دوکتورحبیب منگل

درباره ضرورت تدوین استراتیژی امنیت ملی افغانستان

      افغانستان درناامني گسترده  وكثيرالجوانب به سر می برد . تداوم وتشدید  ترور, خطرافراط گرایی  وخشونت سیاسی  , مشکل گروه های مسلح غیر قانونی وسلاح غیر قانونی ‘ قاچاق مواد مخدر , نبود مصوونیت وامنيت فردی , اجتماعی , اقتصادی وفرهنگی  وتداوم دخالت خارجی حلقات معلوم الحال خارجی , که درصلح , ثبات , انکشاف دموکراتیک  کشورما,  منافع خودرا در خطر می بیند , عمده ترین مظاهر ناامنی وچالش های اند , که دولت را در عرصه تامین  امنیت داخلی وخارجی  به مقابله می طلبد .

   هر چند مساعی  معین  درراستای تامین امنیت  به عمل  امده است وجریان دارد  .اما فاکت های فوق گواه بران است که  موفقیتهای قابل لمس  وجود ندارد  ودر واقع یک  نوع بن بست  در حل مسله امنیت شکل گرفته است .این وضعیت   نظم , امنیت عامه وارامش را در کشور  برهم زده است و روند  ثبات سیاسی  و بازسازی , توسعه  وپیشرفت کشوررا اخلال  وسدکرده است .

   با این وجود  فرصت ها  و امکانات وراه های حل  , غلبه بر بحران موجود نا امنی وجود دارد . ولی تنها به تدوین وتطبیق یک  ا ستراتیژی جدید  امنیتی , مبتنی بر منافع ملی ومصالح علیای کشورو ارزش ها وباورهای ترقی خواهانه از یک سو و به  قابلیت , جسارت واقدامات قاطع از جانب دگر  نیاز است , تا بربحران موجود امنیتی  ومشکلات ناشی ازان فایق گرديد .

          اول :  اهداف واصول استراتیژی امنیت ملی

      حفظ وحراست  منافع ملی و مصالح علیای کشور , نظم ,ارامش  وحاکمیت قانون  , تامین امنیت  فردی واجتماعی و انکشاف اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی  وتامین امنیت خارجی کشور  ,اهداف اساسی استراتیژی پيشنهادی , می باشد  که بر مبنای اصول ذیل متحقق میشود:

      الف : امنیت مسله ء سیاسی واجتماعی می باشد . ازادی وعدالت  شالوده ء امنیت پایدار را تشکیل میدهد. بنابران افغانستان درصورتي از امنیت بیشتر واطمينان بخش بر خوردار بوده میتواند ‘ که شهروندان ان از حقوق برابر انسانی ومدنی و تسلط بر سرنوشت سیاسی , رفاه وعدالت اجتماعی بیشتر وسطح بلند ولازم وفاق اجتماعی و ملی  برخوردار باشند . امنیتي که بر استبداد , ستم , اجحاف , رعب , اختناق , سر کوب وتنها براتکای پولیس بنا باشد شکنند ونا پایداراست .

    ب : همگرایی ,دوستی  ,همکاری ,  دکتورین نظامی دفاعی  , رعایت موازین قبول شده مناسبات بین المللی و ایجاد وتحکیم مناسبات  متقابلا مفید سیاسی , اقتصادی وتجارتی به کشو رهای هم جوار, منطقه وجهان , به مثابه اصول روابط بین المللی ودکتورین سیاست خارجی , انتخاب درست  در رابطه به تامین منافع ملی وامنیت خارجی می باشد  .چون دولت ها وملل با بینش ورویکرد ناسیونالیزم افراطی و بیگانه  ستیزی هیچگاه به امنیت پایدارنایل امده نمی تواند .

ج: استقرار واستحکام دولت ملی -  دموکراتیک ورفاه اجتماعی  به مثابه شرط اساسی امنیت , ثبات وتوسعه پایدارملی .

دوم : ارکان و خطوط اساسی  استراتیژی امنیت ملی

   مقابله با تروریزم وبنیاد گرایی  , ارتقای قابلیت دفاعی - امنیتی كشور ‘  مقابله به گروهای مسلح غیر قانونی  وریشه کن ساختن قاچاق مواد مخدر,  تامین مصوونیت شخصی  وامنیت عامه , زدودن فقر وتامین امنیت  اجتماعی , ایجاد اداره سالم دموکراتیک ,خدمت گارمردم وکار امد وپاسخگو و مبارزه با فساد اداری  ,تامین توسعه اقتصادی وفرهنگی , مقابله با افراط گرایی قومی و تحکیم وحدت ملی  , تامین امنیت خارجی , واستقرار دولت ملی- دموکراتیک  واعمار جامعه دموکراتیک و مدنی , مرفه وعادلانه (1),  به مثابه اساس و ضامن امنیت ملی پایدار ودراز مدت , خطوط اساسی ا ستراتیژی امنیتی پشنهادی ما را تشکیل میدهد , که بر مبنای  مشی , راه حل ها وراهکار های زیر متحقق میشود.

            1-  درعرصه مقابله با تروریزم  وبنیاد گرایی  :

   افغانستان در جنگ تمام عیار با تروریزم به سر مي برد.تروریزم نخستین وجدی ترین چالش در را ستای استقرار افغانستان شمرده میشود. و پیروز ی قطعی بر تروریزم,شرط تامین  امنیت پایدار درکشوربه شمار می اید. تروریزم , که امنیت کشور ما رادیروز وامروز بر هم زده وازبین برده  است ؛ درپاکستان تولد گردیده , پرورش داده شده است واز انجا به افغانستان وجهان صادرشده , سرایت نموده است ومینماید  . پس تروریزم را باید در زادگاه  ولانه ان یعنی پاکستان , سرکوب نمود وریشه کن ساخت .  بنابر ان  قبل ازهمه پا کستان باید  تحت فشار قرارداده شود  تا به تعهدات ومکلفیت های خود در کمیسیون سه جانبه افغانستان , امریکا وپاکستان که به خاطر مساعی مشترک بر ضد تروریزم ایجاد گردیده است,  پابندی نشان دهد ودرزمینه بر چیدن مراکز  تروریستی که به اعتراف رئیس جمهور مشرف درقلمرو ان کشوروجود دارد , همکاری نماید و تروریست ها را که درخاک شان مخفی شده اند شناسایی وگرفتار نمایند وبه محکمه بسپارند ودارایی ها ومنابع مالی انان را ضبط  سازند , به استقلال , حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام ورزد و به تامین صلح وامنیت ان همکاری  نماید ویاری رساند. و افغانستان ازین چیزی بیشتر از پاکستان نمی خواهد .

     ولی  اکنون از هیچکس پنهان نیست که حکومات نوبتی کودتایی جنرالا ن و بنیاگرایان مذهبی که درارکان ومراکز اساسی قدرت ان کشور مسلط هستند و درواقع به دکمه ء بم "اتم اسلامی" نیز دست رسی دارند ,  مانع اساسی بر سر راه ریشه کن ساختن تروریزم شمرده میشود و " حتی اگر ژنرال مشرف رئیس جمهور پاکستان, شخصا به سیاست عدم دخالت درافغانستان متعهد باشد , نمی تواند ادعاد کند که سرویس استخبارات این کشور وهم چنین نیروهای بنیادگرای اسلامی , جنین تعهدی را رعایت می کنند "واضافه می نماید "که ای , اس , ای دولتی دردرون دولت پاکستان است "(2 ) .  نه فقط  حکومت های جنرالان , ( ای , اس , ای ) وبنیادگرایان,  بلکه الیگارشی پنجاب و گروه های سنتی قدرت " 20خانواده حاکم  " که اینک در طی 50 سال عمر , با استفاده از دموکراسی قلابی  بطور نوبتی بر این کشور حکم می رانند نیز,مانع اساسی بر سر راه ریشه کن ساختن تروریزم هستند .

    پنجاب و حلقات حاکم بر پاکستان ,خواهان ایجاد حکومت دست نشانده درافغانستان هستند . حکومتی که معضل "خط دیورند" را  به نفع پاکستان حل نماید  , برای ان کشور درمنازعه باهند ,عمق استراتیژیک بدهد و بر سر مسله ءکشمیر از پاکستان حمایت کند , به منابع انرژی وبازارهای اسیای میانه راه نفوذ پاکستان را تامین نماید  واگر ممکن شد, افغانستان رادر کنفدراسیونی  به گونه يي درخودمدغم سازد . در ست به خاطر تامین این منافع نا روا که برای ان کشورخصلت دایمی و استراتیژیک دارد  و برای حصول ان دیروز "کابل را به اتش  کشید" , اینک امروز هم درتلاش اند تا  کشور ما  را بی ثبات ونا امن سازد .

     چنانچه هرالد تریبون چنین  می نویسد  "تحلیلگران استخبارات ( سازمان جاسوسی ) غربی به صورت گسترده معتقد ند که بدون حمایت پاکستان واجازه استفاده از قلمرو این کشور , طالبان نمی توانستند تا به حدی که امروز دیده میشوند , منسجم شده وقدرت مقابله با ارتش افغانستان ونیروهای ائتلاف را پیدا کنند ." نیروهای بنیاد گرا پاکستانی باور دارند که دیر یا زود نیرو های ائتلاف از افغانستان خارج خواهند شد واین امر راه , را برای تعین سرنوشت این کشور توسط همسایگانش هموار میسازد  و بادرنطرداشت این مسله پاکستان می خواهد در جایگاهی باشد که بتواند منافع خودرادر اینده افغانستان حفظ کند ومانع تقویت حضور دیگر بازی گران منطقه به خصوص هند وایران ( درافغانستان )شود " (3)  پس درین صورت بر پاکستان که برافغانستان سرمایه گذاری کلان نموده واکنون خودرا بازنده احساس میکند نباید اعتماد کرد. مگر اینکه این کشور متحول ساخته شود.

.     در چنین حالت  راه دیگری وجود ندارد , جز اینکه , پاکستان درجهت استقراردموکراسی  واقعی وکار امد , متحول ودگرگون گردد . وبرای تامین این مامول ازمبارزه نیروهای دموکراتیک وترقی خواه پاکستان وپشتون خواه وبلوچستان  برای تحولات بنیادی دموکراتیک  واستقرار دموکراسی واقعی وکار امد در پاکستان باید  قاطعانه حمایت به عمل اید . چون  تنها درصورت  ایجاد یک پاکستان  دموکراتیک  ونوین وعاری از بنیاد گرایی  ونظامیگری ,میتوان بر تروریزم  وبنيادگرایی , که ا منیت  افغانستان , منطقه و جهان را به مخاطره انداخته است پیروز شد  و"بی غم گرديد .

      واضح است که دولت افغانستان  اکنون دروضعیتی نیست که به تنهایی با تروریزم برزمد وبر ان پیروز شود . درچنین وضعیت امریکا ومتحدین ان که به منظور جنگ با طالبان والقاعده در افغانستان به مداخله نظامی متوسل شد ه اند وخودرا متعهد به برقراری صلح وامنیت در افغانستان  میدانند ,  مسولیت دارند , که با وارد نمودن فشار بر پاکستان به مثابه لانه تروریزم  در دفع وطرد تروریزم تعهدات ومکلفیت های خودرا شفاف ایفا نماید .اما افغانها هنوز نمی دانند  که امریکا در میان پاکستان , متحد دوران "جنگ سرد" ودوست دیرینه وافغانستان دوست جدید اما با وضعیت پیچیده و اینده مبهم  , کدام یک را برای دوستی وپارتنر شیپ ا ستراتیژیک انتخاب مینماید .؟ 

   درست ازینجا ست  که امریکا ومتحدین ان  باید بر موثریت جنگ با تروریزم وریشه کن ساختن ان تامل نمایند و  " اولویت های استراتیژیک خودرا باید دوباره تعین کند  وخاطر نشان می گردد  که امریکا نمی تواند وعده های خود را مبنی بر ایجاد صلح , ثبات وباز سازی درافغانستان را عملی کند , در حالی که از طرف دیگر با پاکستان نیز به عنوان یک متحد استراتیژیک خود , به نرمی رفتار كند"(4)

             چالش بنیاد گرایی  ومقابله به ان

      اما تروریزم از بنیاد گرایی وافراطیت مذهبی  نشأت نموده است . پس مشکل اصلی در بنیاد گرایی اسلامی واسلام سیاسی می باشد . چنانچه معلوم است  بنیاد گرایی اسلامی  در منطقه  ما ,با ایجاد پاکستان تولد یافت وبتدریج دروجود هزاران مدرسه  وده ها گروه و احزاب اسلام گرای افراطی نشو نما نمود ,که  بعدا با  تاسیس جمهوری اسلامی ایران  وبه ویژه در جنگ اعلام ناشده برضد افغا نستان,  به شگوفایی و اوج  رسانده وبه تمام جهان سرایت داده شد وبه اتش خانمانسور مبدل ساخته شد که اینک دامن همه را فراگرفته است.

     افغانستان که قربانی بنیاد گرایی می باشد , درست پس ازان به لانه ء تروریست ها وپایگاه تروریزم مبدل گردید , که   دولت دکتور نجیب الله سقوط داده شد  و بر مقدرات این کشور یکی پی دیگری نیروهايي, مسلط ساخته شدند , که نه تنها  مردم افغانستان را به اسارت کشیدند  واین کشور را به تباهی کشانید  وبه عقب ماندگی محکوم ساخت  , بلکه انجا درامریکا برج های دوقلو را نیز به زیر کشید . چنانچه اقای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ین زمینه میگوید «غرب به بنیاد گرایان اسلامی مانند اسامه بن لادن که مخالف با شوروی بودند میلیاردها دالر کمک کرد ولی بعد اً افغانستان را به ا هریمنی  که دران کشور بجای مانده بود گذاشت و فراموش کرد .» و ادامه میدهد که " اگر در فاصله سالهای 1992-2001غرب به افغانستان توجه میکرد , اکنون برجهای دوقلوی نیویارک پا برجا می بود , بمب گذاری های مادرید اتفاق نمی افتید وشاید امروز شاهد بمب گذاری های درلندن نمی بودیم "  او خواهان تعطیل  مدرسه های که به جای علوم دینی تروریست ها را اموزش وپرورش می دهند گردیده و اضافه میکند  " وی از کشور ی می اید که برده تروریزم بوده است"(5)

     این در حالیست که دین مبین اسلام  به مثابه معنویت مسلط جامعه افغانی , با ارشاد " خیر دراوسط"  دین اعتدال  است و مسلمانان افغانستان ذاتا پیرو اسلام معتدل و عرفان  می باشند و دین اسلام را  با معنی ومفهوم خط وسط واعتدال پسندی  می شناسند واعتقاد می ورزند .اما بادریغ که اسلام واقعی  با رخنه ونفوذ و شیوع بنیاد گرایی واسلام سیاسی ,از مسیر اصلی خار ج ساخته شده ودربرابر صلح , اخوت , ترقی وپیشرفت قرارداده وبدنام ساخته شده ومیشود  .

     برغم اینکه  بنیاد گرایی با سقوط نظام طالبان ضربه جدی خورده است , اما ریشه کن نگردیده است و تجربه نشان میدهد که هر نوع کم بها دادن به خطر افراط گرایی اسلامی  وعدم قاطعیت در مبارزه به ان ,  به معنی سپردن  مجدد افغانستان به کام تروریزم  می باشد. درست  است که  مصالحه در میان طرفین نزاع  اصولا رد نمی شود و یک نیازشمرده میشود . اما حرف بر سر مصالحه اصولی است واساس ان نیز باید قانون اساسی وتايید نظام موجود باشد ؛  نه سازش های فرصت طلبانه وغیر اصولی  . مردم افغانستان که  درراه  ازادی , عدالت , دموکراسی وترقی قربانی فراوانی متحمل شده اند , مصالحه به انانی راکه به این ارزش سر سازگاری ندارد, غیراصولی می داند ونمی پذیرند .  این در حالیست که طالبان پروگرام اشتی دولت رارد می نمایند و به گفته سخنگوی ان که میگوید " تنها راه موجود جهاد ومقاومت  ضد اشغالگران امریکا ودولت دست نشانده ان است "( ب) (6). در ین صورت تنها  قاطعیت در مبارزه بر ضد ترویزم وبنیاد گرایی انتخاب درست وموفقیت امیز است .

      برغم اینکه از روی اجبار , مبارزه مسلحانه به خاطر دفاع از امنیت ومصونیت مردم و کشور رد نمی شوند , اما راه  وراهکاری اصلی ریشه کن ساختن بنیاد گرایی , شیوه مسالمت امیز  وراه حل های سیاسی , اجتماعی وفرهنگی می باشد .و برای اینکه بر بنیاد گرایی پیروز شد باید استبداد , فقر  وبی عدالتی وتوسعه نیافتگی را ریشه کن ساخت . توسعه سیاسی  واستقرار یک دولت دموکراتیک ونهادینه ساختن دموکراسی  وتوسعه عقلانی,  تنها راه پیروزی بر بنیاد گرایی می باشد . مسلما که این یک مبارزه طولانی توام با مساعی گسترده را می طلبد .

   بنابران اگر امریکا واروپا مایل به ریشه کن ساختن تروریزم باشند , باید  در راه  ساختن یک دولت  ملی - دموکراتیک  واستقراردموکراسی واقعی وتوسعه سیاسی ,زدودن  فقر  و توسعه اجتماعی پایدار , بازسازی وتوسعه اقتصادی وفرهنگی که در اعلامیه ها وتوافقات رسما تعهد داده شده است  , با افغانستان مساعدت نمایند , تا به  مطالبات ونگرانی افغانها پاسخ درست داده باشند  .

     اما فراموش نباید کرد که  داعیه ء ,افغانستان امن وبا ثبات , ازاد و دموکراتیک ,با سعادت , نیرومند ودیر پای را  , که همواره عنوان میشود , با اتکا وسازش ها با نیروهای , از نظر خصلت ودیدگاه ها پسرو ,  ضد ازادی  و ضد  دموکراسی نمی توان تحقق بخشيد . چون تنها  نیروهای ملی - دموکراتیک  وترقی خواه , میتوانند  ارمانها واهداف دموکراتیک  و ترقی خواهانه را تحقق بخشند . با درنظر داشت ملاحظات اصولی متذکره :

     امریکا ومتحدین ان باید :از بمبار دمان محلات مسکونی  , دهات ,  کشتن غیر نظامیان ,  تلاشی غیر مسولانه منازل  , تجاوز برحقوق بشر وازادی های مدنی , تخریب منازل مسکونی ,شهرها  وقریه ها,خوداری ورزند. ومتخلفین طبق قوانین افغانستنان وکنوانسیون های بین المللی محاکمه ومجازات گردند  .مجرمین افغان به زندان های افغانستان سپرده شوند .به محلات جنگ زده   در تامین مواد خوراکه  ,  اب صحی , اعمار منازل مسکونی , شفاخانه ها ,مکاتب, سرک ها وپروژه های عام المنفعه مساعدت به عمل اید  وبه موثریت  باز سازی و توسعه ساختارهای زیر بنایی اقتصادی توجه مبذول گردد. از نیروهای دموکراتیک , ترقی خواه وتحول طلب درامر تامین دموکراسی  وتحولات دموکراتیک  درکشور  قا طعانه حمایت به عمل اید . و به  حاکمیت ملی  و استقلال سیاسی افغانستان احترام شود و قوانین کشورما  پامال نگردد , از دخالت در اموراداری کشوراحتراز به عمل اید و از تجاوز به سنن ملی وعقاید مذهبی مردم اکیدا خوداری شود  . و تعهدات خودرا  در عرصه ء  کمک به ارتقای قابلیت دفاعی- امنیتی افغانستان انجام دهند تا افغانستان هر چه زودتر قادر به دفاع از امنیت خود شود و وضعیت حقوقی  حضور نیروهای خارجی درافغانستان بر مبنای منشور سازمان ملل متحد وموازین مناسبات بین المللی  با دولت افغانستان تثبیت نم�

           2- ارتقای قابلیت دفاعی- امنیتی كشور :

       هر دولت  موظف است که حاکمیت , نظم , ارامش  وامنیت عامه  رادرمرز های خود استقرار بخشد ؛ مصوونیت فردی وامنيت عامه ,و حقوق  ونیاز مندی های اجتماعی , اقتصادی وفرهنگی شهر وندان خود را بدرستی تامین نماید و قابلیت دفاعی خویش را پیوسته ارتقا بخشد و از حاکمیت, امنیت  ومنافع  ملی "  حفظ موجودیت , تامین بقا وتضمین تسلط  بر سرنوشت سیاسی "کشور خویش, به شایستگی دفاع وحراست نماید  .

    دولتی که قادر به حفظ وحراست از منافع ملی کشور نباشد وحاکمیت , نظم و ارامش کشور ,حقوق و ازادی ها , مصونیت و امنیت فردی واجتماعی شهروندان  خویش را تامین کرده نتواند , به بحران  ناامنی دچارشده است ؛ به گونه يي که بحران  ناامني  نه فقط ناکارامد بودن حکومت  را  اشکار میسازدو مشروعیت سیاسی انرا زیر سوال می برد بلکه  موجودیت کشورها و دولت ها را به مخاطره می اندازد وحتا به انهدام می کشانند .

  پس امنیت دولت به  قدرت  دفاعی یک دولت یا به  قابلیت ,جسارت وخرد مندی زعامت  سیاسی وحکومت ها , در بکار گیری وبسیج  نیروی بشری , نظامی , سیاسی , اقتصادی یک  کشور منوط ومشروط است . دولت  نیرومند و کار امدبه دولتی اطلاق وگفته  میشود که نیرو وامکانات کشوررا بدرستی  وشایستگی برای امنیت خود  بسیج سازد وبه کار گیرد.اما بادریغ  که هنوزاز نیرو وقابلیت های کشور ومردم در امر ارتقای قابلیت دفاعی واهداف استفاده نه شده  است .

    از مساعی  دررابطه به ارتقای قابلیت دفاعی حرف های زیاد شنیده میشوند  . اما خلا ی ناشی از انحلال  نظام دفاعی -امنیتی کشور که پس از رویداد 1992بدستور پاکستان ازبین برده شد هنوز پر نه گردیده و افغانستان هنوز صاحب قوای مسلح ملی  و اداره  نظامی و امنیتی کار امد نه شده است؛ پروسهء ساختن اردو  وپولیس به کندی پیش میرود و  برکادر های مسلکی ومجرب سابق قوای مسلح کشور اتکا نمی شود وتنها بر حضور نظامی خارجی بسند ه شده است .

     درست است که دروضع کنونی افغانستا ن در وضعیتي نیست که بطور مستقلانه از خود دفاع کند . اما افغانها  سرانجام باید امنیت خانه ء خودرا خود به عهده بگریند و بدین منظور: پروسه ءایجاد اردوی ملی وپولیس ملی باید  تسریع شود . دراحیای مجدد نظام دفاعی وامنیتی برهزاران افسروطندوست مسلکی ومجرب  اتکا به عمل وازهرنوع تنگ نظری و تعصب سیاسی دررابطه به جذب وحقوق افسران وسربازان قوای مسلح  این مدافعان ناموس وطن جلوگیری به عمل اید  . اردو ,پولیس و ارگانهای امنیتی ملی  کشور باید واقعا غیر حزبی  , فراگروهی وفرا قومی باشد , بر مردم اتش نگشاید و در رقابت ها  ومنازعات سیاسی  بی طرفی کامل خویش را حفظ نماید و با اراده ازاد مردم ونتایج انتخابات احترام گذارد .

    قوای مسلح  و پولیسی که در خدمت  منافع گروهی , حزبی , قومی ونژادی واقتدار شخصی قرارداشته باشند , به هیچوجه ملی بوده نمی تواند ومورد اعتماد مردم قرار گرفته نمی تواند .

   بنابر ان  به اموزش وپرورش متداوم  منسوبان قوای مسلح به روحیه وطنپرستی وارزش های دموکراسی وجامعه مدنی  وقانون اساسی کشور توجه شود  ؛ و دردستگاه و ساختارنظام دفاعی وامنیتی کشور ازنفوذ ورخنه بنیادگرایان وقشری ها ونظامیان ماجراجو واشوب گر جلوگیری به عمل اید .  و به ارتقای  سطح زندگی منسوبین نظام دفاعی وامنیتی  از راه افزایش معاش ها متناسب به مخارج زندگی , تهیه مسکن , کمک های رایگان صحی , حقوق تقاعد , وضع مساعدت های کوپونی , کریدت ها و مساعدت های پولی وجوایزنقدی وجنسی دربرابرشایستگی در خدمت ووظیفه ومساعدت ها به اعضای خانواده انها توجه مبذول گردد .

3-   چالش گروه های مسلح غیر قانونی  وقاچاق مواد مخدر ونبود مصونیت شخصی وامنیت عامه

    حقایق وارقام  نشان میدهد که  مردم افغانستان, بر انبار "باروت" زندگی میکنند و هنوز هم در اسارت  قوماندانسالاری  و مافیای جرایم  سازمان یافته قراردارند , اقتصاد کشور به مواد مخدر معتاد شده است و تولید  و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به معضله ء لاینحل ملی وجهانی مبدل شده است .

 موجویت سلاح  وگروهای غیر قانونی به تهدید جدی به امنیت افغانستان مبدل  شده است . وبه نظر میرسد که خطر جنگ سالاران  وقوماندانان بیش از تروریست ها ست .طبق ارقام  یک ملیون میل سلاح غیر قانونی در کشوروجو دارند ودر دست اشخاص منفرد قراردارد  . این درحالیست که درچارچوب برنامه ء "دی ,دی , ار"تاکنون تنها 24 هزار میل سلاح جمع اوری شده است . ورود سلاح توسط اپوزسیون مسلح از پاکستان ادامه دارد وانبار شده میرود .    مرس الکساندر معاون سازمان ملل متحد درافغانستان میگوید  "  هنوز ذخایر وانبار های سلاح سبک وثقیل به شمول ذره پوش وتانک درکشور موجود است."درافغانستان درحدود 2000گروه مسلح  با  هزاران میل سلاح مختلف النوع غیر قانونی  وجود دارند , که ازین جمله درحدود 200ان  میتواند دولت را به چالش به طلبد. بعضی از مقامات حکومت هنوزهم به  این گرو ها روابط نزدیک دارند و انها را نمی خواهند خلع سلاح سازند .  گروه های مسلح نه فقط  تا دندان مسلح اند بلکه به اصطلاح  از"دم شمشیر" با چور وچپاول دارایی های مردم  ودولت , قا چاق اثار باستانی , فروش سنگهای قیمتی , قاچاق مواد مخدر , غصب جنگلات , منابع زیر زمینی , نفت وگاز , غصب و خرید وفروش زمین های مردم  ودولتی  وصدها مورد دیگر از" برکت سلاح ", صاحب ثروت های هنگفت گردیده اند ودرواقع چرخ اقتصادی  کشور را دردست دارد . این قشربااین سلاح فراوان وسواستقاده از  قدرت اقتصادی و سیاسی  ,درواقع قانون جنگل را در کشور ما  به نمایش میگذارد . یعنی" سلاح بیشتر قدرت وثروت بیشتر" . بااین قانون "زور وزر "دیگر نمی توان از امنیت عامه وحاکمیت قانون ونظم در کشور دم زد . این وضعیت به همان اندازه امنیت افغانستان را برهم زده است که تروریزم . تروریزم و قوماندان سالاری  دورُخ یک سکه می باشد .

     افغانستان باتولید بیش از چهار هزارتن تریاک 80درصدمواد مخدرجهان را تامین میکند. چنانچه بیش از 90تا 95در صد بازارهای اروپایی هیروهین تولید شده از تریاک افغانستان فرا گرفته است . 40-60در صد عواید ناخالص ملی افغانستان از خشخاش بدست می اید که دردست" سوداگران مرگ سفید" قراردارند . براساس تحقيقات انجام شده دو ميليون نفر در افغانستان به كشت خشخاش مبادرت دارند كه اقتصادشان وابسته به توليد ترياك است. امسال در چندين ولايت دیگرهزاران هكتار اراضي به زير كشت خشخاش رفته است.جنرال جیمز ال قوماندان نظامی ناتو می گوید " من در دراز مدت نگران نتایج جنگ مواد مخدر درافغانستان, نسبت به ظهور مجدد طالبان هستم .

     مافیای مواد مخدر که در ارگانهای مرکزی ومحلی دولتی ریشه دوانیده وخطر ان میرود که افغانستان را به "سیسلی" دوم مبدل سازد , شریکان جرمی تروریست ها ومافیای جرایم سازمان یافته می باشند . این درحالیست که استر اتیژی ملی مبارزه با تولید وقاچاق مواد مخدر که با میلیونها دالر مصارف  با اشتراک موسسات داخلی وخارجی طرح شده وبه منصه تطبیق قراردارد هنوزدست اوردهای ملموس ومحسوس ندارند.

         مشکل مصونیت فردی وامنیت عامه   :

                    افغانستان  از نظر توسعه مدنی درناز لترین سطح قراردارد . مردم از مصونیت شخصی به طور لازم بر خودار نیست . درحقیقت هر کس مخصوصا در محلات وحتا در شهر ها به شمول کابل به ساده گی میتواند به اعمال ضد قانونی وضد امنیت عامه مبادرت ورزد . ده ها حادثه  قتل وقتال انتقام جویانه , دزدی واختطاف انسانها , برخورد های مسلحانه گروهی و  قومی , عدم مصوونیت خانه و ملکیت ,  ظلم , ستم ,  تجاوز , انواع خشونت , قید وبند های ناروا ,اسارت وغیره حکایت از وضع نا مطلوب نا امنی فردی میکند . يک سند وزارت امورزنان افغانستان حاکي ازآنست که درحدود 60-80% همهء ازدواجهاي اجباري مي باشند، واين شامل ازدواجهايي نيز مي شوند که براي پايان دادن به انتقام کشيهاي خانوادگي وپس پرداخت قروض مي باشند. درهمین گزارش امده است  که درافغانستان تقريباً 57 % دختران قبل ازسن 16 سالگي ازدواج مي کنند، حال آنکه سن قانوني ازدواج درافغانستان 16 سال مي باشد . زنان افغانسان همچنين از ارث و يا حق مالكيت فردي محرومند. درافغانستان زنان يكي از پايين‌ترين ميزان سوادآموزي را در جهان دارند و كمتر از ۲۰ درصد ۱۵ سال به بالاي آنان، باسوادند.

   موجودیت زندان های  خصوصی به  مثابه یک پدیده بی سابقه وننگین حاکی از ان است که این کشور صاحب ندارد.چنانچه تا حال  چهل زندان خصوصي در افغانستان تعطيل شده‌است.  درافغانستان در گذشته  کم شنیده میشد که کودک ربوده شده است . اما اکنون کودک ربایی به مثابه یک حرفه ای سود اور  مبدل شده است ومافیای جرایم سازمان یافته  در پیوند به مافیای بین المللی کودک های افغان  را می ربایند و اعضای بدن شان در خارج کشور به فروش میرساند وپول هنگفت ازین جنایت نابخشودنی بدست می اورند . این یک فاجعه انسانی است که باید جلو ان گرفته شود . اما با این اداره امنیتی وقضایی میتوان بر این فاجعه فایق امد . پاسخ منفی وهزار بار منفی است .

راه حل ها وراهکار ها در مقابله با چالش های متذکره

     --  تسلط واستحکام حاکمیت  دولت مرکزی از طریق  مشارکت گسترده مردم ونهاد های جامعه مدنی  درامور اداره محلی  و تامین  قابلیت قوای مسلح وامنیتی   در استقرار نظم درمحلات وپوشش مرزها تامین گردد, برنامه خلع سلاح و انحلال باند گروپ ها ی مسلح و جذب  افراد ان به فعالیت تولیدی وزندگی صلح امیزملکی تسریع گردد وقابلیت ان بلند برده شود  . و این اصل  تطبیق گردد  که به غیر از دولت هیچ کسی نمی تواند سلاح حمل نماید ویا داشته باشد .

     -- حاکمیت قانون  و عدالت جزایی  تامین گردد و بدین منظور  دراداره  دستگاه ضد جرایم وحراست قانون , پولیس و  قضایی و عدلی اصلاحات اساسی اورده شود وادارات متذکره ازافراد متعصب وتنگ نظر وافراطیون مذهبی وعناصر مربوط به مافیای جرایم سازمان یافته تصفیه گردد  . ودر زمینه استقرار قانونیت از نهاد های جامعه مدنی , رسانه های گروهی , موسسات اموزشی , کلتوری- فرهنگی  بطور متداوم کمک گرفته شود  .

     -- اتخاذ تدابیر موثر وقاطع برضد تولید وترافیک مواد مخدر و مافیای مواد مخدر و جرایم سازمان یافته و اقشارطفیلی که با استفاده از فرصت های طلایی در تاروپود اداره دولت ونظام وجامعه ریشه دوانیده است اتخاذ گردد  . واداره مرکزی ومحلی از مافیا ی مواد مخدر تصفیه شود  وکمک تولید بدیل به زارعین اجرا گردد و به بهبود زندگی دهقانان توجه شود .

     -- اعلامیه حقوق بشر وارزش های مدنی , ازادی ها وحقوق تسجیل شده مردم در قانون اساسی کشور بدون قید وشرط تطبیق گردد . اداره و نهادهای ملکی بی طرف حقوقی - مدنی وملکی  وفارغ از گرایشات سیاسی جهت دفاع از حقوق بشرگسترش داده شود . ودولت از نهاد ها واداره ملکی حقوقی مدافع حقوق وازادی های مردم حمایت به عمل اورد ؛اعلامیه جهانی حقوق بشر وفصل حقوق اساسی ووجایب مردم در قانون اساسی کشور درنصاب درسی موسسات اموزشی وتحصیلی از سطح ابتدایی تا پوهنتون ها وسازماندهی فعالیت گسترده اموزشی , تحقیقاتی و ترویجی در باره حقوق بشروهمبستگی وروابط با سازمانها ونهادهای حقوق بشر وسازمان ملل متحد در دفاع از حقوق بشرتامین وتحکیم گردد .

                     4-  برای زدودن فقر وتامین امنیت  اجتماعی

   کشور ی که مردم ان گرسنه باشند به معنی واقعی کلمه  امن شمرده نمی شود . این در حالیست که افغانستان از نظر رفاه وتوسعهء اجتماعی در نازل ترین سطح درجهان قراردارد .: همین اکنون در حدود 70 در صد مردم این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند . فاصله میان طبقات واقشار اجتماعی بالایی وپایینی جامعه به خلیج عمیقی مبدل میگردد . چنانچه 40درصد درامد  ناخالص ملی بدست شمار محدودی از خانواده ها (درحدود 10 درصد مردم ) میرسد و60درصداین  درامد درمیان 90 درصد مردم به میزان متفاوت توزیع میگردد .

      روزانه ششصد كودك افغان به علت ابتلا به بيماريهاي قابل پيشگيري و پنجاه زن در هنگام زايمان در افغانستان جان خود را از دست مي دهند. از هر پنج كودك افغان يكي از آنان پيش از سن مکتب به علت بيماريهاي مختلف مي ميرند. "هم‌اكنون تنها در كابل بيش از ۳۷ هزار كودك در جاده ها مشغول كارند". به اساس کميسیون مستقل حقوق بشر 65درصد کودکان کارگر به اموزش دست رسی ندارند . 41درصد کودکان افغان در هر شب وروز 9 ساعت کار میکند . 7در صد ازین کودکان مشغول قالين بافي هستند . 90 درصد کودکان دلیل اشتغال شان را مشکلات اقتصادی ووضعیت بد اقتصادی  خانواده ها  میدانند . این درحالیست که درین اواخر به مصرف 45 میلیون دالر  یک هوتل پنجستاره ای دیگر نیز ساخته شد .  معاش معلمان 2000الی2500افغانی معادل 40-50دالر امریکایی می باشد .نرخ ها بطور سر سام اور بالامیرود اما معلمان به همین 50 دالر با خانواده های که حداقل تعداد ان 5-6نفر است باید زندگی کنند تا نمیرند . 

 بر اساس گزارش ازخبرگزاري فرانسه از كابل به نقل از يك گزارش مشترك وزارت زنان افغانستان و صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان امده , که ميزان باروري در ميان زنان افغانستان، براي هر مادر ۶/۶ كودك است كه حدود دو برابر و نيم بيش از ميانگين رقم جهاني به شمار مي‌رود و اين امر تاثير منفي بر روي سلامت و اقتصاد زنان اين كشور گزارده است. امید به زندگی در میان زنان افغانستان ۴۴ سال و يك سال كمتر از مردان است و ميزان مرگ و مير آنان به هنگام وضع حمل براي هر ۱۰۰ هزار نفر بين ۱۶۰۰ تا ۱۹۰۰ نفر برآورد مي‌شود.گزارش يادشده مي‌افزايد: خدمات اساسي بهداشت باروري فقط در ۱۷ درصد از درمانگاههاي اين كشور در دسترس است، تنها ۱۴/۳ درصد از زايمان‌ها توسط كاركنان آموزش ديده انجام مي‌شود و بالاخره فقط ۱۱ درصد از اين زايمانها در درمانگاهها انجام مي‌شود.

سوء تغذيه يك مشكل جدي زنان افغانستان به شمار مي‌رود و احتمالا در مرگ و مير مادران به هنگام زايمان دخيل است. كم خوني حدود ۷۱ درصد از زنان باردار و حدود ۸۹ درصد از زنان غيرباردار را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بنابرهمين گزارش، دستمزد زنان در اين كشور به طور قابل ملاحظه‌اي كمتر از مردان است و براي مثال، در بخش كشاورزي نصف دستمزد مردان است  .

   فامیل های شهدا به مثابه مستحق ترین بخش جامعه افغانی از بی تفاوتی مقامات به ستوه امده اند چنانچه سال گذشته چندین باربه خاطر حقوق خودبه خشونت نیز متوسل گردیده اند . این درحالیست که به هر خانواده شهدا ماهانه 12 دالریعنی 600افغانی معاش پرداخته میشود.   گزارش ها میرساند که تنها در شهر کابل بیش از 100هزارگدا وجو دارند . این درحالیست که درهمین شهر کابل تنها یک هوتل پنج ستاره به مصرف 35 میلیون دالر به قیمت250-1200دالر یکشب دران اعمار میگردد . این است نمونه  بازسازی و"غم خوری افغانها "که روزانه یک سر وصد زبان گوش ها راکر کرده اند. حدود 70 درصد از شهر نشینان و80 درصد جمعیت روستاییان از دسترسی به اب اشامیدنی سالم محروم هستند .    .

سازمان زراعت ومواد خوراکه سازمان ملل گزارش داد : در حال حاضر ۶ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در افغانستان نيازمند كمك‌هاي بين‌المللي براي تامين غذاي مورد نياز روزانه خود هستند . ازین تعداد 3میلیون و500 هزارنفربطور مستمراز فقر غذایی رنج می برند و3 میلیون دیگرنیزدست کم بطور فصلی با این مشکل روبروهستند .

    در گزارش صندوق بین المللی پول گفته مي‌شود :که " افغانستان هم اکنون  چهار ميليون نفر مهاجر در سراسر دنیا دارد" . حتا انانی که از ایران وپاکستان  بر گشته بودند , بنابر فقر , بیکاری، مشکل مسکن وغیره مشکلات به ایران , پاکستان واروپا بر میگردند. این وضعیت اجتماعی �

               راه حل ها وراهکار ها , درزمینه ء تامین امنیت اجتماعی:

      امنیت قبل از همه مسله ء  امنیت فرد  و جامعه  می باشد  . ودرماده 29تصریح گردیده است که" هر کس در مقابل ان جامعه وظیفه دارد که رشد ازادانه وکامل شخصیت اورا میسر سازد" .درماده(22) اعلامیه امده است که "هرکس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد  ومجاز است بوسیله مساعی ملی وهمکاری بین المللی حقوق اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی خودرا که لازمه مقام ونماد ازادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات ومنافع هر کشور به دست اورد ." بدین گونه افراد وشهر وندان یک کشور در صورت مکلف به اجرای وظیفه ای دربرابر دولت اند که نظام دولت وجامعه , حقوق اساسی ومدنی انان را تامین نمایند .   این درحالیست که دولت افغانستان در مطابقت به قانون اساسی  ورعایت اعلامیه ء حقوق بشر مکلف به حفظ و تامین حقوق بشر می باشد .

کشوری که مردم ان گرسنه وفقیر باشند از امنیت پایدار ودراز مدت بر خوردار بوده نمی تواند .  و دولتی از امنيت بهتر وبيشتر برخوردارست  که از حمایت مردم بهره مند باشد و  نیاز های انان را بدرستی رسیدگی نماید . بنابر ان امنیت پایداریک دولت - کشور به توسعه پایدار انسانی یعنی امنیت اجتماعی , بهبود وارتقای متدوام سطح زندگی مردم یک کشورگره میخورد.  پس  امنیت  قبل از همه مسله اجتماعی می باشد وراه حل های اجتماعی  کار دارد .

    --ارتقای عاید متوسط سرانه و  ایجاد سیستم گسترده بیمه ها برای  تامینات اجتماعی و  تشویق سرمایه گذاری کلان دولتی , خصوصی ومختلط وخارجی دربخش صحت عامه , تولیدات غذایی , اموزش وپرورش , تولید کالا و مسکن و  اعمار و ایجاد پروژه های عام المنفعه وبه اجرادراوردن سیستم کوپونی برای کارمندان و کارگران موسسات دولتی , خصوصی ومختلط  وافزایش حقوق ماهانه باز نشسته گان , کارمندان دولت وموسسات دولتی, خصوصی ومختلط به نسبت میزان تورم وزدودن  بیکاری و درصورت نبود کار به اجرادراوردن معاش ماهانه ازطرف موسسات مربوطه ودولت وایجاد فوند های مالی درین زمینه به کمک موسسات بین المللی  وکشور .  وضع وتطبیق قوانین دررابطه به حقوق  کار گران , ودهقانان , خواست ها ومطالبات صنفی ایشان , عقد قرارداد های  دسته جمعی ,  مرخصی ها , با معاش برای زنان کارمند وکارگرقبل وبعد از زایمان.

    -- ایجاد فوند های  خاص مالی  از سوی دولت و کمک های خارجی به منظوراعمار شهر ک های مدرن  ومجهز به تمام تسهیلات اجتماعی  برای  معلمان , استادان , دانشمندان , فرهنگیان , نويسنده گان , ژورنالیستان , هنر مندان , کارمندان دولت وکارگران در سراسر کشور دربدل قیمت مناسب به اقساط 30-40 ساله .تضمین وتامین خدمات صحی رایگان , تعلیمات وتحصیلات مجانی وحقو ق صنفی متعلمان ومحصلان  و اتخاذ سیاست های موثر برای بهبود وضعیت لیليه ها ی موسسات تحصیلات عالی , دارالمعلمین ها , مکاتب , تامینات صحی مجانی , کمک پولی , حل مشکلات سپورتی , تسهیلات به خاطر  تفریحات سالم , کمک های مرخصی ها , تحصیلات درخارج کشور .

پنجم : ضرورت ایجاد یک اداره سالم دموکراتیک , خدمت گار مردم ,کار امد وپاسخگو  ومبارزه با  فساد اداری

          اداره دولتی افغانستان  افت کرده است وبه یک مشکل ومعضل اساسی مبدل شده است که تاثیر سوء ان درهمه عرصه های حیات جامعه مشهود است . کار دراداره دولت افغانستان  به حرفه ء پیدا کردن پول وثروت اندوزی مبدل شده است نه خدمت به مردم وانکشاف کشور . چور وچپاول دارایی عامه , غصب ملکیت های دولت  ومردم ,ادامه استخراج وفروش سنگ های قیمتی ,غصب منابع زیر زمین و معادن و منابع انرژی  , غصب واستخراج سنگ های قیمتی ,غصب وفروش اثار تاریخی , تصرف غیر قانونی جنگلات ومنابع اب ,ثروت مند شد ن به حساب استثمار وحشیانه خلق الله , عوام فریبی،  سواستفاده از اعتماد ورای مردم برای جاه وجلال شخصی وبدست اوردن قدرت وثروت ودر نتیجه تسلط عام وتام عدم قانونیت و عدم احساس مسوولیت دربرابر مردم  , عمده ترین مظاهر فساد  دراداره دولت افغانستان می باشد . نا گفته نباید گذاشت وتجارب نیز به اثبات رسانده که این فساد است که دولت ها را به کام خود فرو میکشد ونابود میسازد . و جايي که فساد حاکم است , از عدالت نمی توان حرف زد .

     شهر کابل در چنگال اختاپوت غاصبین زمین قراردارد . و ساحات مختلف شهرکابل وسایر ولایات کشورکه مشتمل بر صد ها جریب زمین مربوط تاسیسات وزارت دفاع سابق بوده در چهار اطراف شهر کابل توسط وابسته گان مقامات ارشد دولتی بر اساس احکام غیر قانونی اراکین دولتی پس از 1992میان قوماندانان جهادی , وزرا , ومامورین بلند رتبه ءملکی وعسکری تقسیم  شده است.  

    عدم شایستگی و سیاست نادرست و فساد اورکادری ,سو استفاده از مقام وقدرت دولتی ,تطمیع و تهدید , رشوت واختلاس و"پاکستانی شدن اداره ",واسطه بازی وخویش خوری , جانبداری قومی ومحلی , جانبداری غیر مجاز حزبی وسیاسی ,جانبدای  نژادی و مذهبی در سیاست کادری  ,عدم قانونیت , عدم احتساب واحساس مسوولیت , عدم نظارت وکنترول  اداری,  بی کفایتی ارگانهای انتخابی وغرق بودن خود این ارگانها در فساد , نبود نظارت مردمی از پايین  , دلایل وعوامل عمده  فساد اداری به شمار می اید . این وضعیت نارضایتی فزاینده مردم را تاسرحد انفجارباراورده است و  ثبات وتوسعه کشور را اخلال و برهم زده است ودرنتیجه  امنیت کشور را با چالش می طلبد.

                       درعرصه مقابله با فساد اداری :

   افغانستان  به یک "انقلاب اداری"ضرورت دارد . وایجاد  یک اداره سالم ودموکراتیک , خدمت گار مردم  و کارامد , مسوول وپاسخگو, مبتنی بر حاکمیت قانون  , تطبیق اعلامیه حقوق بشروارزش های دموکراسی و عدالت اجتماعی ,در دستور روز قراردارد  . وبرای تحقق این انقلاب اقدامات  ذیل پشنهاد میگردد :

    --  دیکتاتوری قانون  باید استقراریابد . برای تحقق چنین دیکتاتوری قبل از همه باید  درارگانهای حراست  قانون , پولیس ,عدل  وقضا اصلاحات اساسی اورده شود وسطح کفایت وکارایی ان بلند برده شود.سیاست کادری بر مبنای شایسته سالاری وجابجا نمودن کادرهای  مردم گرا  وترقی خواه  دراداره دولت به طور ریشه ای اصلاح گردد . این چنین کادر ها درکشور به فراوانی یافت میشوند  . تنها درین صورت بر فساد میتواند غلبه گردد .

     -- احتساب , نظارت وکنترول و تفتیش  تامین گردد . این کار درصورت  تحکیم قانونیت دراداره اقتصادی ومالی ونظارت مستقیم مردم متحقق میشود  . بگذار هر مامور دولت بداند که به مردم  مسوول وحساب ده می باشد .اداره باید دموکراتیک شود . برای این کار انتخابات ارگانهای عالی ومحلی قدرت دولتی , شورای ملی , شوراهای محلی , شاروالی ها,از طریق  تعدیلات قانونی ووضع قوانین ولوایح جدید , بیشتر دموکراتیک شود وتعدیل گردد .

      -- تامین  وتقویت حضور احزاب سیاسی , سازمان های اجتماعی , مطبوعات ازاد , اتحادیه ها وانجمن ها وسایر نهاد های جامعه مدنی دراعمال واقعی  نظارت و کنترول بر فعالیت  حکومت و اداره دولت, تامین مشارکت سیاسی وحقوق دموکراتیک مردم , انعکاس و دفاع  ازادانه خواست ها ومطالبات مردم . چون دموکراسی  بدون مشارکت سیاسی ,نظارت وکنترول  مردم بر حکمرانان و حضورجامعه مدنی می میرد.

ششم : درزمینه توسعه اقتصادی  ومقابله با نبود امنیت اقتصادی :

           توسعه نیافته گی اقتصادی معضل اساسی  کشور ماست واقتصاد کشور از امنیت برخودار نمی باشد .  رشد کند نیروهای مولده ومناسبات کهنه اقتصادی تولیدی ‘انهدام کامل زیر ساخت های اقتصادی , اقتصاد معتاد با مواد مخدر وجنگ ,رکود کامل صنعت, زراعت  ونبود تولید داخلی وجامعه تنها مصرفی  , کساد تجارت داخلی وخارجی , وضعیت بد ترانسپورت وسرک ها , کمبود انرژی برق , وضعیت اسف بارمتشبسین ومولدین  ونبود تولیدات داخلی ,تراکم اولیه سرمایه , اقتصاد بازار لگام گسیخته وتمرکز قدرت اقتصادی  , تخریب وانهدام سکتور دولتی  ومختلط  , انهدام اقتصاد ملی ومبدل شدن جامعه افغانی به یک جامعه مصرفی ووابسته به تولید  وسرمایه خارجی  واتکای يک جانبه به وام ها وکمک های خارجی , نبود سیستم کار امد واستاندرد مالیاتی وپولی واز همه مهلک تر فساد اقتصادی ومالی  عدم کارآيي اداره ومدیریت اقتصادی ,مظاهر عمده توسعه نیافته گی وناامنی اقتصادی وچالش های می باشد که دولت افغانستان به ان مواجه است . تنها به چند نمونه توجه شود:

    روزنامه آرمان ملي  می نویسد " تاكنون ۳۵۰ حلقه چاه نفت در شش ذخيره‌گاه بزرگ در شمال كشور در دست اشخاص زورمند غيرمسوول قرار داشت. اين ذخاير از سوي افراد غيرمسوول به طور غيرفني و غيرقانوني استخراج مي‌شد.در حالیکه کمبود اب به مثابه  معضل لاينحل باقی مانده است  ولی همین اکنون سالانه ۲۲ ميليارد مترمكعب آب از كشور خارج مي‌شود.تنها 5ملیون و700هزارمیلیون متر مکعب دریای هلمند جاری وبه هدر میرود. 

  بازسازی کشور گوش ها را کر کرده است  وپول هنگفتی از کشور ها وموسسات خارجی  به دین منظور به کشور مساعد ت  شده است اما دست اورد های بازسازی به مشاهده نمی رسد . تنها بلند منزل ها با مصرف صد ها میلیون دالر ساخته شده ومیشوند ؛ ولی دولت درکار باز سازی کشور ناکام است . انجو ها وموسسات خارجی که برای زدن پول کمک شده به کیسه های شان  به افغانستان سرازیر گردیده اند ,درترمیم چند سر ک وامور ساختمانی مصروف کار وبار اند , سرک ها   وساختمان هايي که پس از مدتی به هم ریخته  وتحریب شده است .

اقتصاد قوی  امنیت قوی وپایدار:

   توسعه وامنیت اقتصادی پایه ء امنیت پایدار رامیسازد . اما اقتصاد باید درخدمت توسعه انسانی ورفاه قرارداشته  باشد . بنا بران توسعه اجتماعی  و اقتصاد  نیرومند وشگوفايي ملی با  سمت گیری اجتماعی , ارکان اساسی استراتیژی امنیت ملی  راتشکیل میدهد  , که بر مبنای اصول , مشی وراهکار های ذیل متحقق میشود .

    تجارب کشور می اموزاند که همه ا شکال ملکیت وتامین نقش متناسب ومتعادل همه ء سکتور های اقتصاد  در تولید , مبادله , عرضه وتقاضا وسایر عرصه ها ی  اقتصادی ورشد ان تامین شود ؛ هیچکدام ازسکتور ها یکی دیگری را تعدیل نه کنند وجای یکی دیگری رانه گیرند و با هم رقابت کنند ودر بخش های معین  ودر سکتور مختلط  وکوپراتیفی با هم کار کنند . اما دولت که دارای  حق حاکمیت ومالکیت بر تاسیسات زیر بنایی اقتصادی می باشد , نقش سمت دهنده وکلیدی در توسعه  وامنیت اقتصاد کشور را به عهده دارد , بدون اینکه جایگاه و عرصه تشبث , مشارکت , ابتکار وحقوق سایر بخش ها را محدود ویا تعویض وتضعیف نماید .

     برغم اینکه  افغانستان راه دیگری جز اقتصاد بازار به مثابه راه قانونمند  رشد نیروهای مولده  انکشاف اقتصادی و ازبین بردن مناسبات کهنه تولیدی وگذاربه مناسبات پیش رفته اجتماعی - اقتصادی ندارد ؛ اما اقتصاد بازار با سمتگیری اجتماعی  انتخاب درست است .این درحالیست که اقتصاد بازار وخصوصی سازی لجام گیسخته  که با تراکم وتمرکز قدرت اقتصادی وسیاسی می انجامد ؛ و اکثریت جامعه را ازحق ملکیت  و داشته های اقتصادی محرو م می سازند و به فقر, ستم وبهره کشی  محکوم میسازند  و باعث بحران های اقتصادی دورانی , نارضایتی وسیع مردم وانفجارات اجتماعی  وبحران سیاسی میشود ودراغلب موارد  منتج به مقابله مسلحانه قدرت طلبی وجنگ های داخلی میگردد . بنابران برای ا ستراتیژی اقتصادی راه کار های ذیل پیش کش میگردد :

 --  اتخاذ تدابیر واقدامات موثربه منظور سرمایه گذاری بزرگ دولتی واستقاده ازوام ها , کمک ها وسرمایه گذاری خارجی در عرصه ء بازسازی و توسعه  تاسیسات زیر بنایی اقتصادی , به ویژه  استخراج معادن ومنابع انرژی ,صنعتی ساختن و ایجاد صنایع ثقیل واستراتیژیک ,استخراج اهن و ذوب فولاد واهن , ماشین سازی ,  سخت افزار ها ,میکانیزه ساختن وتوسعه زراعت وسیستم ابیاری  ,توسعه جنگلات  ومهار کردن اب های طبيعی  ودریا ها, افزایش تولید انرژی برق , توسعه پروژه های بزرگ  مواصلات ومخابرات  تجارت داخلی وخارجی و ترانسپورت زمینی وهوایی وپروژ ه های بزرگ مسکن  و تولیدات غذایی , ادویه وکالای استهلاکی.   

    -- ارتقای تولید داخلی ورشد صنایع ملی و سرمایه گذاری بخش مختلط خصوصی ودولتی  وسرمایه گذاری خارجی در ایجاد  پروژه های صحت عامه , اموزش وپرورش, انکشاف  صنایع سبک و دستی , صنایع انرژی ,توسعه ء ترانسپورت دولتی وخصوصی , تولید کالا های استهلاکی , صنعتی ساختن  ورشد زارعت و تولیدات زراعتی وغذایی , انکشاف مالداری  وانکشاف توریزم .

   --  ایجاد واصلاح سیستم  واداره مالیاتی , افزایش مالیات مستقیم , تقویت سیستم بانکی وجلوگیری از تورم پول ,توزیع عواید ملی به انکشاف اجتماعی ورفاه عامه  وارتقای عاید متوسط سرانه , اجرای اصلاحات ارضی واب بر مبنای منافع همه کته گوری دهقانان وزمیداران و سرمایه گذاری داخلی وخارجی درجهت رشد ومیکانیزه ساختن زراعت وایجاد پرو ژه های زراعتی  توسط بخش خصوصی , دولتی ومختلط .؛ حمایت از تجار ملی ومبدل ساختن افغانستان به مرکز تجارتی واقتصادی منطقه از طریق  تامین روابط متقابله مفید اقتصادی وتجاری به کشور های  همسایه , منطقه وجهان , ساز مانها وفورم های منطقوی وجهانی . و بهبود مدیریت  واداره اقتصادی کشور وریشه کن ساختن فساد از طریق استخدام کادرهای ملی  مسلکی , مجرب وترقی خواه , و ارتقای سطح تخصص و تحصیلات کارمندان ومدیران موسسات , اصلاح وبهبود سیستم تفتیش وحساب دهی  , نظارت وکنترول مردمی از پایين وتحکیم قانونیت.                   

درزمینه  به کار برد درست  وام ها و کمک های خارجی :

    طبق گزارش  ها و ارقام رسمی در طی چها رونیم  سال سپری شده , 12 میلیار دالر از سوی کشور و موسسات بین المللی به  منظور باز سازی کشو ر کمک به عمل امده است که  از جمله 8میلیارد ان به مصرف رسیده است , به ترتیبي که یک  چهارم حصه ان در اختیار دولت بوده وباقی مانده دردست  انجوها قرارداشت . 6 میلیارد ازین پول برای ثبات وانکشاف ودوملیارد برای مصارف دولت به مصرف رسیده  است .  درزمینه به کار برد این ملاحظات باید درنظر گرفته شود :

   وام ها وکمک ها  باید درراه ایجاد پروژه ها زیر بنایی اقتصاد ملی و انکشافی  ولایات ,  اعم ازز راعتی , صنعتی , ابیاری , بند ونهر , وتولید انر ژی , ساختمانی ,تولید مواد غذایی وکالا , اعماروبهبود شفاخانه , تامین اب صحی , اعمار مکاتب وپوهنتون ها ,  وسایر پروژه های عام المنفعه , به کار برده شود ونظارت  مستقیم کشورهای کمک کننده ووام دهنده با شرکت موسسات دولت بر نحوه مصرف وبه کارگیری این کمک ها تامین گردد  .

          افغانستان دارای کادر فراوان مسلکی اند . به خاطرتشویق وجلب هزاران متخصص وکادرافغان مقیم خارج کشور  وبه کار گماشتن انها  درپروژه های انکشافی کشور های مربوطه در جنب شورای وزیران یک اداره ایجاد وبه جای مشاوران خارجی , کادرهای افغان به کار گمارده شوند . ویک سیتم کنترول موثرومردمی ازپایان از طریق شوراهای محلی ... , انجمن های غیر دولتی , نهاد های جامعه مدنی , احزاب سیاسی ومطبوعات به خاطر تامین نظارت , تفتش وکنترول بر طرز بکارگیری مخصوصا کمک ها وامور حساب دهی ایجاد گردد .

 

هفتم  : وضعیت فرهنگی و ناامنی فرهنگی   :

       فرهنگ به طور عموم وفرهنگ معنوی به طور خاص از نظر نقش خود درترقی عمومی وحفظ شیرازه جامعه , جایگاه زیر بنایی دارد . کشوری که مردمان ان از سطح عالی وپیشرفته فرهنگ برخودارند به نسبت کشوری که از نظر فرهنگی توسعه نیافته است  ,از امنیت بیشتر بر خوردار می باشد . این درحالیست  که جامعه افغانی  دریک بحران گسترده ء فرهنگی به سر میبرد .

     امسال جمعیت دانش اموزان کشور به هفت ملیون نفر میرسد که علاوه بران 1/5میلیون نفر که 70 درصد انها دخترهستند به علت نبود ویا کمبود فضای اموزشی قادر به تحصیل نمی باشند . وزیر معارف خواستار شورای دفاع از مکاتب شده است. طی ماههای گذشته حد اقل 90 مکتب از سوی افراد ناشناس مسلح وتروریست ها در سراسر کشور مورد حمله قرارگرفته وبه اتش کشیده است ودرنتیجه حدود ۲۰۰ هزار شاگرد از ادامه تحصيل بازمانده‌اند .

   بر اساس ارزيابيها تا كنون ،تعداد زيادي از دختران افغان از حق تحصيل محروم اند و از رفتن آنها به مکتب جلوگيري مي شود. از هر دو دختر افغان ، يك دختر از رفتن به مکتب محروم شده وضعیت مکاتب تاسف اور است . هنوز به ده ها هزار کودک وجوان در زیر خیمه بر زمین وخاک درس میخوانند .وضعیت موسسات تحصیلات عالی وموسسات کلتوری وفرهنگی وزندگی استادان , فرهنگیان , روشن فکران , ژورنالیستان , هنر مندان , نویسنده گان  وشاعران روبه وخامت است  و تعداد زيادي از كودكان افغان به علت وضع نامساعد اقتصادي خانواده هاي خود اجازه رفتن به مکتب را ندارند.  32هزار دانش اموز درسال گذشته  به دلیل ظرفیت محدود موسسات تحصیلات عالی از ورود به این موسسات  باز ماندند .پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی که در سال های اخیر یا اعاده شده است ویا ایجاد گردیده است از نظر وضعیت اموزش وتسهیلات زندگی  در وضعیت مطلوب قرارندارد .از تولیدات فرهنگی وایجاد گری در عرصه ترقی علمی- تخنیکی , ادب وهنر ,انکشاف علم  وغیر ه ساحات ترقی علمی - تخنیکی وکلتوری خبری نیست و دانشمندان وروشن فکران ایجاد گر درخلاقیت علمی , ادبی - هنری وایجاد فراورده های ادبی - هنری وکلتوری به دشواری های مختلف وهم چنان  تعصبات مختلف النوع مواجه اند . بادرنظرداشت وضعیت فوق باید:                    

         --اصل اجباری اموزش ابتدایی برای پسر ودختر از طریق تصویب قوانین , لوایح ومقرارات  وکمک جامعه مدنی وسازمانها واتحادیه های  وروشن فکران , علمای دینی واهالی وخانواده ها , تطبیق گردد ، نظام فرهنگی - کلتوری کشور اعم ازسیستم تعلیم وتربیه وتحصیلات عالی ومسلکی  وانکشاف علوم , هنر , وادب , نوسازی شود ودرین عرصه وام وکمک های خارجی وسر مایه گذاری های دولتی تشویق گردد  وبه امر تقویت  انجمن ها ونهاد های فرهنگیان  وبه بهبود سطح زندگی فرهنگیان وروشنفکران توجه  مبذول گردد .

 --  همکاری بین المللی  درزمینه انکشاف  پوهنتون  های  مرکز وولایات وموسسات  تحقیقاتی علمی واکادمی علوم افغانستان از طریق عقد موافقات همکاری وارتباط مستقیم  به کشور های پیشرفته جهان جلب گردد . و مسله بر گرداندن اثار غارت شده تاریخی موزیم ها وتاریخی وبهبود وانکشاف وضعیت موزیم ها حل وفصل گردد . و برای رشد  فرهنگ  خرد گرایی و عقلانیت , روشن گری وتجدد گرایی ,انسانگرایی وانسان سالاری , برابری طلبی وعدالت خواهي  ومبارزه و ضد یت به ستم وظلم  , استثمار و دورغ , بنیاد گرایی و خشونت , برتری طلبی وقساوت واستبداد واقتدار گرایی , جامعه فرهنگی کشور بسیج گردد واز امکانات ملی وبین المللی بهره برده شود .

هشتم  - چالش  قوم گرایی افراطی  وناسیونالیزم قومی  :

    افغانستان میهن باستانی ومشترک تمام  ملیت ها واقوام ساکن این کشور می باشد . اب وخاک وثروت ها , افتخارات وعظمت این کشور به همه ساکنان این کشور متعلق است . افغانستان دولت مستقل ,واحد  ویک پارچه وغیر قابل تجزیه می باشد و افغانها یعنی شهروندان افغانستان به مثابه انسان این سرزمین  وهموطن صرف نظر از علایق قومی , لسانی , منطقوی , مذهبی وجنسی , موقف اجتماعی واقتصادی دارای حقوق برابر انسانی , شهروندی وملی اند . درین کشور هیچ قوم بر قوم دیگر برتری ندارد .

      اما  قوم گرایی  وناسیونالیزم قومی , مرکزیت گرایی ومر کزیت گریزی ,انزوا طلبی وتجزیه  طلبی ,امتیاز طلبی محلی و تعصبات قومی , نژادی , لسانی , محلی که درکشور بطور بی سابقه القاء , تحریک ودامن زده میشود , نه فقط گرایش های عقب گرایانه , ارتجاعی   است بلکه  به قانومندی ملت سازی وتامین وحدت ملی نیر منافات دارد. این وضعیت , امنیت وثبات افغانستان واحد ویک پارچه گی ووحدت ملی  خلق های باهم برادرافغان اعم از نورستانی وپشه یی , بلوچ وایماق , ترکمن و ازبک , هزاره ,تاجک وپشتون , ساکن کشور را به مخاطره می اندازد .  بدین جهت است که مقابله با قوم گرایی وناسیونالیزم قومی به مثابه  بخش جدایی ناپذیر مبارزه در راه امنیت وثبات در دستورروز قرار میگیرد .

اصول , راه حل ها وراهکار های برابری ملی وتحکیم وحدت ملی :

      --تامین تساوی حقوق تمام اقوام ساکن کشور در عرصه ء های مختلف اعم از سیاسی , اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی ومذهبی بر مبنای اصول دموکراسی به خاطر تحکیم  وحدت ملی . پشتیبانی از تجدید نظر بر سیستم شکل وشیوه های اداره وتشکیلات اداری , دولتی بر اساس اصول دموکراتیک .

      -- ایجاد شوراهای انتخابی ودموکراتیک محلی وتفویض صلاحیت های گسترده سیاسی , اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی انها . وتامین انکشاف هماهنگ ومتوازن اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی محلات ومناطق قومی و حل مسله کوچی ها .

      -- مخالفت دربرابر تبلیغات وتحریکات تبعیض امیزوانجام عمل تبعیضی , نفرت وخصومت قومی , ملی ومذهبی . ومبارز بر ضد هرگونه ساختار سیاسی مبتنی بر استبداد وعقب گرایی , برتری جويي های نژادی , قومی , ملی , محلی , زبانی , مذهبی وگرو هی .(7) م

نهم : افغانستان همواره ازبیرون نا امن ساخته شده است

  برغم اینکه  پس از استقلال  کشور های اسیای میانه  دروضعیت جیوپولیتیک افغانستان  تغیر امده و از وضعیت دولت ضربه بردار ( حایل ) خارج شده است .  اما بنابر موقعیت جیوستراتیژیک واکنون  جیو ایکو نومیک, ورقابت ها , بر سر تسخیر  ذخایر و منابع نفتی اسیای میانه , مانند گذشه در نقطه تقاطع منافع واصطکاک باالقوه وباالفعل , قدرت های اتومی , اقتصادی ونظامی  همسایه , منطقه و جهان یعنی ایران , پاکستان , هند ,  امریکا , اروپا وناتو ازیک سو  و روسیه و چین  و پیمان امنیت دسته جمعی کشور های مشترک المنافع اتحادشوروی سابق  وپیمان شانگهای از جانب دیگر ,  قراردارد.

    این مو قعیت , کشور ما را به  صحنه ء مقابله وزور ازمایی قدرت های جهانی و منطقوی مبدل نموده است  وامنیت داخلی وخارجی  انرا تهدید میکند   .البته  مشکل درافغانستان نیست ونبوده بلکه  در منافع متضاد بین المللی و مقابله قدرت های منطقوی وجهانی  نهفته است  که بر سر نفوذ وتسلط این نقطه مهم جیو ستراتیژیک  براه انداخته است .این درحالیست که ما  با استثنای پاکستان به هیچ کشور دیگری کدام مشکل  نداریم.

   با این وجود که اکنون یک نوع توازن واشتراک منافع  و تفاهم بین المللی  دررابطه به افغانستان میان کشور ها ی ذی نفع و ذیدخل وجود دارد . اما این احتمال وجود دارد  که تفاهم واشتراک منافع بین المللی  به رویارويي وتقابل دوباره فرا می روید و باالقوه این خطر وجود دارد که افغانستان , این  بار قربانی " بازی بزرگ جدید " و"جنگ سرد برای انرژی" شود  . و امنیت وثبات خودرا بطور کامل از دست دهد .

     درین جاست  که دولت افغانستان بادرک درست فکتورهای فوق, با  اتخاذ سیاست های مبتنی بر مصالح و  منافع ملی ورشد مستقل ملی , با  مهارت , فراست , تدبیر , شجاعت  وبه خاطر اینکه  کشور ما مجددا به صحنه ء مقابله "جنگ سرد جدید " مبدل نگردد , وخورد وخمیر نگردد ؛ در مطابقت به منافع دراز مدت کشور, سیاست خارجی مدبرانه ودیپلوماسی فعال را با درنظر دشت دکتورین ذیل اتخاذ نماید وپیش ببرد .

اصول ودکتورین روابط بین المللی و تامین امنیت خارجی کشور:

    منافع ملی ومصالح علیای افغانستان را (  حفظ موجودیت ملی و بقا و تسلط بر سر نوشت ملی , استقلال سیاسی , حاکمیت ملی , تمامیت ارضی , حفظ و تامین  منافع اقتصادی , تجارتی  و جیو پولیتک  وارتقای اعتبار بین المللی )  تشکیل میدهد و تامین شرایط مساعد و بکارگیری تمام امکانات ملی وبین المللی برای این اهداف ,  محتوای سیاست خارجی را میسازد :  بدین منظور :

      1- حمایت از مشارکت سازمان  ملل متحد دراستقرار امنیت ملی , ثبات , باز سازی وتوسعه  و تامین مناسبات متقابلا مفید اقتصادی , سیاسی با کشور های  همسایه , منطقه وجهان  .  ومساعی برای مبدل ساختن افغانستان به مرکز تجارتی منطقه و تحکیم روابط با هند , ایران , کشور های اسیای میانه , روسیه وچین   .

    2-  مساعی در جهت تامین شرایط مساعد بین المللی  به منظور تثبیت موقف بی طرفی دایمی  ودردراز مدت ومتناسب به تامین ثبات وامنیت اطمينان بخش, غیر نظامی ساختن کشور, از طریق تدویر کنفرانس بین ا لمللی وارایه تضمینات معتبر بین المللی در مورد امنیت خارجی کشور.

    3-  تعقیب سیاست عدم انسلاک وعدم شمولیت درپیمانهای نظامی , دفاع از اعلامیه حقوق بشر  ومساعی  وهمبستگی درراه صلح ,وامنیت جهانی , برابری وتساوی حقوق ملل ونظم نوین وعادلانه اقتصادی وانکشاف کشور های فقیر و مبارزه بر ضد تروریزم , تبعیض نژادی وقاچاق مواد مخدر  حمایت از حق تعین سرنوشت ملل وتساوی دول مطابق منشور سازمان ملل متحد .

       4- حمایت ازتامین حق خود ارادیت کامل ملی برادران پشتون وبلوچ انسوی خط تحمیلی" دیورند"  بر مبنای پس منظر مبارزات ملی انان در مطابقت به منشور سازمان ملل متحد ازطریق برگذاری  رفراندم مردم پشتون خواه "صوبه  سرحد" وبلوچستان تحت نظارت سازمان ملل متحد وارایه تضمینات بین المللی درین زمینه  .

دهم- ساختن واستقرار دولت ملی- دموکراتیک و نیرومند به مثابه شرط اساسي  تحقق ا ستراتیژی امنیت ملی

       دولت ملی - دموکراتیک  به  کرامت انسان احترام میگذارد واز حقوق بشر وحقوق ملی  واساسی باشندگان کشور به خوبی دفاع میکند ,  ازادی های فردی ومدنی وعدالت اجتماعی را حراست وتامین میکند  وبر مردم خود ستم وظلم نمی کند وانانرا سرکوب نمی کند ؛  نیازها ومطالبات مردم را براورده میسازد  وسطح شهروندان را بطور متداوم ارتقا می بخشد ؛  نظم وامنیت داخلی و حاکمیت قانون را بدرستی  تامین وتضمین مینماید واداره سالم وفساد ناپذیر ودرخدمت مردم را ایجاد وتکمیل میکند , قوه قضا یه ء مستقل را تاسیس وحمایت میکند و  تفکیک قوای ثلاثه را عملی و رعایت می نماید ,  اصل انتخابات ازاد , عا دلانه , منصفانه و نوبتی ارگانهای عالی ومرکزی قدرت دولتی , توزیع , تناوب وانتقال مسالمت امیز قدرت  را رعایت میکند وتامین مینماید ,کثرت گرایی وازادی های سیاسی , مطبوعات ازاد و ایجاد وتقویت نهاد های دموکراتیک , مشارکت گسترده سیاسی , حضورگسترده نهاد جامعه مدنی را تامین وتضمین میکند  ,دربرابرمردم وشهروندان احساس مسوولیت میکند وبه اراده مردم درصورتي که خواهان تبدیل وتغیر حکومت شوند احترام میگذارد؛ در صدد دشمنی به بیگانه گان نمی شود وبه کشوری حمله وجنگ نمی کند , به همسایگان  وجامعه جهانی مسولانه چلند دارد و موازین قبول شده مناسبات بین المللی را رعایت مینماید  ومنافع ملی ومصالح کشور را بدرستی وکفایت تامین وحراست میکند.

     بنابر ان  تنها دروجود استقرار این چنین دولت , با ویژه گی ها , ماهیت و خصلت متذکره ان  , میتوان استراتیژی امنیت  ملی و درنتیجه ارزش ها, ار مانها واهداف دیرینه ء وطنپرستانه , ترقی خواهانه , تجدد گرایانه  ,دموکراتیک وداد خواهانه مردم وتسجیل شده در قانون اساسی کشور را یعنی " دفاع از استقلال , حاکمیت ملی وتمامیت ارضی , وتامین امنیت وقابلیت دفاعی کشورو ایجاد  جامعه مرفه ومترقی بر اساس عدالت اجتماعی , حفظ کرامت انسانی ,حمایت از حقوق بشر, تحقق دموکراسی , تامین وحدت ملی , برابری همه اقوام وقبایل  وانکشاف متوازن در همه مناطق کشور(8) بدرستی و کفایت  تحقق بخشید  .

      اما استقرارچنین دولت  تنها  درصورت  حضور یک پارچه ء نیروهای وطنپرست , دموکراتیک , تجدد طلب , ترقی خواه , عدالت پسند و تحول طلب در وضعیت سیاسی ازطریق راه اندازی مبارزه ء گسترده , قانونی و مسالمت امیز  , مبتنی بر مشی , راهکار ها واقدامات ذیل متحقق میشود :

    --   تامین مشارکت وحضور گسترده ءنیروهای دموکراتیک ,ترقی خواه وتحول طلب در قدرت وپست های کلیدی حکومت و اداره دولتی نظامی , امنیتی , قضایی , اقتصادی , نهاد وموسسات فرهنگی  وپاکسازی اداره دولتی از افراد و حلقات ضد دموکراسی  وپسرو . زیراساختن  دولت دموکراتیک با اتکای نیروهای ضد دموکراسی , پسرو وبنیادگرا توهمي بیش نیست .    

     -- مساعی ومبارزه متدوام برای تامین وتطبیق ارزش های دموکراتیک ومدنی قانون اساسی  درجهت جلوگیری از تمرکز وانحصار قدرت دردست گروه های معین سیاسی وقومی , توزیع درست  قدرت وتامین  تفکیک قوای ثلاثه وتحکیم روابط متقابل سازنده ومفید میان قوه اجراییه ومقننه وزدودن   فسادسیاسی . 

    -- دعوت وتدویر کنفرانس بزرگ ملی به منظور  تامین تفاهم ووفاق ملی ,  تحت اجندای واحد ( امنیت , ثبات , بازسازی , رفاه وپیشرفت ملی )

با اشتراک شخصیت های اجتماعی - سیاسی ودولت مردان ونمایند گان اقوام وملیت ها , روحانیون وروشنفکران وفرهنگیان , احزاب ونهاد های مدنی , زنان , جوانان  وزحمت کشان شهر وده کشور , به خاطر حل وفصل مسایل حاد مرحله کنونی وتوسعه ء ملی واجتماعی وطن محبوب , مشترک وابایی ما افغانستان  

    --  تکمیل وتعدیل قانون اساسی در جهت دموکراتیک ساختن بیشتر واستقرار نظام پارلمانی وتحکیم وگسترش قانونیت دموکراتیک  و رفع تناقضات بحران زای  قانون اساسی . زیرادموکراسی ودولت دموکراتیک را تنها بر مبنای قانون دموکراتیک میتوان تحقق بخشید .

     -- تامین  وتقویت حضور احزاب سیاسی , سازمان های اجتماعی , مطبوعات ازاد , اتحادیه ها وانجمن ها وسایر نهاد های جامعه مدنی دراعمال واقعی  نظارت و کنترول بر فعالیت  حکومت و اداره دولت, تامین مشارکت سیاسی وحقوق دموکراتیک مردم , انعکاس و دفاع  ازادانه خواست ها ومطالبات مردم . چون دموکراسی  بدون مشارکت سیاسی ,نظارت وکنترول  مردم بر حکمرانان و حضورجامعه مدنی می میرد.

   --  ارتقای نقش وسهم روشن فکران وفرهنگیان در حیات جامعه و  رشد وتوسعه فرهنگ , انسان دوستی , خرد گرایی , روشن گری  وتوسعه فرهنگی. رشد وتقویت فرهنگ , تساهل , تساند , مذاکره , تفاهم ,  وکثرت گرایی اعم از سیاسی , فکری , عقیده یی  و فر هنگی ومبارزه متدوام و موثر ومتداوم  به گرایش ها, ذهنیت ها و فرهنگ  استبدادی , افراط گرایی قومی ومذهبی , دشمن جویی,....... خشونت سیاسی , ماجرا جویی  وکودتا ها .  چون دموکراسی را فقط با  فرهنگ دموکراتیک میتوان تامین ونهادینه ساخت .

    --  تامین وتحکیم همبستگی با نهضت های دموکراتیک جهان وجلب حمایت بین المللی وپیشبرد دیپلوماسی فعال در سیاست خارجی و تامین شرایط مساعد بین المللی جهت امنیت وثبات کشور.

   --

  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.