بازگشت
چه کسی می تواند تاریخ بنو یسد؟
ارسالي ميلاد دوست ارسالي ميلاد دوست


قضاوت در تاريخ، انواع قضاوت، معيارهاي قضاوت و اين كه آيا اساسا مورخان امروزي حق قضاوت درباره گذشته را دارند يا خير، يكي از جدي ترين و بحث برانگيزترين موضوعات مباحث «فلسفه تاريخ» و «روش تحقيق در تاريخ» به شمار مي رود. نظرغالب مورخين و محققين تاريخ در اين باره اين است كه مورخان چندان حق قضاوت درباره گذشته را ندارند و وظيفه آنها بيشتر توصيف، گزارش، بازسازي رويدادهاي گذشته بر اساس اسناد و مدارك اصلي و پرهيز از اظهار نظر شخصي و يا ارزش گذاري در مورد افراد و وقايع تاريخي گذشته است. اما در عين حال همه مورخان مي دانند زماني كه پاي تجزيه و تحليل وقايع ديروزين و ارايه فرضيه درباره علل بعضي حوادث به ميان مي آيد، «قضاوت»، اندك يا زياد، جزيي لاينفك از تجزيه و تحليل رويدادها خواهد بود. به همين دليل موضوع بعدي اي كه به ناگزير مطرح مي شود، معيارهاي قضاوت و ارزش گزاري درباره چگونگي، درستي يا نادرستي، خوبي يا بدي و انساني يا غير انساني بودن اعمال گذشتگان و به خصوص حكام و شاهان است
.
البته قضاوت كردن از سوي مورخان و محققان به خودي خود ناصحيح نيست و نمي توان مورخان را تنها به خاطر مورخ بودن از قضاوت بر اساس نتايج تحقيقات بازداشت. بنابراين تنها موضوع مهم در قضاوت قدرت درك صحيح وقايع گذشته و منطق استدلال نهفته در قضاوت و توجه به شرايط زماني و مكاني افراد و حوادث زمان هاي پيشين است كه مجموع آن را قضاوت بر اساس «منطق دروني» نام نهاده اند و مي توان در كنار آن توجه به ارزش هاي هميشگي انساني را نيز لحاظ كرد. به اين ترتيب مهم ترين نكته اي كه به هنگام قضاوت تاريخي مطرح مي شود و به عبارتي مهم ترين و ضروري ترين معيار قضاوت، وجه به شرايط زماني و مكاني هر واقعه و درك گذشته با معيارهاي گذشته و پرهيز دادن از نگاه به گذشته با عينك هاي امروزين است و نكته موضوع بحث نيز از همين جا شروع مي شود؛ نخستين و مهم ترين سوال اين است: درك دوران گذشته در بستر زماني و مكاني خودش براي مورخان و محققان امروزي كه با اصل ماجراها ده ها و صدها سال فاصله دارند و از كيفيت رويدادهاي كهن تنها اخباري بعضا ضد و نقيض به آنها رسيده، چگونه ميسر و ممكن است. به عبارت ديگر شناخت ماهيت و كيفيت واقعي حوادث تاريخي، به ويژه در ارايه قضاوت، بر اساس منابع مكتوب اصلي موجود تا چه اندازه ممكن و معتبر است. همچنين مي بايد دانست اطلاعات، نوع نگاه مورخان گذشته و نويسندگان اسناد مكتوب و تحليل هاي آنان درباره رفتار حكام گذشته تا چه اندازه بيانگر واقعيت امور هستند و مهم تر از همه، وضيح مورخين، راويان و ادبا قديم درباره باطن رويدادها از نگاه كدامين طبقه جامعه و كدامين جريان فرهنگي برخاسته و تحت تاثير چه نوع ملاحظات سياسي، اقتصادي و فرهنگي بوده است؟ مورخان و محققان براي دريافت تصوير رويدادهاي گذشته و بازسازي آنها به طور طبيعي به اسناد و منابع گذشته رجوع مي كنند، و براي قضاوت كردن، بعضا اين رويكرد را تنها شيوه درست در سنجش قضايا دانسته و تنها مدارك درست براي قضاوت درباره اعمال صاحبان قدرت را بر اساس نوع نگاه مورخان پيشين مي دانند، بدين لحاظ، پاسخ به سئوالات فوق در اين باره، در واقع ميزان كارآمدي يا ناكارآمدي اين شيوه را از سوي محققان نشان مي دهد.
مورخين كلاسيك و شايد بتوان گفت تمام صاحب اثران گذشته اعم از ادبا، شعرا، فلاسفه و...، كه آثار خود را متناسب با فضاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمان خود عرضه كرده اند، طبعا در توضيح واقعيت رويدادها به خاطر ملاحظات و فشارهاي سياسي زمانه خواه ناخواه دست به خود سانسوري و يا توجيه اقدامات ناخوشايند امرا و شاهان زده اند. بنابراين ما عملا گزارش هايي را كه حاوي نگاه «مردم» باشد تقريبا در دست نداريم و آن چه كه موجود است _ صرف نظر از ميزان تاثيرپذيري آنها از فشار قدرت هاي سياسي _ به هر حال از صافي هاي سياسي و فرهنگي زمان خود عبور كرده اند.

به طور قطع قتل و كشتار آدميان، اجحاف و تاراج اموال مردمان، دروغ و پنهان كردن حقيقت، ظلم و ستم و... از ويژگي هاي مشترك غالب حكومت هاي جهان در طول تاريخ بوده و باز هم به طور مسلم چنين اقداماتي همانند امروز مورد تاييد هيچ مردم و هيچ وجدان انساني نبوده است. و اين كه ما چندان گزارش هايي خارج از منابع رسمي و از ميان مردم در دست نداريم، دليلي بر طبيعي بودن چنان اقداماتي توسط فلان شاه در دوران قبل نمي تواند باشد و در حقيقت تمامي اتفاقات ناخوشايند غير انساني به طور ناگزير تنها به عنوان واقعيت موجود پذيرفته شده بودند. هم چنان كه امروزه نيز انواع بي عدالتي ها و نابساماني ها در سراسر جهان، هيچ كدام مورد تاييد وجدان عمومي جهاني نمي باشند، اما تماما به عنوان واقعيت موجود پذيرفته شده اند و همه با آنها زندگي مي كنند.
بر اين اساس روخواني صرف اسناد و به ويژه تواريخ سلطنت ها و نظام ها محور و طبيعي انگاشتن اتفاقات غير تمدني ناشي از استبداد و كسب منافع اقتصادي از سوي قدرت هاي سياسي و نظامي با پيروي از تحليل صاحبان قدرت و مورخان، را مي توان آفت «منبع زدگي» در تحقيقات تاريخي دانست؛ اين آفت بيش از آن چه كه در تحقيقات تاريخي ديده مي شود، البته گاه به شكلي ديگر، در كارهاي تحقيقي محققان علوم سياسي و انديشه سياسي به چشم مي خورد. متخصصان انديشه سياسي بعضا در توليد نظريه درباره دوره هاي تاريخي گذشته ، بدون توجه بنياني به نقد و خاستگاه منابع، مورخان و سنجش جريان هاي سياسي _ فرهنگ دوران هاي پيشين، و صرفا بر اساس داده هاي منابع تاريخ، به توليد و ارايه ساختارهاي ذهني درباره ادوار تاريخ مي پردازند.

اما راه چاره براي گريز از «منبع زدگي» و دريافت بهتر و بيشتر حقيقت از طريق منابع اصلي، توجه به شرايط و جريان هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي وسيع و خورد (كه غالب منابع تاريخي تحت تاثير آنها هستند)، و بنابراين توجه به اين موضوعات در كنار ملاحظات سياسي مورخان، در نقد منابع است. به عبارتي ديگر مقداري از حقايق پنهان را از طريق اثبات غير واقعي بودن برخي از اطلاعات منابع و كشف دلايل و ضرورت ارايه اطلاعات غير واقعي از طريق توجه به «جريان طبيعي حوادث تاريخي»، شرايط كلي زمان نگارش، مقايسه تطبيقي با اسناد و منابع ديگر و استدلالات عقلي مي توان دريافت و در كنار اين ها مي بايد به موضوع نقد مورخ هم توجه كرد. مجموع اين نكات را مي توان «فرا منبع نگري»، به معناي دريافت حقيقت و ارايه قضاوتي نزديك تر به واقعيت از طريق پشت سرگذاشتن ذهنيت و نگرش مولفان منابع كهن و نوين، ناميد.
December 9th, 2004


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل تاریخی