بازگشت
اقتصا د، فرهنگ و تو سعه فرهنگی
ارسالي جواد نصريان ارسالي جواد نصريان


انسان، هدف توسعه و نيز ابزار آن است. بر اين مبنا، توافق و اجماع دولت هاي سرزميني در عرصه روابط بين الملل پيرامون اهداف توسعه فرهنگي ملت ها، در دو مفهوم كلي زيست شاداب و سعادت بشر خلاصه مي شود. زيست شاداب، زيستي فارغ از احساس عدم امنيت، سلامت بيشتر، معيشت مناسب و استفاده بهينه از اوقات فراغت است. در چنين شرايطي، حركت و ميل به پيمودن راه بغرنج و پيچيده سعادت بشر هموار مي شود. مطالعات تاريخي مؤيد اين موضوع است كه شكوفايي و رونق فرهنگي در حوزه عمومي و در سطح فراگير و گسترده، منوط به عصر رفاه اجتماعي و متعلق به جوامع برخوردار است. ليكن اين قاعده به معني نفي نقش نخبگان و فرهيختگان و تأثير آفرينش هاي زيبا شناختي ارباب ذوق و معرفت نيست. اصولاً اين دو حوزه نه تنها رابطه پارادوكسيكال با هم ندارند، بلكه معرف و مكمل يكديگر نيز هستند. از طرفي در اقتصاد توسعه، ميزان مصرف كالاها و خدمات فرهنگي، يكي از شاخصهاي اصلي سنجش توسعه يافتگي نظام فرهنگي محسوب مي شود. با اين رويكرد، دستيابي به رشد و رونق فرهنگي، فارغ از فراهم ساختن زمينه هاي توزيع عادلانه و بهره مندي مردم از كالاها و خدمات فرهنگي و هنري در چارچوب اصل حاكميت مصرف كننده ميسر نيست. لذا دولت هاي مدرن با استفاده از علم اقتصاد براي تحقق اقتصاد رفاه و جامعه برخوردار و زيست شاداب، حول محور تنظيم توليد و عرضه كالاها و خدمات فرهنگي و مديريت بهينه منابع، دائم در فرآيند سياستگذاري و برنامه ريزي دخالت مي كنند و از طريق اعمال سياستهاي كنترل همچون برقراري معافيت هاي مالياتي و هدفمند كردن پرداخت يارانه ها در پي حصول تعادل و برقراري عدالت اجتماعي هستند. براساس نظريات نئوكلاسيك ها، براي تحليل ابعاد اقتصادي فعاليت هاي انساني، علم اقتصاد به شاخه هاي گوناگوني تقسيم شده است و روش شناسي اقتصادي در شكل رويكرد انتخاب عقلايي به يك پارادايم عام در علوم اجتماعي بدل شده كه كليه حوزه هاي رفتار انسان را در بر مي گيرد.
رويش شاخه هاي متعدد بر تنه تنومند درخت اقتصاد، در حوزه هاي مختلف و متنوع اجتماعي، چون اقتصاد محيط زيست، اقتصاد سياسي، اقتصاد خانواده، اقتصاد ورزش، اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت و درمان، اقتصاد فرهنگ و... امكان تجهيز دولت ها را براي اجراي برنامه هاي توسعه و افزايش رفاه اجتماعي مهيا ساخته است. نگرش اقتصادي به فرهنگ و هنر در اين راستا به دنبال تحليل اقتصادي مناسبات حاكم بر توليد و مصرف بخش هاي مختلف فرهنگ و هنر و حمايت از حقوق مالكيت معنوي است. اگرچه اين نگرش در كشورهاي توسعه يافته براي فهم نسبت فرهنگ و اقتصاد به مثابه يك رويكرد روش شناختي به بلوغ رسيده است، اما در كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما، در مراحل جنيني به سر مي برد. تعريف و تدوين ادبيات مربوط به مقوله اقتصاد فرهنگ و شناخت ابزار و تكنيك هاي مورد نياز براي سنجش نسبت فرهنگ و اقتصاد نيازمند تلاشي مستمر، آگاهانه و علمي است كه انجام پژوهش هاي بنيادي- كاربردي و استفاده از تجربيات ساير كشورها در اين زمينه در مجموعً روشنگر اين مسير و راهنماي مناسبي براي ورود انديشمندان، اقتصاد دانان، بنگاه هاي فرهنگي و هنري و دولتمردان به اين حوزه است. از اين منظر، اقتصاد فرهنگ ناظر بر شناخت مناسبات و تعاملات بين حوزه هاي توليد و آفرينش، مصرف و بازار بوده و با استفاده از نظام آماري و جمع آوري و پردازش داده هاي اطلاعاتي، قادر خواهد بود دولت را در تخصيص و تجهيز مكفي اعتبارات فرهنگي از محل منابع عمومي ياري كرده و در اتخاذ شيوه هاي حمايتي و هدايتي مناسب به منظور تشويق و ترغيب مشاركت بخش غيردولتي در فعاليت هاي فرهنگي و افزايش سهم سرمايه گذاري افراد و بنگاههاي فرهنگي و هنري در توليد و عرضه كالاها و خدمات فرهنگي در حوزه سياستگذاري و برنامه ريزي هدايت كند. اقتصاد فرهنگ با كشف روابط عالي بين اقتصاد و فرهنگ و ارائه مدل كارآمد توسعه پايدار، راه را براي رونق و شكوفايي فرهنگي و هنري هموار مي سازد و بيش از آنكه در صدد ارزيابي و قضاوت هنجاري از اقدامات و فعاليت هاي فرهنگي و هنري باشد، به دنبال تحليل آثار اقتصادي اين فعاليت ها و ارائه دانش كمي درباره عوامل مؤثر بر اقدامات، سياستها، برنامه ها، فعاليت ها و مطلوبيت ها از زاويه هزينه- منفعت و تبيين محدوديت هاي حاكم بر عرضه و تقاضاي كالاهاي فرهنگي و هنري است. نكته مهمي كه بايد توجه داشت، فوايد اجتماعي فعاليت هاي فرهنگي و هنري است كه به دليل محدوديت ابزار و تكنيك هاي سنجش در اين زمينه، قابل اندازه گيري نيست. ليكن درك مشترك از سودمندي اين فعاليت ها، نقطه اتكا و اكتفا بوده و غالباً كمتر محلي براي اختلاف و چانه زني در اين مورد وجود دارد. باآنهم در كشورهاي در حال توسعه به دلايل ساختاري، ارزشي- هنجاري، تاريخي- سياسي و مدني و فرهنگي، تغيير نگرش هاي فرهنگي و ايجاد پيوند معيشت و فرهنگ و هنر نيازمند تحولات سخت افزاري و نرم افزاري است.
برخي از دولت هاي سرزميني براي حفظ و صيانت از حاكميت ملي، از جذب مفاهيم جديد، بروز آسيب هاي احتمالي و ورود به فرآيند تغييرات و تهديد جامعه پذيري شهروندان، معمولاً از تعاملات فرهنگي پرهيز مي كنند و اغلب هزينه سنگيني نيز متحمل شده و در چنين شرايطي تعيين واقعي هزينه فرصت تأمين مالي بنگاه هاي فرهنگي عمومي و حمايت از بنگاه هاي فرهنگي خصوصي، توسط دولت ها با مشكل مواجه مي شود و علي رغم تخصيص منابع و اعتبارات به دليل عدم اقبال به رويكرد اقتصادي با فقدان کاربرد اندوخته های مشاور فرهنگي، سهم فعاليت هاي در توسعه اقتصاد ملي مشخص نمي گردد. غفلت از اين معنا، جوامع را به تدريج با تحليل فرهنگي و سازمان و سامان فرهنگي، ركود فعاليت ها، ادبار به توليد و آفرينش و كاهش مصرف كالاها و خدمات فرهنگي، تغيير رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي و گرايش به توافق بر ناهنجاريها، رشد يأس و نااميدي و در نهايت با فقدان عدالت و تعادل اجتماعي و فاصله گرفتن از اقتصاد رفاه و بروز بحران هاي ملي مواجه خواهد ساخت. در مقابل براي تغيير رفتار و نگرش در مديريت استراتژيك فرهنگي، اصلاح ساختاري در حوزه فرهنگ و هنر تدوين استراتژي و انتخاب مدل منطقي توسعه فرهنگي، دستيابي به نظام آماري و جمع آوري اطلاعات، شفاف سازي و اطلاع رساني فرهنگي، سنجش ارزش افزوده بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد ملي، تعيين سهم فرهنگ و هنر در توليد ناخالص داخلي، تجهيز و تخصيص منابع لازم، طراحي و كارآمد نمودن نظام آموزش فرهنگي از پي آمدهاي قهري اتخاذ رويكرد اقتصادي به فرهنگ و هنر به عنوان مناسب ترين گزينه براي توسعه فرهنگي و مهندسي اجتماعي است.
February 20th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات