بازگشت
دلالان مذهبی باید حکم اعدام سید پرویز کامبخش را لغو و اورا از زندان آزاد نمایند
انجنیر سخی ارزگانی انجنیر سخی ارزگانی

سه ماه قبل دانشجوی 23 ساله صنف سوم دانشکده ژورنالیزم ولایت بلخ در مزارشریف به نام آقای سید پرویز کامبخش که همکار نشریه «جهان نو» نیز بود، به بهانه خواندن اوراق ضد اسلام دستگیر و بالاخیره از سوی محکمه ابتدایی به اعدام محکوم گردید. آقای کامبخش نیز از داشتن وکیل مدافع محروم بوده که این خود نقض قانون اساسی، نهادهای مدنی ملی و بین را از سوی محکمه مذبور به اثبات می رساند. این حکم دلالان مذهبی، انسان را به یاد جنایات عصر خونین طالبان به رهبری ملا عبدالمنان نیاز یکی از رهبران ارشد آن در شهر مزارشریف در اگست و سپتمبر سال 1998 می برد که مردمام عادی شهر را در کوچه ها، بازارها، پسکوچه ها، خانه ها، بالای دیوار ها، جاده ها و... قتل عام کردند و تا کنون هیچ قانون ملی و بین المللی آنها را مورد محاکمه و مجازات قرار نداده است. چرا این محاکم و قضات محترم کشور ما حکم اعدام قانونی ناقضین حقوق بشر و طالبان را که به خصوص در مزار شریف، یکاولنگ، شمالی، بامیان، غرب کشور، ولایات شمال و سایر مناطق مرتکب «نسل کشی» مردم عامه شدند، صادر نکردند و نمی کنند؟

 کسانیکه حکم اعدام پرویز کامبخش را صادر نموده اند، یا از دین، قانون اساسی و موازین بین المللی اطلاعی نداشته و اگر بازهم قضات از آن آگاهی داشته باشند؛ پس در بدل رشوت و یا روی اغراض سیاسی، شخصی وغیره حکم اعدام آقای کامبخش را امضاء نموده اند.

در وزارت اطلاعات و کلتور، شورای بنام تخطی رسانه وجود دارد که تمام نهادهای دیداری، شنیداری، چاپی، انترنتی، تصویری وغیره را زیر پوشش و کنترول دارد. اگر هر خلاف رفتاریی که صورت گیرد، قبل از همه توسط این وزارت مورد بازپرسی و تحقیق قرار می گیرد. در صورت که اگر تخطی از قانون رسانه صورت گرفته باشد، مجرم به داستانی و بالاخیره به محاکم قضایی و عدلی معرفی می گردد. آقای کامبخش در نزد وزارت اطلاعات و کلتور مجرم شناخته نشده و مرجع مربوطه اظهار می دارد که حبس و اعدام وی به این وزارت ارتباط ندارد و او «مجرم رسانه یی» شناخته نمی شود. این خود می رساند که آقای کامبخش به جرم تخطی از رسانه ها مجرم شناخته نشده، بلکه حتما مسایل سیاسی، شخصی، گروهی وغیره در رابطه ذیدخل بوده که خلاف قانون اساسی و معیارهای حقوقی بین المللی، آقای پرویز کامبخش به اعدام محکوم شده است. آیا دست اندرکاران  محکمه ولایت بلخ روی اغراض سیاسی، سلیقوی، شخصی، گروهی وغیره، «آزادی» را در حبس نمودن و صدور اعدام پرویز کامبخش نکشده است؟

 در مادهء بیست و چهارم قانون اساسی افغانستان در زمینه «آزادی» چنین می خوانیم:

« آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم میگردد، حدودی ندارد.

آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است.

دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد» ( 1)

در مادهء سی و چهارم قانون اساسی کشور ما چنین شرح می دهد:

«آزادی بیان از تعرض مصون است.

هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلهء گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.....» (2)

آیا حبس کردن و اعلان حکم اعدام پرویز کامبخش مغایر موادهای فوق الذکر قانون اساسیی افغانستان نمی باشد؟ وقتی که چنین قضات کشور، قانون اساسی را زیر پا می نمایند؛ پس چرا آنها مورد مجازات قانون قرار نمی گیرند؟ آیا این چنین قضات «عامل» فساداداری در افغانستان نگردیده اند؟

اعلامیه جهانی حقوق بشر در مادهء اول خود اینگونه می نگارد:

« تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ  حیثیت و حقوق باهم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

در مادهء دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر بازهم می خوانیم:

الف: هر کس می تواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدهء سیاسی یا هر عقیدهء دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، نسب یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادیهای که در اعلامیهء حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد.» ( 3)

در مادهء نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است:

«احدی را نمی توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود.» (4 )

در مادهء هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر اینگونه صراحت داده شده است:

« هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل آزادی تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.» (5 )

در مادهء نوزدهم این اعلامیه جهانی بازهم می خوانیم:

«هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسایل ممکن و بدون ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» ( 6)

افغانستان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و امضاء کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنان ملزم به تطبیق و رعایت آن در کشور می باشد. آیا محاکم ولایت بلخ با صدور اعدام پرویز کامبخش، تمام مصوبات و مقررات اعلامیه حقوق بشر را نیز در افغانستان نقض نکرده اند؟

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد طور ذیل در مورد اعدام صراحت می دهد:

در بخش سوم مادهء ششم بند دوم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد چنین آمده است:

«2- در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازالاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و ( نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دسته جمعی Genocide منافات داشته باشد.» (7 )

آقای پرویز کامبخش به جرم کاپی ورق از سایت انترنتی و خواندن آن به نام کافر مجرم و به اعدام محکوم گردیده است. و برعکس ناقضین حقوق بشر و طالبانی که عملا نسل کشی را در مزارشریف، یکاولنگ، بامیان و... انجام دادند و اکنون نیز روزنامه نگاران گردن می زنند، عملیات انتحاری را انجام می دهند، انسان ها را می کشند؛ حتی حکم زندانی کردن آنها داده نشده اند. آیا اینگونه قضات در محاکم، خود طالب نیستند؟

در مادهء دهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است:

«اسلام دین فطرت است و به کارگرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان یا بهره برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر دین او به دین دیگر یا به الحاد جایز نمی باشد.» ( 8)

وقتی که در دین مبین اسلام هر گونه ظلم و اکراه در مورد انسان منع گردیده است؛ آیا محکمه ولایت بلخ با کدام قانون حکم اعدام آقای کامبخش را صادر نموده است؟ آیا در صدور حکم اعدام پرویز کامبخش، قانون جنگل و قرون وسطایی ثابت نمی گردد؟ آیا دلالان مذهبی، روی ملحوظات سیاسی، شخصی وغیره خویش همواره از دین استفاده نبرده و بازهم نمی برند؟

آیا بدون آزادی، چگونه زمینه های تکامل مادی، اجتماعی، معنوی و... برای انسان در روی زمین ممکن خواهد بود؟ آیا با اعلام حکم اعدام پرویز کامبخش، بازهم مرز دکانداران دین با پیروان اصیل دین مبین اسلام از هم تشخیص نمی گردد؟ آیا با صدور حکم اعدام پرویز کامبخش از سوی پاسداران جهل و فرهنگ طالبانی؛ بار دیگر مدنیت خواهان، روشنفکران، دانشمندان، فرهنگیان و... مردم ما علم آزادی بیان و عقیده را بیشتر به کشور شان به اهتزار در نمی آورند؟

وقتی که خداوند متعال بنام قلم، سخن، بصیرت و والعصر سوگند یاد می کند؛ آیا آزادی را حق طبیعی و مسلم انسان معرفی نکرده است؛ پس چرا این آزادی از سوی دکانداران دین از انسان گرفته می شود؟ آیا با ترور شیما رضایی، صدور حکم اعدام آقای علی محقق نسب مدیر مجله حقوق زن، ترور خانم سانگه اماج، شهادت اجمل نقشبندی، ترور ذکیه خانم، زندانی نمودن آقای کامران میرهزار روزنامه نگار و مدیر سایت کابل پریس، حکم اعدام سید پرویز کامبخش؛ نوای آزادی و شمع آزادگی در میان مردم  افغانستان رساتر و فروزان تر نمی گردد؟

با یقین کامل گفته می توانم که آقای کامبخش را کسی به زیر چوبه دار دلالان مذهبی و ناقضین حقوق بشر برده نمی تواند. زیرا، امروز به فضل خداوند و حکم قانونمندی ضرورت زمان، مردمان کشور ما نسبت به هر وقت دیگر خوب آگاه شده و دوست و دشمن را خوب تشخیص می نمایند. مردم ما به این باور رسیده اند که حکم اعدام یک روزنامه نگار بیگناه از سوی اداره مفسد و مغرض محاکم که نه پا بندی به دین دارد و نه به قانون اساسی کشور و نه به اعلامیه حقوق بشر دارد، به معنای « به دارآویختن آزادی بیان» ، «آزادی عقیده» و «آزادی انسان»  در عصر کنونی می باشد.

محکوم نمودن پرویز کامبخش به اعدام توسط محکه قرون وسطایی، خود فرهنگ منحط قبیلوی فرسوده و ناقضین حقوق بشر را بار دیگر در اذهان عامه و جهان بازتاب می دهند و آنچه را که ناقضین حقوق بشر و طالبان عملا انجام داده و هنوزهم می دهند. قضات قرون وسطایی با چنین عمل ضد انسانی، ضد اسلامی و مدنی خویش بازهم به جهانیان نشان می دهند که برای تداوم سنت های فرسوده با هر توطئه و جنایت دست می برند. امروز دیگر مردم با آن حد از کمال شعور و آگاهی سیاسی رسیده اند که قرآن کریم را از نزد معامله گران دینی بگیرند و خود آنچه را که نیاز دارند از آن استفاده خواهند نمود. مردم ما دیگر به دلالان دین اجازه نخواهند داد که بیش  ازاین از دین مبین اسلام به عنوان یک «حربه سیاسی» علیه مصالح ملی مردم و کشور استفاده نمایند.

من محکوم نمودن پرویز کامبخش را به اعدام توسط قضات مزارشریف خلاف قوانین کشور و جامعه مدنی دانسته و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا دارم که طبق قانون اساسی کشور و موازین پذیرفته شده ای بین المللی آقای کامبخش را از زندان آزاد نموده و از او اعاده حیثیت شود و برای آقای کامبخش جبران خساره لازم  صورت گیرد. در ضمن باید چنین قاضی ها مورد محکامه و مجازات قانونی قرار گیرد تا برای سایر مفسدین اداری و دلالان مذهبی عبرت باشد.

ومن الله التوفیق

***

يکشنبه 7 دلو 1386 خورشيدی برابر با 27 جنوری 2008  ميلادی/ آلمان

 

---------------------------------------------------------------------------------------

مأخذ:

( 1)- ص 15 رسمی جریمه فوق العاده گنه د افغانستان اساسی قانون 1382 هجری و شمسی.

(2)- ص 21( ) ص 15 رسمی جریمه فوق العاده گنه د افغانستان اساسی قانون 1382 هجری و شمسی.

( 3)- ص 201« دستنامهء آموزشی حقوق بشر» شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر/ سال چاپ: 1384/ چاپ اول کابل- افغانستان

(4 )- ص 202« دستنامهء آموزشی حقوق بشر» شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر/ سال چاپ: 1384/ چاپ اول کابل- افغانستان

(5 )- ص 203« دستنامهء آموزشی حقوق بشر» شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر/ سال چاپ: 1384/ چاپ اول کابل- افغانستان

( 6)- ص 204 « دستنامهء آموزشی حقوق بشر» شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر/ سال چاپ: 1384/ چاپ اول کابل- افغانستان

(7 )- ص 226 « دستنامهء آموزشی حقوق بشر» شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر/ سال چاپ: 1384/ چاپ اول کابل- افغانستان

( 8)- ص 90 « دستنامهء آموزشی حقوق بشر» شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر/ سال چاپ: 1384/ چاپ اول کابل- افغانستان

 

 

 

 

 

 


January 29th, 2008


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي