--------

-------

در این رابطه، مهمترین بانکهای مرکزی جهان، آماده بروز تلاطمات شدید بازار مالی، پس از انتخابات سرنوشت ساز در یونان میشوند. بگزارش خبرگزاری رویتر از قول نماینده گان بانکهای مرکزی 20 کشور صنعتی، این کشورها، آماده اقدامی هماهنگ برای تثبیت بازارهای مالی بین المللی هستند.

بر طبق آن، بانکهای مرکزی قبل از همه قصد دارند، قدرت پرداخت [ وام و تأمین اعتبار مؤسسات را، برای] بازارهای مالی تضمین کنند؛ از آنجا که نتیجه انتخابات پارلمانی در یونان- اگر به غلبه مخالفان سیاست ریاضت اقتصادی و اصلاحات مورد نظر اروپای متحد، منجر گردد-، میتواند یورو را بعنوان ارز رایج کنونی یونان، از دور خارج کند.

با این وجود هنوز در بازارهای بین المللی، احساس اطمینان حاکم است. بطوری که در اوائل روز جمعه، ارزش اوراق بهادار در بورس آلمان، افزایش یافتند.

در سراسر جهان، اقدامات احتیاطی، در حالت خروج احتمالی یونان از حوزه یورو، شدت گرفته است. وزرای مالی کشورهای حوزه یورو در نظر دارند، درعصر روز یکشنبه [ پس از روشن شدن نتایج انتخابات]، در یک کنفرانس تلفنی، پیرامون این موضوع به بحث بپردازند. از دیدگاه یکی از نماینده گان حوزه یورو، بزرگترین نگرانی- در صورتی که جریان چپ رادیکال، " سیریزا "، بقدرت برسد-، خروج گسترده سرمایه از این کشور است. سیریزا، سیاست ریاضت اقتصادی از سوی وام دهنده گان بین المللی را رد کرده، در همان حال اما، خواهان حفظ یونان در حوزه پولی یورو است. الکسیس سیپراس رهبر سیریزا روز پنجشنبه بر تصمیم خود، مبنی بر جلوگیری از تحقق شرایط تعیین شده اروپا برای دریافت کمک مالی، تأکید کرد.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، سفر روز یکشنبه خود برای شرکت در اجلاس سران G – 20، در شهر لس کوبس Los Cobos در مکزیک را، بمدت 12 ساعت، به دلیل آنچه که "علل فنی و قرارهای کاری" نامیده شده، به تأخیر انداخته است. نتایج انتخابات پارلمانی یونان، در عصر روز یکشنبه، اعلام خواهد شد.

برای مقابله با واکنشهای شدید بازارهای مالی، ممکن است، دخالتهای ارزی صورت بگیرند. برای نمونه، ژاپن و سوئیس میتوانند دست به مداخله زده، نرخ برابری ارزهای خود در برابر یورو را، کاهش دهند- اگر پس اندازکننده گان و سهامداران شرکتها و بانکها، برای حفظ ارزش سپرده ها و سرمایه های خود، دست به تهیه هرچه بیشتر فرانک سوئیس و ین ژاپن زده، به اینترتیب، موجب افزایش ارزش برابری آنها در برابر ارزهای دیگر گردند.

بنا به اعلام رویتر از قول یکی از نماینده گان کشورهای G - 20، بسته به اینکه واکنشهای بازارهای مالی تا چه میزان حاد باشد، ممکن است، در روز دوشنبه یا سه شنبه جاری، یک نشست بحران از وزیران مالی 7 کشور صنعتی جهان یعنی G - 7 برگزار گردد. در این کنفرانس همچنین، امکان شرکت مدیران کل بانکهای مرکزی هفت کشور صنعتی نیز، وجود دارد.

مدیرکل بانک مرکزی اروپا، ماریو دراقی Mario Draghi ، اعلام کرد، این بانک در حالت اضطراری، پول هرچه بیشتری را به بازار مالی وارد خواهد نمود. بگفته او، بانک مرکزی اروپا در جریان بحران مالی گذشته، به این موضوع توجه کرد که بانکها، همواره بقدر کافی پول در اختیار داشته باشند، تا از این طریق، چرخه اقتصادی را سرپا نگهدارند. به اعلام مدیر کل بانک مرکزی اروپا: " اگر لازم باشد، سیستم یورو[ بانک مرکزی اروپا و بانکهای مرکزی ملی]، بازهم قدرت پرداخت بانکها را حفظ خواهد کرد."

دولت انگلستان نیز، خود را [برای مقابله با وضعیت احتمالی آتی] آماده میکند. این کشور قصد دارد، با توجه به بحران کنونی، بیش از 100 میلیارد پوند، به سیستم بانکی خود، تزریق کند. در یک اقدام هماهنگ از سوی دولت و بانک مرکزی، توانایی پرداخت وام از سوی بانکها، افزایش خواهد یافت. بگفته رئیس بانک مرکزی انگلیس مروین کینگ Mervin King، دولت طی هفته های آتی، برنامه ای را در این جهت، ارائه خواهد داد. از این طریق باید بانکهای انگلستان، به منابع مالی با بهره مناسب، دسترسی پیدا کرده، و به پرداخت وام به شرکتها و مصرف کننده گان، تشویق گردند. بنقل از وزارت امور مالی، این طرح دولت بتنهایی قادر است، دریافت 80 میلیارد پوند وام بانکی از سوی وام گیرنده گان را، مورد پشتیبانی قرار دهد.

نه تنها دولتها، بلکه شرکتهای بزرگ هم از مدتها پیش مشغول تهیه طرحهای اضطرای هستند. این احتمال وجود دارد، در صورتی که یونان بناگهان از حوزه یورو خارج گردد، موجی از ورشکستگی شرکتهای داخلی در این کشور، آغاز شود. این حالت موجب عدم بازپرداخت طلبهای شرکتهای خارجی صادرکننده کالاهای نیمه ساخته به یونان، خواهد شد.

برای نمونه، سخنگویی از شرکت کامیون سازی آلمانی " ام آ ان" MAN، میگوید: " ما با دقت اوضاع یونان را دنبال میکنیم، تا در برابر تأثیرات احتمالی آن بر قراردادهای این شرکت، سریعاً واکنش دهیم. بمحض اینکه برای مؤسسه ما، شرایط ریسک پذیری صدور کالا تغییر کند، در اینصورت، اقدامات متقابلی نظیر درخواست " اعتبار اسنادی"[ Zahlungssicherungsinstrumente] از طرف یونانی را مد نظر قرار داده، و یا خواستار تغییر شرایط انعقاد قراردادها، خواهیم شد". در سال گذشته، حجم معاملات 30 کنسرن بزرگ بورس آلمان [ DAX] در یونان، کمتر از یک درصد مجموع معاملات این مؤسسات را، تشکیل داده است.

کنسرن زیمنس [ Siemens]، ظاهراً تاکنون طرحی را در این رابطه، آماده نکرده است. با این وجود سخنگویی از این کنسرن، بر" اهمیت بسیار زیاد ارز مشترک برای شرکتهای صنعتی" آلمانی، تأکید کرده، اعلام نمود:" ما به آینده یورو، اطمینان داریم". شرکت مخابرات آلمان ته له کم [Telekom]، که بزرگترین سهامدار شرکت مخابرات دولتی سابق یونان، یعنی او ت ا [O T E] است، یکی از بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در یونان، محسوب میگردد. سخنگویی از شرکت ته له کم تأکید کرد، که تأمین مالی شرکت یونانی وابسته به این کنسرن، تا پس از نیمه دوم سال 2013 هم انجام گرفته است. این شرکت یونانی از دید سخنگوی ته له کم، قادر است با سرمایه و درآمد خود، به فعالیت ادامه داده، و نیازی به دریافت کمک از شرکت آلمانی مادر ندارد.

انستیتو پژوهشهای اقتصادی از مونیخ، خروج یونان از حوزه پولی اروپا را، آلترناتیو بهتری در مقایسه با تداوم وضعیت کنونی میداند. از نظر مسئول بخش رشد اقتصادی این مؤسسه، کای کارستنزن[Kai Carstensen]، خروج یونان از حوزه یورو، تکانهای شدید اقتصادی را در یونان بدنبال خواهد آورد. اما تجربه موارد مشابه در گذشته نشان داده، " پس از یک سال، مشکلات اصلی پشت سر گذاشته شده است".

برای بزرگترین شرکت تجاری اروپا، کاررفور[ Carrefour]، وضعیت یونان هم اینک، نامطمئن شده است. این کنسرن فرانسوی در روز جمعه اعلام کرده، سهام شرکتهای مشترک یونانی را، تماماً به شریک یونانس خود، شرکت " مارینو پولوس"[ Marinopoulos]، واگذار خواهد نمود. در نتیجه اتخاذ تصمیم فوق، از مجموع سود این کنسرن در سال گذشته، 220 میلیون یورو، کسر میگردد. این کنسرن، قصد خود را با توجه به مسائل پیشاروی اقتصاد یونان، توضیح داده است. معاملات شرکت بزرگ تجاری فوق- رقیب اصلی کنسرن" مترو" در فرانسه -، طی سه ماهه اول سال جاری در یونان، بمیزان %16، کاهش یافته است. این کنسرن بویژه در کشورهای بحران زده اروپا، نظیر ایتالیا و اسپانیا هم، فعالیت گسترده ای دارد.

--------------------------------------

- در ترجمه، انطباق محتوا با شکل بیان رایج برای خواننده ایرانی رعایت شده، مطلب در برخی نقاط تنظیم و صرفاً به ترجمه فنی آن، اکتفا نشده است. محتوای مقاله، مواضع مترجم را منعکس نساخته، انتشار آن، شناخت از سیاستهای مالی و اقتصادی در غرب را مد نظر دارد. هیچگونه تغییری در محتوای مقاله، صورت نگرفته است. در تعیین عنوان مطلب، تغییراتی داده شده، یا عنوان تازه ای انتخاب شده است.

- حوزه پولی یورو، شامل 17 کشور زیر میگردد:

بلژیک، آلمان، استونی، فنلاند، یونان، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، پرتقال، مالت، لوگزامبورگ، هلند، اتریش، اسلواکی، اسلوانی و قبرس.

- نام روزنامه منبع این مقاله، در زبان فارسی، نمیتواند دقیق ادا شود. حرف " ز " و حرف " و" در اول نام روزنامه، باید بر وزن " زو" در کلمه ترکی آذربایجانی " اوزوم"، یعنی انگور، ادا شود.

- این مطلب در منبع اصلی، دارای امضاء نیست و این یعنی، محتوای آن ، نظر روزنامه است. روزنامه مزبور در شهر مونیخ مرکز ایالت بایرن منتشر میشود، و بزرگترین روزنامه [ جدی و نه جنجالی و تفریحی] سراسری صبح آلمان، محسوب میگردد. جهت گیری سیاسی روزنامه، به سوسیال دموکراسی و منافع بازار داخلی آلمان، نزدیک است. در اخبار ساعت 20 روز جمعه کانال تلویزیونی اول آلمان، " آ ار د"[ ARD]، تقریباً محتوای همین مقاله، بعنوان خبر، منتشر شد. کانال مزبور هم، به سوسیال دموکراتها و سبزها و اتحادیه ها نزدیک است.

- در مقاله، از " اسناد اعتباری"، سخن به میان آمده است. این درحالتی است، که یک شرکت خریدار در یک کشور- در اینجا یونان-، ممکن است، قادر به پرداخت پول در قبال کالا، به یک شرکت صادرکننده به آن کشور نشود. در چنین مواردی، شرکت خارجی صادرکننده، پیش از بستن قرارداد، از شرکت وارد کننده، تضمین مالی برای بازپرداخت بهای کالاهای صادراتی خود را طلب میکند. شرکت وارد کننده باید به بانکهای داخلی، بانک مرکزی و یا دولت مراجعه کرده، سندی کتبی را تحت عنوان " سند اعتباری" کسب کند. این سند برای صادر کننده، تضمینی است، که بهای کالاهای صادراتی پرداخت خواهد شد. منبع: ویکی پدیا، آلمانی و فارسی

- در مطلب بالا، به روزهای هفته، اشاره شده است. این، شامل موارد زیر میگردد:

پنجشنبه: 25 خرداد- 14 ژوئن، جمعه: 26 خرداد- 15 ژوئن، شنبه: 27 خرداد- 16 ژوئن، یکشنبه: 28 خرداد- 17 ژوئن، دوشنبه 29 خرداد- 18 ژوئن، سه شنبه 30 خرداد- 19 ژوئن.

مطلب بالا نظیر موضع هر سیاستمدار سوسیال دموکرات آلمانی، دارای چندین تناقض در جنب یکدیگر و با متد، یکی به نعل و یکی به میخ، نگاشته شده است. مقاله حدوداً تا بیش از نیمی از آن، به سراسیمه کردن خواننده، و سیاهنمایی وضعیت اروپای پس از انتخابات یونان میپردازد. از قول یک سخنگوی ناپیدای مؤسسه " ام آ ان" آلمانی، از آماده گی این شرکت حتی، برای سخت کردن مناسبات خود با طرفهای یونانی سخن گفته، مرتبا پیرامون وحشت بانکهای مرکزی 20 کشور و 7 کشور صنعتی جهان، و شرکتهای فرانسوی و آلمانی، هیاهو میکند. اما وقتی از کنسرن بسیار بزرگ آلمانی زیمنس و رئیس بانک مرکزی اروپا نقل قول میکند، با مراجعه به گفته های آنها، عملاَ همه سیاهنمایی های آن، نادرست از آب درمی آید. وقتی یک کنسرن بزرگ و جهانی نظیر زیمنس و یا شرکت عظیم مخابرات آلمان، نظری عکس نویسنده را ابراز میکنند، دیگر جایی برای هیاهوی و هوچیگری این روزنامه، باقی نمیگذارد. نویسنده مقاله، نظیر احزاب حاکم آلمانی تلاش میکند، مردم یونان را از انتخاب جریان چپ " سیریزا " ترسانده، از احزاب مدافع سیاست ریاضت اقتصادی، جانبداری میکند.

روزنامه ادعا میکند، کشورهای 7 و 20 گانه صنعتی، با شدت در حال آماده شدن برای جلوگیری از فروپاشی بازارهای مالی بین المللی هستند! در حالیکه، سیاست بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان در تزریق پول به بازارهای مالی، مستقیما به خروج احتمالی یونان از حوزه یورو، مربوط نیست. هر شرایط مالی ناروشن و یا وقایع غیرمترقبه، باعث حمایت وسیع بانکهای مرکزی کشورها و بانک مرکزی اروپا، از تحکیم قدرت وام دهی بانکهای بزرگ میشود.

مقاله در بخش دیگری، از دخالتگری پولی دولتهای سوئیس و ژاپن، برای جلوگیری از بالارفتن ارزش ارز این کشورها، صحبت میکند- بدون اینکه به هیچگونه سابقه ای در این مورد اشاره کند. اینکه پس انداز کننده گان و سرمایه گذاران بین المللی، به یکباره نظیر مشتی دیوانه، کف به دهان به طرف بازارهای ارز هجوم برده، انبوه انبوه ین ژاپن و فرانک سوئیس موجود را بلعیده، تلنبار خواهند کرد، دیگر از نوع تئوری های ارزان، نظیر نظرات فلسفی خرده فیلسوفان آلمانی قرن نوزدهم است! پس اینهمه قانون و پارلمان و کابینه و بانک و صندوق و مؤسسه و نهاد و صندوق بین المللی و بانک جهانی، چه کاره هستند؟ مراکز بزرگ سرمایه داری، با صدها سال تجربه و تخصص و دستگاههای عظیم اطلاعاتی، بخش اصلی هر تصمیم گیری دولتی و خصوصی را تشکیل میدهند، و نه سخنگوی گمنام یک شرکت آلمانی، که خود در مالکیت یک شرکت دیگری است

تجربه تاکنونی در برخورد به مسئله یونان حاکی از آن است، که بانکهای بزرگ آلمانی، بویژه بانک آلمان [ Deutsche Bank ]، کنسرنهای الکترونیک، فلز و اتوموبیل سازی، شرکتهای حمل و نقل، بویژه هوایی و مؤسسات بزرگ توریستی، بهیچوجه خواهان خروج یونان از حوزه یورو نیستند. زیانهای تنها شرکتها و بانکهای آلمانی از این طریق، چندین برابر بیش از هزینه ادامه کمک مالی به یونان، خواهند بود. صرفنظر از اینکه، خروج یونان از حوزه یورو، به اعتبار مالی یورو و اعتبار سیاسی اروپای متحد هم، لطمات جدی وارد خواهد ساخت.

هیاهوی رسانه های آلمانی پیرامون انتخابات در یونان، محتوای این انتخابات را به باقی ماندن و یا خروج یونان از حوزه پولی یورو، خلاصه کرده است. از دید نگارنده اما، محتوای این انتخابات به کیفیت شرایط دریافت و هزینه وامها در یونان، مربوط میگردد. این انتخابات میتواند، به پیدایش توازن قوای سیاسی جدیدی میان نیروهای دموکراتیک در یونان و جریانات امپریالیستی در اروپا، منجر گردد. اگر جریان " سیریزا "، به یک اکثریت پارلمانی دست یابد، در اینصورت مذاکره کننده گان یونانی، با اعتماد بنفس و قدرت بیشتر، و از موضع نیرومندتری با کشورهای اصلی در حوزه پولی یورو، یعنی آلمان و فرانسه، وارد مذاکره خواهند گشت. جناح چپ جامعه یونان دراین صورت قادرخواهد شد، در موارد مهمی از شرایط وام دهی اروپا، عقب نشینی های معینی، چه اقتصادی و چه دفاع از حق مردم یونان در تعیین سرنوشت سیاسی خود را، به طرف مقابل تحمیل کند.