بازگشت
دولت بايد در اقدام استفاده از آبهاى کشور تعلل نکند
ارسالي صميمي ارسالي صميمي

با وجود مشکلات زياد کمبود آب درکشور، بيش از هفتاد فيصد آبهاى افغانستان، از مرز ها خارج مى گردد و به باورکارشناسان در صورت عدم اقدام عاجل دولت ، افغانستان حق خود را دراستفاده از اين آبها از دست خواهد داد.
اين درحالى است که دانشمندان جهان مى گويند که اهميت آب به دنبال تغييرات جوى ، افزايش نفوس جهان ، ثابت بودن منابع آبى ، مصارف بالاى شيرين سازى آبهاى شور ، روز به روز افزايش مى يابد و جنگ آينده بشريت برسر منابع آبى خواهد بود.
کره زمين يک کرۀ آبى است اما تنها ٣ فيصد از آبهاى موجود آن شيرين و از اين مقدار نيز، تنها يک فيصد آن به شکل آب قابل استفاده مى باشد ومتباقى آن به شکل يخ در قطبهاى شمال و جنوب موجود اند.
قرار معلومات کمال الدين نظامى معين آب وزارت انرژى و آب ، در افغانستان، براساس سروى هاى انجام شده در گذشته ، بيش از ٧٥ ميلياردمتر مکعب آب موجود است که حدود ٢٠ ميليارد مترمکعب آن آبهاى زيرزمينى است .
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که در حال حاضر، از مجموع اين آبها تنها حدود ٢٥ الى ٣٠ فيصد ، آن هم ٩٠ فيصد به شکل عنعنوى در داخل کشور استفاده مى شود و متباقى آن ازمرزها خارج مى گردد.
نجيب الله فهيم استاد پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل مى گويد که تخميناً سالانه ٥٠ ميليارد متر مکعب آب افغانستان به کشورهاى همسايه مى رود و در صورت در نظرداشت بهاى آب که در جهان تخمين شده است (هر متر مکعب ١،٥ دالر) سالانه ٧٥ ميليارد دالر سرمايۀ منابع طبيعى کشور هدر مى رود.
وى به اين باور است که آب يک دليل اصلى ولى پنهانى منازعات منطقه است.
موصوف مى گويد که افغانستان در حالت خاص و استثنايى قرار دارد که نمى تواند از منابع آبى خود استفاده نمايد و دولت نيز در اين قسمت.، برنامۀ صحيح در دست ندارد.
به گفته وى اگر وضعيت به اين شکل دوام نمايد همسايه ها روى هر قطره آب افغانستان ، سرمايه گذارى مى کنند و به تدريج افغانستان از حق طبيعى خود محروم مى گردد.
وى افزود : آنها پيش قدم مى شوند ، حق اوليه به آنها داده مى شود و متعاقباً فعاليت ما زنده گى آنها را تحت تاثير قرار مىدهد و آنها مى توانند مانع اقدامات ما شوند.
فهيم مى گويد که براساس قوانين بين المللى، آبها در جهان به دو بخش تقسيم مى شوند ، بخشى آبهاى ملى که استفاده از آن به علت موجوديت سرچشمه و جريان آن در داخل يک کشور تنها مربوط آن کشور مى گردد، و بخش آبهاى بين المللى که استفاده از آن به علت داشتن جريان مشترک دردو کشور و يا چند کشور، مشترک مى باشد.
در افغانستان درياهاى آمو ، هريرود ، هلمند و کابل از جمله بزرگترين منابع آبى اند که از افغانستان سرچشمه گرفته و بعداز طى مسيرى به کشورهاى همسايه جارى شده و مورد استفادۀ آنها قرار مى گيرد.
فهيم مى گويد که استفاده از درياهاى بين المللى تابع رژيم حقوقى خاص نمى باشد و با مذاکرات دوجانبه و يا چند جانبه، بين کشورهايى مشترک المنافع آنها ، تعيين و مشخص مى گردند و طبعاً در اين رژيم حقوقى، کشورهايى که سرچشمه آب در آنها موجود است بيشترين حق را دارا مى باشند.
موصوف مى گويد که افغانستان تاکنون با کشورهاى همسايه چنين قراردادهايى را به امضا نرسانده است که براساس آن، رژيم حقوقى مشخص گردد . تنها قراردادى با کشور ايران بالاى درياى هلمند و آن هم در سالهاى بسيار گذشته انجام شده است.
وى نيز به اين باور است که اين قرارداد ناعادلانه بوده و حقى به ناحق به کشور ايران داده شده است که افغانستان در بدل آن هيچ چيزى بدست نياورده است.
قرار معلومات معين آب وزارت انرژى و آب ، براساس اين قرارداد که در حمل سال ١٣٥٢ به امضا رسيده است ، کشور ايران مىتواند سالانه در حدود ٨٤٠ ميليون متر مکعب آب درياى هلمند استفاده نمايد.
پوهنمل انجنير محمد نعيم اقرار آمر ديپارتمنت جيولوجى پوهنځى زمين شناسى پوهنتون کابل به آژانس خبرى پژواک گفت که اين قرارداد با کشور ايران نيز زمانى انجام شده که آب درياى هلمند فراوان بوده است درحالى که اکنون آب اين دريا يک بر سه حصه تقليل يافته است.
درياى هلمند از بزرگترين درياهاى افغانستان مى باشد که از ارتفاعات کوه بابا( واقع در حدود هفتاد کيلومترى شمال غرب کابل ) سرچشمه گرفته و در ميان اراضى کوهستانى، بطرف جنوب و جنوب غرب کشور جريان دارد .
به نقل از گزارش هاى نشرشده در سايت هاى انترنيتى ، اين دريا هزاران کيلومتر طول دارد و در قسمت خوابگاه خود به دوشاخه تقسيم مى گردد که يک شاخۀ آن بطرف شمال رفته ، قسمتى از مرز ميان افغانستان و ايران را تشکيل داده و پس از آن به درياچۀ هامون مى ريزد وشاخۀ دومى آن که بطرف شمال غرب جريان دارد ، وارد ايران شده و به زابل ايران مى ريزد.
انجام قرارداد بالاى درياى هلمند ميان افغانستان وايران درحالى تداوم مى يابد که براساس معلومات استاد فهيم ، ايران از چندى بدين سو تصميم دارد که به کشور کويت که با مشکل کمبود آب شيرين مواجه است ، سالانه ٩٠٠ ميليون متر مکعب آب صادر نمايد و در بدل آن، يک ونيم ميليارد دالر سالانه پول بدست آورد .
وى مى گويد که اين تصميم هنوز به علت وجود مباحثات روى کم بودن بهاى آن در بين ارگانهاى مسؤل ايرانى ، عملى نشده است.
همچنان موصوف به احداث بند دوستى، روى درياى هريرود در منطقه مرزى بين ايران و ترکمنستان اشاره مى کند که بدون مشوره افغانستان و با تفاهم دو جانبه ايران و ترکمنستان ايجاد شده که ظرفيت ذخيره يک ميليارد متر مکعب آب را داراست.
درياى هريرود از دامنه هاى کوه باباسرچشمه گرفته ، فاصلۀ طولانى را درداخل ولايت غور طى نموده و با عبور از شهر چغچران، وارد ولايت هرات مى شود . اين دريا که ١١٢٤ کيلومتر طول دارد ٥٦٠ کيلومتر آن در داخل افغانستان جريان داشته و شصت کيلومتر آن مرز ميان ايران و افغانستان مى باشد . درياى مذکور سرانجام وارد ترکمنستان شده و در ريگزارهاى (قره قوم ) دفن مى گردد.
به گفتۀ کارشناسان از آب درياى آمو نيز توسط همسايگان درحالى استفاده صورت مى گيرد که اين دريا بدون استفاده در افغانستان سالانه خسارات زيادى را بدنبال آبخيزى ها به جا مى گذارد.
درياى آمو و شاخه هاى فرعى آن، از جهيل ويکتوريا وشمال هندوکش در افغانستان سرچشمه گرفته و پس از طى مسافت ٢٥٤٠ کيلومتر به درياچه ارال در کشور ازبکستان سرازير ميشود.
اين دريا بطول ١٢٠٠کيلومترمرز مشترک ميان افغانستان ، تاجکستان ، اُزبکستان وترکمنستان درآسياى ميانه را تشکيل ميدهد.
فهيم مى گويدکه چندى پيش دولت افغانستان تصميم به ايجاد بندى روى درياى کنر گرفت که اين موضوع کشور پاکستان را نيز به عکس العمل واداشت.
به اساس معلومات وى ، کشور پاکستان به شکل عاجل کميته اى را جهت تحقيق روى نتايج اعمار اين بند و تاثيرات آن بالاى پاکستان موظف ساخت.
موصوف مى گويدکه بعداز اعلام ،نتيجۀ اين تحقيقات که تاثير منفى بالاى صنعت و زراعت کشور پاکستان بود ، کشور پاکستان خواهان عدم اعمار اين بند مىباشد.
رانا خالد سخنگوى ادارۀ درياهاى پاکستان ( ارسا ) در مورد به آژانس خبرى پژواک گفت که هر کشور مطابق قوانين بين المللى حق استفاده از درياهاى خود را دارد.
موصوف مى گويد که به اساس قانون بين المللى هيچ کشورى جلو آب را به کشور ديگرى گرفته نمى تواند.
وى علاوه کرد که پاکستان در صورتى در مورد ايجاد بند روى درياى کابل اعتراض ندارد که اين بند براى توليد برق باشد و پاکستان بعد از ايجاد اين بند با کمبود آب روبرو نشود.
درياهايى چون پنجشير ، کابل ، لوگر ، عليشنگ و کنر از دامنه هاى جنوبى هندوکش و رشته کوه هاى بابا و سفيد کوه سرچشمه گرفته و پس از طى مسافتى تقريباً ٤٦٠ کيلومتر در داخل خاک افغانستان ، وارد خاک پاکستان شده و نهايتاً در درياى سند مى ريزند.
باوجودآنکه جهت استحصال برق بندهايى همچون نغلو، ماهيپر، سروبى و درونته بالاى درياى کابل در افغانستان احداث شده، ولى بازهم بهره بردارى اقتصادى درصنعت و زراعت از آب هاى اين حوزه آبى اندک بوده واضافه آب آن، پس از آبيارى مناطق وسيعى درايالت صوبه سرحد وارد درياى سنددرخاک پاکستان ميشود.
عبدالغفور ليوال رئيس مطالعات منطقوى افغانستان ، در کنار استفاده همسايگان از آبهايى که از مرزها خارج مى شود، از انجام قراردادهاى توريدى انرژى از کشورهاى همسايه نيز انتقاد مى کند و آن را منفعت براى آنها مى داند.
موصوف مى گويد که اين قراردادها مدت مشخصى نداشته و در صورت بروز مشکلات سياسى با کشورهاى صادرکننده انرژى ، از آن به عنوان نقطۀ فشار عليه افغانستان استفاده شده مى تواند.
در حال حاضر، از کشورهاى ايران ، ازبکستان و ترکمنستان به افغانستان برق وارد مى شود.
ليوال به استفاده همسايگان از آبهايى که به گفته وى در حقيقت استفاده بيشتر از آن حق افغانستان است اشاره مى کند و مى گويد که اين موضوع مشکلاتى را براى افغانستان ايجاد نموده است.
وى به اين باور است که شمارى از همسايگان از راه هاى متفاوت سياسى اجازه ندادند که کارهاى زيربنايى در قسمت مهارساختن آبهاى افغانستان صورت گيرد و حتى به اين دليل خواهان تداوم جنگ در داخل افغانستان مى باشند.
وى گفت : کشورهاى همسايه نمى خواهند که افغانستان توانايى استفاده از آب خود را پيدا کند زيرا اين آب براى همسايه ها حياتى است و آنها از خون جغرافيه ما تغذيه مى کنند.
موصوف ، در مورد به عنوان نمونه به درياى کابل و کنر اشاره نمود.
به گفتۀ ليوال اين درحالى است که خود افغانستان ، طى سالها به علت خشکسالى و نداشتن آب ، زراعت ، محيط زيست ، مالدارى وغيره خود را از دست داده است.
موصوف نيز تاکيد مى کند که دولت افغانستان، براى مهار و تنظيم آبهاى کشور بايد هرچه عاجل تر عمل نمايد.
اما وى افزودکه در صورت استفاده صحيح افغانستان، از منابع آبى ، بازهم کشورهاى همسايه از حق خود محروم نمى گردند و آنها نيز مى توانند به اساس مقررات بين المللى به بهره بردارى خود از اين منابع تداوم دهند.
استاد فهيم به اين باور است که از گذشته ها تاکنون در افغانستان ، دولتمردان به آب هايى که از مرزهاى افغانستان خارج مى شود به عنوان يک آب اضافى مى نگرنددرحالى که آب در دنياى امروز يک متاع اقتصادى و منبع حياتى به شمار مى رود.
وى تاکيد مى کند که اگر دولت افغانستان در شرايط فعلى که حمايت تمام دنيا را با خود دارد ، موضوع آبهاى خود را حل ننمايد، بايد براى هميشه از اين حق خود چشم پوشى کند.


موصوف مى گويد : سکوت ما سبب مى شود که همسايه ها با دست بازتر از اين منابع استفاده کنند و حتى سوء استفاده نمايند.
فهيم مى گويد که افغانستان مى تواند پيش از اقدام کشورهاى همسايه مانع آنها شود و بعد از آن نيز مى تواند اعتراض نمايد اما در صورت اقدام ديرتر بايد در زمان اعتراض خود، منافع طرف مقابل را نيز در نظر گيرد.
سيف الدين سيحون استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل نيز به سالهاى گذشته و رژيم هاى گوناگون در افغانستان اشاره مى کند و مى گويد که از گذشته ها توجه اى به مهار ساختن آبها و استفاده از منابع طبيعى افغانستان که بزرگترين ثروت آن است ، صورت نگرفته است.
وى مى گويد : از همان گذشته ، مسؤولين يا ناآگاهانه و از روى نادانى ، يا از روى دشمنى با توسعه کشور و يا به خاطر نوکرى خارجى ها ، روى استفاده از ظرفيت منابع آبى کشور کار نکردند.
موصوف به اين باور است که در شرايط فعلى نيز ،يک سياست دقيق و کارا ، جهت تنظيم و بهره بردارى از اين آبها وجود ندارد.
سلطان احمد بهين سخنگوى وزارت خارجه کشور مى گويدکه دولت افغانستان اميدوار است که بتواند در قرن ٢١ ميلادى که ارزش آب در آن بيشتر از نفت است ، استفادۀ اعظمى از آبهاى خود نمايد.
موصوف تاکيد مىکند که افغانستان به عنوان يک عضو جامعۀ بين المللى ،قوانين موجود در اين بخش را رعايت کرده و مد نظر خواهد گرفت.
وى ضمن اشاره به نشست اخير وزيرخارجه افغانستان با وزير خارجه کشور ايران ، گفت : ما صريحاً مطرح کرديم و به همه کشورها مطرح مى کنيم که افغانستان مقررات بين المللى را احترام مى کند. اما چون به دليل جنگ در٣٠ سال گذشته، افغانستان هنوز توانايى کامل براى ارزيابى منابع آبى را ندارد ، عجالتاً الى ارزيابى دقيق منابع آبى ،ما بايد منتظر باشيم و کشورهاى منطقه نيزبايد اين مسئله را در نظر داشته باشند.
موصوف گفت که ارزيابى آبهاى افغانستان، يکى از پلان هاى دولت افغانستان است که به زودترين وقت ممکن کار بالاى آن به همکارى وکمک ضرورى جامعۀ جهانى ، آغاز مى گردد.
استفاده فراوان کشورهاى همسايه از منابع آبى که از مرزهاى افغانستان خارج مى گردد ، درحالى صورت مى گيرد که براى مصرف آنها نيازمندى زيادى در داخل افغانستان وجود دارد.
ليوال مى گويد که افغانستان مى تواند از اين منابع آبى به بسيار خوبى نه تنها براى رفع نيازمندى هاى داخلى از لحاظ انرژى ، آبيارى و پروژه هاى ديگر استفاده نمايد بلکه صادراتى در اين بخش ها نيز داشته باشد.
استاد سيحون نيز به اين باور است که در صورت استفاده از منابع طبيعى ، افغانستان مى تواند به توسعۀ اقتصادى که منتهى به بلندرفتن سطح معيشت افغان ها مى گردد ، برسد.
استاد اقرار نيز مى گويد که عدم مهار و تنظيم آبهاى سطحى باعث گرديده است که مردم براى تامين نيازمندى هاى خود از آبهاى زيرزمينى استفاده نمايند که خود عاملى براى کاهش سطح اين آبها شده است.
به گفتۀ وى عدم تنظيم درست استفاده از آبهاى زير زمينى نيز، باعث ملوث شدن اين آبها گرديده است.
وى گفت : اگر دولت افغانستان به خود نيايد و به مهار و تنظيم آبهاى خود توجه نکند، بحران ملى ديگر در انتظار مردم رنجديدۀ افغانستان خواهد بود !
موصوف مى گويد که در صورت مهار و تنظيم آبها با توجه به زراعتى بودن کشور افغانستان ، اکثريت مشکلات مردم حل گرديده و زندگى آنها توسعه خواهد يافت.
افغانستان کشورى است که به گفتۀ مسؤولين بيش از هشتاد فيصد نفوس آن در سکتور زراعت مصروف بوده و از اين راه ،امرار معاش مى نمايند که درسالهاى اخير اين سکتور به علت خشکسالى هاو نبود آب با مشکلاتى روبه رو شده است .
مسؤولين دولتى نيز مشکلات موجود در داخل کشور را ازناحيۀ کمبود آب تاييد مىکنند اما مى گويند که به علت مشکلاتى ، کار روى پروژه هاى اساسى در اين بخش ديرتر آغاز شده است.
معين آب وزارت انرژى و آب مى گويدکه دولت افغانستان طى پنج سال گذشته به علت نداشتن بودجۀ لازم و نبود مطالعات دقيق در زمينه ، روى پروژه هاى مهارآبها کار ننموده است.
به گفتۀ وى وزارت انرژى و آب از دو سال بدين سو، مطالعات را براى ايجاد ٢١ بند کوچک و ١٣ بند بزرگ آغاز نموده است.
نظامى مى گويد که جامعه جهانى طى سالهاى اول بيشتر روى کمک هاى بشرى کار مى نمودند اما ارتباطات فعلى آنها با وزارت انرژى و آب علاقمندى آنها را براى کار روى پروژه هاى زيربنايى چون ساخت بندها نشان مى دهد.
نظامى همچنان مى گويد که پيش ازاين ،ظرفيت لازم براى مطالعه و انجام پروژه هاى زيربنايى در دولت موجود نبوده اما مى افزايد که تلاش در اين راستا جريان دارد و آنها به موفقيت هايى نيز دست يافته اند.
قرار معلومات مسؤولين وزارت انرژى و آب ، اين وزارت پلان دارد که ظرف ده سال آينده، پنجاه پروژه را جهت مهار کردن آب هاى سرگردان کشور به ارزش بيش از سه مليارد دالر امريکايى عملى نمايد.
به گفتۀ وزير انرژى و آب در مدت سه سال آينده با تطبيق شمارى از پروژه هاى ، وزارت انرژى و آب موافق خواهد گرديد که حدود سى فيصد آب که به خارج از کشور مى رود ، مهارنمايد.
انجام ارزيابى ها و مطالعات روى پروژه هاى مهار آبها و استفاده از آنها در حالى آغاز شده است که به گفتۀ مسؤولين و کارشناسان اين پروسه، نياز به زمان بسيار طولانى حدود ٧ الى ١٠ سال دارد.

برگرفته از شبکه اطلاع رساني افغانستان

 


April 8th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي