مردم ميگويند :شماری از كارخانه‌های توليدی ورشكست شده اند
ساجده ساجده

پس از گذشت چهار سال از اجراي سياست‌هاي جديداقتصادي در افغانستان و وارد كردن اصلاحات در اين عرصه، هم‌اكنون شماري از كارخانه‌هاي توليدي  كشور در آستانه ورشكستگي قرار گرفته‌اند.

برخي از منتقدان نظام اقتصاد بازار آزاد، اين سيستم را كه پس از نيم قرن تجربه نظام‌هاي اقتصاد رهبري شده در افغانستان آغاز شده، عامل نابساماني‌هاي گسترده اقتصادي در اين كشور مي‌دانند، ولي آيا واقعا سياست‌هاي اقتصادي افغانستان و از جمله نظام اقتصاد بازار آزاد در اين كشور كارآمد نبوده است؟  طرح‌ها و برنامه‌هاي دولت به منظور جلوگيري از ورشكسته شدن بخش خصوصي اقتصاد چيست و آيا دولت افغانستان مجبور به وارد كردن اصلاحات تازه در زمينه اقتصاد است؟  كوه نور پلاستيك يك از ده‌ها كارخانه توليدي كوچك است كه ظرف سال‌هاي اخير در افغانستان گشايش يافته و محصولات آن روانه بازار مي‌شود.  اين كارخانه به طور عمده به توليد چند گونه كفش پلاستكي اختصاص دارد كه مواد اوليه آن يا از خارج وارد مي‌شود و يا هم از مواد استهلاك شده داخلي تهيه مي‌شود.  صفي‌الله عشرتي يكي از مسوولان اين كارخانه مي‌گويد: در اين كارخانه نزديك به ۲۰ كارگر مشغول كار هستند، ولي او از وضيعت كارش چندان راضي نيست.  وي مي‌گويد :  فروش ما در گذشته خوب بود، اما با آغاز رقابت‌هاي اقتصاد بازار آزاد، كارخانه ما درآستانه ورشكستگي قرار گرفته، چرا كه اكثر اجناس از چين وارد مي‌شود و ما توانايي رقابت با محصولات خارجي را نداريم. عشرتي مي‌افزايد: اينجا قيمت برق بسيار بالا است و مواد اوليه هم كه از خارج مي‌آيد دولت از آن عوارض گزافي مي‌گيرد.  كوه نور پلاستيك مي‌تواند يكي از صدها كارخانه كوچك و بزرگ توليدي در افغانستان باشد كه به طور مستقيم سياست اقتصادي بازار آزاد را دشمن كار و توليد خود معرفي مي‌كند.  در قانون اساسي افغانستان، بازار آزاد نظام اقتصادي اين كشور معرفي شده است، ولي چرا دولت افغانستان پس از نزديك به نيم قرن تجربه نظام‌هاي رهبري شده نظام اقتصادي بازار آزاد را انتخاب كرده است؟  دكتر امين فرهنگ سرپرست وزارت اقتصاد افغانستان و يكي از طراحان سياستهاي اقتصادي اين كشور ناكامي سياست‌هاي اقتصادي ديگر را در برابر اقتصاد بازار آزاد در جهان از دلايل عمده اين انتخاب مي‌داند.  وي مي‌گويد: افغانستان از سال‌هاي دهه ۳۰ خورشيدي و با روي كار آمدن سردار محمد داوود به عنوان نخست وزير، نظام اقتصادي رهبري شده يا دولتي را آغاز كرد و براساس اين نظام اقتصادي سرمايه‌گذاري به طور مطلق به دولت تعلق گرفت.  به گفته فرهنگ، اين نظام اقتصادي تقريبا تا سقوط گروه طالبان در افغانستان به شكل‌هاي مختلف ادامه داشت، ولي پس از روي كار آمدن دولت موقت و به ويژه پس از تصويب قانون اساسي افغانستان، نظام اقتصاد بازار آزاد در ماده دهم اين قانون سياست اقتصادي دولت معرفي شد.  حميد فاروقي كارشناس مسايل اقتصادي و استاد دانشگاه كابل نيز، نظام اقتصادي بازار آزاد را زمينه ساز رقابت‌هاي اقتصادي مي‌داند كه سود مصرف كنندگان را در پي دارد.  وي مي‌گويد: در واقع هدف اساسي نظام اقتصاد بازار آزاد تامين منافع مصرف‌كنندگان است، البته اين هدف ساير نظام‌هاي اقتصادي نيز هست، اما در نظام اقتصاد بازار آزاد با بوجودآمدن رقابت در عرصه اقتصاد، مصرف‌كنندگان مي‌توانند نيازمندي‌هاي خود را با قيمت ارزان و كيفيت بالا در بازار بيابند.  با اين حال چرا نظام اقتصاد بازار آزاد در افغانستان در تامين رضايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بخش خصوصي چندان موفق نبوده است؟  سرپرست وزارت اقتصاد افغانستان بر اين باور است كه هنوز اين نظام در مرحله گذار قرار دارد و به طور تدريجي پيامدهاي مثبت آن آشكار مي‌شود. اما آيا اين پيامدهاي مثبت تا چه مدتي امكان دارد خود را در زندگي اقتصادي مردم افغانستان نشان دهد؟  فاروقي با اشاره به دو مورد مشخص، يعني احداث شبكه‌هاي تلفن‌هاي خصوصي و ايستگاه‌هاي فروش بنزين مي‌گويد در زمان حاضر نيز مردم از ثمرات اقتصاد بازار آزاد استفاده مي‌كنند. فاروقي مي‌افزايد: در گذشته كه مخابرات و ارتباطات تلفني در افغانستان در دست دولت بود، اكثريت مردم به آن دسترسي نداشتند، اما امروز با وارد شدن شركت‌هاي خصوصي تلفني، اكثريت مردم به اين ارتباطات دسترسي دارند.  وي مي‌گويد: مساله دوم نفت است كه در گذشته در انحصار دولت قرار داشت و مردم مجبور بودند در زمستان‌ها به منظور تهيه نيازمندشان براي سوخت، ساعت‌ها در صف منتظر بمانند، ولي امروز شما در هر چهار راه و در هر نقطه از شهرها و حومه، ده‌ها ايستگاه فروش بنزين و نفت را مي‌بينيد.  احسان صافي رييس كارخانه ملي كه چندين نوع لوله پلاستكي ساختماني و اجناس اسفنجي توليد مي‌ كند، حمايت از بخش‌هاي خصوصي را توسط دولت گامي موثر در جهت تقويت صنايع ملي مي‌داند.  صافي وي مي‌گويد: ما با نظام اقتصاد بازار آزاد هيچ مشكلي نداريم، اما دولت مكلف است تا زماني كه توليد گران توان لازم مقابله با توليدات مشابه را پيدا مي‌كنند از آنها حمايت كنند.  وي به نمونه‌هايي در كشور پاكستان اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: در پاكستان چند سال پيش توليد موتر از سوي دولت كاهش پيدا كرد، اما به محض اينكه دولت متوجه شد كارخانه تويوتا در پاكستان توليدات خود را آغاز كرده، دوباره محصول موتر را افزايش قابل ملاحظه داد تا از توليدات داخلي حمايت كرده باشد.   سياست‌هاي حمايتي ممكن است به تعبير فاروقي در عرصه ايجاد سهولت‌هاي گمركي و ماليات دهي از سوي دولت وضع شود و به شكلي صنايع خصوصي را زير پوشش قرار دهد ، اماصنعتگران و توليدكنندگان افغان خواهان قطع ورود كالاهاي مشابه داخلي از خارج هستند.  غلام محمد مدبر رييس معادن و صنايع هرات، ورود كالاهاي مشابه توليدات داخلي را زمينه ساز سقوط كارخانه‌هاي توليدي شهرك صنعتي هرات مي‌داند، جايي كه در سه سال گذشته نزديك به ۵۰۰ مليون دالر از سوي بخش خصوصي در آن سرمايه‌گذاري شده است. اما سرانجام در افغانستان چه كارهايي بايد انجام شود كه هم سياست اقتصاد بازار آزاد بتواند پياده شود و هم سرمايه‌گذاران خصوصي به ورشكستگي دچار نشوند؟  حميد فاروقي كارشناس مسايل اقتصادي و استاد دانشگاه كابل مي‌گويد: دولت در آغاز بايد بر اجراي قانون تاكيد كند و در گام دوم به آموزش افراد در عرصه اقتصاد بپردازد تا صنعتگران و توليدكنندگان بخش خصوصي مجبور نباشند افراد متخصص را از بيرون بخواهند و در گام سوم به زراعت كشور به مثابه اقتصاد مادر توجه ويژه كند.  با اين حال چالش‌هاي فراروي سياست اقتصاد بازار آزاد در افغانستان همچنان مي‌تواند به عنوان عوامل بازدارنده سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي در اين كشور وجود داشته باشد، اما دولت افغانستان نيز در برابر اين موانع تلاش دارد اقداماتي را به اجرا درآورد.  در تازه‌ترين اقدام افزايش محصول گمركي كالاهاي مشابه توليدات داخلي كه اخيرا به اجرا گذاشته شد، مي‌تواند يكي از اين نوع اقدامات باشد، هرچند بيشتر كالاهاي خارجي از راه‌هاي غيرقانوني وارد افغانستان مي‌شود.

استفاده ازمنابع خبري

 


July 17th, 2006


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مردم چه مي گويند