عزیز آریانفر

آستان سخن:

کابوس ترسناکی رویاهای خوش شماری را بر هم می زند:  سر انجام، روزی فرا خواهد رسید که نیروهای ائتلاف بین المللی مانند سپاهیان شوروی پیشین بار و بنه خود را برداشته و کشور را ترک گویند. وانگهی کشور به سوی هرج و مرج و وحشت پیش خواهد رفت و بار دیگر به دست طالبان، پاکستانی ها و تندروان عرب خواهد افتاد و رودباری از خون روان خواهد شد!.

 

پرسشی که نزد همگان مطرح است، این است که برای پیشگیری از این روزگار سیه و نکبتبار؛ چه باید کرد؟

 

در پاسخ به این پرسش، رهیافت های گوناگونی ارایه می شود که همه در یک نکته وجهه مشترک دارند: دولت کنونی یک دولت بسیار بی کفایت، مافیایی و  ناکام و بدنام است که ادامه کار  آن به هیچ رو به مصلحت کشور و جامعه جهانی نیست و در صورت ادامه کار آن، کشور  به سوی فاجعه پیش خواهد رفت. راه حل این است که یک دولت سالم و فراگیر ملی با رهبری توانمند به میان بیاید. یک تجربه ناکام نباید تکرار شود. دیگر کارد به استخوان رسیده است! مگر مردم افغانستان و جامعه بین المللی این شکیبایی و در کل تاب و توان آن را دارند که باز هم چندین سال آزگار رژیمی را تحمل کنند که بار سنگین گناه از دست دادن فرصت های طلایی برای خود سازی، دولت سازی و ملت سازی و برباد رفتن یاری های بین المللی را در هفت سال و اندی گذشته بر پشت می کشد؟

در این حال، همه می دانیم که روی کار آمدن یک دولت سالم و فرا گیر ملی با رهبری توانمند، تنها آغاز کار است. نه پایان آن. هرگاه دولت سالم و فراگیر ملی هم به میان آید، باز هم با چالش ها و بحران هایی رو به رو خواهد بود که ناگزیر باید با آن دست و پنجه نرم کند.

 

روشن است برای چیره شدن بر این چالش ها و بحران ها، باید در گام نخست این چالش ها و بحران ها ریشه یابی گردد.کشور ما با چالش ها و بحران های گوناگونی روبه است که شماری از این چالش ها و بحران ها میراث شوم گذشته ها است و شماری هم برآیند سیاست های ناپخته و ناسخته یی که رژیم کنونی هم در عرصه های سیاست داخلی و سیاست خارجی داشته است.

 

در اوضاع کنونی، افغانستان که درگیر یک جنگ فرسایشی «بی پایان» گردیده است، دردمندانه با شتاب به سوی یک بحران لغزنده و برگشت ناپذیر پیش می رود. روشن است، این کار در پهلوی دلایل خارجی، دلایل داخلی هم دارد که مهمترین آن ضعف مدیریت دولت و دامنه یابی فساد در کشور است. مگر با این هم، هرگاه جامعه بین المللی و دولت آینده افغانستان در راهبردهای شان بازنگری جدی نمایند، هنوز هم شانس جلوگیری از وقوع فاجعه هست. 

 

در این نبشته تلاش به خرج داده شده است تا چالش ها و بحران هایی را که کشور با آن رو به رو است، در دو پهنه داخلی و خارجی بیشتر به گونه توصیفی به بررسی بگیریم

 

شایان یاد آوری است که ما چندی پیش در کتاب «ریشه یابی نا به هنجاری ها و نا به سامانی ها  و فرایافتی برای برونرفت از تنگناها و بن بست ها» به بررسی یک رشته مسایل پرداختیم که با مسایل مطرح شده در این اثر پیوند نزدیک دارند. در واقع کتابواره دست داشته ادامه کتاب قبلی و در بر گیرنده موضوعاتی است که بنا به دلایلی در کتاب پیشین بازتاب نیافته بودند.

 

در پایان، یک نکته دیگر را شایان یادآوری می دانم و آن این که چون مطالب بازتاب یافته در این اثر هنگام نگارش آن برای سخنرانی ها در نظر گرفته شده بود، نه تالیف کتاب، برخی از ماخذ از قلم باز  افتاده بود. از این رو،  شماری از مطالبی که از  آثار سایر پژوهشگران برگرفته شده است و درون  «......» آمده است، با توجه به این که اصل آثار در کابل مانده و بنده کنون به آن ها دسترسی ندارم، بدون ذکر ماخذ اصلی آمده است که از این بابت از پیش پوزش می خواهم.  

 

1-     بحران در پهنه داخلی کشور

 

چالش ها و بحران هایی که کشور باآن رو برو است:

کشور ما در سراسر تاریخ معاصر و نوین خویش با چالش ها و بحران های پیچیده و سر درگم  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دست به گریبان بوده است. این چالش ها و بحران ها به گونه متناوب در برهه هایی معینی از تاریخ، باعث بروز فاجعه گردیده و کشور را برای چندی در کام سیه روزی و بدبختی فرو برده است. وانگهی، پس از فروکش توفان های اجتماعی، دو باره سر بر کشیده و بار دیگر تکرار گردیده است. شوربختانه ما در چنین دور و تسلسل باطلی سرگردان هستیم. 

 

یکی از ویژگی هایی افغانستان، پراگندگی باشندگان آن در دره های تنگ و دراز و گذرگاه های کوهستانی دشوار گذار و دور افتاده است که در درازای تاریخ همگرایی داخلی را در میان مردم آن دشوار ساخته است. این پراگندگی، باشندگان کشور را از هم دور نگه داشته و موجب پرورش خرده فرهنگ های بسته شده، کشور را از شبکه های جهانی بازرگانی دور نگه داشته و زمینه پدید آیی فرهنگ ملی در برگیرنده همه خرده فرهنگ ها را محدود گردانیده است. بر حسب تصادف، این امر با موقعیت جغرافیایی خود کشور که یک سرزمین کوهستانی– بیابانی دور افتاده واقع در قلب قاره آسیا که زمینه کمتری برای همگرایی با روندهای بزرگ تاریخی داشته است، همخوانی دارد. از همین رو هم بوده که اشغال افغانستان در درازای تاریخ کار ساده یی نبوده است و کشور گشایان و جهانگشایان بسیاری را از پا در آورده است.   

 

افغانستان کشوری است سنتی که در درازای سده ها، مشکلات حل ناشده فراوانی در آن روی هم فراهم آمده و پشته های بزرگی از لایه های متراکم نا به هنجاری ها و نا به سامانی ها انباشت گردیده است. در واقع، این کشور درگیر بحران های متعدد و پیچیده است. مانند بحران های اقتصادی، بحران مدیریت، بحران های گوناگون اجتماعی چون بحران هویت، بحران بی باوری( عدم اعتماد)،  و.... که ما در این نبشته، به بررسی برخی از این بحران ها می پردازیم.

 

بحران دولتداری:

 

از دیدگاه تیوریک «چهار نوع بحران دولتی داریم:

-         بحران سلطه

-         بحران مشروعیت

-         بحران کارآمدی(کفایت و توانایی)

-         بحران همبستگی نخبگان»

 

در این جا، تنها بیشتر به بررسی بحران مشروعیت می پردازیم چون در کتاب «ریشه یابی نا به هنجاری ها و نا به سامانی ها  و فرایافتی برای برونرفت از تنگناها و بن بست ها» به بحران کارآمدی (کفایت و توانایی و در واقع بحران مدیریت) و بحران همبستگی نخبگان به تفصیل پرداخته ایم.

 

بحران مشروعیت:

«ديويد ايستون از تيوري پردازان بنام سياست، سه نوع مقبوليت و مشروعيت را براي رژيم ها قايل شده است:

1.     مشروعيت ايدئولوژيك

2.     مشروعيت ساختاري

3.     مشروعيت شخصيتي[1]

بر اين اساس، در مشروعيت ايدئولوژيك، نظام سياسي ممثل تمام خواست ها، هدف ها و آرمان هاي اعضاي جامعه تلقي شده و معيار خوبي و بدي مردم در چنين جامعه بر اساس ميزان تقرب و دلبستگي به نظام ايدئولوژيك جامعه است. اين نوع از مشروعيت، بيشتر در فضاي جنگ سرد و نظام دو قطبي مطرح بوده است و در عصر حاضر كه برخي آن را عصر «ايدئولوژي زدايي» نيز خوانده اند، اتكاي‌ دولت ها به اين نوع مشروعيت بسيار كمرنگ شده است.

 

در مشروعيت ساختاري، يك رشته اصول و قوانين در واگذاري قدرت و اعمال قدرت وجود دارد كه بر پايه همين اصول و قوانين، مردم اعتبار ساختارها و نهادهاي حكومتي را پذيرفته و از آن اطاعت مي كنند. در اين جا اين نهادها و ساختارهاي قانوني و نحوه عملكرد آن هاست كه زيربناي حفظ و استمرار مقبوليت نظام را پي ريزي مي كنند.

 

در نوع سوم مشروعيت كه مشروعيت شخصيتي ناميده مي شود، اعتبار نظام تا حد زيادي وابسته به رهبران و شخصيت هاي برجسته يي است كه در نظر مردم قابل اعتماد بوده و به اتكاي حضور آن ها در دولت اقدامات و عمل كردهاي حكومتي در بين عامه مردم پذيرفته و قابل اجرا مي گردد.

 

صرف نظر از نوع نخست مشروعيت كه تقريباً منسوخ شده است، دو نوع ديگر يعني مشروعيت هاي ساختاري و شخصيتي کنون در جوامع امروزي مرسوم و متداول مي باشد. البته با اين تفاوت كه مشروعيت ساختاري در كشورهاي توسعه يافته كه در آن ها نهادهاي سياسي و اجتماعي طي ساليان متمادي تثبيت شده اند، نقش اساسي و كليدي را بازی مي كند ولي در کشورهای جهان سومي كه در مسير نوسازي و توسعه قرار دارند و به اصطلاح سياسي كشورهاي «رو به توسعه» خوانده مي شوند، اين شخصيت هاي برجسته و رهبران و يا به تعبير ديگر نخبگان جامعه هستند كه نقش مهم و حياتي را به عهده دارند.

 

اين نخبگان سرآمدان اجتماع- كساني هستند كه به سبب برخورداري از برخي خصلت هاي ويژه مورد توجه عامه مردم قرار مي گيرند، در اين مورد، افلاطون جامعه را به سه طبقه تقسيم مي كند:

1-     اكثريت مردم كه توليدكنندگان هستند،

2-     سربازان و جنگاوران كه از خصايص شجاعت و جنگجويي بهره مي برند و حكم قلب در بدن انسان را دارند

3-     ...و طبقه سوم فيلسوفان و حكیمان كه به سبب خصلت ها و فضيلت هاي عقلاني در راس جامعه قرار مي گيرند.

 

 نظريات جديد كه بیشتر  تاثیر پذیر از آراي افلاطون است و به نظريات نخبه گرايانه و يا اليتيسم شهرت دارند، اجتماع را به دو گروه نخبگان پيش رو و مردم عادي دنباله رو تقسيم مي كنند.

 

به هر رو، قرار گرفتن چنين افرادي كه از خصايص ويژه برخوردار هستند، در راس هرم سياسي مقبوليت عمومي حكومت و در نتيجه حركت به سوي توسعه مطمئن را تضمين مي كند. در اين اوضاع، هنگامی كه كشور در حد مطلوب توسعه پيدا كرد، اين مشروعيت هاي ساختاري و قانوني است كه جاگزين مشروعيت هاي فردي مي شود (كه به گفته ماكس وبر- جامعه شناس نامدار آلماني- دوره گذار و ناپايدار است).

 

در واقع، در اين پروسه، وظيفه اصلي نخبگان، رهبران احزاب و جريان هاي سياسي و بزرگان قومي و مذهبي اين است كه با افزايش مشروعيت و اقتدار دولت مركزي و تعهد خالصانه و مخلصانه در محوريت رهبري دولت، موجب كاهش مصرف منابع بيت المال و هزينه هاي حزبي شان جهت كسب وفاداري هاي غيردولتي گردند تا بدين وسيله زمينه توسعه و شگوفايي كشور فراهم گردد».[2]

 

پرسشی که مطرح می گردد، این است که دولت ما با کدام یک از این انواع بحران های مشروعیت سر و کار دارد؟

 

راستش در قرینه کشور، گاهی آدم در می ماند که چه بگوید. از بس با نا به سامانی ها و نا به هنجاری ها رو به رو هستیم و درگیر بحران های متعدد، دادن نسخه و داروی مشخصی برای بیماری که به بیماری های متعدد سر دچار است- بیماری که هم عارضه قلبی دارد و هم به گفته بانو هیلاری کلینتون «فلج» است و هم به بیماری سل مبتلا است و هم بینایی و شنوایی اش با مخاطره رو به رو و هم بیماری شکر و بیماری...دارد و تکالیف فزونشمار روانی و عصبی ...؛کاری است بس دشوار که حاذق ترین پزشک هم در دادن آن ابراز ناتوانی می نماید و به قول معروف بیماری است که «علاجش ز دست فلاتون بر نیاید»!.

 

بحران نظام سیاسی:

نخست باید دید که ما چگونه نظام سیاسی داریم:

از دیدگاه تیوریک، «نظام سیاسی یک پدیده اجتماعی است. فاینر چهار نوع نظام را تشخیص می دهد:

-         نظام های توتالیتر که در آن  مشارکت هست، اما رقابت نیست.

-         نظام های دمکراسی پوپولیستی، صوری یا نمایشی که در آن مشارکت هست (مشارکت توده یی که بیشتر انفعالی و بسیجی است) اما رقابت نیست. در همچو نظام هایی،  قدرت در دست یک گروه خاص است.

-         نظام های شبه دمکراسی- در این گونه نظام ها افزون بر مشارکت تا حدی هم رقابت هست. اما محدود.

-         نظام های دمکراتیک که در آن به گفته روسو، مشارکت مردم در اداره امور، اساسی ترین موضوع است و به گفته لاک، افزون بر مشارکت، حاکمیت قانون و معیارها و ارزش های مشخص اولویت دارد و به پنداشت «نخبه گرایان»، رقابت آزاد و مشارکت اصلی ترین مساله است. رابرت هال بر آن است که در این گونه نظام ها، رقابت بر مشارکت مقدم تر است- رقابت آزاد  نخبگان. هرگاه هم مشارکت باشد و هم رقابت، دمکراسی حد اکثری می شود.

 

به گفته آلموندو، سه نوع نظام سیاسی داریم:

1-     نظام های محدود- که در این گونه نظام ها مردم بیشتر در روستا ها زندگی می کنند. در نظام های محدود مردم نه توقعی از دولت دارند و نه چیزی از آن می خواهند. تنها چیزی که می خواهند این است که  دولت تنها به آنان شر نرساند.

2-     نظام های تبعی- در این گونه نظام ها، مردم می دانند که نظام سیاسی چه است. اما نقش انفعالی دارند و احساس می کنند که نقشی ندارند. آمریت، خشونت، تبارگرایی، عدم اعتماد، مذهب گرایی و زبان گرایی از خصوصیات این نظام است.

3-     نظام های مشارکتی که در آن ارزش های دمکراتیک حاکم است. هم افراد آگاهی و برداشت مشخص دارند و هم به توانایی های خود باور دارند.

 

مساله یی که در برابر ما مطرح است، این است که تعیین نماییم که در کشور ما چگونه نظامی حاکم است و در آینده چگونه نظامی باید داشته باشیم؟

 

از دیدگاه ساختاری، نظام ها را به ریاستی(ریاستی یونیتار، نیمه ریاستی، پارلمانی و پارلمانی فدرال)، شاهی( مطلقه و مشروطه) و نیزنظام های ایدئولوژیک و تیوکراتیک (خلافت، امارت و...) تقسیم می نمایند. 

 

نظام کنونی ما برایند یک کپی برداری  ناقص از نظام ریاستی امریکا می باشد. در امریکا، نظام ریاستی در حالی کارایی دارد که در کشور نظام فدرالی حاکم است و تفکیک قوا وجود دارد و ارگان های محلی قدرت انتخابی است و گورنرها از قدرت اجرایی بسیار بالایی برخوردار اند. از دیدگاه اداری هر ایالت خودگردان و از دیدگاه اقتصادی خود کفا است. به هر رو، تجربه نشان داد که نظام کنونی کارایی ندارد و بیهودگی و ناتوانی آن برای کشور در اوضاع و احوال کنونی روشن گردیده است. ادامه حاکمیت نظام کنونی کشور را با بحران نظام سیاسی رو به رو خواهد گردانید.

 

از دیدگاه نویسنده، در اوضاع و احوال کنونی بهترین نظام برای کشور «نظام ریاستی مختلط» یا «نظام نیمه ریاستی» است که بهترین الگوی آن برای کشور ما نظام دوره داکتر نحیب است. در چنین نظامی هم رییس جمهور داریم و هم  صدر اعظم که هر یک دارای چهار معاون اند که به گونه افقی قدرت سیاسی را در یک کشور چند پارچه از دیدگاه تباری تمثیل می نمایند. در چنین نظام، کشور از دیدگاه اداری به چند حوزه اقتصادی- اجتماعی و سیاسی- امنیتی تقسیم شده و ارگان های محلی قدرت انتخابی می باشند. برای روی کار آوردن چنین نظامی، اصلاح قانون اساسی کنونی که کاستی ها و نارسایی های فراوانی دارد، از  اولویت ها به شمار می رود.

 

بحران مدیریت:

از دیدگاه علم منجمنت و ادمنستراسیون، دولت یک «ارگانیزم اداری» است. این گونه، می شود دولت را به یک انسان تشبیه نمود. بسنده است در یک انسان، یکی از ارگان های کلیدی چون مغز، قلب، شش، چشم، دستگاه اعصاب یا دستگاه گوارشی یا تنفسی کار نکند. آن گاه تمام بدن از کار خواهد ماند. در دولت نیز همین گونه است. بسنده است هر گاه یکی از ارگان ها درست کار نکند. آن گاه همه چیز از کار خواهد افتاد.

 

همان گونه که ارگانیزم انسان به گونه هارمونیک کار می نماید، دولت نیز بر اساس هارمونی کار می نماید. هرگاه قرار باشد مثالی در زمینه بیاوریم، می توان دولت را به یک گروه موسیقی تشبیه نمود. هرگاه در یک کنسرت، جاز نواز را به جای پیانو نواز و پیانو نواز را به جای جاز نواز، گیتار نواز را به جای آرگن نواز و  آرگن  نواز را به جای گیتار نواز ... بگماریم؛ روشن است به جای آهنگ های دلنواز و روانپرور، ساز پر هنگامه و کر کننده و دلخراشی را خواهیم شنید که با شنیدن آن کنسرت بر هم خواهد خورد و شنوندگان سالن را ترک خواهند گفت. در دولت نیز چنین است. هرگاه سیاست های کادری درست نباشد و کادرها درست به جاهای شان گماشته نشود، نباید انتظاری جز از برهم خوردن هارمونی نظام داشت.

 

بهترین کار در یک کشور آن است که هر کس در جایگاهی قرار بگیرد که شایستگی آن را داشته باشد. می توان کشور را به دیهیم شاهی یی همانند پنداشت که در آن گوهر‌های بسیاری با اوستادی به کار رفته باشد. زیبایی تاج در آن است که هر گوهر در جای خودش نشانیده شود. هرگاه هر دانه به جای خودش نباشد- حتا اگر دُر شاهوار و شاهنگین به جای تارک تاج، به پشت یا کنار آن نشانیده شود- زیبایی تاج زیان می بیند.

 

همان گونه که انسان به عنوان یک ارگانیزم زنده، هر آن در معرض تهدید گزندهای گوناگون قرار دارد و آسیب پذیر است و به مراقبت و وقایه پیوسته و درمان دایمی نیاز دارد و تنها وقتی سالم و صحت پنداشته می شود که همه اعضای بدن از سلامتی برخوردار بوده و در رژیم معینی هماهنگ عمل نمایند و هر گونه بی توجهی و سهل انگاری وی را با دشواری‌های بی شمار روبرو می گرداند، و درست از همین رو هم است که خداوندگار سخن دری فرموده است که: «چو عضوی به درد آورد روزگار– دگر عضو‌ها را نماند قرار»؛ همین گونه، دولت نیز چونانِ یک ارگانیزم، تنها در صورت فعالیت هماهنگ و سالم بودن همه اعضای آن می تواند درست کارایی داشته باشد و همانند انسان پیوسته به پرستاری و رسیدگی نیاز دارد و کوچکترین بی توجهی و سهل انگاری می تواند آن را با مخاطرات بزرگی روبرو نماید و هرگاه عضوی (ارگانی) از عضو‌ها (ارگان‌ها)ی دولتی درست کار نکند، به مصداق سروده گهربار خداوندگار سخن دری، دگر عضو‌های آن نه تنها نمی تواند کارا باشد، بل نیز شیرازه آن را با گسیختگی‌ها و پاره گی‌های جدی و حتا خطر فروپاشی و فروریزی روبرو می نماید. 

 

از این رو، تنها پادزهر و نوشدارویی که دولت‌ها را می تواند در برابر هر گونه گزند‌ها و بیماری‌ها وقایه نماید، شایسته سالاری و سپردن کار به اهلش می باشد. بر عکس، بزرگترین فروکاستی در دولتداری،«مصلحت سالاری» و «مباشر پروری» و سپردن کارهای کلیدی به دست نخبه‌های ابزاری و تصادفی است. در یک سخن، به هیچ رو مصلحت و ملاحظه در دستگاه اجرایی مجاز نیست. تنها و تنها شایسته سالاری است که می تواند کاروان را به سر منزل مقصود برساند.

 

يكي از عواملي كه در دامنه يابي بحران مديريت در كشور، نقش بنيادي داشت، پناهبري شمار بسياري از كارشناسان و تكنوكرات ها به خارج، به ويژه به اروپا و امريكا در سال هاي جنگ بود كه كشور را با قحط الرجالی بي سابقه روبرو گردانيد، به گونه يي كه تا به  امروز پيامدهاي آن محسوس است و شايد سال هاي سال ادامه يابد.

 

اين گونه، نظام اداري كشور، نظامي است سخت نارسا و نا به هنجار. معجون مركبي است از شيوه ها، روش ها و نظام هاي گوناگون كه همچون انباشتهء بي سر و ته از همجوشي نظام هاي رنگارنگ خودنمايي مي كند و تافته يي جدا بافته يي است از نظام مدرن مديريتي رايج در جهان.

 

بحران  ناکارآیی:

از دیدگاه ساختاری، دولت به عنوان یک ارگانیزم اداری، داری سه بخش یا به عبارت دیگر سه دستگاه است:

-         دستگاه قانونگذاری

-         دستگاه اجرایی

-         دستگاه قضایی

 

به گونه سنتی، ما سوگمندانه تاکنون فاقد دستگاه قانونگذاری(پارلمان) راستین بوده ایم. در گذشته، گاهی اصلا پارلمان نداشته ایم و گاهی هم آنچه که هم به نام پارلمان به میان آمده است، تنها نمایشی و ساختگی و فرمایشی بوده است.

 

آنچه مربوط می گردد به قوه قضایی، باید بی پرده گفت که «چیزی که عیان است– چه حاجت به بیان است». تا جایی که به خاطر داریم و به یاد می آوریم و می بینیم، این است که دستگاه قضایی ما همواره یک دستگاه فاسد،آلوده و نا به هنجار بوده است. ما دردمندانه کمتر قضاتی داشته ایم که دارای تحصیلات عالی حرفه یی و صلاحیت بایسته باشند. در یک سخن، قوه قضایی ما از کارآیی بایسته برخوردار نبوده است.

با توجه به این مسایل، بایسته است در نظام قضایی کشور اصلاحات بنیادی صورت گیرد.

 

حال می پردازیم به قوه اجرایی. تا جایی که به یاد داریم، دستگاه اجرایی ما پیوسته بر اساس ملاحظه و مصلحت تشکیل شده است و چیزی که همواره نادیده گرفته شده است- شایسته سالاری بوده است. در شکلگیری دستگاه اجرایی کشور همواره یک معیار مطرح بوده است- تعهد به نظام و محافل معین و آنچه که کمتر مطرح بوده است- تخصص و کاردانی و آگاهی.

 

دولت‌های افغانستان همه در تحقق یک آرمان ناکام بوده اند- ایجاد نظام. روشن ترین دلیل این ناکامی یک چیز است- مصلحتی بودن دولت‌ها از یک سو و نداشتن حسن انتخاب رهبران از سوی دیگر. به گونه سنتی، در کشور همواره نخبه‌های ابزاری و محافظه کار مسلط بوده اند تا نخبه‌های فکری و گردانندگان به دلیل ضعف مدیریت و ناتوانی و نابرخورداری از خصوصیات لیدرشپی، نداشتن فرهنگ کار و نداشتن تفکر سیستماتیک، موفق به ایجاد نظام نگردیده اند. ساختن سیستم تنها آنگاه ممکن است که رجال دارای تفکر سیستماتیک، برخورداری از توانمندی جلب کمک‌های خارجی، مدیریت نیرومند و مدرن، آشنایی با نظام‌های پیشرفته ادمنستراسیون و منجمنت و توانایی ایجاد سیستم، دلیر و فداکار و نوگرا، با تقوا و پرهیزگار و خوشنام بر پایه معیارهای شایسته سالاری در راس کارهای کلیدی گماشته شوند. در یک سخن، بزرگترین مانع بر سر راه ایجاد نظام در کشور- ترجیح دادن مصلحت‌های مقطعی و گذرا بر مصلحت‌های راهبردی و ملی بوده است.

 

خوب، می بینیم که دستگاه قضایی ما یک دستگاه آلوده، فاسد و غیر حرفه یی بوده است. دستگاه تقنینی یا اصلا وجود نداشته است و یا نمایشی و فاقد کارایی بوده است و دستگاه اجرایی هم مصلحتی و غیر تخصصی و درمانده. روشن است که چنین دولت‌ها و چنین نظام‌هایی محکوم به نابودی و سرنگونی بوده اند.

 

حال می پردازیم به ناکارآیی بافتاری دولت‌های افغانستان - چیزی که تاکنون به آن پرداخته نشده است.

از نگاه بافتاری– به پندار ما دولت داری سه مکانیزم است:

-         مکانیزم مشورتی یا تصمیم ساز

-         مکانیزم تصمیمگیری یا اجرایی

-         مکانیزم‌های کنترلی و بازدارنده

 

ما در کتاب «ریشه یابی نا به هنجاری ها و نا به سامانی ها  و فرایافتی برای برونرفت از تنگناها و بن بست ها» به تفصیل در باره نارسایی این مکانیزم ها در کشور پرداخته ایم . از این رو، در این جا به آن نمی پردازیم. تنها به یادآوری این نکته بسنده می کنیم که در کشور ما به رغم این که یک لشکر مشاور و وزیر مشاور داریم؛ جای مشاوران کارشناس برای رهبری به ویژه در عرصه سیاست خارجی خالی است و به همین پیمانه مکانیزم های کنترلی و بازدارنده ما ناتوان و فاقد صلاحیت های اجرایی است. مگر، پرسشی که مطرح می گردد این است که هرگاه دولتی نه از دیدگاه ساختاری و نه از دیدگاه بافتاری کارایی نداشته باشد، چه شانسی به کامیابی و پیروزی دارد؟

 

بحران عدم اعتماد:

 بحران «بی باوری به یکدیگر» از بدخیم ترین بحران‌هایی است که به سان موریانه تار و پود جامعه را پنهانی می خورد. به گفته یکی از اندیشمندان، «از پیامدها و آثار سوء چیرگی و غلبه فرهنگ بی اعتمادی بر اذهان مردم، پیدایش و گسترش شگاف‌ها و چندپارچگی‌های اجتماعی و فرهنگی می باشد. شگاف‌هایی که در نهایت می توانند جامعه را به سوی قطبی شدن (رویارویی آشتی ناپذیر نیروهای اجتماعی در برابر یک دیگر) سوق دهند. وجود چند پارگی‌های اجتماعی، ایجاد کننده فرهنگ سیاسی بدبینی و بی اعتمادی بوده اند. معمولا چندپارگی فرهنگی، به عدم تفاهم یا سوء تفاهم میان گروه‌های اجتماعی مختلف می انجامد و بدبینی و بی اعتمادی را تقویت می کند و از این رو، مانع عمده یی بر سر راه مشارکت سیاسی و رقابت سیاسی به وجود می آورد. وجود هر نوعی از شگاف‌های آشتی ناپذیر در جامعه، مانع وصول به اجماع کلی در باره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوب‌های لازم برای همپذیری، مشارکت و رقابت جلوگیری می کند و به استقرار نظام سیاسی غیر رقابتی یاری می رساند.»

 از این رو، بایسته است باورسازی در صدر راهبرد‌های دولت قرار گیرد.

 

بحران های دوره گذار:

به باور بسیاری ازکارشناسان ما در مرحله گذار بسر می بریم. «بحران‌هاي ناشي از «عبور» از مرحله گذار، بيشتر در آغاز بحران‌هاي اقتصادي و در مرحلهء بعدي بحران‌هاي اجتماعي و فرهنگي است، اين در حالي است كه نظام سياسي از يك ثبات دروني برخوردار باشد. اگر نظام سياسي از ثبات لازم برخوردار نباشد، ممكن است بحران‌هاي اقتصادي منجر به بحران سياسي شود. بنا بر اين، حفظ ثبات سياسي در نهاد‌هاي سياسي يك كشور مي‌تواند عامل تقويت كننده توسعهء اقتصادي در دوره گذار باشد.»

 

 بحران عدم مشروعيت تصميم گيري:

به گفته داکتر محمود سریع القلم «تصميمگيري در جوامع پيشرفته، يك روند علمي است كه برپايه گردآوري اطلاعات، تجزيه و تحليل داده ها، پيش بيني، سنجش واريانت هاي گوناگون و بسا نشانه هاي ديگر، با اجماع كارشناسان و توجه به ديدگاه هاي شان در موارد گوناگون با تاني و بدون شتابزدگي انجام مي گيرد و تصميم گيرندگان در برابر قانون مسؤول و پاسخگو مي باشند. هرگونه تصميمگيري خودسرانه و تكروي در تصميمگيري از سوي رهبران و نخبگان ابزاري مشروعيت نداشته و  معمولا پيامد هاي ناگواري به همراه مي داشته باشد».

با توجه به جهاني‌شدن اطلاعات و پيچيده شدن و چند لايه‌يي شدن سرسام آور مسايل، گرد آوري، تجزيه و تحليل اطلاعات و انجام برداشت‌هاي بايسته از انبوه اطلاعات دست داشته و گذاشتن آن در دسترس دولتمردان و رهبران كشور‌ها در سمت دهي و سياستگذاري و تعيين دكترين و استراتيژي ملي و سياست خارجي و نيز دفاعي و امنيتي و اقتصادي و اجتماعي بس ارزنده است.   

از نگاه مدیریتی، بدترین حالت اين است كه صلاحيت‌ها در دستگاه خاصي به انحصار در آید، به گونه‌يي كه به دليل ضعف مديريت، نه خود توانمندي بهره گيري بهينه از آن را داشته باشند و نه قصد مشاركت دادن ديگران در آن را. از اين رو، بايسته است براي گسترش پايگاه مشروعيت دولت، ميزان و حدود و چهارچوب صلاحيت‌ها و مكلفيت‌ها معين گردد.

 

سوگمندانه در اين اواخر شاهد پديدآيي شاريدگي‌هايي در تار و پود كشور هستيم. براي جلوگيري از دامنه يابي اين شاريدگي‌ها، بايد تدبير‌هايي پيشگيرانه‌يي در نظر گرفته شود.

 

در این جا به یکی از بحران های اجتماعی می پردازیم که می تواند تار و پود جامعه ما را از هم بدراند.

 

بحران اعتیاد و كشت و قاچاق مواد مخدر:

كشت و قاچاق مواد مخدر از پديده‌هاي شومي است كه از سپيده دم تاريخ گريبانگير جامعه بشري بوده است. آنچه بسيار درد آور است، اين است كه امروز به يك خطر بزرگ جهاني مبدل گرديده است كه سلامت جامعه جهاني را تهديد مي‌كند. در سال‌هايی پس از پايان جنگ جهاني دوم، جهانيان شاهد رشد روز افزون اعتياد به  مواد مخدر در كشور‌هاي اروپايي و امريكا بوده ‌اند. اين كار، زمينه ساز آن گرديد تا كشور‌هاي نادارجهان سومي به كشت و قاچاق مواد مخدر رو بياورند و براي به دست آوردن ارز، آن را به كشور‌هاي غربي صادر نمايند. روشن است باند‌هاي تبهكارِ خود كشور‌هاي غربي كه در شبكه‌هاي مافيايي سازماندهي شده ا ند، نيز در اين كار دست دارند.

 

براي مطالعه اين پديده مرگبار، بايسته است از تغيير جغرافياي كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر آغاز نماييم. در سده نزدهم، كشور چين به بزرگترين كشتزار ترياك مبدل گرديده بود. تا اين كه جنگ معروف ترياك به آن پايان داد. پسان‌ها، پس از پايان جنگ جهاني دوم، مركز ثقل كشت و قاچاق مواد مخدر به تركيه انتقال يافت. در دهه پنجاه و شصت، استانبول پايتخت قاچاق مواد مخدر بود و در سيماي بهشتي براي معتادان در آمده بود. به گونه‌يي كه سيلي از معتادان اروپايي و هپي‌ها به سوي آن روان بودند. كار به جايي رسيده بود كه استانبول «بلك تورنادو» لقب گرفت. كشور‌هاي اروپايي– مخصوصا آلمان كه در معرض خطر جدي قرار داشتند، با ارزاني وام‌ها و اعتبارات به تركيه و وارد آوردن فشار توانستند گليم كشت و توليد مواد مخدر را از اين كشور برچينند و انترپول هم با راه‌اندازي كارزار گسترده، زمينه را به روي قاچاقچيان و سوداگران مرگ تنگ تر ساخت.

آن گاه كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر از تركيه به كشور‌هاي ايران و كشور‌هاي عربي‌يي چون عراق و سوريه و لبنان (بيروت) سرايت كرد. اما به ويژه در ايران، دولت وقت كه كشور را از اين نگاه سخت آسيب پذير ارزيابي مي كرد، مبارزه سرسختانه‌يي را در برابر باند‌هاي بازرگاني مواد مخدر آغاز كرد و توانست در كوتاهمدت آن را برچيند.

پسان‌ها كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر به چند مركز ديگر پهن گرديد:

- مثلث ميانمار (كشور‌هاي برما- تايلند- لاوس)

- هنكنگ

- كشور‌هاي امريكاي لاتين مخصوصا كلمبيا

 

در دهه هشتاد، پس از آن كه مراكز ياد شده را با مساعي پيوسته جامعه جهاني و تلاش‌هاي خستگي ناپذير انترپول توانستند درهم كوبند و دامنه كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر را تنگ سازند و عملا آن را از كشور‌هاي خود برچينند، اين سيل بنياد برافگن، به سوي منطقه ما روان گرديد و بيشتر در مناطق مرزي پاكستان و افغانستان متمركز گرديد.

 

در پاكستان، بيشتر، پس از كودتاي جنرال ضياء بود كه كشت و توليد مواد مخدر گسترش پيدا نمود. پسان‌ها دولت پاكستان نيز ناگزير شد دامنه آن را از كشور خود برچيند. در سال‌هاي دهه هشتاد، دولت جنرال ضياء زير فشار جامعه جهاني ناگزير به بمباران نوار مرزي شد و به آتش زدن كشتزارها پرداخت. در نتيجه بمباران‌هاي پيهم، قبايل مرزي زبان به اعتراض گشودند و ملك ولي خان كوكي خيل افريدي– يكي از خوانين قبايل در زمان كارمل به افغانستان گريخت. پسان‌ها، پس از كشته شدن جنرال ضياء، بازرگاني مواد مخدر به دست دو باند افتادكه بر پايه اطلاعات رسانه‌هاي گروهي غربي گفته مي‌شد وابسته به دو حزب بزرگ آن كشور- يكي زير سرپرستي يكي از وزيران داخله پشين پاكستان و ديگري زير سرپرستي يكي از وزيران اعظم آن كشور بود.

 

در افغانستان، بنا به گزارش‌هاي رسانه‌هاي گروهي، در زمان داكتر نجيب نزديك به بيست تن مواد مخدر در گستره زير كنترل برخي از احزاب مجاهدان در نوار مرزي توليد مي گرديد. اين مقدار در زمان حاكميت مجاهدان به دوصد تن رسيد كه گفته مي‌شد بيشتر در نواحي جلال آباد و پكتيا و ديگر مناطق توليد مي گرديد. در زمان طالبان كه كشت و توليد مواد مخدر يكسره از پاكستان به افغانستان انتقال يافت، ناگهاني به رقم نجومي 3600 تن رسيد. پس از رويكار آمدن دولت موقت به گونه شگفتي برانگيزي به رغم تصميم جدي دولت در مبارزه با مواد مخدر، به رقم 4200 تن افزايش يافتو کنون به 9200 رسیده است. بي موجب نيست كه نوار مرزي افغانستان و پاكستان را نوار «هلال طلايي» مي خوانند.     

 

نمي دانم، چقدر درست خواهد بود، هرگاه رخداد‌هاي سال‌هاي دهه نود تاجيكستان، دره فرغانه ازبيكستان، چچنستان، درگيري‌هاي آذربايجان و ارمنستان بر سر قره باغ كوهستاني(ناگورني قره باغ) و نيز ناآرامي‌هاي كردستان تركيه و همچنان ناآرامي‌هاي يوگوسلاوي پيشين را به مساله مواد مخدر ربط بدهيم. با كاهش توليد مواد مخدر در پاكستان و افزايش توليد آن در افغانستان، راه انتقال مواد مرگ آفرين از كريدور آزاد پاكستان از بندر كراچي به كريدور سياه مرگ از تاجيكستان– وادي فرغانه ازبيكستان- بيابان‌هاي قزاقستان و درياي کسپین به چچنستان و قره باغ كوهستاني(آذربايجان و ارمنستان) و از آن جا به كردستان تركيه و از آن جا به يوگوسلاوي و از راه رود خانه دوناي به اروپا تغيير مسير داد.

 

به گونه‌يي كه مي بينيم، در سراسر اين كانال سياه- جنگ‌هاي زنجيره‌يي در جريان بود و كاروان‌هاي مواد مخدر هم از راه همين كريدور (دالان يا دهليز) به اروپا انتقال مي يافت. حال كه كريدور باز هم تغيير مسير داده است و گفته مي‌شود از راه قطر به بندر آمستردام‌ هالند مي رود، مي بينيم كه تنش‌ها در مسير كريدور سياه مرگ كاهش يافته است و تقريبا فروكش كرده است. به هر رو، نمي خواهم جنگ‌هاي برشمرده را به بازرگاني مواد مخدر ربط بدهم، اما بي ارتباط هم نمي دانم. زيرا به گونه شگفتي برانگيزي مي بينيم كه در مسير راه انتقال مواد مخدر جنگ‌هاي زنجيره‌يي روان بود و با تغيير مسير، جنگ‌ها فروكش كرد.

 

پارادکسی که کشور در رابطه با مواد مخدر با آن روبرو است، این است که درآمد ناشی از تولید و بازرگانی مواد مخدر در افغانستان، مهم ترین قلم درآمد کشور (هر چند هم نامشروع و غیر انسانی) است. هر گاه این پدیده، کاملا ریشه کن شود و یا به پیمانه چشمگیر درهم کوبیده شود، تراز درآمدهای روستاییان و به ویژه فرماندهان محلی که از این مدرک نان می خورند و در کل درآمد کشور،  به شدت پایین می آید. وانگهی، هم کسانی که درآمد دیگری جز تولید و بازرگانی مواد مخدر ندارند و نیز کسانی که درآمدهای سرشاری از این ناحیه دارند، ناگزیر دست به اسلحه برده و با پویا ساختن و بیدار ساختن و گسترش باندهای مسلح «خفته» بر روی دالرهای بادآورده هیرویینی و تشکیل باندهای جدید، به رهزنی و تاراج و دیگر اعمال خلاف خواهند پرداخت و این گونه اوضاع در کشور به شدت تیره خواهد گردید.

 

 از سوی دیگر، هرگاه جلو این کار گرفته نشود، روشن است بازهم، هم در تراز کشور و هم در تراز جهانی، با پیامدهای ناگواری روبرو خواهیم بود.

 

در تراز کشور، روز به روز به توان مالی و در نتیجه نظامی و گستره نفوذ اجتماعی- سیاسی سردسته های قاچاقبران و باندهای تبهکار افزوده شده و به همین پیمانه، میزان جنایات، بزهکاری ها و نقض حقوق بشر و... از سوی آنان  بالا می رود و روشن است شکاف میان نیروهای بومی یی که توان سیاسی-نظامی شان روز افزون است و دولت مرکزی رو به ضعف، فراختر گردیده و کشور به سوی گسیختگی و نا به سامانی بیشتر و برگشت ناپذیر می رود. این در حالی است که در هفت سال گذشته، راهبرد تحکیم پایه های یک دولت نیرومند و متمرکز روی دست بوده و میلیاردها دالر از یاری های جهانی برای آن هزینه شده بود و این خود یکی از پارادکس های بحران افغانستان است.

 

تازه، همه روزه در رسانه های گروهی غربی مقالاتی در باره دست داشتن بلندپایگان و رهبران دولت افغانستان و اعضای خانوده های آنان در بازرگانی مواد مخدر  به چاپ می رسد و فهرست  هایی از کسانی که در این تجارت دست دارند، افشا می گردد..   

 

از سوی دیگر، مادامی که کشت و قاچاق مواد مخدر موجود باشد، ناممکن است در کشور امنیت تامین گردد. زیرا از یک سو، کشت و قاچاق مواد مخدر تنها در صورت ادامه ناآرامی ها در کشور میسر می باشد و قاچاقبران اساسا در بی امنی  ذینفع اند و  از سوی دیگر، کشت، تولید و بازرگانی مواد مخدر، نیازمند حضور تفنگ در جامعه می باشد و مادامی که بارزگانی مواد مخدر باشد، بسیار دشوار خواهد بود، روند جمع آوری اسلحه به نتیجه برسد.  

 

 ناگفته پیداست که در مقیاس جهانی، اعتیاد و بازرگانی مواد مخدر ابعاد گسترده یی یافته و به یک معضل جهانی مبدل خواهد گردید.از این رو، می توان گفت که این مشکل، یک مشکل تنها داخلی نبوده، بل مشکل سیاسی و گلوبال جهانی است. پرسشی که مطرح می شود، این است که چگونه می توان از شر این پدیده شوم رهایی یافت؟

 

 از دیدگاه ما، روشن است، مادامی که امنیت و ثبات در کشور تامین نگردد- چیزی که تنها با مساعی صادقانه و بی آلایشانه جامعه جهانی و پیشگیری یک راهکار واقعبینانه سیاسی ممکن است، دشوار است بتوان در مبارزه با این پدیده خانمان بر انداز پیروز گردید. مگر تنها تامین امنیت بسنده نیست. راه خردورزانه- ریختن یک برنامه همه جانبه است تا برای روستاییان معیشت بدیل راستین با تخصیص بودجه لازم از سوی جامعه جهانی تامین گردد. به گونه یی که بخش اعظم این بودجه واقعا به دسترس روستاییان و توسعه مناطق محروم و توسعه نیافته کشور قرار گیرد و آنان از پرداختن به کشت و بازرگانی مواد مخدر بی نیاز گردند. دردمندانه تا کنون بخش بزرگی از منابع مالی تخیصیص داده شده برای مبارزه با کشت و قاچاق مواد  مخدر از سوی باندهای خارجی و بزهکاران داخلی به یغما برده شده و به روستاییان بینوایی که از بد حادثه ناگزیر به پرداختن به این کار ناروا گردیده اند، به اصطلاح از گاو غدود رسیده است. و از همین رو هم است که سوگمندانه تا کنون موفق به گشودن گره این پارادکس نگردیده ایم و اگر برخوردها و رفتارهای جامعه جهانی و دولت ما در زمینه  تغییر  بنیادی  نیابد، نخواهیم شد.   

 

بحران توسعه در افغانستان:

«توسعه عبارت است از بهينه سازي بهره گیری از نيروهاي بالقوه مادي و انساني يك جامعه. ارتباط ميان توسعهء اقتصادي و متغيرهاي فرهنگي- سياسي، هفت اصل ثابت را به عنوان زمينه هاي ضروري توسعه در داخل كشور معرفي مي كنند. اين هفت اصل عبارتند از: توانايي هاي فكري، سازماندهي هيات حاكمه، توجه به علم، نظم، آرامش اجتماعي، نظام قانوني، نظام آموزشي و فرهنگ اقتصادي.»

 

اصلي ترين وجه توسعه، اين است كه نمايانگر تحول در جامعه است. توسعه به ويژه شامل حركت از روابط سنتي و عادات و رسوم اجتماعي از روش هاي سنتي برخورد با بهداشت و آموزش و پرورش، به روشهاي بسيار مدرن است. نگريستن به توسعه به عنوان عامل تحول جامعه، پيامد هاي روشني از جهت تعيين نقطه تمركز تلاش هاي  مربوط به توسعه و نيز تعيين چگونگي ساماندهي فرايند كمك به آن دارد. ما همچنان از بحران تشخيص و مشكل توسعه يافتگي رنج مي بريم.

 

توسعه تنها نمي تواند، موضوع گفتگو ميان دولت هاي اهدا كننده و دولت دريافت كننده باشد. توسعه بايد عميق تر از اين ها باشد. بايد گروه ها را در جامعه مدني درگير و پشتيباني كند. با جذب اين گروه ها، فرايند تدوين استراتيژي ممكن است بتواند موجب تعهد و مشاركت دمكراتيك گردد. چيزي كه براي پايداري مقبوليت اجتماعي توسعه ضرورت  دارد.»[3]

 

به گونه يي كه ديده مي شود،  روند گذار يك كشور توسعه گرا از توسعه وابسته به توسعه مستقل، مستمر و پايدار روند بسيار پيچيده،  دشوار و حساسي است كه مستلزم رهبري آگاهانه و نهادينه شدن مشاركت است.

 درست يكي از چالش هايي كه در برابر  دولت قرار دارد، چگونگي برپايي روابط با نهاد هاي خارجي كمك دهنده و هدايت كردن جريان هاي فراملي در يك معبري است كه برآورده شدن اهداف بازسازي را برتري بخشد. و اين مامول از طريق طرحريزي يك سياست داخلي توسعه نايل مي آيد كه شامل مي شود بر تاسيس نهاد هايي كه توسعه و دمكراسي را هماهنگ سازد و استراتيژي توسعه اقتصادي را از تحولات سياسي داخلي، مستقل سازد.

به هر رو،  هم دولت افغانستان و هم نهاد هاي كمك كننده تلاش دارند بر روند ارائهء كمك ها سيطرهء بيشتري داشته باشند. نهاد هاي خارجي  با رويكرد به ضعف مديريت  و فساد در دستگاه دولت و با توجه به نا به هنجاريي هاي موجود، ترجيح مي دهند، كمك ها از سوي خود آنها صورت بگيرد. برعكس، ديدگاه دولت افغانستان اين است كه كمك ها بايد با مشاركت مستقيم و زير نظر دولت انجام گيرد. 

 

«بحران هاي توسعه:

لوشن پاي بر آن است كه بحران هاي توسعه و نوسازي عبارتند از:

1.  بحران هويت: يعني در درجه نخست فرد احساس بكند كه به ملتي واحد و كشوري واحد تعلق دارد. به ميزاني كه اين حس تقويت مي شود، سياست در آن جامعه توسعه يافته مي شود. از سوی ديگر، نظام هاي توسعه يافته هم اين حس را در افراد تقويت مي كنند. ما مي توانيم به ملت و كشور خود تعلق خاطر داشته باشيم، بدون اين كه قصد نفي و طرد ديگران را نماييم.

 

2.  بحران مشروعيت: مشروعيت به اين معناست كه اعتبار و حوزه قدرت يك دولت– به عنوان مهمترين ركن ساخت سياسي از كجا ناشي مي شود ؟‌ آيا سنتي است، كاريزمايي يا قانوني. همچنين حوزه اختيارات حكومت نيز مورد بحث است كه بايد تفكيك و مشخص شود. برای مثال، چه كسي مي تواند ریيس دانشگاه را تعيين كند. آيا وزير تحصيلات عالي ؟ استادان دانشگاه؟‌ ويا هركس كه زورش بيشتر بود. از سوی ديگر، محدودهء اختيارات او تا چه اندازه است؟‌ مثلا آيا مي تواند در لباس پوشيدن و نوع تفريحات و سرگرمي هاي دانشجويان نيز دخالت بكند؟‌

 

3.  بحران نفوذ: نفوذ با قدرت متفاوت است، چه بسيار آدم هايي كه قدرت فراوان دارند، ولي نفوذ اندك. ممكن است رييس يك دانشگاه مشروعيت داشته باشد، ‌ولي نفوذ نه. حتا بر دستياران خودش هم نفوذ چنداني نداشته باشد. هنگامي كه بحران نفوذ عميق مي شود، نفوذ معنوي، فكري و اخلاقي و اجرايي از ميان مي رود. همچنين به سخن ديگر مي توان گفت بحران نفوذ به معناي رواج نظام مديريت اقطاعي نيز است كه سيستم اداره پارچه پارچه شده و هركس هر گونه که دلش خواست، در حوزه كاري خودش عمل مي كند و مركز نفوذي بر محيط و محلات ندارد.

 

4.  بحران مشاركت و يگانگي:‌ ميزان وفاقي است كه مردم ميان خود و دولت حس مي كنند. يا اجزاي مختلف دولت و حكومت ميان خودشان به چه ميزان وفاق و يكپارچگي دارند؟ آيا نظام در اصل نظام فئودالي، اقطاعي و يا تيولداري است كه هر كس در هر منطقه يك چيزي به دستاورد ساز خودش را بزند؟‌ البته لازم به توضيح است، نظام فئودالي با نظام فدرالي كه عدم تمركز است و ليكن وحدت و انسجام داشته و منطبق بر موازين دقيق قانوني مي باشد؛ متفاوت است. بنا بر اين، نمي توان پیش از گذشتن از مرحلهء قانونيت و پیش از قوام وفاق و همدلي مردم با يكديگر و با دولت؛ صحبت از مقولاتي چون فدراليزم كرد. در يك نظام فاقد وفاق هركس هر جا قدرت دارد بر حسب منافع، ‌فهم ودرك خودش، عمل مي كند. بنا بر اين، منابع ملي به درستي توزيع نمي شود و در يك كلمه «منافع ملي» تأمين نمي گردد.

 

5.  بحران توزيع:‌ طي روند نوسازي  شماری به ثروت هاي هنگفت مي رسند، در حالي كه گروهی ديگر مواجه با فقر و تنگدستي مي گردند. اين بحران در غرب بطور اخص پس از سال 1929 مطرح شد و نظام هاي غربي با تعميم و گسترش بيمه هاي اجتماعي‌، ‌اصلاح قوانين كار، ‌اصلاح دستمزد ها و غيره سعي كردند بر بحران توزيع ثروت در جامعه غلبه نموده و وارد مرحله دولت رفاه[4] شدند.

 

بنا بر اين، ساخت سياسي توسعه يافته ساختي است كه بتواند اين بحران ها را در حد خودش حل كند و پشت سر بگذارد. در غير اين صورت، نظام هاي اجتماعي فاقد چنين ساخت سياسي توسعه يافته در برابر اين بحران ها شكست خواهند خورد.

 

 به باور ما، بهترین وقایه در برابر بحران‌ها، سیاستگذاری‌های خردورزانه و پراگماتیک در چهارچوب یک استراتیژی ملی فراسیاسی است.

 

بحران موجودیت ساختار پاتریمونیال در کشور:

بزرگترین مشکلی که با آن روبرو هستیم، همو موجودیت ساختار پاتریمونیال در کشور است. روشن است که ساختارشکنی کاری است بس دشوار و زمانبر و نیازمند مبارزه فرهنگی درازمدت و پیوسته و توانفرسا که مستلزم مساعی جمعی روشنفکران و فرهیختگان و همه نیروهای پیشرو و آگاه ما است.

 

در آغاز سده بیستم، امان الله خان تلاش ورزید دگرگونی هایی در ساختار سنتی جامعه پدید آرد که به رغم ناکامی، دستاوردهای شایان توجهی داشت.

 

در دهه هشتاد سده بیستم، حزب دمکراتیک خلق به کمک شوروی پیشین کوشید دگردیسی های بنیادی یی در ساختار پاتریمونیال به میان بیاورد که بار دیگر با مقاومت شدید از سوی نیروهای سنتی جامعه روبرو گردید. با این هم، به رغم این که حزب یاد شده بنابه دلایل گوناگون داخلی و خارجی، شکست خورد، توانست بسیاری از پایه های نظام پاتریمونیال را درهم کوبد.

 

با روی کار آمدن مجاهدان و به ویژه طالبان، جامعه دوباره به سوی پاتریمونیالیزم رو آورد. مگر باز هم با روی کار آمدن نظام نو، پس از تحولات یازدهم سپتامبر، زمینه برای تحولات بنیادی فراهم گردید. دردمندانه، به رغم مساعد بودن زمینه و به  رغم این که دستاوردهایی هم داشته ایم، در هفت و اندی سال گذشته، نتوانستیم به گونه شاید و باید گام های استواری در این راستا برداریم.

 

تجربه تاریخی نشان می دهد که یکی از دلایل پابرجایی ساختار پاتریمونیال در کشور، بسته بودن جامعه، اقتصاد و فرهنگ ما بوده است. از این رو، می توان گفت که راهیافت موثر برای آن، گشودن هر چه سریع تر دروازه های کشور به سوی جهان خارج و نیز باز کردن شریان های اقتصادی آن به سوی کشورهای همسایه می باشد.

 

به گونه یی که تجربه های تاریخی دوره امان الله خان، داوود خان وحزب دمکراتیک خلق نشان می دهد، برای درهم شکستن ساختار پاتریمونیالی به  نیروی بسیار بزرگی نیاز است که کشور

ندارد. در دوره های امان الله خان و داوود خان، چنین نیرویی بسیار شکنند بود. هر چند در دوره حاکمیت حزب دمکراتیک خلق به گونه مصنوعی به یاری شوروی پیشین نیروی بزرگی برای این کار فراهم گردیده بود، مگر دشواری در آن بود که این نیرو با مقاومت به بارها بزرگتری از سوی نیروهای سنتی جامعه که از پشتیبانی گسترده جامعه جهانی برخوردار بودند، روبرو بود.

 

در  نظام جمهوری اسلامی کنونی، نیرویی که  رسالت این کار را به عهده دارد، بسیار ناتوان و پراگنده است و به دشوار خواهد توانست در برابر نیروهای آبدیده، منسجم و توانمند سنتی پاتریمونیال کاری از پیش برد. از این رو، پاگیری دوباره نظام پاتریمونیال در آینده نزدیک پیش بینی می شود. مگر، با این همه، امروز دیگر آهسته آهسته دروازه های کشور به سوی جهان بیرون گشوده شده است و تنها گذشت زمان با شکیبایی و آهستگی خواهد توانست پایه های «رویین» این ساختار را بشاراند و آب نماید.

 

 

2-بحران در پهنه سیاست خارجی

افغانستان کشوری است دارای موقعیت بسیار حساس جیوپولیتیک که یکجا با ایران در فلات قاره «ایران» در گرهگاه ساختارهای جیوپولیتیکی آسیایی (در میان چین، آسیای میانه؛ قفقاز، ترکیه، نیمقاره هند و خلیج فارس و شرق میانه) در جنوب آسیا واقع گردیده است. در واقع، افغانستان و ایران از دیدگاه جیوپولیتیک همانند پله های یک دروازه اند که به سوی آسیای میانه و قفقاز و نیمقاره و جزیره نمای عرب باز  می شوند و چونانِ پلی اند میان شمال و جنوب آسیا. افغانستان حیثیت کف دست را در برابر پنجه ها در آسیای میانه دارد.

 

جیوپولیتیست های امریکایی افغانستان را  یکجا با ایران، پاکستان و هند- ادامه ریملند (کشورهای هلال بیرونی- ساحلی) می شمارند و بر اساس قرار داد محرمانه معروف 1915، گستره استراتیژیک منافع ایالات متحده و انگلیس و در کل ناتو می دانند. این در حالی است که جیوپولیتیست های شوروی پیشین (و نیز شماری از جیوپولیتیست های اروآسیایست روسی و اروپایی) افغانستان را ادامه ساختار هارتلندی آسیای میانه و گستره استراتیژیک سنتی روسیه می پندارند. این گونه، افغانستان در نقشه های جیوپولیتیست های اتلانتیست و تالاسوکراسیست جزیی از ریملند و در نقشه های جیوپولیتیست های هارتلندی و اروآسیایی، جزیی از هارتلند آسیای میانه به شمار می رود و یگانه کشورِ جهان است که استاتوس جیوپولیتیک آن تا کنون به گونه نهایی مشخص نگردیده است. این یکی از دلایلی است که چرا افغانستان پیوسته کارزار کشاکش های نیروهای ریملندی- آیلندی ( انگلیس و امریکا) از یک سو و کشور هارتلندی (روسیه) از سوی دیگر بوده است و به گمان فراون در آینده نیز خواهد بود.

امروزه افغانستان از نگاه جیوپولیتیک و جیو استراتیژیک موقعیت بسیار حساسی یافته است. چه، در میان کشورهای تولید کننده و مصرف کننده انرژی قرار دارد.

 

با توجه به این که پتنسیال برخی از کشورها برای ویرانگری در  افغانستان بسیار بالا است و در عین زمان کشور ما بنا به موقعیت حساس جیوپولیتیک، بی دفاع ترین و آسیب پذیرترین و ناتوان ترین کشور جهان است، سیاست خارجی ما باید پیوسته پویا و سازنده باشد. اصولا سیاست خارجی یک کشور را جیوپولیتیک آن تعیین می کند. ناگفته پیداست که برنامه ریزی در سیاست خارجی، با توجه به اوضاع واقعی در پهنه سیاست های جهانی و منطقه یی و با ارزیابی نقش قدرت ها و توانمندی های شان و با درنظرداشت منافع ملی کشور صورت می گیرد. مگر در کشورهای جهان سوم، بیشتر این رژیم ها و سلیقه ها و منافع آزمندانه شخصی و گروهی سکانداران است که سیاست ها را تعیین می نماید. در دیگر کشورهای جهان، سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. در کشورهای جهان سوم( به ویژه افغانستان)  این قضیه همیشه باژگونه بوده است. از همین رو هم است که پیوسته دچار بحران هستند. کشور ما با شش کشور جهان، نزدیک به شش هزار کیلومتر مرز مشترک دارد. این در حالی است که مناسبات ما (با توجه به ضعف دستگاه دیپلماسی ما) با برخی از کشورهای  همسایه در تراز بایسته نیست و با برخی هنوز هم در هاله یی از ابهام پیچیده است. در واقع، افغانستان جزیره یی است در میان اقیانوس کشورهایی که تا کنون نتوانسته است با آن ها بنا به دلایل  گوناگون، مناسبات آرمانی تامین نماید.

 

تحول اوضاع در پهنه کشور، منطقه و جهان، به سرعت و به گونه دراماتیک رو به دگردیسی است. در عرصه سیاست خارجی سه راهکار می تواند در برابر افغانستان وجود داشته باشد:

- راهکار اتحاد استراتیژیک با امریکا و ناتو

-  راهکار پیشگیری یک سیاست بیطرفانه مثبت و فعال و رو آوری به سیاست سنتی افغانستان

 - راهکار  پیوستن افغانستان به شانگهای

 

1- راهکار اتحاد استراتیژیک با امریکا و ناتو:

امریکا امروزه نیرومندترین کشور جهان است. به گونه یی که از حالت ابر قدرتی (سوپر پاوری) برآمده و در سیمای یک مگاپاور (فراقدرت) تبارز نموده است. امریکا، از نگاه نظامی، بزرگترین قدرت جهان است. همچنان با داشتن 12 تریلیون دالر درآمد ناخالص ملی، نیرومندترین کشور  اقتصادی جهان و دومین قدرت اقتصادی جهان پس از اروپای باختری است که یک پنجم اقتصاد جهان را در دست دارد. امریکا همچنان یک امپراتوری بزرگ اطلاعاتی جهان است.

 

افغانستان نادار با 26-33 میلیون نفوس گرسنه،کشوری است ویران و درمانده و نیازمند کمک. روشن است از دیدگاه دولتی، هر کشوری که به افغانستان بیشترین کمک ها را نماید، بهترین دوست آن است.

 

از این رو، چون ایالات متحده کنون بیشترین کمک ها را به افغانستان می نماید، بی گفتگو، بهترین دوست افغانستان است. از سوی دیگر، ایالات متحده در بافتار نیروهای ائتلاف بین المللی بیشترین سهم را در افغانستان دارد. از این رو، مهم ترین متحد دولت افغانستان است.

 

به باور برخی از آگاهان، پس از رویدادهای یازدهم سپتامبر2001  مناقع افغانستان و امریکا با هم گره خورده و پای این کشور به کارزار همکاری های استراتیژیک با امریکا و ناتو کشانیده شده است و راه برگشتی وجود ندارد. هر چه است، امروز ناتو در افغانستان حضور گسترده دارد و وزیر خارجه افغانستان با امریکا قرار داد همکاری های استراتیژیک امضا نموده است. مگر، با این هم یکی از پارادکس های سیاست خارجی افغانستان در عرصه روابط با ناتو  این است که قرار داد همکاری های استراتیژیک با امریکا و با ناتو تا کنون پا در هوا است و روشن نیست پارلمان کشور قرار دادی را که از سوی وزیر خارجه یی که خود همین پارلمان صلاحیت وی را غیر قانونی اعلام کرده و بارها اعلام داشته است که هر سندی که وی امضا کند، فاقد اعتبار است؛ به تصویب خواهد رسانید؟ مگر این که با روی کار آمدن دولت نو وزیر خارجه آینده سر از نو این قرار داد را امضا نماید.

 

 از سوی دیگر، شماری از محافل روسیه، چین و ایران، به گونه غیر رسمی امریکا و در کل ناتو را متهم به سوء استفاده از کنفرانس بن می نمایند. آنان به امریکا الزام می آورند که به بهانه مبارزه با مواد مخدر و تروریسم بین المللی وارد افغانستان شده و کنون در پی اتحاد استراتیژیک با این کشور و ساختن پایگاه های استراتیژیک برای پرش های آینده به سوی آسیای میانه و ایران است. از این رو، پنهانی در پی مبدل ساختن افغانستان به یک «باتلاق» برای امریکا اند تا درگیر یک جنگ دراز مدت فرسایشی گردیده و سر انجام، با سر افگندگی، با  هزینه بسیار و تلفات سنگین ناگزیر به ترک این کشور شود.

 

 به باور شماری از کارشناسان و بنا به اعتراف بسیاری از  مسوولان رسمی امریکا و ناتو، این سازمان پیش از روی کار آمدن اوباما استراتیژی مشخصی در قبال افغانستان نداشت. کنون پس از روی کار آمدن اوباما، سر انجام استراتیژی جدید امریکا در قبال مساله افغانستان اعلام گردید. روشن است گذشت زمان نشان خواهد داد که این استراتیژی تا چه اندازه موثر خواهد بود.

 

 به هر ور، تا کنون سیاست های امریکا در قبال افغانستان در سایه جنگ عراق قرار داشت و روشن نبود و شکل کجدار و مریز داشت. بایسته است تا دولت آینده ما[5] به گونه جدی با امریکا و ناتو وارد گفتگو شود تا به گونه نهایی در قبال افغانستان تصمیم گیری نمایند. ادامه وضعیت کجدار و مریز کنونی، بیش از این بسیار دشوار است.

 

هرگاه، ناتو مصمم است با افغانستان وارد اتحاد جدی گردد، آن گاه،به سنجش کارشناسان، انجام اقدامات زیر اجتناب ناپذیر است:

- تمویل نیروهای مسلح، اعم از اردو، پولیس و امنیت به تعداد حد اقل300000- 250000 نفر حد اکثر 500000 برای ده سال آینده

- مسلح ساختن این نیروها با سلاح های مدرن از جمله هلیکوپترهای توپدار، هواپیماهای جنگی و ترانسپورتی و جنگ افزارهای موشکی و زرهی حد اقل سالانه به بهای تا مرز 2 میلیارد دالر

- ارایه کمک های اقتصادی واقعی(نه نمایشی) برای افغانستان (حد اقل به میزان 2 میلیارد دالر در سال) که به شکل پروژه ها در ولایات کشور عادلانه تقسیم شود.

- گسیل حد اقل 5000 مشاور ملکی برای کار در دولت افغانستان

- گسیل دست کم 5000 مشاور برای کار آموزی اردوی افغانستان[6]

-  بالا بردن شمار نیروهای نظامی ناتو به میزان حد اقل 100000 نفر برای پاسداری از مرزهای افغانستان و پاکستان[7]

 

درست با پیاده ساختن این استراتیژی سخت افزاری، امریکا و ناتو می توانند روی موفقیت نسبی در افغانستان سنجش نمایند. آن هم با همکاری کشورهای همسایه و به شرط این که اندیشه برپایی پایگاه های استراتیژیک علیه کشورهای سومی را از سر به دور بیفگنند و تنها همه نیروی خود را برای درهم کوبیدن تروریزم و تندروی در پاکستان و  آوردن ثبات در افغانستان متمرکز بگردانند.

 

به هر رو، چنین بر می آید که آقای اوباما در استراتیژی تازه امریکا در قبال افغانستان بخشی از این بندها را در نظر گرفته است[8].

 

2- راهکار پیشگیری یک سیاست بیطرفانه مثبت و فعال و رو آوری به سیاست سنتی افغانستان:

هر گاه امریکا و ناتو در کل راهکار نخستین را به صورت کامل نپذیرند و یا در پیاده ساحتن آن ناکام شوند، آن گاه راه دیگری نخواهد ماند تا رهیافت سیاسی یی از راه های دیپلماتیک پیش گرفته شود.

هدف نهایی این طرح آن خواند بود تا کنفرانس بین المللی یی زیر نظر سازمان ملل و دیگر مجامع بین المللی برگزار گردد و در آن از امریکا، کشورهای اروپایی، روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران، ترکیه، جاپان و کشورهای عربی دعوت به عمل آید و در این کنفرانس رسما اعلام گردد که افغانستان یک کشور بیطرف است و به اشتراک کنندگان تضمین های جدی و رسمی یی دال بر بیطرف بودن افغانستان و روی آوری  به سیاست سنتی بیطرفی مثبت و فعال کشور داده شود.

 

در این صورت، بایسته است شمار نیروهای ناتو در افغانستان به گونه جدی کاهش یافته و به جای آن نیروهایی از کشورهای اسلامی میانه رو، جاپان، کوریا، و کشورهای دیگر وارد و در نوار مرزی با پاکستان مستقر گردند. با این کار، به کشورهای عضو سازمان شانگهای نقش برابری با کشورهای ناتو داده شده و به روسیه، چین و ایران نیز در افغانستان نقش بایسته داده شود. یعنی در واقع طرح «همکاری ناتو- شانگهای» در افغانستان پیاده شود.

 

هنگامی که این سه کشور تضمین های بایسته را به دست بیاورند، دیگر ناگزیر نخواهند بود از سیاست های خصمانه پاکستان در برابر افغانستان و در واقع امریکا پشتیبانی کنند. این گونه، پاکستان تجرید شده و میدان مانور آن کشور در برهم زدن روند صلح در افغانستان تنگتر خواهد گردید. روشن است، پاکستان بدون حمایت های مالی محافل معین عربی و یاری های سیاسی- نظامی و اقتصادی بیجنگ و حمایت های سیاسی مسکو و تهران، قادر به انجام کاری در برابر امریکا نیست. هرگاه این اتحاد در هم شکند، پاکستان تنها مانده و کاری از پیش برده نخواهد توانست.

در هر صورت، باید تضمین های بایسته یی برای تقویت نیروهای نظامی و انتظامی افغانستان از جامعه جهانی گرفته شود. هرگاه پای روسیه و ایران  به گونه جدی به روند صلح افغانستان کشانیده شود، بر اساس قرار دادهای پیشین افغانستان با روسیه، آن کشور نیز به تقویت نیروهای مسلح کشور خواهد پرداخت.   

 

3- راهکار پیوستن به شانگهای:

شماری از کارشناسان بر آن اند که افغانستان راهی دیگری ندارد چیز این که به شانگهای بپیوندد. این کارشناسان برای این کار دو دلیل می آورند:

-         با توجه به فرسایشی بودن جنگ افغانستان، با توجه به مخالفت روز افزون کشورهای منطقه با حضور دراز مدت ناتو در این کشور و با توجه به مخارج و تلفات روز افزون نیروهای ناتو و افزایش مشکلات داخلی شان، این کشورها سر انجام، چاره یی جز ترک افغانستان نخواهند داشت. پس از بازگشت نیروهای ناتو، میزان مداخله پاکستان در امور افغانستان (به ویژه هرگاه امریکا با پاکستان در زمینه مسایل افغانستان به تفاهم برسد) افزایش خواهد یافت. در این صورت، هر حکومتی که در افغانستان بر سر کار باشد، چاره یی جز رو آوردن به شانگهای نخواهد داشت.

-         چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه اعضای شانگهای اند. با پیوستن ایران و در پی آن هندوستان و سر انجام پاکستان[9] به این سازمان، گزینش دیگری برای افغانستان جز پیوستن به شانگهای نمی ماند. مساله بر سر این است که شانگهای کنون یک سازمان  بیشتر اقتصادی است. مگر گروهی از آگاهان بر آن اند که در آینده نزدیک می تواند به وزنه باالقوه یی مبدل گردد برای پیمان اتلانتیک شمالی. زیرا روشن است که امروزه موضوعات اقتصادی با موضوعات امنیت، انرژی و استراتیژیک پیوند ناگسستنی و استوار دارد. نمی توان تصور نمود که کشوری عضو کدامین پیمان اقتصادی راستین، نه نمایشی باشد، بی آن که ملاحظات سیاسی و استراتیژیک آن پیمان را در سنجش نگیرد.

 

به هر رو، به باور شماری از کارشناسان، بایسته است تا افغانستان در آینده در میان شانگهای و ناتو گزینش خود را داشته باشد که کدام یک می تواند بیشتر منافع ملی آن را تامین نماید. در اوضاع کنونی، روشن است که گرایش به سوی ناتو اولویت دارد. مگر هر گاه اوضاع در پهنه  جهانی تغییر یابد، بازنگری در این گزینش ناگزیر خواهد بود.

آنچه که بسیار مهم است، این است که باید یکی از این سه راهکار به گونه جدی و نهایی برگزیده شود. دوام حالت کنونی به سود کشور نیست و ناممکن است.

 

روشن است، بدترین حالت آن خواهد بود که امریکا کلید اداره افغانستان را دوباره به پاکستان بسپارد و برود. در این صورت، تجزیه موقت افغانستان به دو بخش شمالی و جنوبی ناگزیر خواهد بود. در این سناریو- افتادن جنوب به دست طالبان و نیروهای احزاب تند رو اسلامی و شمال به دست نیروهای مشترک جمعیت، جنبش و حزب وحدت در واقع، تکرار همان رخدادهای تراژیک سال های دهه نود سده بیستم خواهد بود.  در این حالت، بهترین راه، گرایش به شانگهای خواهد بود، زیرا تنها شانگهای می تواند بر پاکستان فشارهای بایسته را وارد بیاورد.

 

هرگاه امریکا روزی تصمیم به برون رفتن از افغانستان بگیرد و هنگام برآمدن کلید افغانستان را به پاکستان بسپارد، هر دولتی که در شمال روی کار بیاید، راهی جز گرایش به سوی شانگهای نخواهد داشت.

 

ناتوانی دستگاه دیپلماسی کشور:

در دیپلماسی،گاهی یک ژست، یک برخورد، اظهار یک جمله و یک کلمه باعث حوادث ناگوار می گردد. معروف است فرستادن یک نامه از سوی دولت فرانسه به دولت آلمان که در آن در میان دو جمله- ویرگول (کامه) فراموش شده بود، از سوی آلمان به عنوان اهانت به کشور آلمان ارزیابی گردیده و موجب جنگ میان دو کشور گردیده بود که در تاریخ دیپلماسی به نام «جنگ ویرگول» شهرت دارد. معروف است که اگر بینی کلئوپاترا اندکی بلندتر می بود، ژول سزار به مصر حمله نمی کرد. مثال بارز دیگر در زمینه، از تاریخ دیپلماسی خود ما است که همو مشاجره لفظی میان داوود خان و برژنف می باشد که به گفته صمد غوث در دیدارش با وی در مسکو رخ داد و موجب سه دهه کشتار و بربادی و ویرانی در کشور گردید. اگر در این دیدار، داوود خان با برژنف با خشونت برخورد نمی کرد، شاید امروز تاریخ کشور ما به گونه دیگری رقم می خورد. از این رو، بایست در سیاست خارجی بسیار محتاط بود.  

 

زمانی سردار محمد نعیم خان گفته بود، سیاست خارجی افغانستان به کارد بُرنده یی می ماند که نباید روی دَم یا لبه بران آن به سرعت دست کشید. زیرا هرگاه روی  لبه بُران آن دست کشیده شود، بی چون و چرا دست را می برد و به هر پیمانه که سرعت بالا باشد و بدون دقت و توجه روی آن دست کشیده شود، به همان پیمانه زخم عمیق تر خواهد بود و خونریزی بیشتر خواهد شد. پس بهتر است دست را روی پهلوهای لشم کارد به آهستگی بکشیم تا دست ما را نبرد. در وزارت خارجه، این گفته ها در میان دیپلمات های سابقه دار چونان پیکان سیاست خارجی افغانستان پذیرفته شده است. یکی دیگر از دیپلمات های سابقه دار بر آن است که گردانندگان سیاست خارجی افغانستان باید مانند صابون یا ماهی باشند تا کسی نتواند آن ها را در دست بگیرد. به زبان دیگر، باید از قدرت مانور و میدان عمل بسیار فراخی برخوردار باشند. در غیر آن، در تنگناهایی گیر خواهند کرد که برونرفت از آن بسیار دشوار خواهد بود.  

 

در سیاست یک محک هست: هرگاه در کشوری بی امنیتی باشد، هرگاه در کشوری وضع اقتصاد نا به سامان باشد، هرگاه در کشوری اوضاع اجتماعی یا سیاسی با چالش های درهم پیچیده و در هم تنیده رو به رو گردد یا  ناخشنودی مردم از دولت روز افزون شود، تردیدی نمی توان کرد که منشاء اساسی همه این نا به هنجاری ها (در پهلوی سایر علل) تنها یک چیز می تواند باشد- سیاست های نادرستی که از سوی سیاستمداران در عرصه های سیاست داخلی و خارجی اعمال می گردد.  

 

«سیاست خارجی توانایی فکری و ظرفیت حفظ منافع ملی در رویارویی با دیگر کشورها در عرصه بین المللی می باشد. در سیاست خارجی، مقابله با تهدیداتی که بالقوه و بالفعل کشور با آن ها روبرو است، بسیار  مهم است. هرگاه کازار سیاست های جهانی را به بازاری تشبیه نماییم، می شود گفت که عبارت است از خرید منافع ملی و فروش تهدیدات در بازار روابط بین الملل.

 

عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی عبارت است از: ارزش ها و باورها، زمینه های تاریخی و فرهنگی، اندیشه ها و برداشت های سیاست شناسان، مشکلات داخلی، نیازهای نظام، ساختار نظام و ... شناخت از نهادهایی که در سیاست گذاری خارجی تاثیر دارند، بسیار مهم است. مانند قوه اجرایی، قوه تقنینی، استخبارات، افکار عمومی، نهادهای نظامی، گروه های ذینفوذ، احزاب سیاسی و مانند آن.

 

 یکی از چالش های عمده، نداشتن زبان مشترک میان دانشمندان و سیاستمداران است. سیاستمداران بیشتر پراگماتیک و مقطعی به روی اهداف کوتاهمدت و منافع شخصی و گروهی خود می اندیشند، در حالی که دانشمندان روی استراتیژی های بلند مدت فکر می نمایند. در این جا، چگونگی موازنه میان سیاستمداران و دانشمندان از مهمترین مسایل است و به هر پیمانه که در این توازن وزن متخصصان بیشتر باشد، سیاست خارجی موفق تر است. برای مثال، در جنگ عراق نبرد پنهانی یی میان تونی بلر- نخست وزیر بریتانیا که هوادار حمله به عراق بود و کارشناسان سیاست خارجی بریتانیا روان بود که بلر به گفته های آنان وقعی نگذاشت. در نتیجه بریتانیا را درگیر یک جنگ فرسایشی درازمدت گردانید که پایان آن را پیدایی نیست.

 

یکی از مسایل مهم، مفهوم قدرت ملی در سیاست خارجی است. قدرت مجموع توانایی هایی است که برای یک کشور امکان می دهد سیاست های خود را پیاده نماید و بر عوامل زیر استوار است: ایدئولوژی، نظام، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی، عوامل جغرافیایی، عوامل نظامی و عوامل اقتصادی.

 

عوامل، اوضاع و احوال خارجی نیز بر سیاست خارجی موثر اند. افراد و نهادهای ذیدخل در سیاست خارجی تاثیر فراوان دارند. دیدگاه های نظام حاکم و نظام بین المللی هم بسیار مهم اند.

یکی بزرگترین چالش های سیاسی افغانستان ایدئولوژی زدگی سیاستمداران و نزدیکی بیش از حد آنان به کشورهای خارجی بوده است.

 

سیاست گذاری و سیاست سازی دو چیز متفاوت است. سیاست خارجی هنگامی موفق است که میان این دو هماهنگی باشد و سیاستگذاری بر چند اصل استوار باشد: پراگماتیزم، مشروعیت، کارایی، پذیرایی، ریالیسم، سنجش و...

 

پرسشی که پیوسته مطرح بوده است این است که از دستگاه فرسوده و بی کفایت دیپلماسی ما که در آن کار یکسره بر محور منافع شخصی، فرهنگ معامله، مباشر پروری و عقده گشایی استوار بوده و به منافع ملی هیچ بهایی داده نمی شود، چه انتظاری می توان داشت؟ نتیجه روشن است خرابی مناسبات با همه کشورهای جهان از جمله نزدیکترین دوستان ما....  

 

به هر و، در این جا نگاهی می افگنیم به روابط کشور با کشورهای ذیدخل در مساله افغانستان:

 

  1- افغانستان و امریکا:

امریکا، با توجه به اهمیت استراتیژیک افغانستان، بنا به ارزیابی کارشناسان، به دلایل گوناگون به این کشور علاقه مند است و در آن حضور دارد. در این جا برخی از این دلایل را می آوریم:

- امریکا به عنوان بزرگترین حامی دمکراسی و لیبرالیسم در جهان، برای مبارزه با تروریزم بین المللی و حمایت از دولت نو افغانستان در پیاده ساختن برنامه هایش در عرصه های توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز توسعه انسانی و تحکیم استقلال و تامین دمکراسی در افغانستان، خود را به عنوان عضوی از جامعه بین المللی متعهد می داند. با پیروزی دمکراسی و لیبرالیسم در افغانستان، این کشور می تواند به سان ویترینی، نظام های توتالیتار کشورهای منطقه را به چالش بکشد.

- با توجه به این که17 درصد یورانیوم جهان در قزاقستان و 4 درصد آن در ازبیکستان است، امریکا از اوایل دهه هشتاد به این سو، متمایل به این بوده است که در نزدیکی بزرگترین کان های یورانیوم جهان یک دولت دوست و متحد داشته باشد. نه یک دولت مخاصم و متمایل به روسیه.

- امریکا با بحران جدی انرژی روبرو است. با توجه به نیاز شدید به نفت و گاز  و با توجه به کشاکش های جهانی بر سر انرژی در منطقه، در پی حضور نیرومند در منطقه در همسایگی کشورهای آسیای میانه است.

- با توجه به رشد تندروی و بنیادگرایی اسلامی در پاکستان، هرگاه امریکا در افغانستان حضور نداشته باشد، این بنیادگرایی افغانستان را نیز در خود می پیچد و آنگاه همه بنیادگرایان جهان در افغانستان مخصوصا در مناطق بود و باش قبایل لانه می گیرند و می توانند منافع امریکا را در سراسر جهان با چالش های بسیار جدیی روبرو سازند. حضور امریکا در مخصوصا در  نوار مرزی و در واقع در خط مقدم جنگ با بنیادگرایی و تروریسم بسیار برای آن کشور مهم است. 

- با توجه به گسترش روابط پاکستان با چین، هرگاه سرزمین افغانستان در دست یک دولت وابسته به پاکستان باشد، چین نه تنها از راه پاکستان به خلیج فارس راه پیدا می کند، بل با در اختیار داشتن افغانستان از طریق پاکستان، مستقیما در سراسر مرز های جنوبی کشورهای آسیای میانه ره می گشاید. از این رو، حضور امریکا در افغانستان یگانه وسیله یی است که جلو رهیابی چین به یک سرزمین بس مهم از دیدگاه جیوپولیتیک و جیواستراتیژیک را می گیرد. در این کار، تقریبا همه کشورهای بزرگ جهان و منطقه، منهای پاکستان با امریکا هماهنگ اند.

- امریکا حضور نیرومندی در جزیره نمای عرب دارد. مادامی که نیروهای امریکا در عراق حضور دارند، این کشور ناگزیر است برای بازداشتن ایران و محدود ساختن گستره پویایی آن در عراق، در افغانستان حضور داشته باشد.

- با تداوم استقرار رژیم طالبان، کشت و تولید هیرویین افزایش می یافت و تجارت جهانی هیرویین در دست مافیای بنیادگرای پاکستان می بود که همه هزینه های خرابکاری های آنان را در سراسر جهان تمویل می کرد. در این حال، وابستگی اقتصادی پاکستان به امریکا کاهش پیدا می کرد و این کشور، بی نیاز از امریکا می توانست مناسبات خود را با چین، اعراب و ایران گسترش بخشد. با حضور امریکا در افغانستان، دست بنیادگرایان مذهبی پاکستان و نیز گروه های وابسته به تروریسم بین المللی از افغانستان کوتاه گردید.

- حضور امریکا در افغانستان، جلو تشکل نهایی گستره اروآسیایی را می گیرد. از نگاه جیوپولیتیک و جیو استراتیژیک، در گذشته بزرگترین مانع در برابر تشکل نهایی این گستره، کشورهای پاکستان و ترکیه بودند که متحدان اصلی امریکا شمرده می شدند. در پی گرایش ترکیه به سوی اتحادیه اروپایی و گرایش پاکستان به سوی چین و کشورهای عربی و در این اواخر همچنان ایران، افغانستان می تواند از نگاه امریکا به عنوان بزرگترین مانع در این راه  ارزیابی گردد.

- با توجه به این که در سال های اخیر  ایمیج(وجهه) امریکا در اروپا، کشورهای عربی و تقریبا در سراسر جهان پایین آمده است، موفقیت امریکا در افغانستان مخصوصا تامین امنیت و ثبات و نهادینه ساختن دمکراسی در این کشور، یگانه برد و دستاورد امریکا در عرصه جهانی و سیاست خارجی است. در واقع، همان گونه که داکتر خلیل زاد- سفیر کبیر پیشین امریکا در کابل بار ها اعلام داشته است، موفقیت افغانستان- موفقیت امریکاست.

به هر رو، افغانستان به روابط خود با امریکا بهای بالایی می دهد و روابط میان دو کشور رو به گسترش دارد. با این هم، برخی از کارشناسان بر آن اند که روابط دو کشور باید در یک چهارچوب معین حقوقی قرار گیرد و حدود و ثغور آن روشن گردد. 

 

وضعیت امریکا در پهنه سیاست جهانی:

پس از فروپاشی شوروی پیشین در دهه نود، جهان در واقع از سیستم دو قطبی به یک سیستم یک قطبی مبدل گردید و در دهه نود امریکا به عنوان تنها ابر قدرت تبارز کرد. هر چند، توان نظامی روسیه به عنوان یک ابر قدرت نظامی سر جایش بود، اما در عرصه اقتصادی روسیه نمی توانست هماورد امریکا باشد. چه در این سال، درآمد ناخالص (انباشته) روسیه زیر 500 میلیارد دالر بود. در حالی که درآمد انباشته امریکا به 5000 میلیارد می رسید. یعنی ده برابر روسیه. روسیه نه تنها از جایگاه دوم فرو افتاد، بلکه از کشورهای دیگر مانند جاپان (با 3500 میلیارد دالر درآمد در همان سال)، آلمان (با 1500 میلیارد دالر درآمد در همان سال)، فرانسه، انگلستان، هالند، سویس، ایتالیا (هر یک بیش از 1000 میلیارد دالر)، چین (با بیش از 500  میلیارد دالر درآمد در همان سال) عقب افتاد.

 

  این وضعیت تا سال 2000 ادامه پیدا کرد. در سال 2000 آشکارا دیده می شد که جهان دیگر یک قطبی نیست. در این سال، چین به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی تبارز کرد که پس از اروپای غربی، امریکا و جاپان، جایگاه چهارم را در جهان از خود گردانید. روسیه، پس از یک دهه رکود، با نیروی شگرفی آغاز به رشد کرد و به سرعت در پی احیای نقش ابر قدرت شدن برآمد. جامعه اروپایی در پی آن شد تا از امریکا فاصله بگیرد و در سیمای یک قدرت مستقل تبارز نماید.

به هرو، در پایان دهه نخست سده  بیست و یکم آرایش نیرو در جهان را چنین می توان ارزیابی کرد:

1-     امریکا – مگا پاور (فرا قدرت) یا ابر قدرت کامل ( ابر قدرت اقتصادی و ابر قدرت نظامی)

2-     روسیه – ابر قدرت نظامی

3-     جامعه اروپایی – ابر قدرت اقتصادی

4-      چین- ابر قدرت اقتصادی

 

در این جا، باید یادآوری کرد که درآمد ناخالص کشورهای عضو جامعه اروپایی، اندکی از امریکا بیشتر است. هرگاه در آینده، جامعه اروپایی گسترش بیشتر یابد و کشورهایی چون سویس، کشورهای اسکاندیناوی و اروپای شرقی و ترکیه را در ساختار خود شامل گرداند، توان اقتصادی آن نسبت به امریکا بسیار بیشتر خواهد شد و در سیمای یک مگاپاور یا فرا قدرت اقتصادی تبارز خواهد کرد. در کل، کنون اروپای غربی نخستین قدرت اقتصادی جهان است. البته، اروپا نیز در پی تقویت توانمندی نظامی خود است. مخصوصا بریتانیا در نظر دارد با ساختن چند کشتی بزرگ هواپیمابر، نیروی دریایی خود را تقویت بخشد. همچنان، آلمان نیز در سال های اخیر، در پی تقویت نیروهای نظامی خویش است. انگلستان و فرانسه، دو قدرت نظامی بزرگ اروپا هستند. اما در حدی نیستند که با روسیه و امریکا قابل مقایسه باشند.

البته، می توان گمان برد که روسیه با توجه به توانایی های بالقوه یی که دارد، می تواند تا یک دهه دیگر با دستیابی به تراز های بالاتر اقتصادی و با انتیگراسیون با کشورهای مستقل همسود به یک ابر قدرت کامل (هم نظامی و هم اقتصادی)  یا یک مگاپاور (فراقدرت) مبدل گردد.

عین مساله در باره چین صدق می کند. در ده سال آینده، چین خواهد توانست به یک ابر قدرت نظامی مبدل گردد و در واقع یک مگاپاور شود.

این گونه، در پایان دهه نخست سده بیست و یک، ما در جهان یک مگا پاور یا سوپر پاورکامل (امریکا)، یک سوپر پاور اقتصادی (اروپا) و  دو سوپر پاور: روسیه (سوپر پاور نظامی) و چین (سوپر پاور اقتصادی) داریم.  در دهه آینده، انتظار می رود جهان چند قطبی یی با چند  فراقدرت (مگا پاور) داشته باشیم. اروپای باختری، امریکا، روسیه (با کشورهای مستقل همسود) چین، هند و برازیل.

 

در دهه آینده،  ده کشور نیرومند جهان عبارت خواهند بود از:

امریکا، چین، هند، برازیل، روسیه، جاپان، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا.

کشورهای دیگر نیرومند جهان عبارت خواهند بود از: ایتالیا، هالند، سویس، کوریای جنوبی، بلجیم، آسترالیا، اسپانیا، ارژنتاین، ترکیه و ایران.

 

پس از فروپاشی شوروی، امریکا با همه توان کوشید خلای پدید آمده یی ناشی از فروپاشی شوروی را جهان به سرعت پر نماید. از این رو، در پی سرنگونی رژیم نجیب در افغانستان، تجزیه یوگوسلاویا، تصرف عراق، حضور در آسیای میانه و مانند آن برآمد. در واقع، یک نوع فارورد پالیسی را پیش گرفت که تا انتخابات امریکا ادامه داشت. حال پس از روی کار آمدن دمکرات ها و اوباما دیده شود چه می شود.

 

وضعیت امریکا در عراق:

 سرزمین عراق متشکل از سه بخش شیعه نشین (که65- 60 درصد یا اکثریت را تشکیل می دهند)، کرد نشین (با 15 درصد باشندگان) و تکریت (منطقه بود و باش اعراب سنی مذهب که 15 درصد باشندگان را می سازند) است. 5 درصد دیگر را سایر گروه ها تشکیل می دهند. شیعیان عراق بیشتر از نگاه مذهبی متمایل به ایران اند و با امریکا سر سازش ندارند. کردهای عراق، بیشتر خواستار خودمختاری یا فدرالیزم اند و با توجه به وابستگی به ایران و نیز داشتن گرایش های ناسیونالیستی و سوسیالیستی میانه چندانی با امریکا ندارند. اعراب سنی مذهب یا تکریتی ها که صدام نیز از همین تبار است، با توجه به داشتن اندیشه های شدید ناسیونالیستی و سوسیالیستی و نیز با توجه به این که امریکا آنان را از قدرت برانداخته است، با امریکا آشکارا در ستیز اند. در پهلوی این ها، بنا به برخی از منابع، هم ایران، هم سوریه و فلسطینی ها و هم نیروهای عربی مخالف با امریکا- عراقی ها را در برابر امریکا برمی انگیزند. نمی توان باور کرد که روسیه و چین در این گیرودار به عنوان تماشاچیان بی طرف نشسته باشند.

 

این گونه، امریکا در عراق شانسی برای پیروزی در یک جنگ فرسایشی در دراز مدت ندارد. اما به هر رو، با توجه به این که عراق در گذشته یک کشور وابسته به شوروی پیشین و دشمن امریکا و در آینده یک کشور دست کم دمکرات و آزاد و بی طرف خواهد بود، در کل می توان گفت که امریکا تا اندازه یی توانسته است موفقیت داشته باشد. 

آنچه مربوط به عراق می گردد، امریکا به تمام معنا در یک باتلاق گیر افتاده است. هزینه جنگ تا کنون سر به صدها میلیارد دالر زده است.

 

دشواری مساله عراق در بافتار تباری پیچیده آن کشور است. شیعیان بیشتر در شرق و جنوب کشور در شهرهایی چون بصره، نجف،کربلا و بغداد  بود و باش دارند. کردها در شمال شرقی و شمال کشور- در مرزهای ایران و ترکیه در مناطق نفت خیز کوهستانی  بسر می برند. تکریتی ها، در جنوب کشور در مناطق هم مرز با عربستان، اردن و سوریه بود و باش دارند. کردها داعیه جدایی خواهی دارند که این کار با مخالفت شدید ایران و به ویژه ترکیه رو برو است. از این رو، امریکا به خاطر ترکیه نمی تواند کاملا بر آنان تکیه نماید. از همین رو هم است که کردها که بیشتر اندیشه های رادیکال و چپی مارکسیستی دارند، با امریکا، همنوایی نمایند. پس می توان گفت که میان کرد ها و امریکایی ها ناباوری شدید وجود دارد.کردهای عراقی با کردهای ترکی که نیز بیشتر پیرو اندیشه های چپی اند (حزب پ. ک.ک) و کردهای ایرانی پیوندهای تباری، نژادی، فرهنگی و زبانی دارند و بسیار دشوار است، با امریکا همسو شوند. وضع تکریتی ها که نیز بیشتر ناسیونال سوسیالیست اند و از قبیله صدام حسین، روشن است. آنان از  قدرت کنار زده شده اند. آن هم به دست امریکا. از این رو، در دشمنی مستقیم با آن کشور قرار دارند. زمانی، شوروی پیشین  به زور سر نیزه تکریتی ها را که یک اقلیت در عراق بودند، بر سر قدرت آورد و با پشتیبانی عظیم بر سرنوشت عراق حاکم گردانید[10]. روشن است در اوضاع کنونی، شانسی در برابر اهل تشیع- که اکثریت دارند، ندارند و ناگزیر باید به یک نقش دست دوم بسنده کنند.

 

پارادکس مساله عراق درآن است که هرگاه امریکا با روش های دمکراتیک در این کشور پیش برود، باید برتری شیعیان را بپذیرد- شیعیانی که به شدت زیر تاثیر ایران هستند. تجربه نشان داده است که کشورهای غربی در موارد همانند به دمکراسی وقع نگذاشته اند- چیزی که به باور برخی کارشناسان آبروی دمکراسی را برباد داده است. مثال های بارز این امر، انتخابات الجزایر و فلسطین است که مورد نخست با کودتای نظامی با حمایت فرانسه و مورد دوم با تحریم حماس از سوی کشورهای غربی روبرو گردیده است. از این رو، بسیار دشوار است که امریکا بتواند به پیروزی دمکراسی در عراق سنجش نماید. تنها راهی که برای امریکا مانده است، این است تا در مسایل عراق در گام نخست، با اروپا و  شاید هم روسیه و ایران کنار آید و آنان را نیز در «غنایم»– به گونه یی که برخی از رسانه گروهی ایرانی می گویند- شریک بسازد.

 

اوضاع در این کشور به شدت به سوی بحران لغزنده یک جنگ مذهبی و تباری فرسایشی درازمدت و خونین پیش می رود و پایان کار هنوز روشن نیست. سیاست های عراقی امریکا در خود امریکا و در اروپا در میان متحدان آن کشور به باد  نکوهش شدید گرفته شده است. برخی از محافل غربی بر آن اند که دمکرات ها  امریکا چاره یی جز بیرون شدن از عراق ندارند. گروهی هم بر آن اند که بدون حمله بر ایران، مساله عراق راه حل دیگری ندارد.شماری دیگر، به این باورند که سرانجام جنگ های فرسایشی امریکا را وادار به ترک دو کشور عراق و افغانستان گرداند. مگر گروه دیگر بر آن اند که امریکا صرف نظر از آن که چه اتفاقی در این دو کشور و در کل جزیره نمای عرب رخ بدهد، در هیچ شرایطی حاضر به ترک منطقه نخواهد گردید و برعکس در پی اعمار پایگاه هایی در منطقه خواهند برآمد.

 

مگر، تنها  دو موضوع به سود پایان یافتن جنگ در عراق کمک می کند: یکی این که عراق از بزرگترین کشورهای نفت خیز جهان است و با توجه به نیاز روز افزون غرب به نفت این کشور،  تداوم وضعیت کنونی به سود اقتصاد غرب نمی باشد. موضوع دوم این است که با ادامه جنگ و طبعا افزایش شمارکشته های جنگ به دست امریکایی ها که به بیش از یک میلیون نفر رسیده است، موجب خشم بیشتر مسلمانان در سراسر جهان و به ویژه کشورهای نفت خیز عرب می گردد که در کل امنیت جزیره تمای عرب و به ویژه عربستان سعودی- بزرگترین کشور تولید کننده نفت را به مخاطره می اندازد. آن هم در اوضاعی که پادشاه این کشور سخت بیمار است و عربستان پس از وی آبستن چالش های بزرگ.      

 

وضعیت امریکا در جهان عرب:

در سال های اخیر، جهان عرب شاهد دگردیسی های چشمگیری بوده است. آنچه را که برای جهان عرب می توان به عنوان شاخص ارزیابی کرد، دو چیز است:

-         رشد ناسیونالیسم عربی

-         رشد بنیادگرایی اسلامی

آنچه موجب رشد ناسیونالیسم عربی گردیده است، دو عامل است. یکی این که اعراب در برابر اسراییل که با آن دشمنی تاریخی دارند، احساس حقارت می کنند. دوم حضور نیرومند امریکا در جزیره نمای عربستان.

بیشتر عرب ها با خود چنین می سنجند که ملت عرب با صدها میلیون نفوس، با در دست داشتن گستره  جیوپولیتیک بزرگی که از مرزهای ایران و خلیج فارس در شرق آغاز می شود و در غرب نیمی از قاره افریقا را در بر می گیرد، با تاریخ و فرهنگ و تمدن بزرگ و در دست داشتن بزرگترین گنجینه های نفتی جهان در سده بیست و یکم، هنوز هم استقلال ندارد و در بند استعمار غرب است.

 

بسیاری از اعراب با آن که بر پایه برخی از منابع 1500 میلیارد دالر در امریکا و چند صد میلیارد دالر در اروپا سرمایه دارند، هنوز هم در ناداری و در به دری به سر می برند. گذشته از این ها، برای بسیاری از اعراب قابل درک نیست که چرا عربستان سعودی– ثروتمندترین کشور عربی از امریکا 220 میلیارد دالر بدهکار است. امریکایی ستیزی در جهان عرب پس از تصرف عراق به دست نیروهای امریکایی و رویدادهای 11 سپتامبر با آهنگ تندی آغاز به گسترش نموده است. این امر در پهلوی ناسیونالیسم عرب که بیشتر لایه های پولدار، روشنفکران و عرب های باشنده در غرب به آن متمایل اند، منجر به گسترش بنیادگرایی اسلامی در میان لایه های میانه و نادار  در کشورهای عربی گردیده است.

 

با توجه به نیازمندی روزافزون امریکا به نفت و با توجه به رقابت فزاینده بر سر منطقه، امریکا ناگزیر است در کشورهای نفت خیز منطقه که به گونه سنتی با این کشور دوستی دارند، حضور سنگین نظامی داشته باشد. در دوران جنگ سرد، چهار کشور هوادار امریکا : ایران، پاکستان، اسراییل و ترکیه، سرزمین های نفت خیز عربی را در چنبر خود داشتند. کارشناسان، نقش این چهارکشور را چونانِ «ژاندارم منطقه» ارزیابی می کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بازی کردن این نقش کماکان به عهده اسراییل، ترکیه و پاکستان گذاشته شد. مگر در این اواخر، با توجه به نزدیکی استراتیژيک پاکستان به چین، اعراب و ایران، و نزدیکی ترکیه به جامعه اروپایی و افزایش وابستگی این کشور به روسیه، نقش این دو کشور کمرنگ شده و تنها اسراییل است که مانده است که وظیفه آن حفظ رژیم های موجود و جلوگیری از رادیکالیزم اسلامی است. در مقابل، کشورهای مخالف اسراییل برای مبارزه با آن کشور از چند اهرم فشار کار می گیرند:

-         تحریم نفتی

-         تهدید نظامی با افزایش بخشیدن به توان رزمی خود 

-         حمایت از مبارزات مردم فلسطین در برابر اسراییل

بایسته است یادآور گردید که بنا به ارزیابی برخی از کارشناسان، یکی از دلایل کشیدن، لوله رسانایی نفت «باکو- جیهان» به رغم اقتصادی نبودن آن، نیازهای شدید انرژیتیک اسراییل بوده است. تازه روسیه و ترکیه موافقت نموده اند، گاز روسیه را برای اسراییل برسانند.

 

وضعیت امریکا در کشورهای آسیای میانه:

 روابط امریکا باکشورهای آسیای میانه چندان روشن نیست. ازبیکستان و قرغیزستان پایگاه های نظامی لجستیکی امریکا را در سرزمین خود بستند و فضای خود را به روی هواپیماهای امریکایی مسدود اعلام نمودند. ازبیکستان در این اواخر برای نخستین بار پس از فروپاشی شوروی پیشین، نخستین رزمایش (مانور) مشترک خویش را با روسیه به راه انداخت.

 

 این گونه، امریکا تنها یک کریدور دارد که از راه ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و تاجیکستان به افغانستان رس رسانی می نماید. هرگاه، به هر دلیلی یکی از این کشورها رفتار همانند با ازبیکستان و قرغیزستان را پیش بگیرند، در افغانستان با وضع بسیار دشواری روبرو خواهد گردید. بدترین اوضاع آن خواهد بود که هرگاه در چنین اوضاعی پاکستان نیز  قلمرو خود را  به روی امریکا ببندد- البته، چنین چیزی کمتر محتمل به نظر می رسد. از این رو، بر امریکا و افغانستان است تا روابط خود را با آذربایجان و تاجیکستان در بالاترین تراز نگهدارند.

 

امریکا، اسراییل:

اسراییل کشوری است تازه تشکیل که پس از جنگ جهانی دوم که در 1948 به میان آمد. هدف از به میان آوردن این کشور، ایجاد پایگاه و تخته خیزی بود برای غرب در کنترل بر منابع نفتی خاورمیانه و سر پا نگهداشتن رژیم های وابسته به غرب و جلوگیری از رخنه کشورهای متخاصم.

 

طرح ایجاد اسراییل با اعلامیه بالفور- وزیر خارجه انگلیس پس از پایان جنگ جهانی دوم مبنی بر این که یهودان باید صاحب دولت شوند، و برای این کار باید در سرزمین فلسطین زمین بخرند، ریخته شد. این گونه، سرمایه هنگفتی در دسترس یهودانی گذاشته شد که خواهان بازگشت به سرزمین فلسطین بودند. در راستای پیاده نمودن این طرح، در آغاز، شرکت های تجاری یهودی به فلسطین سرازیر گردیدند و سپس به آهستگی با استخدام کارگر و مهندس و داکتر و کارمند یهودی از سراسر جهان، برای خود جای پایی در سرزمین فلسطین باز نمودند. سپس با یک برنامه از پیش طراحی شده، یورش سهمگینی را بر شهرها و روستاهای بی دفاع فلسطینی آغاز نموده و با به آتش کشیدن خانه ها و کشتزارها و کشتن و زخمی نمودن و بستن ده ها هزار نفر از باشندگان آن، فلسطینیان را از سرزمین های آبایی شان راندند و شالوده یک دولت یهودی را بر دو پایه تبار و مذهب ریختند. از آن روزگار تا کنون، تراژدی آوارگان فلسطین و نبرد رهایی بخش مردم آن برای به دست آوردن آزادی و دولت ادامه دارد.   

 

در دوران جنگ سرد، حفظ اسراییل در خاورمیانه- از اولویت های امریکا  و اروپا بود که منافع آن ها را می توان به گونه زیر رده بندی کرد:

1-     حمایت از حکومت اسراییل

2-     کنترل بر جریان نفت خاورمیانه

3-     کنترل بر گسترش ایدئولوژی کمونیسم و نفوذ شوروی.

4-     کنترل بر گسترش ناسیونالیسم عرب

5-     کنترل بر گسترش تندروی و بنیادگرایی اسلامی اعم از جنبش اخوان المسلمین و وهابیت

6-     حفاظت از رژیم های هوادار غرب در کشورهای عربی

 

کمک های امریکا به اسراییل در 1955 افزایش می یابد. در سال های دهه شصت، امریکا جنگ افزارهای  بسیاری از جمله هواپیماهای فانتوم به دسترس اسراییل می گذارد. در این سال ها که اوج پاگیری ناسیونالیسم عرب به رهبری جمال ناصر و پاگیری احزاب ناسیونالیسیتی بعثی در عراق و سوریه و نیز اشاعه اندیشه های مارکسیستی در میان فلسطینی ها به شمار می رود، جنگ های خونینی میان اعراب و اسراییل رخ می دهد که به پیروزی اسراییل می انجامد. در جنگ شش روزه 1968  اعراب و اسراییل، کمک امریکا به اسراییل ده برابر افزایشی می یابد. سپس تا سال 2003  به بیش از 170 میلیارد دالر می رسد. کمک های بلاعوض سالانه امریکا به اسراییل، روی هم رفته به 3 میلیارد دالر  سر می زند و این به غیر از کمک های دولت های اروپایی به اسراییل است.

 

دلایلی که کنون  امریکا برای حمایت از اسراییل دارد، قرار زیر است:

1-     حمایت از یگانه دمکراسی لیبرال در خاورمیانه

2-     ارزش استراتیژیک ویژه این کشور برای امریکا و در کل جهان غرب 

3-     کنترل بر جریان نفت خاورمیانه

4-     کنترل بر گسترش ناسیونالیسم عرب

5-     کنترل بر گسترش تندروی و بنیادگرایی اسلامی اعم از جنبش اخوان المسلمین و وهابیت

6-     حفاظت از رژیم های هوادار غرب در کشورهای عربی

7-     جلوگیری از رخنه کشورهایی چون چین، جاپان، روسیه، هند و ایران در منطقه

 

با این همه، بسیاری از کارشناسان بر آن اند که پس از پایان جنگ سرد 1989 یا 1991  ارزش استراتیژیک اسراییل پایین آمد. جان میر شایمر از یونورستی شیگاگو می گوید:

- اسراییل نتوانست در جنگ پنهانی کاری کند.

- اسراییل نتوانست از سقوط رژیم شاه در ایران جلوگیری کند. از این رو، امریکا در ارزیابی اهمیت اسراییل دچار اشتباه گردیده است.

- اسراییل یک دمکراسی راستین نیست. زیرا تعریف پذیرا از دمکراسی در بر دارنده سه سازواره حتمی است:

1-     حکومت مردم از سوی مردم  بر مردم

2-     احترام به آزادی بیان، آزادی مذهب و سایر آزادی ها

3-     احترام به حقوق بشر و حقوق اساسی انسانی

در اسراییل، دو عنصر آن وجود ندارد. این در حالی است که اسراییل با کشیدن دیوار امنیتی با پهنای دو متر  و بلندی شش متر- دیوار جداسازی افراد یک ملت را برپا داشته است. چند میلیون عرب فلسطینی جزو اسراییل شمرده می شوند. با این هم، هیچ شهروند اسراییلی حق ازدواج با فلسطینی ها را ندارد. هرگاه یک اسراییلی با یک فلسطینی ازدواج نماید، باید خاک اسراییل را ترک گوید. این ها مغایر حقوق بشر اند.

 

در این جا، به ریشه های حمایت امریکا و در کل غرب از اسراییل می پردازیم و در گام نخست، به نقشی که جوامع یهود در پهنه سیاست امریکا دارند. فعالیت های سیاسی یهودان در امریکا بیش از همه اقوام دیگر است. درصدی رای دهندگان یهود در انتخابات امریکا 80-85 درصد است. در امریکا بیش از 50000 گروه لابی[11]وجود دارد که بیشتر آن را یهودان تشکیل می دهند. یکی از این گروه ها «ای پاک» است که بیش از 5000 گروه یهودی را در خود گنجانیده است که 60000 عضو دارد. کنگره در سیاست خارجی نقش اساسی را بازی می کند. در کنگره، هرگاه کسی مخالف اسراییل سخن بگوید، بسیار امکان دارد که کرسی خود را از دست بدهد. برای مثال، پاول فندی، که باری از یاسر عرفات پشتیبانی نموده بود، از سوی ای پاک زده شد و پسان ها کتابی را در باره یهودان نوشت.  اعضای گروه  ای پاک برای کنگرس من ها رشوه های بسیاری می دهند و پیوسته فشار می آورند. ای پاک با حکومت اسراییل به ویژه با حزب راستگرای لیکول، پیوندهای نزدیکی دارد. تاثیر لابی های یهودی به ویژه در زمینه کمک های اقتصادی به کشورهای خارجی بسیار است. ای پاک توانسته است هراس بسیاری را در کنگره بیافریند.

 

 در امریکا، نمایندگان کنگره همه ساله انتخاب می شوند. در کنگره، یهودان چهل کرسی دارند. گذشته از این، مسیحیان یهودگرا نیز نقش عمده دارند. لابی دیگر- «کنفرانس» است مشتمل بر 5000 تن از رهبران یهودی امریکایی که روابط نزدیکی با ولفوویچ، دیک چینی و... دارند. گروه دیگر غیر یهودی- «محافظه کاران نو» (نیو کنسرواتیست ها) که از بیش از سی سال به این سو فعالیت دارند، گروهی اند ایده آلیست که در سیاست بیشتر از روش های سخت افزاری بهره می گیرند. در امریکا، سرمایه داران بزرگ همه یهود اند. 40 درصد رسانه های امریکایی زیر تاثر روپیک مارلک - از یهودان آسترالیایی تبار است. مجله «تایم» از مجله هایی است که روپیک مالک آن است.

 

پرسشی که مطرح می گردد، این است که چرا مسیحیان بنیادگرا  از اسراییل حمایت می کنند؟ در پاسخ باید گفت که یکی از علل اصلی- آیینی و باوری است. اعتقاد به رستاخیز مسیح در کتاب مقدس «عصر قدیم»- آرمان آیین مسیحیت است. دعوت یهودان به مسحیت از آرمان های بنیادگرایان مسیحی است تا بتوانند آنان را به آیین مسیح دعوت نمایند. رسیدن به بیت المقدس آرمان بزرگ بنیادگرایان مسیحی است.

 

دلیل دیگر، سیاسی است. در زمان جنگ سرد، جنگ قدرت میان سه مکتب بود: کمونیسم، نیو لیبرالیسم و بنیادگرایی اسلامی. در هنگام لشکرکشی شوروی پیشین به افغانستان، محافظه کاران نو توانستند نیو لیبرالیسم را متهم به سازشکاری با کمونیسم نموده و بنیادگرایی اسلامی را در برابر کمونیسم بر انگیزند و نبرد بی امانی را تا شکست آن و فروپاشی شوروی پیش ببرند.

 

جالب این است که نیوکنسرواتیست ها در جبهه جهانی ضد شوروی توانستند چین، بنیادگرایی اسلامی، وهابیسم و «شیعیسم» را به گونه مصنوعی با خود همسو و همنوا بسازند که شوروی ها و دولت حزب دمکراتیک خلق این اتحاد را «اتحاد نامقدس» می خواندند. روشن است یکی از دلایل درگیر ساختن شوروی ها در جنگ افغانستان این بود که برای وقایه جزیره نمای نفت خیز عرب باید همه عناصر ناباب و تندرو عرب، اعم از اخوان المسلمین و وهابیون در یک جنگ مصروف کننده فرعی بیرون از جزیره نما مشغول ساخته می شدند.این حقیقت هنگامی روشن شد که در 1982 یوری اندروپوف- رهبر شوروی حاضر گردید سپاهیان شوروی را از افغانستان فرا خواند و در زمینه روی کار آوردن یک دولت فراگیر با غرب وارد گفتگو گردد. مگر امریکایی ها نه تنها موافقت نکردند، بل میزان کمک ها به رهبران مجاهدان را بالا بردند. ناگفته پیداست که این کار کاملا با موضع پاکستان که از جنگ افغانستان سود فراونی می برد، هماهنگی داشت. این گونه، نزدیک به سه دهه بحران جزیره نمای نفت خیز عرب به یک سرزمین دور افتاده کوهستانی فرافگنی شد و تندروان عرب به جای درگیر شدن با اسراییل و بر اندازی دولت های خود شان، درگیر  جنگ با «کمونیسم» در افغانستان شدند.

 

پس از فروپاشی شوروی و رخت بربستن ایدئولوژی کمونیسم از پهنه کشاکش های ایدئولوژیک جهانی، درگیری میان دو مکتب: نیوکنسرواتیسم و بنیادگرایی اسلامی با شدت آغاز گردید. بایسته یادآوری است که جای دبستان مارکسیستی را در این عرصه- سوسیال دمکراسی گرفته است که بی آن که با این دو ایدیولوژی به گونه مستقیم درگیر شود، به پویایی های سیاسی ادامه می دهد.گرایش روز افزون چپی های پیشین به سوسیال دمکراسی، گرایش نوینی است که شاید آینده سیاسی جهان را  سر از نو رقم بزند. به پیروزی رسیدن نیروهای چپ دارای گرایش های سوسیال دمکراسی در اروپا، پدیده نوی است.

 

 نئوکنسرواتیسم که بنیادگذار آن اشتراوس- فیلسوف آلمانی است، بر پایه اساطیر یونانی بنا شده است که نه تنها رسالت خود می پندارد خود را نجات دهد، بل جهان را نیز و آرمانشهر اخلاقی را بسازد و خویشتن داوری و عظمت قدرت و تکنولوژی را به نمایش بگذارد. از همین رو، اسطوره «ملت بی نظیر امریکا» را به جای «ملت برتر آلمان» پرداختند که کنون ایدیولوژی مسلط بر دولت امریکا است که صدور دمکراسی به کشورهای دیگر جهان با کاربرد روش های سخت ابزاری از راهکارهای آن است.

در آغاز، نیوکنسرواتیست ها بر آن بودند که نیو لیبرالیسم بنیادهای اجتماعی جامعه را فرو می پاشاند و چون محور آن انسانگرایی است، باعث آن می گردد که جامعه در برابر خودخواهی های فردگرایی پوسیده شود و ممکن است در برابر کمونیسم که شعار آن ساختن «انسان طراز نوین» است، شکست بخورد. از این رو، به مبارزه در برابر نیولیبرالیسم آغاز نمودند. در آن هنگام، هنری کیسنجر– وزیر امور خارجه وقت امریکا در پی پذیرش اصل همزیست مسالمت آمیز با شوروی ها بود و هوادار امضای سالت-1 و سالت-2. نیوکنسرواتیست ها با متهم ساختن نیولیبرالیست ها به سازشکاری با کمونیسم، شعار جنگ در برابر کمونیسم را سر داده و با هواداری از مشارکت بنیادگرایان مذهبی یهودی و مسیحی در سیاست، برخلاف نیولیبرالیست ها که مخالف هرگونه مداخله مذهب در سیاست بودند، توانستند با کشانیدن بنیادگرایان مسیحی به پای صندوق های رای، رونالد ریگان- نامزد مورد نظر خود را در انتخابات آغاز دهه هشتاد به ریاست جمهوری امریکا برسانند. 

 

از دیدگاه تیوریک، همان گونه که برای مارکس پایان تاریخ- پیروزی کمونیسم بود، برای فوکو یاما، پایان تاریخ – پیروزی نیولیبرالیسم و پایان «امپراتوری شرارت»- کمونیسم،  برای محافظه کاران نو- برپایی «نظم نوین جهانی» یا «بر قراری حکومت جهانی به رهبری ایالات متحده»، پایان مارکسیسم، پایان نیولیبرالیسم، پایان سوسیال دمکراسی و پایان بنیادگرایی اسلامی است. بسیاری از آگاهان، از این که شالوده ایدیولوژیک نظام امریکا را نوعی «اتوپیا» (آرمان خیال پردازانه) تشکیل می دهد، بسیار نگران هستند و از رهبران نومحافظه کار این کشور به سختی انتقاد می کنند. در این اواخر میخاییل گرباچف- آخرین رهبر شوروی نیز به این کارزار پیوست و محافظه کاران نو را به باد تندترین انتقادها گرفت. 

 

فلسفه نیوکنسرواتیسم بر بنیاد رویا، بهانه جویی و اسطوره سازی استوار است. با بهره گیری ابزاری از  دمکراسی و صدور آن با شیوه های سخت ابزاری. بسیاری از منتقدان بر این باور شده اند پس از روی کار آمدن محافظه کاران نو در امریکا، با ابزاری شدن دمکراسی، دیگر ارزش های دمکراتیک  در جهان در حال رنگ باختن است. ارزش های لیبرالزم نیز سقوط نموده و  اعتبار دمکراسی از دست رفته است. روشن است دمکراسی ارزش جهانی دارد و نیاز بشریت است. از این رو،  بازی با دمکراسی بسیار خطرناک است. دمکراسی باید از بستر فرهنگی و اجتماعی آن برخیزد. این منتقدان، چنین نتیجه گیری می نمایند که دمکراسی در کشورهای جهان سوم در آستانه شکست است.

 

به هر رو، به پندار برخی از خبرگان، سیاست افغانستان در قبال اسراییل را می توان چنین نتیجه گیر نمود:

افغانستان اسراییل را به رسمیت نمی شناسد. مگر هرگاه خود فلسطینی ها آن را به رسمیت بشناسند و در پی آن دیگر کشورهای عربی نیز به چنین کاری دست یازند، مانعی برای به رسمیت شناختن آن کشور از سوی افغانستان نیز دیده نخواهد شد. 

آینده مناسبات افغانستان با امریکا:

برخی از پژوهشگران بر آن اند که هنگامی که نیروهای ائتلاف بین المللی به افغانستان آمدند، جامعه جهانی در مساله افغانستان از همان آغاز صادقانه برخورد ننمود. روس ها، چینی ها و ایرانی ها می دانستند که «آن ها» به پای خود به سوی دامگاه افغانستان می آیند. از این رو حتا کمک هم کردند و  خاموش نشستند. امریکا و اروپا با حرص و طمع، در پی سوء استفاده از زمینه به دست آمده و بهره گیری از افغانستان به عنوان تخته خیز به سوی آسیای میانه، محاصره ایران و و چین بودند. هر گاه در آغاز، از صداقت کار گرفته می شد، باید حتما افغانستان بی طرف اعلام می شد. مگر نه غرب در این کار تمایل نشان داد و نه شرق. غرب تشنه انرژی و هژمونی بود و است و شرق تشنه انتقام و درگیر ساختن حریف در یک جنگ فرسایشی درازمدت و در یک سخن در « باتلاق».

 

 به هر رو، غرب در مساله از روش ها سخت افزاری کار گرفت. مگر، در همان آغاز، مرتکب اشتباه گردید. درست مرتکب همان اشتباهی که شوروی ها در زمان برژنف مرتکب گردیده بودند- گسیل قطعات یا واحدهای محدود به افغانستان. روشن بود که این سنجش درست نبود. آن ها آشکارا نیروی طالبان و واکنش کشورهای منطقه را در قبال حضور درازمدت نیروهای خارجی، دست کم گرفته بودند. غرب، در افغانستان از همان آغاز با یک معادله سه مجهوله روبرو گردید که در آن مجهول اول آن (X)- منابع تمویل تروریزم است که بیشتر تندروان کشورهای عربی خلیج فارس اند. تا زمانی که منابع تمویل تروریزم قطع نگردد، محال است که مبارزه با تروریزم به پیروزی برسد. مجهول دوم(y )- تجهیز، آموزش و گسیل دهشت افگنان از خاک پاکستان به خاک افغانستان است.

 

پاکستان کشوری است ورشکسته از دیدگاه اقتصادی که نرخ تورم در آن- 100 درصد است. 45 درصد نفوس پاکستان زیر خط فقر زندگی می کنند و بیش از نیمی از باشندگان آن بی سواد اند. از این رو، مادامی که سیل پول به پاکستان سرازیر است، ناممکن است جلو تروریزم گرفته شود. یعنی مادامی که این مجهول حل  نگردد، محال است مساله حل گردد. یعنی تا سرِ چشمه بند نشود، بند کردن پایین آن ناممکن است. متاسفانه نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان سرگرم حل مجهول سوم- (z) با روش های سخت ابزاری متزلزل و نامصصم و لرزان اند. آن هم  در حالی که با واحدهای محدود وارد کارزار گردیده اند. این در حالی است که در سال های گذشته، توجه جدی یی به تجهیز و آرایش ارتش افغانستان ننموده اند. ارتشی که در نبرد با نیروهای تروریزم بین المللی، با دست خالی به میدان رفته است.

 

برای حل مساله، برخی بر آن اند که بایسته است امریکا و اروپا باید بر پاکستان  فشار بیاورند تا آن کشور را وادار به جلوگیری از گسیل دهشت افگنان به افغانستان سازند.  مگر امکانات امریکا و به ویژه اروپا در فشار آوردن بر پاکستان  محدود است.  زیرا به هر پیمانه که بر پاکستان فشار بیاورند، پاکستان بیشتر به سوی چین، ایران و روسیه و نیز کشورهای عربی  متمایل خواهد گردید.  از سوی دیگر، به همین پیمانه نقش نیروهای تندرو در پاکستان بیشتر خواهد شد.

به هر رو، به گونه یی که در بالا گفتیم، امریکا در زمینه مناسبات با افغانستان سه راه در پیش رو دارد: افزایش چشمگیر حضور نظامی و اقتصادی؛ تفاهم با روسیه، ایران و چین و تامین استاتوس بیطرفی این کشور؛ و یا کنار آمدن با پاکستان. روشن است هر سه راه دشواری ها و تبعات خود را دارد.

 

 

2-   افغانستان و اروپا :

اروپا، پس از فروپاشی شوروی و تحولات سیاسی در پهنه جهانی، پا به مرحله تازه یی گذاشت. فروریزی دیوار برلین و اتحاد دو آلمان، نقطه عطفی در این مرحله بود. در گذشته، پس از پایان جنگ جهانی دوم، اروپای باختری شامل پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به رهبری امریکا بود. بر عکس، اروپای خاوری زیر سیطره شوروی پیشین بود. پس از فروپاشی شوروی، کشورهای اروپای خاوری یکی،  پی دیگری از زیر سایه شوروی خارج شدند و از شر رژیم های کمونیستی رهایی یافتند. در پهلوی این تحولات، کشورهای اروپای باختری نیز از امریکا فاصله گرفتند و در پی دستیابی به «استقلال» در پهنه های سیاسی، اقتصادی و نظامی گردیدند.

 

کنون در اروپا دو گرایش وجود دارد:

1-     گرایش سنتی ترانس اتلانتیکی که در راس این گرایش مانند همیشه انگلستان – متحد همیشگی امریکا قرار دارد.

2-     گرایش پان اروپاییستی که در راس آن فرانسه و دوگلیست هایی چون ژاک شیراک و در این اواخر سوسیال دموکرات های آلمان چون گرهارد شرودر قرار دارد.

 

بایسته است خاطر نشان گردید که پس از فروپاشی شوروی، بسیاری از سیاستمداران روسی هم هوادار گرایش اروپایی در پهنه سیاسی هستند.

 

هواداران گرایش ترانس اتلانتیکی، کماکان هوادار هماهنگی میان اروپا و امریکا هستند. دلیل اصلی این گروه، همسانی فرهنگی، همتباری و داشتن منافع مشترک با امریکا به ویژه در عرصه بازرگانی است. این ها بر آن اند که مصلحت اروپا در اتحاد با امریکا است.

 

هواداران گرایش اروپایی که به گونه روزافزونی نیرو می گیرند، بر آن اند که پس از تحولات اخیر و تصرف عراق از سوی نیروهای امریکایی، عصر همکاری های اروپا و امریکا به پایان رسیده است و دیگر همپیمانی با امریکا سودی برای اروپاییان ندارد و بهتر است اروپا در پی آرایش اردوگاه نوین سیاسی- اقتصادی و گستره نوین امنیتی گردد.  این گروه بر آن اند که امریکا تنها در پی تامین منافع آزمندانه خود است و حاضر نیست برای اروپا سهمی در تقسیم  عادلانه انرژی قایل شود. از این رو، بر اروپاییان است که برای حفظ منافع علیای خود، از یک سو با یکدیگر متحد شده و گستره واحد اروپایی را به میان آورند و از سوی دیگر، برای تامین نیازهای انرژیتیک اروپا با روسیه همسو شده و با همگرایی نوین استراتیژیک سوپر مگاپاور ( فرا ابر قدرت) ی را تشکیل دهند که نیرومندتر از امریکا باشد و بتواند با آن در کشاکش های جهانی رقابت و همچشمی نماید. شماری از اروپاگرایان بر آن اند که برای نزدیک شدن به کشورهای نفت خیز ایران و عراق و در کل منطقه خاور میانه و دریای کسپین، باید هر چه سریعتر ترکیه را به اتحادیه اروپایی بکشانند. مگر برخی دیگر، با توجه به اختلافات در ارزش های باوری و فرهنگی، تنها خواهان اتحاد با ترکیه اند، نه پیوستن آن کشور در یک ساختار پان اروپاییستی. 

 

به باور اروپاگرایان، اروپا باید با روسیه وارد یک اتحاد استراتیژیک گردد. روسیه بخشی از اروپا است و چون اروپا در آینده از نگاه انرژی وابسته به روسیه می گردد، باید از همین اکنون با آن کشور یک اتحادیه بزرگ اروپایی به وجود بیاورد و در برابر امریکا و چین یک گستره نیرومند اقتصادی- نظامی و سیاسی بیاراید. هرگاه سرمایه و تکنولوژی اروپا با منابع انرژی و توان نظامی روسیه به هم بپیوندند، دیگر امریکا و چین حرفی برای زدن در برابر همچون یک اروپایی نخواهند داشت.

 

بر پایه پیش بینی های کارشناسان غربی، تا سال 2027 روسیه از نگاه اقتصادی پیشتازترین کشور اروپا خواهد گردید. آن گاه، نقش روسیه به عنوان لیدر اروپا در «ایالات متحده اروپایی» آینده برجسته خواهد بود. چون مسایل انرژیتیک با مسایل استراتیژیک گره خورده است، استدلال این گروه این است که به سود اروپا خواهد بود تا از همین اکنون سمتگیری سیاسی خود را با روسیه هماهنگ سازد.

 

در این میان، شماری از سیاستمداران اروپایی بر آن اند که اروپا باید با پیشگیری یک سیاست آگاهانه و انجام مانورهای زیرکانه، هم از امریکا و هم از روسیه «دویدنت» بگیرد. این گونه، اروپا بر سر دو راهی حفظ اتحاد پان اتلانتیسم یا آرایش اردوگاه اروپایی قرار گرفته است.

 

در امریکا، گروهی از سیاستمداران بر این اند که اتحاد برخی از کشورهای اروپایی چون انگلیس و ... با امریکا بسنده است و نیازی نیست امریکا دستاوردهای جهانی خود را با کسی تقسیم کند. مگر برخی سیاستمداران کارکشته و کهنه کار مانند هنری کیسنجر بر آن اند تا امریکا بر هر بهایی که شده است همپیمانان سنتی خود را  نگهدارد. در غیر آن ناتو از هم خواهد گسیخت و امریکا به یک کشور درجه دوم مبدل خواهد گردید.

به هر رو، آینده نشان خواهد داد که اروپا اتحاد ترانس اتلانتیسم را حفظ خواهد کرد یا این که با روسیه- که خود جزیی از اروپا است- سوپر مگاپاور اروپایی را  در برابر امریکا تشکیل خواهد داد.

 

روشن است، روسیه بیشتر متمایل به پی ریزی یک ساختار فراگیر اروآسیایی با اروپا و آسیا است. البته در این ساختار، کشورهای آسیای میانه و قفقاز و کشورهای دیگری چون کشورهای اسکندیناوی و اروپای شرق و نیز اوکرایین، بلاروس و ملداویا و همچنان ترکیه و ایران و هند نیز شرکت خواهند داشت. هرگاه، اروپا کماکان اتحاد سنتی پان اتلانتیسم را در سیمای یک سوپرمگاپاور (فرا ابرقدرت) نو برگزیند و یا به یک مگاپاور اروپایی (منهای روسیه) بسنده کند، در آن صورت، برای روسیه راهی نمی ماند جز این که با چین و کشورهای آسیای میانه و قفقاز و ایران  و حتا هند و پاکستان- سوپرمگا پاور تازه آسیایی را تشکیل دهد. هر چند، با توجه به اختلافات فرهنگی و نیز منافع متفاوت، هسته ریزی چنین اردوگاهی بسیار دشوار است. به هر رو، روسیه مدت ها میان اروپا و آسیا مانور خواهد کرد و منتظر خواهد ماند تا اروپا به چه راهی خواهد رفت تا تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. همان گونه که اروپا نیز مدت ها میان امریکا و روسیه مانور خواهد نمود.

 

همچنان بایسته است یادآور گردید که روسیه اهرم بس نیرومندی را چون منابع انرژی در دست دارد. در آینده اروپا دستنگر انرژی روسیه خواهد بود و به همین دلیل، روسیه می تواند پیوسته اروپا را  زیر فشار بگیرد. با گذشت زمان، وابستگی انرژیتیک اروپا به روسیه بیشتر خواهد گردید و اروپا را ناگزیر خواهد گردانید در پهنه های سیاسی زیر سایه داربست استراتیژی های روسیه برود. این وضعیت، روشن است که در سیاست های جهانی تاثیرات خودش را خواهد داشت و هویداست که بر افغانستان نیز تاثیر خواهد نمود.

در این اواخر، آلمان قرارداد بزرگی را به ارزش 5 میلیارد دالر با روسیه برای کشیدن لوله های رسانایی گاز بسته است.

 

در هر صورت، جهان آینده چند قطبی خواهد بود.  البته، می توان یک جهان دو قطبی را نیز تصور کرد که در آن سراسر قاره اروآسیا در یک سوپرمگا پاور در برابر پان امریکاآرایش یابد. در این صورت، محور افقی پاریس- مسکو – توکیو و محور عمودی مسکو- پیکنگ  از یک سو و مسکو- تهران- دهلی از سوی دیگر تشکل خواهد یافت. 

 

در پی جنگ عراق، میان کشورهای اروپایی عضو ناتو و امریکا شکاف افتاد. اتحاد ترانس اتلانتیک در آستانه گسیختگی قرار گرفت و  اختلاف نظر میان امریکا و اتحادیه اروپایی شدید گردید.

 

تازگی ها، امریکایی ها متوجه لغزش های خود در پهنه سیاست جهانی شده و دوباره در پی همگرایی با اروپا برآمده اند. امریکا حاضر است، «غنایم» به دست آورده در عراق را با اروپا تقسیم نماید و در دیگر جاها هم برای اروپا به اصطلاح وانس دهد. امضای قرار داد سه میلیارد دالری بسیار سودمند فرانسه و عربستان سعودی یکی از این گونه وانس ها است. 

امریکا،کنفرانس لندن را آغازی می داند برای چنین همگرایی یی. در این کنفرانس، امریکایی ها برای اروپایی ها در افغانستان نقش برابری قایل شدند و این کنفرانس را الگویی می دانند برای همکاری های همانندی در عراق و احتمالا در آینده در ایران.

با توجه به همین مساله، نشست ویانا (گفتگوهای اروپا و امریکا) از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در واقع، سیاست های اخیر اوبوما گواه بر این است که ایالات متحده امریکا سر انجام درک کرده است که به تنهایی نمی تواند در سهپر سیاسی جهان برآمد نماید و به متحدان اروپایی سخت نیاز دارد و در واقع، این نشست در راستای پر کردن درزهایی است که در دو سوی اردوگاه ترانس اتلانتیک پدید آمده بود. هر گاه، واقعا، امریکا و اروپا بتوانند با هم زبان مشترک  بیابند، می توان شاهد برخی از تحولات تازه دراماتیک و غیر منتظره در صحنه سیاسی جهان بود.

 

به هررو، افغانستان به روابط خود با اروپا بهای بسیاری می دهد. جامعه اروپایی نیز در روند بازسازی افغانستان نقش ارزنده یی دارد و روابط میان افغانستان و کشورهای جامعه اروپایی رو به گسترش دارد.  بایسته است یادآور گردیم که افغانستان خواهان همکاری درازمدت استراتیژیک با کشورهای عضو پیمان ناتو برای تامین امنیت و ثبات در کشور است. 

 

3- افغانستان و پاکستان:

روابط افغانستان با پاکستان، از همان آوان ایجاد این کشور، بر سر سرزمین های پشتون نشین و بلوچ نشین آن سوی خط دیورند، ناهموار بوده است.

 

پیش از سال های جهاد، ایران، امریکا و انگلیس و تا جایی هم اسراییل- کشورهایی بودند که در پاکستان نفوذ  بسیار داشتند.  مگر در دوران جهاد، نفوذ چین، کشورهای عربی و حتا روسیه در این کشور افزایش یافت. به گونه یی که احزاب بنیادگرای پاکستان در کل زیر تاثیر اعراب رفتند و صنایع دفاعی پاکستان مانند صنایع اتمی، موشکسازی، هواپیماسازی و مانند آن یکسره به چین تعلق گرفت. از این رو، کنون پاکستان در میان امریکا، چین، اعراب، ایران و روسیه در مانور است. 

 

امریکا بنا به دلایل بسیاری،گروگان سیاست های پاکستان در منطقه و به ویژه در افغانستان است. در زیر، برخی از این دلایل را بر می شماریم:

1-     داشتن کنترل بر جنگ افزارهای هسته یی پاکستان که بیشتر به یاری چین ساخته شده است.

2-     جلوگیری از برخورد هسته میان هند و پاکستان

3-     جلوگیری از گسترش تکنولوژی تولید سلاح های هسته یی از سوی پاکستان

4-     کنترل تندروان اسلامی در پاکستان و جلوگیری از به قدرت رسیدن آن ها

5-     پشتیبانی از حضور نیروهای ائتلاف در افغانستان که بدون همکاری پاکستان ناممکن است.

6-      کنترل بر پویایی های تندروان اسلامی افغانستان و  رهبران بلندپایه طالبان: ملا عبیدالله، ملا داد الله و ملا عمر در پاکستان و نیز در مناطق مرزی افغانستان

7-     حضور در یک منطقه حساس استراتیژیک در نزدیکی مرزهای چین، هند، افغانستان و ایران

 

از این رو، امریکا نمی تواند بر پاکستان فشار بایسته بیاورد. بر پایه برخی از گزارش ها، امریکایی ها در همان سال های نخست ورود به افغانستان به این نتیجه رسیدند که  تنها هنگامی می توانند در افغانستان به پیروزی دست یابند که در رهبری پاکستان ( هم نظامی و هم سیاسی) و بدنه دولت در افغانستان تغییر وارد بیاورند. از این رو، سیاست امریکا در چند سال اخیر، در پاکستان- تغییر رهبری و در افغانستان- تغییر بدنه قدرت بوده است که هر دو در ظاهر به کامیابی رسیده است. اما این پیروزی موقت بوده و ومی شود گفت در واقع به ناکامی انجامیده است. روشن است، به هر پیمانه که نقش نظامیان در پاکستان کمرنگ تر گردد، مواضع دمکراسی تحکیم نیافته بل بر عکس موقف بنیادگرایان و تند روان تقویت بیشتر می گردد و این خود بزرگترین پارداکس قدرت در پاکستان است.

 

بنا به ارزیابی برخی از کارشناسان، پاکستان، از یک سو، از امریکا در ازای پشتیبانی از آن کشور در قبال مبارزه با تروریزم و مساله افغانستان مزد می گیرد و از سوی دیگر، برای بیرون راندن امریکاییان از همه کشورهای دیگر مخالف حضور امریکا در افغانستان، باج. پاکستان همچنان، برای به دست آوردن انحصار بر بازرگانی هیرویین افغانستان و پیدا نمودن عمق استراتیژیک در برابر هند، نیاز به اشغال حد اقل نیمی از افغانستان دارد و این استراتیژی این کشور است که به هیچ رو از آن، روگردان نخواهد گردید.

 

پاکستان، در آینده، روشن است نمی تواند با توجه به رشد چشمگیری که هند دارد، در دراز مدت با آن کشور رقابت نماید. از این رو، می کوشد با گسترش همکاری های استراتیژیک با چین و ایران و پنهانی با روسیه و جهان عرب، ضعف استراتیژیک خود را جبران نماید. همین اکنون، پاکستان بندر گوادر  را به کمک چین اعمار نموده است. گفته می شود که هزینه ساختن این بندر به  4-6 میلیارد دالر  می رسد که از وام چین تمویل گردیده است. بر اساس قرار داد، قرار است چین اداره بندر را در دست داشته باشد. همچنان بنا به گزارش برخی از منابع، چین در نظر دارد پایگاهی  برای زیر دریایی های اتمی خود برای کنترل خلیج فارس در گوادر  بسازد. قرار بود این بندر در سال 2005 راه اندازی گردد. سپس قرار شد در  ماه جولای 2006 گشایش یابد. مگر باز هم بنا به دلایل نامعلومی به تعویق افتاد. 

 

چین بر اساس قرار دادهای چند میلیارد دالریی که با پاکستان بسته است، ساخت و ساز تاسیسات اتمی، کارخانه های موشک سازی(موشک های شاهین و غوری)، هواپیماسازی و دیگر تاسیسات مهم پاکستان را در دست دارد و بخش بزرگ وام های 30- 60  میلیارد دالری پاکستان (از جمله وام یک میلیارد دالریی که به سکتور خصوصی این واگزار گردیده است)، را داده است.  این گونه، می خواهد از  طریق پاکستان به خلیج فارس راه پیدا نماید.  مگر در این اواخر، نشانه هایی از کمرنگ شدن روابط دو کشور به چشم می خورد و چند پروژه چینی به میزان 1.6 میلیارد دالر بنا به دلایلی در حال تعلیق قرار گرفته است. آگاهان دلیل این امر را فشارهای امریکا و نیز هراس عربستان سعودی و امارات و دیگر کشورهای خلیج از راهیابی چین به خلیج فارس می دانند.  

 

روشن است، سیاست های چین در قبال پاکستان برای امریکا خوشایند نیست. از همین رو، برخی از  محافل پاکستانی، امریکا را متهم می نمایند که به کمک هند و برخی از محافل افغانی در پی پرتنش ساختن اوضاع در بلوچستان پاکستان است.کار حتا به جایی کشیده شده است که پاکستان، افغانستان را متهم به خرابکاری در ایالت بلوچستان نموده است. همچنان برخی از محافل بر آن اند که امریکا در صدد تحت فشار آوردن پاکستان است تا در سیاست های خود در قبال افغانستان و چین بازنگری نماید. از سوی دیگر، پاکستان با تکیه بر یاری های بی دریغ چین، روسیه، ایران و کشورهای عربی مخصوصا محافل معینی از عربستان سعودی در افغانستان  در برابر امریکا عمل می نماید. مقامات افغانی از همان آغاز، خواستار افزایش فشار امریکا بر پاکستان اند و فشارهای کنونی امریکا را بسنده نمی پندارند.

 

محافل معینی در پاکستان می خواهند تا امریکا از افغانستان بیرون رود تا تجارت جهانی هیرویین را به دست گیرند. به پندار آنان، پاکستان تنها در این صورت می تواند مسابقه تسلیحاتی در برابر هند را پیش ببرد. همچنان حلقات معینی در پاکستان می خواهند تا کلید سیاست های امریکا را در منطقه جنوب آسیا  را در دست گیرند. پاکستان کنون با توجه به نیرومند شدن روسیه و چین و با توجه به این که ایران، کشورهای عربی و چین می توانند نیازهای اقتصادی و نیز تسلیحاتی آن کشور را برآورده سازند، دیگر مانند سال های دهه های 50- 90  دستنگر و محتاج امریکا نیست و نیاز چندانی به آن کشور احساس نمی نماید. از این رو، با درک موقعیت خویش بر امریکا فشار می آورد تا از افغانستان بیرون شده و امور این کشور را به پاکستان بسپارد. این حلقات پاکستانی استدلال می نمایند که پاکستان تنها کشوری است که می تواند افغانستان را تحت کنترل درآورد و امنیت را در آن تامین نماید. آن ها دوره طالبان را مثال می آورند که پاکستان توانسته بود تقریبا بر سرتاسر افغانستان کنترل قایم نماید و امنیت را تامین نماید. آن ها به امریکا الزام می آورند که دستاورد همه زحمات و تلاش ها و  جانفشانی های پاکستان را یکسره در افغانستان برباد داده و  کشوری را که کاملا رام ساخته و در آن نظم آهنینی را به وجود آورده بود و در آن برگ از برگ تکان نمی خورد، با لشکرکشی «بی مورد» خود درهم و برهم ساخته است.

 

 از سوی دیگر، پاکستان به امریکا هشدار می دهد که آن کشور توانایی کنترل افغانستان را ندارد. حضور دراز مدت امریکا را در افغانستان ناممکن ارزیابی نموده و از هزینه سنگین جنگ، بدنام شدن امریکا و تلفات سنگین آن کشور یادآوری می نماید. پاکستان همچنان به امریکا کشیدن دیواری از سیم خاردار را در امتداد سراسر مرز دو کشور پیشنهاد می نماید که روشن است برای امریکا صدها میلیون دالر هزینه در بر خواهد داشت و این گونه «دیوارسازی» به شدت از سوی افغانستان رد گردیده است. برخی از محافل افغانی سیاست دیوارسازی را تلاشی از سوی پاکستان برای مشروعیت بخشیدن به خط دیورند ارزیابی می نمایند.

 

گذشته از این، پاکستان سالانه صدها میلیون دالر از امریکا بابت پاسبانی از مرزهای مشترک پول می گیرد. پاکستان هم اکنون 80000  نیرو در مرزهای افغانستان مستقر ساخته است و در نظر دارد 20000 نفر دیگر را نیز مستقر سازد. مقامات پاکستان می گویند که در نبردها میان نیروهای پاکستانی و تندروان مذهبی در نوار مرزی بیش از صدهاتن از سپاهیان این کشور جان باخته اند. مگر برخی از آگاهان، نبرد نیروهای پاکستانی با تندروان مذهبی را  نمایشی خوانده و آن را چونان «جنگ زرگری» ارزیابی می نمایند. برخی از آگاهان افغانی بر آن اند که پاکستان در امر مبارزه با تروریسم صادق نیست و عملا کار شایان توجهی برای درهم کوبیدن پایگاه ها، پالیگون های آموزشی و اکمالاتی آن انجام نداده است. برعکس، برخی از محافل معین و نیروهای استخباراتی پاکستان به گونه پنهانی با طالبان و القاعده و دیگر نیروهای تندرو مذهبی پاکستان از جمله گروهای وهابی همکاری تنگاتنگ دارند. آگاهان افغانی بر آن اند که مادامی که سرچشمه های تروریسم در پاکستان خشکانیده نشود، دشوار است بتوان در افغانستان با آن مبارزه نمود. به پندار آنان، بایسته است تا باندهای دهشت افگن در درون خاک پاکستان در هم کوبیده شود.  

 

همچنان آوازه هایی به گوش می رسدکه گویا پاکستان سیاست های خود را با ایران در قبال بیرون راندن امریکایی ها از افغانستان، هماهنگ ساخته باشد. گفته می شود که دو کشور به توافقات اعلام ناشده یی در زمینه همسوسازی سیاست های خود دست یافته اند. چنین پنداشته می شود که هدف پاکستان، به دست آوردن گاز ارزان از ایران و پرداخت هزینه کشیدن خط لوله گاز از ایران به پاکستان از سوی آن کشور در ازای راندن امریکایی ها از افغانستان و نیز این که نه تنها از رسیدن گاز ایران به هند، بل همچنان از رسیدن گاز ترکمنستان به آن کشور جلوگیری گردد، باشد.

 

از سوی دیگر، با رفتن نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان، شاید دست کم نیمی از افغانستان و شاید هم کابل به دست پاکستان بیفتد و این کشور در برابر هند از عمق استراتیژیک برخوردار گردد. این گونه، دیده می شود که پاکستان هرگز از سیاست های خصمانه خویش در قبال افغانستان دست نخواهد کشید.

 

امریکا، میدان فراخی برای مانور در برابر پاکستان ندارد. چنین پنداشته می شود که تمامی تلاش های امریکایی ها برای تعویض یا حد اقل زیر فشار گرفتن پاکستان برای تغییر پالیسی آن کشور در قبال افغانستان تا کنون بی نتیجه مانده است و تصور نمی رود، به کدام نتیجه یی برسد.

 

هر چند، امریکایی ها نواز شریف را که در عربستان سعودی در تبعید به سر می برد، از عربستان به لندن و از آن جا به امریکا بردند و سپس زمینه را برای اتحاد وی با خانم بینظیر بوتو فراهم آوردند. هدف اصلی امریکا این بود که بانو بوتو را به قدرت برسانند. مگر این کار راهی به دهی نبرد و به کشته شدن بانو بوتو به دست دهشت افگنان انجامید که شماری از کارشناسان مرگ  بوتو را  چونان مرگ استراتیژی امریکا در منطقه خواندند. پس از کشته شدن بوتو، شوهر وی زرداری به قدرت رسید. مگر، این تنها یک نمایش است چون او از قدرت واقعی برخوردار نیست. قدرت اصلی در دست نظامیان به رهبری کیانی و اسلامگرایان به رهبری نواز شریف است. امریکا به درستی می داند که به هر پیمانه که بر نظامیان به ویژه بر سازمان آی. اس. آی. فشار بیاورد، امکان نیروگرفتن بنیادگرایان تندرو اسلامی بیشتر می شود. 

 

چند سال پیش، آوازه هایی در پاکستان شنیده می شد که گویا امریکا در نظر دارد به کمک هند به پاکستان حمله نموده، ایالات بلوچستان و سند را از پیکر آن کشور جدا نماید. ناوگان دریایی امریکا در نظر دارد به کمک نیروهای دریایی هند این کار را انجام دهد. همچنان کماندوهای امریکایی به کمک کماندوهای هندی باید در یک حمله برق آسا کنترل نیروهای اتمی پاکستان را در دست گرفته و آن را خنثی نمایند. همچنان آوازه هایی شنیده می شد مبنی بر این که گویا برای انجام این حملات، قرار است شماری از نیروهای هندی به مناطق مرزی افغانستان و پاکستان مستقر گردند.  در پی این آوازه ها، دو تن از تندروان مذهبی پاکستان: قاضی حسین احمد– رهبر جماعت اسلامی و مولوی فضل الرحمن- رهبر جمعیت العلمای اسلامی پاکستان اعلامیه هایی صادر نمودند که چیزی مانند اعلام جهاد در برابر امریکا را تداعی می نمود. آنان به پرویز مشرف هشدار دادند که بایسته است تا بخشی از نیروهای پدافند هوایی پاکستان را در مرزهای افغانستان مستقر ساخته و نیز فراخوانی را پخش نمودند تا مردم برای جهاد با کفار (هندوان و یهودان و امریکاییان) آماده گردند.       

 

آنچه در رابطه با پاکستان می توان گفت، این است که نفوذ عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس در این کشور  بس بسیار است. نیروهای تندرو پاکستانی مانند مولانا فضل الرحمان زیر نفوذ معنوی و مالی محافل معین عرب قرار دارند. همچنان دولت پاکستان و مخصوصا ارتش آن کشور به شدت زیر تاثیر و نفوذ  اعراب، مخصوصا عربستان سعودی است.  شماری از آگاهان بر آن اند که پاکستانی ها چنانی که تکنولوژی و دانش هسته یی را به ایرانی ها فروخته اند، در ازای پول گزافی این تکنولوژی را به عربستان نیز فروخته اند. 

 

این گونه، می توان چنین برداشت نمود که پاکستان در قبال افغانستان یک استراتیژی تدوین شده و منظم دارد و به هیچ رو از آن رو گردان نیست و آن عبارت است از:  تصرف سراسر کشور و دست کم ایالات خاوری و جنوبی آن و روی کار آوردن یک دولت تندرو مذهبی دست نشانده در کابل. در این راستا، پاکستان می کوشد تا :

- جنگ در افغانستان، هرگاه نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان ماندگار شوند، برای این نیروها به یک جنگ فرسایشی و روانی درازمدت مبدل گردد.

- هزینه جنگ برای نیروهای ائتلاف بین المللی بالا برود.

- تلفات نیروهای ائتلاف بین المللی بالا برود.

- بیهودگی جنگ در افغانستان به آنان ثابت گردد

 

هدف استراتیژیک پاکستان در نهایت این است که در درازمدت به هر گونه یی که شده، نیروهای بین المللی را  وادار به ترک افغانستان نماید و خود با اشغال این کشور به عمق استراتیژیک آرمانی و بازرگانی جهانی مواد مخدر دست بیابد.

مشکل طالبان و روابط افغانستان و پاکستان:

در یک رده بندی متعارف تر، طالبان را به دو گروه «تند رو» و «میانه رو» تقسیم می نمایند. در مقاله «نقش پاکستان در رشد تروريزم و دسيسه های پيدا و پنهان»، به قلم رادمرد دوشی چی در سایت انترنتی «اصالت» به نشر رسیده است، دلایل این گونه رده بندی . این گه چرا چنین رده بندی یی مطرح می گردد، به روشنی توضیح داده شده است:

«همه چيز به اين سئوال بر مي گردد: منافع پاكستان در افغانستان چگونه تأمين خواهد شد؟ اين سئوالي بود كه در بحبوحه رايزني هاي امريكا براي حمله به افغانستان در سال ۱۳۸۰ از سوي محافل سياسي و امنيتي پاكستان مطرح شد. در آن هنگام، امريكا به شدت به حمايت پاكستان براي سركوب طالبان و القاعده نياز داشت و به اين نكته هم كاملاً واقف بود كه اسلام آباد براي شكل دهي طالبان هزينه زيادي متحمل شده است و اگر قرار باشد پاكستان در سرنگوني طالبان با امريكا  همكاري كند، اين همكاري بايد مابه ازايي داشته باشد. امريكايي ها مي توانستند به تقاضاي اسلام آباد به سه شكل پاسخ دهند:

1-« امريكا كمك هاي سالانه خود به پاكستان را افزايش دهد و در عين حال تعدادي از تحريم هايي را كه به دليل آزمايش هاي هسته یی پاكستان عليه اين كشور وضع كرده بود، لغو نمايد.

2-   واشنگتن هيأت حاكمه جديد افغانستان را وادار كند تا با اسلام آباد روابط حسنه داشته باشند.

3-واشنگتن نيروهاي طرفدار اسلام آباد را در بخشي از ساختار قدرت سهيم كند.

 گزينه نخست اگر چه براي پاكستان سودمند بود، اما اسلام آباد بين دو موضوع تفكيك قائل شده بود. اول اين كه همكاري اين كشور با امريكا عليه طالبان بخشي از همكاري امنيتي دو كشور قلمداد مي شد كه در هر جاي ديگري و در مورد هر گروه ديگري نيز مي توانست اتفاق بيفتد. از اين رو واشنگتن بايستي به صرف همكاري پاكستان، كمك هايي را به اين كشور ارائه دهد. دوم اين كه پاكستان در افغانستان منافع مستقيم و حياتي دارد و اگر طالبان از بين بروند، هيچ نيرويي كه در ساختار سياسي افغانستان از منافع پاكستان حمايت كند، وجود نخواهد داشت. بنا بر اين، اسلام آباد به شدت پافشاری داشت كه به ما به ازاي همكاري با امريكا در قضيه افغانستان در داخل افغانستان پرداخته شود.  

گزينه دوم هم براي پاكستان اطمينان بخش نبود. زيرا در آن هنگام دو گروه قدرت را در افغانستان قبضه كرده بودند كه از قضا هر دو نسبت به پاكستان بدگمان بودند. گروه نخست ائتلاف شمال بود كه پاكستان را حامي طالبان و دشمن خود قلمداد مي كردند.گروه دوم ناسيوناليست ها بودند كه در جريان رم و افغان ملت ها خود را سازماندهي كرده بودند كه اين ها نيز بر سر خط «ديورند» ادعاي ارضي و تاريخي عليه پاكستان دارند. این گونه، هيچ يك از اين دو نيرو (جانشين طالبان) نمي توانست حتا اگر امريكا هم در پشت ماجرا قرار مي گرفت، براي پاكستان اطمينان بخش باشد. تنها گزينه یي كه مي ماند گزينه سوم بود: يعني حضور بخشي از نيروهاي وفادار به پاكستان در ساختار سياسي افغانستان. نيروهاي وفادار به پاكستان را بايد عمدتاً در ميان طالبان جستجو كرد. منتهي فقط آن دسته از طالبان که ايدئولوژيك هستند و نه ملي گرا.

ملي گراها به شدت خواهان شكل گيري پشتونستان بزرگ هستند كه بخشي از مناطق سرحدي و قبايلي پاكستان را شامل مي شود. برعكس، مذهبيون يعني آن هايي كه ايدئولوژيك مي انديشند، همه جا را سرزمين برادران مسلمان مي خوانند و لذا اصلاً قائل به وجود مرز ميان دو كشور اسلامي پاكستان و افغانستان نيستند.اين همان چيزي است كه آي. اس. آي، سازمان امنيت و اطلاعات ارتش پاكستان، سعي كرده است بطور بسيار ظريف طراحي كند تا از يك سو ادعاي تاريخي افغان ها را به فراموشي سپارد و از سوي ديگر زمينه هاي لازم را براي بهره گیری از افغانستان به عنوان عمق استراتژيك پاكستان در برابر هندوستان فراهم كند.  

توضيحات پاكستاني ها براي امريكايي ها قانع كننده بود و لذا واشنگتن تصميم گرفت با اسلام آباد وارد معامله شود. مسأله این گونه مطرح شد: امريكا مي پذيرد كه بخشي از نيروهاي وفادار به پاكستان وارد ساختار سياسي افغانستان شوند. اما چگونه و در مقابل چه چيزي؟ از اين جا بود كه بحث «طالبان ميانه رو» مطرح شد. در مورد اين كه چگونه نيروهاي وفادار به پاكستان در ساختار سياسي افغانستان وارد شوند، تصميم گرفته شد اين نيروها در قالب طالبان ميانه رو وارد ساختار سياسي شوند. در حقيقت پاكستاني ها دو ابتكار مهم را صورت دادند.

اول اين كه ميان طالبان تفاوت قائل شدند و آن ها را به دو دسته تندرو و ميانه رو تقسيم نمودند.

دوم اين كه ميان طالبان و القاعده تفاوت قائل شدند و به امريكايي ها اعلام كردند كه اسلام آباد با القاعده مخالف است. اما از طالبان دفاع مي كند. پس وقتي از طالبان ميانه رو سخن مي رانيم، آن بخش از نيروهاي وفادار به پاكستان هستند كه داراي پايگاه اجتماعي نسبي در ميان بخشي ازا قوام دو طرف خط ديورند مي باشند. اين نيروها ايدئولوژيك بوده و از افكار و عقايد جمعيت علماي اسلام تأثير مي پذيرد.

در واقع، ميان طالبان ميانه رو و تند رو هيچ تفاوتي وجود ندارد جز آن كه براي توجيه افكار عمومي ممكن است بعضي از سران اصلي طالبان مثل ملاعمر را از رأس اين نيرو حذف كنند.

در هر حال، امريكا به رغم بازتاب هاي منفي كه از نظر افكار عمومي دارد، پذيرفته است طالبان ميانه رو وارد ساختار سياسي افغانستان شوند. اما اين مهم در قبال دريافت امتيازات زيادي از پاكستان صورت گرفته است.

نخستین امتياز عبارت است از جلب همكاري پاكستان براي سركوب بقاياي القاعده اما امتيازات بعدي مهمتر هستند. امريكا از پاكستان خواسته است در ازاي ورود طالبان ميانه رو به ساخت قدرت در افغانستان يكي از اين اقدامات را انجام دهد: اسرائيل را به رسميت بشناسد، نظارت بر سلاح هاي هسته یي پاكستان را به دسترس امريكا قرار دهد، اسامه بن لادن را دستگير و تحويل امريكا دهد،

كليه نيروهاي خارجي را كه در اسارت طالبان و القاعده هستند، آزاد كند، بقاياي طالبان را خلع سلاح کند به گونه یي كه آثاري از تحرك نظامي آن ها برجا نماند. معلوم نيست كه پاكستان به كدام يك از اين شرط ها تن داده است. ولي آنچه مسلم است اين كه آي. اس. آي پاكستان سه گروه را فريب داده است و با اين هرسه بازي مي كند. 

نخستین گروه، امريكايي ها هستند. آي اس آي به همان ميزان كه با امريكا همكاري مي كند، به همان ميزان نيز طالبان را هدايت و رهبري مي كند. اطلاعات نادرست به امريكايي ها و اطلاعات درست به طالبان از محورهاي اصلي عملكرد آي. اس. آي است.

دومين گروه، مردم پاكستان هستند. واقعاً مردم پاكستان نمي دانند كه چرا امريكايي ها در كشورشان حضور دارند و چرا ارتش پاكستان بايد توسط امريكايي ها محاكمه شود و چرا ناموس نظامي پاكستان يعني سلاح هاي هسته یي اين كشور بايد تحت كنترل امريكا باشد. مردم پاكستان نمي دانند دولت شان در پشت پرده چه سر و سري با اسرائيلي ها دارد و ...

سومين گروه، مردم افغانستان است. اگر چه عوامل زيادي در قرباني شدن مردم افغانستان نقش داشته ولي سازمان امنيت و اطلاعات ارتش پاكستان نخستین نقش را در فلاكت و سيه روزي اين مردم بازی كرده است.

جلوه ها و نمود سياست فوق در قضيه طالبان ميانه رو كاملاً مشهود است. نخستین نمود سياست آي. اس. آي اين است كه از يك سو طالبان ميانه رو را به انجام كاركردهاي سياسي واداشته است و سعي نموده با رايزني با امريكايي ها و حتا فريب دولت كابل آن ها را وارد ساختار سياسي كند.

از سوي ديگر، براي عملي نمودن اين سناريو، بخشي از طالبان را كه به طالبان تندرو معروف هستند، مسلح نموده است تا با اعمال خشونت عليه دولت و مردم افغانستان و نيز سازمان هاي غيردولتي و حتا نيروهاي امريكايي، آن ها را به پذيرش شرايط پاكستان وادار كند. هم اكنون چهار نيروي اصلي با اهداف مختلف از طالبان ميانه رو براي ورود به ساختار قدرت حمايت مي كنند: پاكستان، امريكا، بخشي از سران قبايل  و كرزي. پاكستاني ها براي گرفتن سهمي از قدرت در افغانستان، امريكايي ها براي كاهش آسيب پذيري خود و تثبيت اوضاع در افغانستان، حامد كرزي براي جلوگيري از شكاف در میان اقوام و در نتيجه تثبيت موقعيت خود در انتخابات بعدی رياست جمهوري و سر انجام بخشي از سران قبايل يعني غلزایی ها براي افزايش قدرت قبيله یی خود در برابر رقيب هم قومي خود يعني احمد زايي ها.

اگر دقت داشته باشيم، هدف اصلي هر چهار نيروي ياد شده تلاش براي نوعي موازنه قدرت مي باشد. اما مسأله اين است كه آيا با ورود طالبان در هر شكلي از آن به ساختار قدرت، بي ثباتي ها از افغانستان رخت خواهد بست؟ جنرال ضياء در يكي از جملات معروف خود گفته بود: «ديگ جوشان افغانستان را بايد همواره در درجه حرارت مشخصي نگه داشت». وقتي چنين عبارتي سرلوحه سياست خارجي پاكستان در افغانستان باشد، چگونه مي توان اميد داشت اوضاع افغانستان سرو سامان پيدا كند و مردم مظلوم اين كشور روي آرامش ببيند؟

چنانچه به رغم تلاش های دولت مبني بر تشويق طالبان در سهم گيری مستقيم در پروسه سياسي و آمادگي برای تفويض سهم بيشتر آنان در مجموع ساختارهای دولتي،آنان سلاح بر زمين نگذاشته و هر روز به حملات شان بر عليه حاکميت کنوني و در زير چتر پاکستان گسترش مي دهند،که اين خود باعث تشويش همه مردم افغانستان است» .

جدا از این ها، هم اکنون شمار بسیاری از اعضای بلندپایه حزب اسلامی که گویا از رهبری حزب بریده باشند، در رده های بالایی دولت جا گرفته و کرسی های فراوانی را در دست دارند که این کار نیز بر می گردد به مشارکت دادن نیروهای هوادار پاکستان در  دولت افغانستان.

تندروی اسلامی در پاکستان:

«در يك تقسيم بندى كلى و عمومى، مى ‏توان سه جريان فكرى اسلامى عمده را در اين كشور( پاکستان) ملاحظه نمودكه منشا اوليه تمامى آن ها، در تفكر اسلامى به هند بزرگ (پیش از تجزيه به هند، پاكستان و بنگلادش) برمى‏گردد.

جريان اول، جريان ‏بنيادگرايى افراطى است كه ريشه در افكار و انديشه‏هاى شاه ‏ولى ‏الله دهلوى (1703 - 1762) دارد. نهضت ‏شاه ولى ‏الله، در آغاز يك نهضت فكرى فرهنگى بود كه اصلاح افكار دينى و خرافات زدايى ‏را از زندگى جامعه مسلمانان هند، هدف اساسى خود قرار داده ‏بود. «اما پس از او، پسرش شاه عبدالعزيز (1746 - 1824) و نوه ‏اش- شاه اسماعيل (1781- 1831)، آن را به يك جنبش اجتماعى سياسى ‏تبديل كرده و عليه سلطه انگلستان موضع گرفتند.» در نيمه ‏دوم قرن نزدهم، يكى از علماى برجسته پيرو نهضت ‏شاه ‏ولى ‏الله، به نام محمد قاسم نانوتوى در سال 1284 هجری (1867م) مدرسه معروف «ديوبند» را در روستایی به همين نام، در ايالت ‏اتار پراديش هند بنيانگذارى كرد.

 مدرسه «ديوبندى‏» به تدريج ‏تبديل به يك مكتب فكرى ويژه‏ گشت كه تا امروز، به افراد تحصيل كرده در آن جا و يا وابسته به طرز تفكر آن عنوان «ديوبندى‏» اطلاق مى شود. بنيان ‏گذاران اين مدرسه، حنفي های ‏سختگير و دقيق بودند و در مبادى تعليم و جزم ‏انديشى، بر عقايد و مذاهب كلامى اشعريه و ماتريديه مشى مى ‏كردند.... مدرسه ‏آن ها، تجديد حيات علوم كلامى در هند مسلمان را وجهه «همت‏ خود قرار داد و دانش هاى جديد را از مواد درسى خود حذف كرد.»

مكتب ديوبندى پس از اين كه رنگ سياسى نيز پيدا نمود، علماى ‏وابسته به آن با همكارى تعدادى از علماى وابسته به جناح هاى ‏ديگر، گروه «جمعيت العلماى هند» را در سال 1919 به وجود آوردند. پس از تجزيه هند و به وجود آمدن پاكستان، شاخه ‏انشعابى آن، تحت عنوان «جمعية العلماى اسلام، فعاليت هاى خودرا در پاكستان کنونی ادامه داد. «جمعية العلماى اسلام‏» به ‏رهبرى مؤسس جديد خود- مولانا بشير احمد عثمانى به حزب سياسى ‏مذهبى ديوبندى ‏ها تبديل شد.

 اين حزب، امروز به دو گروه اكثريت‏ و اقليت تقسيم گرديده است. رهبرى جناح اكثريت را مولانا فضل‏الرحمان و رهبرى جناح اقليت را مولانا سميع الحق به عهده دارد.اين دو رهبر، هر دو پشتون تبار هستند و از لحاظ فكرى، طرفداران سرسخت قرآن و سنت و سيره خلفا و صحابه و معتقد به نظريات علماى سلف و مخالف با اجتهاد و تجدد به شمار مى‏ روند. روابط اين دو رهبر«پشتون تبار ديوبندى‏» با گروه ‏طالبان بسيار عميق و ريشه ‏دار است.

دومين جريان فكرى در پاكستان، جريان مولانا ابو الاعلى مودودى (1903 - 1979) است كه با اندك ‏تسامح مى ‏توان آن را جريان «اخوانى‏» در اين كشور ناميد. مولانا مودودى به ‏رغم اين كه شخصيتى بنياد گرا و تا حدودى متاثر از افكار اصلاحى شاه ولى ‏الله دهلوى در سده هژدهم ميلادى است؛ اما با وجود اين، ميان انديشه و روش سياسى او با جمعية ‏العلماى اسلام تفاوت زيادى مشاهده مى‏شود. مودودى معتقد به ‏برخورد نقادانه با تاريخ صدر اسلام بوده و در باره نوع حكومت ‏اسلامى، از «جمهورى الهى‏» (تئوكراسى جمهورى) نام برده است. مودودى در كنار تفكر سلفى ‏گرى، از  نوعى پذيرش روش هاى معاصر در  نظام سياسى غافل نمى ‏باشد. او به نظام چند حزبى و انتخابات ‏آزاد اعتقاد كامل داشته و استفاده از شيوه‏هاى دولت‏دارى مدرن ‏را در حكومت دينى تجويز مى ‏نمود و مى ‏گفت: «تشخيص دادن افراد مورد اطمينان در محيط ما، با آن راهى كه مسلمانان اوليه اسلام‏ مى ‏پيمودند، امكان ندارد…

بنا بر اين، بايد طبق مقتضيات زمان‏خود، راه هايى را به كار بريم...» مودودى در سال 1941 ميلادى‏گروه «جماعت اسلامى پاكستان‏» را بنيانگذارى نمود. اين حزب، امروز بزرگترين حزب اسلامى در پاكستان به شمار مى ‏آيد. رهبرى ‏كنونى «جماعت اسلامى‏» را قاضى حسين احمد به عهده دارد.

قاضى ‏حسين احمد طرفدار وحدت اسلامى و مبارزه با نفوذ فرهنگ غربى است، اما روش مبارزاتى او كاملا مسالمت‏آميز و غير انقلابى بوده و تحول فكرى فرهنگى را قبل از هر نوع تحولى در نظام سياسى،لازم و ضرورى مى‏ شمارد. «جماعت اسلامى‏» در دوران جهاد افغانستان از جمعيت اسلامی و حزب اسلامى ‏حكمتيار قويا حمايت مى ‏نمود.

سومين جريان اسلامى در پاكستان جريان سر سيد احمدخان (1817- 1898)است. سيد احمد خان الگوى مسلمان ليبرال در محافل روشنفكرى پاكستان شناخته شده‏است. او معتقد به مراجعه مستقيم و بدون واسطه به قرآن به‏ عنوان بهترين راه شناخت دين بوده و نقش «سنت‏» و «اجماع‏» را در منبع ‏شناسى دين مورد ترديد قرار مى ‏داد. سيد احمد خان زیر تاثير مكتب عقل‏گرايى و فلسفه طبيعى سده نزدهم اروپا قرارداشت و قرآن را تفسير علمى مى ‏نمود. مهمترين ويژگى در تفكر احمد خان، گرايش او به نوگرايى غرب بود. گرايش غربى گرايانه ‏سيد احمد خان، انگيزه خصومت مسلمانان سنت‏گرا با او گرديد وسرانجام او را متهم به ارتداد و انحراف از دين نمودند. مسلمانان روشنفكر دانشگاهى و تا حدودى «مسلم ليگ‏» (اگر آن‏را يك حزب صرفا ملى ندانيم) از هواداران جريان سوم به شمار مى‏روند.

اين سه جريان فكرى، همان طورى كه اشاره گرديد، هر يك‏ به نحوى ريشه در افكار علماى مسلمان هند در دوران تحت ‏سلطه‏ بريتانيا داشت كه عمدتا به افكار شاه ولى ‏الله برمى‏ گشت. انديشه‏ هاى اصلاحى شاه ولى ‏الله، منشا پيدايش گرايش هاى متعدد و مختلف در نیمقاره شد. اما آنچه پايه واقعى انديشه دينى شاه ‏ولى‏ الله را تشكيل مى‏داد، سلفى ‏گرى يا بنياد گرايى از نوع مشابه‏ وهابيت‏ بود، تا آنجا كه دولت استعمارى بريتانيا او را متهم به‏ وهابيت كرد.

اين سه جريان فكرى اسلامى به طور كل، اكثريت عمده ‏مسلمانان پاكستان را در برمى ‏گيرند و از لحاظ صنفى، در برگيرنده اصناف حوزوى، دانشگاهى و بازارى هر سه مى‏باشد.اما با وجود اين تقسيم بندى سه‏ گانه از جريان هاى فكرى اسلامى در اين كشور كه جنبه عمومى داشت، تقسيم‏بندى ديگرى نيز وجود دارد كه مربوط به مدارس دينى و علما و روحانيون مذهبى مى‏شود. شهرت و رسميت تقسيم بندى دوم در خصوص محافل حوزوى و مذهبى،بسيار قابل توجه مى ‏باشد.

در اين تقسيم بندى اخير، اكثر مدارس ‏و علماى دينى سنتى، از لحاظ گرايش هاى كلامى و فقهى به دو گروه‏ عمده و مهم تقسيم مى‏شوند: گروه «ديوبندى‏» و گروه‏«بريلوى‏». اين دو گروه، نماينده دو نوع تفكر كلامى و فقهى(در چارچوب فقه حنفى) است كه هر يك به تدريج داراى حزب سياسى‏مستقلى نيز گرديدند. ديوبندي ها از نظر اعتقادى، شباهت كلى به‏ وهابيت پيدا كرده‏اند. آن ها مانند وهابيت، در برابر ساير فرقه‏هاى اسلامى، حساسيت زيادى نشان داده و از «توحيد و شرك‏»تفسير ويژه ‏یى ارائه مى‏دهند; اما بريلوي ها حالت انعطاف‏پذيرى ‏بيشترى داشته و از «توحيد و شرك‏» هيچ‏گاه تفسير سختگيرانه‏ و مغاير با مشهور ارائه نمى ‏دهند. بريلوي ها تا حدودى، گرايش هاى‏ صوفيانه دارند و در اعتقاد به «اولياء الله‏» نزديك به كلام ‏شيعى مى انديشند.

بنیادگذار مكتب بريلوى، شخصى به نام احمد رضاخان‏ بريلوى (1856 - 1921) بود. «مكتب بريلوى در واكنش نسبت‏ به‏ جنبش محمد بن عبدالوهاب و در مخالفت ‏با عقايد دينى شاه ولى ‏الله، شاه اسماعيل و علماى ديوبندى پديدار شد. نماينده‏ سياسى اين مكتب در پاكستان، گروه «جمعية العلماى پاكستان‏» به رهبرى مولانا شاه احمد نورانى و عبدالستار نيازى مى ‏باشد. مكتب «ديوبندى‏» در پاكستان كنونى، نماينده «دين رسمى‏» به‏ شمار مى‏آيد و داراى اكثريت در ميان مسلمانان اهل سنت است.

طرفداران ديوبندى در اين كشور، همواره در حال

 

7- افغانستان و هند:

هند پس از سال 2000 با آهنگ رشد پرشتابی رو به رشد گذاشته است. مراکز پیشگویی غربی بر آن اند که هند بالقوه می تواند در سال 2040 از نگاه تولید ناخالص ملی جایگاه سوم را در جهان به دست آورد یا حد اقل در شمار پنج کشور  نخست جهان( چین، امریکا، روسیه، برازیل و هند) قرار گیرد.

 

 در اوضاع کنونی، هند بنا به دلایل زیر خواهان داشتن مناسبات بسیار نیک با افغانستان است:

1- هند با توجه به رقابت سنتی یی که با پاکستان دارد،  از نفوذ پاکستان در افغانستان نگران است و می کوشد تا جای امکان جلو این نفوذ را بگیرد.

2- هند پیوسته با افغانستان به گونه سنتی مناسبات دوستانه داشته است و در پی گسترش این روابط است.

3- هند به تامین امنیت و استقرار ثبات در افغانستان بهای بالایی قایل است و امنیت و ثبات افغانستان را بحث مهمی در کانتکست امنیت و ثبات در منطقه ارزیابی می نماید.

4- هند، با توجه به رقابتی که با چین در آسیا دارد، از رخنه چین به افغانستان از طریق پاکستان نگرانی دارد.

5- هند به نزدیک شدن میان ایران و پاکستان بسیار حساس است و نزدیکی آن کشور را با افغانستان چونان وزنهء متقابلی با نزدیکی ایران و پاکستان ارزیابی می کند. این در حالی است که روابط میان هند و ایران به گونه سنتی بسیار حسنه بوده است و  هند با توجه به نیازهای انرژیتیک خود به ایران، با آن کشور قراردادی به ارزش بیست و پنج میلیارد دالر به امضاء رسانیده است. با این هم، هند از کشورهایی است که در کشاکش های هسته یی ایران و امریکا، جانب امریکا را گرفته است.

 

هند، نسبت به سیاست های پاکستان بسیار حساس است. هند از یک سو، برای کمرنگ ساختن همکاری های چین و پاکستان در این اواخر با چین همکاری هایی در زمینه های مختلف از جمله استراتیژیک داشته است. از سوی دیگر، به گونه سنتی با ایران دوست است تا حمایت ایران در انحصار پاکستان در نیاید. گذشته از این ها، به رغم این که هند به گونه سنتی هم پیمان نزدیک روسیه است و با آن کشور پیمان ها و سازشنامه ها و قراردادهای متعددی دارد، برای کمرنگ ساختن همکاری های نظامی پاکستان و امریکا، با این کشور موافقتنامه همکاری های استراتیژیک بسته است.

 

یکی از دلایل دیگر همکاری های استراتیژیک هند و امریکا، گذشته از همکاری در عرصه انرژی اتمی، همکاری های بلند مدت روسیه و چین است که بر مبنای آن قرار است چین به کمک روسیه تا سال 2010  در حدود 1000 فروند هواپیمای پیشرفته سو- 30 بسازد.  روشن است که در این صورت، چین در سیمای سومین نیروی هوایی جهان پس از امریکا و روسیه تبارز خواهد کرد و توازن استراتیژیک میان هند و چین برهم خواهد خورد. از این رو، در پی جذب همکاری های استراتیژیک امریکا برآمده است.  به گمان بسیار، یکی از پیش شرط های امریکا برای همکاری های استراتیژیک با هند، پایین آوردن تراز مناسبات این کشور با ایران باشد. شاید موضعگیری اخیر غیر منتظره هند در مساله هسته یی ایران، در پیوند با همین مساله باشد.

 

هند و پاکستان، دو کشوری اند که از سالیان دراز با هم در رقابت تسلیحاتی دارند. این رقابت به شدت، مخصوصا پس از سال 2000  رو به افزایش گذاشته است. هند سالانه 20 میلیارد دالر هزینه نظامی دارد. این در حالی است که بودجه نظامی پاکستان در حدود 6-7 میلیارد دالر است ( برای مقایسه بودجه نظامی روسیه سالانه 200 میلیارد دالر، چین 50 میلیارد دالر و ایران 4-7 میلیارد دالر در سال است). در سال های اخیر، هند به میزان میلیاردها دالر جنگ افزار از جمله کشتی های موشک انداز (با سکوهای پرتاب موشک های بالستیک و قاره پیما)، زیر دریایی، هواپیماهای بمب افگن پیشرفته از نوع سو- 27 و سو-30  و هوپیمای جنگنده از نوع میگ- 29  و میگ- 31  از روسیه خریداری نموده است.

 

گسترش همکاری های هند و افغانستان برای ما از اهمیت استراتیژیک برخوردار است.

 

8-افغانستان و کشورهای عربی:

در سال های اخیر، مناسبات افغانستان با کشورهای عربی در کل حسنه و خوب بوده است و رو به گسترش داشته است. کشورهای عربی کمک های بسیاری به افغانستان نموده و در روند بازسازی افغانستان نقش ارزنده یی را بازی نموده اند.

با این هم، بنا به ارزیابی برخی از کارشناسان در مناسبات افغانستان با برخی از این کشورها در این اواخر اندکی سردی به مشاهده می رسد.

جهان عرب به چند دسته کشور ها تقسیم می گردد.

- دسته نخست – کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اند که کشورهای نفت خیز و پولدار اند. این کشورها با امریکا روابط نزدیکی دارند. هرچند در درون این کشورها محافل خاصی هستند که با حضور امریکا در منطقه، مخصوصا در عراق مخالف اند.  گفته می شود که این محافل پنهانی به نیروهای مخالف با دولت افغانستان و امریکا از طریق پاکستان کمک می نمایند.

- دسته دیگر، کشورهای مخالف با امریکا اند. مانند سوریه، لبنان، چاد، سودان و لیبیا.

- دسته سوم، کشورهایی اند که بیشتر متمایل با کشورهای اروپایی مخصوصا فرانسه می باشند. چون مراکش، الجزایر و تونس.

در کل، جزیره نمای عرب به دلیل موقعیت حساس جیوپولیتیک و  داشتن ذخایر سرشار انرژی از اهمیت بزرگی برخوردار اند.

در جهان عرب هم ناسیونالیزم و هم بنیادگرایی در حال رشد است. دو پدیده یی که هر دو ضد امریکایی تلقی می گردد.

با این همه، افغانستان باید پیوسته در پی توسعه روابط با کشورهای عربی باشد  و تا جای امکان از یاری های آنان بهره گیرد. ما متاسفانه تا کنون سیاست خارجی فعالی در قبال کشورهای عربی نداشته ایم.

 

9  - افغانستان و ترکیه:

ترکیه در گذشته– در هنگام اوج جنگ سرد، یکی از متحدان جدی امریکا و ناتو در منطقه شمرده می شد. پس از فروپاشی شوروی، در سیاست خارجی این کشور گرایش های تازه یی آغاز به پدید آمدن نمود. از یک سو، با توجه به گسترش جامعه اروپایی به سوی شرق، شمار بسیاری از سیاستمداران ترکی هوادار فاصله گرفتن از امریکا و پیوستن به اروپا اند. با این هم، شماری از ترک ها- بیشتر نظامیان هنوز هم هواداران سنتی امریکا اند.

 

از سوی دیگر، در سال های اخیر، ناسیونالیسم ترکی به شدت در ترکیه پا گرفته است که هوادار انتیگریشن یا همپیوندی ترکیه با کشورهای همتبار در قفقاز و آسیای میانه و آرایش یک گستره بزرگ پان تورانیسم یا پان ترکیسم اند.  در پهلوی آن، با توجه به نیازمندی روزافزون ترکیه به نفت، گاز، چوب، زغالسنگ و دیگر منابع انرژی وابستگی آن کشور به روسیه رو به افزایش است. روسیه و دیگر کشورهای همسود از بزرگترین بازارهای تولیدات ترکی اند. در یک سخن، روابط میان ترکیه و این کشورها رو به افزایش است به گونه یی که در سال 2008 روسیه حتا جامعه اروپایی را پشت سر گذاشت و به بزرگترین شریک بازگانی ترکیه مبدل گردید. کنون حجم مبادلات دو کشور به مرز 40 میلیارد دالر می رسد.

 

آنچه را که می توان به این ها افزود، این است که اسلامگرایان ترکی اندیشه آرایش خلافت اسلامی به رهبری ترکیه را فراموش نکرده اند و هوادار پیوستن ترکیه به جرگه کشورهای اسلامی به ویژه عربی اند.   

 

در واقع، ترکیه میان این چهار گرایش سرگردان است. اما در این گیر و دار، تنها اقتصاد است که حرف آخر را می زند. می توان گفت که ترکیه، هیچگونه منافعی در امریکا ندارد، جز این که از آن کشور به خاطر موقعیت بسیار حساس جیوپولیتیک و جیواستراتیژیک خود و به خاطر پایگاه های امریکایی پیوسته دویدنت بگیرد. اما برعکس، در کشورهای اروپایی منافع اقتصادی بسیاری دارد. هم اکنون تنها شمار ترک های باشنده دایمی آلمان سر به 2.5 میلیون نفر می زند. برخی از گزارش ها شمار واقعی ترک های باشنده آلمان را تا چهار میلیون نفر تخمین می زنند.

 

 این در حالی است که تراز  بدهی های ترکیه به کشورهای خارجی بر پایه از گزارش ها به 260 میلیارد دالر می رسد که بخش بزرگ آن را بانک های اروپایی– به خصوص آلمان در اختیار ترک ها گذاشته است. آنچه مایه نگرانی است، این است که مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان سوم، مقادیر بسیاری از پول هایی که از سوی ترکیه وام گرفته شده است، از سوی الیگارشی مالی این کشور دو باره به خارج برده شده و قرض باقی مانده است و این مردم ترکیه اند که باید آن را بپردازند. ترکیه سالانه بیش از سی میلیارد دالر از ناحیه جهانگردی درآمد دارد که قلم درشتی را در ساختار درآمد ناخالص ملی این کشور تشکیل می دهد. دشوار نیست تصور کنیم که سالانه سود یا ربح  بدهی های ترکیه برابر با این مبلغ می گردد. به سخن دیگر، ترکیه ناگزیر است بخش بزرگی از  درآمد های  ارزی خود را به اروپاییان بدهد. با توجه به همین است که بسیاری از ترک ها امیدوارند با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، بخش بزرگی از این بدهی ها از سوی اروپاییان بخشوده شود.

از سوی دیگر، وابستگی انرژیتیک ترکیه به روسیه رو به افزایش دارد. هم اکنون ترکیه از روسیه زغالسنگ، نفت و گاز می خرد. همچنان روسیه و دیگر کشورهای همسود بازار خوبی برای تولیدات ترکی به شمار می روند.

 

به هر رو، ترک ها در وضعیت کنونی در پی آن اند که با توجه به نزدیکی جغرافیایی، نیروی کار ارزان و دیگر امتیازاتی که دارند، تا جای امکان از رویداد های اخیر افغانستان بهره بردارند و در این کشور نفوذ نمایند. در واقع، به ترکیه نقشی داده شده است که  در گذشته امریکا در زمان جهاد به پاکستان داده بود.

به رغم همه این ها، مناسبات میان دو کشور رو به گسترش دارد و ترکیه به افغانستان در عرصه های گوناگون بازسازی آن کمک می کند. گسترش روابط با ترکیه، از محورهای اصلی سیاست خارجی کشور است. 

 

10- افغانستان و سیستم های امنیتی منطقه یی:

اهمیت سیستم امنیت منطقه یی در این است که روابط کشورها را در تراز بالاتر از رقابت و دوستی مستقیم به ائتلاف و توازن در درون سیستم سوق می دهد. افغانستان، نزدیکی و ارتباط مستقیمی به سیستم امنیتی نیمقاره قاره دارد و از سوی دیگر، با آسیای میانه مرتبط می شود و از طریق ایران و کشورهای عربی به سیستم امنیتی خاورمیانه پیوند می یابد. در واقع، افغانستان کشوری مرتبط با سیستم های امنیت منطقه یی پیرامون است. آنچه شایان توجه است، شامل هیچ یک از سیستم های امنیتی نمی باشد و در واقع بی دفاع ترین کشور جهان است. 

 

امنیت ملی افغانستان براساس نگرش امنیتی داخلی تعریف می شود. در حالی که بیشتر کشورهای منطقه نگرش خارجی در امنیت ملی دارند. امنیت ملی در تراز داخلی بر پایه اولویت های تثبیت حاکمیت فراگیر دولت، از میان برداشتن قدرت های محلی و کنترل مخالفان دولت و تامین امنیت و پیشبرد دمکراسی شدن جامعه و دولت را در بر دارد و در تراز منطقه یی نیز همکاری در کنترل مرزها، مبارزه مشترک با منابع و شبکه های تروریسم و بنیادگرایی، کنترل کشت و شبکه های قاچاق موادمخدر و تامین امنیت برای انتقال انرژی و زمینه سازی برای مشارکت کشورهای منطقه در بازسازی افغانستان و ایجاد مکانیسم های همکاری جمعی منطقه یی مورد نظر است.

 

March 29th, 2009

  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.