بازگشت
لويَه جَرگه ها ونقش ارزشمند آن در ساختار اجتماعی- سياسی وقانون گذاری افغانستان
صديق وفا صديق وفا

 

)بخش دوّم(

 

به ادامه گذشته؛

فشرده آنچه  را که در بخش نخست خوانديد:

    لويه جرگه يک پديده ء خاص افغانی ايست که مثال آن در جوامع ديگر کمتر ديده شده است،درتاريخ معاصر افغانستان جرگه به مفهوم امروزی آن نخست در سال 1709 هنگام تشکيل قوه واحد ملی مرکب از ابدالی ها، غلجايی ها، تاجکها، هزاره ها، ازبکها وبلوچها برهبری ميرويس خان هوتکی بخاطر انهدام کامل ارودی صفوی وگرجی انعقاد يافت که منتج به ايجاد حکومت آزاد ملی گرديد،بعد تر لويه جرگه مشهوردرسال 1747 دايرواحمد شاه درانی رابحيث پادشاه افغانستان انتخاب کرد،درعهد تيمورشاه درسال 1793جرگه بخاطر انتقال پايتخت ازکندهار به کابل، درعهد شاه شجاع درسال 1841 به وسيله آزادي خواهان بخاطر کسب استقلال سياسی، درعهد امير شيرعليخان در سال 1865بخاطرحل منازعات خانواده امير وتعيين وليعهدی شهزاده کوچک عبدالله جان، درعهد امير حبيب الله خان درسال 1915جهت اعلام بيطرفی غيرفعال افغانستان درجنگ عمومی اول ودر عصر امان الله خان از سالهای (1921-1928)  چار لويه جرگه دايرشد، که شامل لويه جرگه 1921 جلال آباد بمنظور اصلاحات اجتماعی، لويه جرگه 1922 پغمان جهت تصويب نظامنامه، لويه جرگه  1924 پغمان غرض بميان آوردن تعديلات در نظام نامه و لويه جرگه 1928 پغمان غرض تصويب قانون اساسی وپروگرامهای اصلاحی وتثبيت شاخصه ها وسياست افغان وانگليس معطوف بود، محمد نادر شاه لويه جرگه يی را در سال 1931 برای تصويب قانون اساسی ودر حقيقت قانونی ساختن رژيم خودش داير ساخت، برعلاوه در اين جرگه فرمايشی بود که ابطال تصاويب مترقی واصلاحات امانی را اعلان وبا ادعا های ميان تهی امان الله خان را "خاين ملت ودزد" خطاب نمود، لويه جرگه ديگر همانا در سال 1941 بعد از کشته شدن نادر شاه هنگام زعامت ظاهر شاه  بود که برای غوربر تقاضای متحدين جنگ عمومی دوّم مبنی بر اخراج اتباع غير سياسی کشور های محور از افغانستان داير و بادرايت سياسی انجام وروابط سياسی آينده با بسا کشور ها را بهبود بخشيد،بهمين ترتيب جرگه ديگری در سال 1949 جهت ابراز حمايت از سياست حکومت در مورد اختلافات مرزی افغانستان با پاکستان  داير گرديد همين جرگه معاهده 1883 ديورند، پيمان سال 1905 افغان - انگليس، پيمان 1919 راولپندی، پيمان سال 1921 افغان- انگليس و هر پيمان ديگری را که به مناطق متنازع فيه ميان افغانستان وپاکستان ارتباط داشت را منسوخ قرار داد، در سال 1955، بار ديگر لويه جرگه برای جلب حمايت ملت از تعهدات دولت در قسمت اختلافات افغانستان وپاکستان داير شد، همچنان در همين جرگه بود که محمد داؤود خان در حقيقت حمايت نماينده گان را برای گسترش روابط حسن همجواری وهمزيستی مسالمت آميز با اتحاد شوروی وقت کسب کرد و مجال يافت تا از اتحاد شوروی اسلحه دريافت کند.

بخش دوّم

4- لويه جرگه در دهه مشهور قانون اساسی ودموکراسی:

قانون اساسی سال 1964 ترکيب عضويت  لويه جرگه ها را نظر به لويه جرگه های قبلی تغيير وتکامل بخشيد، ماده 78 قانون اساسی جديد تصريح کرد که لويه جرگه مرکب از نماينده گان هردو مجلس شوری وروسأی جرگه های ولايات ميباشد، بدين ترتيب سيستم تازه جاگزين روش قبلی گرديد، که در آن حضور يابی متنفذين وصاحب رسوخان ارجيحت داشت وايشان بصورت دموکراتيک نمی توانستند از قاطبه ملت نماينده گی کنند، پس لويه جرگهء 1964 بدون شک از لويه جرگه های پيشين متفاوت بود.

- لويه جرگه  سال 1964 يا لويه جرگه قانون اساسی :

  واقعيت عينی چنان بود، که افغانستان با طرح وتدوين قانون اساسی 1964وهمزمان تدويروگشايش لويه جرگه همين سال برغم کاستی های ناشی ازتسلط سيستم نا کار آمد وفرسوده سلطنتی،تازه درقطارممالک متمدن ودموکراتيک گام نهاد،انتقال به دموکراسی نيم بند هم  با قربانی وفدا کاری قاطبه ملت افغانستان بويژه محصلان وجوانانی که در حادثه سوم عقرب فدا کارانه رزميدند وجانهای شرين شانرا فدا کردند توأم بود، البته بميان آمدن دموکراسی ثمره مبارزات گسترده مسالمت آميز سياسی همان دوره بود که پرداختن به ويژه گيهای آن مبحث جداگانه خواهد ميباشد.

     اين لويه جرگه بتاريخ 9 سپتامبرسال 1964 دعوت شد، در ترکيب آن 454 نماينده انتخابی وانتصابی بشمول اعضای مشرانو جرگه، ولسی جرگه،اعضای ستره محکمه ( که درآنوقت بنام محکمه عالی تميز ناميده ميشد)،اعضای کميته تسويد وکميسيون مشورتی قانون اساسی وديگران شرکت داشتند، لويه جرگه با سخنرانی افتتاحيهء وخطابه  محمد ظاهرشاه در قصر گلخانه گشايش يافت، رياست اين جرگه را شاه ونيابت وی را داکتر محمد ظاهر صدراعظم دوره های بعدی به عهده داشت.  

  اين جرگه ده روز به درازا کشيد و موضوع آن بررسی و تصويب قانون اساسی جديد بود که شامل يازده فصل و128 ماده بود ودر آن قوه های سه گانه راازهم تفکيک نموده موضوعات ديگری مانند دموکراسی،حقوق وآزادی احزاب سياسی،آزادی مطبو عات و غيره را در بر می گرفت. قانون اساسی ای که در اين جرگه تصويب شد بتاريخ اول اکتوبر از طرف شاه توشيح گرديد، اين قانون اساسی برغم اينکه: محمد داؤود را از بازگشت در رأس يک حزب سياسی بازداشت وماده ای تصويب شد که خاندان شاهی را از رد عضويت شان از اين خاندان مانع ساخت وهردو اين مواد موجبات آشفته  گیهای بعدی را به سلطنت وخاندان شاهی ببار آورد، باآنهم از نگاه عمومی همين لويه جرگه وقانون اساسی مصوب آن  پايه تحولات دهه 60 ميلادی را که به "دهه دموکراسی" معروف است تشکيل داد.

بدينترتيب ظاهر شاه در همين آخرين لويه جرگه خويش قانون اساسی 1931 را که توسط نادر شاه پدرش نافذ شده بود منسوخ قرارداد ويک دوره دموکراسی نسبی را آزمايش کرد.

5- لويه جرگه در نخستين نظام جمهوری افغانستان:

- لويه جرگه يا جرگه بزرگ کابل سال1976 :

  با روی کار آمدن نظام جمهوری اول افغانستان در سال 1352 (1973) محمد داوؤد نخستين رئيس جمهور افغانستان، در 15 فبروری 1977 جرگه ای را فرا خواند که منظور از آن کسب مشروعيت ملی بود. موضوع آن را تصويب قانون اساسی جديد و انتخاب رئيس جمهور تشکيل می داد. رياست اين جرگه را، که در مقر وزارت صحت عامه برگزار شد، محمد داوؤد به عهده داشت و عزيز الله واصفی نائب رئيس آن بود.

اين لويه جرگه قانون اساسی را در 13 فصل و136 ماده به تصويب رسانيد، بتاريخ 24 فبروری همين سال قانون اساسی توسط رييس جمهور توشيح گرديد.

6- لويه جرگه ها در دهه دموکراتيک وترقی خواهانه:

 - لويه جرگه يا جرگه بزرگ پوليتخنيک کابل سال 1985:   

پس از روی کار آمدن حزب دموکراتيک خلق افغانستان در سال 1357 (1978) جرگه بزرگی در تابستان 1364برابر به 23 اپريل  (1985) هنگام زعامت ببرک کارمل در تالار بزرگ پلی تخنيک کابل برای سه روز بر گزار شد و 1796 نفر در آن شرکت داشتند.

رياست جرگه را عبد الرحيم هاتف و نيابت آن را دکتر عبدالواحد سرابی به عهده داشتند. منظور آن جلب حمايت مردم بود و موضوعات شامل آن را مسأله صلح و سياست های خارجی و داخلی دولت افغانستان تشکيل می داد.

 - لويه جرگه يا جرگه بزرگ پوليتخنيک کابل 1987:

دومين جرگه در دوره حاکميت حزب دموکراتيک خلق افغانستان ( حزب وطن) تحت زعامت داکتر نجيب الله  بود و باز هم  در تالار پلی تخنيک کابل برای دو روز در سال 1366برابربه 30 نوامبر 1987 با شرکت 1860 نفر برگزار شد که عبدالرحيم هاتف رياست آن را به عهده داشت. پيامد اين جرگه قانون اساسی جديد بود که در آن اسلام به عنوان دين مردم افغانستان مطرح شده برای فرقه های مذهبی آزادی قانونی داده شد، بر اساس اين قانون اساسی داکتر نجيب الله برای مدت هفت سال بحيث رئيس جمهور انتخاب گرديد و افغانستان منبعد ( جمهوری افغانستان) ناميده شد.

لازم به ياد آوری است که دو جرگه بزرگ قومی ديگر، يکی در تابستان 1986 به نام جرگه قبايل پشتون و ديگری به نام جرگه سراسری مردم هزاره در تابستان 1987 نيزدر کابل بر گزار شد.

- لويه جرگه يا جرگه بزرگ سينمای پامير کابل سال 1989:

 آخرين لويه جرگه در دوران حاکميت حزب وطن در بهار 1368 برابر به 28 و29 جون 1989 با فراخوان داکتر نجيب الله رئيس جمهور وقت افغانستان برای دو روز بر گزار شد. اين جرگه 732 نفر عضو داشت و موضوع آن را بميان آوردن تعديلات در قانون اساسی سال 1987، آشتی ملی، مصالحه با مجاهدين و حل سياسی مسأله افغانستان تشکيل می داد؛ داکتر نجيب الله در خطابه افتتاحيه اين لويه جرگه در مورد برگذاری يک کنفرانس بين المللی شامل اشخاص مؤثر افغانی مقيم خارج جهت خاتمه دادن به جنگ افغانستان صحبت وتأکيد نمود.

نگارنده که در زمره مسوؤلين امنيتی  وبرگذار کننده های اين لويه جرگه نقشی داشت، ميخواهد خاطره ای را مبنی براينکه چرا اين جرگه بعوض تالار مشهور پوليتخنيک کابل به تالار نه چندان بزرگ سينمای پامير داير شد،خاطره ای را از زمره صد ها خاطرهء وظيفوی  با خواننده ها شريک سازد:

خاطره چنين است: تا يکروز قبل از تدوير لويه جرگه  علی الرغم بدست داشتن اطلاعات ابتدايی مبنی بر انداخت راکت بوسيله اپوزيسيون در روز گشايش لويه جرگه، همه ترتيبات از قبيل : آماده گی  طرح تعديل قانون اساسی، تعيين خط کاری لويه جرگه، پذيرايی وجابجايی مدعوين، تزهين وترتيب تالار پولتخنيک کابل، نصب وسايل تخنيکی، مايک ها، شعارها، جايگاه هيأت اداره کننده وسکرتريت، حتا چک تخنيکی تالار تا ساعت 6 شام يکروز قبل انجام يافت وتالار برای فردا ( روز موعود) برگذاری لويه جرگه آماده شد،امّا با بدست آوردن اطلاع کنترول شده حوالی ساعت 9 شب تثبيت شد، که بروز خطر بطور کامل دفع نشده وتا فردا معلوم خواهد شد، همان بود که در تشريک مساعی با مقام رهبری قرارگاه اوپراتيفی تصميم اتخاذ داشت که بايد محل ريزرف آماده شود، تالار سيمنای پامير را من ويکتن از مقامهای رهبری در حالی مورد مطالعه قرار داديم که نمايش فلم جريان داشت، ناگزير تا ختم فلم منتظر مانديم، بعد از ساعت 10:30 شب به ترتيب وتنظيم وآماده ساختن تالار تا فردا 9 صبح که مدعوين همراه با داکتر نجيب الله رييس جمهور حضور بهم ميرسانيدند، پرداختيم وتالار چنان آماده شد که توانستيم در نشرات مستقيم تلويزيون وراديو  آنرا به معرض ديد  وشنيد عامه قرار دهيم وهمه چيز سر براه بود، فردای آن ماهمه از مدعوين ورييس جمهور پذيرايی نموديم وجريان را منحيث مسوؤل امنيت لويه جرگه طور فشرده به رييس جمهور بيان داشتم، قابل تذکر است که ادارات اوپراتيفی مربوط توانسته بودند تا با اتخاذ تدابير معيين سمت وفاصله راکت راتغير دهند، چنانچه راکت بالای ساحه پولتخنيک در روز مذکور فير شد، اما به تالار اصابت نه نمود، امّا ما در همان زمان نتوانستيم اين ريسک را بپذيريم، ناگزير محل سينمای پامير را انتخاب نموديم ولويه جرگه در فضای امن وآرامش کامل تدوير وموفقانه پايان يافت، ممکن همه جرگه ها ولويه جرگه ها از چنين خاطرات فراوان داشته باشد، امّا من در اينجا چشم ديد و نقش ناچيز خويشرا در خدمت گذاری به هم ميهنان وجلوگيری از يک فاجعه بيان داشتم  .

 7- شورا ها ولويه جرگه ها در مرحله حاکميت مجاهدين وطالبان:

     نخست قابل ياد آوری ايست که بخش قابل ملاحظه ای مجاهدين بنابر دوری از رسوم وعنعنات پسنديده ملی در بسا موارد به ماهيت اصلی جرگه ها ولويه جرگه ها معتقد نبوده وچسپيدن به جرگه را پديده قبيله يی وناسازگاربا اصول دينی ميدانند،روی همين دليل است که نخستين همايش بزرگ ملی دردوران حاکميت خويش را " لويه جرگه" نی بل" شورای اهل حل عقد نامگذاری نمودند.

 - شورای اهل حل و عقد سال 1993:

با تغير رژيم در ثور سال 1371 برابر با اپريل (1992) و روی کار آمدن مجاهدين، جنگ های تنظيمی بخاطر احراز کرسی ها و جور نيامدن بالای "تقسيم بيت المال" وقدرت بالا گرفت و روز تا روز شدت يافت، برای يافتن يک راه حل سياسی و کسب مشروعيت نسبی، شورايی به نام اهل "حل وعقد" از سوی برهان الدين ربانی، رئيس جمهور وقت، تشکيل شد. محل برگزاری آن وزارت داخله و مولانا فضلی رياست آن را به عهده داشت. دراين شورا 1500 نفر شرکت کرده بودند.

شورای اهل حل وعقد الی 4 جنوری 1992 جلسه نمود، وبرهان الدين ربانی را با 916 رای موافق، 59 رای مخالف و 360 رای مستنکف برای مدت دوسال مجدداً در پست رياست جمهوری ابقاء داشت، در شورای مذکور تنها 1335 تن از چار تنظيم ( جمعيت اسلامی، اتحاد اسلامی، حرکت انقلاب اسلامی وحرکت اسلامی) شامل بودند، صرف 165 نفر از مامورين دولت، ژورنالستان، ديپلوماتهای خارجی واشخاص انگشت شماری از مردم نماينده گی مينمودند، کسانی که دررای دهی سهم داشتند رقم 1325 نفر راتشکيل ميداد، همچو فاکت ميرساند که از جهادی ها 10 تن واز نماينده های نسبی مردم هيچکس در رای دهی سهيم نبودند، اين شورا که حيثيت لويه جرگه را داشت، قانون اساسی جديد را تسويد وفيصله نمود تا انتخابات به نيمه اوّل سال 1994 برگزار شود.

قابل تذکر است که در دوران جهادی ها چون شيرازه دولتمداری برهم خورد وجای آنرا نوعی از انارشی وجنگسالاری گرفت، پس نام ورسم جرگه ها هم جايش به شورا های قيادی وجهادی وغيره گذاشت،چنانچه در اوّل می سال 1993 حاجی قدير ومولوی خالص دو تن از سران جهادی بخاطر تشکيل حکومت، آتش بس دايمی وانتخاب وزير دفاع ( که در حقيقت ومطابق نورمهای پذيرفته شده اداره جزء صلاحيت رييس حکومت ميباشد) شورای جهادی جلال آباد را در باغ شاهی برای مدت 15 روز داير نمودند، اين شورا بعداً منحيث يک چالش در برابر حکومت مرکزی قرار گرفت.

همچنان با پيشکش نمودن شورا ها ومجالس ديگری چون مجلس پغمان به ابتکار سياف ومجلس غزنی به ابتکار اسمعيل خان و يا دههاچنين شورا ها ومجالسی چون " شورای عالی هرات" "شورای قيادی" و"شورا ی عالی همکاری" وغيره  خواستند جای لويه جرگه را پر کنند، اما چون از روند سنتی وقانونمند آن خارج  وعاری از محتوا و خصلت مردمی بود جايی را نگرفت، به چند نمونه آن در پايان توجه کنيد.

-  شورای عالی يا لويه جرگه هرات  سال1994:

اين شورا يا جرگه از سوی اسماعيل خان والی هرات به اشتراک بيش از 800 نفر مامورين، جنرالان، استادان واشخاص با نفوذ که بيشتر از صد نفر آن از کشور های اروپا وامريکا آمده ويا ازجمله  قوماندانهای جهادی بودند، بتاريخ 18 جولای 1994 داير وتا 27 جولای دوام کرد، ربانی به همکاران خود منجمله به احمد شاه مسعود تعهد کرده بود که در جلسات شورای عالی هرات که اجتماع بزرگ وتاريخی کشور ميباشد ودر آن پشتونها، تاجکها، ازبکها، هزاره ها وساير اقوام وقبايل افغانستان ومنورين وتحصيل کرده ها  از خارج کشور وقاره ها شرق وغرب حضور دارند، استعفای خود را از رياست جمهوری وحکومت آن در برابر هزاران افغان سر شناس اعلام ميدارد، اما چنين نکرد وحتا در تالار جلسات " شورای عالی" حاضر نشد، بل خطابه خود را که حاوی موضوعات عمومی بود در حضور شهريان هرات و شماری از سهمگيرنده گان شورای عالی در مسجد جامع اين شهر ايراد کرد ومتعاقب آن با هوا پيما عازم کابل گرديد، بدينترتيب شورای عالی که با مصارف هنگفت دعوت شده بود نتيجه ای که انتظار داشت بدست نياورد، بهر صورت در پايان جلسه های مذکور قطعنامه ای صادر شد که مفاد آن در ذيل فشرده ميشود:

- لويه جرگه بتاريخ اول عقرب سالجاری ( 1373) داير شود.

- تصميم گيری در امور مهم وسرنوشت ساز کشور از صلاحيت نماينده گان ملت ميباشد.

- قطع مداخلات خارجی از افغانستان.

- هرگونه تبعيض در کشور مردود ميباشد.

- تامين آتش بس.

- تشکيل ارودی اسلامی يکصدهزار نفری.

رويهمرفته اي شورا بمثابه يک جرگه عظيم بسا تصاميم عاقلانه را اتخاذ داشت، اينکه در ماهيت امر جهادی ها برای بميان آوردن صلح وثبات سياسی آماده  گی نداشتند وندارند، مطلب جداگانه وقابل بحث است.

 شورای هرات  بر خلاف شورای  اهل "حل و عقد"  که بيشتر محتوای مذهبی داشت، دارای کرکتر مردمی بود و در آن از شخصيت های سياسی و ملی افغانستان در خارج از کشور نيز دعوت شده بود. يکی از مهمترين چهره های برجسته اين جرگه شاد روان دوکتور محمد يوسف، صدر اعظم اسبق افغانستان بود.

- شورای سراسری علما وروحانيون مذهبی کندهارسال 1995:

ميگويند  که ملاعمر رهبر طالبان را يک شورای هزار نفری  به اصطلاح عالمان دينی در کندهار تعيين کرده است واو مشروعيت خود را ازچنين شورايی بدست آورده است، امّا جزئيات چنين شورا يا جرگه يی در مطبوعات به نظر نخورد.

  8- لويه جرگه ها بعد از ترتيبات مؤقت، راندن طالبان و استيلای امريکا:

- لويه جرگه اضطراری:

نظر به موافقتنامهء ترتيبات مؤقت در افغانستان که از جانب ملل متحد صحه گذاشته شد، يک لويه جرگه اضطراری بايد در ظرف شش ماه بعد از تأسيس حاکميت مؤقت داير ميشد، اين  لويه جرگه که تدارک آن از 29 اپريل 1999 از جانب محمد ظاهر شاه با توظيف گروپ کاری آغاز يافته بود و در نوامبر ودسامبر 2000 با اعزام هيأت تدارک به کشورهای ازبکستان، تاجکستان، ايران، عربستان سعودی وهمچنان در 25 جون 2001 با ايالات متحده امريکا مشوره وپيرامون آن تبادل نظر شده بود، از 11-20  جون سال 2002 با تشکيل حکومت انتقالی انعقاد يافت.

اين لويه جرگه طوری که پيش بينی شده بود با بيانيه محمد ظاهر پادشاه سابق در خرگاه ويژه در صحن پوليتخنيک کابل افتتاح گرديد.

در لويه جرگه اضطراری بيش از 1600 نماينده بشمول 180 زن با 81 در صد آراء حامد کرزی را در رأس اداره انتقالی برای مدت 18 ماه انتخاب کرد.

در روز اخير لويه جرگه اضطراری به پيشنهاد رييس اداره انتقالی برای محمد ظاهر شاه لقب " بابای ملت" منظور وعلاوتاً او بر رعايت قانون اساسی نظارت وحافظ وحامی صلح درکشور محسوب شد (ممکن روی همين دليل بوده باشد که "شورای قانون اساسی" بمثابه ارگان نظارت از مطابقت قانون اساسی با ساير قوانين ونظارت از تحقق آن نفی شد وتا امروز هم چنين شورايی که برمبنای تجارب تاريخی دهه هشتاد حل کنندهء بسا دشواری های قانونی بود، بميان نيامده است) برعلاوه در لويه جرگه مذکور فيصله بعمل که بابای ملت  در مراسم دينی ومذهبی در مقام برجسته حضور خواهد داشت.

- لويه جرگه قانون اساسی دوران حامد کرزی:

در حاليکه  منحيث مقدمات  تدارک لويه جرگه بتاريخ 15 مارچ 2003 مسوده ابتدايی قانون اساسی جديد توسط کميسيون تدوين قانون اساسی تکميل وبتاريخ 17 جولای سال مذکور ابلاغ شد که لويه جرگه 500 عضو شامل 450 انتخابی و50 انتصابی خواهد داشت، قرار بود که اين لويه جرگه در ماه اکتوبر تدوير يابد، امّا بنابر نا جور آمد ها ورايزنی ها بالاخر بتاريخ 14 دسامبر سال 2003 با پيام محمد ظاهر شاه بابای ملت در محل معروف پوليتخنيک کابل در خرگاه موعود گشايش يافت، پير سيد احمد گيلانی از سوی بابای ملت بحيث رييس مؤقت معرفی شد، بعداً صبغت الله مجددی با کسب 252 رای از جمله 6 کانديد بعنوان رييس اين مجلس کبير انتخاب شد، چار معاون وسه منشی هم اضافه شدند، لويه جرگه بعد سپری نمودن جار وجنجالهای داخلی ناشی از اعتراض دوشيزه ملالی جويا نماينده منتخب ولايت فراه که هيأت رييسه لويه جرگه را جنايت کاران وکسانی که دستان شان به خون ملت آلوده است خواند وگفت که در کميسيون های دهگانه  به چنين کسان جای داده شده و سرنوشت مردم به بازی گرفته شده به تشنج کشانيده شد ورييس مجلس در تقابل شديد با نماينده ولايت فراه قرار گرفت، بعد از همچو ناملايمات لويه جرگه در پنجمين روز توانست به بحث وبررسی پيش نويس قانون اساسی آغاز کند وکميته های دهگانه اختصاصی به کار شروع کردند، در ششمين روز لويه جرگه بيشتر بحثها بر سر مسايلی مانند زبان، سرود ملی وتحصيلات رايگان در دورهای متوسط وعالی بود،  کار کميته های دهگانه پايان يافت ونتيجه به کميته تفاهم  ارايه شد، در روز شانزدهم لويه جرگه، کار کميته تفاهم هم تمام شد وپيش نويس قانون اساسی به همه نماينده گان لويه جرگه توزيع گرديد، از جمله موضوعات جنجال برانگيز در مورد اين پيش نويس نوع نظام آينده افغانستان، رسميت زبان ترکی در مناطق ترک زبان، نقش زنان در دولت، زبان سرود ملی، حذف پسوند اسلامی از نام دولت، کاهش اختيارات رييس جمهور وتشکيل شورای نظارت بر اجرای قانون اساسی بود.

بعد از تأخير چند روزه ، تهديدها وپافشاری ها بالاخر متن آخری پيش نويس قانون اساسی در بيست ودومين روز کار لويه جرگه منجيث اصل پذيرفته و به تصويب رسيد.

در پايان اين مبحث غرض آگاهی دست اندر کاران امور وسياست گذاران  بد نخواهد بود تا مروری بر طرح های جديد در اين عرصه نموده ونگاهها را يکبارديگر به نقش جرگه های احتمالی  در آتيه افغانستان معطوف داريم:  

9- فشرده طرح تدوير لويه جرگه انتقالی داکتر وحيد وحيد الله برای آينده کشور:

از نگاه داکتر وحيدالله که خود را طراح وبنيان گذار موافقنامه بن ميداند، يک لويه جرگه انتقالی وواقعاً نماينده مردم افغانستان ميتواند کشور ما را طی يک مرحلهء انتقالی وگذار از جنگ به صلح وعمران مجدد آن رهبری نمايد، اين جرگه ميتواند طور آزادانه در يک فضای برادری پيرامون مسايل مبرم ذيل بحث وفيصله بعمل آورد:

"1- نیاز برای ایجاد آن نهاد های انتقالی که بتواند افغانستان را بعداز ختم دوره ماموریت حکومت کنونی اداره و رهبری نمایند.

2 - انتقال منظم قدرت وصلاحیت های ارگانهای موجود تقنینی در کشور به لویه جرگه انتقالی مردم افغانستان.

3- انتقال منظم قدرت وصلاحیت های حکومت موجود کنونی به یک حکومت وسیع البنیاد انتقالی وحدت ملی.

4- شکل ، ساختمان ، ترکیب وظایف و ماموریت های حکومت انتقالی که افغانستان را تا زمان ایجاد یک حکومت کاملا نماینده و انتخابی اداره نماید.

5- انتقال منظم قدرت وصلاحیت های اداره موجود قضایی به یک اداره قضایی انتقالی.

6- تجدید نظر بر مواد قانون اساسی موجود افغانستان و ضرورت وارد آوردن تعدیلات لازم در آن ، یعنی چنان تعدیلاتیکه بتوانند سیستم موجود ریاست جمهوری را به یک سیستم دموکراسی پارلمانی به خاطر ایجاد یک اداره واقعا نماینده و غیر متمرکز ارگانهای قدرت دولتی ، مشتمل بر قوای تقنینیه ، اجراییه و قضایی در سطوح مرکز ، ولایت ها و ولسوالی های کشور تعویض نماید.

7- غور و بررسی دقیق اوضاع امنیت فزیکی ، اجتماعی و اقتصادی افغانستان و طرق موثر رسیده گی به آنها.

8- حضور جامعه جهانی در افغانستان ، اشکال وظایف وماموریت های آنان در کشور ، مشتمل بر سازمان ملل متحد ، اتحادیه اروپا ، آیساف ، ناتو و سایر سازمان های حکومتی، بین المللی ، بین الحکومتی و دستیابی به طرق و راه های موثر هماهنگی مساعی آنان در راه نیل به صلح وعمران دو باره افغانستان.

9-غور و بررسی طرق ، راه ها وبدیل های حکومت ، متوسط المدت و دراز مدت که بتواند افغانستان را از مبدل شدن آن به یک کشور مبتنی بر اقتصاد تریاک و مواد مخدر جلوگیری نماید.

10- غور و بررسی راه ها ، طرق و وسایل موثر نیل به زنده گی کردن در صلح و صفا با همسایگان در منطقه.

11- طوریکه قبلا هم خاطر نشان گردید ، لویه جرگه انتقالی مردم افغانستان با تکمیل غور و بررسی عمیق وهمه جانبه مسایل حیاتی فوق الذکر وبعداز انجام موفقانه وظایف وماموریت های حکومت انتقالی ، تدویر انتخابات سراسری و دموکراتیک را با زیر نظر سازمان ملل متحد در کشور اعلام میدارد."

در چنين وضعيت حساس که از يکطرف انتخابات رياست جمهوری افغانستان علی الرغم چالشهای فرا راه آن برگذار ميشودواز جانبی هم درصورت عدم پيروزی تيم " جمهوری خواهان" و طرفداران نظام رياستی ناگزير قانون اساسی تعديل ونظام پارلمانی جاگزين آن خواهد شد، پس در اين حالت تدوير لويه جرگه بازهم کسب اهميت مينمايد، زيرا اين فقط لويه جرگه است که بمثابه عاليترين مظهر ارادهء مردم افغانستان صلاحيت تصويب تعديل قانون اساسی را دارا بوده وميتواند چنين چرخشی را بميان آورد.

پس پرداختن به اين قضيه وبررسی نقش جرگه ها ولويه جرگه ها  در لحظاتی که توجه ديگران به يک رخ قضيه معطوف است کار بخردانه ونيک بوده وعاری از مفيديت غرض ذهنيت سازی نخواهد بود.

داکتر سليم مجاز حقوق دان شهير کشور ويکتن از آگاهان امور پرسشهايی را در برابر طرح فوق آقای وحيدالله  پيشکش نموده اند که تذکار فشرده آن برای وضاحت مسأله حايز اهميت اکادميک وحقوقی ميباشد:

"داکتر وحیدالله وحید در طرح خود می گوید که این طرح در چهار چوب قانون اساسی صورت می گیرد، با این ارتباط به مواد ذیل قانون اساسی مراجعه مينمايم:

ماده يکصد و دهم:

لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد. لويه جرگه متشکل است از اعضاى شوراى ملي ( ولسی جرگه و مشرانو جرگه)، روساى شوراهاى ولايات و ولسواليها ، وزرا، رييس و اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوالي مي توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق راى ، شرکت ورزند.

تبصره: بنابرین اگر قانون اساسی رعایت شود لویه جرگۀ عنعنوی دایر شده نمی تواند، پس لویه جرگۀ فوق قانون اساسی، توطئه علیه قانون اساسی خواهد بود.

مواد قانون اساسی در بارۀ تعدیل قانون اساسی:

ماده يکصد و چهل و نهم

اصل پيروى از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهورى اسلامي تعديل نمي شوند. تعديل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد. تعديل ديگر محتويات اين قانون اساسي ، نظر به تجارب و مقتضيات عصر، بارعايت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و يکصد و چهل و ششم اين قانون اساسي ،با پيشنهاد رييس جمهور يا اکثريت اعضاى شوراى ملي صورت مي گيرد.

ماده يکصد و پنجاهم:

به منظور اجراى پيشنهاد تعديل، هياتي از بين اعضاى حکومت ، شوراى ملي وستره محکمه به فرمان رييس جمهور تشکيل گرديده ، طرح تعديل را تهيه مي کند. براى تصويب تعديل، لويه جرگه بر اساس فرمان رييس جمهور و مطابق به احکام فصل لويه جرگه داير مي گردد.

هرگاه لويه جرگه با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعداز توشيح رييس جمهور نافذ مي گردد.

تبصره: بنابر احکام فوق اگر دولت بخواهد فصل لویه جرگۀ قانون اساسی را تعدیل کند و لویه جرگۀ رسمی و قانونی را به لویه جرگۀ عنعنوی تعدیل کند آیا اعضای این لویه جرگه که در حقیقت صرف اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه کنونی اند قبول خواهند کرد که جای آنها را یک لویه جرگۀ عنعنوی بگیرد؟

برخی از طرفداران طرح داکتر صاحب وحید الله وحید به این عقیده اند که باید اول رئیس جمهور حالت اضطرار را اعلان کند و سپس قانون اساسی را تعدیل کنند. لطفآ به مواد ذیل قانون اساسی توجه کنید:

ماده يکصد و چهل و ششم:

در حالت اضطرار، قانون اساسي تعديل نمي شود.

ماده يکصد و چهل و هفتم:

هرگاه دوره رياست جمهورى و يا دوره تقنينيه شوراى ملي ، در حالت اضطرار ختم شود، اجراى انتخابات جديد منتفي گذاشته شده ، مدت خدمت رييس جمهور واعضاى شوراى ملي تا چهار ماه تمديد مي شود.

هر گاه حالت اضطرار بيش از چهار ماه دوام نمايد،لويه جرگه از طرف رييس جمهور دعوت مي شود. بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه ، انتخابات برگزار مي گردد.

بنابرین در حالت اضطرار تعدیل قانون اساسی ناممکن است و علاوه برین دو ماه بعد از ختم حالت اضطرار باید انتخابات صورت گیرد. اما یک مطلب مهم را لازم به تذکر میدانم که دولت میتواند بعد از انتخابات ریاست جمهوری به آرامی قانون اساسی را توسط همین لویه جرگه قانونی تعدیل کند و مانند قانون اساسی ما یعنی قانون اساسی دوران حکمروایی داکتر نجیب الله در پهلوی رییس جمهور مقام صدارت را ایجاد کنند.در قانون اساسی ما مواد بسیار خوب وجود دارند که از بوتۀ آزمایش هم گذشته اند، دولت میتواند این مواد را باکمی تعدیل در قانون اساسی کنونی بگنجانند.

در طرح قانون اساسی که اینجانب ( داکتر سليم مجاز) قبل از کنفرانس بن تسوید نموده بودم مقام صدارت باصلاحیت وجود داشت و رئیس جمهور توسط لویه جرگه انتخاب می شد که بسیار عملی تر بود ( برای دسترسی به اين طرح به سايت اخبار افغانستان مراجعه شود)  

بهتر خواهد بود گذاشت روند انتخابات به پیش برود.هیچ کس در افغانستان کنونی توقع ندارد انتخابات بسیار عالی و بدون غل و غش باشد و صد فیصد در تمام نقاط افغانستان صورت گیرد. بعد از انتخابات به همکاری رئیس جمهور نوین میتوان طرحی را شبیهه به پلان داکتر وحیدالله با حفظ این قانون اساسی یا تصویب یک قانون اساسی نوین در عمل پیاده نمود به شکلی که ثبات سیاسی نسبی افغانستان برهم زده نشود.

یک راه حل ساده دیگر اینست که طبقۀ حاکمه کنونی و مقامات ذیصلاح ائتلاف بین المللی تعصب خود را در مقابل حاکمیت قبل از سال 1992 بکلی ازذهن دور نموده و قانون اساسی سال 1987 افغانستان را احیای مجدد کنند.این قانون اساسی بسیار دقیق تهیه شده بود و پنج سال به خوبی در عمل تطبیق شد. درین قانون اساسی صدراعظم وجود داشت . رئیس جمهور توسط لویه جرگه انتخاب میشد.درین قانون اساسی شورای قانون اساسی پیشبینی شده بود که از تطبیق قانون اساسی پاسداری و نظارت می کرد.

رئیس جمهور لویه جرگه را دعوت کند.در لویه جرگه ، قانون اساسی سال 1987 را با کمی تعدیل تصویب کنند و میشود رئیس جمهور را مطابق احکام قانون اساسی نو در همین لویه جرگه انتخاب کرد.در قانون اساسی 1987 همین گونه پیشبینی شده است. و به تعقیب آن لویه جرگه صلاحیت دارد و میتواند الی انتخابات آینده، به شورای ملی کنونی صلاحیت دهدتا به حیث قوه مقننه به فعالیت خود ادامه بدهد. و صدراعظم ازین شورا رای اعتمادبگیرد."

اين بود فشرده نکات نظر يک حقوق دان دلسوز ووطنپرست که قضايا را خردمندانه تحليل وبه گنکاش ميگيرد، مراد از تذکار تفصيلی اين نکته ها وتبصره های داکتر صاحب مجاز پيرامون طرح جناب وحيدالله آنست که آگاهان امور مسايل را بصورت مقايسوی ارزيابی نمايند وباگزينش بهترين راه سير انکشافات بعدی را هموار ساخته ومردم عذاب ديده ميهن را بسوی ترقی وتعالی رهنمون شوند.

با بهره از ماخذ  ومنابع آتی:

- ويکی پيديا ( دانشنامه آزاد).

- افغانستان در مسير تاريخ جلد دوم نوشتهء مورخ شهير شاد روان مير غلام محمد غبار.

- کرونولوژی رويدادهای مهم افغانسشتان از 1901 تا امروز 2004 نوشته داکترعلی محمد زکريا.

- قوانين  اساسی افغانستان.

- منابع خبری وساير منابع که در متن نوشته از آن ياد آوری شده است.

يادداشت: نظر به َپِژوهش دوست گرانقدرم آقای زمری کاسی يکتن از فعالان مستقل سياسی واجتماعی که در مسايل افغانستان آگاهی کافی دارند، بملاحظه بخش نخست اين نوشته بايد افزود:

" هرچند کلمه جرگه در قاموس های ايرانی بويژه فرهنگ عميد فارسی يا دری خوانده شده است، امّا نظر به معلوماتی که از ويکی پيديای عمومی گرفته اند، اين کلمه پشتو بوده ودارای منشاء سانسگرت ميباشد، چنانچه سانسگرت منشاء اکثر زبانهای هندی، پشتو، دری وفارسی ميباشد."

در حاليکه در نگاشتن مطلب لويه جرگه ها ... از بسا يادداشتها ومعلومات شفاهی جناب کاسی بهره همه جانبه برده ام، اين تعديل وتصيح را نيز به استناد يادداشت ايشان افزودم.

                                                                                                      #


August 10th, 2009


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل تاریخی