بازگشت
دولسي جرګي راتلوونکي ټاکني به حتی د مصنوعي مشروعيت لرونکي هم نه وي !
انجنير سيد عبدالقادر انجنير سيد عبدالقادر

۲۱ ــ ۶ ــ۲۰۱۰                                                                                                    

 

مخ کي تردې  چی دولسي جرګي دټاکنو پر مشروعيت باندي د اساسي قانون په نظرکي نيولو سره لږ څه مکث وکړو ، بايد ووايو چی دا يو  ښکاره حقيقت دي چی دهرهيواد ولس چی دپردو تر اشغال لاندي شپي او ورځي تيروي ، نو  په دې پروسه کښي معلومه خبره ده چی ټول قوانين او مقررې دپردو دهيلو او ګټو سره سم ولي  دهغو ولسونو دارادې څخه ليري تددوين او عملي کيږي ۰ ځکه نوويلاي سو چی ددې ولسونو  په وړاندي  دګوډاګيو دولتونو ټولي هلي ځلی دهيڅ نوع مشروعيت قابليت نه لري ۰

اوس به وګورو چی دولسي جرګي د راتلوونکو ټولټاکنوپروسه  دافغانستان داساسي قانون سره په  څونه تقابل کي قرار نيولي دي ، هغه دا چی :

محترم کرزي داپريل  دمياشتي په لومړي نيټه  دټولټاکنو دکميسون سره  په لږ څه پراخه غونډه کي دکميسون د مشر تابه څخه دقدرداني دويلو تر څنګ ، دجمهوري رياست دټولټاکنو په پروسه کښي دنړي پر ځينو هيوادونو، اوپه افغانستان کي  دملګروملتونو ددفتر پر معاون باندي سختي نيوه کي و کړي ۰چی په کورنيو او بهرنيو رسنيو کښي دپراخ انعکاس تر څنګ بيا  يو شمير افغاني آزاد  سياسي کار پوهانو دا څرګندوني دکرزي او غربي نړي تر منځ يو زرګري جنګ وباله ۰ ولي محترم کرزي دنورو نيوکووتر څنګ ولسي جرګه هم تر انتقاد لاندي راوستل ۰ او زياته  يي کړه ، چی ولسي جرګې بايد دټولټاکنو هغه نوي قانون چی دحکومت دلاري څخه ولسي جرګي ته استول سوي وو، بايد داساسي قانون د۱۰۹ مۍ مادې په نظر کي نيولو سره  دهغو دتائيد وړ ګرځيد لي واي  ، ولي متا سفانه چی دهغوي له خواه څخه داقانون رد او تصويب يي نه کړ۰ ولي دمحترم کرزي دهيلو خلاف دوهم ځل بيا دانوي قانون دولسي جرګي له خواه داساسي قانون د۹۷ مۍ مادي پر اساس  درايو په لوي اکثريت رد کړل سوو۰

ولي د ټولټاکنو کميسون دولسي جرګي دنوو ټاکنو پروسه دجمهور رئس  دهغه نوي تقنيني فرمان ( دټولټاکنو نوي قانون ) له مخي شروع کړل ، او څو ځلي دټولټاکنو دکميسون له خواه جمعي رسنيو ته په ډاګه سول ، چی موږ دولسي جرګي ټاکني دنوي قانون پر اساس مخ ته بيايو ځکه داقانون رسمي بڼه  نيولي ده ۰

اوس به وګورو چی د جمهوري رياست حقوقي مشاورين او دټولټاکنو کميسون پر حق دي ،او که ولسي جرګه ! اوو به ګورو، چی په دې مسله کښي  کوم ارګان داساسي قانون دتطبيق په وړاندي ستونځي  را منځ ته کړي دي :

ګر چی کرزي صاحب دټولټاکنو دکميسون په غونډه کښي دنورو څرګندونو تر څنګ داهم په ډير وضاحت وويل چی : دجمهوري رياست په ټولټاکنو کښي يو شمير بهرني هيوادونو ډير کوښښ وکړ چی يوکوټلي  او زخمي دولت په وجود راوړي ، او هم نور کوښښ کوي چی پارلماني ټاکني هم غير مشروع مخ ته بوخي ، ځکه نو ولسي جرګه بايد دملي ګټو په نظر کي نيولو سره بيداره واوسي ۰

ولي وروسته داسي معلومه سول چی دبهرنيانو تر لاس وهنو تر مخه د  ده حقوقي مشاورينو له خواه څخه دولسي جرګي دټاکنو پروسه عملآ پر غير مشروع لاره روانه سول ، چی په دي اړوند نيژدي يوه نيمه مياشت مخکي دآريانا دټلويزيون په يوه ګردي ميز کښي دولسي جرګي غړي ( محترم ياسيني ) څخه پوښتنه وسول ، چی ولسي جرګي خو دا نوي قانون دوه ځله رد کړ ، نو دکومومنطقو پر اسا س دولسي جرګو اوسنيو غړو درد سوي قانون له مخي خپل ځانونه دولسي جرګي  وراتلونکو ټاکنو ته ونومول ؟ ولي په جواب کښي يي  بي له کوم دقيق دليله څخه داسي  وويل : چی داکارموږ  ديوه ضرورت پر اساس تر سره کړي دي ، چی هغه ولس ته خدمت کول دي ۰

په داسي حال کي چی دولسي جرګي غړي  بايد داساسي قا نون له مخي مخ ته تللي واي ، ولي متاسفانه دوي دشخصي ملحوظا تو له کبله داسا سي قانون څخه په سر لغړونه درد سوي قانون پر اساس ځانونه کانديد کړل ۰ ځکه نو دولسي جرګي داټاکني به خپل مصنوعي مشروعيت هم دلاسه ورکړي ۰

 

نو د دې مسلي دښه وظاحت له پاره لازمه ده چی داساسي قانون ۷۹ يمه او ۱۰۹ مه مادې دلته رانقل کړو :

۷۹ يمه ماده ـــ حکومت ميتواند در حالت تعطيل ولسی جرګه درصورت ضرورت عاجل ،به استثنای امور مربوط به  بودجه وامور مالی ،  فرامين تقنيني را ترتيب کند ۰

فرامين تقنينی بعد از تو شيح رئيس جمهور حکم قانون را حايز ميشود فرامین تقنينی بايد در خلال سي روز بعد از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملی به آن تقديم شود ۰ ودر صورت که از طرف شورای ملی رد شود از اعتبار ساقط می ګردد ۰

۱۰۹ مه ماده ـــ پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در يک سال آخر دوره تقنينيه ، نمی تواند در فهرست کار شورای ملی قرار ګيرد ۰

د اساسي قانون د ۷۹ يمي مادي څخه په ښکاره وضاحت معلوميږي چی دجمهوري رياست تقنيني فرمان په وړاندي  دولسي جرګي دوه ځلی رد سوي فيصلي پر حق دي ۰ حکومت بايد ۷۹ يمه ماده په نظر کي نيولي واي نه دا چی دوي  د ۱۰۹ مي مادي پر اساس کوښښونه کول ، دا ځکه چی دا يو تقنيني فرمان وو ۰ بايد جمهوري رياست د۷۹ يمي  مادي پر اساس مخ ته تللي واي ۰ ولي که دا يوازي دټولټاکنو په قانون کي تعديلات واي بيا نوداساسي قانون له مخي  ضرورت ددې هم  نه احساسيدي چی دتائيد له پاره ولسي جرګي ته وروليږي ۰ دا ځکه چی په هغه صورت کي بيا داساسي قانون د۱۰۹ مادي پر اساس جمهور رئيس عام او تام صلاحيت درلودي ۰

ولي بايد وويل سي چی په دې وروستيو ورځو کي ځيني اطلاعات اوريدل کيږي چی دحکومت او ولسي جرګي درهبري تر منځ ددې قانون په هکله ځيني جوړجاړي رامنځ ته سوي دي ۰ او داسي هم اوريدل کيږي چی جمهور رئيس د ټولټاکنو نوي قانون ملغي کړي دي ، ولي په واقعيت کي په جمعي رسنيو کي په دې هکله څه نه دي په ډاګه سوي ، ځکه نو ويلاي سو که  دولسي جرګي دټا کنو پروسه دنوي قانون پر اساس پر مخ ولاړه سي ، نو  دابه داساسي قانون څخه په سر لغړونه هيڅ نوع مشروعيت ونه لري  ۰ 

اخځ : افغان جرمن انلاين ۰                                                                   

                                                                         تمت باالخير


June 22nd, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات