بازگشت
عراق سال ‌2005 و آمريكاي سال ‌1787
ارسالي بشردوست ارسالي بشردوست

گزارش – نيوزويك
در حاليكه در عراق اوضاع نابساماني جريان دارد و شاهد هرج‌ و مرج و حملات شبه‌ نظاميان و تاخير در روند تدوين پيش‌نويس قانون اساسي در اين كشور هستيم، جورج بوش، رييس جمهور آمريكا و مشاوران ارشد وي با نگاهي به گذشته و استخراج قراين تاريخي به آشوب‌هاي قرن هجدهم در آمريكا و تلاش هيات موسسان قانون اساسي اين كشور براي ايجاد حكومتي جمهوري اشاره مي‌كنند. مجله‌ي نيوزويك در مقاله‌اي در اين خصوص نوشته است: دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا در ماه مارچ سال 2003، هفته‌ها پس از سرنگوني صدام، در لابه لاي ورق‌هاي پوسيده‌ي تاريخ آمريكا به دنبال واقعه‌اي تسكين‌بخش مي‌گشت، او سرانجام گفت: در دهه 1780، آمريكا با آشوب، سردرگمي، جرم و جنايت، غارت، اختلافات و نارضايتي‌هاي فراوان عجين بود، سياستمداران آمريكايي در نخستين تلاش‌هاي خود براي تنظيم اساس‌نامه‌ي حكومتي به نام "اساس‌نامه‌ي اتحاد " به طرز مصيب باري ناكام ماندند و هشت سال مباحثات بي وقفه سپري شد تا موفق به تدوين منشور قانون اساسي شدند و سر انجام اولين رييس جمهور آمريكا معرفي شد. از سوي ديگر بوش بيشتر به درون مايه اين رويدادها پرداخته و در اظهاراتي كاملا مشابه به گفته‌هاي رامسفلد در سخنراني ماه مي خود اين‌ چنين گفت: انقلاب آمريكا سال‌ها هرج و مرج را با خود به همراه داشت، تلاش‌هاي بي وقفه‌ي سياستمداران آمريكايي در تهيه‌ي «اساس نامه‌ي اتحاد» با شكست تلخي مواجه شد و سال‌هاي متمادي طول كشيد تا منشور قانون اساسي تهيه و نخستين رييس جمهور نيز انتخاب شود. بوش در ادامه افزود: در طول تاريخ هيچ كشوري نبوده كه هنگام انتقال حكومت از استبداد به جامعه‌اي آزاد و دموكراتيك با مشكلات و دشواري‌هايي دست و پنجه نرم نكند. حال به بيان ديگر مي‌توان گفت: با اين اوصاف يازده سال طول كشيد تا ايالات متحده‌ي آمريكا از بيانيه‌ي استقلال خود (چهارم جولای سال 1776) به قانون اساسي دست يافت. بنابراين جاي تعجب نيست وقتي كه مقامات و مذاكره كنندگان عراقي با گذشت تنها دو سال از زمان فروپاشي رژيم صدام، هنوز در راه تدوين پيش نويس قانون اساسي با مشكلات عديده‌اي مواجه باشند. اكنون مي‌توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه ايالات‌هاي آمريكا در آن مقطع زماني بيش از هر جامعه‌ي ديگري در جهان قابليت برخورداري از يك اتحاد دموكراتيك را دارا بودند و صرف بيش از يك دهه وقت براي برقراري اتحاد ميان مردم و گروه‌ها در اين كشور كافي بود؛ اما عراق فعلي هيچ كدام از اين ويژگي‌ها را ندارد، پس براستي اين سوال در اذهان نقش مي‌بندد كه عراق تا كي اين مسير را ادامه خواهد داد و ما تا چه زماني در عراق خواهيم ماند؟ در ادامه‌ي اين گزارش آمده است: حال به مواردي چند از موانع و مشكلات موجود اشاره مي‌كنيم: - با مقايسه‌ي آمريكاي قرن هجدهم و عراق 2005 مي‌توان گفت كه يك مناقشه‌ي بزرگ كه هر دو جامعه را به چالش جدي كشاند، نحوه‌ي توزيع قدرت ميان دولت مركزي و استان‌ها بوده است. اما درباره‌ي آمريكا، استان‌ها و يا بهتر بگوييم ايالات از سازماندهي سياسي مطلوبي برخوردار بودند، هر ايالت، فرماندهان، قوانين، مصوبات و شهروندان خاص خود را داشت كه به طور مثال خود را در غالب شهروند نيوياركي يا ويرجينيايي معرفي مي‌كردند.
اما درباره‌ي عراق، ساختار سياسي مشخص و مرجعيت قانوني روشني وجود ندارد؛ تنها در كردستان عراق اينگونه مشخصات تا حدودي ديده مي‌شود و بسياري از مردم آن مناطق خواستار برخورداري از حكومت خودمختار هستند. - اعضاي هيات موسسان قانون اساسي آمريكا در جنگ انقلابيون كشورشان، تنها براي رسيدن به يك آرمان كه همانا اعلام استقلال آمريكا از استعمار انگليس بود، دوشادوش يكديگر جنگيدند. در حقيقت وجود چنين پيوندي، اختلافات بسياري را از ميان برداشت؛ اما سران عراق خود در مبارزه با استبداد صدام و رهايي از يوغ اين ديكتاتور سرنگون شده نجنگيدند. مي‌توان اينگونه تشبيه كرد كه همانند ورود آمريكايي‌ها به عراق، اگر فرانسه نيز در خلال قرن هجدهم علاوه بر حمايت‌هايش از ايالت‌هاي آمريكا، ‌در نبردهاي زميني آنان نيز مي‌جنگيد و پس از اشغال بخشي از خاك آمريكا، رهبران دلخواه خود را روي كار مي‌آورد و به تنظيم «اساسنامه‌ي اتحاد» در تدوين منشور قانون اساسي مي‌پرداخت، به طور قطع اكنون فضاي ديگري در فيلادلفيا حاكم مي‌شد. - جورج واشنگتن، نخستين رييس جمهور آمريكا بود و در اذهان بسياري از مردم اين كشور او قهرمان جنگ انقلاب آمريكا بود. در بحبوحه‌ي نزاع‌ها و دوئل‌هاي سياسي آن زمان واشنگتن تنها كسي بود كه از هر انتقادي در امان بود و تصميماتش مورد توافق همه قرار مي‌گرفت. اگر واشنگتن از سياست كنار مي‌كشيد و به ايالت خود باز مي‌گشت، منشور قانون اساسي و اتحادي كه وي از پيشگامان خلفش بود، از بين مي‌رفت. در عراق خلا فردي كه از سوي كليه‌ي احزاب، قبايل و گروه‌ها مورد پذيرش قاطعانه باشد، كاملا محسوس است. شايد اگر وجهه‌ي احمد چلبي در عراق حفظ مي‌شد، اكنون اوضاع به گونه‌اي ديگر بود. - در جمع هيات موسسان قانون اساسي آمريكا، توماس جفرسون، بيانيه‌ي استقلال را به رشته‌ي تحرير درآورد، جيمز مدسن و الكساندر هميلتون نيز اصول قانون اساسي را در عصر روشنگري و مطابق با موازين حاكميت قانون و حقوق مدني همسو كردند. در عراق نقش اسلام كه يكي از موارد اختلاف احزاب است، مطرح شده است. اسلام با دموكراسي هيچ گونه مغايرتي ندارد؛ اما اين موضوع هم‌چنان بلاتكليف مانده است. - فرقه گرايي در دوران ابتدايي آمريكا به چشم نمي‌خورد؛ البته اختلافات ناگهاني ميان تجارت پيشگان مناطق New England و كشاورزان ايالت‌هاي جنوبي آمريكا وجود داشت، هم‌چنين دودستگي اخلاقي بر سر مساله‌ي برده فروشي نيز مشاهده مي‌شد؛ اما هيچ يك از اين اختلاف نظرها دامنه دار نبود و گروهي نيز تنش را تشديد نكرده و شكاف موجود را عميق تر نكرد. اما در عراق شاهد آن هستيم كه اختلاف نظرها هم‌چنان افزايش مي‌يابد. - آمريكا در روزهاي آغازين، صحنه‌ي بروز شورش‌هاي مسلحانه از جمله شورش " شاي" و " ويسسكي" بود، اين اغتشاشات از سوي كشاورزاني هدايت مي‌شد كه در بدهي‌هاي سنگين فرو رفته بودند و به افزايش ماليات‌ها اعتراض داشتند. در آن مقطع زماني از كشتار و حملات شبه نظاميان به سبك و سياق آنچه هم‌اكنون در عراق رخ مي‌دهد، خبري نبود. اغلب شورش‌هاي مردم آمريكا با عمليات‌ها و اعمال فشار اندك نيروهاي دولتي سركوب مي‌شد. اما ناآرامي‌ها در عراق كاهش نيافته است. در ادامه‌ي اين گزارش آمده است: توافق‌نامه‌ي فيلادلفيا (اساس نامه‌ي اتحاد) بر سر مساله‌ي برده فروشي تا سر حد شكست پيش رفت. نمونه‌ي مشابه اين مقوله در اختلافات مذاكره‌كنندگان عراقي در خصوص نقش اسلام در منشور قانون اساسي بروز پيدا كرده است. ايالات جنوبي آمريكا آنچنان وابسته به برده فروشي بودند كه نمايندگان اين ايالت‌ها كه اغلب از برده فروشان برجسته بودند، حتي از نشستن بر سر ميز مذاكره شانه خالي مي‌كردند. در عراق نيز اغلب شيعيان كه سرانجام اكثريت حاكم را نيز بدست آورده‌اند، بر نقش پررنگ اسلام به عنوان منبع و منشا قانون‌گذاري و اسلوب اجتماعي و سياسي كشور تاكيد كرده‌اند، اين در حاليست كه اقليت سني كه احساس تضعيف قدرت مي‌كنند، با اين موضوع مخالف هستند. كردهاي شمال عراق نيز كه سكولار هستند، خواهان ايجاد حكومت خود مختار شده‌اند. شواهد تاريخي نشان مي‌دهد، مذاكره كنندگان آمريكايي به منظور حل موانع تدوين قانون اساسي، توافق كردند كه تا سال 1808 از صدور هرگونه اصلاحيه مبني بر تحريم برده فروشي كه مبحث عمده مورد اختلاف بود، خودداري كنند. بسياري از ناظران و تحليل گران سياسي معتقدند، عراق بايد رويكردي مشابه را در پيش گيرد؛ به اين معنا كه بحث بر سر نقش اسلام را موقتا به زمان ديگري موكول كند تا استان‌ها و مناطق مستقل خود راه درست را برگزينند. البته بسياري با اشاره به جنگ‌هاي داخلي آمريكا در سال 1865 – 1861 با اين ايده مخالفند، ‌اما من بر اين باورم كه در صورت موافقت سريع مذاكره كنندگان عراقي بر سر اصول پيش نويس قانون اساسي، عراق به جنگ داخلي كشيده مي‌شود و مقامات احزاب اين كشور بايد تمام تلاش خود را به كار گيرند تا از وقوع چنين رخدادي جلوگيري كنند.
August 28th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی