بازگشت
فصل‌هایی از کتاب «نقاب‌زدایی از چهرهٔ اقتصاد: از قدرت و آز تا همدردی و منفعت عامه»
مترجم: پیام مترجم: پیام

 

 

فصل ۱۱ ـــ  ایالات متحده: کشوری در راه توسعه نایافتگی

 

چیزی که ممکن است بسیاری از کسانی را که با مشکلات توسعه سروکار دارند متعجب کند این است  بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌هایی که ایدئولوژی اقتصادی نئولیبرالی به‌ارمغان آورده نه‌تنها بر شهروندان کشورهای فقیرتر جهان اثر می‌گذارد بلکه همان‌طور که در فصل‌های پیشین این کتاب شرح داده شد، مردم کشورهای ثروتمند را نیز تحت تأثیر قرار داه است.

این مدل در واقع به‌شکلی طراحی شده است که علیه مردم، در هر کجا که باشند، کار کند بدون آن که به ابرثروتمندان و ابرقدرت‌مندان صدمه بزند. در ایالات متحده، میلیون‌ها نفر از مردم همانند آسیب‌پذیرترین مردم دیگر مناطق فقرزدهٔ جهان با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.

گفتمان توسعه سه نوع کشور را از هم متمایز می‌کند: توسعه نیافته،رو به‌توسعه و توسعه یافته. ده‌ها سال بود که این طبقه‌بندی برای اهداف توصیفی و مقایسه‌ای کافی به‌نظر می‌رسید. اما، در شرایط کنونی، به‌نظر مطلوب‌تر می‌رسد که گروه چهارمی نیز در نظر گرفته شود: کشورهای در راه توسعه‌نایافتگی. این‌ها کشورهایی هستند که از وضعیت بهتر به‌سمت وضعیت بدتر می‌روند ـــ که ایالات متحده بی‌شک چشم‌گیرترین نمونهٔ آن است.

از سال ۱۹۷۰ به این سو، کیفیت زندگی و شرایط اقتصادی اکثریت عظیمی از مردم آمریکا، به‌استثنای بالاترین نخبگان مالی، به‌طور مداوم روبه وخامت گذاشته است. ایالات متحده، با همزیستی ثروت عظیم و فقر شدید،  نابرابرترین کشور در میان همهٔ اقتصادهای پیشرفته است.

آمریکا ثروتمندترین کشور در طول تاریخ است، اما در عین حال دارای بالاترین نرخ فقر در جهان صنعتی است. پنجاه میلیون نفر از شهروندان آمریکا در فقر زندگی می‌کنند. رکود دستمزد، فقر فزاینده و تعرضات بر سیستم رفاه اجتماعی در طول حداقل سه دهه وجود داشته است. توزیع مجدد ثروت رخ داده است، اما تنها به نفع لایهٔ نازکی از نخبگان مالی از طریق طراحی کمک‌های مالی عظیم برای نجات سفته‌بازان مالی.


بینواسازی کارگران آمریکا در طول بحران اقتصادی اخیر توسط گزارشی از سوی دانشگاه «نورث ایسترن» مستند شده است. این گزارش نرخ بیکاری سال ۲۰۰۹ را بر اساس داده‌های درآمدی سال پیش از آن تجزیه و تحلیل کرده است.

نرخ بیکاری در سه‌ماههٔ چهارم سال ۲۰۰۹، برای کسانی که در پایین‌ترین دهک درآمد خانواری قرارداشتند، معادل ۳۱ درصد، یعنی برابر با نرخ بیکاری دوران رکود سال‌های ۱۹۳۰ بود. مقیاس گسترده‌تری از بیکاری، یعنی نرخ بهره‌گیری ناکافی در بازار کار ـــ ترکیبی از بیکاری، اشتغال ناقص، و کسانی که به‌دلیل قطع جستجوی فعال از نیروی کار کنار کشیده‌اند ـــ برای پایین‌ترین دهک درآمدی بیش از ۵۰ درصد، برای دهک دوم ۳۶/۷ درصد و برای دهک‌های سوم و چهارم به‌ترتیب ۱۷/۱درصد و ۱۵ درصد بود. برای پردرآمدترین دهک، نرخ بهره‌گیری ناکافی در بازار کار ۶/۱ درصد بود. داده‌های این گزارش حاکی از یک رکود عظیم واقعی‌اند. با این حال، هیچ رکود بازاری برای ثروتمندان آمریکا وجود نداشت.

قطب‌بندی حادی که خود را در ثروت افسانه‌ای افرادی انگشت شمار از یک سو، و بیکاری، کاهش دستمزد، بی‌خانمانی و گرسنگی لایهٔ گسترده‌ای از مزدبگیران از سوی دیگر، نشان می‌دهد، حاکی از تشدید روندهای بلندمدت‌تر است.

طبق گزارش انستیتوی سیاست‌های اقتصادی: «در حالی که در آخرین رکود اقتصادی، بسیاری از خانواده‌های با درآمد متوسط، شغل، خانه و پس‌انداز بازنشستگی خود را از دست داده‌اند، پریشانی اقتصادی آنها ازگشته بسیار بیشتر شده است. در دوران ۳۰ سالهٔ پیش از سال ۲۰۰۸ ـــ یعنی شروع بحران فعلی ـــ نزدیک به ۳۵ درصد از کل رشد درآمد در ایالات متحده نصیب یک‌دهم ‌درصد از مجموع دارندگان درآمد شد. در حالی که سهم ۹۰ درصد پایینی دارندگان درآمد فقط ۱۵/۹درصد از رشد درآمد در طول دورهٔ مذکور بود.

همچنین می‌توانیم فهرستی بسیار دلهره‌آور از شرایطی را که امروز بر ایالات متحده حاکم است ضمیمه کنیم، که می‌تواند مادام که مدل نئولیبرالی همچنان پایه و اساس اقتصاد اصلی را تشکیل دهد، به یک ویژگی دائمی بدل  شود:

۱ـ  ۵۰ میلیون نفر برای غذا خوردن به کوپن غذا نیاز دارند.


۲ـ ۵۰ درصد از کودکان ایالات متحده، در مقطعی از دوران کودکی خود، برای غذا خوردن از کوپن غذا استفاده خواهند کرد.

۳ـ روزانه ۲۰ هزار  نفر بیشتر از روز قبل به بن غذا نیاز پیدا می‌کنند.


۴ـ در سال ۲۰۰۹، یک خانوار از هر پنج خانوار پول کافی برای خرید مواد غذایی نداشتند. در خانوارهای بچه‌دار، این نسبت به ۲۴ درصد می‌رسید.


۵ـ ۵۰ میلیون نفر از شهروندان از داشتن مراقبت‌های بهداشتی محروم‌اند.

۶ ـ ایالات متحده گران‌ترین سیستم مراقبت‌های بهداشتی در جهان را دارد. شهروندان آن دو برابر کشورهای دیگر هزینه می‌کنند، در حالی که جایگاه مجموع مراقبت‌های دریافتی آنها در رتبهٔ سی و هفتم در سطح جهان قرار دارد.


۷ـ ۱/۴ میلیون آمریکایی در سال ۲۰۰۹ اعلان ورشکستگی کردند،که نسبت به سال ۲۰۰۸، ۳۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

۸ ـ از زمان شروع بحران اقتصادی،مردم ایالات متحده ۵ تریلیون ( ۵ هزار میلیارد) دلار از حقوق بازنشستگی و پس‌انداز خود، و ۱۳ تریلیون دلار از ارزش خانه‌های خود را از دست داده‌اند.


۹ـ متوسط بدهی‌های شخصی افراد از ۶۵ درصد درآمد در سال ۱۹۸۰ به ۱۲۵ درصد در حال حاضر (۲۰۰۹) افزایش یافته است.


۱۰ـ در حال حاضر پنج میلیون خانوار خانه‌های خود را از دست داده‌اند و انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۱۴، ۱۳ میلیون خانوار دیگر خانه‌های خود را از دست بدهند.

۱۱ـ هر روزه، برای سلب مالکیت از ۱۰ هزار خانه اقامهٔ دعوا می‌شود.


۱۲ـ باافزایش فزایندهٔ کسانی که هیچ‌جا سرپناهی پیدا نمی‌کنند،تعداد بی‌خانمان‌های آمریکا به سه میلیون بالغ می‌شود.

یکی از جاهایی که آمریکایی‌های هرچه بیشتری در آن سرپناهی برای خود می‌یابند زندان است. تعداد زندانیان ایالات متحده ۳/۲ میلیون نفراست، که به‌معنی آن است که تعداد مردم زندانی در آمریکا از هر کشور دیگری در جهان بیشتر است. به ازای هر ۱۰۰ هزار شهروند، در ایالات متحده ۷۰۰ زندانی وجود دارد. در مقایسه، چین به‌ازای هر ۱۰۰ هزار شهروند ۱۱۰ زندانی، فرانسه ۸۰ زندانی و عربستان سعودی ۴۵ زندانی دارد. صنعت زندان در آمریکا پررونق است. در گزارش اخیر «وکیل‌مدافع هارتفورد» عنوان شد که نرخ حبس مردم نشان می‌دهد که در هر هفته یک زندان جدید در جایی از آمریکا باز می‌شود.۴


آنچه واقعاً مغشوش‌کننده است این است که این نوع اطلاعات هرگز رسانه‌ای نمی‌شوند. بنابراین تصویر ارائه شده از سوی مقامات رسمی همیشه گمراه کننده است. بیکاری یک مثال مناسب است. آمار و ارقام رسمی، افرادی را که به‌طور ناخواسته «کارگران پاره‌وقت» هستند، یعنی افرادی که کار پاره‌وقت دارند ولی شغل تمام وقت می‌خواهند، به‌حساب نمی‌آورند.


این آمار، «کارگران مأیوس» ـــ یعنی کسانی را که گرفتار بیکاری بلندمدت بوده‌اند و امید خود را از دست داده و جستجوی کار را متوقف کرده‌اند ـــ را نیز شامل نمی‌شود. همۀ این افراد از آمار و ارقام بیکاری خارج‌اند.۵ پارادوکس این است که به‌جای تعداد اعلام افزایش بیکاران، اخبار رسمی گزارش می‌دهندکه که شیب منحنی بیکاری رو به مسطح شدن است. و این، البته، واکنش بسیار مطلوبی را در وال‌استریت به‌نفع بالاترین درآمدها ایجاد خواهد کرد.

 

نابرابری اقتصادی، کیفیت نامطلوب زندگی


ما در آغاز این فصل ذکر کردیم که از سال ۱۹۷۰ به این سو، شرایط در ایالات متحده رو به وخامت گذاشته و آن را به نابرابرترین اقتصاد در میان همهٔ اقتصادهای پیشرفته بدل کرده است. این نکته باید از آنچه تاکنون شرح داده شده آشکار شده باشد. اما این تصویر با مشاهدۀ رفتار «ضریب جینی» ایالات متحده (سنجش نابرابری درآمد یا ثروت) با گذشت زمان بیش از پیش تقویت می‌شود. ارقام زیر از «دفتر آمار ایالات متحده» اخذ شده‌اند.

سال

ضریب جینی

توضیح

۱۹۲۹۴۵/۰(برآوردی)
۱۹۴۷۳۷/۶(برآوردی)
۱۹۶۷۳۹/۷(اولین سال گزارش شده)
۱۹۶۸۳۸/۶(پایین‌ترین شاخص گزارش شده)
۱۹۷۰۳۹/۴ 
۱۹۸۰۴۰/۳ 
۱۹۹۰۴۲/۸ 
۲۰۰۰۴۶/۲ 
۲۰۰۵۴۶/۹ 
۲۰۰۶۴۷/۰(بالاترین شاخص گزارش شده)
۲۰۰۷۴۶/۳ 
۲۰۰۸۴۶/۶ 

از این ارقام می‌توان دریافت که سال ۱۹۷۰ نقطۀ شروع این روند منفی است. اگر این با شاخص پیشرفت واقعی (GPI) ایالات متحده (نمودار ۱، شکل ۳، فصل ۱۰)، که از سال ۱۹۷۰ رو به کاش می‌گذارد، مقایسه شود، برخی از  نتیجه‌گیری‌ها باید استخراج شوند.


در حالی که «ضریب جینی» افزایش می‌یابد، شاخص پیشرفت واقعی (GPI) کاهش می‌یابد. به‌عبارت دیگر، هرچه نابرابری درآمدی افزایش یابد، کیفیت زندگی رو به‌وخامت بیشتری می‌گذارد. و در این برهه از زمان، «ضریب جینی» ایالات متحده در ردیف بدترین ۲۳ درصد جهان قرار دارد.


این واقعیت که وضع تنها بخشی از جمعیت ایالات متحده، که یک درصد بالای جامعه را تشکیل می‌دهند، به‌طور مداوم بهبود یافته است، و این‌ واقعیت که این به هزینهٔ ۹۹ درصد بقیهٔ افراد جامعه صورت گرفته است را می‌توان در اعداد و ارقام دیگر مشاهده کرد. در سال ۱۹۷۰، به‌ازای هر یک‌دلاری که کارگر متوسط به‌دست می‌آورد، رؤسای شرکت‌ها ۲۵ دلار کسب می‌کردند. تا سال ۲۰۰۰، این نسبت به‌طور چشمگیری افزایش یافته بود: به‌ازای هر یک‌دلار عایدی هر کارگر، به‌طور متوسط ۹۰ دلار به رؤسای شرکت‌ها می رسید.


حال اگر به دریافتی رؤسای شرکت‌ها، گزینه‌های سهام، پاداش و مزایای دیگر نیز اضافه شود، در واقع این رقم، در مقابل یک دلار پرداخت به هر کارگر، به ۵۰۰ دلار می‌رسد. مجموع ثروت تنها ۴۰۰ تن از ثروتمندترین افراد آمریکایی به ۱/۵۷تریلیون دلار بالغ می‌شود، که بیش از مجموع دارایی ۵۰ درصد جمعیت ایالات متحده است. به‌عبارت دیگر، در ایالات متحده، ثروت فقط ۴۰۰ نفر بیش از مجموع ثروت ۱۵۵ میلیون نفراست.

 


رسوایی پردرآمدها


اما آنچه که برای ما به‌یاد ماندنی‌ترین رسوایی است همانی است که از سوی «ادارۀ مالیات بر درآمد ایالات متحده» در دسامبر ۲۰۰۹ آشکار شد. به این اطلاعات، که به درآمدها و مالیات‌های پرداختی از سوی پردرآمدترین ۴۰۰ خانواده می‌پردازد، تا فوریه ۲۰۱۰ توجه چندانی نشد. متوسط درآمد این خانواده‌ها در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۶ ـــ برحسب دلار سال ۱۹۹۰ ـــ از ۱۷ میلیون دلار به ۸۷ میلیون دلار رشد کرد، که حاکی از افزایش پنج برابری در درآمد واقعی است (نگاه کنید به شکل ۷).

Figure 7در طول آن دوره، درصدی از کل درآمد ملی که به‌حساب این ۴۰۰ خانوادهٔ پردرآمد ریخته شد، به سه برابر افزایش یافت و از ۰/۵۲ درصد درآمد ملی در سال ۱۹۹۲ به ۱/۵۹ درصد در سال ۲۰۰۷ رسید (شکل ۸ را ببینید).

Figure 8
داده‌ها نشان می‌دهند که درآمد این خانواده‌ها بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، به‌میزان ۳۱ درصد افزایش داشته است، و متوسط درآمد این ۴۰۰ خانواده به ۳۴۵ میلیون دلار رسیده است. هرچند مالیاتی که آنها می‌پردازند با آن‌چه که باید بپردازند فاصلۀ بسیار دارد، با این‌حال مالیات پرداختی آنها از ۳۰ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۱۶/۶ درصد در سال ۲۰۰۷ سقوط کرده است (شکل ۹ را ببینید).

Figure 9
در حال حاضر، در حالی که کارگران ایالات متحده ساعات بیشتری کار می‌کنند و بهره‌وری‌شان افزایش یافته است، حقوق آنها رو به کاهش است. در مقابل، همانطور که نشان دادیم، ثروت افزوده شده به‌طور انحصاری به نخبگان اقتصادی می‌رسد.

اگر درآمدهای ما همگام با نرخ توزیع دستمزدها که در اوایل ۱۹۷۰ وجود داشت تغییر می‌کرد، همۀ ما می‌توانستیم حداقل سه برابر درآمد فعلی را داشته باشیم. اگر شما به‌جای ۴۰ هزار دلار در سال، ۱۲۰ هزار دلار در سال به‌دست می آوردید، زندگی شما چقدر می‌توانست متفاوت باشد؟


کاری که می‌توان با پولی که توسط نخبگان اقتصادی احتکار شده است انجام داد، شگفت‌آور است…. علاوه بر یک متوسط درآمد شش‌رقمی، می‌توانستیم این‌ها را داشته باشیم: ۱ـ مراقبت‌های بهداشتی رایگان برای هر آمریکایی؛ ۲ـ خانۀ چهارخوابهٔ رایگان برای هر خانوادهٔ آمریکایی؛ ۳ـ نرخ مالیات ۵ درصدی برای ۹۹ درصد از مردم آمریکا؛ ۴ـ آموزش و پرورش عمومی فوق‌العاده پیشرفته و آموزش دانشگاهی رایگان برای همه؛ و ۵ـ بهبود چشم‌گیر سیستم حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های اقتصادی.


در غیاب مدل‌های اقتصادی و تئوری‌های منسوخ و ازکارافتاده، دلیلی برای باقی ماندن این ثروت در دست عده‌ای معدود، به‌قیمت درد و رنج عظیم بسیاری از مردم، وجود ندارد.۸

رسانه‌های اصلی همیشه درد و رنج عظیم و عوارض روانی فردی نهفته در پشت این واقعیت را پنهان می‌کنند، و هم‌چنان به انتشار اعداد و ارقام جعلی مبنی بر بهبود اوضاع، که هدفی جز ادامهٔ ارضاء حرص و آز ابرثروتمندان ندارد، ادامه خواهند داد.

 

تداوم یک ایدئولوژی شکست‌خورده


بی‌‌شک سال ۱۹۷۰ نقطۀ عطف فوق‌العاده مهمی بود که نه‌فقط بر زندگی آمریکاییان، بلکه برکل جهان تأثیر گذاشت. اما در سال ۱۹۷۰ چه اتفاقی افتاد؟ چنان‌که در فصل بعد خواهیم دید، پارادایم نئولیبرال در اواخر دهۀ ۱۹۶۰ از طریق هشت دانشگاه ایالات متحده، موسوم به «هشت بزرگ»، تثبیت شد. این نتیجهٔ یک برنامۀ تحقیقاتی پر از اسراف و تبذیر، که توسط «شرکت راند» و نیروی هوایی ایالات متحده به‌منظور ترویج تحقیقات پیشرفته در اقتصاد ریاضی به‌راه انداخته شد، بود. به‌عبارت دیگر، سال ۱۹۷۰ به سال پیروزی نئولیبرالسم بدل شد.

از سال ۱۹۷۰ به بعد، با تحمیل ایدئولوژی نئولیبرالی (از طریق ریگانیسم و تاچریسم در ایالات متحده و انگلستان، و بعد از آن در بقیهٔ اروپا)، «ضریب جینی» ایالات متحده شروع به رشد کرد، در حالی که کیفیت زندگی، همانطور که در شکل ۳ فصل ۱۰ نشان داده شده است، رو به نقصان گذاشت. آنچه قابل توجه است این است که در کشورهای دیگری که در شکل نشان داده شده‌اند، و همچنین در بسیاری از دیگر کشورها که در آنجا نشان داده نشده‌اند، نیز همان اتفاق می‌افتد. در همۀ موارد، در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۵، بسته به زمانی که هر کشور دکترین نئولیبرالی را درپیش می‌گیرد، نزول کیفیت زندگی آغاز می‌شود.

شاخص‌هایی که نشان داده‌ایم به‌وضوح نشان می‌دهند که نئولیبرالیسم، پس از ۴۰ سال، نه‌تنها چیزی را که قرار بود تحویل دهد ـــ یعنی افزایش رفاه جهانی ـــ تحویل نداده، بلکه ضد آن را ارائه داده است. با این‌حال، به‌نظر نمی‌رسد که این واقعیت، اقتصاددانان جریان اصلی را که هنوز معتقدند اکثر بهبودها از همان دکترین نئولیبرالی حاصل شده‌اند، مشوش کند.

این کاملاً شگفت‌آور است که ایالات متحده یک ایدئولوژی اقتصادی را به‌عنوان چیزی مطلوب به بقیۀ جهان تحمیل کرده که وضع خودش را همانند بسیاری از کشورهای دیگر خراب کرده است. این واقعیت که اقتصاددانان آن کشورها و دانشگاه‌های آن‌ها قادرند واقعیت را نادیده بگیرند، و به‌رغم همهٔ شواهد موجود بر علیه آن، همچنان به مسلم دانستن آنچه انجام می‌دهند ادامه دهند، آن را توصیه کنند و آموزش دهند، و مدعی شوند که این کار بر اساس علم اقتصاد کاری صحیح است، چیزی جز یک شرارت عظیم معرفت‌شناختی و سیاسی نیست.

اگر اقتصاددانان جریان اصلی شباهتی ـــ ولو اندک ـــ به دانشمندان علوم طبیعی داشتند که تصورات‌شان مطابق آن چیزی است که احتمال بودنش را می‌دهند، در این‌صورت آنها می‌بایست پشت سرهم اعلام می‌کردند که نظریه‌ها و روش‌شان اشتباه است، شکست خورده‌اند و باید به‌فوریت با نظریه‌های جدید جایگزین شوند. اما چیزی از این دست اتفاق نمی‌افتد. و این تأییدی مجدد بر این‌ است که آن‌چه جریان اصلی دیکته می‌کند نه‌تنها نیازی به درک واقعیت ندارد. از دید آنها، اگر نظریه‌ای با واقعیت وفق ندهد باید واقعیت را فراموش کرد، به‌خصوص اگر این کار به‌نفع ثروتمندان و قدرتمندان باشد.

این قضیه باید به‌پایان برسد! احتمالاً (همان‌طور که در پایان فصل پیش اعلام کردیم ) این زمانی رخ خواهد داد که حاملان این حقیقت رسمی مصیبت‌بار، بمیرند. نسل تازه‌ای از هم‌اکنون در حاشیه در انتظار نشسته است و جهانی دیگر به‌زودی امکان‌پذیر خواهد شد.

 

منتشره مِهر: سایت هواداران حزب تودهٔ ایران 








December 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
معرفی و نقد کتب