بازگشت
بيست ميليارد تومان بودجه اخراج افغانها ا زايران
محمداسحاق فياض محمداسحاق فياض

باگرم شدن هوا و شروع كار و فعاليت درسال جديد، مقامات وزارت داخله ايران اعلام كرده است كه در سال جديد گسترده ترين برنامه اخراج افغاني ها را از ايران روي دست دارد و حد اقل يك ميليون افغاني از ايران اخراج خواهند گرديد. آقاي مصطفی پور محمدی وزیر داخله ايران به خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اعلام كرده است كه افغانها بايد با كار فرمايان وصاحب خانه هاي خود تصفيه حساب كنند و اموال شان را تبديل به پول نقد كنند زيرا امسال سخت ترين برنامه اخراج افغان ها را از ايران روي دست دارند.

آقاي پور محمدي گفته است كه در سال گذشته حدود 300 هزار تبعه افغاني غیر مجاز از ایران اخراج شده اند اين وضعيت نشان مي دهد كه جمهوري اسلامي ايران بار ديگر با ناديده گرفتن واقعيت هاي موجود در داخل افغانستان برنامه هاي را روي دست دارند كه بارها خود شان بر عدم موفقيت اين نوع از برنامه ها اعتراف كرده اند، زيرا در فرايند تلاش هاي اين مقامات دو واقعيت روشن و آشكار ناديده گرفته مي شود. اول اين كه آنان هيچ گاه به واقعيت هاي موجودي كه در داخل افانستان است توجه نمي كنند، متاسفانه فقر و بيكاري بزرگ ترين عامل مهاجرت افغان ها در ايران مي باشد و تا زماني كه اين پديده شوم در داخل افغانستان جريان داشته باشد هيچ برنامه اي نمي تواند مانع ورد غير قانوني آنان در داخل ايران گردند. شايد اين مقامات بگويند مشكلات بيكاري افغان ها در داخل افغانستان چه ربطي به ما دارد و آنها خود شان بايد مشكل شان را حل كنند، اما يك واقعيت ديگر را نيز بايد در نظر گرفت كه متاسفانه ما افغانها با ايراني ها مشتركات تاريخي، فرهنگي، زباني،مذهبي و... داريم و متاسفانه اين پيوند واقعيت هاي نا گسستني است كه نا گزير انسانها را با يك ديگر نزديك مي كند وروي اين حساب است كه افغانها دربرابر مشكلات فراروي شان ايران را انتخاب مي كنند و در ايران نيز كساني يافت مي شوند كه يا به خاطر منافع شان و يا به خاطر پيوند ها و مشتركات تاريخي و فرهنگي و زباني به آنها كار مي دهند و از آنها حمايت مي كنند.

واقعيت دوم اين است اين مقامات صداقت كاري و وجدان كاري افغانها را در ايران ناديده مي گيرند، صداقت و وجدان كاري كه به شدت توجه كار فرمايان ايراني را به سوي خود جلب كرده است و در سايه كار آنان دهها ميليارد تومان سود و در آمدعايد ايرانيان مي گردد، بي جهت نيست كه  اين كار فرمايان ميليارد ها تومان جريمه را متقبل مي شوند اما حاضرند كه كار گر افغاني داشته با شند.

   طبق گفته حسن صالحی مرام، مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ايران، در گفتگو با همين خبرگزاری(ایسنا) گفته است: در سال گذشته به کارفرمایانی که از کارگران افغاني استفاده می کردند 200 میلیارد تومان برگه جریمه صادر کرده و کارفرمایان ایرانی 800 میلیون تومان از این جریمه را پرداخت کرده اند. این تعداد برگه جریمه از 120 هزار مورد بازرسی صادر شده و در این بازرسی ها 150 هزار کارگر افغاني غیر مجاز را شناسایی كرده اند. اوهشدار داده است، کسانی که ازكار گران افغاني استفاده مي كنند،کارفرمایان متخلف نامیده شوند و آنان به ازای هر کارگر افغاني روزانه 30 هزار تومان جریمه می شوند و در صورتی که در بازرسی های بعدی این کارگران همچنان در همان کارگاه مشاهده شوند به ازای هر روز 30هزار تومان دیگر به جریمه این کارفرمایان اضافه خواهد شد.

مقامات وزارت كار ايران طرح جديدي را روي دست دارند كه كار فرمايان را تشويق مي كنند كه از كار گران ايراني استفاده كنند و در مقابل تهديد هاي را نيز فراروي كار فرمايان درقبال استخدام كار گران افغاني گذاشته اند. طبق گزارش فارسي بي بي سي، در طرح جدید برای کارفرمایانی که از کارگران ایرانی به جای کارگران افغاني استفاده کنند تسهیلاتی در نظر گرفته شده است و کارفرمایان ایرانی در صورت جایگزینی کارگر ایرانی با کارگر افغاني تا سه سال از پرداخت حق بیمه معاف خواهد بود. در مقابل به کارفرمایان هشدار داده شده است که اگر نسبت به معرفی کارگران خارجی اقدام نکنند مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و به سه تا شش ماه زندان محکوم خواهند شد. حجم هنگفت جریمه های صادر شده نشان می دهد که کارفرمایان ایرانی به تشویق ها و تنبیه های دولت توجهی نکرده و دولت نیز از روی ناچاری تنها به جریمه آنها بسنده کرده است.

اكنون سئوال اين است كه فرض را بر اين بگيريم كه مقامات دست اندر كار در امور افغاني ها به  واقعيت هاي موجود در داخل افغانستان توجه نكنند و اين مسئله را مشكل خود افغانها بدانند و همه مشتركات فرهنگي را ناديده بگيرند كه متاسفانه مشتركات فرهنگي افغانها و ايراني ها از نظر اين افراد خود به يك معضله ملي براي آنان تبديل شده گويا ايران هيچ مشكلي ديگري ندارند مگر همين اشتراك فرهنگي با افغانها!لا اقل اين بزرگواران به منافعي كلاني كه كار گران افغاني براي ايران به بار مي آورند توجه كنند، اين مقامات تا كنون اين سئوال را پيش خود شان مطرح كرده اند كه چگونه است كه يك كار فرماي ايراني 200 ميليارد جريمه را متقبل شده اند اما از كاركردن يك افغاني در كار خانه خود دست برنداشته اند؟ طبيعي است كه اگر كار گران افغاني سودي براي اين كار فرمايان نداشته باشند اين همه جريمه و فشار ها را متقبل نمي گرديدند.

البته ايران براي حل وضعيت كار افغاني ها در ايران طرحي را روي دست دارند كه با درخواست كار فرمايان ايراني براي استخدام كارگران افغاني به وزارت كشور و وزرارت كار تعداد مشخصي از افغاني ها در چند شغل خاصي مثل چاه كني،كوره پزي و چند شغل شاق و طاقت فرساي ديگر با مجوز رسمي گذر نامه وارد ايران شوند و به مدت شش ماه مشغول كار گردند، اما اين طرح با مشكلات زيادي روبروست كه در داخل خود ايران نيز تا كنون به نتيجه نرسيده است، زيرا در قدم اول بايد قراردادي بين وزارت كار ايران و افغانستان صورت بگيرد كه تا كنون چنين قراردادي صورت نگرفته است، در كنار اين اين مسئله آيا اصلا اين طرح براي كار گر افغاني و كار فرما به صرفه است يا نه؟ زيرا با مقدار مالياتي كه دولت افغانستان و ايران از كارگران افغاني مي گيرند و مالياتي كه دولت ايران از كار فرمايان در يافت مي كنند، ديگر براي كارگر و كار فرما نفعي باقي نمي ماند، زيرا دست مزد كار گري در ايران به اندازه اي نيست كه همه اين اين ماليات ها را بدهند و سودي هم براي كارگر افغاني باقي بماند. به هر حال اين راه حل نيز تا هنوز به نتيجه  مطلوب نرسيده است، هر چند كه قرار آمار وزارت كار ايران تا كنون  ده هزار مورد درخواست صدور پروانه کار برای كار گران افغاني از سوی کارفرمایان ایرانی ارائه شده است اما در اين مورد هيچ توافقي بين دولت افغانستان و ايران صورت نگرفته است. حال وقتي اين مسئله ازنظر مسايل حقوقي و بين المللي در پرده اي از ابهام فرورفته با شد چگونه است كه پيش ازپيش اين مسئله را به عنوان راه حل تبليغ و توجيه مي گردد؟

به هر حال اين قلم بارها در اين مورد مقالاتي را نوشته ام، اين بار نيز به اين نكته تاكيد مي كنم كه متاسفانه يا خوشبختانه ما دو ملت با يك ديگر پيوند هاي تاريخي،فرهنگي، زباني و مذهبي داريم و همسايه هستيم، طبيعي است تا زماني كه يك همسايه دچار مشكل باشد، ناگزير اين مشكلات در كشور هاي همسايه نيز سرايت مي كند از اين جهت تا مشكلات امنيتي و كار و اشتغال در افغانستان به صورت اصولي و ريشه اي حل نگردد اخراج اجباري مهاجرين از ايران دردي را دوا نمي كند.درست است كه در سال گذشته 300000 افغاني فاقد مدرك از ايران اخراج شده اند، اما مشكلات بي كاري و فقر عمومي در داخل فغانستان طوري است كه اين تعداد و شايد بيشتر از اين تعداد مجبور شده اند كه از راه قاچاق دوباره وارد خاك ايران گردند و اين دور و تسلسل خسته كننده دوباره ادامه پيدا كند.قرار آماري كه از سوي وزارت كشور ايران اعلام شده  در بودجه امسال ايران 20 ميليارد تومان براي اخراج افغاني هاي غير مجاز از ايران هزينه شده است. به نظر اين قلم اگر اين مبلغ براي ايجاد اشتغال در داخل افغانستان كمك و هزينه مي گرديد به مراتب به صرفه تر بود، زيرا صرف اين مبلغ مشكل حضور افغانها را در ايران بر اورده نمي كند چونكه ريشه بحران و بي كاري و فقر در داخل افغانستان موجود مي باشد و قتي كه چنين بود اين معضله ادامه پيدا خواهد كرد. اگر واقعا جمهوري اسلامي ايران  مي خواهد كه از معضله حضور افغانها در داخل ايران خلاص شود، با دولت افغانستان در راستاي سازندگي و اشتغال همكاري نمايد و بر نامه هاي را روي دست بگيرند كه براي مهاجرين برگشته از ايران در داخل افغانستان شغل و كار ايجاد شود.     

  

 

 

 


April 9th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي