بازگشت
ركود اقتصادی، كابوس پیش روی اقتصاد آلمان
حمید قدیمی حمید قدیمی

برلین - فراگیر شدن تبعات مشكلات مالی كشورهای بحران زده اروپایی و عمیق تر شدن ریشه های بحران یورو، این روزها به كابوسی نگران كننده برای فعالان بازار سرمایه ، تجار وشركت های بزرگ اقتصادی آلمان تبدیل شده است. هرچند كه بحران اقتصادی یورو در كشورهای بدهكاری از جمله ایتالیا، اسپانیا، یونان و برخی از دیگر كشورها در دوسال گذشته سود سرشاری برای شركت های اقتصادی بزرگ و تولید كنندگان كالا در آلمان به عنوان قطب صنعتی اروپا به همراه داشته است، اما این روزها با تعمیم بحران به دیگر كشورها، اثرات زیانبار آن هویدا گشته وچشم انداز نگران كننده برای اقتصاد آلمان نیز آشكار كرده است. برغم اینكه طی دو سال گذشته بسیاری ازكشورهای اروپایی سقوط اقتصادی بزرگی را تجربه كردند، شركت ها ومصرف كنندگان آلمان تا امروز شاهد رونق خوبی بودند وحتی فعالان اقتصادی این كشور ازاین شرایط بحرانی با عنوان یك معجزه كوچك اقتصادی در حوزه فعالیت خود یاد كرده بودند. تداوم بحران اقتصادی اروپا وآشكار شدن تدریجی آثار آن در كشورهای به نسبت قدرتمند این قاره وضعیت را به گونه ای كرده است كه این ترس ونگرانی در بین فعالان اقتصادی و مردم ایجاد شده كه آیا پایان دوران این معجزه كوچك اقتصادی فرا رسیده و باید منتظر آغاز ركود اقتصادی بود؟ هفته نامه اشپیگل آلمان در مطلب اقتصادی خود با بیان اینكه، بحران یورو آلمان را نیز در برخواهد گرفت، می نویسد: این روزها نگرانی از آغاز یك ركود اقتصادی در آلمان در ماه های باقی مانده از سال به دغدغه اصلی شركت های بزرگ اقتصادی كشور تبدیل شده است. این مطلب به گزارش های ماهانه 'موسسه تحقیقات اقتصادی ایفو' در مونیخ درمورد وضعیت فعلی شركت های اقتصادی و تجاری آلمان اشاره شده كه در گزارش ماه ژوئیه این موسسه، وضعیت اقتصادی فعلی و آینده این شركت ها نامساعد توصیف شده است. اشپیگل درهمین زمینه به شركت های بزرگی همچون زیمنس اشاره كرده كه به طور عمده با كاهش فاحش سفارش های كاری مواجه شده وبه همین نسبت سود حاصل از فروش محصولات آن در بازارهای بین المللی وداخلی با كاهش شدیدی رو به رو بوده است. شركت تولید كننده محصولات شیمیایی BASF نیز از جمله شركت های بزرگ آلمانی بوده كه براساس این گزارش، در سه ماهه دوم سال جاری، با كاهش 16درصدی سود مواجه بوده است و به گفته رییس شركت، آنها انتظار ندارند كه در نیمه دوم سال نیز شاهد تحولی جدی در سفارش های كاری باشند. شركت راه آهن آلمان نیزاین روزها زمزمه های ركود اقتصادی كشورش را احساس كرده و این وضعیت بوِیژه درحمل و نقل كالاها برای این شركت بسیار مشهود بوده است. به اعتقاد كارشناسان اقتصادی، كاهش معاملات بزرگ تجاری و مالی در منطقه واحد پولی یورو به خاطر گسترش بحران اقتصادی دراروپا از مهمترین دلایل بروز این وضعیت بوده است. این گزارش تاكید دارد،شركای مهم اقتصادی آلمان اعم از اسپانیا و ایتالیا در یك ركود اقتصادی عمیقی فرو رفته اند واقتصاد فرانسه نیز رشد چندانی در دو سال گذشته نداشته و وضعیتی بهتر از كشورهای بحران زده ندارد كه این شرایط تقاضا برای خرید كالاها و محصولات آلمانی را كاهش داده است. مشكل دیگری كه از نظر فعالان اقتصادی در این رابطه مورد توجه قرار گرفته اینكه، شركت های بزرگ اقتصادی آلمان تا امروز توانسته بودند كاهش سفارش های كاری را از طریق همكاری با كشورهای درحال ظهور از جمله چین برزیل و هند جبران كنند اما این كشورها نیز این روزها بخاطر شرایط بحرانی اروپا سفارش های خود را كاهش داده اند. به این موارد باید وضعیت بازار داخلی و مصرف كنندگان آلمانی را نیز اضافه كرد به طوری كه شرایط بین المللی كاهش خرید ازطریق مصرف كنندكان داخلی را نیز در پی داشته و شهروندان آلمانی نیز منتظر این هستند كه با كاهش قیمت ها متاثر ازركود اقتصادی بین المللی و كاهش سفارش های خارجی، بتواند با پرداخت هزینه كمتری نیازهای خود را برآورده كنند. اینكه مصرف كنندگان آلمانی تا امروز حاضر به پرداخت هزینه بیشتری برای خرید مازاد كالاهای مصرفی ولوكس بودند به وضعیت مالی خانواده ها وهمچنین پایین بودن نرخ بیكاری دراین كشور مربوط می شود اما این خطر وجود دارد كه در آینده با قرار گرفتن شركت های بزرگ در وضعیت ركود اقتصادی و اجرای سیاست تعدیل نیرو، نرخ بیكاری افزایش یافته و موجب كاهش درآمد خانوارها شود كه نتیجه این وضعیت، كاهش قدرت خرید آنها نیز خواهد بود. البته میزان افزایش نرخ بیكاری در ماه های آینده درآلمان نیز به رفتار مصرف كنندگان بستگی دارد، به طوری كه اگر شهروندان این كشور به همین شیوه فعلی اقدام به خرید كنند دیگر نیازی به خریداران خارجی از ایتالیا و اسپانیا نخواهد بود اما مشكل اساسی اینجاست كه با افزایش نرخ بیكاری، اشتیاق مصرف كنندكان داخلی به خرید كالا نیز به طرز محسوسی كاهش می یابد. در همین راستا می توان به گزارش های منتشر شده از سوی مركز فدرال آمار آلمان، در رابطه با حقوق دستمزدها دراین كشور اشاره كرد كه براساس آمارهای آن، 11 درصد نیروی كاری در آلمان حتی حقوق معادل ساعتی 8 یورو و 50 سنت را كه از سوی اتحادیه های كارگری به عنوان حداقل حقوق دریافتی برای كاركنان تعیین شده، دریافت نمی كنند. به طور عمده كسانی كه كمتر از حداقل حقوق ماهانه را به عنوان حقوق دریافت می كنند و به كاركنان 400 یورویی معروف هستند،از پرداخت مالیات معاف می باشند و البته یك سوم از این 11 درصد با وجود اینكه به صوت تمام وقت كار می كنند، این دریافتی پایین را دارند. 60 درصد از كاركنان آلمانی را كه درآمدشان كمتر از حداقل حقوق است ، زنان تشكیل می دهند وجالب اینكه در بخش های آلمان شرقی میزان كاركنان كم درآمد از بخش آلمان غربی بیشتر است. كار در رستورانها، فروشگاهها، متصدیان نظافت اماكن عمومی و امور خدماتی و پرستاری از جمله مشاغل كم درآمد است كه كاركنان آن به طور عمده زیر نظر شركت های خصوصی فعالیت می كنند. انچه این روزها افزایش نگرانی شركت های اقتصادی و فعالان بازار در آلمان را تشدید كرده ونگرانی ها از رو به رو شدن به رگود اقتصادی درماه های آینده این كشور را افزایش داده گزارش های مؤسسه اعتبارسنجی آمریكایی ' مودی' از كاهش درجه اعتباری اقتصاد آلمان است. این موسسه در جدید ترین گزارش خود پس از كاهش اعتبار مالی بعضی ایالت‌های آلمان، اكنون اعتبار ۱۷ بانك این كشور را نیز كاهش داده است. به موجب این گزارش، بیشتر بانك‌ هایی كه با كاهش اعتبار از سوی مؤسسه اعتبار سنجی مودی مواجه شده‌اند بانك‌هایی هستند كه در این كشور با پشتوانه دولتی فعالیت می‌كنند. مؤسسه اعتبارسنجی مودی دلیل این اقدام خود را نامعلومی فرایند بحران یورو اعلام كرده و تاثیری كه این بحران می‌تواند براقتصاد آلمان در ماه های پیش رو داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول نیز ماه گذشته با انتشار گزارشی هشدار داده بود كه آمریكا و چند كشور غربی دیگر سال آینده با بحران بودجه روبرو خواهند بود. 'شاخص ‌مدیریت خرید' در آلمان به زیر 50 واحد نزول كرده و از ركود در این دو كشور خبر می‌دهد. این نهاد اقتصادی بین المللی در گزارش خود پیرامون وضعیت اقتصادی كشورهای صنعتی و درحال ‌پیشرفت عضو گروه 20 تاكید كرده بوده كه اقتصاد جهانی با خطرهای بزرگی روبرو است. براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، آمریكا و چند كشور دیگر صنعتی جهان احتمالا در سال آینده میلادی با مشكل كسری بودجه شدید روبرو خواهند شد.
July 26th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی