بازگشت
پديده خانمانسوزي بنيادگراي طي سالهاي اخير:
وطن پور وطن پور

دموکراسي ، اداره وتفنگ سالاري درافغانستان

مروري برواژه دموکراسي: 

دنياي سياست موضوع  اصلي كسب ، حفظ و افزايش قدرت نظام سياسي به شكل مداوم است كه بي ترديد خواسته آشكار عموم سياستمدا ران و دولتمردان به حساب مي آيد.  تعريف ساده اما دقيق از قدرت چنين است : «  توانايي تحميل خواست خود به ديگران و تسليم آنان » تحقق اين فرض ساده به مراتب پيچيده و مشكل به نظر ميرسد . تاريخ جهان سياست ، شاهد حكومت هاي قدرتمند بسياري بوده  كه ظهور و خاموشي هر يك معلول متغير هاي زيادي ست كه بنابر شرايط متفاوت دوام و زوال قدرت يك نظام سياسي را رقم زده اند .   بر اساس تعريفي كه از قدرت صورت ميگيرد، اين سوال مطرح مي شود كه توان برخورداري منابع قدرت در مصاف با ديگر دولتها چگونه حاصل ميشود و استمرار مي يابد ؟ اگر در گذشته قدرت نظامي  قدرت سياسي و مشروعيت سيستم را در پی می آورد ، اما در جهان امروز تنوع منابع قدرت ، نيروي نظامي را تنها در حد حافظ منافع ملي مطرح ساخته  و به طرز چشمگيري از حوزه اقتدار و نفوذ آن در سياست كاسته  است . اصولا مطالعه هدفمند تاريخ گذشتگان ، پارادايم هاي ثابتي از روند قدرتمندي و اضمحلال قدرت را به دست ميدهد كه به طور كلي به شمار زير تقسيم ميشود :

الف ) فرهنگ سياسي نخبگان حاكم :

فلاسفه و صحاحبان قلم در طول تاريخ علم ، كفايت ، درايت و تدبير و شجاعت را اوصاف حاكمان دانسته و حكومت مطلوب را ذيل تحقق موارد فوق مي آورده اند . اصلا اين سوال مطرح ميگردد كه چگونه ميتوان ادعا كرد كه با يك حاكم ناتوان راه پيشرفت را پيمود ؟ در عصر پادشاهي هاي مطلقه ، انحصار قدرت و ثروت ناگزير بازيگران سياسي را هم كاهش ميداد ، اما حضور يك پادشاه و يا وزير خردمند اميدي بود تا با مديريت ظرفيت ها به سوي قدرت بيشتر گام برداشت .  اين مصداق هاي تاريخي كه با نام متعارض « ديكتاتوري صالح » ياد مي شود يكي از متغيرهاي توسعه و پيشرفت بوده است كه البته وجه نسميه آن دست نخورده ماندن ساخت سياسي به همان شكل سيكل بسته است . درچنين فضايي و به دور از قيدي به نام مشاركت عمومي و مردمسالاري مدل اصلاحات از بالا به پايين است و نخبگان شايسته و اصلاح طلب با فاصله گيري از توده گرايي و عوام پسندي ، بر پايه استدلالات عقلي خود ، مايه تحولات اساسي اي در كشور مي شدند كه به اعتلاي جايگاه جهاني آنها مي انجاميد . رقيب دوران هاي تاريخي اين شخصيت هاي دوران ساز دگم انديشي ساير نخبگان و واپسماندگي جامعه بوده است كه در هر صورت يكي ازموانع اصلي بر سر راه تحقق اين اهداف بوده اند . موارد متعددي را ميتوان براي اثبات اين پاسخ از دل تاريخ بيرون آورد براي مثال : بيسمارك كه عامل وحدت پروس وتشكيل و پيشرفت آلمان بود ، به قول كيسينجر از سوي نخبگان و جامعه آلمان به راستي درك نگرديد تا راهي جز استعفا برايش باقي نماند . يا اينكه دلكسه كه پس از بيسمارك وزير خارجه فرانسه شد و آن كشور را از تار انزوايي كه بيسمارك برايشان تنيده بود رها ساخت نيز هنگاميكه با فشارهاي داخلي ناشي از ترس حمله آلمانها مواجه گشت ازكار كناره گرفت . اساسا نظامهاي سياسي قدرتمند متكي بر فرد و نه بر ساختار به طور معمول با فقدان مهره اصلي دچار اختلال ويا افول تدريجي ميشوند .

ب ) روشنفكران :

از عمده عوامل پيشرفت و قدرت حضور افرادي است كه با درك و فهم صحيح از واقعيات و نيازهاي زمانه با آسيب شناسي علل عقب ماندگي كشور نقش آگاهي بخش خود  عليه انچه كه خرافات در سنت و تفكر ناميده ميشود را حفظ مي كنند .سلاح روشنفكران در مقابله با وضع موجود در قلم و گفتار كه نمود انديشه ايشان است خلاصه مي گردد . ولي آغاز همين تحول فكري سر منشا بروز نهضت ها و جنبش هاي بديعي مي شود . براي مثال : اعتراضات مارتين لوتر و كالون به سنن خرافه زاي كليساي كاتوليك به پيدايش پروتستانتيسم يا همان روح اصلي سرمايه داري  و رشد همه جانبه و تحولات عظيم دنياي غرب شد . انقلاب سال  فرانسه نيز با آن شعار نو و مترقيانه    ً آزادي ، برابري و برادري ً   محصول ساله و دهه ها كار فكري و انديشه پروري انديشمنداني چون ژان ژاك روسو و منتسكيو بوده است . حضور عقايد جديد و متناسي با مطالبات روز جامعه ريشه هاي فكري عموم مردم را تقويت كرده در عين آنكه با رواج و صدور اين تفكرات نو زمينه نفوذ  و قدرتمندي شايع كننده گان آن نيز فراهم ميگردد .

ج ) ايدئولوژي :

معمولا در انديشه سياسي ايدئولوژي تفكر رايج  جامعه خوانده ميشود كه دستگاه تبليغاتي حكومت با هدف تامين مشروعيت اقتدار و حاكميتش و نفوذ در بطن اجتماع به گسترش آن مي پردازد . فلذا كيفيت تفكر غالب در جامعه اگر نظير آنچه در قرون وسطي گذشت و يا برخي كشورهاي عقب مانده امروز با شد تنها به سكون  و ركود منجر ميگردد كه جامعه اي را مرده نگاه ميدارد و نتيجه اي جز عقب مانده گي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي ندارد . بر خلاف اين ملتها ، پيروان يك انديشه پيشرو و پويا با كسب قدرت و نيل به پيشرفت خود كارآمدي ايدئولوژي را افزايش مي دهند . شاخصه اصلي يك ايدئولوژي محرك ، بازسازي دروني و جذابيت عمومي ان است كه توان پاسخگويي به نيازهاي عمومي را دارد .

د ) اراده ملي :

بزرگترين دستاورد دموكراسي آن است در سايه چرخش قدرت به نحو مسالمت آميز و احترام به حقوق بشر ، پذيرش مشروعيت نظام سياسي از سوي مردم و توسعه سياسي و اقتصادي تحقق مي يابد .

در دموكراسي با فرض راهكارهاي مشاركت در امور سياسي و انتقال قدرت براي گروه ها وطبقات اجتماعي انگيزه و پويش عمومي گروه ها و نهادهاي مدني گوناگون را سبب ميشود كه همين امر از تك ساحتي شدن قدرت جلوگيري نموده و انگيزه قدرت طلبي و توسعه طلبي به عنوان اراده ملي پذيرفته مي شود .

كه در پي آن هر شهروند به سهم خويش خواستار اقدام در راستاي بهبود اوضاع و پيشرفت عمومي كشور مي گردد .

دموکراسي وقدرت :

دموكراسى ، وا ژه يى كه هزاران سال پيش براى تضمين شرافت انسانى افراد جايى براى خود در فرهنگ لغات باز كرد ، و امروز رساترين و زيباترين واژه سياسى و انسانى در جهان ميباشد.هرچند مفهوم كلاسيك د موكراسى امروزنيز همان است كه در زمان افلاطون بود، اما با وقوع انقلاب صنعتى و نياز صنايع بمنابع مواد خام و مراكز مصرف كه اكثرا كشورهاى توسعه نيافته و زير سلطه ميباشند مفهوم دموكراسى دراين كشورها مفهومى گسترده ترى پيدا كرد كه حاكميت ومنافع ملى كشور را نيزشامل ميشود.از اينرو ضرورت نگهدارى از تماميت ارضى و منافع ملى ايجاب ميكند كه راههاى رسيدن به د موكرا سى با توجه به فرهنگ ، ساختار و آرايش گروههاى طبقاتى هركشور مورد بررسى قرارگرفته وبراى پايان دادن به سيستم و خفقان راهكارهاى عملى تدوين شوند. ديكتاتورها برمبناى آنچه كه نام آنها از آن مشتق ميشود، چه در يك رژيم نظامى ويا يك نظام تئوكراتيك خود را صاحب اختيار مردم تصورميكنند و بخود حق ميدهند بمردم ديكته كنند چگونه فكركنند ، چه كارهائى بكنند و چه بگويند. اينان از واژه و مفهوم د موكراسى وحشت دارند وچون كابوسى ترسناك از آن ميگريزند. د موكراسى نخستين پايه بناى يك كشورمستقل است كه ميتوا ند تأمين كننده حاكميت ومنافع ملى كشور با شد و تحرك لا زم براى ارتقای وحدت ملى وحاكميت سياسى و اقتصادى كشور را براساس عدالت اجتماعى براى همه شهروندان مهيا سازد.

دموكراسي درونزا، دموكراسي برونزا

پس از انقلاب كبير فرانسه و با پيشينه اي چند صد ساله است كه دموكراسي يا همان حمكراني مردم بر سرنوشت خويش به عنوان شكلي مطلوب از ميان انواع حكومتها و نظامهاي سياسي شناخته شده است و به همان اندازه كه اين نظام مردم سالار مورد اقبال قرار گرفته انواع حكومتها اعم از سلطنتي وآريستوكراسي  يا ساير موارد مطرود و مذموم افتاده است .  امروز ميزان ثبات وضعيت اجتماعي و نظام سياسي يك كشور را بي شك مي توان در ميزان حق تعيين سرنوشت مردم ،ميزان آزادي بيان و فعاليتهاي سياسي و جنبشهاي اجتماعي جستجو نمود . همه گير شدن دموكراسي در قالب هاي بومي،كلاسيك و مدرن آن در كشورهاي مختلف به گسترش آن كمك نموده است چنانكه تراز كارآمدي دولتها را در مقدار برخورداري آنان از مشاركت عمومي مردم در فرآيندهاي سياسي قرار داده اند. به طور كلي در جهان امروز دستيابي به دموكراسي به دو شكل امكان پذير مي باشد:

اول : رشد فرهنگ آزادي و برابري و همزيستي قاعده مند بر مبناي روح كلي مردم سالاري حاكم بر جامعه در ميان ملت يك كشور كه قائم به ذات تك تك افراد جامعه هست و در حقيقت ابتدا فرهنگ دموكراسي شكل مي گيرد و سپس نظم موجود دستخوش تغيير مي گردد. به عبارتي ديگر شكل گيري فرهنگ دموكراتيك امري پيشيني است و ظهور دموكراسي پسيني . حال آنكه در هم شكستن وجه غالب نظام سياسي حاكم نيز به دو صورت انجام مي شود يا مانند انقلابها سريع و خشونت آميز كه نمونه كلاسيك آن فرانسه است و يا چون كشورهاي آمريكاي لاتين به صورت فرسايشي و تدريجي يا همان رفرميسم كه پرنسيپاً زمان بيشتري را مي طلبد كه هر دو در نهايت با هدف كسب دموكراسي و آزادي نظم موجود را تغيير مي دهند .  اين نوع دموكراسي را اصطلاحاً دموكراسي (درونزا) مي ناميم كه منشا وجودي آن بطن جامعه مي باشد .

دوم : شكل ثاني دموكراسي محصول متغيرهاي قرن اخير مي باشد و در ماهيت امر حكم يك كالا را داراست ( دموكراسي وارداتي است ) اين قسم نيز با توسل به زور و نيروي نظامي و همچنين فشارهاي سياسي خارجي صورت مي گيرد كه پيش از هر چيز ديگري منافع كشور مهاجم را منظور مي دارد ،شايد روشنترين مثال تهاجم آمريكا به افغانستان و عراق باشد كه به تبع حمله نظامي حكومتهاي ديكتاتوري در ظاهر جاي خود را با دموكراسي پارلماني كثرت گرا عوض نمودند . اين دموكراسي في الواقع همانگونه مصرف مي شود كه كشور مهاجم تجويز مي‌كند. به اختصار تفاوتهاي اساسي و آشكار في مابين اين دو شق از دموكراسي را بررسي مي‌كنيم :

- اختلاف در ماهيت

گفته شد كه در متن دموكراسي وارداتي منافع دولت يا دول صادر كننده نهفته است اما در دموكراسي خودجوش استقرار و اثبات آزادي بيان و شكل دهي به حقوق شهروندي و در نهايت برخورداري از نظام دموكرات هدف قرار مي گيرد .

- اختلاف در پديداري

پيدايش دموكراسي درونزا مستقيماً به رشد آگاهانه افراد يك جامعه و همچنين ظهور روشنفكراني كه نقش رهبري تفكر را بر عهده دارند وابسته است و در حقيقت مصداق اين اصل بنيادي در جوامع آزاد و دموكرات است كه ( دولت توسعه يافته محصول انسانهاي توسعه يافته است ) اما در مقابل ابرقدرتهاي نظام بين الملل نيز چه با تحميل و فشار سياسي و يا به طريق توسل به قوه قهريه ،كالاي دموكراسي را كه حاوي ميزاني از آزاديهاي كنترل شده بر حسب عدم ضديت با منافع كشور فاعل در محيط بين الملل مي باشد به كشور مفعول وارد مي كند .

- اختلاف در پيامد و نتيجه

در كليت امر بايد عنوان داشت كه اختلاف در پيامد خود نيز دو زير شاخه را در بر مي‌گيرد :

الف : تفاوت در سياست خارجي

از آن جا كه دموكراسي درونزا در واقع تحقق اراده ملي جامعه بوده و اهداف،آرمانها و مطلوبهاي خود را در بر مي گيرد و باز بدان جهت كه خواستار تاثيرگذاري مستقيم در سياست بين الملل و تعقيب و تامين منافع ملي و ايجاد رفاه اجتماعي مي باشد از اين رو در آن كشوري كه دموكراسي از دل جامعه بيرون مي آيد ،استقلال در مواضع ماخوذه در سياست خارجي از اهميت زيادي برخوردار است و تنها زماني كه منافع ايجاب كند حاضر به همگرايي با ساير كشورها مي گردد . در حاليكه كشورهاي وارد كننده دموكراسي در سياست خارجي ملزم به تبعيت از كشورهاي ابرقدرت مي باشند و در واقع كشوري پيرو به شمار خواهند رفت. چرا كه نظام حاكم پيوند عميقي با قدرتهاي بزرگ را دارد و همين مساله ثبات آن را تضمين مي كند بر عكس نظامهاي دموكراتيك درونزا كه پشتوانه مردمي سبب مي شود كه در جامعه بين المللي حرف براي گفتن داشته باشد .

 ب : تفاوت در همزيستي اجتماعي

زيست مسالمت آميز قاعده مند بر پايه حاكميت قانون و احترام به حقوق اوليه نوع بشر بر مبناي برابري انسانها،احترام به آراء‌ و عقايد گوناگون ،تقويت و رشد فعاليتهاي مدني در قالب انواع تشکلهاي غير دولتي ،آزادي مطبوعات ،قايل شدن حق تسلب قدرت سياسي به شيوه قانوني توسط هر گروه و يا حزب ،همه موجب آن مي‌شود  در جامعه‌اي که فرهنگ دموکراسي در درون افراد آن نهادينه شده است ،گروهها و قوميتهاي مختلف با احترام به قوانين موضوعه به شيوه‌اي مسالمت آميز و به دور از هر گونه تعرض به حقوق يکديگر و با درک احترام متقابل در کنار هم زندگي نمايند. نقطه مقابل آن دموکراسي برونزا به سبب تحميلي بودن در اجتماعي که تحت سيطره حکومت ديكتاتوري بوده و دوره انتقال از دوران قديم به دوران جديد را سپري نکرده است و فرهنگي نيز جهت استقرار مردسالاري وجود ندارد از اين رو يک سو تنشهاي فزاينده ميان اقوام و گروه‌هاي مدعي کسب قدرت و از سويي ديگر جنگهاي داخلي عليه نيروهاي متخاصم صورت گرفته که عملاً با ترسيم محيطي هرج و مرج موجبات ظهور دموکراسي بسيار ضعيف و حتي گاه ديکتاتوري ديگري را فراهم مي‌آورند . از افغانستان و عراق امروز مي‌توان به عنوان مصداقهاي عيني اين فرآيند نام برد. اما استقلال، حاكميت ملي و دموكراسي تنها در نظام هاي آزاد مبتني بر حكومت قانون قابل تصور است، نظام هايي كه شرط لازم جوامع امروزي براي رسيدن به ثروت، رفاه و قدرت است. امروز از هر بنيادگر و عنصر سازشكار در اداره‌ ‌ كرزي‌ كه‌ راجع‌ به‌ دموکراسي بپرسي‌ بي‌درنگ‌ جواب‌ مي‌دهند كه‌ كشور ما اسلامي‌ است‌ يعني‌ دموکراسي‌ را اتوماتيك‌ ضد دين‌ وانمود مي‌سازند تا ديگر جاي‌ بحث‌ باقي‌ نماند و عليه‌ آناني‌ كه‌ پافشاري‌ ورزند فوراً خنجر تكفير را از آستين‌ بيرون‌ مي‌كشند خنجري‌ كه‌ اگر اصول‌ بنيادي دموکراسي‌ در جامعه‌ مرعي‌ باشد چشمان‌ خود شان‌ را مي‌درد. برنامه خلع سلاح وملکی سازی درکشور یکی از همان دسته مسایلی است که با وجود مساعی برخی از کشور ها بعد از گذ شت تقريبآ چهارسه سال نه تنها نافرجام باقی مانده، بلکه به همه ابعاد وجهات آن رسیدگی لازم صورت نگرفته است. همانگونه که برخی از منابع بین المللی تصریح میدارند، پروسهء کنونی دی.دی.آر به دلایل فراوانی، عرصهء دشوار وجنجال آفرینی را درآینده، برای کشور به وجود خواهد آورد. با وجود آنکه مراجع مربوط دولتی به یاری کشور های کمک کننده وبرنامهء توسعهء سازمان ملل متحد، کار های معینی را انجام داده اند، اما این امر همه گروه های تفنگدارمسلح را شامل نشده ازیکسو بی امنیتی درکشور کاهش نیافته ازسوی دیگر، برنامهء ملکی سازی جمع آوری سلاح، با کند یهای فراوان ومقطعی روبرو گردیده است . ازین گذشته آنچه تاکنون انجام شده، به هیچوجه نتوانسته است در تأمین امنیت و کاهش قوتهاي های مسلح درسراسر کشور سهم موثری را ایفا کند . پس ما شاهد تطبيق دموکراسي با اين همه سلاح وسلاح داردرکشورخويش نخواهيم بود .

 


شکل گيري اداره درافغانستان پس ازسقوط طالبان: در 13 نوامبر سال 2001 ميلادي امارت اسلامي مورد ادعاي گروه بنيادگراي طالبان ، به دنبال بيش از يك ماه حملات هوايي و زميني نيروهاي ائتلاف بين المللي ضد تروريسم به رهبري آمريكا سقوط كرد و به كمك اين ائتلاف، گروههايي به اصطلاح مجاهدين سابق به قدرت بازگشتند. طالبان كه اكثراً متولد پاكستان و تحصيل‌كرده مدرسه مذهبي «مولانا فضل‌الرحمان» بودند، در ماه نوامبر 1994 با كمك‌هاي نظامي و مالي حاميان خارجي وبخصوص پاكستان و برخي كشورهاي عربي از جمله عربستان سعودي و امارات متحده عربي توانستند كنترول قندهار را به دست گيرند و سپس با حمله به كابل در روز 26 سپتامبر 1996 كابل را تصرف و ساختار قدرت مركزي را برقرار ساختند. به دنبال سقوط طالبان به تاريخ 5 د سامبر 2001 گروه‌هاي متعدد سلاح بدست ازداخل کشوروتکنوکراتهاي غربي در شهر بن در آلمان گردهم آمدند كه اين گروه‌ها عبارت بودند از: نمايندگان اتحاد شمال، شاه سابق محمدظاهر (تکنوکراتها) و نماينده ويژه سازمان ملل متحد. در اين نشست كه دو روز به طول انجاميد گروه‌ها "موافقنامه ترتيبات تشكيل دولت موقت در افغانستان تا تشكيل مجدد نهادهاي دائمي دولت" را امضاء كردند كه به "موافقتنامه بن" معروف و سپس در 7 د سامبر 2001 توسط شوراي امنيت سازمان ملل تصويب گرديد. در كنفرانس بن روي تعيين نهاد اداره موقت، تدوين لويه جرگه، تشكيل اداره انتقالي، تشكيل اردوي ملي و اردو، تامين امنيت سراسري، جمع آوري سلاح و خلع سلاح عمومي، عودت مهاجرين و تهيه منازل و كار براي آنان، تدوين قانون اساسي، آ زادي فكر و بيان ، مطبوعات و اجتماعات و تشكيل سازمانهاي سياسي و اجتماعي، جذب كمك‌هاي كشورهاي خارجي و صرف آن در بازسازي مجدد افغانستان، جذب و گزينش كادرهاي ملي و متخصصين مسلكي از همه اقوام و مليت ها بر اساس اصل اهليت و شايستگي، تدوين قانون اساسي جديد و قوانين متمم آن، تدوين انتخابات پارلماني و استقرار حكومت قانون و نظام دموكراسي كه از جمله ابتدايي‌ترين خواستهاي ضروري مردم افغانستان و جامعه بين المللي مي‌باشد بحث و تصميماتي اتخاذ گرديد. بر اساس توافقنامه بن ابتدا يك دولت موقت در تاريخ 22 دسامبر 2001 تاسيس گرديد كه متشكل از 30 عضو بود كه حامد كرزي به عنوان حاكم موقت به مدت شش ماه تا تشكيل لويه جرگه اضطراري، اداره افغانستان را عهده‌ دار شد. در 7 فبروري 2002 كميسيون 21 نفره‌اي متشكل از مقامات ا فغان براي تعيين نمايندگان لويه جرگه يا مجمع عمومي تشكيل گرديد تا در ماه جون دولت انتقالي افغانستان را به مدت 18 ماه تعيين كند. در كنار حملات اعضاي باقيمانده گروه القاعده اين كميسيون كار خود را آغاز كرد تا اينكه از 15 اپريل تا 5 جون 2002 انتخابات لويه جرگه اضطراري در دو مرحله برگزار شد كه در حين انجام انتخابات، نگراني‌هايي هم در خصوص اعمال زور و فشار از سوي رهبران احزاب جهادي صورت ميگرفت. در اوايل فبروري 2002 همزمان با آماده شدن افغانستان براي انتخابات لويه جرگه، عبدالرحمن، وزير هوانوردي كشته شد كه حامد كرزي، رئيس دولت موقت افغانستان در اين خصوص گفت: «كشته شدن عبدالرحمن، در ميدان هوايي كابل توسط مقامات امنيتي انجام گرفته است.» جنرال «عبدالله جان توحيدي»، يکي ازمقامات بلند پايه اداره امنيت ملي و جنرال قلندر بيگ، يكي از معاونين در وزارت دفاع اداره موقت از جمله افرادي بودند كه تحت پيگرد دولت موقت افغانستان قرار گرفتند. در دوم جون 2002 عده‌اي از رهبران جبهه مقاومت چون جنرال «اسماعيل خان»، جنرال « عبدالرشيد دوستم» ، جنرال « محمد قاسم فهيم» و تعدادي ديگر از رهبران در كابل گردهم آمده و كرزي را به عنوان رهبر دولت موقت به عنوان نامزد خود معرفي كردند و اين در حالي بود كه ظاهرآ عمليات خلع سلاح نيز در حال انجام بود. 11 جون لويه جرگه اضطراري پس از 30 ساعت تاخير حوالي ساعت 15:30 دقيقه به وقت كابل، نشست 9 روزه خود را با حضور بيش از 1500 ، اعضاي خود با سخنان محمد ظاهر، شاه سابق افغانستان زير خيمه بزرگي در كابل آغاز كرد. پس از بحث و بررسي‌هاي فراوان در اين نشست در 13 جون حامد كرزي با راي مستقيم و سري نمايند گان و كسب هزار و 295 راي از هزار و 575 راي به عنوان رييس دولت موقت به مدت 18 ماه انتخاب شد كه رقباي وي «مسعوده جلال» ، 171 راي و «مير محمد محفوظ ندائي» 89 راي را توانستند از آن خود كنند. لويه جرگه اضطراري پس از 9 روز نشست در تاريخ 20 جون پس از انجام مراسم تحليف كرزي و تعيين و معرفي سه معاون و 14 وزير و قاضي و القضات ، به كار خود پايان داد، ضمن اينكه در اين نشست تركيب 111 نفره شوراي مشورتي را براي همراهي دولت انتقالي طي اين دوران، برگزيد؛ البته تشكيل اين شورا را پيشتر حامد كرزي خود مطرح كرده بود. در ششم جولاي «حاجي عبدالقدير» معاون کرزي ووزير فوايد عامه دولت انتقالي و از برجسته ترين شخصيت‌هاي پشتون در كابينه دولت، نزديک اداره مربوط اش در كابل، هدف چندين گلوله قرار گرفت و ترور شد. در طول يك سال از برگزاري لويه جرگه اضطراري و تشكيل دولت انتقالي روزنامه‌هاي افغانستان به تشريح اوضاع مي‌پردازند كه در اين زمينه روزنامه غير دولتي «اراده» در انتقاد از دولت انتقالي مي‌نويسد: «زماني كه آقاي كرزي، به عنوان رييس دولت انتقالي افغانستان برگزيده شد، خلع سلاح عمومي، تشكيل اردوو و پوليس منظم، اصلاحات اداري، برقراري نظم و قانون، گسترش دموكراسي، توجه به وضع مهاجرين و از همه مهمتر بازسازي كشور را، از اولويت‌هاي خود خواند و تاكيد كرد كه در صورت عدم موفقيت، كناره گيري خواهد كرد.» اين روزنامه مي‌افزايد: «اكنون بعد از يك سال، مي‌بينيم كه نه تنها خلع سلاح صورت نگرفت، بلكه جنگ‌هاي محلي و گروهي نيز شد ت يافت». در سوم نوامبر 2002 كميسيون تدوين پيش نويس قانون اساسي افغانستان مركب از 9 حقوقدان كار خود را آغاز كرد تا بر اساس توافقنامه بن پيش نويس مذكور را تهيه و پس از پايان كار دولت انتقالي به لويه جرگه‌اي كه برگزار مي‌گردد براي تصويب ارائه كند. كندي كار در كميسيون تدوين قانون اساسي و عدم تهيه به موقع پيش نويس منجر به تشكيل كميته‌اي ديگر از سوي حامد كرزي رييس دولت موقت، به نام كميته ارزيابي پيش نويس قانون اساسي مركب از 35 نفر از شخصيتهاي اقوام مناطق مختلف در 25 اپريل 2003 شد.

بر اثر تشديد اختلافات در تصويب قانون اساسي در 17 دسامبر 2003 در نشست لويه جرگه قانون اساسي، 10 كميته جداگانه 50 نفري براي بررسي بخش‌هاي مشخصي از پيش نويس قانون اساسي تشكيل شد.
عدم انتشار بموقع پيش نويس، فرصتهاي لازم را از بسياري از صاحب نظران سلب كرد و كميسيون را از ارائه پيشنهادات مفيد و مشخص آنان محروم ساخت؛ ترديدهاي بسياري در ذهن مردم پديد آمد و شايبه تعمد و د خالت در پروسه تدوين قانون اساسي  ازجانب سران تفنگدار قوت گرفت.
كار كميسيون ا رزيابي با عجله خاتمه يافت بدون اينكه مردم در جريان مباحثات آن قرار گيرند.
لويه جرگه تصويب قانون اساسي با سرعت پيش از معمول فرا خوانده شد و شايعاتي نيز مبني بر دخالت صاحبان قدرت در تعيين نمايندگان مردم در جرايد انتشار يافت و سرانجام با انتصاب 50 نماينده از سوي رياست دولت، لويه جرگه تصويب قانون اساسي كار خود را آغاز نمود.
پس از بحث و بررسي‌هاي فراوان پيش نويس قانون اساسي در سوم نوامبر 2003 منتشر شد و سپس اقدامات لازم براي تشكيل لويه جرگه جهت تصويب اين پيش نويس صورت گرفت.
14 دسامبر 2003 لويه جرگه قانون ا ساسي با حضور 500 نماينده ( اکثريت مطلق ازگروپ تفنگداران ) كار بررسي و تصويب قانون اساسي را آغاز كرد كه اين نشست 22 روز به طول انجاميد و در نهايت پس از اصلاحات و رفع اختلا فات كه در اين روزها دچار شد ت و ضعفهايي بود در تاريخ چهارم جنوري 2004 به تصويب لويه جرگه رسيد.  بر اساس قانون اساسي جد يد، نظام سياسي آينده افغانستان "جمهوري اسلامي افغانستان" با داشتن رييس جمهوري در راس قوه اجرايي و دو معاونين كه وي را همراهي مي‌كنند، است ضمن اينكه رييس جمهور بر اساس انتخابات آزاد وسري انتخاب و در برابر ملت و مجلس شوراي ملي (ولسي جرگه) مسئوول خواهد بود.  انتخابات رياست جمهوري بدين ترتيب در 9 اكتبر 2004 با حضور 18 كانديدا از جمله حامد كرزي رييس دولت موقت، يونس قانوني و جنرال عبدالرشيد دوستم و نيز ثبت نام بيش از هشت ميليون راي دهنده و وجود 4900 مركز راي‌گيري با 22 هزار محل راي‌گيري در كليه بخش‌ها و ولايات 34 گانه افغانستان برگزار شد.  در جريان راي‌گيري 14 تن از رقباي حامد كرزي با استناد به اينكه آراء مكرر رأي دهندگان كه به طرق مختلف چندين بار آراء خود را به صندوق هاي رأي ريخته‌اند، در اقدامي هماهنگ انتخابات را تحريم كردند و آن را نامشروع دانستند و همين امر وقفه‌اي كوتاه در روند رأي‌ گيري ايجاد كرد كه البته انتخابات ادامه يافت و سپس با تمديد دو ساعته راي گيري پايان يافت.  از سوي ديگر نمايندگان سازمان امنيت و همكاري اروپا (OSCE) كه براي بررسي روند انتخابات به اين كشور آمده بودند تقاضاي نامزدهاي رقيب حامد كرزي براي تحريم انتخابات را غير قابل قبول اعلام كردند.  بدين ترتيب 3 نوامبر 2004 بر اساس اعلام نتايج نهايي نخستين انتخابات رياست جمهوري ، حامد كرزي با به د ست آوردن بيش از 55 درصد آرا، به عنوان رييس جمهور اين كشور برگزيده شد.  حامد كرزي، روز 7 دسامبر 2004 به عنوان نخستين رئيس جمهور منتخب  در قصر سلامخانه كابل سوگند ياد كرد.  وي همچنين 26 دسامبر پس از نزديك به 50 روز انتظار، اعضاي كابينه جديد خود را معرفي كرد.  همزمان با انتخابات رياست جمهوري قرار بود كه در 9 اكتبر انتخابات پارلماني نيز برگزار گردد كه به تاخير افتاد و بر اساس تصميم نشست كميسيون انتخابات ، قرار بر اين شد كه در ماه مي سال برگزار شود.  در ماه مي نيز به دليل نگراني‌هاي امنيتي كه وجود داشت انتخابات پارلماني و شوراهاي محلي به 18 سپتامبر 2005 موكول شد و در حال حاضر پس از گذ شت 9 ماه از انتخابات رياست جمهوري افغانستان و فراز و نشيب‌هاي فراواني كه اين كشور گذرانده انتخابات پارلماني و شوراهاي محلي  برگزار ‌گرديد.  

امانگراني هاي سازمان عفو بين المللى : سازمان عفو بين المللى ، طى يک نامه سرگشاده از اعضاى آيندۀ پارلمان و شوراهاى ولايتى ، خواسته تا يک نظام قانون سالار را به ميان آورند . در اين نامه ، بر اعاده حقوق زن تاکيد و درخواست شده تادر نظام آينده شرايطى مساعد سازند که زنان بدون هرگونه خشونت وترس زندگى نمايند. نامه مى افزايد : اين سازمان نمى خواهد مسايل سياسى را دامن بزند، فقط مى خواهد براى مردم بگويد که بامسؤوليت بيشتر در مورد موضوعات فوق توجه نمايند. سازمان عفو بين المللى به شکل عمومى خشونت عليه زنان راتقبيح نموده و خواسته است که مرتکبين آن به عدالت کشانده شوند . تاسيس قوۀ مستقل پوليس و قضا، قادر نمودن قوه مقننه کشور براى دفاع از حقوق زنان ، تلاش براى محو تخطى حقوق بشر و انکشاف حساب دهى ، از جمله پيشنهادات سازمان عفو بين الملل براى اعضاى پارلمان در اين نامه ، مى باشد. سازمان عفو بين المللى يک اداره مستقل وغير دولتى است که بيش ازيک مليون عضو در سراسر دنيا دارد. اين سازمان ازنظريات قربانيان حقوق بشر نه حمايت و نه مخالفت مى کند، اما در جستجوي دفاع از حقوق بشر مى باشد، که مرکز آن در شهر ژنو واقع کشور سويس است .

تفنگ سالاري

بنيادگرايي، از جمله ورطه هاي آزاردهنده اي است كه بر سر راه هر نوع تفكر ديني به كمين نشسته است. از عمر بنيادگرايي اسلامي ساليان درازي نمي گذرد امادر همين عمر اندك، بنيادگرايان ، به مؤلفه اي قابل اعتنا درتحولات پرشتاب سياسي و فكري مبدل شده اند. برخي از تحليلگران معتقدند كه اساساً بنيادگرايي، شكل تراژيك و مسخ شده نوگرايي ديني است.  نوگرايان ديني، وقتي وجه منفي تفكرمدرن را بروجه ايجابي و مثبت آن برتري ببخشند، موضعي خصمانه نسبت به دنياي مدرن و منظري نوستالژيك نسبت به شالوده ها و بنيادها بر خواهند گزيد. امابرخي ديگر برآنند كه بنيادگرايي، عارضه و زايده اي است كه نوگرايي رابه آفت كشانده و راه را براي بلوغ و بالندگي نوانديشي سد كرده است. به هر تقدير، بنيادگرايي هرچه باشد درروزگارما به هويتي مستقل و اثرگذار تبديل شده است و درتحليلهاي فكري و سياسي نمي توان چشم برآن بست. تحولات اخير در صحنه منازعات سياسي بين الملل، يك بار ديگر نگاهها رابه سمت بنيادگرايان اسلامي معطوف كرد. درجريان جنگ دوم جهاني  آمريكا به دليل اينكه آلمان هيتلرى را خطرى مهم براى خود ارزيابى مى كرد، كمك و د فاع از اتحاد جماهير شوروى را كه ايدئولوژى هاى ضد سرمايه دارى را تبليغ مى كرد در جهت منافع خود يافت. پس از پايان جنگ و دگرگونى در مولفه هاى تاثيرگذار بر روابط، بازيگران و دولتمردان آمريكايى به اين نتيجه رسيدند كه بنيادى ترين خطرى كه موجوديت آمريكا را تهديد مى كند، اتحاد جماهير شوروى و تلاش اين كشور براى گسترش كمونيسم است. از كوريا تا آلمان و از كوبا تا ويتنام حكومت هاى مختلف را آمريكا با ميلياردها دالر و هزاران نظامى هزينه كرد تا خطر كمونيسم به سرد مدارى شوروى را نابود كنند. اما اين تنها يك روى سكه است. آمريكا از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ با توجه به توانمندى هاى دو كشور شوروى و آلمان و دو نظام فكرى نازيسم و كمونيسم به اين نتيجه رسيد كه نازيسم و آلمان در مقام مقايسه با شوروى و كمونيسم خطر بزرگتر و قد رتمند ترى براى موجود يت آمريكا هستند. پس ضرورت دفاع از شوروى نضج گرفت. اگر آمريكا از شوروى دفاع نمى كرد و آلمان پيروز مى شد، نتيجه آن ايجاد يك بازيگر قد رتمند جهانى تحت نظر هيتلر بود. اين قدرت از آنچنان موقعيت و توانمندى بهره مند مى شد كه به راحتي آمريكا و ارزش هاى حاكم بر اين كشور را نابود مى كرد. پس آمريكا براى دفاع از خود بايد از شوروى حمايت مى كرد و بعداً با قد رت بيشتر مى توانست در برابر شوروى قد علم كند. آلمان حاكم بر شوروى غيرقابل شكست بود، اما شوروى بقايافته از جنگ دوم قابل شكست دادن بود. پس آمريكا با توجه به منافع خود دفاع از شوروى را حياتى يافت. در دوران موجوديت قوت های نظامي شوروى در افغانستان، واضح بود كه موفقيت اين كشور در افغانستان به معناى امكان يافتن حضور مستقيم شوروى در منطقه خاورميانه و كنترول كشورهاى همسايه افغانستان و دستيابى به خليج فارس بود. اگر شوروى به اين مهم د ست مى يافت به معناى دگرگونى در توزيع قدرت در سطح جهان و ارتقاى شوروى به برترين و تاثيرگذارترين قدرت جهانى بود. از چنين سكويى اين فرصت براى شوروى ايجاد مى شد كه كمونيسم را در آسياى جنوبى و منطقه استراتژيك خاورميانه بگستراند و در نهايت از اين قدرت بالا براى بيرون راندن آمريكا از نگين جغرافياى دوران جنگ سرد يعنى اروپاى غربى استفاده برد. تحقق چنين سناريويى به معناى انزواى آمريكا و تبديل اين كشور به يك قدرت معمولى تنها در قاره آمريكا بود. آمريكا براى مقابله با چنين پيشامدى تصميم گرفت نگذارد كه روس ها در افغانستان موفق شوند. آمريكا در صورت پيروزى شوروى مى بايست براى هميشه ايده آل يك قدرت هژمون را فراموش مى كرد. حمايت از بنيادگرايان در افغانستان اجازه نداد شوروى به هدف هاى خود برسد. حال آمريكا براى اشاعه نفوذ خود مواجه با مبارزه همان بنيادگرايانى است كه به شكل گرفتن آنها كمك كرد. حال براى تداوم تفوق خود بنيادگرايان را دشمن مى يابد و حال از بين بردن آنها را ضرورى مى  بيند. اين حقيقت تلخ جهان سياست است. دوستى وجود ندارد و همه گروه ها فقط وسيله هستند. وقتى استفاده اى از آنها نيست، بايد از بين بروند...  آقاي خليلزاد مي گويد :آمريکا در تقويت و پرورش بنيادگرايي اشتباه كرد، از همان آغاز مبارزه اش بعد از ١١ سپتامبر در برابر تروريزم جدي عمل نكرد. اين كشور بيشتر دلنگراني براي حضور در منطقه داشت تا نابودي نطفه هاي تروريزم. از جانب ديگر امريكا ميتوانست با كمك هاي اقتصادي موثر نه به دزدان در افغانستان ودلالان درپاکستان ، بلكه به افراد مطمئن و پاك براي رشد اقتصادي، زمينه سربازگيري تروريستها و بنيادگرايان را در كشور به حداقل برساند.  روزنامه گاردين "سلاح هايی كه ايالات متحده و بريتانيا به همراه متودهای پيشرفته جنگی در اختيار مجاهد ين قرار دادند به فاجعه در غرب ختم شد و براساس پديده "چرخش" برعليه كسانی مورد استفاده قرار گرفت كه آن ها را تهيه ديده بودند". با آن كه رسانه های گروهی آمريكا خود اعتراف می كنند كه روی كار آمدن دولت جهادي و طالبي در افغانستان ناشی از كمك های پنهانی است كه ايالات متحده به مجاهدين و گروه های بنيادگرا كرده است. آمريکا وپاکستان بين سال های 82 تا 92 35 هزار بنيادگرای انتگريست را از چهل كشور اسلامی به خدمت گرفتند. دهها هزار نفر برای تحصيل در مدارس مذهبی به پاكستان سرازير شدند. صاحبنظران معتقدند بيش از صد هزار تن از اين مسلمانان تندور در جنگ افغانستان شركت كردند.  باورود نيروهای شوروی به افغانستان در سال 1979 دستاويزی شد كه آمريكا كمك به مجاهدين را دربرابر افكار عمومی جهان توجيه كند. اما براساس اطلاعات جديد بدست آمده سازمان سيا عمليات براندازی حكومت افغانستان را قبل از ورود نيروهای شوروی آغاز كرده بود. اكنون روشن است كه هدف واقعی واشنگتن راه اندازی جنگی داخلی در افغانستان بود، جنگی كه بيش از بيست سال ادامه يافت. برژينسكی مشاور امنيت ملی دولت كارتر در يك مصاحبه مطبوعاتی در 1998 حمايت از مجاهدين افغان توسط سازمان سيا را به اين شكل تاييد كرد: "برژينسكی: براساس اطلاعات رسمی، سازمان سيا كمك به مجاهدين افغان را از سال 1980 يعنی بعد از حمله نظامی شوروی به افغانستان در 24 دسامبر 1979 آغاز كرد. اما حقيقت امر تاكنون مخفی نگه داشته شده است. واقعيت اين است كه در سوم جولاي 1979 كارتر رييس‌جمهور دستورالعملی را امضا نمود كه برطبق آن بايد به مخالفان دولت طرفدار شوروی در افغانستان به صورت مخفی كمك مي شد. در آن روز من يادداشتی تقديم رييس‌جمهور نمودم و درآن شرح دادم كه به نظر من اين كمك مخفی به دخالت نظامی شوروی در افغانستان منجر خواهد شد. *خبرنگار: در صورت عدم ريسك، شما طرفدار اين " كمك مخفی” بوديد؟ آيا نمي خواستيد با اين عمل باعث تحريك شوروی و دخالت نظامی اين كشور در افغانستان شويد؟ برژينسكی: مسئله را خوب بيان نمی كنيد. ما قصد نداشتيم روسها را به دخالت نظامی در افغانستان تشويق کنيم. ولی اين كمك های پنهانی ما به مخالفان، احتمال اين دخالت را بالا می‌برد.  خبرنگار: وقتی شوروی ها دخالت آمريكا در امور افغانستان و مبارزه با آن را برای توجيه ورود خود به اين كشور مطرح كردند، هيچكس آن را باور نكرد. پس  آنان حقيقت را می گفتند. آيا امروز تاسف نمی خوريد؟ برژينسكی: تاسف! برای چه؟ اين عمليات پنهانی ايده فوق العاده ای بود. روس ها در افغانستان بدام افتادند و شما از من مي خواهيد كه تاسف بخورم. روزی كه شوروی رسما از مرزهای افغانستان گذشت برای رييس جمهور وقت كارتر يادداشتی فرستادم و متذكر شدم "حالا نوبت ماست كه ويتنامی برای اتحاد شوروی ايجاد كنيم" در واقع مسكو برای ده سال درگير جنگی شد كه نمی توانست از آن پشتيبانی كامل به عمل آورد و در نهايت به تضعيف امپراطوری اتحاد جماهير شوروی و فروپاشی آن منجر شد. خبرنگار: حتا از اين هم متاسف نيستيد كه به بنيادگرايان اسلامی از حيث سلاح و آموزش كمك كرديد و بعدها آنان به تروريست تبديل شدند؟ برژينسكی: از نگاه تاريخی چه چيز با ارزش تر است؟ طالبان يا فروپاشی اتحاد شوروی؟ عصيان چند مسلمان يا آزادی اروپای شرقی و پايان جنگ سرد؟. براساس گفته های برژينسكی، بخشی از فعاليت های مخفی سازمان سيا ايجاد "يك شبكه بنياد‌گرای اسلامی” بود كه به آن نام "جهاد" و جنگ مقد س برعليه شوروی آغازگرديد . اين شبكه از طرف ايالات متحده و عربستان سعودی پشتيبانی مي شد. اما بخش اعظم كمك مالی اين عمليات از طريق قاچاق مواد مخدر در "مثلث طلايی” (منطقه توليد ترياك در آسيای مركزی و افغانستان.) تامين مي شد.  در سال 1985 ريگن رييس جمهور وقت آمريكا دستورالعمل امنيت ملی شماره 166 را امضا كرد. براساس اين دستورالعمل بايد كمك نظامی را به مجاهدين هرچه بيشتر تقويت نمود تا به از همپاشی قوای شوروی و خروج آنان از افغانستان منجر شود. كمك های نظامی به شدت افزايش يافت، به طوري كه در سال 1987 سلاح های تحويلی به مجاهدين به 65 هزار تن رسيد. در طی اين مدت سيل متخصصان سيا و پنتاگون به طور پنهانی و بی وقفه راهی ستاد فرماندهی سازمان اطلاعات پاكستان - ای.اس.اي-  واقع در شاهراه اصلی روالپندی شد. در همين محل كارشناسان سيا و پنتاگون برای سازمان دادن جنگ شورشيان افغان برعليه قوای شوروی با ماموران اطلاعاتی پاكستان ديدار مي كردند.  سازمان سيا از طريق سرويس اطلاعاتی پاكستان نقش كليدی در تربيت نظامی مجاهدين داشت. مدارسی كه توسط بنيادگرايان وهابی و پشتيبانی مالی عربستان تشكيل شده بودند تدريجا تدريس تكنيك های جنگ های چريكی سازمان سيا را در تعاليم خود گنجاندند. ايالات متحده آمريكا از ديكتاتور پاكستان جنرال ضياالحق در تاسيس هزاران مدرسه علميه در پاكستان پشتيبانی كرد، مدارسی كه از آنان " طالبان" سر برآوردند.  دراين گيرودارسازمان اطلاعات پاكستان ای.اس.ای به يك سازمان موازی پرقدرت تبديل شد كه در تمام عرصه های حكومتی حضور داشت. پرسونل ای.اس.ای كه متشكل از افسران نظامی، ماموران اطلاعاتی و اداری بودند به حدود 150 هزار نفر رسيد. پس از بركناری بوتو و به قدرت رسيدن ضياالحق مناسبات ای.اس.ای و سازمان سيای آمريكا به طرز محسوسی گرم تر شد. ضمن اين كه عمليات سيا موجب شد رژيم نظامی ضياالحق روز به روز قدرتمند تر شود. درجريان جنگ داخلی در افغانستان رژيم پاكستان حتی بيش از ايالات متحده مواضع ضد شوروی مي گرفت . قبل از جنگ شوروی – افغانستان، توليد ترياك در پاكستان و افغانستان فقط مصرف منطقه ای را تامين مي كرد و توليد عمده هروئين محلی وجود خارجی نداشت. با پيشروی مجاهدين در افغانستان، آنان كشت ترياك را به دهقانان تحميل كردند تا "ماليات انقلاب" پرداخته شود. در آن سوی مرزها يعنی در پاكستان، رهبران مجاهدين و سازمان های محلی با پشتيبانی ای.اس.ای صدها لابراتوار توليد هرويين تاسيس كردند. جالب آن كه در تمام اين دهه نمايندگی سازمان د.ای.ا. (سازمان مبارزه با مواد مخدر آمريكا) در پاكستان هيچ عمليات دستگيری يا توقيف مواد مخدر انجام نداد. ماموران آمريكايی از تحقيق در مورد قاچاق هرويين كه "چهره مبارزان" افغان را مخدوش می ساخت امتناع می كردند. سياست آمريكا در مورد قاچاق مواد مخدر در افغانستان تابع سياست محدود ساختن يا از بين بردن نفوذ شوروی در اين كشور بود. در سال 1995 مسئول سابق عمليات سيا در افغانستان ريچارد كوگنا اعتراف كرد كه سازمان سيا مبارزه برعليه قاچاق مواد مخدر را فدای مبارزه برعليه شوروی نمود. وی می گويد: "ماموريت اصلی ما بالا بردن مشكلات و اشتباهات شوروی ها بود. ما واقعا نه وقت داشتيم و نه نيرويی كه به مبارزه با قاچاق مواد مخدر اختصاص دهيم. فكر نمی كنم كه از اين جهت بايد متاسف باشيم. هر موقعيتی اشكالات خود را دارد. واضح است كه در مبارزه بر عليه قاچاق مواد مخدر كم كاری وجود داشته است. تصديق مي كنم. اما ما به هدف اصلی خود رسيديم. شوروی افغانستان را ترك كرد."  بعد از جنگ سرد فقط منابع سرشار نفت و گاز نبود كه آسيای مركزی را به منطقه ای استراتژيك تبديل كرد، بلكه افغانستان نيز بدليل توليد 75 درصد از هرويين جهان و سود سرشار آن كه به ميلياردها دالر سرمي زد مورد توجه سازمان های مافيايی و موسسات مالی و سرويس های اطلاعاتی قرار گرفت. با فروپاشی اتحاد شوروی توليد ترياك به شكل سرسام‌آوری بالا رفت. قاچاق هرويين در "مثلث طلايی” (بين 100 تا 200 ميليارد دا لر)  در پايان قرن بيستم يك سو
October 2nd, 2005



  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات