بازگشت
انگیزه های عدم حاکمیت قانون در افغانستان
انجنیر سخی ارزگانی انجنیر سخی ارزگانی

 

 

قسمت دوم

1- قوهء مقننه و یا شورای ملی:

شورای ملی یک مرکز اصلی گرد هم آیی نمایندگان منتخب مردم برای مدت معین جهت تصمیم گیری های اساسی و سرنوشت ساز امور مردم در نظام جامعه و کشور است. شورای ملی به نام پارلمان و نظام قانون گذاری نیز یاد می گردد که یک جزء خیلی با اهمیت از سه عنصر متشکله دولت مدرن می باشد. شورای ملی تنها جایست که در آن قوانین مملکت توسط  کمیسیون تدوین قانون اساسی و نمایندگان منتخب مردم وضع گردیده و پس از طی طریق مراحل آن، بالاخیره جهت اجراء به دولت سپرده می شود تا «دولت» آنرا غرض اجراأت به «حکومت» تقدیم دارد. شورای ملی تمام اقدامات اجرایی دولت را به صورت قانونی زیر «نظارت» و بازرسی قانونی دارد تا دولت از انحرافات جلوگیری گردد. از اینکه نمایندگان شورای ملی به نمایندگی از مردم انتخاب گردیده و به خانه مردم یعنی مقر پارلمان حضور یافته که به مثابهء قوهء «قانون گذار» یک نظام مبتنی بر دموکراسی نیز یاد می گردد.

حال گونهء پرسش اینجاست که آیا پارلمان های افغانستان در گذشته ها دارای خصوصیات و بافتار ملی- دموکراتیک بودند و یا اینکه ماهئیت آن ضد ملی و ضد دموکراتیک بودند ؟

این را همه مردم ما و به خصوص اهل خبره و اربابان دانش خوب می دانند که از قدیم تا کنون نقش زمامداران سلطنتی و به خصوص شخص اول دولت یعنی شاه و یا رییس جمهور در گزینش نه، بلکه در «انتصاب» اعضای پارلمان در پوشش «انتخابات آزاد» تعیین کننده بوده است. در مرحله دوم حکام عالی رتبه دربار استبدادی و اربابان بزرگ محلی استثمارگر و ستمگر از انتخابات پارلمانی به نفع انحصاری، طبقاتی و شخصی خود ها سود کامل را می بردند. در قدم سوم، تعداد اندکی از شخصیت های دلسوز روحانی، ملی و روشنفکران متعهد ترقیخواه که از طرف مردم به حیث نمایندگان واقعی در شورا های ملی انتخاب می شدند و بس. روی این اصل اکثرییت وکلای گذشته مطابق با اراده و خواست قاطعانه مردم انتخاب نمی گردیدند، بلکه در واقعیت امر اکثریت اعضای پارلمان از سوی دولتمداران انحصارگر، قبیله گرا، صاحبان بزرگ اراضی زراعتی، خوانین محلی و حاکمیت های خودکامه بر سراقتدار «انتصاب» می شدند.

پس گفته می توانیم که پارلمان های گذشته ممثل اراده، خواست، آرمان های ظالمانه و غیر حقوقی شاهان، رؤسای جمهور، دولتمداران عالی رتبه، مالکین اراضی بزرگ زراعتی، اربابان محلی، طبقات استثمارگر، سود جویان، عوامل بیگانه وغیره بودند، نه خادم مردم ستمکش، طبقات محروم و محکوم جامعه افغانستان. چنین پارلمان ها به نوبهء خود به خاطر تداوم سلطنت های میراثی، حاکمیت استبداد قبیلوی، فاشیزم خاندانی، فرعونیت فردی و تضمین کننده منافع حامیان این دولت های ضد ملی بودند. و همچنان منافع مردم، مصالح کشور و سرنوشت جامعه بازهم «نثار» آزمندی ها و سیاست های منحوس جباران، خائنین ملی، قاتلان مردم، دکانداران دین و متحجرین وقت می گردیدند. در ضمن، همین امر به نوبه خود باعث «بی اعتبارسازی قانون»، فربه شدن و گسترش «بحران هویت ملی» دیرینه در افغانستان بی وارث گردیده که بازهم شوربختانه، جبران خسارات آنرا نسل کنونی بدوش می کشند.

آیا با افراد انتصاب شده ای پارلمانی توسط مقامات دولتی و قدرت های محلی سرکش؛ چطور ممکن بود که یک قانون لازم و مفید به نفع رفاه، ترقی اجتماعی و آبادانی کشور وضع و تطبیق می گردید؟

فقط به یک مثال مشخص از انتخابات پارلمانی در عصر سلطنت جناب محمد ظاهر خان اشاره می نمایم که با قول معروف،  مشت نمونه خروار می باشد:

در انتخابات نمایشی مجلس نمایندگان در ننگرهار آقای داکتر ظاهر، آقای غلام حسن صافی وغیره شرکت نمودند که بالاخیره آقای داکتر ظاهر برنده اعلان گردید و به تعقیب آن حتا موصوف به عنوان رییس شورای ملی نیز در ظاهر امر انتخاب گردید.

از اینکه چون آقای غلام حسن صافی گاه از سلطنت های دودمانان درانی ها با نحوی از انحاه شکایت می نمود و در ضمن مثل یک عده خاص نزد شاه وقت گردن خم نمی کرد. لذا، برای تداوم سلطنت قبیله محمد زایی و مشخصا برای بقایایی حاکمیت میراثی آل یحیی، آقای صافی شخص مطلوب شمرده نمی شد. اما برعکس آقای داکتر ظاهر شخص مناسب به زعم شاه و دربار خاندانی بود. از همین جهت بود که نه تنها آقای داکتر ظاهر با حمایت از سوی مقام سلطنتی و دولت وقت برنده به حیث نماینده در پارلمان معرفی گردید، بل به سمت رییس شورا نیز گویا انتخاب گردید. در واقع امر این چنین سیاست ها از وقت محمد نادر خان تا پایان عمر دولت اسلامی مجاهدین تحت رهبری آقای پروفیسر برهان الدین ربانی در افغانستان نیز مطلقا جاری بودند.

آیا بدون زمامداران دولتی و حامیان شان، یک نفر پیدا خواهد شد که پارلمان های قبلی کشور را ممثل اراد، خواست و آرمان های ملی و دموکراتیک تمام مردم ما در تدوین، طرح و «قانون گذاری» و رعایت قانون در افغانستان بنامند؟ وقتی که شورا به عنوان مرجع و مظهر قانون در جامعه مطمح نظر است؛ آیا شوراهای کشور ما با میکانیزم فئودالی، ارتجاعی و ضد مدنی خود، دارای ویژگی های قانون گذاری ملی- دموکراتیک در افغانستان بی رهبر بودند؟ آیا ساختارهای پارلمان های قبلی کشور ما دارای ماهیئت انحصاری قومی، قبیلوی، شؤنیزم خاندانی، درباری و ایدولوژیکی نبودند؟

 

ساختار شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان:

قبل از همه باید پذیرفت که شرایط کنونی کشور ما نه با آن عصر حاکمیت میراثی و استبدادی خاندان آل یحیی مطالقت دارد و همچنین نه با زمان حاکمیت ایدولوژیک چپی، دولت اسلامی مجاهدین و حاکمیت قرون وسلطایی طالبان همخوانی دارد. اکنون در کشور ما از سال 2001 میلادی حالت ویژه ای پیش آمده است که بناء بر ائتلاف غرب تحت رهبری امریکا و جبهه متحد ملی کشور ما که مورد تأید کشورهای منطقه و همسایگان ما و حمایت سازمان ملل متحد نیز قرار گرفتند؛ قوای نظامی 37 کشورهای جهان جهت سرنگونی امارت اسلامی طالبان، مبارزه با تروریزم طالبی، القاعده، مواد مخدره، قاچاق و همچنان به خاطر تأمین امنیت، خلع سلاح عمومی، بازسازی، نوزسازی، حاکمیت قانون و خلاصه حل بحران های سه دههء اخیر وارد افغانستان گردیدند. اما اینبار یک «حالت استثنایی» پیش آمده است که در آن مکث مختصر صورت می گیرد:

اکثریت اعضای پارلمان کنونی کشور ما اغلبا از از چپ ها و راستی های که متهم به نقض حقوق بشر هستند، می باشند؛ که بر اساس روابط گروهی، سابقه سیاسی، نظامی، قدرت محلی، امکانات مادی، پیوند قبیلوی، پشتوانه حلقات حاکمان بلند پایه دولتی و حتا خارجی خویش برندهء برگه های گویا انتخابات پارلمانی شده اند. در ضمن شخصیت های محدود روحانی ترقیخواه، اجتماعی، مسلکی، روشنفکری، مستقل ملی و دموکراتیک نیز از سوی مردم انتخاب شده اند که تعداد شان اندک و نقش شان چندان تعیین کنند نیست. زیرا در وقت تصمیم گیری ها و رأی گیری ها نسبت به مسایل کشور در شورا، آنها با تمام موضع گیری های مثبت ملی خویش در اقلیت قرار می گیرند. اکثریت اعضای پارلمان از خوانین بیسواد، اربابان کم سواد، افراد ایدولوژیک- حزبی گوناگون، تفنگ سالاران، ناقضین حقوق بشر، طالبان و نظایر آن می باشند. پس انتخابات پارلمانی هرچند که با گذشته ها خیلی تفاوت داشته و زیر فشار جامعه جهانی نسبتا خوب بود؛ ولی بازهم مطابق معیارهای عام دموکراتیک، معیارهای بین المللی و خواست های مردم ما نبود و از همین رهگذر است که «بحران کاری» را در بطن خود حمل می نماید و آن طوری که انتظار میر فت؛ تا حال ممثل اراده ، نیازها  و خواست های مردم شده نتوانستند و یا نشدند. اینجاست که مردم از اکثریت وکلای خویش رضایت چندانی ندارند.

به قول شاهدان عینی، اعضای پارلمان کنونی اکثرا کم سواد و بیسواد می باشند که نه تنها «آموزش» پارلمانی را ندارند؛ بلکه توانایی فهم ، حل و فصل موضوعات پشنهاد شده ای مسلکی، اجتماعی، فرهنگ، سیاسی، اقتصادی، مدنی و... را نیز در مجلس شورای ملی ندارند و در هنگام بحث آنها در کرسی های خویش به خواب می روند که «ملامت» هم نیستند. و در ضمن یک تعداد اعضای آن که عده ای از آنان با سواد و حتا سیاستمدار و مسلکی هم هستند، متأسفانه به صورت مرتب در جلسات شورای ملی شرکت نمی کنند که چندین بار لست وکلای غیر حاضر شورای ملی در مطبوعات نیز به نشر سپرده شده و بازهم این چنین نمایندگان حتا با مسؤلیت حضور «جسمی» خویش هم در جلسات شورای ملی پابند نیستند.

 کسانی که در شورای ملی از نعمات تعلیمات لازم، امور تخصصی، دانش سیاسی، تجارب اداری، آزمون های لازم اجتماعی، مسؤلیت پذیری، ارزش های فرهنگی، آموزش پارلمانی، لسان خارجی و از سابقهء خدمت گذاری محروم هستند؛ چگونه از ایشان انتظار خدمات لازم اجتماعی، کارشناسانه، مستقل ملی و دموکراتیک را برای مردم و کشور از مجرای قانون داشت؟ همین است که این چنین وکلای محترم را یا در کرسی های شان «خواب ناز» می برند و یا اینکه در جلسات احضار نمی گردند و یا اینکه در پی مسایل گروهی، قومی، قبیلوی، زراندوزی  و شخصی خودها غرق می باشند؛ نه به فکر خدمت به مردم ستم دیده و کشور مخروبه از طریق قانون. حتا در خیلی از موارد، برخی از اعضای پارلمان افغانستان نیز از عدم شایسته گی اکثریت اعضای شورای ملی شکایت دارد.

پارلمان افغانستان از دو مجلس شکل گرفته است. یکی به نام مجلس نمایندگان ( ولسی جرگه) و دیگر به نام مجلس اعیان و یا سنا ( مشرانو جرگه) شهرت دارند. بر اساس قانون، اعضای مجلس نمایندگان از طریق یک انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب می شوند. و اعضای سنا برخی هم توسط مردم انتخاب و برخی دیگری به صورت انتصابی از سوی شخص اول دولت تعیین می گردد.

اما آن طورئیکه اعضای پارلمان افغانستان به صورت عادلانه، دموکراتیک، خواست ها، نیازمندی ها و آرمان های مستقل ملی مردم ما انتخاب می شدند؛ شوربختانه که کلا به واقعیت لازم عادلانه نه انجامید:

 اول: اینکه سه دهه جنگ، ویرانی، کشتار، نسل کشی، بی سرنوشتی و بحران در تمام مناسبات اجتماعی تأثیر منفی داشتند که به نوبه خود مانع انتخابات عادلانه و دموکراتیک در کشور گردیدند.

 دوم: اینکه مردم آگاهی لازم از انتخابات پارلمانی و حتا ریاست جمهوری را نیز نداشتند. یعنی مردم از نگاه ذهنی آمادگی کامل از ارزش ها و پذیرش انتخابات را نداشتند.

 سوم: اینکه سایه زیانبار ناقضین حقوق بشر، قدرتمندان طراز اول دولتی، زور مندان ولایتی، بقایای جنگ سالاران روستایی نیز به نوبت خود عامل دیگری مانع انتخابات دموکراتیک بود.

چهارم اینکه حلقات خاص نهادهای خارجی مستقر در کشور نیز بناء بر سلیقه و منافع یک طرفه خودها سبب دیگری شدند که یک انتخابات کاملا آزاد، ملی و دموکراتیک در افغانستان شکل نگیرند. و کلا همه روند انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شورای ولایتی بناء بر دلایل فوق وغیره کاملا ملی و دموکراتیک نبوند.

 وقتی که کارت های انتخابات برای مردم توزیع می گردید؛ آنگاه زنان، سالمندان و جوانان خوشحالی می کردند که توسط این کارت ها برای شان آرد، گندم، لباس، روغن و سایر ضرورت ها از سوی دولت داده می شوند. زمانیکه کارت ها را به حوزه انتخابات می بردند، آن وقت می فهمیدند که این کارت های برای بدست آوردن خوراکه باب و البسه نیستند. و اکثر مردم به این ترتیب از اصل انتخابات آگاهی نداشتند و بدون شناخت و تفکیک از سوابق بد و یا خوب کاندیدان برای هر کاندید که پیش آمد، رأی خود را کورکورانه به صندوق ها انداختند.

ایامیکه مردم از راه اندازی و اهداف انتخابات کاملا بی خبر بودند و خود مردم از سرنوشت و آینده خویش اطلاع نداشتند که رأی دادن شان برای چه منظور می باشد؛ آیا این چنین انتخابات عادلانه، ملی، قانونی و دموکراتیک بود؟

 با چنین بی خبری مردم از هدف انتخابات، آیا اشخاص استفاده جو، استثمارگر، جنگ سالار، نقض کننده حقوق بشر، دستیار بیگانه، غارتگر، قاتل، طالب، فاشیست و امثالهم در شورای ملی راه نیافته اند؟ پرسش اینست که چند در صد نمایندگان منتخب «واقعی» و چند در صد نمایندگان «تقلبی» در پارلمان حضور دارند؟ اگر اکثریت شان نمایندگان واقعی می باشند، پس شورای ملی کلا صبغهء دموکراتیک دارد. و اگر اکثریت شان بر اساس تقلب، تفنگ، قدرت، پول، رشوت، فریب، مداخلات اشخاص بلند پایه دولتی، حمایت خارجی و نظایر آن برگه گویا انتخابات را به نفع خودها اعلام نموده و کرسی های پارلمان را به عنوان نمایندگان مردم انحصار نموده اند؛ این چنین پارلمان دیگر از جوهر دموکراتیک کاملا تهی می باشد.

 در ضمن بافتار این پارلمان مغایر خواست های مردم کشور، قانون اساسی کشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان های حقوقی بین المللی نیز می باشد. بالاخیره نتیجه همین گردید که نخست قانون بدون تعمق «کارشناسانه» و همه جانبه به طور شتاباناک با تمام کاستی های فراوان وضع گردید. در نتیجه، قانون گریزی به صدها مراتب بدتر از سالیان گذشته در کشور ادامه پیدا کرده و ارتشاء بروز نمود که اکنون به اوج خود رسیده است. از جمله کشت کوکنار، قاچاق و تولید مواد مخدره ضربات جبران نا پذیر را به زارعین و مالداران و اقتصاد ملی کشور تحمیل نمودند. همچنان عملیات انتحاری تروریستان طالبی، القاعده و مخالفین دولت، تلفات جانی و خسارات مالی فراوانی را به مردم، دولت و قوای خارجی وارد کرده اند که این عوامل هم به نوبه خود به «عدم تطبیق قانون» در کشور کمک نموده اند.

با این خصوصیات پارلمان که اکثریت آن بیسواد، کم سواد، ناقضین حقوق بشر، غیر مسلکی، انحصارگر، اربابان محلی، قومگرایان، جنگ سالار، قبیله گرا و... هستند؛ چطور از آنها انتظار وضع قانون مدنی، رعایت و تطبیق قانون را در جامعه نمود؟ وقتی شورای ملی مظهر اراده مردم معرفی گردیده که نخستین مرجع قانون گذاری می باشد؛ آیا قبل از همه، همین اعضای شورای ملی خود مؤظف و مسؤل آگاهی لازم از پارلمان، قانون گذاری، قانون اساسی ، رعایت قانون و... نظارت بر قانون در جامعه نمی باشند؟

پس یکی از عوامل عدم تطبیق قانون به نحوی از انحاء با «ساختار» قوهء مقننه بر می گردد که متأسفانه بر مبنای معیاره های قبول شده دموکراسی، حقوق بین المللی و ارادهء ملی مردم ما پایه گذاری نگردیده و از همین نکته نیز است که قانون «اعتبار» خود را از دست داده و تطبیق نمی گردد. آیا یک پارلمان بدون کیفیت لازم حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و... کارشناسانه مستقل ملی؛ چطور امکان دارد که قانون را مطابق اراده، خواست مردم و ضرورت زمان وضع و تصویب و بر آن نظارت نماید؟

 


این را با وضاحت می توان گفت که کاستی های قانون اساسی ناشی از دیدگاه ها و تصامیم شتابزده، غیر کار شناسانه وغیرعلمی اکثریت اعضای پارلمان، کمیسیون تدوین قانون اساسی کشور و مداخلات برخی از مسؤلین حزبی، مقامات حکومتی وغیره می باشند که حتا «بحران تفسیر» قانون اساسی موجوده را نیز به وجود آورده است که زمامداران دولت را در سر درگمی کامل فرو برده است.

وقتی که مثلا از جمله در شورای ملی بحث روی بودجه انکشافی و یا عادی کشور صورت می گیرد؛ بدون اینکه از منظر کارشناسانه در آن تعمق صورت گرفته باشد، مصالح ملی از نگاه اقتصادی دقیق مورد مداقه و غور همه جانبه قرار گرفته باشد؛ آنگاه با بی حوصله گی تمام کارت های رأی سرخ و سبز بی اختیار بالا و پایین می گردند و فیصله غیر مسؤلانه و غیر مسلکی انجام می گیرد. آیا این چنین رأی گیری غیر علمی، به ضرر اقتصاد ملی کشور تمام نمی گردد و «بحران اقتصادی» را در قبال ندارد؟ آیا بازهم بحران اقتصادی به نوبه خود عامل «بحران سیاسی» دیگری در سطح کل کشور نمی گردد؟

هرگاه که قوهء مقننه از نگاه زیر بنایی، کدر تخصصی، اداری، تخنیکی، فکری، قوای بشری، اقتصادی، روانی، مشارکت دموکراتیک شایسته سالاران قومی، منطقوی و... مبتنی بر خواست ها، اراده ها و نیازمندی های مردم با کمک های لازم جامعه جهانی، اصلاح، نوسازی و دموکراتیزه گرد؛ آنگاه نه تنها از سوی مرجع قانون گذار، وضع قانون، ارزش قانون، تبلیغ قانون، نظارت بر تطبیق عادلانه قانون اعتبار پیدا می کند، زمینه های عملی تطبیق حاکمیت قانون بدست می آیند، بلکه با نوسازی قوهء مقننه یعنی این «عنصر اول» دولت سازی مدرن نیز شکل خواهد گرفت. در ضمن با نوسازی بنیادی ساختار قوهء مقننه و تأثیر گذاری آن به روند دولت سازی طبیعی، علمی و دموکراتیک بوده که به «کاهش» بحران هویت ملی سه قرنه و جدید نیز کمک خواهد نمود. و در ضمن، پس از «نهادینه سازی» بستر دولت سازی عصری بوده که پیش زمینه های عبور مسالمت آمیز، طبیعی و تدریجی از مناسبات طایفوی، قبیلوی، خرده فرهنگی و قومی به عنصر «وحدت ملی» و بالاخیره به «ملت سازی» عصری مستقل ملی و دموکراتیک تدریجا مساعد خواهد گردید.

 

2-  قوهء اجرائیه و یا حکومت:

وظیفه حکومت اجرای قانون است که قانون ذریعه شورای ملی وضع و به بعد از طی مراحل و از طریق دولت به حکومت ارجاع می گردد. یعنی اجرای قوانین وظیفه اصلی حکومت و یا قوهء اجرائیه می باشد. هر زمان که یک فرد از کشور از قانون تخطی نماید، آن وقت است که او مجرم شمرده شده و باید طبق قانون در دادگاه محاکمه و مورد مجازات قرار گیرد تا بدین وسیله «عدالت انتقالی» رعایت و عملی گردد. یعنی در این زمینه، «حکومت» در آغازین مرحله تطبیق کننده قانون می باشد. اگر حکومت مجرم را از طریق ادارات داستانی، امنیت ملی، پولیسی وغیره خود شناسایی و غرض تحقیق و تثبیت جرم به قوهء قضائیه معرفی نکند؛ نه شورای ملی با وضع قانون و نه محاکم قضایی به تنهایی خود عاملین تطبیق قانون شده می توانند. یعنی در واقعیت امر با تقسیمات و انجام وظایف مستقل و متمم قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه اند که قانون در جامعه «تطبیق» شده می تواند و بس.

با تطبیق قانون در بستر مناسبات جامعه است که عدالت و حق بر جایش قرار گرفته و بدین وسیله تدریجا «حاکمیت قانون» در تمام هسته ها و روابط  جامعه مؤثریت و هستی خود را به اثبات می رساند. اینجاست که متخلفین، مجرمین، مفسدین، ناقضین حقوق بشر و... قانون گریزان از هیبت «مجریان» قانون قوهء اجرائیه، پیگرد قانونی و حاکمیت قانون تخطی کرده نمی توانند. در این زمینه قانون گریزان مجبور می گردند، ولو که از روی فریب هم باشد به رعایت قانون تن در دهند و الا با زیرپا کردن قانون باید «سنگ زندان» را در آغوش گیرند.

 در این زمینه، «حاکمیت قانون» و«فرهنگ قانون» در کشورهای پیش رفته صنعتی که دموکراسی غربی در آن حاکم است، کاملا به اثبات رسیده که یکی از دست آورد بزرگ و ارزش های مبارزات جوامع بشری جهان در تحقق ایجاد و نهادهای جامعه مدنی و دموکراسی به حساب می آید.

در افغانستان متأسفانه که حکومت ها مطلقا دارای «بافتار» فئودالی، تک قومی، تک قبیلوی، تک خاندانی و تک فردی ستمگرانه و حتا فاشیستی هم بودند و اراده ملی و خواست های مردم هرگز مطمح نظر و عمل شاهان، حکام و مجریان ادارات حکومتی وقت نبودند. پس حکومت های وقت مخالف کثرتگرایی، ترقی و همچنان ضد ملی بودند که ماهیئت تک بعدی، شؤنیزم قبیلوی، خاندانی و استبدادی داشتند. این حکومت ها یاور و خادم مردم هیچگاه نبودند، بلکه در خدمت سلطنت میراثی، ریاست جمهوری، زمامداران حاکم، طبقات استثمارگر، درباریان و اطرافیانش قرار داشتند. یکی هم از ناحیه همین بافتار تک قومی، تک قبیلوی، تک خاندانی و تک فردی ستم آفرین در امتداد از برگه های خونین تاریخ افغانستان بوده که به ایجاد و شکل گیری «بحران هویت ملی» در افغانستان کمک نموده و تا کنون نه تنها با شدت ادامه دارد، بلکه گسترش نیز یافته است.

یکی از نمونه های زنده انحصار حاکمیت خاندانی آخرین دودمان آل یحیی این بود که سردار محمد داؤد خان پس از کودتای 26 سرطان1352 خود به صفات: مؤسس نظام جمهوری، رییس جمهور، رهبر انقلاب، زعیم ملی، صدراعظم، وزیر خارجه، وزیر دفاع و رییس حزب غورزنگ ملی انجام وظیفه می نمود. بدین وسیله «هشت مقام» در زیر نگین حاکمیت استبدادی محمد داؤد محمد زایی قرار داشت. آیا در جهان کدام قانون وجود داشت که یک شخص هشت مقام را در انحصار مطلق خود قرار داشته باشد؟ آیا با این گونه صفات انحصارگرانه و مستبدانه زمامداران کشور، نقض قانون و نفعی عدالت در مرحله نخست از سوی آنان صورت نگرفتند؟

آیا میکانیزم حکومت کنونی پاسخگوی نیازمندی های عادلانه و دموکراتیک تمام مردم افغانستان است؟ آیا در بطن ساختار حکومت موجوده اشخاص محدود قدرتمند حزبی، قومگرا، ناقضین حقوق بشر، جنگ سالاران و طرفداران طالبان قرار ندارند؟ اگر این امر واقعیت ندارد، پس فساد اداری از آسمان در تمامی بدنه های دولت از روستا ها گرفته تا مقامات عالی دولتی نازل گردیده است؟

این را باید قبول نمود که مطابق با خواست مردم و حکم قانونمندی تکامل زمان، برای ایجاد پایه های «دولت سازی» قبل از همه به «ساختار حکومت» جدید نیازمندیم که اعضای حکومت بر مبنای شایسته سالاری و با معیار نفوس کشور و اراده مردم و اصول عام دموکراسی از پایین انتخاب گردند. تا تمام اقوام و مردم کشور نفع خود ها را در بافتار یک حکومت انتخابی سازنده از قریه ها، محلات، روستاها، ولایات تا پایتخت کابل عملا مشاهده نموده و از آن صادقانه و آگاهانه حمایت نمایند. اگر اعضای حکومت مانند گذشته انتصابی باشد ، آن وقت است که «بحران حکومت» بازهم ادامه خواهد داشت.

آیا حکومت کنونی، غرق در بحران حاکمیت، فساد اداری، بی ثباتی و... نیست؟

مردم افغانستان آن حکومت ملی- دموکراتیک منتخب را نیاز دارند که بالای عمکردهای آن، عملا از حق «نظارت» لازم قانونی و ملی برخوردار باشند و حکومت را از خود و در خدمت قانونی و عملی خویش بدانند. پس با یک حکومت منتخب (قوهء اجرایئه) مستقل ملی و شایسته سالار در جامعه است که از این رهگذر نیز ضمانت اجرایی «تطبیق قانون» در جامعه میسر گردیده و از جانب هم «عنصر دوم» دولت سازی عملا خلق خواهد گردید. به این ترتیب با انتخاب دموکراتیک یک حکومت جدید و تأثیر گذار بر بستر دولت سازی بوده که زمینه های «کاهش» بحران هویت ملی چند قرنه کشور افغانستان نیز مساعد خواهند گردید. و همچنین از این ناحیه هم با بستر سازی دولت عصری بوده که زمینه های گذار از جامعه قبیلوی، خرده فرهنگی و قومی ما به «وحدت ملی» و «ملت سازی» مستقل ملی و دموکراتیک آماده خواهد گردید.

 

3- قوهء قضائیه و یا  محکمه عالی:

آیا با مدرنیزه نمودن تمام نهادهای داد گاه عالی ( ستره محکمه) و در ضمن پیروی تمام ارگان ها و پرسونل اصلاح شده قوهء قضائیه از اصل و قانون قضایی مدنی دموکراتیک، کمک بسزای را در جوار قوهء اجرائیه و قوهء مقننه در امر تکمیل بستر«دولت سازی» عصری به عهده نخواهد داشت؟

ارگان های قضایی در محور قوهء قضائیه، وظیفه مبرم «نظارت» بر «اجرای عادلانهء قوانین» را در کشور به عهده دارد؛ تا بر مبنای عملی ساختن عدالت حقوقی در مناسبات اجتماعی جامعه، قانون تطبیق گردد. آن وقت است که با رعایت حقوق، عدالت و قوانین رسمی کشور عملی شده و بدین وسیله «تهداب» حاکمیت قانون و قانونیت تدریجا در گوهر روابط اجتماعی جامعه گذاشته خواهد شد. آنگاه با حاکمیت قانون در جامعه است که «فرهنگ قانون» جوهر هستی خود را در کلیه مناسبات اجتماعی جامعه خلق خواهد نمود. این شاخص حاکمیت قانون و فرهنگ قانون در ممالک پیش رفته دموکراسی غربی  کاملا مشهود است که حلال هر گونه مشکلات جامعه می باشند.

 

چگونگی بافتار و ماهیئت قوهء قضاییه در افغانستان:

در افغانستان بنا بر میکانیزم ارباب و رعیتی و فرسوده مناسبات اجتماعی جامعه، دستگاه محاکم عالی و یا قوهء قضاییه از گذشته ها بدین سو، سنتی می باشد. داد گاه عالی کشور ما از منظر مسلکی، تشکیلاتی، زیربنایی، اقتصادی، اکمالاتی، ابزاری، حقوقی، قوای بشری و... نهایت عقب نگهداشته شده بود. به ندرت کسانی که در امور جنایی، دادستانی، تحقیقاتی، قضایی، عدلی وغیره اشتغال داشتند که دارای تعلیمات تخصصی، حقوقی، عدلی، قضایی و عصری بودند. بازهم این کسان به خاندان سلطنتی، درباریان و هیأت حاکمه دولت های متأخیر متعلق بودند که وظایف قضایی شان در محور منافع سلطنت، ریاست جمهوری و حامیان شان می چرخیدند. یعنی در واقع بافتار قوهء قضاییه نهایت فقیر و نام نهاد بود. و از همین لحاظ هم است که بیش ترین فساد اداری، بی عدالتی و رشوه ستانی در ادارات محاکم عالی مسلط  بودند. وقتی در دستگاه قضایی، ارتشاء و رشوه گیری عریان حاکم بودند؛ آنگاه «عدالت انتقالی» در آن جاه دفن گورستان می گردید. یعنی با نبود عدالت انتقالی در جامعه بود که هیچ گاهی زمینه تطبیق قانون و قانونیت در افغانستان ایجاد نگردید. از همین جاست که «فرهنگ» قانون گریزی در افغانستان بکلی عام بود. با تسلط  فرهنگ قانون گریزی بود که بحران های سیاسی ناگواری در کشور پیهم چیره گردیدند.

از سوی دیگر اکثریت چشمگیر اعضای قوهء قضائیه در صورت انتصاب می شدند که از نگاه خونی، مذهبی، قبیلوی، خاندانی، طبقاتی وغیره به شخص «اول دولت» و «درباریان» بلند پایه دولت تعلق داشتند. یعنی تعیین قوای بشری در تمام ارگان های قضایی به صورت شایستگی، مشارکت ملی، تخصصی، صداقت و میهن دوستی مطمح نظر و عمل مقام پادشاهی، رؤسای جمهور و درباریان شان در افغانستان نبودند. پس نصب و عزل کارمندان قوهء قضائیه هم، تابع اراده و خواست سیاسی شخص اول دولت قبیلوی- خاندانی و رؤسای جمهور ستمگر افغانستان بودند. ناگفته نماند که در ادارات قضایی از پیروان شیعه مذهب حتا یک محرر هم وجود نداشت. یعنی در دادگاه عالی، مشارکت ملی اقوام ساکن و تابع در کشور عملا منتفی و حقوق مردم پامال بودند. پس محکمه عالی هم مظهر اراده، خواست و منافع مقامات اول دولت، درباریان دولتی، مالکین بزرگ زمین، اربابان محلی، طبقات استثمارگر، بروکراتان ممتاز و امثالهم بود، نه حافظ منافع مردم مستحق عامه کشور افغانستان. از همین لحاظ نیز است که زمینه های قانون پذیری حتا در ذهنیت ها سرکوب گردید و «فرهنگ» عدم حاکمیت قانون در کشور مسلط  بود.

در جمهوریت اسلامی افغانستان آن طورئیکه در قانون اساسی اشاره گردیده است، کلا کارمندان قوهء قضائیه مطابق قانون تعیین نگردیده اند که بازهم تقرری ها بر پایه مناسبات خونی، قومی، قبیلوی، حزبی، سمتی، ایدولوژیکی و نظایر آن صورت گرفته اند. لذا از همین جهت است که «بیشترین» فساد اداری، حق تلفی، خویش خوری، قومگرایی، گروه گرایی، رشوه ستانی عریان، بروکراسی مفتضح و... نقض برهنهء قانون در تمام ادارای قضایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسلط می باشند. فساد اداری و پامال نمودن قانون را نه تنها مردم، مطبوعات، جامعه جهانی در ادارت قضایی کشور افشاء نموده اند، بلکه آقای حامد کرزی رییس جمهور و دولتمداران نیز از گسترش ارتشاء، رشوه ستانی و عدم حاکمیت قانون در کشور شکایات دارند. چنانچه در ماه گذشته آقای کرزی به صورت علنی گفت که حاکمیت قانون در افغانستان وجود ندارد. و همچنان رییس جمهور افزود، تا زمانی که قانون در کشور تطبیق نگردد، عدالت، امنیت، ترقی و آبادانی کشور ناممکن می باشد.

 

مسأله عدم تطبیق قانون در عصر حاکمیت آقای حامد کرزی:

بعد از امضای توافق نامه بن بود که جامعه جهانی حاضر به کمک به کشور جنگ زده و مخروبه افغانستان گردید. از جمله مبارزه با تروریزم طالبی و القاعده را ایالات متحده امریکا به عهده گرفت که با گذشت بیش از پنج و نیم سال است که نه تنها تروریزم حتا صدمه ندید، بل در سازش های پشت پرده با تروریزم بار دیگر، تروریزم طالبی و القاعده با شیوه های نوین احیاء گردیدند که عامل بحران دردناک تری دیگری در پیکرهء علیل و خون چکان افغانستان گردیده است.

 اصلاحات عدلی و قضایی کشور ما را ایتالیا متضمن گردید که در این زمینه تا کنون موفقیت آنان کامل زیر سوال می باشد. زیرا، امروز بیشترین فساد اداری، حق تلفی، رشوه ستانی حتا ارتشاء عریان در ارگان های قضایی کشور حاکم می باشند. در آغاز ایتالیا  به غرض اصلاحات عدلی و قضایی کشور ما میلیون دالر را به افغانستان تخصیص داد که تا حال کدام اقدام و گزارش مستند در این مورد در دست نیست.

 مبارزه با کشت کوکنار، تولید مخدره و قاچاق را انگلیس ها متقبل شدند. در جریان این مدت کشت خشخاش نه تنها حد اقل کاهش نیافته، بل افزایش چشمگیری نموده که بیش از 92 در صد هیروین جهان تنها در افغانستان و به خصوص در ولایات جنوبی و شرق کشور تولید می گردد که افغانستان از این ناحیه در جهان «مقام اول» را کسب نموده است. این امر از یک سو، اقتصاد کشت خشخاش و تولید هیروین را در کشور ما مسلط  نموده، اقتصاد زراعتی بومی را کامل ویران کرده است، بلکه خیلی از مردم و به خصوص جوانان ما را به استعمال مواد مخدره و به ویژه هیروین مبتلا نموده اند که همهء اینها یک بحران سرطانی دیگری است که یک بخش بزرگ از جوانان جامعه ما را به سمت فلاکت و حتا نیستی می کشاند.

 تربیت پولیس و ارتش ملی را آلمان و ناتو ضمانت نمود که تا کنون پولیس کافی را تربیت نکرده که قادر به تأمین امنیت حتا در مراکز شهرها باشند. این کمبود پولیس از منظر نبود کمیت و کیفیت به نوبه خود باعث آن گردیده است که تروریستان طالبی، القاعده و کلیه دشمنان مردم افغانستان، امنیت نسبی کشور را بیشتر با تهاجمات نظامی، عملیات انتحاری علیه مردم، قوای دولتی و ناتو خدشه پذیر نمودند و «بحران امنیت» را در رأس مسایل کشور قرار داده اند.

 


احیای مجدد و تسلط قوای طالبان، القاعده و حزب اسلامی در ولایات جنوب و شرق کشور، عامل دیگری در بی اعتباری سازی قانون و عدم تطبیق قانون در کشور و به صورت خاص در جنوب و شرق افغانستان گردیده است.

خلاصه، بازسازی و نوسازی افغانستان را اتحادیه اروپا، ناتو، جامعه جهانی و به خصوص ایالات متحده امریک به دوش گرفتند.  سایر کشورهای همسایه، منطقه و جهان از کمک های مالی گرفته تا فرستادن قوامی نظامی را نیز به افغانستان وعده نمودند که تا حدود بدان عمل کردند؛ نه با آن پیمانه که تعهد کرده بودند و همچنان نه بر  مبنای ضرورت مردم افغانستان.

پس در قدم نخست، سیاست های شتابناک، ناسنجیده جامعه جهانی، سازش با ناقضین حقوق بشر، تکرار اشتباهات و عدم رساندن کمک های تعهد شده ای جامعه جهانی برای اعمار مجدد افغانستان بودند که باعث «عدم تطبیق و حاکمیت قانون» در کشور ما نیز گردیده است.

دوم اینکه آن کشورهای که وظایف جمع آوری سلاح، تأمین امنیت ملی، بازسازی پولیس ملی، تربیه ارتش ملی، بهبود وضع اقتصادی مردم آسیب دیده، مشارکت عادلانه تمام اقوام در دولت، اصلاحات قضایی و عدلی، مبارزه با کشت خشخاش و تروریزم طالبی و القاعده و حل سایر مسایل مبرم جامعه ما را به دوش گرفته بودند، تا کنون بدان ناموفق و حتا افتزاح آور نیز هستند. این عامل هم به نوبه خود به عدم تطبیق قانون کمک نمود و «فرهنگ قانون گریزی» را در افغانستان با شیوهء نوین گسترش داده است.

به صورت مشخص در شرایط  کنونی با «عدم تطبیق عدالت انتقالی» در جامعه است که قانون را بی اعتبار و زمینه های عدم تطبیق قانون را در تمام مناسبات جامعه خلق نموده اند. مثلا کسانی که در امتداد  سه دههء اخیر مرتکب نقض آشکار حقوق بشر در افغانستان هستند، آنها نه تنها مورد پیگرد قانونی، قضایی، عدلی و مجازات قانونی تا حال قرار نگرفتند، بلکه مقامات کلیدی دولتی و مدنی کشور را نیز در انحصار زورمندانه آنها قرار دارند. یعنی با محاکمه نکردن و مجازات ندادن ناقضین حقوق بشر و مجرمین جنگی وغیره اند که عدالت انتقالی در جامعه عملی نگردید و قانون به صفحه کاغذ باقی مانده که حتا در این روزها آقای حامد کرزی از «عدم تطبیق قانون» ناله و فریادش را به آسمان بلند کرد. قبل از این هم دولتمداران، صاحب نظران سیاسی، حقوق دانان، مطبوعات، مردم و مراجع خارجی نیز همواره از فساد اداری، غصب ملکیت مردم، حق تلفی، تبعیضات و... عدم تطبیق قانون در افغانستان پرده برداشته اند.

جالب اینست که از یک طرف شعار دموکراسی حتا از حلقوم یک شخص بیسواد نیز در افغانستان شنیده می شود. و از جانب دیگر جامعه عملا با «فقدان حاکمیت قانون» افتزاح آور مواجه می باشد که حاصل آن زایش و پیدایش بحران های متعدد در متن تمام روابط اجتماعی جامعه اند که نظام سیاسی- اجتماعی و فرهنگی- اقتصادی را به طرف فروپاشی و بی ثباتی بیشتر نزدیک نموده و فاصله را میان مردم و دولت گسترش می دهند. آیا پی آمد ناگوار این چنین «بحران» به نفع طالبان و سایر دشمنان مردم افغانستان منجرنشده و بعد از این هم نخواهد شد؟

در حال حاضر طبق اظهار آقای عظیمی قاضی القضات کشور بیش از چهل در صد از کارمندان محاکم قضایی فاقد تعلیمات حقوقی، تجربوی، قضایی، تحصیلات مسلکی و شایستگی می باشند. پس وقتی که جوهر ساختاری دادگاه عالی اینگونه غیر قناعت بخش و حتا بحران آفرین نیز می باشد، در این صورت فساد اداری، حق تلفی، خیانت و رشوه ستانی در ادارات قضایی یک امر «عادی» به حساب می آید. آیا یکی دیگر از عوامل عدم حاکمیت قانون در همین بعد هم خفته نیست؟

زمانیکه ادارات محاکم عالی، دارای قوای بشری کارشناسان قضایی عصری با توجه با شرایط و خواست های مردم ما کافی نباشند و به معاشات و وضع اقتصادی تمام کارمندان قوهء قضائیه توجه جدی و عملی صورت نگیرند؛ آیا امکان نظارت عادلانه مسؤلین دادگاه عالی بر کارکردهای اجرایی حکومت بر روند تطبیق قانون موجود خواهد بود؟

آیا بازهم نمی پذیریم که نبود برنامه خردمندانه، همه شمول علمی- ملی دولتی، عدم کارآیی دولتمداران افغانستان و سیاست های اشتباه آمیز جامعه جهانی و به خصوص برخی از حلقات خارجی باعث عدم تطبیق قانون در کشور ما نشده و «عدم حاکمیت قانون» را در همه تار و پود نظام اجتماعی- سیاسی و اقتصادی- فرهنگی جامعه عام  نکرده اند؟

 

موانع تطبیق امور قضایی و عدلی:

1- تأثیرات گروه های حزبی در ادارات قضایی  و عدلی می باشند که با نحوی از انحاء از قانون جهت تحقق عدالت استفاده نمی کنند، بلکه به خاطر منافع گروهی خودها قانون را قربانی می دارند. تا زمانی که نفوذ گروه های سیاسی در محاکم قضایی و عدلی وجود دارد، بحران پالمال نمودن قانون بازهم ادامه خواهد داشت. نفوذ احزاب و گروه های سیاسی باید مطلقا از ادارات قضایی و عدلی به صورت قانونی و عملی قطع گردد.

2- علت دیگری از عدم تطبیق قانون در وضع «اقتصادی» کارمندان قضایی نیز خوابیده است. زیرا از یک سو معاشات آنان نهایت ناچیز اند. و از سوی دیگر قیمت احتیاجات روزمره مردم چنان بلند اند که کارکنان ادارت با معاشات ناچیز حتا قادر به تهیه نان خشک و چای برای خانواده های خویش نیستند. قدرت خرید نیازمندی های اولیه برای کارمندان به پایین ترین معیار قرار دارد. یعنی «تناسب» کار و معاش باید با آن حد باشد که موجب حد اوسط رضایت کارمندان در امور پیش برد حیات اقتصادی- اجتماعی شان گردد تا کارمندان به وظایف شان صداقت نشان بدهند و از رشوه ستانی اجتناب ورزند و تا قانون را رعایت نمایند.

3- مسأله دیگر اینست که دولت قادر به تفتیش و نظارت سالم بر امورات قضایی و عدلی نمی باشد و مسؤلیت ها به صورت قانونی صورت نمی گیرند.

4- ظرفیت سازی موضوع دیگری است که ادارات قضایی و عدلی تا کنون بدان توفیق نیافته که چگونه ظرفیت ها مادی، اجتماعی و معنوی را جهت مایه گذاری نهادهای قضایی، عدلی و دموکراتیک خلق نمایند. یعنی نخست با تدارک اساسی «ظرفیت سازی» است که در مرحله دوم زمینه های «ظرفیت مصرف» در جامعه مطمح نظر و عملی باشد.

5- عامل دیگری اینست که  قوانین حاکم نظر به شرایط کنونی پاسخگوی نیازمندی های مردم ما نمی باشند. دستگاه قضایی و عدلی کنونی از نگاه مسلکی، اقتصادی، قوای بشری، ابزاری و صد های مسایل دیگر نهایت ضعیف و حتا در موارد سنتی نیز می باشد که نیاز به اصلاحات و نوسازی کاملا مدنی و دموکراتیک دارند.

6- موانع دیگر عبارت از میکانیزم اجتماعی جامعه است که سطح فرهنگی و سیاسی جامعه چنان عقب مانده می باشد که برای «پذیرش» اصلاحات مدنی و دموکراتیک قضایی و عدلی آماده نمی باشد. در این زمینه مبارزات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، روانی و.... طولانی مدت نیاز است تا این مانع به تدریجا رفع گردد.

7- در ادارات قضایی و عدلی بازهم بنا بر سیاست های گذشته، «فرهنگ قومگرایی» حاکم است که مانع دیگری بر نقض قانون و عدم اجرای عدالت در جامعه گردیده است. یعنی قومگرایان از این ادارات به صورت غیر قانونی به مفاد قومی، قبیلوی و شخصی خودها بهره می جویند. تا زمانیکه سیاست و فرهنگ استفاده جویی قومی زیانبار از ادارات کاملا برطرف نگردند؛ قانون از این رهگذر باز هم بی اعتبار می ماند.

8- در جمهوری اسلامی کشور ما، یکی از عوامل عدم تطبیق قانون اینست، زمانی که فیصله ها از سوی ادارات قوهء مقننه به مراجع قوهء اجرائیه سپرده می شود؛ اما مسؤلین حکومت از جرای آن عاجز می مانند. مثلا داستان کل، شخص متخلف و مجرم را شناسایی نموده و امر دستگیری اورا می دهد؛ اما مؤظفین پولیس این شخص مجرم را دستگیر کرده نمی تواند. یعنی پولیس که جزء مهم از قوهء اجرایئه می باشد، آنقدر ضعیف می باشد که توان دست گیری یک مجرم را ندارد. از سوی دیگر هم یا شخص مجرم مسلح است و یا اینکه از حمایت مقامات عالی دولتی، ناقضین حقوق بشر، قدرتمندان محلی، مافیای قاچاق و یا خارجی برخوردار می باشد. آیا این چنین وضع بیانگر «ضعف» دستگاه حاکمیت حکومت در مسأله اجراأت قانون در کشور نمی باشد؟ آیا «عدم حاکمیت حکومت» به نوبه خود باعث «عدم تطبیق و حاکمیت قانون» در تمام هسته ها و مناسبات اجتماعی جامعه نگردیده است؟

9- عامل دیگری اینکه در بستر سه دهه جنگ و بحران همه هست و بود قضایی هم از بین رفتند. آن عده از قضات محدود که مسلکی بودند، فعلا یک تعداد شان به نسبت کهولت سن نمی توانند که در قضاء مطابق ضرورت روز برای مردم خدمت کنند. برخی از قضای ورزیده و فنی به خارج پناه گزیده، چندان مایل نیستند که در شرایط کنون در افغانستان خدمت کنند.

10- افراد ناقضین حقوق بشر، بقایایی مسلح جهادی، ایدولوژیکی و غیر مسؤل جهادی خود عامل دیگری قانون گریزی در افغانستان می باشد. قدرت و منافع چنین اشخاص بالاتر از قانون و مصالح ملی افغانستان هستند. زیرا، این چنین تفنگ سالاران مسلح، باندهای مواد مخدره، ناقضین حقوق بشر و امثالهم به صورت مستقیم و غیر مستقیم از حمایت برخی از حلقات عالی رتبه دولتی تمامیت خواه، قومگرا، مافیای چاقاق و حتا خارجی ها نیز برخوردار می باشند. تا زمانیکه این چنین اشخاص کاملا خلع سلاح نگردند، مورد محاکمه و مجازات قضایی- عدلی قرار نگیرند و آنها عملا تابع قانون کشور نشوند؛ از این ناحیه هم سرکشی از قوانین بازهم به شدت ادامه خواهد داشت و نقض عریان حقوق بشر نیز زیادتر عام می گردد.

11- طالبان، القاعده و همکاران شان که به طور مسلحانه و با عملیات انتحاری علیه مردم، دولت و قوای ائتلاف به ریزش خون آنها مصروف هستند، امنیت نسبی را به طرف وخامت شدید برده اند؛ که این مسأله هم به نوبه خود یک مانع دیگری را در برابر تطبیق قانون و رعایت حقوق بشر در افغانستان ایجاد نموده اند.

12- کشت خشخاش، تولید مواد مخدره، قاچاق هم به نوبه خود عامل دیگری در بی اعتبار سازی قانون و به مسخره گرفتن قانون در افغانستان ویرانه گردیده اند.

13- دستورات و امضای رسمی آقای حامد کرزی در امر اجرای عرایض مراجعین عادی و بیواسطه کشور در ادارات دولتی قابل اجراء نیستند. و کسی که رشوت ندهد، کارش هرگز اجراء نمی گردد. این مسأله هم به نوبه خود مانع تطبیق قانون در کشور گردیده است. پس در حقیقت برای مردم عامه، قانون شکل نمایشی دارد تا کارآمدمآآآآآآآآنننن.

14- بیکاری، بلند بودن قیمت ضرورت های مبرم  حیاتی مردم و فقر اقتصادی در سراسر کشور اند که به نوبه خود تخطی از قانون را به دنبال داشته و قانون رعایت نمی گردد.

 

حاکمیت تطبیق قانون تابع مراجع ذیل می باشد:

اول- قانون از سوی کمیسیون مؤظف قانون و نمایندگان در شورای ملی وضع و مراحل آن طی گردیده و غرض اجراأت در مورد مسایل حقوقی مردم به حکومت سپرده می شود.

دوم- حکومت توسط این قانون، مثلا دعوای حقوقی بین دو نفر را از طریق ادارات داستانی، امنیتی وغیره به مورد اجراأت قانونی قرار داده و بعد از انجام وظایف محوله شان، آن دعوای مورد نظر را به داد گاه عالی تسلیم می دارد.

سوم- داد گاه عالی وظیفه قضایی را بر دعوای مورد بحث انجام داده و آن را بعد جهت بررسی عدلی به وزارت عدلیه می فرستد.

چهارم-  وزرات عدلیه بالای فیصله های انجام شده ای حکومت و داد گاه عالی از نگاه عدلی تحقیق و بررسی «نهایی عدلی» قرار می دهد. با این ترتیب یک مسأله مورد  دعوا در جامعه از مرحله حلقوی قانونی گذشته و با «نظارت عدلی» وزارت عدلیه به اتمام رسیده و قانون تطبیق می گردد.

به این صورت یک دعوای مورد بحث نخست از نگاه اجراأت قانونی از سوی قوهء اجرائیه یعنی حکومت طی شده و بعد از تحقیق حقوقی قوه قضایئه یعنی دادگاه عالی، این بار موضوع به وزارت عدلیه راجع می گردد. پس از تکمیل تحقیق نهایی عدلی است که قانون تطبیق شده مقوله «حاکمیت قانون» عملا ثابت می گردد.

باید گفت که وظیفه ارگان های قضایی یعنی (محکمه ابتداییه، محکمه استیناف و محکمه عالی)، عبارت از «نظارت» بر امور «اجرای عادلانه قوانین» در کشور می باشد. بدین معنا که قوهء قضائیه بر اجراأت قوهء اجراییه، نظارت عادلانه دارد. بعد از آن از بخش حکومت یعنی وزارت عدلیه از نگاه قوانین عدلی بر «کارهای نظارتی انجام شده قضایی» مداقه و غور نهایی می نماید. بدین وسیله است که مسأله قضایی و عدلی در نظارت بر اجراأت عادلانه قوانین، نقش نهایی را به عهده دارد.

در یک مملکت که نظام ریاستی حاکم است. آنگاه اعضای ردهء اول دادگاه عالی با تصمیم و فرمان رییس دولت تعیین و عزل می گردد که  در بعضی موارد «بحران زا» نیز می باشد. یعنی در نظام ریاستی گاهی زمینه های خدشه پذیری عدالت و دموکراسی مساعد می گردند؛ ولی به حال «انفجار» نمی رسد و قابل مداوا می باشد. اما در نظام پارلمانی مسأله انتخاب و تعویض اعضای عالی قضاء از صلاحیت شورای ملی کشور می باشد که کلا از «بروز بحران» جلوگیری نموده و بستر تحقق عدالت و دموکراسی ضربه پذیر نمی گردد. به هر صورت در کشورهای پیش رفته صنعتی و دموکراسی غربی هم نظام ریاستی و هم نظام پارلمانی موجود اند که کاربرد نظام پارلمانی بیشتر طرف توجه عامه قرار دارد و زیادتر مفید واقع گردیده و همچنان رو به گسترش می باشد.

یک مملکت زمان صاحب «دولت حقوقی» مفید شده می تواند که ارگان های قضائیه، اجرائیه و تقنینیه؛ میکانیزم و جوهر دولت را به صورت عادلانه و دموکراتیک شکل دهند. یعنی ماهیئت یک دولت زمانی حقوقی مثبت است که مصؤنیت، قانونیت، عدالت، حقانیت، مدنیت، شکوفایی اجتماعی، تکامل اقتصادی، پویایی فرهنگی و... نظایر آنرا برای مردم به زایش و پویش گرفته، بی عدالتی و فساد را در جامعه ریشه کن نموده، تعادل عادلانه و دموکراتیک را در روابط اجتماعی جامعه برقرار کرده، اعتماد مردم را به طرف دولتمداران جلب داشته و پیروزی ارگان های دولتی را عینیت می بخشد. در چهار چوب یک چنین دولت حقوقی که اعضای متشکله آن وظایف خود را به صورت قانونی و به وجه احسن انجام می دهند؛ آنگاه نهادهای، مدنی، ترقی و دموکراسی را بیشتر گسترش می دهند.

 اگر یکی از عناصر متشکله دولت ناقص باشد؛ آنگاه این دولت دیگر حقوقی نمی باشد. در یک چنین دولت ناقص و غیر حقوقی، شیوع بحران ها حتمی بوده و جامعه را به سمت انفجار و فروپاشی سوق می دهند که نمونه های آن در گذشته ها زیاد واقع گردیده اند.

فراموش نباید کرد که اگر دولت بدون حکومت، پارلمان و محکمه عالی شکل گیرد؛ آنگاه این چنین دولت دقیقا «تصنعی» بوده که به جز از استبداد، تحجر، آزادی ستیزی، حق تلفی، جزمگرایی، زندانی کردن، اعمار کله منارها، اسارت ها، اعدام، نسل کشی ها و نظایر آن چیزی دیگری در پی نخواهد داشت که نمونه زنده آن در جهان و از جمله در کشورما، دولت های امیر عبدالرحمن خانی  و ملا عمر خانی در افغانستان بودند.

 


در ضمن دولت های که دارای پارلمان، حکومت و محکمه عالی هم بوده  و می باشند، گاهی نیز با حق تلفی، دیکتاتوری، فاشیزم، کشتار و... بالای مردم خودی، حتا با تجاوز نظامی بر حریم دیگران نیزعمل کرده و می نمایند. این چنین دولت نیز در تضاد با دموکراسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و مغایر با موازین حقوقی بین المللی می باشد.

وظیفه قوهء قضائیه، فیصله کردن امور حقوقی از نگاه قضایی است که آنرا به قوهء اجرائیه می سپارد تا آن فیصله حقوقی و قضایی را بر مبنای قانون کشور عملا به مورد اجراء قرار دهد، تا حق تلف شده دوباره به مرجعش به صورت سالم بر گردد. یعنی، عدالت در جایگاهش قرار گیرد و کسی که حق تلفی نموده است، طبق قانون رسمی مملکت به جزای اعمال خویش برسد.

آیا بدون همکاری سیستماتیک میان قوهء تقنینیه، قوهء قضائیه و قوهء اجرائیه و تحقق وظایف محولهء قضایی و عدلی؛ چگونه ممکن خواهد بود که حق به حقدار برسد، عدالت انتقالی تحقق یابد و... بالاخیره «حاکمیت قانون» تدریجا در افغانستان عملی گردد؟

هرچند امور عدلی از منظر تشکیلاتی مربوط به حکومت و یا قوهء اجرایئه می باشد. و امور قضایی منوط به دادگاه عالی و یا قوهء قضایئه می گردد. اما از نظر حقوقی، ماهیئت و گوهر عملکردهای «سیستم قضایی و عدلی» در ارتباط تحقق حق و عدالت به جای باطل، تأمین عدالت انتقالی و ... اخیرا تطبیق قانون در جامعه  یکی می باشند. یعنی مثلا زمانی که یک شخص ملکیت فرد دیگری را غصب نموده است. اینجاه وظایف مشترک کارمندان مسلکی ادارات قضایی و عدلی اند که شخص غاصب را به صورت عادلانه مورد محاکمه و مجازات قانونی قرار دهند و بعد حق غصب شدهء فرد مظلوم را دوباره به صاحب اصلیش اعاده نمایند؛ تا بدین وسیله «عدالت انتقالی» تطبیق گردد. در این صورت است که «نظام قضایی و عدلی» در یک محور جهت تحقق قانون در تمام مناسبات اجتماعی جامعه قانونا مؤظف هستند که نقش آنان در تطبیق قانون تعیین کننده می باشد.

 

اما یک بار دیگر جهت جلب توجه دولتمداران محترم کنونی افغانستان:

آیا با رفع کاستی های قوانین اساسی و فرعی و تدوین قوانین جدید طبق اراده مردم و اصول دموکراسی، زمینه های اعتبارسازی قانون در کشور مساعده نخواهد گردید؟

آیا با عملی ساختن شایسته سالاری و مشارکت ملی تمام اقوام در ارگان های دولتی، شرایط  وضع قانون، پذیرش پذرش قانون ، تطبیق قانون و نظارت بر قانون در کشور آماده نخواهند شد؟

آیا با عملی ساختن عدالت قضایی در کشور، امنیت ملی هم بهبود نخواهد یافت؟

آیا با اصلاحات لازم و نوسازی عصری در ادارات قضایی و عدلی کشور به رعایت و تأمین حقوق بشر در افغانستان کمک بسزای نخواهند نمود؟

آیا عصری ساختن بنیادی داد گاه های عالی و عدلی حکومتی نقش مؤثری را در امر آزادی زنان از قید اسارت مرد سالاران و فرهنگ کهنه عصر حجر بازی نخواهند کرد؟

آیا با مدرنیزه کردن و نوسازی زیربنای قضایی، عدلی و تطبیق قانون در بطن مناسابت جامعه؛ زمینه های اندیشه و فرهنگ عبور مسالمت آمیز و تدریجی مناسبات فرسوده طایفوی، قبیلوی، قومی و خونی را به طرف «وحدت ملی» راستین، «دولت سازی» عصری و بالاخیره در جهت «ملت سازی» مدرن مساعد نخواهند گردید؟

آیا بدون تحقق یک نظام مؤثر و طراز نوین پارلمانی، قضایی و اجرائیوی در کشور چگونه ممکن خواهد بود که به طرف ایجاد و نهادینه سازی جامعه مدنی، امنیت ملی، حاکمیت مستقل ملی، رشد اقتصاد ملی، بالندگی کثرتگرای فرهنگ ملی، ثبات سیاسی ملی، همبستگی ملی و قانونیت ملی که مبتنی بر اصول دموکراسی  باشد، نایل گردیم؟

حل مسأله اینست که قوه قضاییه از اساس مطابق با اراده، خواست، نیازمندی های مردم و ضرورت زمان نوسازی و اصلاح لازم گردد. این نوسازی بدون مساعدت های بی غرضانه جامعه جهانی و مدیریت پیگیر خردمندانه، صادقانه و مدبرانه زمامداران مستقل ملی- دموکراتیک کشور ما ناممکن می باشد. وقتی که نهادهای قوهء قضاییه از ریشه با توجه با شرایط  کشور، ضرورت و خواست مردم آن طور نو ساخته شوند که «پاسخ گوی» نیازمندی اساسی مردم باشند؛ آنگاه نه تنها «عدالت انتقالی» به مستحقین آن عملا تعلق خواهد گرفت، بلکه پیش شرط های عملی و دوامدار «تطبیق قانون» و «حاکمیت قوانین» در تمام مراکز ثقل مناسبات اجتماعی جامعه افغانستان ایجاد خواهند گردید.

پس با تطبیق عملی قوانین در تمام روابط اجتماعی جامعه بوده که از یک سو «فرهنگ قانونیت»  توسط ارادهء مردم در کشور به ظهور رسیده و از سوی دیگر با مدرنیزه گردن محکمه عالی «عنصر سومی» دولت سازی عملا تولد می گردد.

 یعنی با نوسازی های همه جانبهء میکانیزم شورای ملی( قوهء مقننه) به عنوان عصر اول دولت سازی، حکومت ( قوه اجرائیه) به مثابه عنصر دوم دولت سازی و دادگاه عالی (قوهء قضائیه) به حیث عنصر سوم دولت سازی در کشور هستند که «استخوان بندی» اصلی «بستر دولت سازی» خردمندانه، حقوقی، علمی و مدرن به زایش و پویش گرفته خواهد شد.

 

نقش ناموفق جامعه جهانی در قبال بحران کشور ما:

آیا دست اندرکاران جامعه جهانی، «انگیزه های عدم حاکمیت قانون» را با تمام جزئیات آن در کشور ما درک نمی کنند؟ آیا «سازش استعماری» برخی از حلقات مدیران جامعه جهانی با ناقضین حقوق بشر در کشور ما، یکی از عوامل نیرومند در بی اعتبارسازی قانون و عدم تطبیق قانون در افغانستان تجزیه شده و بیمار به شمار نمی آید؟

آیا جامعه جهانی در تبانی با تروریستان طالبی، القاعده و سایر جنگ جویان؛ خود را ناموفق جلوه نمی دهد؟ آیا به راستی، ناتو در مبارزه با طالبان عاجز می باشد؟

آیا سیاست ها و برنامه های اشتباه انگیز جامعه جهانی به نوبه خود «بحران تطبیق قانون» را در افغانستان خلق نکرده اند؟ آیا جامعه جهانی با سیاست ها و عملکردهای خویش در مورد «دولت سازی» کشور ما ناکام نیست؟

جامعه جهانی از شروع برگذاری اجلاسیه کنفران بن تا کنون از شتاب زدگی، عدم شناخت لازم از عنعنات و امور فرهنگی جامعه ما در امور افغانستان کار گرفته است. دست اندرکاران جامعه جهانی بدون درک واقعیت های تکامل تاریخی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، سنت های دست و پاگیر جامعه کنونی ما و بدون دور اندیشی های مفید برای جامعه ما؛ نسخه های مدنی و دموکراسی را از بالا با ذوق و سلیقه های غربی خودها در افغانستان صادر نمود. مثلا دست اندرکاران جامعه جهانی قبل از نیازمندی های اساسی جامعه ما، برای دختران زمینه های ورزش مانند: بوکس، والیبال، فوت بال، آب بازی، دویدن وغیره را تدارک دیدند. در حالیکه در خیلی از ولایات، ولسوالی های و روستاها مردم با نبود مسایل تعلیمی، صحی، اقتصادی، امنیتی، رهایشی وغیره ضرورت دارند تا ورزش فرزندان شان. هنوزهم خیلی از دختران و پسران در شرایط خیلی ناگوار در زیر خیمه ها با روان ناآرام درس می خوانند. حال سوال اینست که آیا ورزش دختران نیاز اولی را تشکیل می دهد و یا اینکه ضرورت های تعلیمی، امنیتی، صحی، اقتصادی، رهایشی اساسی می باشند؟

این را باید گفت که مردم افغانستان علاقه مند جامعه مدنی و دموکراسی در کشور شان می باشند؛ مشروط  بر اینکه نخست «اندیشه مستقل ملی» جهت ایجاد نطفه های جامعه مدنی و دموکراسی از درون فرهنگ مادی، فرهنگ معنوی و میکانیزم جامعه افغانستان تدریجا به صورت طبیعی و مسالمت آمیز سر بلند کند. بعد آنگاه با همین اندیشه مستقل ملی است که نهادهای مدنی و دموکراسی در بطن جامعه ما آهسته آهسته ایجاد گردد، نه آنکه وارداتی از خارج باشد.

آیا بدون تغییرات اساسی تدریجی و مسالمت آمیز در زیربنای ساختار جامعه، چگونه ممکن خواهد بود که زمینه های رشد آهسته آهسته، طبیعی، عقلانی، مدنی و شکل گیری حاکمیت قانون و نظام دموکراسی در جامعه افغانستان خلق گردد؟

جامعه جهانی باید در قدم اول، پولیس ملی و ارتش ملی را در امتداد بیش از پنج و نیم سال در افغانستان آماده می نمود که متأسفانه در این زمینه یا با محاسبات نادرست خویش توفیق نیافته است و یا اینکه تعمدا اینکار را نموده تا با تمدید بحران کشور ما، مرام های استعماری خود را در این قاره آسیا تحقق بخشد.

 

- چرا اردوی ملی قادر به حفاظت سرحدات افغانستان نیست؟

در افغانستان، ارتش ملی صرف به نام است که نهایت ضعیف می باشد و هرگز قادر به حفظ سرحدات نمی باشد. اگر جامعه جهانی به قدر کافی، ارتش ملی را به صورت همه جانبه تربیه و تجهیز می نمود که از سرحدات کشور دفاع نماید؛ آیا امکان داشت که طالبان، القاعده و سایر دشمنان مردم ما از سرحدات کشور به صورت مسلحانه وارد جنگ علیه مردم و دولت افغانستان گردند؟

اگر جامعه جهانی، ارتش ملی را از نظر کمی و کیفی تربیه و به قدر کافی تجهیز ننماید و مشکلات اقتصادی آنها را کاملا رفع نکند؛ مسایل طالبان، القاعده و سایر بحران های افغانستان با انواع مختلف ادامه خواهند داشت. قبل از همه، جامعه جهانی باید منابع اساسی تروریزم طالبی و القاعده را از بین ببرد. بهتر است که جامعه جهانی، سیاست ها و کنش های آگاهانه و یا غیر آگاهانه خود را در قبال افغانستان اصلاح نموده و مردم ما را صادقانه مورد حمایت قرار  دهد. با تربیت و تجهزات لازم ارتش ملی است که سرحدات به صورت اساسی از ورد تروریزم محافظه خواهد گردید.

 

- چرا پولیس ملی مسلط بر تأمین امنیت ملی در کشور نیست؟

اگر جامعه جهانی، پولیس ملی را از نگاه کمی و کیفی درست تربیت و تجهیز می نمود؛ امروز ما با این «بحران امنیت ملی» مواجه نمی بودیم. آیا در کدام قانون نظامی، امنیتی و دولتی جهان به مشاهده رسیده که پولیس ملی هم وظیفه تأمین امنیت، همه وظیفه مبارزه با کشت کوکنار، هم وظیفه دستگری قاچاقچیان، هم وظیفه جنگ با تروریزم را داشته باشد؟ آیا وظیفه پولیس تنها تأمین امنیتی داخلی نیست؟ اما دولت افغانستان از مجبوریت است که پولیس را به چندین مقصد به کار می گیرد.

اگر پولیس به صورت مسلکی تربیه و مجهز گردد و همچنان معاش کافی برای پولیس برسد؛ آنگاه پولیس به تأمین امنیت ملی قادر خواهد بود. تأمین امنیت ملی به معنای حاکمیت ملی حکومت در کل کشور است. و همچنان حاکمیت حکومت به معنای اجراأت قانون در جامعه می باشد. پس موفقیت حکومت در اجراأت قانون به معنای «حاکمیت قانون» در کشور می گردد.

 

- چرا جامعه جهانی به  دولت سازی کشور ما موفق نیست؟

تا جائیکه تا حال به سیاست ها و کمک های جامعه جهانی تعلق می گیرد، جامعه جهانی در مدرنیزه و دموکراتیزه کردن پارلمان، حکومت و قضاء چندان توفیق لازم را نیافته و ناکام می باشد. حتا برخی از سران و مراجع کشورهای جهان نیز به ناکامی دست اندرکاران جامعه جهانی اعتراف می کنند.

جامعه جهانی که وظیفه بازسازی مؤثر و نوسازی اساسی از جمله تجدید و اصلاح ساختارهای شورای ملی، حکومت و دادگاه عالی و... را که تعهد سپرده بود، در آن ناکام می باشد. همچنین جامعه جهانی از جمله در مبارزه با کشت خشخاش، قاچاق، تولید مواد مخدره، تروریستان طالبی، القاعده، خلع سلاح جنگ سالاران، مجازات ناقضین حقوق بشر، قطع کردن مداخلات غرض آلود کشورهای منطقه، جهان، همسایگان و به خصوص حلقات پاکستانی در امور افغانستان و... نا موافق می باشد.

 باید اعتراف نمود که کارهای زیاد توسط جامعه جهانی در کشور ما صورت گرفته اند که قبل از آن یا ویران شده بودند و یا هرگز وجود نداشتند. ولی کمک ها کاملا نا کافی می باشند و بیشتر از هشتاد در صد کمک های جامعه جهانی از سوی دست اندرکاران آن و همکاران داخلی کشور ما حیف و میل شدند که باید در برابر مردم ما پاسخگو باشند.

سیاست کمک کنندگان جهانی باید بعد از این در قبال افغانستان شفاف، دوستانه، مفید و مؤثر باشد. تا زماینکه سیاست های جامعه جهانی در قبال اعمار مجدد و حل بحران افغانستان عملا صادقانه و تأثیر گذار مثبت نباشند، بحران کشور ما بازهم از این ناحیه گسترش بیشتری خواهد نمود.

همه خوب به حافظه دارند که دو سال قبل در کنفرانس لندن به خاطر تعیین «ستراتژی ملی انکشاف افغانستان» دایر گردید. و با اشتراک کنندگان جامعه جهانی و دولت افغانستان در مورد بهبود امنیت، حقوق بشر، حاکمیت قانون، رشد اقتصادی، اجتماعی و به خصوص در مورد اصلاحات «نظام قضایی و عدلی» موافقت نامه ای را به امضاء رساندند. بانیان و اشتراک کنندگان معاهده لندن منجمله تعهد سپردند که تا سال 2010 میلادی نهادهای قضایی در سراسر افغانستان اصلاح و نوسازی خواهند گردید. تا کنون از تطبیق این موادهای توافق نامه کنفرانس لندن کدام گزارش و شواهد دقیقی در دست نیست که اینک به منظور «حاکمیت قانون» در افغانستان، کنفرانس شهر روم در ایتالیا دایر گردید.

پرسش اینست که نتیجه توافق نامه لندن به کجا رسیده است؟ چرا دست اندرکاران آن گزارش مستندی را نسبت به نتایج یا مثبت و یا منفی آن مطرح نکردند و بازهم نمی کنند؟ 

پس از کنفران لندن اینک کنفرانس تحت عنوان «اصلاحات نظام قضایی و عدلی قانون افغانستان» در شهر روم پایتخت ایتالیا برای دو روز از تاریخ 11تا 12 سرطان 1386 خورشیدی با نمایندگان 26 کشور جهان با شرکت آقای حامد کرزی و همراهانش، آقای بان کی مون سرمنشی سازمان ملل، آقای یاب دهوپ شفر دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی و سایرین برگذار گردید. در نتیجه نمایندگان کشورهای مذبور تعهد سپردند که به مبلغ 360 میلیون دالر غرض اصلاحات دستگاه قضایی برای افغانستان اختصاص دادند.

سوال اینست که اگر این چنین تعهدات و کمک ها برای رفع بحران و یا جهت حد اقل کاهش بحران کشور  و روند دولت سازی در افغانستان بودند؛ دست آوردهای قبلی آن بایست روشن می گردیدند.

تا کنون با برگذاری کنفرانس های بن، توکیو، برلین، لندن و... توافقات بلند بالا و مبالغ بسیار هنگفتی جهت اعمار مجدد، نوسازی و حل بحران سه دههء اخیر افغانستان به امضاء رسیده اند؛ تا جائیکه شواهد نشان می دهند کمک های وارده اکثرا حیف و میل دست اندرکاران امور شده که اینکه افغانستان را غرق یک بحران تازه ای نموده اند. پس آیا نتایج کمک های توافق نامه روم در ایتالیا مانند گذشته توسط حلقات خاص جامعه جهانی و حامیان شان بازهم حیف و میل نخواهد شد؟

 


شکل گیری میکانیزم دولت دموکراتیک:

با مدرنیزه کردن لازم و نوسازی همه جانبهء شورای ملی ( قوهء مقننه)، حکومت ( قوهء اجرائیه) و محکمه عالی ( قوهء قضائیه) مطابق با نیازمندی ها، خواست، آرمان های مردم کشور و ضرورت زمان هستند که استخوان بندی حقوقی و بافتار عصری «دولت دموکراتیک» تدریجا و به صورت مسالمت آمیز پا بر عرصه هستی خواهد گذاشت.

در دولت دموکراتیک عنصر دینی دیگر از سوی دلالان مذهبی مورد استفاده سیاسی و شخصی قرار گرفته نمی تواند و دین از آلودگی های سیاست کاملا محفوظ می ماند. دولت از ارزش های دینی در جهت ایجاد همبستگی دینی- مذهبی، وحدت ملی، ترقی، حفظ استقلال، تمامیت ارضی، رشد اقتصادی، کثرتگرایی، غنای فرهنگی و... حل بحران ها استفاده خواهد نمود.

در دولت دموکراتیک، ارگان های مستقل سه گانه یعنی پارلمان، حکومت و دادگاه عالی از یک سو وظایف خود را مستقلانه به طور قانونی به ثمر می رسانند. و از سوی دیگر در ارتباط منظم با یک دیگر مبتنی بر قوانین دموکراتیک کشور مشترکا فعالیت می نمایند که مجموعا به عنوان اعضای دولت، وظایف اصلی دولت دموکراتیک را با وجه احسن و قانونمند انجام می دهند. در این صورت نه تنها، قانون در تمام عرصه های مناسبات اجتماعی جامعه حاکمیت پیدا می کند، بلکه «فرهنگ قانون» و «نظام قانونیت» در مقابل «فرهنگ قانون گریزی» در کشور به پیروزی کامل نایل خواهند گردید.

در دولت دموکراتیک، زمینه های اساسی گذار از روابط طایفویی، قبیلوی، قومی، خرده فرهنگی و جامعه تجزیه شده به «وحدت ملی» و «ملت سازی» ملی تدریجا آماده خواهد شد. در نظام دموکراتیک مردم از حق عملی نظارت و بازپرسی بر کارکردهای دولت کاملا برخوردار می باشند.

 

کوتاه سخن اینکه:

حاکمیت و یا عدم حاکمیت قانون، بستگی با ماهئیت و بافتار نظام اجتماعی- سیاسی یک کشور دارد. از آن جائیکه ساختار نظام اجتماعی- سیاسی کشور ما ملوک الطوایفی بوده و همچنان فرهنگ مادی- معنوی قبیلوی در تمام سلول های اجتماعی جامعه نقش رهبری کننده زیان آفرین را داشته و دارند. با توجه عمیق با میکانیزم نظام اجتماعی- سیاسی افغانستان است که هیچگاه قانون در کشور ما مورد تطبیق قرار نگرفته و همواره با قانون گریزی مواجه بودیم و اکنون نیز با شدت تمام مواجه هستیم.

 مقصر اصلی هیأت حاکمه دولت های فئودالی، قومی، قبیلوی، خاندانی و ایدولوژیکی طی تقربیا یک قرن اخیر بودند که در پوشش قانون هم مرام های ویژه ای خودها را دنبال می نمودند؛ نه اینکه در سدد تدوین و وضع قانون دموکراتیک و تطبیق صادقانهء قانون در جامعه بودند. هرچند در بعضی از قوانین اخیر کشور ما ماده های مدنی و مترقی به چشم می خوردند؛ اما زمامداران حاکم در پی تطبیق صادقانه آن برای بهبود حیات اجتماعی جامعه نبودند و یا عده ای اگر بودند، به تطبیق آن توفیق نیافتند. پس می توان گفت که جامعه ما از بستر ایجاد و نهادینه سازی قانونمند شدن خیلی ها دور نگهداشته شده و زمامداران انحصارگر، قومگرا، قبیله سالار، خودکامه و زورگو در قانون گریزی شهرت داشته اند.

بازهم این سه دهه بحران تأثیر بس بزرگی را در بافتار و مناسبات جامعه گذاشت که مسایل را نسبت به گذشته ها بیشتر پیچیده تر نموده و قوانین ایدولوژیکی، حزبی، جنگ سالاری، قومگرایی، قبیله نگری، منطقوی، تفنگ سالاری، استبداد فردی و... در قالب قانون در جامعه مسلط  گردیدند.

آیا با اصلاحات ریشه ای و نوسازی همه جانبه «ساختار دولتی»، بستر اساسی حاکمیت قانون آهسته آهسته در افغانستان مساعد نخواهد گردید؟ آیا با هستی حاکمیت قانون در جامعه، «فرهنگ قانون» در تمام روابط جامعه خلق نخواهد شد؟ آیا با تسلط فرهنگ قانون در جامعه، زمینه های تحقق «نظام مردم سالاری» تدریجا به وجود نخواهد آمد؟

زمانی که قوهء مقننه ( شورای ملی) به عنوان «عنصر اولی» دولت سازی و حکومت (قوهء اجراییه) به حیث «عنصر دومی» دولت سازی و بالاخیره محکمه عالی ( قوهء قضاییه) به مثابه «عنصر سومی» دولت سازی از اساس مبتنی بر اراده، خواست، آرمان های مردم و حکم قانونمندی تکامل زمان با نوسازی های اساسی «بافتار دولت» شکل گیرند؛ آنگاه به یقین می توان گفت که پایه های «دولت سازی عصر» ساخته خواهند شد. اینجاست که با خلق کردن «دولت راستین مستقل ملی» بوده که پیش زمینه های جامعه مدنی لازم و تحقق نظام دموکراسی تدریجا در افغانستان به وجود خواهند آمد.

اما ناگفته نماند که با پویایی صورت بندی طبیعی، عصری و تکامل همه جانبهء سه عنصر بالایی، رشد اساسی، حقوقی و لازم «دولت» است که زمینه های عبور از مناسبات خرده فرهنگی، طایفوی، قبیلوی، قومی به «ملت شدن» و «وحدت ملی» راستین آماده خواهند گردید. زیرا که پدیده دولت سازی با «ملت سازی» در مجموع خود پایه های مادی، اجتماعی و معنوی «نظام مردم سالاری» را تدریجا در جامعه تحقق خواهند بخشید.

پس تا زمانیکه شرایط بنیادی تکامل و شکوفایی جامعه با شناخت همه جانبه از نظام عینی و ذهنی اجتماعی جامعه ما به صورت مسالمت آمیز و تدریجی در دل کشور افغانستان آماده نگردند؛ ایجاد نهادها و بستر دولت سازی و ملت سازی و حاکمیت قانون ناممکن می باشند. پس بدون رشد اساسی دولت و ملت نمی تواند که «استخوان بندی» نظام دموکراسی در بطن جامعه شکل گیرد.

کوتاه سخن اینکه تمام انگیزه های داخلی و خارجی عدم حاکمیت قانون آنچه که شمه ای از آن در بالا ذکر گردید، باید در افغانستان به صورت بنیادی اصلاح گردند تا جامعه ما قانونمند گردد.

خلاصه، مردم ما از نسل پیشتاز، خردمندان، مسؤلین، فرهنگیان، نخبگان ملی، متخصصین امور، مبتکرین، دموکراتان، دست اندرکاران سیاسی و... جوانان طرازنوین افغانستان انتظار دارند که بر پایه تفکر مستقل ملی- دموکراتیک در جهت آگاهی رساندن لازم به جامعه تلاش نمایند. تا جامعه با کسب شعور سرنوشت سیاسی خویش به عنوان عامل اصلی تکامل در امر تطبیق قانون، حاکمیت قوانین، تعیین سرنوشت خودها، دولت سازی عصری، ملت سازی طبیعی و تحقق نظام دموکراسی به صورت تدریجی توفیق یابند.

این دیگر بر مردم کشور ما واجب است که با مبارزات و مطالبات حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خودها به صورت قانونی بالای دولت مداران جمهوری اسلامی افغانستان فشار وارد آورند؛ تا دولتمداران کنونی به خواست های مردم پاسخ عینی مثبت و لازم را ارائه نمایند.

اگر دست اندرکاران دولت کنونی افغانستان با مسؤلیت های انسانی، قانونی، ملی، وجدانی خودها مطابق با خواست و نیازمندی مردم در سدد بیرون رفت اساسی از بحران کنونی کشور تلاش های صادقانه و عملکردهای مؤثر را انجام ندهند؛ در برابر نسل موجود و آیندگان مقصر خواهند بود.

 

پایان

روز شنبه 6 اسد 1386 خورشیدی برابر با 28 جولای 2007 میلادی/ جرمنی

 

 

 


July 29th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات