بازگشت
انتخابات پارلماني و چالش احزاب و جناح ها پيرامون آن
فضل رامين فضل رامين


انتخابات پارلماني که چند روزی بيش به برگزاری آن نمانده است،در بين احزاب،جناح ها و دولت به مساله داغي تبديل شده و کشاکشهای پيرامون آن شدت يافته است ،و در واقعيت امر اين انتخابات بيش از آنکه به مساله مورد توجه اکثريت مردم باشد با مسايل دسته بندی ها در حاکميت پيوند خورده است . در انتخابات رياست جمهوری در بين اقشار مختلف جامعه اين اميدواری جوانه زده بود که مي توان با حضور فعال در پای صندوق های رأی از ثبات و امنيت مطمين سراسری بهره گرفته تا نتايج آن در روندهای سياسي،اقتصادی و اجتماعي کشور تاثير گذار گردد. اما مردم به تجربه و جريان های روزمره دريافتند که رای آنها نه تنها در ساختار کنوني دولت اثرگذار نيست بلکه دولت مردان کابل به اصطلاحات دموکراتيک چندان اعتقاد و باور ندارند. اکنون که انتخابات پارلماني در پيشرو است، برای گرداننده گان دولت کشاندن مردم در پای صندوق های رأی از اهميت زياد برخوردار مي باشد،زيرا عدم حضور اکثريت مردم در پای صندوق های رای مي تواند ضربهء به حيثيت و اعتبار ملي و بين المللي گرداننده گان آن وارد آورد. به همين خاطر آنها تمام امکانات خود را بکار مي گيرند که ازين چالش پيروزمندانه بيرون بيايند. از سوی ديگر شگاف ها بين دولت،احزاب اسلامي،جناح ها،دسته جات و باندها در حاکميت حول انتخابات پارلماني ايجاد گرديده،هريک از آنها تلاش دارند مهره های مورد نظر خود را به شيوه های مختلف به ميدان انتخابات و در نهايت به پارلمان بفرستند.چنانچه بخشي از احزاب اسلامي که از منزوی شدن و تضعيف موقعيت خود در حاکميت نگران هستند و احساس مي کنند که بتدريج از صحنه دولتي کنار گذاشته مي شوند،مي کوشند بهر طريق رهبری پارلمان از دست آنها خارج نشود،به علاوه آنها مي خواهند کسي و کساني را به پارلمان بفرستند که وزنهء در مقابل کانديداتوری رئيس جمهور کرزی در مقام رهبری پارلمان و ديگران به حساب آيد و بدين طريق بتوانند تعادلي را بين دولت و اين احزاب در معادلات و معاملات سياسي بوجود آورند. درين ميان نام های پروفيسور رباني رهبر جمعيت اسلامي،انجنيراحمدشاه از حزب اتحاد اسلامي،حاجي محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامي مردم،محمد يونس قانوني رهبر جبهه شورای تفاهم ،سيدمحمدعلي جواد رهبر حزب حرکت اسلامي و ديگران در درون احزاب اسلامي مطرح است .
جمعيت اسلامي تلاش دارد که در پارلمان آينده افغانستان با يک اکثريت از طرفداران خود راه يابند، و مصمم اند که به کمک مدافعين خود از جمله اعضای جمعيت ...،افراد مورد نظرشان از جمله آقای رباني را به عنوان کانديد شان به مردم بقبولانند.از احتمال بعيد نيست که جناب رباني از حمايت آقای کرزی برخوردار باشد،گرچه تاکنون از جهتي برای حمايت از وی نشاني مشاهده نشده است .اما اين معلوم است که آقای رباني در انتخابات رياست جمهوری درنتيجه يي يک معامله بجانب آقای کرزی قرار گرفت و در آن پيروز درآمده ضيا مسعود را به معاونيت رياست جمهوری رساند.و اينک مي خواهد رهبری قوهء مقننه را هم بدست گيرند تا در صورت موفقيت در توازن درون دولت و سياست گذاری ها نقش ايفا نمايد. جبهه شورای تفاهم که از چند حزب و نهاد های اسلامي به رهبری آقای قانوني تشکيل گرديده،به انتخابات پارلماني به عنوان شانس ديگر برای حضور در قدرت نگاه مي کنند و قصد دارند بخت خود را در اين انتخابات هم بيازمايند،آنها در صدد اند که سنگر دولت را زير نام "ما اپوزيسيون اصلاح طلب هستيم"حفظ کرده جای پای در حاکميت داشته باشند،از اينکه در انتخابات رياست جمهوری قادر نشدند،برنده شوند،در پارلمان تيمي از نماينده گان جبهه و هواخواهان خود را داشته باشند. حزب وحدت اسلامي که پيش از انتخابات رياست جمهوری از هم پاشيد،هريک از جريانهای سياسي تشکيل دهنده آن آقايان کريم خليلي و محقق بنابر دلايل سازماني و سياسي راه های جداگانهء خود را در پيش گرفتند.آقای خليلي در انتخابات رياست جمهوری در کنار آقای کرزی قرار گرفت و به سمت معاون وی عز تقرر يافت .اما آقای محقق برای امتحان کردن نيرو و شانس خود جهت حضور در حاکميت بحيث رئيس جمهور کانديد نمود،و همين اکنون نيز در جهت آوردن کميت قابل ملاحظه از طرفداران خود در پارلمان آينده تلاش دارند.هرگاه هواخواهان آقايون قانوني و محقق با يک کميت قابل ملاحظه در پارلمان بيايند در آنصورت احتمال قوی مي رود که آنها در پارلمان در يک موضع سياسي واحد قرار خواهند گرفت و دولت را برای تحقق خواسته های خود به چالش های روبرو خواهند ساخت. جنبش ملي و اسلامي به رهبری جنرال دوستم نيز به انتخابات آتي برای فرستادن حاميان خودچشم دوخته است،رهبر اين جنبش در انتخابات رياست جمهوری توانست رأی يک مليون شهروندان را بدست آورد که در معادلات سياسي کشور قابل توجه و محاسبه است .از همين لحاظ رئيس جمهور کرزی برای حضور آقای دوستم در دولت برياست ارکان قوای مسلح افغانستان فرمان تقرر وی را صادر نمود،البته آقای کرزی با اين تقرر خود دو موضوع را درنظر داشت نخست اينکه بدين طريق پيوند دوستم از جايگاه و مردمان آن مناطق دور نگهداشته شود،ديگر بتواند با اين تقرر اقناع جنرال دوستم و هواخواهان وی را فراهم کرده باشد.در حالي که هواخواهان دوستم دليل مي آورند که موصوف نه برنامه ای برای دريافت همچو پست تشريفاتي و سمبوليک اعلام کرده و نه حاضر به تقرر درين پست بود،زيرا ديدگاههای وی در جريان انتخابات رياست جمهوری و حوادث شبرغان در بسا مسايل دولتي تغير کرده است .اما با پا درمياني آقای خليل زاد سفير پيشين امريکا در کابل ناگزير اين پست را پذيرفت.اما جناب دوستم مي خواهد که امکانات و نيرومندی جنبش ملي و اسلامي را با استفاده از محبوبيت و حمايت بخشي از مردمان شمال بکار انداخته و نماينده گان ان را به پارلمان بفرستد.امکان دارد نماينده گان جنبش ملي و اسلامي در پارلمان در اتخاذ تصاميم و موضعيگيری های سياسي در کنار جمعيت اسلامي آقای رباني قرار گيرد.اما اين هم از امکان بعيد نيست که نماينده گان جبهه شورای تفاهم،حزب وحدت اسلامي آقای محقق،جنبش ملي و بعضي از احزاب خورد و کوچک يک جبهه سياسي را در پارلمان تشکيل دهند،در صورت پيروزی آقای قانوني در پارلمان،نهادهای فوق از وی خواهند خواست که جبهه سياسي را در پارلمان تشکيل داده و به پست رياست پارلماني کانديد گردد. موجوديت آقای قانوني در پارلمان به زيان آقای رباني و ديگران تمام خواهد شد،زيرا ساير احزاب اسلامي کانديد هم وزن وی نداشته و او يکي از کانديدان اصلي مقام رياست پارلمان بوده و ساير کانديدها حاشيه ای تلقي خواهند شد که درين صورت اينها نسبت بديگران پارلمان را به چالش بين خود و دولت تبديل خواهند نمود.در همچو وضع و حالت احزابي چون د ملي يووالي گوند،د سولي غورحنگ گوند او ملي گوند که رهبری اين احزاب را آقايان شهنواز تني،عبدالرشيد جليلي و عبدالرشيد آرين به عهده دارند تصميم گرفته اند که در جهت وحدت و ايجاد سازمان واحد در بين خود گام های عملي را بردارند،شايد اين نيات و خواست از تراوش فکری رهبران آن احزاب و سايرين در قبال وضع سياسي جاری کشور برخاسته و در صورت وحدت مقاصد و اهداف را به همکاری ديگران نشاني کرده باشند.مگر بنابر ارتباطات با حلقه های مداخله گر بيروني در امور افغانستان،سوابق و عملکردهای ناثواب گذشته د ملي يووالي گوند و د سولي غورحنگ گوند تعداد کثيری از کادرها و هواخواهان خط فکری "خلقي های اصيل" که به مسايل افغانستان به طورسالم و همه جانبه مي انديشند، با اين صدا ها همنوا نخواهند شد و مسوليت کارکردهای بد گذشته انها را بدوش نخواهند گرفت . وحدت خواهي اين احزاب که از جهتي بر پايه شعارهای منطقوی،قومي و زباني بيشتر اتکا دارد از سوی هم وضع و جو سياسي ايجاد شده داخلي و منطقوی آنها را امکان داده است که در صحنه سياسي کشور حضور يابند و بخت سياسي خود را در حمايت با ساير دوستان شان که از لحاظ خط فکری با هم در نزديکي قرار دارند،بار ديگر بيازمايند.
ساير احزاب خورد و کوچک که ادعای دموکراسي خواهي و مردم سالاری مي کنند يا بنا بر وضع و جو سياسي حاکم بوجود آمده و وابستگي های چندجانبه عقيدتي،قومي،زباني براه خواهند رفت که همين اکنون تعدادی آنرا دنبال و طبل کوبي دارند. و يا با درک رسالت ميهن پرستانه و ترقيخواهانه با سياست های جانبدارانه،تمکينانه و سازش گرانه وداع نموده در سنگر استقرار دموکراسي واقعي و حاکميت ملي قرار مي گيرند.اين هم کاملاً مشخص و روشن است.اگر جناح ها و احزاب کانديدهای موردنظر شان را به پارلمان بفرستند و آنها به مصاف با دولت برخيزند،در چنين صورتي شگاف های درون حاکميت در جامعه به نمايش گذاشته خواهد شد که مي تواند پيامدهای داشته باشد،اما شواهد و عملکردها نشان مي دهند که گرداننده گان انتخابات پارلماني با الهام از حکام کابل تاکتيک و وسايلي را بکار خواهند برد که در پارلمان بيشتر کساني راه يابند که در موضع دفاع و حمايت از پاليسي ها و مشي سياسي جاری و دور آقای کرزی قرار داشته باشند،رئيس جمهور کرزی تمايل و قصد دارد کسي در رأس قوه مقننه قرار گيرد که اجرا کننده اوامر و سياست های او باشد،او پارلمان فرمانبردار مي خواهد نه قدرتمند.هرچند از قبل معلوم است که قانون به پارلمان صلاحيت های محدودی تفويض نموده است . در فرجام انتخابات ماه سپتامبر از درون کشاکش ها پارلمان بيرون خواهد آورد،اما بزودترين فرصت کارنامه های ضد مردمي و ضد دموکراتيک را به نمايش خواهد گذاشت،فاکت ها نشان مي دهد که انتخابات پارلماني ضد دموکراتيک تر از انتخابات رياست جمهوری خواهد بود،زمام داران کابل کانديدان مورد نظر خود را صرفنظر از اينکه به اين يا آن تعلق داشته باشد از صندوق های رأی بيرون خواهند آورد.آنها نخواهند گذاشت که نيروهای طرفدار دموکراسي و حاکميت ملي به پارلمان راه يابند و صدای دموکراسي خواهي را بلند کنند. انتخابات پارلماني،انتخابات تماميت خواهان و بنيادگرايان اسلامي است و به مردم و نيروهای دموکراتيک تعلق ندارد./
September 11th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات