک الیگارشی ویرانگر، نسبت می دهد.»(11)

اوج امپراتوری بریتانیا و در عین حال آغاز سقوط آن را می توانیم در سال های 1850 جستجو کنیم. طی این دهه، لندن مستقیما هند را تحت سلطۀ خود گرفت، و بر این اساس جایگزین کمپانی هند شد که کاملا کارکرد استثماری داشت.

ولی در همان دهه، بریتانیای کبیر در پی پاسخگوئی به انگیزه های خصمانه اش در رابطه با جایگاه روسیه در «سرزمین مقدس»  با فرانسه که در عهد ناپلئون سوّم آشکارا در پی جهان گشائی بود (و به همین گونه با امپراتوری عثمانی)  به توافق رسید. اگر چه بریتانیای کبیر در جنگ کریمه(1853-1856) به پیروزی رسید، ولی تاریخ شناسان این پیروزی را یکی از دلایل اصلی برهم خوردن حاکمیت توازن نیروهایی تلقی می کنند که از کنگرۀ وین به سال 1813 در اروپا شکل گرفته بود.

بر این اساس، ارثی که این جنگ برای بریتانیای کبیر بر جای گذاشت، ارتشی مؤثرتر و به روز شده بود، ولی در جهانی خطرناک تر و بی ثبات تر. (در آینده، احتمالا تاریخ شناسان چنین داوری خواهند کرد که تا چه اندازه ماجراجوئی ناتو در لیبی به سال 2011 در خاتمه بخشیدن به وضعیت آرام موجود بین ایالات متحده و روسیه نقش مشابهی داشته است.)

جنگ کریمه در عین حال موجب پیدایش نخستین جنبش ضد جنگ مهم در بریتانیای کبیر شد، اگر چه همان گونه که به یاد داریم پیش از همه موجب برکناری فعالان و رهبران اصلی آن مانند جان کودبن و جان برایت در جهان سیاست شد(12). ظرف مدت کمی، دولت ها و رهبران بریتانیای کبیر به شدت در جبهۀ راست موضع گرفتند. چنین تحولاتی، به عنوان مثال، سال 1882 به بمباران اسکندریه توسط گلادستون انجامید. هدف از این بمباران باز پس گیری قروضی بود که مصری ها از سرمایه داران خصوصی بریتانیائی گرفته بودند.

با خواندن تحلیل اقتصادی هوبسون با تکیه به نوشته های توکودیدس، می توانیم به حرص افراطی به عنوان عامل اخلاقی بیاندیشیم که قدرت بریتانیا بی هیچ حد و مرزی تشویق می کرد. در سال 1886، کشف معادن طلا در جمهوری بوئرها در ترانسفال (مهاجران آلمانی و هلندی در آفریقای جنوبی) که به شکل غیر رسمی استقلال داشت، توجه سسیل رودز را به خود جلب کرد. سسیل رودز که پیش از این به یمن امتیازاتی که با کلاهبرداری برای استخراج الماس در ماتابللاند(در جنوب غربی زیمبابوئه) به دست آورده و ثروت کلانی به هم زده بود، به معادن طلای ترانسفال نیز چشم طمع دوخت و به پشتیبانی اوئیتلاندرزها (خارجی ها و مهاجرانی انگلیسی در آفریقای جنوبی که در منطقه تجمع کرده بودند) دولت بوئرها را سرنگون کرد.

سال 1895، پس از شکست توطئه هائی که مستقیما اوئیتلاندرزها در آن شرکت داشتند، سسیل رودز در مقام نخست وزیر استعماری بریتانیا در کیپ تاون، از حمله به ترانسفال پشتیبانی کرد، این حمله را حملۀ جیمسون نامیده اند – گروهی مختلط از اعضای پلیس ساختگی و مزدوران داوطلب - . این حمله نه تنها به شکست انجامید، بلکه در عین حال به رسوائی کشید : رودز مجبور شد از مقام نخست وزیری استعفا دهد، و برادرش زندانی شد. جزئیات حملۀ جیمسون و جنگ بوئرها دراین عملیات خیلی پیچیده است و در این جا از شرح آن قطع نظر می کنم، ولی نتیجۀ نهائی در پایان جنگ، چنین شد که سسیل رودز بخش مهمی از معادن طلا را در اختیار گرفت.

مرحلۀ بعدی در امپریالیسمی که رودز در تخیلاتش به شکل گسترده می خواست روی آن سرمایه گذاری کند، راه آهن بین کیپ تاون و قاهره بود که می بایستی از سرزمین های تحت سیطرۀ بریتانیای کبیر عبور کند. همان گونه که مختصرا خواهیم دید، این طرح رقابت فرانسوی ها را برانگیخت که آنها در پی ایجاد راه آهن شرق به غرب بودند، یعنی موضوعی که موجب نخستین بحران در رقابت امپریالیستی شد. به تدریج این بحران ها شدت یافت و سرانجام به جنگ جهانی اوّل انجامید.

براساس بررسی های کارول کیوگلی، سسیل رودز در عین حال یک محفل سرّی ایجاد کرد که هدف اصلی آن گسترش هر چه بیشتر امپراتوری بریتانیا بود. میز گرد («راند تیبل») یکی از شعبه های آن بود که بعدا به مؤسسۀ سلطنتی مناسبات بین المللی تبدیل شد. سال 1917، برخی از اعضای آمریکائی [میز گرد] سازمان مشابهی تحت عنوان مشاورت مناسبات خارجی را بنیانگذاری کردند که مرکز آن در نیویورک است(13).

برخی تحلیل گران نظریات کارول کیوگلی را اغراق آمیز دانسته اند. با این وجود، چه با نظریات او موافق باشیم و یا نباشیم، می توانیم بین حرص کشور گشائی سسیل رودز در آفریقا در سال های 1890 و گسترش شرکت های نفتی بریتانیا و ایالات متحده در دوران پس از جنگ شاهد تداوم خاصی باشیم، کودتاهائی که سال 1953 در ایران، و سال 1965 در اندونزی و کامبوج در سال 1970 به پشتیبانی مشاورت مناسبات خارجی تحقق یافت به روشنی این موضوع را نشان می دهد(14).

در تمام این مثال ها، حرص شخصی (اگر چه به طریق اولی درچهارچوب شرکت تجاری بوده) موجبات خشونت دولتی یا جنگ به عنوان مسئله ای در رابطه با سیاست رسمی را فراهم آورده است. چنین امری موجب انباشت ثروت و تقویت شرکت های خصوصی در بطن آن چیزی شد که من ماشین جنگی آمریکا می نامم، این روند در عین حال موجب تضعیف نهادهایی شد که نمایندۀ منافع عمومی هستند.

دلیل و برهان مرکزی من این است که به شکل قابل پیشبینی، گسترش تدریجی نیروی دریائی و ارتش های بریتانیا موجب گسترش تسلیحات نظامی نزد قدرت های دیگر شد، به ویژه فرانسه و آلمان، و این روند جنگ اول جهانی و به همین گونه جنگ دوم جهانی را اجتناب ناپذیر ساخت. پس از این وقایع، به سادگی می توان مشاهده کرد که تقویت ماشین های نظامی به شکل اسفناکی نه تنها موجب امنیت نبوده بلکه برای قدرت های امپریالیستی و برای تمام جهان ناامنی بیش از پیش خطرناکی را فراهم ساخته است.

با آگاهی به این امر که امروز برتری جهانی ایالات متحده از برتری امپراتوری بریتانیا در زمانی که در اوج قدرت به سر می برد، بیشتر است، ولی تا کنون تمایلات رقابت آمیزی که  قابل مقایسه با آن باشد را در کشورهای دیگر مشاهده نمی کنیم، با این وجود، شاهد آغاز واکنشهای خشونت بار از سوی ملت های بیش از پیش تحت ستم هستیم (یا آن چه که رسانه ها «تروریسم» می نامند).

با نگاهی به گذشته، در عین حال می توانیم ببینیم که فقر تدریجی هند و دیگر سرزمین های استعمار شده به شکل فزاینده به بی ثباتی امپراتوری بریتانیا دامن زد، و سرانجام آن را محکوم به فروپاشی ساخت.

این موضوع در آن دوران روشن نبود، و در قرن نوزدهم، در مقایسه با امروز، تنها اندک بریتانیائی هائی مانند جان هوبسون بودند که تصمیمات سیاسی کشورشان را که به رکود طولانی سالهای 1870 انجامید زیر علامت سؤال می بردند. رکود سالهای 1870 تا «مهاجرت به آفریقا» و مسابقۀ تسلیحاتی به عنوان پیامد آن (15).

با این وجود، امروز وقتی چنین تصمیاتی را مورد بررسی قرار می دهیم، از کوتاه فکری و حماقت به اصطلاح مردان دولتی آن دوران شگفت زده می شویم. بحران های پوچ ولی اسفناکی که تصمیمات آنها در سرزمین های دور در افریقا به وجود می آورد، مانند نبرد فشودا (در سودان – علیه جنبش مهدی - 1898) یا در آگادیر (1911)، داوری ما را در مورد آنها تأیید می کند(16).

در عین حال می توانیم ببینیم که چگونه در آغاز یگان های کوچک بروکراتیک که خارج از نظارت و کنترل بودند به بحرانهای بین المللی دامن زدند. بحران فاشودا، در جنوب سودان شامل یک گروه 129 نفرۀ بود (9 افسر و درجه دار فرانسوی و 120 تیرانداز سنگالی). این گروه نظامی فرانسه پس از 14 ماه آمد و رفت، به انگیزۀ پوچ تثبیت حضور فرانسه از شرق تا غرب آفریقا در پی خنثی سازی طرح رودز برای تثبیت حضور بریتانیا از جنوب به شمال قارۀ آفریقا بودند (17). وقتی «ماجرای اگادیر» پیش آمد، یعنی ورود تحریک آمیز توپچی های آلمانی اس ام اس پانزر در یک شهر مراکشی که محصول تصمیم جنون آسای معاون وزیز امور خارجه بود، مهمترین نتیجۀ آن تحکیم مناسبات دوستانۀ فرانسه و بریتانیا بود که به شکست آلمان در جنگ جهانی اوّل انجامید (18).

صلح آمریکائی با آزمون صلح بریتانیائی

جهان محکوم به تکرار تراژدی جنگ جهانی دیگری در دوران صلح آمریکائی نیست. وابستگی های جهانی، و علاوه بر همه، ارتباطات پیشرفت مهمی را پشت سر گذاشته است. امروز ما با آگاهی و کارشناسی و انگیزۀ بیشتری نسبت به گذشته می توانیم روند های تاریخی را تشخیص دهیم و بر آنها تسلط بیشتری داشته باشیم. امروز برای اقلیتی در جهان بیش از پیش روشن است که نظامی گری ایالات متحده به انگیزۀ امنیتی توجیه شده ولی در واقع به تهدیدی برای امنیت این کشور و تمام جهان تبدیل گشته است. در واقع، چنین تمایل جنگ طلبانه ای موجب بر پا ساختن جنگ های بیش از پیش گسترده تر است – این موضوع خاطرۀ نظامی گری بریتانیا در قرن نوزدهم را در ذهن ما تداعی می کند.

با وجود برهم خوردن فزایندۀ تعادل، برای مردم ایالات متحده یک راه حل تسکین دهنده باقی مانده است. زیرا دلایل ناامنی جهانی و به همچنین راه حل آنها بیش از پیش درخود کشور آنها واقع شده است. خیلی بیشتر از پیشینیان بریتانیائی، و خلاف ملت های دیگر، شهروندان ایالات متحده در وضعیت مناسبی به سر می برند تا نه تنها موجبات کاهش تنش جهانی را فراهم سازند، بلکه در عین حال به سوی نظم بین المللی عادلانه تری تحول یابند. البته، هیچکس نمی تواند پیشبینی کند که چنین تحولی حتما تحقق خواهد یافت. ولی پایان اسفناک صلح بریتانیائی و بار بیش از پیش سنگینی که روی دوش شهروندان ایالات متحده گذاشته شده گواه بر ضرورت چنین تحولی به نظر می رسد. در واقع کشور گشائی یک جانبۀ ایالات متحده، مانند بریتانیای کبیر در گذشته، در حال حاضر، توافقات و قراردادهای بین المللی – و به ویژه منشور ایالات متحده - که طی چند دهه موجب ثبات نسبی بوده است را نقض می کند.

باید به روشنی بگوییم که در حال حاضر تقویت سامانۀ نظامی ایالات متحده، سر منشأ و دلیل اصلی نظامی سازی در سطح جهانی بوده است. به شکل نگران کننده ای، چنین روندی یادآور مسابقۀ تسلیحاتی است که صنایع نظامی بریتانیا در گسترش آن شرکت داشت و پس از ماجرای اگادیر در سال 1911 به جنگ جهانی اوّل انجامید.

با این وجود، نظامی سازی در دوران حاضر را نمی توانیم به عنوان «مسابقۀ تسلیحاتی» تلقی کنیم. درواقع، ایالات متحده – و هم پیمانانش در ناتو که سلاح های مشابهی در اختیار دارند – به اندازه ای  بازار اسحه در سطح جهانی را بخود اختصاص داده اند که سهم فروش اسلحۀ روسی و چینی در مقایسه با آن بسیار ناچیز بنظر می رسد :

«سال 2010 [...] ایالات متحده در بازار جهانی اسلحه از موضع برتری برخوردار بوده، و 21 میلیارد و 300 میلیون دلار صادرات اسحه داشته، یعنی %  52،7 بازار بین المللی. روسیه با 7،6 میلیارد دلار در سال 2010 در مرتبۀ دوم قرار دارد و %19،3 سهم بازار بین المللی، با حساب 12،6 میلیارد دلار صادرات اسلحه در سال 2009. در زمینۀ فروش اسلحه پس از ایالات متحده و روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین، آلمان و ایتالیا در مرتبه های بعدی قرار دارند(19).

یک سال بعد، وسعت صادرات اسلحۀ ایالات متحده به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد، یعنی %79 بازار جهانی اسلحه :

«سال گذشته، صادرات اسلحۀ آمریکائی به 66،3 میلیارد دلار رسید، یعنی بیش از سه چهارم کل بازار اسلحه که در سال 2011 حدود 85،3 میلیارد تخمین زده شده است. روسیه در همین سال با 4،8 میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار گرفت(20).»

در حال حاضر، باید پرسید که فعالیت اصلی ناتو که نیازمند اسلحه باشد کدام است؟ نه برای دفاع در مقابله با روسیه، بلکه برای پشتیبانی ایالات متحده از جنگ خود ساخته علیه تروریسم در افغانستان مثل گذشته در عراق.

«جنگ علیه تروریسم» را باید در شکل واقعی آن درک کنیم : یعنی بهانه ای برای نگهداری ارتش ایالات متحده که به شکل خطرناکی گسترش یافته، از طریق تحمیل ناعادلانۀ قدرتی که بیش از پیش بی ثباتی آن آشکار می گردد.

به عبارت دیگر، امروز ایالات متحده نخستین کشوری است که سیل اسلحه را در جهان جاری ساخته. شهروندان این کشور الزاما باید بخواهند این عامل فقر و ناامنی مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. ما باید هشدار آیزنهاور در سال 1953 را به یاد بیاوریم که می گفت : «هر تفنگی که ساخته می شود، هر ناو جنگی که راهی آبها می شود، هر راکتی که شلیک می شود – در مفهوم نهائی – تداوم دزدی از آنهائی است که گرسنه هستند و نمی توانند خوراکشان را تهیه کنند، و علیه آنهائی است که در سرما لباسی برای پوشیدن ندارند».(21)

لازم به یادآوری است که رئیس جمهور کندی در سخنرانی خود در آمریکن یونیورسیتی به تاریخ 10 ژوئن 1963 طرح صلحی را مطرح کرد که الزاما «صلح آمریکائی تحمیل شده با زور سلاح های جنگی آمریکائی نیست».(22)

اگر چه طرح او ناپایدار ماند، ولی طرح خردمندانه ای بود. شصت سال پس از به وجودآوردن نظام امنیتی ایالات متحده – به اصطلاح صلح آمریکائی – پاکس آمریکانا –  خود ایالات متحده در دام وضعیت ناامنی از دیدگاه  روانی گرفتار آمده است که بیش از پیش عوارض پارانویاک را نشان می دهد.

خصوصیات سنتی ی فرهنگ ایالات متحده مانند احترام به حقوق بین الملل به بهانۀ تهدید تروریستی در حال ناپدید شدن است، اگر چه بخش مهمی از چنین تهدیدی را خود ایالات متحده به وجود آورده است. این پدیده چه در داخل کشور و چه در خارج قابل مشاهده می باشد.

اتحاد سرّی بین ایالات متحده و عربستان سعودی

و «جنگ علیه تروریسم»

از 66،3 میلیارد دلار صادرات اسلحۀ آمریکائی در سال 2011، بیش از نیمی از آن به عربستان سعودی اختصاص داشته است، یعنی مبلغی معادل 33،4 میلیارد دلار. این بخش از فروش اسلحه شامل دهها هلیکوپتر از نوع آپاچ و بلاک هاوک است که به گفتۀ نیویورک تایمز برای دفاع عربستان در مقابله با ایران ضروری تشخیص داده شده است. با این وجود فروش این سلاح ها بیشتر به دلیل مداخلۀ فزایندۀ این کشور در جنگ های نامتعارف و تجاوزکارانه صورت گرفته (به عنون مثال در سوریه).(23)

فروش اسلحه به عربستان سعودی در عین حال موضوعی اتفاقی نبود، بلکه محصول توافق بین دو کشوربود تا افزایش دلار آمریکائی برای پرداخت نفت سعودی را جبران کند. طی بحران نفتی سال 1971 و 1973 ، رئیس جمهور نیکسون و هنری کیسینجر با عربستان سعودی و ایران برای پرداخت نفت خام به بهای خیلی بالاتر مذاکره کردند، ولی به این شرط که هر دو کشور دلارهای نفتی شان را به شکل دیگری دریافت کنند –  خرید اسلحه مهمترین شرط این قرارداد بود.(24)

ثروت ایالات متحده و عربستان سعودی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر وابسته شده، نکتۀ جالبی که یک نامۀ الکترونیکی آن را افشا کرده است : «سرمایه داران سعودی اصلی ترین تأمین کنندۀ امور مالی گروه های اسلام افراطی مانند القاعده هستند»(25)

اتحادیۀ بین المللی اسلام گرایان، که به شکل گسترده توسط خانوادۀ سلطنتی سعودی تأمین مالی شده و محلی برای ملاقات های بین المللی آنها تدارک دیده، در واقع جنبش جهانی اسلام گرایان سلفی هایی هستند که برخی از رهبران القاعده نیز از اعضای آن می باشند.(26)

بطور خلاصه، سرمایه های جاری در مناسبات بین ایالات متحده و عربستان سعودی به همان اندازه جهاد طلبان نزدیک به القاعده  را تأمین مالی می کند که جنگ های خود ساخته علیه آنها توسط نیروهای ایالات متحده.

چنین وضعیتی با  شعله ور شدن آتش  به اصطلاح «جنگ علیه تروریسم» در جبهه های نوین، و در بطن مناطقی که در گذشته در آرامش به سر می بردند، مانند مالی،  به نظامی سازی فزاینده در ایالات متحده و در خارج انجامید – چنین تحولاتی از آغاز قابل پیشبینی بود.

رسانه ها غالبا «جنگ علیه تروریسم» را به عنوان جنگی بین دولت های قانونمدار و اصول گرایان اسلامی فناتیک و جنگ طلب معرفی می کنند. در واقع، از مدتها پیش به این سو، اغلب کشورها دائما به شکل تناوبی با همان نیروهائی همکاری می کنند که در فرصت های دیگر با آنها می جنگند. ایالات متحده و بریتانیای کبیر از این قاعده مستثنا نیستند.

امروز، سیاست خارجی ایالات متحده بیش از پیش به هم ریخته است، به ویژه در حوزۀ عملیات سرّی. در برخی کشورها، به ویژه در افغانستان، ایالات متحده در حال مبارزه با جهاد طلبانی است که سازمان سیا در سال های 1980 از آنها پشتیبانی می کرد، که هنوز از پشتیبانی هم پیمانانی  مانند عربستان سعودی و پاکستان برخوردار هستند. در کشورهای دیگر، مانند لیبی، ایالات متحد ه از همین نوع اسلام گرایان به شکل غیر مستقیم پشتیبانی کرد. در کشورهای دیگری مانند کوزووو اصول گرایان با پشتیبانی ایالات متحد ه به قدرت رسیدند.(27)

در یمن، مقامات ایالات متحده پذیرفتند که مشتریانشان از جهاد طلبان پشتیبانی کنند. چند سال پیش، کریستوفر بوسک پژوهشگر دانشگاهی در برابر بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی در گزارشی که تهیه کرده بود، اظهار داشت :

«افراط گرائی اسلامی در یمن حاصل روندی طولانی و پیچیده است. در سال های 1980، شمار زیادی از یمنی ها در جهاد علیه شوروی ها در افغانستان شرکت کردند. پس از پایان اشغال افغانستان توسط شوروی، دولت یمن شهروندان یمنی را تشویق کرد که به کشور بازگردند، و به سربازان قدیمی خارجی نیز اجازه داد که در یمن مستقر شوند. اغلب عربهای افغان توسط رژیم انتخاب شدند و آنها را در بطن نهادهای امنیتی مختلف دولت به خدمت گرفتند. این نوع گزینش ها در مورد افرادی که توسط دولت یمن پس از حملۀ تروریستی 11 سپتامبر زندانی شده بودند نیز به اجرا گذاشته شد.

اعضای القاعده در یمن

از سال 1993، در گزارش اطلاعاتی که امروز از حالت محرمانه خارج شده، وزارت امور خارجۀ ایالات متحده آشکار ساخت که یمن در حال تبدیل شدن به مرکز مهمی برای تجمع بسیاری از مبارزانی است که افغانستان را ترک کرده اند. این گزارش در عین حال تأکید داشت که دولت یمن یا مایل نیست و یا قادر نیست تا فعالیتهای آنها را محدود سازد. طی سال های 1980 و 1990، رژیم حاکم این اسلام گرایان را برای سرکوب مخالفان داخلی به خدمت گرفت. علاوه بر این، طی جنگ داخلی 1994، اسلام گرایان علیه نیروهای جنوب جنگیدند.»(28)

مارس 2011، همین پژوهشگر دانشگاهی به این نتیجه رسید که جنگ ایالات متحده علیه تروریسم به پشتیبانی از یک دولت غیر مردمی انجامیده، و از اصلاحات ضروری اجتناب کرده است :

«من فکر می کنم که سیاست ما در یمن منحصرا روی تروریسم متمرکز بوده – سیاست خارجی ایالات متحده روی تروریسم و امنیت و القاعده در شبهه جزیرۀ عربی تمرکز داشته و تمام مسائل دیگر را ندیده گرفته است. من فکر می کنم که با وجود تمام دعاوی مقامات دولتی، ما روی تروریسم تمرکز داشته ایم و به مشکلات دولت یمن که دائما با آن روبرو بوده است توجهی نشان نداده ایم : بیکاری، سوء استفاده از قدرت، بزهکاری. فکر می کنم که چنین عواملی سرانجام به سرنگونی دولت خواهد انجامید. ... همه در یمن می بینند که ما از این رژیم ها با بی اعتنائی به مردم یمن دفاع می کنیم.»(29)

با بیان بسیار ساده، «جنگ علیه تروریسم» توسط ایالات متحده راب اید به عنوتن یکی از دلایل اصلی تلقی کنیم که توضیح می دهد که چرا یمن، همانند دیگر کشورها، توسعه نیافته باقی مانده و به مکانی مساعد برای تروریسم جهاد طلبان تبدیل شده است. ولی سیاست خارجی ایالات متحده، در زمینه های امنیتی، تنها عامل محرک در دامن زدن به بحران یمن نبوده است. زیرا منافع عربستان سعودی نیز ایجاب می کرد که نفوذ جهاد طلبان در جمهوری یمن تقویت شود. این مورد از سال های 1960 آغاز شد، یعنی وقتی که خانوادۀ سلطنتی سعود از قبایل محافظه کار ساکن تپه های شمال یمن استفاده کردند تا با حملۀ  دولت جمهوری یمن به جنوب عربستان سعودی که از سوی ناصر پشتیبانی می شد، مقابله کنند.(30)

ساز و کارهای مختلف دولت ها و بنگاه های اطلاعاتی آنها می تواند وضعیت مبهم و غیر قابل نفوذی را ایجاد کند. به عنوان مثال، همان گونه که سناتور جان کری مطرح کرده است، یکی از رهبران اصلی القاعده در شبهه جزیرۀ عربی «یک شهروند سعودی است که پس از اسارت در زندان گوآنتانامو، ماه نوامبر 2007 به عربستان سعودی بازگردانده شد. او پس از پیمودن مسیری خاص برای بازیابی موقعیتش در کشور، دوباره به فعالیتهای ستیزه جویانه اش در یمن بازگشت.»(31)

مثل کشورهای دیگر، ایالات متحده می تواند برای جنگ در مناطقی که منافع مشترکی وجود دارد، مثل بوسنی، با جهاد طلبان القاعده توافقاتی داشته باشد. شرط این همکاری ها این است که تروریست ها علیه آنها اقدام نکنند.

همین شیوۀ کار بود که موجب بمب گذاری در مرکز تجارت جهانی در سال 1993 شد. این واقعه وقتی روی داد که دست کم دو نفر از عاملان مصونیت پیدا کردند و تحت حمایت مقامات ایالات متحده قرار گرفتند. مصونیت آنها به دلیل شرکت آنها در طرحی بود که در مرکز الکفاح در بروکلین به اجرا گذاشته بودند و هدف آن آماده سازی اسلام گرایان در جنگ بوسنی بود، و سال 1994، در کانادا، اف بی آی به مسئولیت خودش علی محمد را آزاد کرد، که در واقع مأمور دو جانبۀ ایالات متحده و القاعده بود و در بطن مرکز الکفاح عمل می کرد. کمی بعد، علی محمد به کنیا رفت، یعنی جائی که بر اساس گزارش کمیسیون 11 سپتامبر، حمله به سفارت ایالات متحده در نایروبی در سال 1998 را سازماندهی کرد.(32)



پشتیبانی عربستان سعودی از تروریست ها

در این بازی ابهام آمیز و تاریک، مهمترین بازیگر احتمالا عربستان سعودی است. در واقع، این کشور نه تنها به چهار گوشۀ جهان جهاد طلب صادر کرده، بلکه تأمین مالی آنها را نیز به عهده داشته است – همان گونه که پیش از این مطالبی در این باره مطرح کردیم و دیدیم – در برخی موارد نیز ارسال جهاد طلب با همکاری و همآهنگی ایالات متحده صورت پذیرفته است. مقاله ای دربارۀ انتشار مراودات و نامه های الکترونیکی دیپلماتیک ایالات متحده، که به سال 2010 در نیویورک تایمز منتشر شد آشکار ساخت که «تأمین کننده گان  امور مالی تروریست هائی مانند القاعده سعودی ها بوده اند.»(33)

سال 2007، ساندی تایمز نیز گزارش داد که :

«[...] سعودی های ثروتمند مهمترین تأمین کنندگان امور مالی شبکه های تروریستی در سطح بین المللی هستند. استوارت لوی، کارمند وزارت خزانه داری در آمریکا که مأموریت نظارت بر امور مالی تروریست ها را به عهده دارد، اظهار داشت که اگر می خواست بودجۀ تروریست ها را متوقف کند، فورا عربستان سعودی را هدف می گرفت.» (34)

به گزارش راشل ارنفلد، گزارشات مشابهی نشان داده است که مقامات عراقی، پاکستانی و افغان دخالت عربستان سعودی در تأمین مالی تروریست ها را تأیید کرده اند :

«سال 2009، پلیس پاکستان گزارش داد که سازمان های ویژۀ امور خیریه، امور مالی القاعده، طالبان و لشکر طیبا را به عهده داشته است.  در همین گزارش آمده است که سعودی ها مبلغ 15 میلیون دلار به جهاد طلبان، به انضمام مسئولان حملۀ انتحاری در پاکستان پرداخت کرده بودند که به مرگ بینظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان انجامید.

ماه می 2010، بنگاه خبری براثا ، منبع خبری مستقل در عراق، از پروندۀ افشا شدۀ اطلاعات عربستان گزارش داد. این پرونده پشتیبانی دائمی عربستان سعودی از فعالیت های القاعده در عراق را تأیید می کند. این پشتیبانی ها دراشکال ارسال پول و اسلحه انجام می گرفته است [...]

مقاله ای به تاریخ 31 می 2010 در ساندی تایمز در لندن منتشر شد و به نقل از منابع مالی اطلاعات افغان، از سال 2006  دست کم یک میلیارد و پانصد هزار میلیون دلار از عربستان سعودی مخفیانه وارد افغانستان شده است. این پول احتمالا به طالبان اختصاص داشته است.»(35)

با این وجود، به گفتۀ تایمز، پشتیبانی سعودی از القاعده تنها به امور مالی محدود نمی شود :

«طی ماههای گذشته، برخی مقامات مذهبی سعودی با انتشار فتوا برای تخریب اماکن مذهبی شیعیان در نجف و کربلا در عراق فراخوان صادر کردند و بر این اساس  موجب تحریکاتی در عراق و ایران شدند – برخی از این اماکن پیش از این با بمب گذاری مورد حملۀ تروریستی قرار گرفته بود – در حالی که اعضای والا مقام دستگاه سلطنتی سعودی دائما اعمال تروریستی را نکوهش کرده اند، ولی برخی مسئولان در بطن دستگاه سلطنتی از افراط گرایان دفاع می کنند.

سال 2004 شیخ صالح اللحیدان در یکی از مساجد مردان خیلی جوان را تشویق می کرد که برای جنگ به عراق بروند، و هشدار می داد که امروز پا گذاشتن به خاک عراق خطرناک است و باید از ماهواره های ملعون و پهپادهای هوائی اجتناب کرد که تمام خاک عراق را زیر کنترل خود گرفته اند. اگر فردی از بین شما این توان را در خود می بیند که به عراق برود و به مبارزه بپیوندد، و هدفش به پیروزی رساندن کلام خدا می باشد، آزاد است که اقدام کند.»(36)

کشور مالی به عنوان مثال

امروز، فرآیند مشابهی در آفریقا در شرف تکوین است،  یعنی جائی که اصول گرایان وهابی سعودی فعال هستند - «در سال های گذشته در مالی، از طریق امام های جوانی که از مدارس مذهبی شبهه جزیرۀ عربی فارغ التحصیل شده اند فعال بوده اند.»(37)

نشریات بین المللی به انضمام الجزیره از تخریب بناهای تاریخی مرتبط به گورستان توسط جهاد طلبان گزارش داده اند :

«به گفتۀ شاهدان، دو بنای گلی تاریخی مسجد قدیمی [مرتبط به گورستان] جینگاریبر در تومبوکتو، توسط مبارزان انصار دین – یکی از شعبات القاعده که شمال مالی را تحت کنترل خود دارد – تخریب شده است. در نتیجه این منطقه که توسط یونسکو به عنوان میراث فرهنگ جهانی به ثبت رسیده  مورد تهاجم قرار گرفته است. [...] این عمل تخریبی جدید در پی حملات دیگری به بناهای تاریخی و مذهبی تومبوکتو در هفتۀ گذشته انجام گرفت که یونسکو ان را تخریب جنون آسا نامید. از سوی دیگر، انصار دین اعلام کردند که گورستان های قدیمی «حرام» بوده و اسلام آن را ممنوع می داند. مسجد جینگاریبر یکی از مهمترین بناهای تومبوکتو و یکی از مهمترین جذبه های سیاحتی این شهر افسانه ای تلقی می شد - البته تا پیش از این که منطقه برای سیاحان ممنوع اعلام شود. انصار دین قسم یادکرده اند که بی هیچ استثنائی به تخریب تمام گورستان ها ادامه خواهند داد. این اعلامیه موجب اندوه بسیار زیادی در مالی و به همین گونه در خارج شد.»(38)

اعضای القاعده در مالی و گروگان های بریتانیائی

ولی نویسندگان این گزارشات – به انضمام خبرگزاری الجزیره – یادآوری نکردند که تخریب گورستان ها یک عادت قدیمی وهابی ها بود که توسط دولت سعودی حمایت شده و تداوم یافته است :

«بین سال 1801 و 1802، در حکومت عبدالعزیز بن محمد ابن سعود، وهابی های سعودی در عراق شهر کربلا و نجف را تسخیر کردند. بخشی از مردم مسلمان را به قتل رساندند و مقبرۀ حسین ابن علی، نوۀ پیغمبر اسلام و پسر علی ابن ابی طالب، داماد پیغمبر اسلام را تخریب کردند. بین سال 1803 و 1804، سعودی ها به مکه و مدینه حمله کردند و بناهای تاریخی را از بین بردند، از جمله مقبره ای که روی قبر فاطمه دختر محمد پیغمبر اسلام ساخته بودند. آنها حتی می خواستند قبر خود محمد پیغمبر اسلام را تخریب کنند که به اعتقاد آنها بت پرستی قلمداد می شد. سال 1998 سعودی ها با بولدوزر و با ایجاد آتش سوزی مقبرۀ آمنه بنت وهب را ویران کردند که مقبرۀ مادر محمد پیغمبر دین اسلام بود و موجب بر انگیختن موجی از اعتراض در جهان مسلمانان شد.» (39)

فرصتی برای صلح، و ناامنی به عنوان مانع اصلی برای آن

امروز، ما باید بین دستگاه سلطنتی سعودی و وهابیتی که توسط رهبران ارشد مذهبی در عربستان سعودی حمایت می شود و برخی اعضای خاندان سلطنت سعودی تفکیک قائل شویم. به ویژه به این علت که شاه عبدالله با مذاهب دیگر دست داد، و در سال 2007 از واتیکان دیدن کرد و برگزاری کنفرانس مذاهب با شرکت مسیحیان و یهودیان پشتیبانی به عمل آورد که سال بعد تحقق یافت.

سال 2002، وقتی که عبدالله هنوز ولیعهد بود، در نشست اتحادیۀ عرب طرحی برای صلح بین اسرائیل و همسایگانش پیشنهاد کرد. بر اساس طرح او که توسط بسیاری از دولت های شرکت کننده مورد تأیید قرار گرفته بود، می بایستی مناسبات بین کشورهای عربی و اسرائیل به حالت عادی بازگردد، و در ازای آن اسرائیل سرزمین های اشغالی را به انضمام اورشلیم شرقی را ترک کند، و راه حل عادلانه برای پناهندگان فلسطینی بر اساس قطعنامۀ 194 سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته شود. سال 2002 آریل شارون که در پست نخست وزیری اسرائیل بود  این طرح را نپذیرفت، ژرژ دابلیو بوش و دیک چنی نیز که برای جنگ علیه عراق مصمم بودند، طرح او را رد کردند. با این وجود، همان گونه که داوید اوتاوای اظهار داشته است :

«طرح صلح عبدالله در سال 2002 جذبه هایی دارد که بی گمان می تواند زمینۀ همکاریهای بین ایالات متحده و عربستان سعودی را روی مسئلۀ اسرائیل و فلسطین فراهم سازد. پیشنهاد عبدالله در نشست اتحادیۀ عرب به سال 2002 توسط تمام کشورهای شرکت کننده مورد تأیید قرار گرفته بود، رئیس جمهور اسرائیل شیمون پرز[ و نخست وزیر اهود] اولمرت از آن استقبال کردند، و بارک اوباما برای نخستین مصاحبه شبکۀ تلویزیون سعودی العربیه را انتخاب کرده بود، شجاعت عبدالله را برای طرح صلحی که پیشنهاد کرده بود، تبریک گفت. با این وجود بنیامین نتانیاهو به عنوان نخست وزیر جدید اسرئیل قویا با طرح سعودی مخالفت کرد، به ویژه در مورد طرح اورشلیم شرقی که به عنوان پایتخت دولت فلسطینی مطرح شده بود.»(40)

سال 2012، این طرح منجمد شد، اسرائیل نیّت خود را برای حملۀ نظامی به ایران آشکارا مطرح کرد و ایالات متحده به دلیل سال انتخابات ریاست جمهوری منفعل باقی ماند. با این وجود، رئیس جمهور اسرائیل شیمون پرز از این طرح مبتکرانه در سال 2009 استقبال به عمل آورده بود، و جرج میچل وقتی که به عنوان فرستادۀ ویژۀ رئیس جمهور اوباما در خاورمیانه برگزیده شده بود، اعلام کرد که دولت اوباما قصد دارد این طرح را در سیاست خاورمیانه به کار ببندد.(41)

چنین پشتیبانی هائی که به این شکل بیان شده، نشان می دهد که توافق صلح در خاورمیانه از دیدگاه نظری ممکن است. ولی هنوز از احتمال به اجرا در آوردن آن خیلی دور هستند. در واقع هر قرار داد صلح، پیش از همه به اعتماد متقابل نیازمند است، ولی وقتی هر یک از طرفین در رابطه با آیندۀ کشورش احساس نا امنی می کند، رسیدن به چنین توافقی مشکل بنظر می رسد.

برخی مفسرین طرفدار صهیونیسم مانند چارل کروتامر یادآوری می کنند که، طی 30 سال پیش از قراردادهای کمپ دیوید، تخریب اسرائیل «هدف مشترک اتحادیۀ عرب» بوده است(42).

بسیاری از فلسطینی ها، به همین ترتیب بخشی مهمی از حماس می ترسند که توافق صلح عادلانه نباشد و خواست های واقعی آنها را در اختلافاتی که با اسرائیل دارند ندیده گرفته شود.

در خاورمیانه، ناامنی به پیکرۀ احساسی مشترک و همگانی تعلق دارد. بی عدالتی و فقدان امنیت دو وجه مشترک این احساس است. منشأ اصلی موقعیت فعلی امور بین المللی را نیز باید در بی عدالتی ها جستجو کنیم. در این جا به سادگی به ایالات متحده توصیه می کنم که باید به یاد داشته باشد که مشکلات مرتبط به امنیت و عدالت نمی تواند به شکل جدا از یکدیگر حل شود.

ما به عنوان شهروندان آمریکای شمالی، باید درک کنیم که اسرائیلی ها و فلسطینی ها در وضعیت مشابه وضعیت جنگی زندگی می کنند، و هر دو ملت دلایلی متعددی دارند که از صلح نیز هراس داشته باشند، زیرا ممکن است که صلح آنها را از آنچه هست در وضعیت خطرناکتری قرار دهد. در خاور میانه خیلی از شهروندان بی گناه کشته شده اند. حرکات ایالات متحده نباید این میزان از تلفات را وخیم تر سازد.

این احساس ناامنی که باید آن را مانع اصلی صلح تلقی کنیم، تنها به خاورمیانه منحصر نمی باشد. پس از 11 سپتامبر، مردم ایالات متحده اضطراب از ناامنی را احساس کردند، و همین موضوع کاملا توضیح می دهد که به چه علتی علیه سیاستهای جنون آمیز جنگی «جنگ علیه تروریسم» توسط بوش، چنی و اوباما مخالفت نکردند و مقاومت اندکی نشان دادند.

آنهائی که این جنگ را هدایت می کنند به آمریکائی ها قول امنیت مطمئن تری را داده اند. با این وجود، هدایت کنندگان جنگ به شکل متناقضی در حال گسترش تروریست هائی هستند که معمولا به عنوان دشمن آمریکا معرفی شده اند. این سیاست در عین حال جنگ را به مناطق جدیدی مثل پاکستان و یمن گسترش داده است. با به وجود آوردن دشمنان خود ساخته، این گونه بنظر می رسد که جنگ علیه تروریسم بی وقفه ادامه می یابد، زیرا در حال حاضر قویا در انجماد اداری ریشه دوانده است. به همین علت، به «جنگ علیه مواد مخدر» شباهتهای زیادی دارد، یعنی سیاستی بدون فکر که سطح مخارج و درآمدهای قاچاق مواد مخدر را در سطحی نگهداشته است که قاچاقچیان جدیدی را جذب کرده است.

از سوی دیگر، جنگ علیه تروریسم به ویژه به ناامنی نزد مسلمانان دامن می زند، با آگاهی به این امر که کشورهای متعددی هستند که شهروندانشان را در خطر می بینند، نه تنها به دلیل تروریست های جهاد طلب، بلکه به دلیل حملات پهپادها. ناامنی در خاورمیانه مانع اصلی صلح در این منطقه است. فلسطینی ها با ترس روزمره از ستمی که توسط مهاجران در کرانۀ باختری رود اردن بر آنها روا داشته می شود، دائما در ترس از اعمال تلافی جویانۀ دولت عبری زندگی می کنند. اسرائیلی ها نیز دائما در ترس از اعمال خصومت آمیز همسایگانشان به سر می برند. خانوادۀ سلطنتی در عربستان سعودی نیز در این ترس و هراس شریک است. بر این اساس، از 11 سپتامبر و آغاز «جنگ علیه تروریسم»، ناامنی و بی ثباتی هم زمان گسترش یافته است.

باید دانست که ابعاد ناامنی در خاورمیانه تأثیری گسترش یابنده بر جا گذاشته است. به این معنا که به عنوان مثال، ترس اسرائیل از ایران و حزب الله، با ترس ایران از تهدیدات اسرائیل به حملۀ گسترده به مراکز هسته ای این کشور گره خورده است. از سوی دیگر کارشناسانی مانند زبیگنیف برژنسکی دائما هشدار داده اند که حملۀ اسرائیل علیه ایران می تواند به جنگی طولانی تر از آنچه اعلام شده بیانجامد، و چه بسی که به کشورهای دیگر نیز گسترش یابد. (43)

من فکر می کنم که شهروندان ایالات متحده باید از نا امنی که حملات پهپادهای کشورشان در برخی کشورها ایجاد کرده است، نگران باشند. اگر این حملات متوقف نشود، ممکن است به همان نتایجی بیانجامد که حملات اتمی ایالات متحده در سال 1945 مقدمات آن را فراهم ساخت : به این معنا که قدرت های متعددی سعی خواهند کرد که به چنین سلاحی دسترسی پیدا کنند، و روشن است که امکان به کار بردن چنین اسلاحی برای آنها فراهم خواهد آمد، و در این صورت ایالات متحده در چشم انداز دور محتمل ترین هدف خواهد بود.

باید از خودمان بپرسیم که چقدر طول خواهد کشید که شهروندان این کشور به روند قابل پیشبینی این جنگ خود ساخته پی ببرند، و برای جلوگیری از آن بسیج شوند.

سانفرانسیسکو- ایالات متحده

 

چه باید کرد؟

در این نوشته با استفاده از تشابه اشتباهات بریتانیا در پایان قرن نوزدهم، از مواضعی دفاع شده است که فراخوان به سوی نظم بین المللی با ثبات تر و عادلانه تری را مطرح می سازد، تا از طریق گذار از مراحل عینی تحقق پذیر گردد. با آگاهی به این امر که برخی از آنها نیز باید به شکل تدریجی پیموده شود :

1)کاهش تدریجی بودجۀ عظیمی که به دفاع و اطلاعات اختصاص دارد.

2)حذف تدریجی وجوه خشونت بار به اصطلاح «جنگ علیه تروریسم»، ولی با حفظ امکانات پلیس سنتی در مبارزه علیه تروریسم.

3) تشدید اخیر نظامی گری از سوی ایالات متحده را  می توانیم به «وضعیت فوری» اعلام شده در 14 سپتامبر 2001 نسبت دهیم، که از آن تاریخ تا امروز هر ساله توسط رئیس جمهورهای ایالات متحده تمدید شده است. این وضعیت فوری باید فورا متوقف شود، و آن چه را که به نام «اقدامات دائمی دولت» به آن ضمیمه کرده اند باید مورد بازبینی قرار گیرد. این اقدامات دائمی حراست و دستگیری و بازجوئی بدون مجوز، و به همین گونه نظامی سازی امنیت داخلی را نیز در ایالات متحده در برمی گیرد.(44)

4) برای بررسی امور اطلاعاتی و حل مسئلۀ تروریسم، بازگشت به استراتژی قدیمی ضروری می باشد، که به شکل اساسی به پلیس مدنی بستگی دارد.

چهل سال پیش، کنگرۀ آمریکا را فراخواندم که اقدامات ضروری برای جلوگیری از پارانویای عمومی به عمل آورد که در حال حاضر به شکل روزمره با آن زندگی می کنیم. امروز، من به این نتیجه رسیده ام که خود این نهاد تحت سلطۀ دوایر قدرتی است که از این ماشین جنگی ایالات متحده بهره برداری می کند.


در این کشور، به اصطلاح «مردان سیاسی» بیش از پیشینیانشان در دوران فرمانروائی بریتانیا در حفظ برتری قدرت تلاش می کنند

با این وجود، یادآوری چنین واقعیاتی به این معنا نیست که باید در قابلیت ایالات متحده در ایجاد تحول در چنین وضعیتی امیدمان را از دست بدهیم. بلکه باید به یاد داشته باشیم که چهل سال پیش از این اعتراضات سیاسی نقش تعیین کننده ای در متوقف ساختن جنگ ناعادلانۀ ویتنام به عهده داشت.

البته سال 2003  تظاهرات یک میلیون نفری در ایالات متحده نتوانست مانع جنگ غیرقانونی علیه عراق شود. با این وجود، تظاهرات عظیم و تجمعات در مقاطع نسبتا کوتاه، شگفت آور بنظر می رسید. پرسشی که امروز مطرح می باشد، این است که آیا مبارزان سیاسی قادر خواهند بود که روش های مبارزاتی نوینی را به شکل دراز مدت و مؤثر به اجرا گذارند.

طی چهل سال، به بهانۀ طرح برای تداوم دولت، ماشین جنگی آمریکا تظاهرات خیابانی علیه جنگ را خنثی ساخت. با درک و آگاهی از چنین روندی، و با استفاده از الگوی جنون آسای نظامی سازی عظیم بریتانیا، جنبش ضد جنگ فعلی باید در همآهنگی، به آزمون های تازه ای در زمینۀ تاکتیک فشار در بطن نهادهای ایالات متحده بپردازد. نه تنها اشغال خیابان ها به وسیلۀ افراد بی خانمان. و افشای شکاف اجتماعی بین فقیر و غنی نیز کافی نخواهد بود. ویسلون چرچیل نیز در سال 1908 از همین شیوه استفاده می کرد ولی کافی نیست. ما باید فراتر از این برویم و بدانیم که منشأ این نابرابری ها در مراتب نهادینه نهفته است که می تواند تصحیح شود. اگر چه نهاد ها دچار اختلال شده باشند. یکی از این مراتبی که مورد نظر می باشد، موضوع به اصطلاح «جنگ علیه تروریسم» است.

ناممکن است که بتوانیم موفقیت چنین جنبشی را پیشبینی کنیم. ولی فکر می کنم که گسترش عمومی این جریان اجتماعی  بخش بیش از پیش فزاینده تری از شهروندان آمریکائی را به ضرورت چنین جنبشی آگاه خواهد ساخت...

و براین باور هستم که یک اقلیت ضد جنگ و صلح آمیز که به خوبی همآهنگ شده باشد می تواند پیروز شود، و می تواند با تکیه به منابع حقیقی و حسن نیّت بین دو تا پنج میلیون نفر را گردآوری کند. امروز، نهادهای کلیدی جهان سیاست در ایالات متحده نه تنها دچار اختلال هستند بلکه غیر مردمی نیز می باشند. به ویژه، کنگره که میزان محبوبیت آن به  10 در صد رسیده است.

مقاومت سر سختانۀ جهان ثروت خصوصی و پیمان کار سالارانه در مقابل اصلاحات خردگرایانه یکی دیگر از مشکلات پر اهمیت است، ولی هر چه بیشتر ثروتمندان به شکل آشکار نفوذ ضد دموکراتیک خود را نشان دهند، بیشتر ضرورت محدود ساختن سوء استفاده های آنها از قدرتی که در اختیار دارند آشکار می گردد. اخیرا، آنها اعضای کنگره را هدف گرفتند برای آن که از این نهاد اخراجشان کنند، این اعضا «متهم» بودند که با توافق یکدیگر می خواستند به حل مسائل دولتی بپردازند. در این کشور، مطمئنا اکثریتی از شهروندان وجود دارد که می تواند برای دفاع از منافع عمومی بسیج شود.

استراتژی های نوین و فنون اعتراضی ضروری خواهد بود. هدف از این نوشته ارائۀ چنین روش هائی نبوده و نیست. با این وجود، باید پیشبینی کنیم که اعتراضات آینده یا اعتراضات در جهان مجازی باید از انترنت در فرآیند مبارزاتی به بهترین شکلی استفاده کند.

یک بار دیگر باید بگوییم که به هیچ عنوان نمی توانیم  از پیروزی در این مبارزه برای منافع عمومی علیه منافع خصوصی و ایدئولوژی های ارتجاعی و نا آگاه با اطمینان حرف بزنیم و پیشبینی کنیم. ولی با افزایش فزایندۀ خطر منازعات ویرانگر بین المللی، بیش از پیش بسیج عمومی برای دفاع از منافع عمومی ضرورت خود را به اثبات می رساند. بررسی تاریخ یکی از بهترین روش ها برای اجتناب از تکرار فاجعه است.

آیا چنین امید هائی به پیدایش جنبش اعتراضی غیر واقع گرایانه است؟ به احتمال قوی. ولی به هر صورت، من بر این باور هستمکه این جنبش یک ضرورت است.


November 18th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی