بازگشت
تأملی پیرامون «جریان انحرافی» درونِ نظام!
شباهنگ راد شباهنگ راد

چند وقتی‏ست که اختلافات درونِ نظام جمهوری اسلامی شکل تازه‏ای بخود گرفته است. عکس‏العمل «خامنه‏ای» پیرامون ابقای «مصلحی» به پست وزارت اطلاعات، قهر یانزده روزه‏ی «احمدی‏نژاد» و عدم شرکت در جلسات دولتی باعث گردیده است تا پای ارگان‏ها و عناصر وابسته به‏میان کشیده شود و هر یک از آنان و بدرجات متفاوت در تقابل با دولت "شایسته"ی «احمدی‏نژاد» قرار گیرند و خبر از وجود "جریان انحرافی" در درون حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی سر دهند.

 از آن‏جا که رژیم جمهوری اسلامی به‏عنوان رژیم حامی مدافع‏ی امپریالیست‏ها بیش از سه دهه‏ای‏ست بر مسند قدرت گمارده شده است و از آن‏جا که منفعت سرمایه‏داری وابسته‏ی ایران با منفعت سرمایه‏های جهانی گره خورده است. از آن‏جا که جهان سرمایه‏داری غرق در بحران است و از آن‏جا که میلیون‏ها انسان رنج‏دیده، به بهانه‏های متفاوت علیه‏ی ظالمان و حاکمان زورگو به پاخاسته‏اند و خواهان مطالبات پایمال شده‏ی خود می‏باشند؛ تنش و اختلافات درونی حکومت‏ها، امری طبیعی به حساب خواهد آمد و بنابراین تنش و اختلافات درونی رژیم جمهوری اسلامی را هم می‏بایست در بستر چنین واقعیاتی مورد بررسی قرار داد و نشان داد که ریشه‏ی تضاد بالائی‏ها، بر سر سهم‏بری هر چه بیشتر و تسلط گسترده‏تر ارگان‏های رنگارنگ حکومتی‏ست. باید نشان داد که اختلاف و جنگ و جدل آنان، نه بر سر نفی مناسبات استثمارگرایانه و پای‏بندی به حقوق پایمال شده‏ی میلیون‏ها انسان محروم بلکه تمرکز بخشیدن هر چه بیشتر درآمد جامعه، به جیب جناح‏های خودی‏ست. باید نشان داد و به اثبات رساند که محتوا و مضمون جنگ میان بالائی‏ها با محتوا و مضمون جنگ پائینی‏ها با بالائی‏ها، کاملاً متفاوت می‏باشد. هم‏چنین می‏توان نشان داد که بر خلاف ادعاهای جناح‏های متفاوت درگیر، انگیزه و هدف، مصالح و منفعت مردم نیست بلکه چرخش بهتر سرمایه‏های امپریالیستی و متعاقباً سرکوب روان‏تر اعتراضات کارگری – توده‏ای، زنان، جوانان، دانشجویان و خلاصه همه‏ی محرومان با وضعیت و شرایط کنونی‏ست.

 

مسلماً ریشه‏ی اوضاع ناهنجار کنونی و وجود هزاران مصائب سیاسی و اجتماعی جامعه، دربدری و فقر میلیون‏ها کارگر و زحمت‏کش، به مناسبات و روابط نظام‏های امپریالیستی بر می‏گردد و این نظام‏های مدافع‏ی طبقات بالا هستند که مولد تنش‏ها در عرصه‏های متفاوتِ جامعه‏اند. به عبارتی روشن‏تر این خاصیت همه‏ی نظام‏های طبقاتی و وابسته است و بی‏گمان رژیم جمهوری اسلامی هم از این قاعده‏ی کلی مستثنی نیست. امّا فارغ از همه‏ی این‏ها ببینیم که دلائل تنش و تضاد تازه‏ی درون حکومت یعنی "جریان انحرافی" با "اصول‏گرایان" و به‏عبارتی دیگر با "بیت رهبری" و روحانیت در چیست و زمینه‏های مادی و سیاسی آنرا چگونه می‏توان توضیح داد؟ آیا مجازیم – و یا اساساً صحیح‏ست – تا حوزه‏ی جنگ و دعواهای کنونی درونِ نظام را صرفاً، به باوری از "مکتب ایرانی" و "جمهوری اسلامی" و امثالهم تقلیل دهیم و از توضیح و تشریح زمینه‏های مادی آن – و آن‏هم به‏عنوان رکن اساسی اختلافات – فاصله گیریم؟ آیا دعواهای کنونی فاقد پایه‏های اقتصادی‏ست؟ آیا تجربه‏ی تاکنونی این حقیقت را در مقابل‏مان قرار نمی‏دهد که همواره حاکمان زورگو در صددند تا ماهیت اصلی اختلافات درونی‏شانرا از اذهان عمومی پنهان نگه دارند و قدرت را به نفع جناح‏های خودی قبضه نمایند؟

 

در یک کلام و قاطعانه می‏توان بر این نکته تاکید ورزید که اختلافات سیاسی و آشکار درونِ رژیم جمهوری اسلامی را نمی‏توان خارج از کادرهای مادی توضیح داد و بدون نگاه و اشاره به آن، به عمق اختلافات کنونی پی بُرد و اذهان عمومی را از سیاست‏های پس پرده‏ی جانیان حاکم بر ایران، آگاه نمود. واقعیت این است‏که تلاش به‏منظور تسلط ‏یابی حوزه‏های نفتی یعنی یگانه محصول و پر درآمد جامعه و هم‏چنین سیطره بر قوای متفاوت همواره از دغدغه‏ها و اهداف دولت‏های گوناگون رژیم جمهوری اسلامی بوده و می‏باشد. بر این اساس «احمدی‏نژاد» هم به‏مانند دیگر دولت‏ها در این‏مدت سعی نموده است تا با باج دهی به این و به آن، با جابه‏جائی مدیران کارخانه‏ها و استانداران، با دور زدن از روند و معیارهای تعیین شده‏ی خصوصی سازی، با ادغام وزارت‏خانه‏ها، با آزادسازی قیمت‏ها و هم‏چنین ادغام شرکت خودرو سازی سایپا در ایران خودرو و با واگذاری دائمی مدیریت آن به نزدیکان خود، با طرح ادغام وزارت نفت و نیرو و سر آخر اعلام نام خود به سرپرستی وزارت نفت – و متعاقباً مخالفت مجلس و شورای نگهبان -، دامنه‏ی تحرکات جناح رقیب را در حوزه‏های متفاوت محدود نماید و بر موقعیت خویش در دم و دستگاه‏های حکومتی بی‏افزاید. سیاست و خواسته‏ای که صدای همه و بویژه صدای قوه‏ی مقننه را در آورده است تا جائی‏که «سیدعلی موسوی» عضو شورای مرکزی فراکسیون اصول‏گرایان مجلس شورای اسلامی اعلام نموده است‏: "مجلس به شکل جدی نسبت به وضعیت وزارت نفت حساس است و اجازه نفوذ جریان انحرافی به این وزارت‏خانه کلیدی را نمی‏دهد".

 

بله، وزارت‏خانه‏ی کلیدی و سودآوری که باعث گردیده است تا همه‏ی جانیان، به جان هم بی‏افتند و پاچه‏ی یک‏دیگر را بگیرند. اگر چه لازم به یادآوری‏ست که "دست اندازی"ها، "نافزمانی"ها و "تخطی"‏های دولت کنونی و مضافاً به حایشه راندن بعضاً سران نظام از نهادهای سود ده‏ی اقتصادی به یکی دو ماهه‏ی اخیر بر نمی‏گردد و «احمدی‏نژاد» از همان آغاز روی کار آمدن‏اش کوشیده است تا دست جناح‏های رقیب را در عرصه‏ی سیاسی کوتاه و در عرصه‏ی اقتصادی با دست دل بازی به نزدیکان خود، به یارگیری و تقویت جناح خودی در درون نظام جمهوری اسلامی بپردازد. بیهوده نیست که «مهدی خورشیدی» داماد «احمدی‏نژاد» در گفتگو با فارس اعلام می‏نماید: "... جریان انحرافی تلاش می‏کند با بهره‏مندی از منابع دولت انقلابی که در اختیار آن‏ها قرار دارد، دامنه قدرت و نفوذ خود را در جامعه گسترش داده و برای خود پایگاه اجتماعی درست کند که نمونه آن توزیع ثروت ملی بین افراد خاص مسئله‏دار و به‏ظاهر هنرپیشه‏هاست". امر و موضوعی که باعث گردیده است تا بنابه مصلحت‏های زمانه و هم‏چنین بنابه وجود تضادهای گسترده‏تر در درون نظام [یعنی "اصلاح طلبان"و "مدافعین سبز" با "اصول‏گریان"] در حایشه قرار گیرد و امروزه به دلیل محدود و تنگ‏تر شدن تضادهای درون حاکمیت، به سر تیتر اختلافات قوای مقننه، قضائیه و دیگر مخالفین «احمدی‏نژاد» تبدیل گردد. بی دلیل نیست که این‏‏روزها همه به‏میدان آمده‏اند و مقابله با "جریان انحرافی" را در دستور کار خود قرار داده‏اند و محسن اژه‏ای دادستان کل کشور هم در چهارچوبه‏ی تضادهای کنونی دارد اعلام می‏نماید که: "مفاسد اقتصادی جریان انحرافی ابعاد پیچیده‏ای است و قوه قضائیه برای این موضوع پرونده‏هایی را تشکیل داده است".

 

با این اوصاف طرح "مکتب ایرانی" و استعفای «مصلحی» و رو در رو قرار گرفتن «خامنه‏ای» با «احمدی‏نژاد» و به عبارتی واقعی‏تر تلاش به‏منظور به حایشه راندن روحانیت از دم و دستگاه‏های دولتی - حکومتی، جنبه‏های سیاسی آن تضادی‏ست که امروزه جامعه‏ی ایران شاهد آن می‏باشد. اگر چه در ورای چنین واقعیاتی می‏بایست بر این موضوع اشاره نمود که بخش‏هایی از سرمایه‏داران وابسته بر این امر مصراند که ضامت تداوم حاکمیت با پس زدن روحانیت از ارکان‏های پایه‏ای و تصمیم گیرنده‏ی جامعه گره خورده است؛ بر این باوراند که ارگان‏های بالا دست سه قوه، از جمله شورای نگهبان و "ولایت فقیه" با بافت کنونی جامعه انطباقی نداشته و باید و می‏بایست به‏عنوان مافوق دولت و نهادهای تصمیم گیرنده به کنار گذاشته شوند. بر مبنای چنین افکار و چشم‏داشتی‏ست که «احمدی‏نژاد» و یاران‏اش در تلاش‏اند تا قوه‏ی مقننه را در دستان خود قبضه نمایند و بر شریان‏های اقتصادی جامعه مسلط گردند.

به جرآت می‏توان گفت که همه‏ی دعوا بر سر کسب امتیازات بیشتر و تصاحب وسیع‏تر کرسی‏های مجلس در انتخابات آتی‏ست. همه‏ی دعوا بر سر آن است تا از این‏طریق مسیر و کنترل تاکنونی حوزه‏های نفتی از دست جناح‏های رقیب باز پس گرفته شود و سیاستِ تعریف شده‏ی دولت کنونی در دستور کار دولت‏های آتی قرار گیرد. سیاستی که با آرمان‏های روحانیت لمیده در درون نظام، قرابت آن‏چنانی‏ای ندارد و بنوبه‏ی خود باعث گردیده است تا دامنه‏ی تضادهای درون حاکمیت، تنگ و تنگ‏تر شود و این‏بار دامان "اصول‏گرایان" را فرا گیرد. تضادی که مبین دو منفعت متضاد طبقاتی نیست و تضادی که ربطی به منفعت مردم ندارد و هدف و نیت، گردش بهتر سرمایه در درون جامعه و کنترل و سرکوب روان‏تر اعتراضات کارگری – توده‏ای‏‏ست.

 

در حقیقت سی سالی‏ست که  جامعه‏ی ایران دارد در چنین وضعیت اسفب‏باری بسر می‏برد و رژیم در هر دوره‏ای از حیات خود کوشیده است تا با اتخاذ سیاست‏های عریان و خشن‏تر از یک‏سو اعتراضات کارگری – توده‏ای را قلع و قمع نماید و از دگرسو، چرخش بهتر دم و دستگاه‏های سود دهی را به حرکت در آورد. مشاهده شده است‏که سرکوب بی‏رحمانه‏ی خواسته‏های پایه‏ای کارگران و زحمت‏کشان همواره بکی از سر تیترهای وظایف دولت‏های رنگارنگ رژیم جمهوری اسلامی را تشکیل داده و می‏دهد؛ مشاهده شده است‏که دولت‏های متفاوت کوشیده‏اند تا مانع‏ی رشدیابی اعتراضات توده‏ای گردند و ندای هرگونه آزادی‏خواهی را با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ گویند. این ‏روزها کار به جائی رسیده است‏که حتی خودیِ و خودی‏های‏شان را هم تحمل نمی‏کنند و رذیلانه در تلاش‏اند تا بار بحران و نابسامانی‏های موجود در جامعه را به گردن جناح‏های رقیب سرشکن نمایند. به عنوان نمونه «عباس‏علی نورا»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه گفته است‏که "اکثریت مجلس ایران عدم موفقیت در عرصه اقتصاد را به گردن جریان انحرافی انداخته است".

مسلماً طبیعت و ذات نظام‏های ظلم و ستم این‏چنین بوده و می‏باشد و بر خلاف نظر «عباس‏علی نورا» باید گفت که علل نابسامانی‏های موجود، نه در کارکرد ناصحیح این جناح و آن جناح و این دولت و آن دولت بلکه ریشه در نظامی دارد که پایه‏های‏اش بر مبنای استثمار، سرکوب و غارت تتمه‏های کارگران و زحمت‏کشان ریخته شده است. آشکار است که چنین گفتمانی برای مدافعین حقوق پایه‏ای توده‏های محروم تازه‏گی ندارد و از دیر باز، رسم و رسوم سردمداران رژیم جمهوری اسلامی بر آن بوده است تا به‏منظور حفظ و پایداری حیات سرمایه‏داران وابسته، علل نابسامانی‏های موجود را نه حاصل مناسبات گندیده‏ی سرمایه‏های امپریالیستی بلکه در ناتوانی و بی تدبیری دولت‏های گوناگون توضیح دهند.

 

امّا جدا از تفاسیر غیر واقعی، فرضی و پذیرفته شده‏ی حامیان نظام، و با مراجعه‏ی کوتاه و گذری به عمل‏کرد جناح‏های رنگارنگ رژیم جمهوری اسلامی، می‏توان به آسانی، پی به ماهیت کشاکش کنونی درون نظام بُرد و یک‏بار دیگر بر این ایده پای فشرد که همه‏ی سعی و تلاش ارگان‏های حکومتی و از جمله قوه‏ی مقننه، سپاه پاسداران، شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام در هر دوره‏ای بر آن بوده و است تا بر اعتبار و مقبولیت "رهبر" و آن‏هم به‏عنوان عنصر متصل کننده‏ی نهادها و ارگان‏های گوناگون مدافع‏ی سرمایه‏های امپریالیستی خدشه‏ای وارد نگردد؛ همواره سعی و تلاش بر آن بوده و است تا نابسامانی‏های سیاسی - اقتصادی و اجتماعی جامعه را نه محصول مناسبات غارت‏گرایانه‏ی امپریالیستی بلکه به سیاست‏های دولت‏های متفاوتی هم‏چون "اصلاح طلب" و به زبان امروزی "جریان انحرافی" درونِ حکومت توضیح دهند. بی دلیل هم نبوده و نیست که در هر دوره‏ای نظام جمهوری اسلامی تلاش ورزیده است تا به‏منظور انحراف افکار عمومی، پسرفت جامعه را به این گروه و به آن گروه، به این دولت و به آن دولت، به این عنصر و به آن عنصر وابسته نسبت دهد تا کلیت نظام پاک و منزه و دست نخورده باقی بماند.

 

خلاصه کارکرد سی سال و اندی رژیم جمهوری اسلامی مبین این حقیقت است‏که این نظام، با تمامی ارگان‏ها و جناح‏های رنگارنگ‏اش، ضایع و گندیده‏اند؛ مبین این حقیقت است‏که تمامی ارکان‏ها و قوای متفاوت، منحراف‏اند؛ مبین این حقیقت است‏که همه‏ی آنان سر و ته یک کرباس‏اند و حیات ثانیه‏ای‏‏شان، مترادف با بدبختی هر چه بیشتر میلیون‏ها انسان محروم است و بر خلاف سحن‏گویان و مدافعین بی چون و چرای سرمایه‏های امپریالیستی باید اعلان نمود، تا زمانی‏که مدافعین و جناح‏های رنگارنگ رژیم جمهوری اسلامی بر سر کاراند، نه تنها نابسامانی‏های اقتصادی – سیاسی و اجتماعی جامعه‏ی‏مان رخت بر نخواهند بست بلکه ابعاد گسترده‏تر و دهشتناک‏تری را بخود خواهند گرفت. تنها راه سعادت و بهروزی میلیون‏ها انسان رنج‏دیده‏ی جامعه در گرو سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی با تمامی دار و دسته‏های‏اش می‏باشد؛ چرا که به اثبات رسیده است جنگ و دعواهای بالائی‏ها در خدمت به منفعت پائینی‏ها نیست؛ چرا که به اثبات رسیده است‏ همه‏ی جناح‏های رنگارنگ نظام دارند، از آبشخور واحدی ارتزاق می‏نمایند و هدف‏شان، سمت‏و‏سو دادن اقتصاد جامعه به نفع جناح‏های خودی‏ست. بنابراین و از منظر میلیون‏ها توده‏ی رنج‏دیده، همه‏ی جناح‏های رنگارنگ رژیم منحرف‏اند و همه‏ی آنان می‏بایست بزیر کشیده شوند تا جامعه، مسیر سلامتی خود را باز یاید. این خواست باطنی میلیون‏ها انسان تحت ستم ایران می‏باشد و شکی در آن نیست که با وجود نظام جمهوری اسلامی کارگران و زحمت‏کشان از شر استثمار و سرکوب بی‏وقفه‏ی نهادهای مسلح ضد انقلابی رهائی نخواهند یافت و جامعه هم‏چنان شاهد بگیر و به بندها، شکنجه و اعدام مخالفین و قربانیان نظام خواهد بود.

 

 

28 مه 2011

7 خرداد 1390


May 29th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی