بازگشت
آیاایالات متحده قدرت بزرگ جها ن است؟
ارسالي داکترفهيم آژند ارسالي داکترفهيم آژند


ايالات متحد تنها نيرومندترين دولت در دنيای امروز نيست. اين کشور بر سيستم رابطه ها ميان دولت ها فرمانرواست. در اساس «حکومت جهاني» تنها در مقياسی وجود دارد که حکومت آمريکا خواستار آن است يا امکان آن را فراهم می آورد. البته، نهادهای بين المللی تصميم های زيادی را، اغلب بی آنکه مسئولان آمريکا قوياً دخالت کنند، اتخاد می کنند. اما اين نهادها اين کار را تنها طبق رضايت واشنگتن انجام می دهند. ايالات متحد زورق را هدايت می کند.
مسئله من اين است که ممکن است اين تنظيم عمل کند، البته، نه به اين مفهوم که مسئله مهم سياره را حل می کند، بلکه به مفهوم بسيار محدودتر کارايی عملی آن را در ميان مدت بنماياند.
کوتاه سخن، پاسخ اين است که حکومت جهان توسط ايالات متحد مبتنی بر پايه های مهم نيست و اکنون در حال زوال است چون فاقد ابزارهای مناسب برای حفظ برتری اش در شرايط پس از جنگ سرد است. چون دستگاه اداری کنونی بوش برای اقدام اساسی بخاطر تثبيت سلطه سياسی اش مدلی می گزيند که در جريان واپسين دهه غلبه داشت. اين مدلی است که مبتنی بر نمايش های حيرت انگيز در زمينه ابتکار سياسی از جانب ايالات متحد است که همه قدرت های ديگر مهم به آن می پيوندند، پيش از اينکه دولت آمريکا پيروزی های محلی را با پايه ساختاری قدرت جهانی اش تحکيم کند. در برابر تحوّلی که نتيجه آن است، نيروهای ديگر اجتماعی و سياسی رابطه هايی را طرح ريزی می کنند که برای برتری جهانی ايالات متحد زيان آور است.


چشم اندازهای آينده سرمايه داری معاصر
بسياری افراد، بخصوص در چپ تصور می کنند که بافتار جديد بين المللی نمايشگر سلطه بسيار زياد ايالات متحد است. آنها همچنين تصور می کنند که اين بافتار يگانگی مهم نيروهای دنيای سرمايه داری زير چماق ايالات متحد را نشان می دهد.

يک يا چند سرمايه داری جهاني؟
در چپ و نيز در راست در اين ديدگاه سهيم اند که سرمايه داری در مفهوم معين در مقياس جهانی در دهه 1990، با خارج شدن از چارچوب دولت - ملت يکی شده اند. و از اين رو، سرمايه داری «ضمن جهانی شدن» سرانجام تضادی را که همزمان بخاطر ملی و فراملی بودن وجود داشت، حل کرده است. اين سرمايه داری با عنايت به تکرار اصطلاح روبرکوکس به يک « سحاب» جهانی تبديل شده که همه دولت های غربی تحت حمايت آن هستند؛ يا بنا بر کلام کيس وان درييچل (هر چند بنا بر تحليل او نه باجبار)، ما اکنون يک «طبقه مسلط فراملی » داريم.
طبق اين ديدگاه می توان انديشيد که فعاليت های دولت آمريکا تنها بنا بر انگيزه ها و هدف های صرفاً آمريکايی هدايت نمی شود، بلکه بنا بر هدف ها و انگيزه های يک طبقه يا يک سيستم سرمايه داری فراملی هدايت می شود.
من با اين دليل ها موافق نيستم. سيستم های بازتوليد و انباشت سرمايه داری همواره « پا»هايی داشته است که در خلال جهان برای بازارها، نيروی کار و ديگر منبع ها بکار می افتد. البته آنها « سر»هايی به شکل طبقه های واقعی مالکيت سرمايه داری دارند که در منطقه های ويژة جغرافيايی با سيستم های خاص اجتماعی که توسط دولت های ويژه محافظت می شوند، زندگی می کنند.
ساختارهای اجتماعی اين دولت ها بيش از پيش بنا بر رابطه های فراملی سرمايه داران اين دولت ها ساخته شده اند. آنها از آغاز سرمايه داری وجود داشته اند. بنا بر اين، يک تنش دايمی ميان بعد ملی سرمايه داری و بعد بين المللی آن وجود دارد. اما عنصر قانع کننده ای که نشان دهد که اين تنش حذف شده باشد، وجود ندارد. مگر اينکه بگوييم سرمايه داری های آلمان، آمريکا و ژاپن در يک طبقه اجتماعی واحد جهانی ادغام شده اند. سلطه سياسی دولت آمريکا بر مجموع مرکز سرمايه داری از 1945 مدل های فراملی انباشت هر سرمايه داری ملی را وسيعاً تغيير داده، امپراتوری های پيشين حقوقی را در هم نورديده و تأثيرهای متقابل بسيار نيرومند درون هسته را بوجود آورده است.
با اينهمه، علی رغم نفوذ شديد ايدئولوژی جهانی شدن، ويژگی بسيار برجستة پانزده سال اخير به يقين تضعيف اين گرايش ها در يکپارچگی تدريجی سرمايه داری های مرکزی است. ما بيشتر شاهد گرايش های فزاينده در منطقه ای شدن دوباره انباشت سرمايه هستيم. هر يک از سه مرکز گروه سه گانه پيرامون های منطقه ای خود را تشکيل داده اند که به عنوان پايه های گسترده فعاليت های شان بکار می روند.
حتی ايالات متحد علی رغم سهم های عظيمی که سرمايه داران خاص شان در ديگر مرکزها در اختيار دارند، منطقه ای شده اند. اين منطقه ای شدن به دو گونه بيان شده اند: يکی در ارتباط با مصرف و آن ديگر در ارتباط با مالکيت. 90 % آنچه در هر يک از سه منطقه گروه سه گانه مصرف شده در اين منطقه توليد شده است.
به علاوه، درون هر منطقه، مالکيت خصوصی با وزن سنگين در دست های سرمايه داران اين منطقه متمرکز شده است در واقعيت، اين گرايش به منطقه ای شدن گسست با گرايش پيشين به مرکز بشدت يکپارچه شده است.
اين گرايشی است که پيش از هر چيز خطر زيان رساندن به سرمايه داری آمريکا را دارد که در ميان سه مرکز از حيث وزن و اعتبار خود جهانی تر است. گرايش آن به منطقه ای شدن در دهة 1990 بيشتر تهديدی برای دو مرکز ديگر و چرخشی واقعی به سوی امنيت منطقه ای برای روند انباشت آن بود. اما گرايش ها به منطقه ای شدن در اروپای غربی و در ژاپن از سال های 1980 مشخصه های به شدت دفاعی داشته اند.
هدف آنها دفاع از روندهای انباشت اين منطقه ها قبل از هر چيز در برابر نوسان های نرخ مبادله دلار بخواسته دستگاه اداری آمريکا و همچنين در برابر سياست تجاری بيش از پيش تهاجمی ايالات متحد (بويژه در برابر ژاپن) و در مورد اروپا، در برابر تهديدهای رقابت کالاهای سرريز از ژاپن و جنوب شرقی آسيا است.
عملکردهای شرکت های چند مليتی که اغلب بعنوان دليل جهانی شدن اقتصادی ذکر شده اند، خيلی مشخص نمادهای اين گرايش ها به منطقه ای شدن هستند.
در برابر نوسان های بسيار زياد نرخ های مبادله و سياست های تجاری بيش از پيش تهاجمي، بدست آوردن سهم هايی از بازار در هر يک از سه منطقه از راه تجارت بيش از پيش با خطر روبرو می شود و چند مليتی ها با برقراری مرکزهای حمايت در درون سه مرکز به گذشتن از مانع های نرخ های مبادله و حمايت گری تشويق شده اند. اما اين واقعيت که يک چند مليتی آلمان موفق به ارزش يابی در بورس نيويورک می شود کمتر از جهان از آن يک چند مليتی آمريکايی يا « جهاني» بوجود نمی آورد.
حقيقت اين است که يک وفاق مهم ايدئولوژيک بين المللي، دست کم در دنيای غرب در محفل های سوداگران و حزب های سياسی مسلط بنا بر آنچه که آن را بطور معمول ليبراليسم نو توصيف می کنند، وجود داشت. از اين رو، می توان آن را به مثابه جنبشی تلقی کرد که هدف از آن آزاد کردن بورژوازی از محدوديت ها بنا بر حقوق مالکيت (مثل حق جابجا کردن مالکيت از يک کشور به کشور ديگر) و همچنين رها شدن از امتيازهای داده شده به جنبش کارگری (مثلاً در زميينه اصلاح های کمک اجتماعی و بازار کار) در دوره ای که کمونيسم از دهة 1940 تا دهة 1960 خطر محسوب می شد. البته، خصلت جهانی اين تحول نه از جهانی شدن سرمايه داری به عنوان نيروی يگانه، بلکه از تأثير جهانی بلوک شوروی و فروپاشی آن سرچشمه می گيرد. يگانگی تاکتيک بکار گرفته فراملی برای کاهش وزن جنبش کارگری بدين معنا نيست که فقط طبقة سرمايه دار يگانه، فراملی يا ابرملی وجود دارد. در چپ، اغلب ما تصور می کنيم که يگانگی سرمايه داران عليه ما هم ارز با يگانگی سرمايه داران است.
حتی درون اتحاديه اروپا و منطقه يورو، همواره صحبت از فقط يک سرمايه داری اروپايی ناممکن است. نشانه ای از پايداری سرمايه های ملی درون اتحاديه اروپا اين واقعيت است که دولت های عضو همواره کنترل حجم بسيار وسيع ابزارهای استراتژيکی اساسی را برای ساختن انباشت سرمايه حفظ می کنند.
ساختار سازی قانونی و نهادی سيستم های مالی حقوق سوداگران، نظام مالياتي، سياست صادرات، سياست های مربوط به سيلان سرمايه ها، بخش بسيار مهم سرمايه گذاری « پژوهش و توسعه» و توانايی استفاده از بازارها و بودجه های دولت ها برای اثر گذاشتن در مدل های انباشت و بوطر کلی همه ا ين ابزارها همواره در دست دولت های عضو باقی می مانند.
سرمايه داران اروپايی اکنون در زمينه رابطه های شان با دو مرکز ديگر، در برابر شرق و نسبت به طبقه کارگر خاص شان سياست خود را هم آهنگ می سازند. اما آنها در برابر يکديگر به هيچ وجه در نقشه های سياسی و نهادی «سلاح بر زمين نگذاشته ان».


تضاد بين ملی و بين المللی همواره عمل می کند
از اين رو، تکيه ای که اثرهای اين عده از تحليل گران کنونی روی « ضرورت» بازارهای جهانی بنا بر قاعده های جهانی کرده اند، درست است. البته، اين وضعيت از ديرباز وجود دارد و تا اندازه ای صحيح است. يک حقيقت ديگر، ضرورت برای هر سرمايه داری متمرکز در يک سرزمين اقدام برای حفظ خود در برابر هر نوع خطرهای بالقوه است که مرکزهای ديگر برای مدل های خاص خود و استراتژی های انباشت فراملی سرمايه به نمايش می گذارند.
بدين ترتيب مرکز سرمايه داری ميان « ضرورت» همکاری در سطح فراملی و بين المللی و ضرورت گام نهادن در رقابت ها ميان منطقه های سرمايه داری گسيخته باقی می ماند.
چنين رقابت هايی می توانند در شرايط معينی تخفيف يابند و در شرايط ديگر تشديد شوند. همچنين آنها اغلب می توانند بنا بر سياست هايی که مشکل ها را از مرکز به طرف پيرامون می رانند، کاهش يابند. در حالت کنونی آنها از بين نرفته اند.
البته، ايدئولوژی ليبرالی دهة 1990 اين رقابت ها را از بين رفته وانمود کرده است و می خواهد بباوراند که اقتصاد بين المللی اکنون به زمين ورزشی تبديل شده که با قاعده های روشن و جهانی اداره می شود ولی با وجود اين، هر مؤسسه اقتصاد جهانی در رقابت با ديگر مؤسسه ها قرار دارد، بی آنکه برتری ملی نقشی ايفاء کند.
هنگامی که آنها دور يک ميز می نشينند، مثل وضعيت در ارگانيسم هايی چون ميزگرد اروپايی يا گفتگو ی سوداگران فراآتلانتيک، اين تصويرها با نقش همواره فزونتری که چند مليتی های مختلف در طرح ريزی سياست ها ايفاء می کنند، تقويت می شود. از اين رو، ديده می شود که قاعده هايز اقتصاد جهانی توسط مؤسسه ها برقرار شده اند، بی آنکه دولت ها در اين کار دخالت کنند.
با وجود اين، اگر از خيلی نزديک به آنها بنگريم، خواهيم ديد که در جريان دوازده سال اخير، پيشرفت های واقعی به سمت مجموع قاعده های بازار جهانی واقعاً سياست زدايی شده باقی مانده است
. چارچوب « سازمان جهانی تجارت» (OMC) شکننده باقی مانده و از گات فراتر نرفته و بی بهره از اصل های روشن است. اين سازمان به سوداگری و تجارت قاعده مند، بويژه با توسل به حيله ابزارهای ضد دمپينگ و يک رشته از سدهای ديگر غير حرفه ای گرايش دارد.
هيچ موافقت درباره « موافقت چند جانبه در زمينة سرمايه گذاری ها» (AMI) بدست نيامده است. می توان گروه بندی های چند مليتی را بدقت به مثاله يک روند مذاکره و دلالی بين چند مليتی های ملی ملاحظه کرد.
روندی که جانشين نظام در واقع ليبرالی در اصل ها و قاعده های اش می شود. در يک چنين چانه زنی می تواند نقطه های مهم موافقت در گشايش پيرامون يا تخريب حقوق اجتماعی وجود داشته باشد.
اما هنوز با برقراری قاعده های روشن رقابت بين المللی ميان مؤسسه ها، در موقعيتی که آنها از حمايت و پشتيبانی دولت های مربوط شان (يا از حمايت های جمعی اتحاديه اروپا) شانه خالی کنند، فاصله دارد.

اين مشکلی روزافزون در شرايطی است که قانونگذاری ها، نهادهای عمومی صوري، سيستم های مالياتي، و تنظيم سياسی شرکت ها در دورة « خدمت ها» و محصول های انفورماسيون همواره بيشتر در مرکز انباشت سرمايه هستند. اين قاعده ها و نهادهای عمومی را چه کسی می سازد؟ بنا بر اين، اين عامل هر چه باشد، می تواند قاعده های انباشت بين المللی سرمايه را بسازد. از اين رو، قاعده های جهانی بيش از پيش ضروری هستند، در صورتی که طبيعت ملی سرمايه داری موافقت در زمينة چنين قاعده ها را دشوار می سازد.
اينها دقيقاً مورد توجه مرکزهای متفاوت سرمايه داری در توسعه اهميت مدل های انباشت شان در چنين وسعت ممکن و همزمان توان هر مرکز در دستکاری ساختارهای نهادی و اجتماعی به سود مرکز خاص خود هستند که سياست قدرت را در رابطة بين سرمايه داران وارد می کنند.
هر مرکز می کوشد از ابزارهای مختلف نفوذ سياسی برای توسعة شعاع فعاليت سرمايه خاص خود و برای حفظ مدل های انباشت خود با کاربرد نفوذ سياسی و برتری نهادی اش استفاده کرد. البته، اين به هيچ وجه مانع نمی شود که مرکزهای مهم برای گشودن بازارهای متقابل شان به منظور سود جستن متقابل از اين بازارها مذاکره کنند. وانگهي، اين مذاکره ها در بسياری منطقه ها نه فقط در شکل بسيار محدود و اغلب موقت، بلکه همچنين در شکل موافقت های بسيار وسيع مانند موافقت های سيکل حلقه اوروگوئه به اتحادهای ميان چند مليتی های ويژة مرکزهای متفاوت می انجامد.
البته، اين حلقه ها هميشه شکننده و بصورت نمونه وار، خيلی به سياست مربوط اند. آنها بيش از کاربرد قاعده های انتزاع ليبرالی مبتنی بر تناسب نيروها هستند. اين وضعيت حتی در موردی که اين موافقت ها بسيار عميق و مثل درون اتحاديه اروپا بسيار وسيع اند، ديده می شود.

به سوی راه حل امپراتورانة اين تضاد؟
اين امکان در اصل وجود دارد که دولت های منطقه های غير آمريکايی مرکز سرمايه داری ميان تهی شده و به ابزار تنظيم سرمايه داری يگانه که مرکز آن ايالات متحد خواهد بود، تبديل شوند. بجای نقش تکيه گاه امنيت و قدرت طبقه سرمايه دار مربوط شان، نقش سازمان دهندگان انضباط (مقررات) دنيای کار با وفاداری سياسی فرودستانه به مرکز آمريکا جانشين می شود
. همزمان، دولت آمريکا حاکميت مالی را بر رابطه های مالکيت درون مرکز کسب می کند. سيستم مالی آن همچون مرکز يگانه که به سازمان دادن و دوباره سازمان دادن شکل سرمايه داری مرکزی يگانه می پردازد، عمل می کند.
گام های آشکاری در اين جهت در درون ايالات متحد برداشته شده و در بسياری موردها، دولت بريتانيا به نوعی قمر توخالی سرمايه داری آمريکا تبديل شده است. استعاره ای که اين نوع توسعه را تصوير می کند، « ويمبلدن سازي» نام دارد (Wimblédon محله ای در حومه جنوب غربی لندن است).
ويمبلدن بازی بريتانيايی بدون بازيگر معتبر بريتانيايی است. اين گرايش در وضعيت شهر لندن که نقش مرکز مالی ساحلی (Off- shore ) را که تأثير چشمگيری در درون دولت بريتانيا دارد، بازی می کند، کاملاً آشکار است.
البته « ويمبلدن سازي» حتی در وضعيت انگليس محدوديت های خاص خود را دارد. اين وضعيت ها در اروپای مرکزي، در کشورهای اقيانوس آرام و جنوب شرقی آسيا بسيار نيرومند باقی می ماند.
طی دهة 1990 رونق آمريکا که همچون نيروی يکپارچه ساز مرکز گرا عمل می کرد، به ايالات متحد و مؤسسه های آن امکان داد که تأثير « غير سياسي» نيرومندی در قاعده های بازار داشته باشد. از سوی ديگر، سلطه سرمايه های آمريکايی در قلمرو مالی و تکنولوژی های جديد نفوذ و اعتبار گسترده ای برای آنها در سطح قاعده های بين المللی فراهم می آورد که بتوانند اين بخش ها را اداره کنند. البته اينها پيروزی های ناپايدارند. توانايی ديگر کشورهای سرمايه داری مرکز نشاندادن واکنش دفاعی در برابر اين فشارها امری منطقی باقی می ماند.
فرمانروايی مرکز به رهبری ايالات متحد در ساختار سياسی جنگ سرد و سپس پيروزی توهم آميز قدرت نرم (soft power) آمريکا با بازگشت به عقب، می توان ديد که سيستم سياسی بين المللی جنگ سرد يک ساختار بسيار محکم برای تأمين سلطه سياسی ايالات متحد دردنيای سرمايه داري، و در خلال اين سلطه، همچون مجموعه ای از سازوکارها بود که حمايت و پيشرفت انباشت سرمايه توسط ايالات متحد را تأمين می کرد.
طبقه های سرمايه دار در سطج جهان با روبرو شدن با مسئله کمونيسم پس از جنگ دوم جهانی به ايالات متحد برای کسب پشتيبانی و حمايت روی آوردند. ايالات متحد با امضای موافقت نامه های امنيت با اروپای غربي، اقيانوس آرام، جنوب شرقی آسيا و ديگر بخش های جهان غير کمونيست به ا ين خواست پاسخ داد و به ايجاد پايگاه هايش در اين سرزمين ها پرداخت و به مثابه حافظ نظامی امنيت اين کشورها عمل کرد. در عوض، ای دولت ها موظف شدند، دستگاههای اقتصادی شان را برای برآوردن نفع های اقتصادی آمريکا سازگار کنند و کنترل يک جانبه ايالات متخد را نسبت به ابزارهای «حکومت جهاني» دنيای سرمايه داری بپذيرند.
ايالات متحد از اين سيستم برای نفع های اقتصادی صنفی گرا، کوته بينانه سرمايه داران خاص خود استفاده نکرد و بر اين اساس، نه تنها به بهره برداری از ثروت های آلمان و ژاپن در هنگامی که اين کشورها در اشغال نظامی اش بودند، نپرداخت، بلکه بر عکس به تشويق بازماندگان طبقه سرمايه دار که زير سلطه اين کشور در دوران اشغال قرار داشتند، پرداخت و بدين ترتيب فقط به روييدن امپراتوری های قديم اروپا بسنده نکرد.
بدون ترديد، در دهة 1970، رهبران آمريکا ناگزير از برخی امتيازهايی که در دوران پس از جنگ به ديگر سرمايه داران داده بودند، متأسف شدند. با اينهمه ساختار سياسی جنگ سرد به واشنگتن وزنه سياسی مهمی برای دفاع از نفع های اقتصادی اش بخشيد. همانطور که روبرت ژيلپين نشان داد، وابستگی آلمان غربی به حمايت سياسی و نظامی آمريکا در دهة 1960 جنبة اساسی داشت.
زيرا ايالات متحد به اعتبار آن توانست به مؤسسه های خود امکان دهد که فعاليت ها در جمهوری فدرال آلمان را برای تبديل شدن به نيروی مهم در جامعة اقتصادی اروپا سامان دهندطی دهة 1970، برتری سياسی آمريکا به اين کشور امکان داد سيستم بروتون وود را ترک گويد و سلطة مستقيم دلار را به اقتصاد جهانی تحميل کند و بدين ترتيب دلار را در چارچوب سياستی هدايت کند که هدف آن تنها دفاع از نفع جهانی ايالات متحد است.
در پايان 1979، در مقابله با تحکيم خطرناک رابطه های اقتصادی و سياسی بين آلمان و اتحاد شوروي، ايالات متحد از طريق ناتو اقدام به گسترش موشک های پرشينگ در جمهوری فدرال آلمان نمود که به گسست خشن رابطه ها بين جمهوری فدرال آلمان و اتحاد شوروی انجاميد.
ساختار سياسی جنگ سرد در دهة 1980 به عنوان ابزاری عليه ژاپن، تا اندازه ای به دليل برقراری رابطه ميان ايالات متحد و چين در دهة 1970 کمتر فايده مند بود. اما اين ساختار به دستگاه اداری ريگان امکان داد به سمت سياست جديد تجاری تجاوزکارانه که آن را به شدت متوجه ژاپن و جنوب شرقی آسيا کرد، بچرخد، بی آنکه هيچ رابطه ای با اصل های « تجارت» داشته باشد. همانطور که ديده ايم خواست دستگاه اداری ريگان در پايان دادن به نظارت ها بر سرمايه ها و آزاد کردن بازارهای مالی بنا بر بيان ضد جمعوارگی که با ضد کمونيسم جنگ سرد سازگار بود، توجيه می شد.
می توان از اين ساختار سياسی جنگ سرد سه ويژگی بيرون کشيد. نخست اين واقعيت وجود داشت که برگزيدگان دولت های اروپای غربی و ژاپن بطور مستقيم وابسته به تصميم های آمريکا در زمينة کاربرد قدرت نظامی بودند که نسبت به آن هيچ نظارتی نداشتند. ايالات متحد توانست به ابتکارهای نظامی عليه اتحاد شوروی يا عليه دشمنان خاورميانه يا از سوی ديگر به ابتکارهايی دست يازد که پيامدهای آن برای امنيت متحدان آن مهم و حتی حياتی بود، البته بنحوی که اين متحدان از پيش از آن بی خبر بودند. اين روشی بود که قدرت نظامی ايالات متحد به اعتبار آن مجال يافت تأثير سياسی عمومی عميقی بر دولت های سرمايه داری ديگر بر جا گذارد.
دومين ويژگی ساختار سياسی جنگ سرد اين بود که برتری سياسی ايالات متحد عميقاً در سطح جمعيت های کشورهايی که بر اثر رسوخ ايدئولوژی ضد کمونيسم در تهادهای سياسی ملی شان متحد شده بودند، ريشه بدواند. بزرزنيسکی به درستی اين فرهنگ سياسی ضد کمونيسم را با باور تقريباً مذهبی مقايسه کرده است بر اين اساس، دولت های آمريکا با اعلام وضعيت فوری ضد کمونيسم توانستند در فرصت های مختلف دوران جنگ سرد جمعيت خود و جمعيت بقيه مرکز را بطور متحد بسيج کنند. فعاليت نظامی ايالات متحد و اقدام های سياسی يک جانبه آن در سطح مردم در فرهنگ سياسی توده ای ضد کمونيسم توجيهی اغراق آميز يافت.
سومين ويژگی اين ساختار عبارت از نهادی شدن سياست بين دولت ها در درون مرکز بود. رابطه های سياسي، رابطه های امنيت ميان ايالات متحد و هر يک از متحدان تابع آن بطور اساسی به شکل دوجانبه در رابطه مرکز با قمرها سازمان يافته بود. مثلاً دولت های اروپايی در يک کميته اروپايی برای تعيين خط مشی مشترک در زمينة سياست بين المللی پيش از مذاکره با مسئولان آمريکايی گرد هم نيامده بودند؛ و در همان زمان عدم موافقت ها در زمينة مسئله های سياسی بين متحدان و ايالات متحد می بايست در خانواده در چارچوب نفوذناپذير نهادهای مربوط به موافقت های امنيت حل و فصل شود. البته، در برابر همه، همبستگی و هماهنگی می بايست قاعده باشد.
اين سيستم بنوعی برای ايالات متحد مناسب بود که دولت های آن يکی پس از ديگری نياز به برقراری نهادهای قوی و وسيع در مجموع مرکز بمنظور مديريت اقتصاد سياسی بين المللی به طوری که برتری آمريکا را تضمين کند، احساس نکردند. « صندوق بين المللی پول» به ايفای نقش فرعی بويژه بر محور مديريت اقتصادهای سياسی جنوب در دهة 1970 واپس رانده شد.
سامانه ای که با وظيفة تنظيم کردن و هماهنگ کردن سياست های عمومی در درون دولت های عمده سرمايه داري- سازمان تعاون و توسعة اقتصادی (OCDE)- پديد آمد بيش از يک سامانه سياسی که اعمال قدرت می کند، همواره مرکز گفتگو باقيمانده است.
گروه 7 که دردهة 1970 بوجود آمد هرگز به به يک سامانه سياسی قوی و بی چون و چرا تبديل نشده است. ايالات متحد از آن به منظور کاربرد سياست هايی که پيش از اين در فرصت های معنی دربارة آن تصميم می گرفت و امکان گردآمدن در يک مجموعه واقعی به نحو ديگر برای آن فراهم نبود، خوب استفاده کرده است. در داخل ساختار جنگ سرد، ايالات متحد برای تأثيرگذاری ارادة خود بر اقتصاد سياسی بين المللی چندان نيازی به برپايی ساختارهای نهادی مجهز به قدرت رهبری نداشت. تنظيم های مناست برای رسيدن به هدف هايش کافی بنظر می رسيد.

شکست بلوک شوروی و پيروزی بالقوة سرمايه داری آمريکا
فروپاشی بلوک شوروی و اتحاد جماهير شوروی با موج فوق العاده شور و حرارت فراملی توأم شد، بنحوی که دستگاه اداری ريگان از آن به عنوان مدل آمريکايی « سرمايه داری جديد» دفاع کرد و سپس مورد تأکيد دولت تاچر در بريتانيای کبير قرار گرفت و در دهة 1990 به مثابه « جهانی شدن اقتصاد» موضوع بندی شد. کارزار ضد بلوک شوروی در جريان « دومين جنگ سرد» همزمان کارزار دنيای سرمايه داری برای سرمايه داری جديد بود.
اين کارزار، کمونيسم را بنا بر تنوع دولت گرايی ها از سوسيال دموکراسی اروپا تا دولت گرايی کشورهای جنوب که می کوشيدند خود را توسعه دهند و از « سرمايه داری های اندک همباز» دولت گرا در جنوب شرقی آسيا عبور کنند، به سادگی به عنوان بدترين و افراطی ترين هر گزينشی از جمع گرايی ها که بازار آزاد « سرمايه داري» را رد می کردند، نشان می داد. و همزمان تخريب حقوق کار، خصوصی سازی صنعت ها و خدمت های عمومي، آزاد سازی سيستم های مالی ملی و بويژه برداشتن نظارت ها بر گردش آزاد مالی را به عنوان پيشرفت هايی وانمود می ساخت. کوتاه سخن، بدين ترتيب از بين المللی شدن دگرگونی های از پيش انجام يافته در مقياس ملی در دنيای انگليسی - آمريکايی ستايش بعمل می آمد.
اين برنامه سياسی ريگان يک جنبش واقعی اجتماعی فراملي، مجهز به همان اندازه انرژی و هيجان چشمگير بوجود آوردپرشورترين ها گروه های اجتماعی سرمايه دار مرکز بودند که بطور طبيعی آن را چونان حجمی از حقوق جديد مالکيت می نگريستند که پس از جنگ دوم جهانی حذف شده بود و اينک دوباره به آنها برگردانده شده است. البته، اين جنبش تخيل قشرهای بسيار وسيعی را توصيف می کند که آزادسازی مالی را قبل از هر چيز بعنوان نشانة مدل جديد نوسازی آفريدة ايالات متحد می ديدند.
آنها جنبش های چشمگير سرمايه های سوداگر را به مثابه نشانه های پويايی جديد سرمايه داری می نگريستند. آنها تصور می کردند که بحران های مالی که از سرمايه داری جديد بوجود آمده اند از مقاومت های دولت گرايانه در سرمايه داری جديد برانگيخته می شوند.
آنها مالی شدن را آنگونه که در شکل معينی به انقلاب تکنولوژيک مربوط است و محرک های جديد رشد را برای اقتصادها در تکنولوژی های جديد و بخش های ارتباط های دور می آفريند، درک می کردند.
برنامه ريگان نه فقط از جانب راست در اروپا، بلکه از جانب حزب های سوسيال دموکرات و گروه های صاحب امتياز در بلوک پيشين شوروی پذيرفته شد و در آمريکای لاتين و بخش های معين آسيا نيز از آن استقبال بعمل آمده است. اين جنبش اجتماعی در هنگامی که رونق آمريکايی دهة 1990 و رکود ژاپن و اروپا نمودار گرديد، مقبوليت دوباره يافت. باور نادرست دهة 1980 که طبق آن بر تری آمريکا چيزی مربوط به گذشته بود، جايش را به باور باز هم نادرست سپرد که طبق آن مدل جديد آمريکايی سرمايه داری مالی شده می بايست عصر جديد فرمانروايی ايالت متحد طی قرن 21 را بگشايد.
مقارن پايان دهة 1990، تفسير فروپاشی بلوک شوروی به عنوان نتيجة پيروزی سرمايه داری جديد، جلوه خود را در بخش های بزرگ جهان از دست داد. ما بيش از پيش شاهد اوج ناگهانی سيلان سوداگری ها به مثابه شبح های بی ثباتی اقتصادی هستيم که ناشی از فرار بودن مفرط سيستم پولی بين المللی است.
شکل توليبرالی سرمايه داری مدعی ارائه فرمولی برای غنی شدن همه گروه های کوچک اجتماعی به قيمت زيرورويی های اجتماعی و اقتصادی به نفع گروه های بزرگ اجتماعی حتی برای تمامی جامعه ها است. اما ما بيش از پيش شاهد « جهانی شدن اقتصادي» به عنوان يک ماشين جنگی برای توسعه سرمايه داری آمريکا و بيشتر به عنوان مدل جديد رشد بين المللی هستيم. حتی در ايالات متحد، مدل جديد سرمايه داری مالی حباب سوداگری خطرناک در کانون رونق اقتصادی بوجود آورد. پايان اين رونق در 2001 که با شکست ها در « بخش های جديد رشد» توأم شده بود، بنظر نمايشگر پايان جنبش اجتماعی فراملی است که در سپيده دم عصر جديد، پويايی سرمايه داری را وعده می داد.
مصاف منطقه گرايانه اروپا آسيايی در حکومت جهانی ايالات متحد و راهبردهای جغرافيا سياسی آن در طی دهة اخير از آغاز دهة 1990 مصاف های مهم جديد در رابطه با فرمانروايی جهانی ايالات متحد در دو سر اروپا آسيا نمودار شده است
. دولت آمريکا ناگزير شده است بدون در اختيار داشتن کمک ساختارهای محکم سياسی جنگ سرد با مصاف های جديد مقابله کند. در واقع، مصاف های جديد بطور تنگاتنگ با فروپاشی خود اين ساختارهای سياسی در پيوند است. به علاوه، نهادهای دستگاه دولتی ايالات متحد در بسياری از جهت ها نهادهای به ارث رسيده پنجاه سال جنگ سرد هستند
.

مصاف های جديد
در جای نخست مسئله عبارت از گرايش روزافزون به منطقه گرايی سياسی در اروپای غربی است؛ چنان که کوشش های همزمان در رابطه های بين المللی هويت سياسی جمعی اروپا را به نمايش می گذارد.
در جای دوم چرخش چين و شوروی سابق، بويژه روسيه به سرمايه داری اين سئوال را بر می انگيزد که بدانيم آيا ايالات متحد قادر است بر اين سرمايه داری ها از طريق تأمين کثرت پيوندهای خود با سرمايه آمريکايي، بيش از کثرت پيوندهای روسيه با آلمان و اروپای غربی و همچنين بيش از پيوندهای چين با کمربند اقيانوس آرام، مسلط شود.
بطور مسلم چنين مصاف هايی به هيچ وجه موجوديت رسمی ندارند. گفتمان رسمی محدود به اين يادآوری است که سرمايه داری فقط به واحدهای اقتصادی دارای هر مليت مربوط است که قانون های بين المللی بازار را آنگونه که توسط گات و ديگر نهادهای سازمان جهانی تجارت (OMC) تنظيم شده در نظر می گيرند.
چنين است مصاف های ناشی از چرخش چين و روسيه به سرمايه داری که بطور اساسی برای روسيه و چين به قرار دادن سياست اقتصادی خود در مطابقت با قاعده های بازار « سازمان جهانی تجارت» محدود می شود. هنگامی که وضعيت از اين قرار است، آنها امکان می يابند در نهادهای اقتصاد جهانی وارد شوند. اينها توليد کنندگان بسيار مؤثراند که خارج از هر ملاحظه مليت شان بنا بر موقعيت خود پيروز می شوند.
بنابراين، اين گفتمان رسمی داوهای قدرت مربوط به اقتصاد سياسی بين المللی معاصر را در نظر نمی گيرد. اين داوها مستلزم مبارزه های غرب - غرب برای کسب دسترسی ممتاز به بازارهای تازه پديدار است. در اين نبردها، قاعده های گات کم اثر يا بی اثرند. طی دهة 1990 غرب برای نفوذ در سرمايه داری های در حال توسعة شرق و جنوب شرقی آسيا، بويژه چين و همچنين برای کسب امتيازها در اتحاد شوروی پيشين کوشش های زيادی بعمل آورده است.
روندهايی که چين ديروز يا روسية امروز می کوشند به ياری آنها در سازمان جهانی تجارت وارد شوند، برای رقابت ها و مسابقه های به حد اعلاء سياسی شده ميان قدرت های غربی دربارة شرايط ويژه مشخص کردن نفوذ چين فرصت فراهم می آورند.
دستگاه سازمان جهانی تجارت از جانب خود گزينش وسيعی از موقعيت ها و تصميم ها ارائه می کند که در واقع مدل های شبکة رابطه های بين المللی را که اقتصاد چين هم در آن جای دارد، تعيين می کنند.
ايالات متحد ابزارهای Soft Power - کنترل دسترسی به بازارش را چون صندوق بين المللی پول و بانک جهانی در اختيار دارد که در نفس خود برای تنظيم قطعی اين مسئله ها نامناسب اندوابستگی چين به بازار توليد آمريکا برای دخول سريع و شديد در بازار آمريکا بنا بر نياز فوری سرمايه های آمريکا جبران می شود. اما در برابر اين عملکردهای مطلوب تجاري، چين تنها تصرف جزيی در اين کشور به ايالات متحد داده است.
همچنين روسيه که نقش مهمی در بازارهای انرژی بين المللی ايفاء کرده باعث نفوذ ناچيز صندوق بين المللی پول و بانک جهانی در اقتصاد روسيه شده است. از اين رو، يکی از وظيفه های مهم واشنگتن در دهة 1990 عبارت از اين بودکه با وامدار کردن روسيه از راه تزريق پول صندوق بين المللی پول به آن جای پای محکمی در اين کشور بدست آورد.

اين واقعيت را نبايد ناچيز گرفت که ايالات متحد پس از فروريختن ساختارهای سياسی دوران جـنگ سرد خود از هر دلــيل مؤثـر Soft Power در اقتصادهای سياسی دو منطقه - کمربند بی بهره بوده است. از اين رو، لازم بود که واشنگتن بسرعت پيوندهای جديد نهادی با کشورهای اتحادية اروپا برقرار کند و از عهدة دشواری های آشکار در کوشش ها برای وارد آوردن فشار بر دولت های ژاپن برايد تا اين دولت ها انواع قراردادهای تجاری را که کنگره آمريکا لازم دانسته است، بپذيرند.
چنين است که در دهة 1990، ايالات متحد ناچار شد بکوشد از قدرت های نظامی - سياسی اش برای ايجاد رابطه های سياسي، همزمان در دو منطقه - کمربند - اروپای غربی و کمربند اقيانوس آرام - و ميان اين منطقه ها - کمربندها و روسيه و چين استفاده کند. اما اين اقدام در استفاده از توانايی های نظامی برای چنين دوباره سازي، مسئله بويژه دشوار يافتن راه حلی بنفع ايالات متحد در اروپا طی دهة 1990 را تشکيل می دهد: زيرا فروپاشی بلوک شوروی ساختارهای نظامی - سياسی خاص جنگ سرد را که کارآيی برجسته سياسی اش را به قدرت نظامی آمريکا داده بود، ويران کرد.
قدرت سياسی بالندة چين، نفوذ آن در جنوب شرقی آسيا، و همچنين جستجوی پيوندهای دوبارة سياسی - اقتصادی با شرق و جنوب شرقی آسيا مصاف های بيش از پيش آشکاری را برای موضع نظامی - سياسی ايالات متحد در اين بخش از جهان در پايان دهة 1990 تشکيل می داد.
هدف های اساسی سياست دولت های پياپی آمريکا در دهة 1990 به منظور تأمين سلطه سياسی قطعی بر اروپا آسيا، و از اين طريق، تأمين برتری سرمايه داری آمريکا در قرن آينده روی مسئله های مربوط به سازماندهی دوبارة سيستم نفوذ سياسی - نظامی متمرکز شده بود.
البته با پايان اتحاد شوروي، نيروهای نظامی ايالات متحد کاملاٌ به نيروی برتر تبديل شد. همانطور که خيلی ها آن را خاطرنشان می کنند، ايالات متحد توانسته است با کاميابی با هر ائتلاف از بزرگترين قدرت های ديگر نظامی مقابله کند. اين برتری نظامی احساس ظفرمندگرايی عمومی واضحی ميان واقع گرايان درون مؤسسه دانشگاهی کارشناسان آمريکايی رابطه های بين المللی بوجود آورده است. اين چشم انداز بخوبی توسط ول ورث، برژينسکی و ديگران تنظيم شده است. کنت والتز، سرآمد واقع گرايان نو و ديگرانی از اين سنخ ترديد دارند که اين امر دوام بياورد. آنها می انديشند که قدرت های ديگر ُمسلح می شوند و تعادل بنفع ايالات متحد را دگرگون می کنند با اينهمه، بجز تسليح دوبارة دفاعی چين، پيشگويی والتز تحقق نيافت.
قدرت نظامی نسبی ايالات متحد امروز بدرستی روشن می سازد که تلاش برای مصاف با ايالات متحد به عنوان قدرت نظامی جهانی برای هر قدرت مهم ديوانگی محض است. البته، اين واقعيت هيچ پاسخی برای ديگر مسئله های اساسی سياسی که در دنيای پس از جنگ سرد مطرح می شوند، فراهم نمی آورد.
مثلاً آيا قدرت نظامی آمريکا مانع از متحد شدن اروپای غربی و تشکيل يک بلوک در سياست جهانی است؟ آيا قدرت نظامی آمريکا می تواند تضمين کند که اروپای غربی متحد و يگانه شده، پيوندهای سياسی و اقتصادی تنگاتنگ با روسيه که در راه مطلوب ايجاد يک شکل سرمايه داری دموکراتيک ليبرالی گام بر می دارد، برقرار نمی کند؟ آيا اين قدرت نظامی ايالات متحد بدون صحبت از soft power که آن را در اختيار دارد - می تواند تضمين کند که کمربند اقيانوس آرام منطقه ای نمی شود و به يک اقتصاد سياسی منطقه ای دست کم تا اندازه ای حفاظت شده تبديل نمی گردد؟ وانگهي، چه اتفاق خواهد افتاد اگر از اينجا تا يک دهه يا دو دهه در قرن جديد، يک اروپای غربی متحد با روسيه و يک کمربند اقيانوس آرام متحد با چين در کارزارهای مشترک به منظور ترکيب دوبارة سياست اقتصادی بين المللی متحد شوند؟ آيا قدرت نظامی آمريکا می تواند پيروزمندانه در اين نوع مصاف با سلطه دلار و نهادهای soft power آمريکا مقابله کند؟
همانطور که من کوشيده ام در کتاب « بازی خطرناک جهاني» نشان دهم، مصاف های اساسی سياسی که دستگاه های اداری آمريکا از آغاز دهة 1990 بی وقفه با آن سروکار داشته اند، همواره پيرامون داوهای جديد اروپا آسيا، بويژه پيرامون جستجوی يک سازماندهی واقعی سياست های « متمدن» اروپای غربی و شرق آسيا دور زده اند.
برای فرمولبندی اين مصاف های درهم آميخته بنحو ديگر، می توانيم بگوييم که مسئله بطور اساسی عبارت از دگرگونی و سازماندهی دوبارة اروپا آسيا: دگرگونی عظيم آرايش جغرافيای اجتماعي، جغرافيای سياسی و جغرافيای اقتصادی اروپا آسيا است. اين چيزی است که به روشنی در ديدگان حکومتگران و روشنفکران آمريکا رخ نموده است.
با اينهمه اين امر در دريافت سياست آمريکا و دريافت اکثريت افکار عمومی اروپای غربی جای مرکزی پيدا نکرده است. مثلاً تصوير قدرت سياسی آمريکا در بريتانيا، به وسعت تصوير قدرت روا، فرمانروا بر جهانی است که خيلی تغيير نکرده و چون اينگونه عمل کرده، جريانی عادی بوده است. به بيان ديگر، اينجا و آنجا در برابر موردهای ويژه با موفقيت های نمايان ناچيز ملاحظه کارانه عمل کرده است.
يک چنين تصويری کاملاً نادرست است. همة دستگاه های اداری آمريکا از زمان بوش پدر يک آگاهی بسيار زنده از « حضور خود در (باز) آفريني» داشتند. به بيان ديگر، نفع مرکزی آنها از مسئله های استراتژيک و برنامه ای اساسی تشکيل می شد که به ساختمان نظم جديد بين المللی و اقتصاد جديد بين المللی مربوط بود. منطقه های درون پيوسته و منطقه های بحرانی عبارتند از اروپای غربي، اروپای مرکزی و روسيه، همچنين، ژاپن، کمربند اقيانوس آرام و چين. بحر خزر و دريای سياه نيز اهميت مهم استراتژيک دارند.
حال توجه مان را روی داوهای معينی متمرکز می کنيم که فرمانروايی جهانی آمريکا را در آزمون قرار داده است. اين داوها از اين قرارند:
دگرگونی های اروپا
دگرگونی های اروپا
دستگاه اداری ريگان در دهة 1980 در متقاعد کردن دولت های اروپای غربی به سمت گيری به سوی ليبراليسم نو بمنظور نشان دادن واکنش در برابر بحران عمومی اقتصادهای آتلانتيک کاميابی برجسته ای بدست آورد. اما دولت های اروپای غربی تصميم گرفتند اين سمت گيری را به ويژه در آنچه که به نتيجه های آن در ارتباط با بالا رفتن نرخ بيکاری و به حاشيه راندن اقليت های مهم مربوط است، از راه وسيله قرار دادن يکپارچگی اروپا با استفاده از خود انديشه يگانگی اروپا به عنوان بردار ليبراليسم نو (با وانمود کردن ليبراليسم نو به عنوان عامل يگانگی اروپا) برنامه ريزی کنند. لازم به يادآوری است که انديشة يگانگی اروپا انديشه ای نيرومند برای چپ است.
اين شکل سمت گيری اروپا با سمت گيری نوليبرالی بريتانيا در دستگاه اداری تاچر بکلی در تقابل است. در بريتانيا، ليبراليسم نو اقدامی واقعی و جدی برای دگرگونی پايه اجتماعی دولت از راه رويارويی آشکار با جنبش کارگری بريتانيا و شکست کامل سياست را تشکيل می داد. از سوی ديگر، در اروپای قاره اي، ليبراليسم نو بنا بر همگزينی اروپا نگری جنبش کارگری و استراتژی مرحله باور به نشانة ساختمان يگانگی اروپا تصوير شده بود. اين استراتژی می بايست بنا بر هر تدبير مبتنی بر استفاده از سياست مرکز گرا برای يگانگی اروپا چونان وسيله در سمت ليبراليسم نو خود را شکننده، سرشار از ابهام ها و گريزها بنماياند و همزمان اين عملکرد را بمثابه چيز مقابل آن: ليبراليسم به عنوان وسيله برای يک اروپای فدرال دموکراتيک نشان دهد.
نتيجه همزمان ادامه مقاومت در برابر جريان نوليبرالی از جانب دنيای کار در فرانسه، ايتاليا، آلمان و ديگر کشورها و توجيه مردم پسندانه همواره ناپايدارتر اتحاديه اروپا به عنوان چارچوب سياسی بود؛ اما در واقع اين چارچوب به هيچ وجه به يک فدراسيون دموکراتيک تبديل نشد. از اين رو، قدرت های اجرايی کشورهای اروپای غربی برای حفظ حفاظ گسترش نوليبرالی اروپا بيش از پيش به دادن هويت جديد، هويت يک سازمان بين المللی به اتحاديه اروپا دست يازيدند. سازمانی که برای حقوق ليبرالی دارای اهميت بين المللی و حتی جهاني: « دموکراسي» و توسعه و نيز توده ای از ديگر انگيزه های قابل جذب نيروهای مرکز چپ و دموکراسی مسيحی اروپا در منطقه هايی که داو محسوس رابطه های اجتماعی نوليبرالی توليد مانند محيط زيست، مسئله های جنس ها، مسئله های مربوط به کودکان، نژادپرستی و مجموعه همواره فزايندة حقوق بشر و کمک ها به توسعه را لمس نمی کنند، به کارزار می پردازد. ائتلاف شکننده بنفع ليبراليسم نو مبتنی بر حمايت گرايی شديد و سوداگری بکار گرفته نه فقط برای خدمت به منافع سرمايه داری اروپای غربی بلکه برای حمايت از زحمتکشان اتحاديه اروپا در بخش صنعت در برابر واردات رقابتی آسيای شرقی يا اروپای مرکزی و اروپای شرقی و همچنين کشورهای کم و بيش واقع در پيرامون است. همزمان شيوة کار (Le modus aperendi) خاص اتحاديه اروپا بنا بر هماهنگ سازي، ديپلماسی تنظيم شده به منظور ايجاد نظام های مبتنی بر قراردادها در همان زمان در درون خود اتحاديه اروپا و در ديپلماسی اقتصادی بين المللی آن شروع به درآميختن با هويت جديد سياسی ليبرالی چپ کرده است. کشورهای اتحاديه اروپا در صدد ارتقاء قلمروهای جديد قانونگذاری بين المللی از هر نوع، از قلمرو حقوق بشر تا محيط زيست، مسئله خاص جنس ها و غيره برآمده اند ). اين کوشش برای ترکيب ليبراليسم نو با حفظ اتحادهای ديگر طبقاتی در هر کشور ميان سرمايه، دنيای کار صنعتی و روشنفکران چپ اروپا بر پاية اروپاگرايی جديد منبع رو به گسترش تنش های فراآتلانتيک را بوجود آورده است. از منظر اروپاگرايی جديد، ايالات متحد، نظامی گر، ناقض اصول ليبرالی و بطور کلی بيشتر گستاخ نسبت به هنجارهای قانونی بين المللي، حتی همه هنجارها جلوه می کند.
با فروپاشی بلوک شوروی اين اروپاگرايی جديد با نفع ها و استراتژی های ژئوپليتيک دولت های عمده اروپای غربي، بويژه آلمان و فرانسه ترکيب شده است. يکی دشن آلمان در شرايط اتحاد شوروی در جای خود دورة حرکت های تند را به روی همة قدرت های مهم غربی بين پايان 1989 و پايان 1991 گشود. در اين دوره سرنوشت ساز دو دلمشغولی سياسی عمده در آلمان نمودار گرديد: نخست، پيوندهای همسايگان آلمان با آن و بين خود آنها هر چه بيشتر فشرده می شود. از پايان جنگ سرد، ديگر نمی توان در انجام اين کار تنها به اقتصاد منطقه ای بسنده کرد. اين کار می بايست شکل سياسی پيدا کند. اما اين امر نمی توانست راه را به روی شکل سياسی بگشايد. پس لازم بود که يک بلوک يا هماهنگی سياسی اروپا بوجود آيد تا منطقه يورو را تقويت کند. در جای دوم، آلمان تصميم گرفت منطقه کشورهای مرزی اروپای مرکزی و اروپای شرقی - کشورهايی که در حاشيه آلمان و اتريش قرار دارند - را در رابطه های نزديک، مطمئن، دوستانه و هميارانه با آلمان، بنحوی که آنها بتوانند نقش حمايتگر نسبت به نفع های کليدی آلمان ايفاء کنند، حذب کند. اما چنين عملکردی می بايست در چارچوب اتحاديه اروپا، نه بطور دوجانبه هدايت شود.
مجموع اين دلمشغولی های آلمان همياری تنگاتنگی را با فرانسه ايجاب می کرد. گرايش اصلی (هر چند نه تنها) درگزيدگان سياسی فرانسه عبارت از ارتقاء قدرت سياسی - نظامی فرانسه بطور اساسی در سطح منطقه ای اروپا ضمن استفاده از فرافکنی قدرت فرانسه برای تحقق ادعاهای قانونی رهبری سياسی فرانسه در اتحاديه اروپا بود. سمت گيری فرانسه با نفع های آلمان هماهنگ شده است.
البته، همزمان هردو کشور تصميم گرفتند به تحکيم هر چه بيشتر نفع های اروپا در داخل اتحاديه آتلانتيک نايل آيند و نفع بين المللی شايان تری برای اتحاديه اروپا و سياست اروپا گرايی فراهم آورند. بنابراين جغرافيای سياسی آنها با سياستی که آن را اروپاگرايی جديد می ناميم، مطابقت دارد.
علی رغم گفتار فرانسوي، اين سمت گيری های فرانسوی -آلمانی به هيچ وجه برای رويارويی با رهبری آمريکا در « غرب » تجهيز نشده بود. بنابراين واقعيت اين سمت گيری ها با تصميم دستگاه اداری بوش در حفظ عامل های اساسی کنترل سياسی آمريکا در زمينة سياست اروپايی بين المللی وارد تضاد شد، کنترلی که ايالات متحد طی جنگ سرد بکار می برد.
بنابراين، می بينيم که اروپای غربی در دو دهة اخير دو چهره در برابر سرمايه داری آمريکا و دولت آمريکا نشان داده است. از يک سو، اروپای غربی بيش از هر بخش ديگر جهان رابطه های اجتماعی و شکل های دولتی اش را با برنامه جهانی آمريکا سازگار کرده است و بيش از هر بخش ديگر جهان از ورود سرمايه های آمريکايی به بازار کار و بازار توليد و ديرتر در بازارهای مالی اش استقبال کرده است. پس چارچوب « جامعه اروپايي» برای کمپانی های آمريکايی که در داخل اين جامعه به توليد می پردازند، بسيار مساعد است. با اينهمه، در همين دوره، کشورهای اروپای غربی به نوعی تنظيم هماهنگ سرمايه ها بنا بر شکل يکپارچگی منطقه ای بيش از پيش سياسی شده بسيار نزديک شده اند. از اين رو، ايالات متحد با اروپايی روبروست که خود را منطقه ای می کند و در همان حال با چرخش جهانی نوليبرالی هم آوا است و عليه ايالات متحد چالش سياسی اروپايی بی چون و چرايی را در سطح ارزش های سياسی و نفوذ سياسی مدنی بين المللی براه انداخته است.
دستگاه های اداری آمريکا که در طی دهة 1990 جانشين يکديگر شده اند، رويکرد اساسی دو بخشی به مسئله اروپايی خود داشته اند. هدف های اساسی آنها سه گانه بود:
1- هدف نخست حفظ جدايی در سطح نظامی - سياسی بين دولت های عمدة اروپای غربی بنحوی بود که هر يک مثل شعاع يک چرخ به توپی اش به مرکزی چسبيده باقی بمانند که توسط واشنگتن تشکيل شده بود. سيستم قديمی ناتو اينگونه بود: اروپای غربی اجازه نداشت بدون واشنگتن برای هماهنگی رويکرد سيــاسی - نظامی اش همچون يــک جمع نهادی شود. نمی بــايست مرکز نظامی - سياسی مستقل اروپای غربی وجود داشته باشد .
2- هدف دوم که در گذشته شکل گرفت، عبارت از مانع شدن از بوجود آمدن هر نوع قدرت اروپای غربی مستقل و جمعی رو به شرق (يا مديترانه) بود و بر اين اساس هر نوع گسترش در حوزة نفوذ اروپای غربی از آلمان تا روسيه را منع می نمود. ايالات متحد به اتکای ناتو توانست هر نوع توسعة قدرت به سوی شرق را کنترل کند و در حقيقت نقش گارد مرزی را بين روسيه و دولت های اتحاديه اروپا بازی کند و روسيه را جدا از دستگاه های نهادی نظامی - سياسی اروپا نگاه دارد.
3- سوق دادن دولت های اروپای غربی به سوی گسست مصمانه از اتحادهای گذشته سرمايه - کار از راه داخل کردن بازار کار سبک آمريکا، کمينه گری رفاه سبک آمريکا و غيره مقدمه ای بود که برای آن دستگاه های اداری آمريکا يکی پس از ديگری توانستند روی متحد بريتانيايی ميجر يا بلر حساب کنند. مانند مورد انگليس، يک چنين کوشش براب مقابله با حقوق کار در اروپا می بايست زير پرچم سياستی سخت تر از سياست اروپاگرايی مرکز گرا انجام گيرد و مانند مورد انگليس پرچم ناسيوناليسم راست را برافرازد که ويرانگر پيوستگی بلوک اروپايی بود.
اين سه هدف به هدف يگانه ای باز می گردد: حفظ هژمونی کنترل آمريکا بر نظم نظامی - سياسی اروپا: به بيان ديگر، يک سيستم از چرخ دنده های بهم فشرده که بنا بر همة داوهای مهم سياسی اروپا و رابطه های سياسی اروپا با روسيه و خاور نزديک بکار می رود. کوتاه سخن، مسئله عبارت از تداوم هژمونی آمريکا بر اروپا آنگونه که طی جنگ سرد اجرا می شد.
از اين رو است که از 1990 فرانسه و آلمان وارد رويارويی هايی با ايالات متح شده اند. اين رويارويی ها آشکارا انجام نمی گرفت و بنا بر اين ايجاب نمی کرد که توده ها را برای حمايت از اين مبارزه های گوناگون بسيج کنند. البته، بر عکس، اين مبارزه ها در جلسه های سری ناتو، اتحاديه اروپا و ديگر نهدها انجام می گرفت و با اقدام های دقيق و کوشش ها در « کنش های بعمل آمده» در قلمرو نظامی - سياسی و حوزة ديپلماسی هدايت شده اند. بديهی است که اينها مبارزه های واقعی و گاه بسيار شديد بودند. اين بويژه وضعيت مانورها و ضد مانورها در بالکان غربی بود.
وقتی جنگ بوسنی شعله ور شد، در مقياس وسيعی همچون محصول فرعی مبارزه هغای غرب- غرب دنبال شد. جنگ بين صربستان و ناتو نخست و قبل از هر چيز مانور آمريکا در درون اين مبارزه ها بود. دولت انگليس که در جهت اين کشمکش ها همچون جانبدار صادق آمريکا حرکت کرد. در دراز مدت سعی در نزديک شدن قابل ملاحظه به فرانسه و آلمان دارد. اين دگرگونی در جهت گيری انگليس که توسط بلر از 1998 برانگيخته شد، در بخش بزرگی نتيجه شوکی بود که آمريکا با ناچيز گرفتن خشن امنيت اروپا و بريتانيا در بالکان غربی وارد کرد؛ ناچيز گرفتنی که گاه موها را براندام سيخ می کند.
حال ببينيم که بلوک اروپايی چگونه به تدريج با وجود خصومت شديد ايالات متحد پديدار شده است. مکان اين پديداری « پيمان دفاعی و امنيت اروپا» (PDSE) بود اين يک بلوک بسيار محکم نيست. زيرا هنوز بی بهره از تدارک وسيله های مؤثر و واضح برای توسعه و تحکيم در عمل است و در واقع محدود به تدارک نهادها است.
اما از سوی ديگر، ايالات متحد موفق شده است، بر جنبة نظامی - سياسی توسعة غربی در درون بلوک پيشين شوروی مسلط شود. آنها ( و در رأس شان لهستان) برای امنيت سياسی خود بين آلمان و روسيه به مشتريان ايالات متحد تبديل شده اند. آنها روسيه را از نهادهايی که مأمن بحث و گفتمان های نظامی - سياسی اروپاست، طرد کرده اند و بدين ترتيب به موقعيت نگهبانان مرزی بين روسيه و اروپای غربی نايل آمده اند. در مورد کوشش های فرانسه برای تأمين نوعی هماهنگی دنيای مديترانه در چارچ.ب ناتو، دستگاه اداری کلينتون نسبت به آن با حدت ديپلماتيک بويژه تهاجمی عکس العمل نشان داد و برای زير پا نهادن پيشنهاد فرانسه آن را تغيير شکل داد.
ترازنامه کوشش های ايالات متحد برای دوباره سازی سياست اروپای غربی به منظور حفظ کنترل مؤثر منطقه ها در شرايط پس از جنگ سرد ملايم شدن اين کوشش ها را نشان می دهد. بطور بالقوه اين يک ناکامی در قلمرو موضوع کليدی جلوگيری از پديداری بلوک وسيع سياسی اروپای غربی است.


رابطه های بين ايالات متحد و روسيه
برای دولت آمريکا در دهة 1990، دشواری همزمان حفظ جدا نگاهداشتن اروپای غربی و روسيه و باقيماندن نفوذ مسلط آن در هر يک از آنها بود. کوشش در تحول نفوذ مسلط در درون روسيه در بخش مهم دهة 1990 بنا بر سياست آغازين دستگاه اداری کلينتون مبتنی بر سياست يک شريک استراتژيک در پيش برد حرکت اصلاح گرانه در روسيه بود که با نتيجه های چشمگير روبرو شد.
در حالی که ُبن همچون شريک مرکزی دولت شوروی در زمان گارباچف بشمار می رفت، واشنگتن به شتاب به شريک اصلی دوره يلتسين تبديل شد و او را به رويارويی با پارلمان روسيه در 1993 سوق داد و در رابطه تنگاتنگ با يلتسين برای تخريب و سرنگونی حزب کمونيست بسيار نيرومند همه تلاش خود را بکار گرفت.
در چارچوب اين اتحاد سياسي، خزانه داری آمريکا رابطه بسيار تنگاتنگی با دارو دستة چوبايس برقرار کرد و آنان را بطور صوری با ميلياردها دلار به خدمت گرفت و با کمک به يلتسين تلاش کرد هيچ گامی در جهت اصلاح رابطه های اجتماعی خاص زندگی اقتصادی روسيه برداشته نشود و بجای آن اوليگارشی جديد اجتماعی سرمايه داری را در رابطة تنگاتنگ سری با سرمايه داری آمريکا بنا نهد.
تمامی دستگاه اقتصادی کلان اقتصاد روسيه از هرباره تا فروپاشی روبل در 1998 تابع اين طرح بود. اوليگارشی جديد اجتماعی بسياری از دارايی های سودمند اقتصاد روسيه را تصاحب کرد؛ ثروت کشور را به يغما برد و از ارزش بالای روبل و آزادی فعاليت های مالی برای گردش ارزش های دهها ميليارد دلار به سوی لندن و نيويورک سود اندوخت.
در همـان حــال پيوستگی چوبايس - ايالات متحد باعث شد که دولت روسيه با وام فزاينده که بخش وسيعی از بودجه کل در 1998 وابسته به آن بود، فلج شود.
اين وضعيت با موفقيت دستگاه اداری کلينتون در زمينة واداشتن دولت يلتسين به پذيرش توسعه ناتو در لهستان در 1997 و تعقيب سياست آشکارا ضد روس در درون اين سازواره که کاميابی سياسی چشمگيری برای واشنگتن بود، ترکيب گرديد.
با اينهمه، دستگاه اداری کلينتون نشان داد که از هدايت اين طرح فوق العاده تا انتهای آن ناتوان است. در هنگامة دهشت مالی جهانی 1998 دولت آمريکا ناتوان بود که از فروپاشی روبل و افشای وام دولتی دولت روسيه جلوگيری کند. در اين وضعيت با شتاب زيادی گروه يلتسين و دارو دستة چوبايس بيش از پيش از حيث سياسی خود را منزوی احساس کردند. در اين حال شمار کوچکی از طبقه های متوسط نوخاسته از لحاظ اقتصادی شکننده و طرفدار غرب ناگزير با زيان های اقتصادی فلج کننده روبرو شدند.
جنگ ناتو عليه يوگسلاوی در 1999 چرخش نيرومند و عميقی در همة جنبه ها در افکار عمومی روسيه عليه ايالات متحد بوجود آورد. جدی تر از همه رويدادها، جانشينی پوتين بجای يلتسين و دگرگونی در همة سمت گيری های سياسی دولت روسيه در زمينة ساختمان سرمايه داری مستقل روسيه و احياء دوبارة دولت روسيه بود.
هنگام ورود جرج دبليو بوش به کاخ سفيد، کوشش های ژئوپليتيک آمريکا در جهت اروپای غربی و روسيه به هيچ وجه نتوانست بعنوان کاميابی هايی براين آن وانمود شود. بنظر می رسد دو مدلی که به عنوان سيستم جديد سيباست بين المللی در منطقه تحميل گرديد، خود را بی فايده نشان داد. يکی مدل قديمی جنگ سرد بود که بنا بر آن ايالات متحد در رويارويی با روسيه در رأس اروپای تقسيم شده قرار داشت. ديگری مدلی بود که ايالات متحد را در موضع « قدرت بی طرف» در حال توسعه به سوی شرق بين دو وجود متقابلاً مخالف: يکی روسيه و ديگری اروپای غربی قرار داده بود. با اينهمه، اين کوشش های آمريکا موجب شد که اروپای غربی به يگانه شدن رو آورد. و اين در حالی است که سياست روسيه بيش از پيش به شدت ضدآمريکايی می شود و در جستجوی رابطه های بسيار تنگاتنگ با اروپای غربی برمی آيد. از اين برخورد از جانب برخی کشورهای اروپای غربی مثل آلمان استقبال شده است.

البته، دولت های اروپايی غربی بنا به روش خود به عنوان يک بلوک برای تأمين نفوذ سياسی بين المللی شان ادامه دادند. اين چيزی است که آنها با تقويت ديپلماسی سياسی صرفاً مدنی شان انجام داده و در برابر ايالات متحد با تندی معينی به گسترش آن پرداخته اند. در حقيقت، آنها به جانشين کردن سياست های قدرت بنا بر نظام های قراردادی مبتنی بر قاعده ها در مقياس جهانی دست يازيده و روی حل مسالمت آميز کشمکش ها تکيه می کنند؛ آنها در راه احياء نظام های مبتنی بر قاعده های جدايی ناپذير از حقوق بشر و غيره می کوشند؛ آنها همچنين برای شکل جمعی تر دولت جهانی که در آن ايالت متحد نتواند بطور يک جانبه در همه کارهای مهم تصميم بگيرد، تلاش می ورزند. حتی نشانه هايی از نفع اروپا نسبت به همکاری با دولت های آسيای شرقی علی رغم آمريکا در زمينة نکته های مهم معين وجود دارد. چيزی که موجب دردسر بزرگی برای آمريکا شده است.
پس از اروپای غربی يک جنبش واقعی وجود دارد. هر چند برای متعادلی کردن سياست قدرت هژمونيک ايالات متحد هنوز شکننده و تا اندازه ای روی اتحاديه اروپاکم متمرکز است. البته، می توان آن را به عنوان روش مخربی برای قطار در حال حرکت توضيح داد. دولت های اتحادية اروپاه همواره می کوشند از رويارويی رو در رو با ايالات متحده، هر بار که اين امر خطر آغاز منازعه را دارد، بپرهيزند. بنابراين، آنها تلاش می کنند با هم در قطار بمانند و در همان حال برای روشن کردن و تأکيد بر نقطه هايی که آنها را متمايز می سازد، تلاش ورزند. آنها همچنين در پاسخ به ابتکارهای آمريکا به تدبير هايی می انديشند که هدف از آن تقويت پيوستگی اروپاست.
در سال 2000 نخبگان سياسی در واشنگتن همه اين تغيير و تبديل ها را با نگاه خصمانه می نگريستند. دستگاه اداری بوش تصميم گرفت زمينه بازگشت اروپای غربی به موقعيت فرمانبرداری را فراهم آورد و همچنين شکنندگی بلوک موجود در زمينة نظامی و سياسی را از ميان بردارد.

صحنه آسيای شرقي
در حالی که دهة 1990 دهشتی را نمودار ساخت که از پويايی رشد ژاپن و موقعيت بيش ازپيش محکم آن در اقتصاد سياسی بين المللی بر دولت آمريکا و محفل های تجاری انی کشور مستولی شد. مصاف مستقيم ژاپن با آغاز شکست آن را ناپديد کرد و دورة رکود برقرار گرديد. در اين وقت دستگاه اداری کلينتون با سه مسئله اساسی در منطقه روبرو گرديد. تعقيب رشد پويا در آسيای شرقی و جنوب شرقی با سيستم های مالی تا اندازه ای محکم و سياست های اقتصادی سازگار شده با فزونی شتابان سود؛ صعود چين و گشايش آن و منطقه ای شدن روزافزون مدل های انباشت در منطقه؛ منطقه ای شدنی که جريان های معين در داخل ژاپن و ديگر بخش های منطقه تلاش کردند شکل نهادی به آن بدهند. دستگاه اداری کلينتون در سياست اش نسبت به چين با دشورای زياد روبرو شد و نخست کوشيد در رويارويی همزمان با چين و کرة شمالی موقعيت ممتازی بدست آورد. اما بعد در برابر مقاومت منطقه ای و فشار محفل های بازرگانی که در کشمکش برای تصاحب و رسوخ در بازار چين شرکت داشتند، عقب نشينی کرد. بحران شرق آسيا به خزانه داری کل آمريکا فرصت داد با رخنه در سياست اقتصادی و دارايی های اقتصادی کره راه را به روی نفوذ آمريکا بگشايد و در کوشش های خود برای گشودن راه به سوی ژاپن پيشرفت کند.
اين عملکردها که با خط مشی سياسی درازمدت آمريکا پيوند داشته و مبتنی بر عمل کردن به عنوان « قدرت بی طرف» است، به تضادهای بسيار قديمی سياسی بين چين، ژاپن و کره جنوبی درنگ دارد. اما عملکردهای خزازنه داری آمريکا طی بحران 1997، هر چند در مقابله با کارزار ژاپن در مدت بحران برای رسيدن به يک راه حل منطقه ای موفق بود، ولی در عوض رنجش نخبگان منطقه را در پی داشت و بدين ترتيب پاية تلاش مدافعانه آسه آن، چين و ژاپن را برای ايجاد ساختمان منطقه گرايی نهادی شده بينان نهاد. تدبيرهای در پيش گرفته برای کمک مالی منطقه ای به دولت ها برای مقابله با بحران های مالی و پولی نخستين گام ها را در اين جهت نشان می دهند. دومين گام در ارتباط با موافقت در زمينه تشکيل منطقه آزاد مبادله که چين و آسه آن را در بر می گيرد، بالقوه شامل ژاپن و کره جنوبی نيز می شود. اين سمت گيری اين روش را روشن می کند که تعارض های پيشين سياسی در نفس خود بتدريج وارد کشمکشی می شوند که همواره بيشتر رابطه ها در سطح نفع های اقتصادی و نفع های مربوط به اقتصاد را پيوند می دهد.
خلاف جريان اصلی از توان ايالات متحد سرچشمه می گيرد که به موهبت سطله جهانی دلار قادر است به مديريت کسری های عظيم تجاری و بنابراين جذب کميت های زيادی از صادرات آسيای شرقی و جنوب شرقی بپردازد. اما اين بازار بشتاب با آغاز رکود در ايالات متحد که بدين ترتيب موجب تقويت جريان منطقه گرايی می گردد، نقصان می پذيرد. حال آنکه صعود تند چين تنش های مربوط به رقابت با کره جنوبی و حتی ژاپن را بر می انگيزد. با اينهمه، علاقمندی های بسيار زيادی در هر منطقه برای نهادی کردن منطقه ای شدن وجود دارد. اين وضعيت دليل توانمندی برای دولت های منطقه در برابر ايالات متحد تا آن حد فراهم می آورد که کنترل معينی در زمينه دسترسی به بازارهای توليد منطقه برقرار کنند و منطقه را از وابستگی مستقيم به صندوق بين المللی پول و از اين طريق خزانه داری آمريکا در حالت بحران آزاد سازند. اين امر امکان می دهد که سودهای جمعی زيادی در اين مقياس بدست آيد که بتوان با صدای متحدتر در ديپلماسی اقتصادی بين المللی « سازمان جهانی تجارت» و ديگر سازمان ها سخن گفت.
در چنين شرايطي، سياست دستگاه اداری بوش که عبارت از ادامه کاری در نقش « قدرت خنثي» بود، خارج از متن دگرگون می شود؛ آنهم در وضعيتی که همياری منطقه ای بسيار عالی اين دستگاه را به ناتوانی تهديد کرد. آشکارا اين ترس نمودار می گردد که سياست دوستانة کره جنوبی نسبت به کره شمالی می تواند به اقدام همرأيانه در زمينه يگانگی دوباره که چين و روسيه را در بر می گيرد، بيانجامد و بدين ترتيب نفوذ آمريکا را بنا بر اين داو اساسی سياسی منطقه ای تضعيف کند.
از اين رو، با روی کار آمدن دستگاه اداری بوش در واشنگتن دکوری برای فعاليت آمريکا آراسته شد، تا فعالانه برای بازسازی سيستم سياسی بين المللی در منطقه آسيا - اقيانوس آرام تلاش کند. دستگاه اداری بوش به برنامه ريزی تغيير دکور خود پرداخت و موضع « قدرت خنثي» را ترک کرد و در موضعی گام نهاد که شعار آن « مطيع کردن چين» است. در اين صورت قدرت نظامی آمريکا بايد بمنظور توليد تنش با چين گسترش يابد و قدرت های ديگر منطقه را پشت سر ايالات متحد قرار دهد و بدين ترتيب به ساختار يک قطبی نايل آيد.
اين سياست به ايالات متحد امکان خواهد داد که از پيدايش يک بلوک سياسی - اقتصادی منطقه ای در برگيرنده چين و ژاپن جلوگيری کند و همچنين سياست ها و اقتصادهای منطقه ای را در جهت بسيار مساعد برای منافع آمريکا در چنبره خود قرار دهد.
با اينهمه، در شرايطی که اقتصاد چين به رشد خود ادامه می دهد و گشايش های وسيع بازار را برای سرمايه داری خارجی فراهم می کند. سياستی که هدف آن « مطيع کردن» چين است می تواند خيلی راحت به استفاده از اهرم بيانجامد. توانايی ايالات متحد در فراهم کردن مدل های سياسی و بنابراين مدل های انباشت در منطقه با عملی شدن آن به شدت فاصله دارد. هنوز خطر ديگری وجود دارد و آن خطر همگرايی سياسی بين ايالات متحد و کشورهای شرق و جنوب شرقی آسيا در زمينه شمار معينی از داوهای اقتصاد سياسی جهانی و حتی در زمينه داوهای سياسی در منطقه است. اين خطر که از اقدام شگفت انگيز ايالات متحد ه به نفع سياست دوستانه کرة جنوبی در برابر شمال برانگيخته شده بود در تقابل مستقيم با خط مشی واشنگتن در آغاز 2001 قرار داشت
.

خاورميانه
خاورميانه منطقة ديگر را تشکيل می دهد که در آن ايالات متحد ترکيب تاکتيک پويا و اقتصاد آزاد ويژة پس از جنگ خود را گسترش داده است.
پايه های سياسی موضع های آمريکا در خاورميانه از زمان فروپاشی نفوذ شوروی مبتنی بر دستکاری کشمکش های سياسی مزمن در داخل منطقه بوده است. آمريکا باحفظ و پشتيبانی از دولت اسراييل اين کشور را به تهديدی برای ديگر دولت های عرب تبديل کرده و پيوند امنيتی با مصر را حفظ کرده است.
در همان حال، ايالات متحد خود را « ميانجي» ناگزير بين اسراييل و دنيای عرب در ارتباط با اشغال فلسطين معرفی کرده است. در دهة 1990، اين کشور نقش ميانجی اش را ميان اسراييل و مقام های فلسطينی پيرامون زمين های اشغال شده گسترش شده است. ايالات متحد توانست نقش پشتيبان عربستان سعودی و کشورهای خليج فارس را در برابر تهديدها عليه اين کشورها از جانب ايران و عراق (دورة صدام) بازی کند.
اما پس از پيروزی جنگ خليج (فارس) و سرانجام سازش نامعتبر ميان اسراييل و عرفات رهبر و رئيس دولت فلسطين، موضع های ايالات متحد در منطقه با يک دورة طولانی انحراف از مسير دمساز شد. واشنگتن به سعودی ها اجازه داد در عوض حضور گروه های آمريکايی در عربستان سعودي، سياست بين المللی بسيار شديد اسلام گرايی را که نتيجه های آن با ظهور القاعده نمايان گرديد، گسترش دهد.
جنگ (نخست) خليج (فارس) در نفس خود جنگ تمام عيار بربرانه عليه عراق بود که طبق گزارش های سازمان ملل متحد موجب مرگ بيش از يک ميليون عراقی گرديد و بيش از پيش رسوايی چنين سياستی را در دنيای غرب و جهان اسلامی بنمايش گذاشت.
از سوی ديگر، ظهور انتفاضه دوم فلسطينی ها به نقش ميانجی ايالات متحد پايان داد. اين انتفاضه آشکارا تهی بودن و نا معتبر بودن موافقت های اسلو و کمب ديويد را بر ملا کرد.
از سوی ديگر، سرکوبگری های اسراييل واکنش های شديدی در عربستان و مصر ايجاد کرد و اين دولت ها را بر آن داشت که تأثير معينی روی بحران بگذارند. واشنگتن يار ی به اين دولت ها را در ارتباط با اين بحران رد کرد.
اين دولت ها نيز با متوقف کردن کوشش های آمريکا برای پيشبرد سياست اش نسبت به عراق جواب رد دادند. اين سياست در 2001 با شکست کامل روبرو شد. زيرا سوريه و ديگر دولت ها (در آن وقت) به عراق در شکستن محاصره کمک کردند. ايالات متحد از حيث سياسی در برابر اخراج بازرسان سازمان ملل متحد مأمور بررسی سلاح کشتار جمعی از عراق ناتوان بود. آمريکا و انگليس موفق نشدند سياست جديدی را که مورد قبول شورای امنيت سازمان ملل متحد باشد، پيشنهاد کنند. 11 سپتامبر سياست آمريکا در منطقه انحراف از مسير و تقريباً بکلی مجزا از طرح بين المللی بود.

نقش ايالات متحد به عنوان قدرت بررگ جهان
هر چند مانورهای جغرافيای سياسی ايالات متحد در اروپا و در شرق آسيا در درجه های مختلف نگرانی و حتی خصومت « متحدان» اش را برانگيخت، برنامة کار سياسی فراملی و بين المللی با تکيه بر نکته های بسيار مهمی که می توان آن را برنامه حکومت جهانی ناميد - در بخش مهمی از اين مسئله بيگانه باقی می ماند. در اين باره دو قلمرو مهم را يادآور می شويم:

-1 اقتصاد کلان جهان
-2 مسئله های جنوب

اقتصاد کلان جهاني
با وجود بحث ها دربارة وجود سرمايه داری جديد جهانی و پيدايش نهادهای « دولت جهاني» ترازنامة اين « حکومت جهاني» در دهة 1990 نمايشگر هرج و مرج است. و نيز با وجود ادعاهای رهبران آمريکا در تأکيد بر رهبری جهانی ايالات متحد، رفتار آن در زمينة مديريت جهانی از چنين شايستگی بی بهره بود. تمام تاريخ در رقابت های شديد سياست بازان دولت های سرمايه داری مرکز در مسئله های مهم اقتصاد سياسی جهان خلاصه می شود. آنها که در تنش های درون « سازمان تجارت جهاني» در ناکامی « موافقت چند جانبه در سرمايه گذاري» (AMI) وديگر موضوع ها حضور فعال داشتند، در مسئله های اقتصادی چون موافقت کيوتو دربارة محيط زيست بهم نزديک شدند. همة اين تنش ها نشان می دهند که قدرت سه گانه کاملاً در نمايش جبهة متحد در برابر انتخاب کنندگان درون کشورهای سرمايه داری مرکز و همانطور در برابر کشورها و مردم جنوب سود برده اند.

البته، اين تنش ها در قلمرو مديريت اقتصاد کلان جهانی آشکار شده اند. با اينهمه، بانک های مرکزی اروپا هر روزه با بانک های ايالات متحد و ژاپن برای اداره وضعيت مالی بين المللی همکاری می کنند. بهر رو، اين پيوندها با وجود رقابت بين قدرت های سرمايه داری مرکز گسسته شد. بدين ترتيب، ميان آنها وفاق وجود ندارد. مسئله عبارت از عملکرد سيستم پولی بين المللی يا تنظيم نوسان های مالی بين المللی است.
ايالات متحد مصممانه حقوق خود را در عمل يک جانبه در سياست حمايتی خود از دلار و نرخ های مبادله بين پول های عمده تثبيت کرده و از اين امتياز برای هدايت خودکامانه نرخ های مبادله استفاده کرده است. با وجود اين، خطر سيستمی تحميلی به ثبات مالی در پی بحران در کشورهای شرق آسيا، خزانه داری آمريکا به مقابله با هر اقدام در کم کردن نوسان های گريزان بين المللی سرمايه های شناورد ادامه داده است. در واقع صندوق بين المللی پول قاطعانه اين پديده را به عنوان نوعی تضمين عمومی رايگان بنفع سوداگری های مالی شمال که به شيوة خود دربارة سرمايه های مواج داوری می کند، تقويت کرده است. ما توانسته ايم وضعيتی را بررسی کنيم که اين دو مسئله همزمان در نظر گرفته شده و سلطه دلار و گردش آزاد سرمايه ها حفظ شده اند. دلار توانست برای يگانگی محاسبه در تجارت جهانی بعنوان پول مسلط جهان بقای بماند. اين در حالی است که ايالات متحد، بانک مرکزی اروپا و مقام های مالی ژاپن نرخ های مبادله را متعادل نگاهميداشتند. همچنين گردش آزاد سرمايه های خصوصی حفظ شده بود. در صورتی که کشورهای آسيب پذير از راه افزايش زياد اوراق بهادار توانستند نرخ بندی اساسی نوسان های مالی کوتاه مدت را تحميل کنند.
آنها توانستند مانع از اين شوند که صندوق بين المللی پول از سوداگران عرصة سرمايه های شناور شمال که از معامله در هنگام بحران ها می پرهيزند، حمايت کنند و به دولت ها اجازه دهند که به تعهدشان نسبت به وام عمل نکنند. البته، دولت های پياپی آمريکا اتخاذ تدبير در اين زمينه را به استثنای برخی تعديل های ناچيز در حل و فصل های صندوق بين المللی پول را رد کرده اند.
در لحظه کنوني، کشورهای گروه 7 موفق نشدند در زمينة برنامه جديد مديريت رابطه های پولی و مالی بين المللی به توافق برسند. با اينهمه، تدارک موضع مشترک در برخی از اين مسئله ها که شرق آسيا و کشورهای منطقه يورو بهم نزديک می کند، امکان پذير است. همانگونه که در آغاز 1999 اقدام مختصر وزيران مالی آلمان و فرانسه در زمينة نرخ های مبادله و موافقت با دولت ژاپن آن را نشان داده است. البته، همياری در اين زمينه چنانچه اروپا به طرف شرق توسعه يابد و اگر يک سيستم پولی در شرق آسيا پديدار گردد، خيلی آسان تر می شود
.
رابطه ها ميان دولت های سرمايه داری مرکز و جنوب
امروز چون ديروز، دولت های جنوب دشواری های زيادی از تأييد آمريت دولت احساس می کنند. در تمام مدت جنگ سرد، ماشين نظامی و سيستم اطلاعاتی آمريکا سهم فعال در مديريت اين مسئله ها در جنوب، بويژه در حمايت از ديکتاتورها، شرکت در حنبش های ضد انقلابی و ضربه زدن ها و هجوم های نظامی داشته اند.
همزمان در دهة 1970، دولت های سرمايه داری مرکز با مسئله جدی سياسی در برخی کشورهای جنوب: مانند سازماندهی دوبارة سياست اقتصادی بين المللی که امکان داد نقش جنوب را در تقسيم بين المللی کار تقويت کند، روبرو بوده اند. اين کارزار به نفع نظم جديد اقتصادی بين المللی در دهة 1980 بنا بر روش دولت ريگان در رهبری مسئله وام بطور مؤثر واپس رانده شد، کشورهای جنوب را تقسيم کرد و برنامه های تعديل ساختاری را که به تقويت قدرت اجتماعی سرمايه خصوصی در جنوب گرايش داشت، به اجرا درآورد. اين برنامه امکان داد که گروه های سرمايه داران محلی سرمايه های کشورهای شان را به مرکز های مالی لندن و نيويورک منتقل کنند و به موهبت مکانيسم گردش آزاد سرمايه ها تبديل به تنزل بگيران شوند و با سرمايه داران آمريکايی و بريتانيايی پيوند يابند. کشورها، بويژه کشورهای شرق و جنوب شرقی آسيا که از دام وام و تأثير بی ثبات کنندة نظام دلار وال استريت رهيدند، موفق شدند خود را بر خلاف جمعواره کشورهای جنوب حفظ کنند و به توسعة خود تا پايان 1990 ادامه دهند.
طی دهة 1990، برخورد ايالات متحد با جنوب در عمل، به استثنای چرخش باز هم رزم جويانه تر، تغيير نيافت. ايالات متحد به تهديد خود برای در مضيقه قرار دادن همة نيروهای سياسی که سياست اقتصادی بين المللی مستقر را به خطر می انداختند، ادامه داد. شيوة مورد استفاده به جنگ مرکز شباهت دارد: ترکيبی از محاصره های اقتصادی گاه با کارزارهای تخريب ثروت های اقتصادی کشورهای جنوب و مرعوب کردن و فرسودن مردم همراه بوده است. ايالات متحد در اين چارچوب کوشيد به سازمان دادن شورش های داخلی برای واژگون کردن کرسی های حکومتی پردازد. همزمان، دولت های گوناگون آمريکا به دفاع از « نظام دلار وال استريت» و امکان دادن به گردش کنترل نشدة سرمايه های خصوصی ادامه دادند، بی آنکه اين واقعيت را در نظر بگيرند که اين روند خطر ادامه و گسترش بحران های فاجعه بار مالی را در پی دارد. بحران تازه در آرژانتين و همچنين مسئله های حادی که اکنون مدل مشهور ديگر اقتصاد آمريکا: اقتصاد لهستان با آن روبروست، گواه روشنی بر اين مدعاست.
اين سياست ها ديگر از حمايت دولت های سرمايه داری مرکز برخوردار نيست. کشورهای اروپای غربی نخست با نظر مساعد از بحران شرق و جنوب شرقی آسيا در 1997 استقبال کردند. چون اين بحران امکان داد که نسبت به تضعيف رقابت ناشی از اين منطقه و همچنين گشايش وسيع تر اين کشورها به روی سرمايه های آتلانتيک اميدوار شوند. اما بعد آنها بحران و انتشار آن را به سوی مرکز سرمايه داری به عنوان فرانمود تقابل با نظام دلار وال استريت، نظام جهانی ای که به منافع انحصاری سرمايه داری آمريکا خدمت می کند، تلقی کردند.
در جای دوم، برنامه های تعديل ساختاری صندوق بين المللی پول و بانک جهانی نظم سرمايه داری بين المللی در جنوب را بطور جدی مورد بحث قرار نداد. وضعيت کشورهای جنوب بر عکس به شيوة ديگر تضعيف شد: با فروپاشی ساختارهای حقوقی و اداری ملی و بين المللی و بازيگران اجتماعی منطقه های وسيع جنوب و همچنين فروپاشی بلوک سابق شوروی که به دستورهای حقوقی و اداری صندوق بين المللی – بانک جهانی اعتناء نداشت و رابطه های اقتصادی و سياسی مستقل از ساختارهای نهادی دولت ها را می تنيد: زندگی اقتصادی و مرکزهای بزرگ انباشت سرمايه در جنوب در بخش مهمی گريز از چارچوب های نهادی دولت وبين دولت برای عمل کردن در چارچوب اقتصاد موازی و کوشش برای تصاحب بخشی از دستگاه های دولت برای هدايت فعاليت های خاص پنهان بود. گروه های اجتماعی که در خطر زيان های سياست های تعديل ساختاری صندوق بين المللی پول و بانک جهانی قرار گرفتند در اين گرايش متحد شدند. انباشت سرمايه ناشی از آن بدون هيچ دشواری راه های عبور موجود به سوی گروه های سرمايه داری شمال را پيدا کرد. مسئله عبارت از مبادلة کالاها، فروش مواد مخدر، يافتن واسطه های مالي، تجارت سلاح ها در مقياس کوچک يا هر داد و ستد ديگر بين المللی است. دردهة 1990 تاکتيک های نظامی و سياسی ايالات متحد نسبت به جنوب اين گرايش ها و همچنين روش آمريکايی تنظمی اقتصادی را تقويت کردند.
مسئله عبارت از عملکردهای مالی يا بهشت های مالياتی است. اروپا بطور مستقيم تأثير اين سياست ها را احساس کرده است. در واقع، اروپا مقصد ممتاز حرکت های جمعيتی است که از کشورهای آفريقايی در حال ورشکستگی و کشورهای بلوک شوروی فرار می کنند. اروپا نيز نتيجه های متعدد ديگر آسيب های مربوط به ماشين جهنمی نظام دلار وال استريت و همچنين بحران های صندوق بين المللی پول - بانک جهانی را که در واقع چيزی جز برنامه های تخريب ساختاری نيست، احساس کرده است.
بنابراين، ماشين نظامی ايالات متحد وسيلة بسيار خوب اجبار برای حل مشکلی است که در حال حاضر بطور واقعی وجود ندارد: مثل وجود يک دولت ضد سرمايه داری چپ در يک کشور نيمه پيرامو.نی که از تکيه گاه نيرومند بين المللی برخوردار باشد. جنگ مرکز بوسيله محاصره اش برای گرسنه نگاهداشتن بخش هايی از مردم، بمباران های زير ساختارهای اقتصادی يک کشور همراه با تأمين هزينه و کمک به سازماندهی شورش داخلی وسيله بسيار نيرومند برای مقابله با فشارهای ترقيخواهانه در کشورهای جنوب است. البته با نبود چنين فشارها و هنگامی که مشکل واقعی تجزية کشور است، اين ابزارها بکلی هيچ فايده ای برای کشورهای اروپای غربی ندارد. آنها دهه ها است که به کشورهای غرب بالکان که با مهاجرت های سنگين تهديدی برای غرب بشمار می روند، آسيب رسانده اند و دولت های مافيايی بوجود آورده اند که رابطه های اقتصادی با مرکزهای مهم اروپای غربی را حفظ می کنند.

دولت بوش و اوج بحران رهبری آمريکا
طی دهة 1990 دولت های مختلف آمريکا از تحميل برتری های خود در زمينه سياست بين المللی بازنايستاد. ديگر قدرت های بسيار نيرومند سرمايه داری در هر بار بجای کوشش در ايجاد موازنه در پی ايالات متحد راه افتادند. با وجود اين، همة اين پيروزهای پياپی مجموعی از نتيجه های منفی قابل پيش بينی در پی داشته است. زيرا ايالات متحد موفق نشد پيروزی های خود را با برقراری سلطه سياسی اش روی پايه های ثابت جديد استوار سازد. در يک مورد می توان گفت که ايالات متحد توانست با واردآوردن ضربه در خور آنها را در پناه درازمدت تهديدهای جدی قرار دهد: اين کشور به کوشش های اختصاص داده شده به جلوگيری از خطر اقتصادی ژاپن در پايان دهة 1980 می انديشيد که تدبيرهای مؤثری را بکار بندد که هدف آن مانع شدن ژاپن در دهة 1990 از ايجاد نواری از حمايت منطقه ای پيرامون شبکة انباشت سرماية آن در شرق و جنوب شرقی آسيا بود.
البته، در خارج از اين يگانه کاميابي، ايالات متحد موفقيت هايی را بدست آورد که هرگز راه به ايجاد ساختار فرمانروايی ثابت نداشته است. پيروزی جنگ خليج (فارس) که در اکتبر 1991 در مقياس منطقه بدست آمد، به فلج کردن استراتژيک سياست آمريکا در خاورميانه، فرسايش محاصره عراق در پايان دهة 1990 ، فرسايش ثبات عربستان سعودی و فرسايش نقش ميانجی ايالات متحد در روند پايان ناپذير صلح اسراييل - فلسطين انجاميد.
پيروزی در بوسنی و همچنين جنگ ناتو عليه صربستان به بازگشت باتون در شکل سياست امنيت و دفاع اروپا از اتحادية اروپا منتهی شد. دادگاه موقت که برای ميلوسويچ در نظر گرفته شد، به ايجاد ديوان بين المللی عدالت انجاميد. موفقيت حيرت آور خزانه داری آمريکا در گردآوردن شريکان اقتصادی يا سياسی استراتژيک خود انجام «اصلاح ها در روسيه» و وابسته کردن روسيه از راه وام، فروپاشی روبل و لغو وام روسيه زير تأثير بحران شرق آسيا را در پی داشته است. بحران شرق آسيا در نفس خود گشايش چشمگير اقتصاد کرة جنوبی و ناکامی ابتکارهای ژاپن را ببار آورد.
اما همه اينها در نهايت باعث تقويت کوشش های منطقه ای شد رابطه های اقتصادی و سياسی در شرق و جنوب شرقی آسيا گرديد. کوشش های گسترده برای تقويت يک سيستم سياسی اروپا به رهبری ايالات متحد و متمرکز روی ناتو که روسيه را در پی جنگ با صربستان واپس زد، نه تنها به تنظيم دلخواه مسئله روسيه کمک نکرد، بلکه برعکس، راه رهبری پوتين در روسيه را هموار کرد که نمايشگر اراده قوی احياء دولت روسيه و ايجاد سدهای جديد ميان سيستم های سياسی روسيه و اروپا است، اراده ای که در اروپای غربی با واکنش های مثبت روبرو شد و راه را به مسيری گشود که شباهت زيادی با رقابت آلمان - ايالات متحد برای برقراری پيوندها با روسيه دارد. سياست نسبت به چين نيز نبود هر نوع پيشرفت استراتژيک را نشان می دهد.
آنچه ژوزف نيه در آغاز دهة 1990 اظهار داشت، امروز سنجه ناکامی آمريکا است. در واقع، اين ناکامی آشکار می کند که ترليب آنچه که او آن را soft power و hard power ايالات متحد می ناميد، بايد به دگرگون کردن محيط ديگر کشورها بطريقی که آنها به وفق دادن خودبخود تمايل های شان با تمايل های ايالات متحد پردازند، نايل آمد. در حقيقت، وضعيت در بخش بسيار زيادی از جنگ سرد چنين بوده است. اما طی دهة 1990 اين امر رفته رفته حقيقی شد و حتی اگر برخی دولت ها به بازی ايالات متحد تن دادند و آنگونه که ايالات متحد خواست عمل کردند، آن را با ا کراه فزاينده انجام دادند.
نيه با پيش گويی خود، نشانه ديگری ارائه داده که نفوذ نامستقيم [soft] ايالات متحد بيش از پيش مؤثر می شود، حال آنکه قدرت مستقيم [hard] آن، يعنی نظامي، رفته رفته نقش مهم بازی می کند. در آن دوره، اين پيشگويی حقيقت نما بنظر می رسيد. مدل سرمايه داری آمريکا بنظر پيروز شد و شور و حرارت آفريد و در خدمت مدل رشد بسياری کشورها قرار گرفت. صندوق بين المللی پول برای تعديل ساختاری به عنوان تنها راه به سوی آيندة درخشان سرمايه داری کازينو که جريان های سرمايه های شناور که به نرخ های مبادله پربها می دادند، موج جديد مدرن سازی سرمايه داری را ترسيم می کند. چشم اندازها که در آغاز 1990 برای توسعة آمريت و نهادی شدن سازمان های بين المللی به رهبری ايالات متحد، و نيز شورای امنيت ملل متحد، صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و ديرتر سازمان جهانی تجارت آنقدر مژده رسان بنظر می رسيد، تحقق نيافته است. قدرت نفوذ نامستقيم [soft power] در عمل از بين رفته و شور و حرارت برای قدرت آمريکا در بيرون از ايالات متحد بنظر امروز به گروه های کوچک اجتماعی افراد فوق العاده مرفه محدود شده که آمريکا را به مثابه مدافع نهايی منافع خصوصی شان می نگرند.
گرايش طبيعی در اين شرايط بنظر تلاشی نظام های بين المللی زير نفوذ آمريکا به وسيله دولت های همواره دنباله رو ايالات متحد است، اما نشانه های فزايندة سرنگونی چنان رابطه هايی بنا بر منطقه ای شدن که توسعه می يابد و نمونة دولت هايی که در برابر وضعيت آسيب رسان مخلوق نظام دلار وال استريت مقاومت می کنند و بيش از پيش برای محدود کردن خطرهای حرکت های سرمايه شناور دست به ابتکارهای فردی می زنند، ملاحظه می شود. پايان رونق آمريکا فقط می تواند اين گرايش را که به تضعيف نيروهای مرکز گرای ايالات متحد می انجامد، تقويت کند
.
مسئله مشروعيت: تلاشی سياست جهانی توده وار ايالات متحده
فعاليت های بين المللی دولت آمريکا طی جنگ سرد با گستردگی زيادی از اين واقعيت بهره مند بود که بخش بسيار بزرگی از رأی دهندگان کشورهای سرمايه داری مرکز، ايالات متحد را پشتيبان واقعی و صدر دنيای دموکراتيک ليبرال عليه کمونيسم تلقی می کردند. اعم از اينکه رئيس جمهوران آمريکا و جهة توده ای يا غير توده ای در اروپا و اقيانوس آرام داشته باشند، نقش جهانی ايالات متحد از جانب همة مردم پذيرفته شده بود. از اين رو، بايد به اين موضوع، مفهوم واقعی هويت جمعی را در شکل « غرب» متحد عليه دشمن کمونيستی اضافه کرد. بدون شک، بورژوازی که جنگ 1940 را در خاطر دارد و نسبت به دولت آمريکا بخاطر دفاع از منافع اش در همة زمينه ها حق شناس باقی می ماند، در اين احساس هويت مشترک سهيم است. البته، تأييد ايالات متحد خيلی فراتر در بخش های سوسيال دموکرات رأی دهندگان کشورهای سرمايه داری توسعه می يابد.
در اين شرايط، کارزار نظامی ايالات متحد و همچنين پشتيبانی آن از ديکتاتورها بنا بر ضرورت دفاع جدی از دنيای دموکراتيک ليبرال در برابر خطر شوروی توجيه می شد و نقد نمودهای قدرت يک جانبة ايالات متحد عليه متحدان خاص اش در بخش مهمی نديده انگاشته می شد. يگانه استثناء در اين مورد، نقدهای پرحرارت ژنرال دوگل رئيس جمهور فرانسه، رهبر سياسی اروپا است که پيش از برقراری هژمونی پس از جنگ آمريکا عرض وجود می کرد. با اينهمه، در دنيای پس از جنگ، فروکاستن شناخت ايالات متحد بعنوان رهبر طبيعی غرب، و همچنين قبول بی قيد و شرط اقدام های يک جانبه ايالات متحد در برخورد به ديگر دولت های سرمايه داری مرکز و مانورهای ايالات متحد در برابر سازمان های چند جانبه صندوق بين المللی پول، ناتو و گات کاملاً آشکار است.
اين مسئله های مشروعيت تا اندازه ای که از طريق دولت کلينتون و سپس نخستين دولت بوش در بيان آمده، کوشيده اند توسعه طلبی غرب و آمريکا را از پس از جنگ سرد برای پيروزی ليبراليسم جهانی توجيه کنند. اين رفتار در دنيای آتلانتيک شور و حرارت زيادی به سود طرح های بلندپروازانه جديد « حکومت جهاني» ليبرالي، حقوق شهروندان جهان ميهنی و رفتار دولت های غربی که قاطعانه روی اصل های ليبرالی تمرکز يافته، برانگيخت؛ گرايش هايی که بزودی با رفتار بين المللی واقعی ايالات متحد وارد کشمکش می شود. اما اين مسئله های مشروعيت بايد توسط منبع ديگر تغذيه شود: مانند کوشش های آگاهانه ديگر دولت های سرمايه داری مرکز، بخصوص اروپای غربي، برای استفاده از ليبراليسم عادي، بعنوان ابزار سياسی که امکان می دهد که قدرت ايالات متحد در ناچيز شمردن اصل های ليبرالی و قاعده های نهادهای بين المللی محدود شود. در چنين شرايطي، مراجعه به ارزش های ضد کمونيستی مشترک ديگر نمی تواند ارزش داشته باشد.
بنظر می رسد که سياست شناسان مختلف و مسئولان آمريکا گمان دارند که نبود مشروعيت توده ای تا اندازه ای برای سياست خارجی ايالات متحد در سطح بين المللی بی اهميت است. زيرا توده ها به سياست بين المللی توجه ندارند. اگر آنها بواقع به آنچه می گويند نمی انديشند به وسعت در اشتباهند. البته، طی دهة 1990 سياست توده وار در جلوی صحنه حضور نداشت. انقلاب های توده ای وجود ندارد، بلکه فقط آشوب ها و شورش های وقفه ناپذير در سراسر دنيا وجود دارد که هيچ سازمان، برنامه، استراتژی از آن ها پشتيبانی نمی کند. التبه، در درازمدت قدرتی که می کوشد بر سياست جهانی تسلط يابد، بی آنکه بتواند در زمينة درستی سياست اش بخش اساسی جمعيت جهان را در خارج از رأی دهندگان خاص خود مجاب کند، در معرض خطر برخورد با مسئله های جدی قرار دارد. اين قدرت نه فقط به وسيلۀ توده های بپاخاسته عليه آن، بلکه به وسيلة دولت های توانا در بسيج پشتيبانی بين المللی برای مقاومت در برابر کارکردهای چنين قدرتی با دشواری و اغلب با کشمکش روبرو است. ايالات متحد نمونه مجسم چنين قدرتی است
. با اينهمه، بنظر می رسد که در آينده قابل پيش بينی ايالات متحد در دام سرمايه داری و سيستم سياسی داخلی گرفتار می آيد که قادر به ايجاد سياست خارجی در خور در الهام بخشيدن به جنبش های مهم اجتماعی در بخش های ديگر جهان نيست. تنها پشتيبان بين المللی آن، البته پرحرارت، اما رفته رفته مهم، بنظر از اين پس گروه ابر ثروتمندان و همچنين اختلاطی از سلطه جويان مختلف، مسيحی های محافظه کار و متعصب مبادلة آزاد خواهند بود. در خارج از اين گروه ها، دفاع از نقش بين المللی ايالات متحد بنظر در عمل به ابزار انگاری ناب و سخت محول می گردد: يعنی استفاده از ايالات متحد در حد ممکنو تبعيت از آن در هنگامی که نمی توان به گونه ديگر عمل کرد.

نتيجه گيری ها:
فرضيه هايی برای توسعه آتی و آيندة چپ بنظر می رسد که دو گزينش بزرگ برای توسعه های آتی در چند دهة آينده وجود دارد. جستجوی سودمند يک دشمن ثابت که رويارويی نظامی ايالات متحد را ايجاب کند و موجب تجزية جديد جهانی گردد که تکيه کردن به برتری سياسی آمريکا را ممکن سازد.
يک لغزش مداوم اکنون با نشانه های بازی های قدرت ايالات متحد در شرايط تجزيه بين المللی و هرج و مرج فزاينده نمودار می گردد.
سمتگيری ايالات متحد در جهت تمرکز قدرت نظامی خود و جستجوی تجزيه جديد سياست جهاني
نخست، دستگاه اداری کلينتون درجستجوی لنگرگاه ساختاری جديد برای برتری آمريکا با ناکامی روبرو شد و اکنون با آشکاری بيشتر، دستگاه اداری بوش کوشيده است مرکز سياست جهانی را با شدت زيادتر به قلمرو نيروی آمريکا: قدرت نظامی منتقل کند.
واشنگتن تلاش می کند خود را از اجبارهايی که با يک رشته موافقت ها دربارة کنترل سلاح ها تاکنون برقرار گرديد يا در شرف برقراری بود، وارهاند: مانند قرارداد ضد بالستيک ABM، پروتکل در زمينة سلاح های بيولوژيک، قرارداد منع همة آزمايش های هسته اي، پيمان نامه سلاح های سبک، قرارداد منع کاربرد مين های ضدنفر؛ پيام مشترک در همة اين قلمروها اين است که دولت های ديگر نبايد امنيت را تنها در کنترل بين المللی سلاح ها، بلکه در جلب پشتيبانی قدرت آمريکا جستجو شود.
جنبة بسيار گويای اين محور سياسی با اختلاف زياد کوشش انجام يافته برای کنار گذاشتن قرارداد ABM و توسعة سپر ضد موشـکی (NMD) است. اين برای واشنگتن چشم انداز عهده دار شدن مسئوليت در برابر تهاجم قدرت های هسته ای و همزمان تابع کردن دوبارة ديگر قدرت های سرمايه داری به سلطه سياسی آمريکا را فراهم می آورد. اين سلطه سياسی در واقع دارای اين گزينش خواهد بود: چه آنها زير حمايت سپر ضد موشکی قرار گيرند و به آن وابسته شوند، و اين در صورتی است که ايالات متحد مسئوليت در برابر قدرت های هسته ای مثل چين را بر عهده گيرد؛ چه آنها بواقع سيستم اتحاد نظامی ايالات متحد را ترک گويند و برای خود آينده ناامنی نظامی و طرد سياسی را فراهم آورند. دستگاه اداری بوش وسيله يافتن شکل ثابت تر جداسازی سياسی جهانی را جستجو می کند تا در پرتو آن بتواند متحدان را در کارزار سياسی بين المللی درازمدت به صحنه آورد.
با به قدرت رسيدن اين دستگاه بنظر می رسيد کارزار « رام کردن چين» که روی کرة شمالی و تايوان به مثابه نقطه های کليدی رويارويی هدفگيری شده بود، انتخابی مناسب برای درونماية جداسازی است. اما 11 سپتامبر جستجوی جداسازی ثابت را روی « جنگ عليه تروريسم» متمرکز کرد که می بايست توسط « ائتلاف عليه تروريسم» به رهبری ايالات متحد هدايت شود.
در شرايط جنگ در افغانستان از دولت ها خواسته شد که دربارة شرکت در اين ائتلاف تصميم بگيرند. آنها درخواست را پذيرفتند، اما خود را در برابر حمايت از کارزار نظامی و سياسی در موقعيتی يافتند که بنا بر آن در مسئله انتخاب هدف ها و اين ائتلاف يا اسلوب های مورد استفاده در مبارزة برای اين هدف ها کنترل و حتی نفوذ با معنايی ندارند. اين ائتلاف گرد هم آيی جمعی برای طرح ريزی های سياسی ندارد. اين تنها يک شکل فوق العادة اتحاد ميان آمريکا و قمرهای اش است که در آن هر دولت سعی دارد بطور دو جانبه با ايالات متحد صحبت کند.
در اين حال اين ايالات متحد ا ست که تصميم می گيرد. اين ائتلاف ضد تروريستي، ابزارهای نظامي، اب
چشم اندازهايی برای چپ
ائتلافی که در دهة 1990 ليبرال ها و سوسيال دمکرات ها را در کوشش هايی گردآورد که آنها برای متقاعد کردن دولت آمريکا در دفاع از ارزش های شان در مقياس جهانی بکار بردند، متلاشی می شود. آنها اکنون اين گزينش را دارند: از يک سو، با قبول برتری آمريکا با هر چه پيش آيد متحد شوند و از سوی ديگر، به برنامه و کنش آن برای اصلاح جهان بينديشند. در مورد اخير ضروری است که چپ بانگرش واقعيت های مهم معين به چنين جريان ها کمک کند.
مصاف اصلی امروزين مطرح جهان افزايش تنزل و فقری است که بخش بسيار زيادی از بشريت در جنوب با آن روبروست. اين باور که اين مسئله ها توسط مؤسسه های خصوصی که همخوان با نشانه های بازار و جويندة سود است، حل و فصل می شود، بنا کردن کاخ های خيالی است. مبادلة آزاد برای کشورهای جنوب، حتی اگر قدرت های فرمانروا بر سازمان جهانی تجارت با آن موافق باشند، به هيچ وجه کافی برای بازگرداندن اين کشورها به رشد نيست.
کمک برای توسعه بسيار ناکافی است: لغو وام کمک می کند اما کافی نخواهد بود. تنها يک تنظيم جديد شمال - جنوب در دوره های بطور اساسی جديد بمنظور گنجاندن اقتصادهای جنوب در اقتصاد جهانی می تواند حل اين مسئله ها را آغاز نهد. در همه اين قلمروها، بيلان اتحادية اروپا در هيچ چيز بهتر از بيلان ايالات متحد نيست و در جنبه های معين حتی بدتر است. پس جنبش ضد جهانی شدن يک عنصر اساسی برای ليبرال های چپ و سوسيال - دموکرات است.
با اين حال، بايد در برابر کوشش های انجام يافته برای تحميل نظام هايی که برای دولت های سرمايه داری مرکز، از جمله نظام سازمان جهانی تجارت و شرايط صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و همچنين برای تبديل پذيری پول ها در حساب های جاری يا سرمايه مناسب است، مقاومت کرد و به کثرت گرايی کامل سيستم ها و تنظيم های اقتصادی کمک نمود.
بايد در برابر برنامه بيش از پيش مد روز که مبتنی بر دخالت های سياسی و نظامی در جنوب بمنظور نابود کردن رژيم های نامطلوب بنفع ليبراليسم برای ساختن پنداری دولت های مدنی تر است، مقاومت کرد. بايد اين برنامه را بنام اصلی آن، امپرياليسم جديد ليبرالی ناميد. در حقيقت، در عمل، اين برنامه چيزی جز درفش افراشته برای توجيه سياست قدرتهای غربی نيست. کردهای عراق، مردم غرب بالکان يا مردم افغان در چنين وضعی قرار دارند. حفظ حاکميت برابر دولت ها و مقاومت در برابر کارکردهای قدرت غرب که دولت های پيرامونی را بی ثبات می سازند يا تخريب می کنند می تواند پايه ای برای توسعه اجتماعی و سياسی خودکامانه باشد. اين توسعه می تواند بنا بر رويارويی بين نيروهای اجتماعی و سياسی در درون دولت ها در محيط بين المللی سياسی و اقتصادی مطمئن تحقق يابد.
مبارزة منظم عليه ميليتاريسم جديد که مرکز آن اکنون ايالات متحد است، وظيفة بيش از پيش مهمی است که بايد به برنامه جنبش عليه جهانی شدن سرمايه داری افزوده شود.
در کارزار عليه ليبراليسم نو، بايد از وضعيت انگليس به عنوان نمونه ای از آنچه که ليبراليسم نو آن را هدايت کرد، استفاده نمود: مانند فروپاشی خدمت های عمومي، قطب بندی اجتماعي، شورش ها و بلواها در شهرهای فقير شمال، رسوايی های مالی بين المللی و پيشرفت فساد.
تقويت پيوندها ميان چپ آمريکا و چپ در ديگر بخش های جهان وظيفه ای مهمتر از هميشه است .

October 7th, 2004


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی