آنتون نِوزلین (Anton Nevzlin)

www.warandpeace.ru

www.eb1384.wordpress.com

مجموع بدهی های کشورهای اتحادیه اروپا به حد رکورد ٨/٩ تریلیون یورو رسید.

بحران بدهی مختص هر یک از کشورهای اروپایی، به عقیده اقتصاددانان، فقط زنگ خطر پیش از آغاز آن فاجعه مالی است که می تواند اقتصاد اروپا فلج سازد. اگر مجموع بدهی های اتحادیه اروپا در سال ٢٠٠٧ به رقم ٣/٧ تریلیون یورو، بعبارت دیگر، ۵٩ درصد درآمد ناخالص ملی آن می رسید، در سال ٢٠١٠، رقم ٨/٩ تریلیون یورو، یعنی ٨٠ درصد درآمد ناخالص ملی را تشکیل می داد. قطع نظر از آن که حجم درآمد ناخالص ملی در این دوره عملا در همان میزان سابق ماند، اما هزینه های بودجه ای اتحادیه اروپا ۵ درصد افزایش یافت. این مسئله، در وهله اول، با افزایش تأخیرها در اجرای تعهدات بازپرداخت بدهی ها ارتباط دارد.

سال گذشته، ٢۵ کشور از ٢٧ کشور عضو اتحادیه اروپا با کسری بودجه های ملی مواجه بودند. سوراخ کسری بودجه به اندازه ٤/٣٢ درصد درآمد ناخالص ملی، چیزی نمانده بود باعث ورشکستگی ایرلند شود. به برکت تزریق ٨۵ میلیارد یورو از خارج، گریز از فاجعه مالی یا حداقل، به تعویق انداختن آن ممکن گردید. در عین حال، کمک مالی مشابه آن به یونان بمیزان ١١٠ میلیارد یورو، همانطور که روشن شد، تأثیر چندانی نداشت. علیرغم تعهد حاکمیت یونان بر اجرای سیاست خشن مالی، کسری بودجه سال ٢٠١٠، ۵/١٠ درصد از درآمد ناخالص ملی را شامل می شد. در نگاه اول، این میزان در مقایسه با سال ٢٠٠٩، زمانیکه کسری بودجه به ١۵ درصد می رسید، یک دستاورد بحساب می آید و لیکن، افزیش بدهی ها بخاطر بهره بسیار بالای وامها، این کشور را به لبه پرتگاه مالی می کشاند.

وضعیت اسفبار مالی دولت انگلیس که بدهی های دولتی آن در عرض چهار سال تا دو برابر افزایش داشته است، قابل کتمان نیست. این در حالیست که هزینه های دولتی بمیزان ٧ درصد افزایش یافته و درآمدهای آن به یک درصد رسیده است. اگر کسری بودجه این کشور در سال ٢٠٠٧، برابر ٧/٢ درصد بود، سال گذشته به ٤/١٠ درصد از درآمد ناخالص ملی آن رسید. تصویر مشابهی از اسپانیا و فرانسه که بدهی های دولتی آنها  در دوره مشابه بمیزان ٤٠ و٣٠ درصد افزایش داشت و کسری بودجه آنها در سال ٢٠١٠ به ترتیب ٢/٩ و ٧ درصد از درآمد ملی شان را تشکیل می داد، مشاهده می شود.

حتی ترازنامه بودجه دو ساله آلمان که بعنوان نمونه سنتی انضباظ مالی شناخته می شود، جهت منفی را نشان می دهد. کسری بودجه کشور ما (روسیه منظور است. م.) در سال گذشته برابر با ٨١ میلیارد یورو،  یا ٣/٣ درآمد ناخالص ملی بود. بالا رفتن بدهی های دولتی که با افزایش ١٨ درصدی در طول چهار سال، به ٨٣ درصد درآمد ناخالص ملی رسید، موجب وخامت اوضاع گردید. بدهی های دولتی آلمان تا پایان سال ٢٠١٠، مجموعا ٢ تریلیون یورو بوده و  نشاندهنده بالاترین شاخص بدهی در اتحادیه اروپا می باشد.

استونی و سوئد تنها کشورهای اروپای واحد بودند که بدهی دولتی آنها در سال گذشته افزایش نیافت. استونی از سال ٢٠٠٧ با افزودن ناگهانی درآمدها و کاهش هزینه های دولتی، حتی توانست در متن رکود اقتصادی عمومی، بمیزان ١/٠ درصد از درآمد ناخالص ملی را بعنوان مازاد، در صندوق بودجه ذخیره نماید. این نمودار در سوئد هم یکصدم درصد را نشان می داد. بدین ترتیب، این کشور موفق شد حجم بدهی های دولتی سال ٢٠١٠ را بمیزان ٣ درصد کاهش دهد.

پی نوشت مترجم

اگر بدهی ۵/١٣ تریلیون دلاری امپریالیسم آمریکا را بر مجموع بدهی های ٨/٩ تریلیون یورویی اتحادیه امپریالیستی اروپا علاوه کنیم، منظره جالب توجهی از اوضاع مالی- اقتصادی امپریالیسم جهانی بدست می آید و بدرستی نشان می دهد وقتی که دولتهای اتحادیه امپریالیستی اروپا و بویژه، امپریالیسم آمریکا، جنایتکارترین و جعلی ترین کشور تمام تاریخ بشری نمی توانند از زیر بار بحران ساختاری نظام و بدهی های خود کمر راست کنند، طبیعی است با نمایش خصلت و ماهیت فاشیستی نظام سرمایه داری، به ابزار جنگ، به کثیف ترین حربه خود برعلیه بشریت ستمدیده جهان دست ببرند.

بدون توجه به اوضاع اقتصادی- مالی وخیم کشورهای امپریالیستی و چشم پوشی از علل تداوم موجودیت پیمان تروریستی ناتو و صدها پایگاه نظامی امپریالیسم آمریکا بمثابه ابزارهای جنگهای استعماری امپریالیسم برعلیه کشورهای مختلف جهان، ویران کردن سیستماتیک کشورهای هدف و کشتار مستمر خلقهای آنها بخصوص طی دو دهه اخیر، هر گونه سعی و کوشش برای نجات بشریت جهان از چنگال جنگ و فقر و فلاکت را نمی توان کاری جز خودفریبی و سرگردانی در زیر بمبارانهای «بشردوستانه» و «دمکراسی آور» امپریالیسم بحساب آورد.

٤ تیر ماه ١٣٩٠