بازگشت
ازنفی خشونت تا حقوق بشر
صديق وفا صديق وفا

به پيشواز دو روز جهانی بيست وپنجم  نوامبر( روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان) ودهم دسامبر( روز جهانی حقوق بشر ) نگارش يافته است :

 

 

     زنان ومردان آزاده، دموکرات وحاميان ومدافعان عدالت اجتماعی، با مبارزه پيگير سياسی واجتماعی شان در سال 1994 که سال اوج پايمال نمودن حقوق زنان در جهان وبه ويژه در افغانستان بود، دولت هــــــا وسازمــــــــــان ملل متــحد را وادار به تصويب قانون " منع خشونت عليه زنان" ساختند، در نتيجه روز 25 نوامبر هرسال بعنوان روز جهانی نفی خشونت به مجمع عمومی  سازمان ملل متحد پيشنهاد وسرانجام پذيرفته شد ،تا اين روز بمثابهء روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان برسميت شناخته شود،همچنان بخاطر رنجهای بيکران وعديدهء که زن افغان در هنگام تسلط طالبان وجهادی ها متحمل شده است، سازمان ملل متحد ناگزير شد هشتم مارچ سال 1998 را بنام زن افغان اعلام ونامگذاری کند، پذيرفتن اين دو مسأله در حقيقت اعترافی ايست به موجوديت خشونت عليه زنان در جهان وافغانستان، که خود ضرورت مبارزه با اين پديدهء ننگين وشرم آور را تسجيل وتسريع ميدارد.

    دولت ها ئيکه به اين قانون صحه گذاشته اند، تدابيری را روی کاغذ جهت حمايت وپشتيبانی از قربانيان وآسيب ديده گان خشونت پيش بينی نموده وخود را بدان ملزم دانستند، امّا با اينهمه برای اجرای اين قانون هيچ گونه تضمين های اجرايی را رويدست نگرفتند، روی همين برهان قانون تحقق نيافت وخشونت عليه زنان کسب شدت نمود، اکنون که از تصويب اين قانون درست 14 سال ميگذرد، هنوزهم خشونت عليه زنان به طرق وشيوه های گوناگون مانند خشونت های ناشی از جنگ، تجاوز جنسی، خشونت خانه گی،خريد وفروش زنان، تن فروشی اجباری، برده گی جنسی، ختنه دختران وسرکوب های سياسی سيستماتيک زنان بيداد نموده وکماکان ادامه دارد.

    به مصداق ادعای فوق بند نخست بيانيه جهـانی در رابطه به رفع هـــرنوع خشونت عليه زنان چنين مشعر است" خشونت عليه زنان به مفهوم هرگونه عملی ايست که مبنای جنسيتی داشته وفرآيند آن ويا فرآيند باالقوه آن، منجر به آسيب جسمانی، جنسی وروانی يا رنج ومحنت زنان گردد، از جمله اين اعمال تهديد وارعاب ومحروميت از آزادی چه در زنده گی خصوصی وچه در حيات اجتماعی زنان ميباشد" خشونت عليه زنان پيشينه تاريخی دارد و از ريشه های گوناگونی نشأت ميگيرد که تقريباً در همه جوامع بشری کم وبيش وجود دارد، امّا در کشورهای نظير افغانستان،ايران،پاکستان،امارات متحده، عربستان سعودی وساير چنين کشورها که سيستمهای عقب مانده و مرد سالاری بيداد نموده وقوانين محکم حمايتی از زنان وجود ندارد شدّت ودامنهء خشونت عليه زنان بيشتر از ساير جا ها دارای پهنا، وسعت وعمق بيشتر است، خشونت عليه زنان مرز جغرافيايی را نمی شناسد وتقريباً در سراسر جهان بمشاهده ميرسد، در افغانستان خشونت عليه زنان بويژه بعد از ظهور حکومت مجاهدين آغاز يافت ودر مرحله طالبان والقاعده تا سرحد اعدام ، سنگسار،ضرب وشتم، تجاوز جنسی، هتک حرمت، ازدواج اجباری، ازدواج در سنين خورد سالی، جلوگيری از مکتب رفتن دختران، ممانعت از کار کردن زنان در خارج از منزل، وضع قيودات در پوشيدن لباس و تحميل پوشيدن چادر نماز، رو سری و پردهء عربی وپاکستانی بعنوان ( حجاب اسلامی)، وضع جبری برقه وچادری (در شرايط کنونی با موجوديت قوای خارجی در افغانستان  که با خود تمدن اروپائی وغربی را آورده اند تا حدودی مسالهء حجاب هم تغيير يافته وبه پيروِی از کلتور کشورهای همجوار اشکال تازه ای را بخود گرفته است) ادامه وگسترش يافت که اين همه  نمونه های از خشونت عليه زنان است، اکنون علی الرغم اينکه سلطه طالبان سرنگون شده ولی انديشه، طرز ديد وسلوک طالبانی به وسيله جهادی ها چنان رشد وپرورش  نموده که دمبدم به متود های تازه بالای زن مصيبت ديده ومحروم افغان تحميل ميگردد که ياد آور همان فضای مختنق وانگيزاسيون ( تفتيش عقايد) طالبانی وقرون وسطايی ميباشد، آتش سوزی مکاتب دخترانه کماکان به وسيله طالبان ادامه دارد وخود سوزی زنان منحيث پديده ننگين به مردان ريشو وعقبگرا بيداد می آفريند،تيزآب پاشی چندی قبل  بالای صورت دختران جوان در ولايت کندهار لکه ننگيست بر جبين ننگين ورسوای همه بنياد گرا ها ، اخوانی ها واخوان مشرب های مسلمان نما، اين پديده منحوس ياد آور خاطرات دوران حاکميت ظاهر شاه ميباشد که چگونه چند تروريست مسلمان نما بررخ زنان ودختران مکاتب وليسه ها تيزآب می پاشيدند وميخواستند مکاتب بروی آنان مسدود باشد، اين عمل شنيع از همان زمان تا کنون بوسيله اخوانی ها، وتندروان ديگر که در خدمت اخوانی ها قرار داشتند در دوره های بعدی منحيث يک وسيله کثيف مانند انفجار های انتحاری پديده وارداتی بوده وبه هيچ وجه منشاء وريشه افغانی ندارد، اين هردو( تيزآب پاشی وانفجار های انتحاری) ميراث شوم، پاکستان وعرب هاست که به وسيله اجيران ونوکران شان در داخل افغانستان ترويج يافته ولکه ننگيیست برجبين مخترعين و پيشکش کننده گان آن که محکوم تاريخ است.   

چند فاکت، مثال و تصوير زنده از انبوه جنايات وبد رفتاری با دختران وزنان افغان در افغانستان کنونی  که در رسانه های خبری بازتاب يافته است:

 

-    پديده تجاوز جنسی  منحيث لکه ننگين برجبين مردان جبون وريشو از نخستين روز های استقرار حکومت مجاهدين تا کنون آنقدر زياد است که از تذکر آن شرم بر انسان مستولی ميگردد.

-    کشتن دههـــا دختر وزن معلم وکارمند دولت در مرکز واکناف بخصوص در ولايات شرقی وجنوبی افغانستان هنگام زمامــــداری طالبان بجرم کارکردن در خارج از منزل وهمزمان به آتش کشيدن مکاتب ومؤسسات تعليمی که تا کنون ادامه دارد.

-    اعدام خانمی در محضر عـــام ( ستديوم ورزشی کابل، که از آن تصوير برداری ويديويی هم شده ولکه ننگيست برجين ناشرم بنياد گرايان افراطی وترسو، که چنين دهها دهشت  ديگرآن از ديد کمره بدور مانده است، امّا در قلب وروان مردم عذاب کشيده افغان وجامعه بين المللی حک وثبت است )  همچنين سنگسار چندين زن ومرد در ولايات مختلف کشور.

-    به استناد نوشتهء آقای امان "معاشر" که در سايتهای انترنيتی  تحت عنوان " افتادن حجاب از سر زن مسلم سبب مرگش شد" انتشار يافته است واقعه دلخراشی از صد ها واقعه را که توسط شاهدان عينی به تصوير کشيده شده است ميخوانيم که فشرده آن چنين است" در سال 1996 هنگام تسلط طالبان در کابل  خانمی بنام مستعار شاه بی بی که از ناگزيری روزگار عقب بايسکل شوهرش در مسير سرک دارالامان سوار بود، از قضا باد سخت چادر خانم را از سرش پراند، شوهرش تا اينکه بايسکل را توقف نمايد، موتر پيکپ ( انکر ومنکر) طالبان با شدت فرا رسيد وبه ضرب موتر بايسکل چپه شد وطالبان مرد را وحشيانه مورد لت وکوب قرار داده ويک چادررا از موتر آورده وبالای مرد انداخته گفتند تا ناموس خود را با حجاب گرداند، خلاصه اينکه مرد وخانمش هردو در حالت نيمه جان به شفاخانه انتقال يافتند ودر نتيجه ضربات مرگبار خانم مذکور به روز دوّم در شفاخانه جان سپرد واز وی سه کودک خورد سال به يادگار ماند"، تمثيل روشن اين عمل شنيع در لت وکوب چند تن از زنان افغان توسط طالب چماق بدست در محضر عام ميباشد که تصوير برداری شده ودر سرخط اخبار اکثر تلويزيونها به نمايش گذاشته ميشود، در حقيقت بِلگه، برهان ومصداق مثال بالا وداستان غم انگيز فوق است که هتک حرمت صريح بحق زن افغان ميباشد.  

-    فروش اجباری زنان شوهر دار در جمهوری اسلامی افغانستان يکی از ميراث های ننگين ودر عين حال از اختراعات جهادی هاست که به شيوه های گوناگون ادامه دارد،چنانچه حامد کرزی رئيس جمهور کشور در آستانه ميلاد پيامبر اسلام در سال 2006 درجمع شماری از علمای دينی به اين معضله در کابل اعتراف وچنين گفت " در يکی از ولايات، حدود 15 زن به زور از شوهرانشان گرفته شده وبه قدرتمندان محلی فروخته شده اند، که شماری ازاين قدرتمندان در دولت نيز نفوذ داشته اند" به يک مثال ديگر توجه کنيد: کسی بنام مستعار بينظير 31 ساله مسکونه ولسوالی شينوار ولايت کنر به آژانس خبری ايرنا( ايران) بتاريخ 27 اگست 2007 گفته است که " من چار بار فروخته شده ام" البته داستان غم انگيز وسرگذشت اين زن مصيبت ديده وسيعاً در رسانه ها بازتاب يافته است ، بادريغ چنين مثالها فراوان است.

-         اختطاف دختر خورد سال در ولايت کندز وبعداً "فروش وتبادله" وی با سگِ جنگی.

-    به نقل از منابع يونيسف در سال 2005 حدود 164 کودک افغان از کشور عربستان سعودی به افغانستان برگردانيده شده اند، که قبلاً در آنکشور قاچاق شده بودند، همچنان هرسال حداقل 500 اعلان مفقودی از راديو افغانستان به نشر ميرسد که عمدتاً از مفقودی کودکان (دختر وپسر) در شهر کابل حکايت ميکند، هرگاه اين ضريب به 32 ولايت ديگر در نظر گرفته شود، رقم مفقودی کودکان در جمهوری اسلامی افغانستان سالانه به 16000 کودک ميرسد، اين رقم تنها  شامل آنهايی ايست که توانايی پرداخت اجرت اعلان مفقودی را دارند.

-    داستان ترسناک خود کشی وخود سوزی زنان از فرط بی عدالتی عبارت از مصيبت ديگری ايست که در تاريخ گذشته افغانستان بينظير است، اين پديده قبل از سال  1990 در افغانستان مانند حمله های انتحاری از زمرهء پديده های نا آشنا بود، اما بعد از تسلط بنياد گرايان وافزايش ازدواج های اجباری خود سوزی وخود کشی دختران وزنان اوج گرفت،بعد از سال 2001 خود سوزی زنان ودختران نسبت به هر ولايت ديگر در ولايت هرات افغانستان وتوابع آن بيشتر گرديده است، اکنون در پهلوی خود کشی وخود سوزی فرار دختران وزنان از خانه نيز افزايش يافته ودشواری های اجتماعی را بيشتر ساخته است.

-    در شهــــــر بزرگ هرات، زناني كه با مرد غريبه ديده شوند، دستگير مي شوند و مورد آزمايش هاي اجبــــاري باكره بودن قرار مي گيرند. طبق آخرين آمار به نقل از «ديده بان حقوق بشر» به طور متوسط روزانه ده بار تست بكارت در اين شهر انجام مي شود.

-    قتل ناديه انجمن شاعر ورزيده به وسيله ضرب وشتم ولت وکوب شوهرش در هرات نمونه ديگری از خشونت عليه زنان است.

-    همچنان خود کشی وپرتاب ناهيد دوشيزه پاکدامن افغان از بلند منزل های ميکرويان شهر کابل هنگام سلطه مجاهدين يکی از بارزترين نمونهء خشونت، قِساوت و نيت خصمانه به ناموس همشهريان کابل است، که همچو مثالها فراوان وبيشمار اتفاق افتاده ولی بادريغ که بنابر آزرم وحيای فاميلی وخانواده گی از ديد مطبوعات ورسانه ها بدور مانده است.

 

هرگاه بخواهيم همهء مثالها را رده بندی وارايه کنيم، چند من کتاب ضرورت است تا اين داستان غم انگيز وحاکم بر سرنوشت زنان زجر ديدهء افغان را بيان کنيم.

 

    تا حال کم وبيش پيرامون وضعيت هولنــاک خشونت عليه زنان در افغانستان پرداخته واشاره ای به قوانين جهانی نموديم، اينک بررسی مينمايم که سازمان ملل متحد وکنوانسيون ها وکميسيون ها مرتبط  آن با پديده خشونت عليه زنان چگونه واکنش وکنش دارند و چگونه ميتوانيم به اتکای همچو مصوبات مبارزه عليه خشونت بر زنان را تشديد وبه نتايج ثمر بخش نايل آئيم:

 

   سازمان ملل متحد در سال 1945 در نخستين منشور خويش، نجات دادن نسل های آينده از جنگ وخونريزی  که در واقع جلوگيری از بروز جنگ سوم جهانی را نشانی نموده بود، مطرح وبلا فاصله کميسيون حقوق بشر اين سازمان منحيث يکی از فعالترين کميسيون های شورای اجتماعی در همان سال بوجود آمد، اين کميسيون برمبنای حقوق و آزادی های مدنی واجتماعی طرح اعلاميهء جهانی حقوق بشر را به مجمع عمومی پيشنهــــــاد و در دهم دسامبر 1948 اين اعلاميه  را طی 30 ماده تصويب نمود، درمواد (21- 3) اين اعلاميه حقوق مدنی وسياسی برسميت شناخته شد، حق زنده گی تضمين شد، وتصريح يافت که احدی را نميتوان تحت شکنجه، مجازات يا رفتار ظالمانه قرار داد.

   مجمع عمومی سازمان ملل در 16 دسامبر 1966 دو ميثاق بين المللی ديگر را يکی پيرامون حقوق اقتصادی واجتماعی وفرهنگی وديگری در مورد حقوق مدنی وسياسی را تصويب نمود، اين دو ميثاق به مواد اعلاميهء جهانی حقوق بشر شکل قانونی بخشيد ودر بسياری از موارد آنرا بسط وتوسعه داد، اين ميثاقها شکنجه ورفتار يا تنبيه ظالمانه، غير انسانی وتحقير آميز را شديداً محکوم نمود.

   بصورت مشخص در رابطه به حمايت از حقوق زنان وتضمينات دولتها پيرامون آن در ماده سوّم ميثاق حقوق مدنی وسياسی چنين آمده است " دولت های عضو اين ميثاق تعهد مينمايند که برابری حقوق مردان وزنان در بهره مند شدن ازتمام حقوق سياسی ومدنی را که در اين ميثاق بيان شده است تضمين شود" ويا ماده هفتم" هيچکس را نبايد در معرض شکنجه يا رفتار تحقير آميز ومجازات غير انسانی ووحشيانه قرار داد..." همچنان ماده هشت آن چنين است" هيچکس نبايد در برده گی نگاه داشته شود..." و باالاخره بند 3 ماده 23 اين ميثاق تصريح ميدارد:" هيچ ازدواجی بدون رضايت آزادانه وکامل زوجين منعقد نميگردد"

  علی الرغم تضمينات ياد شده در اسناد معتبر فوق خشونت عليه زنان با ابعاد گستردهء آن در حوزه های خانواده گی، فرهنگی، سياسی واجتماعی نه يک امر خصوصی، بلکه يک مسأله اجتماعی بوده وبادريغ که همه شمول است، در پهلوی اينکه عواملی چون فقر اقتصادی، باورها واعتقادات نادرست در خشونت عليه زنان نقش مؤثر دارد، ولی از نگاه کارشناسان خشونت عليه زنان محصول فرهنگ مرد سالارانه است، چون در اکثر جوامع بشری بويژه کشورهای اسلامی قدرت بدست مردان بوده واز آن طريق کنترول جسم وروان زنان را در اختيار دارند، بناً عامل اصلی خشونت عليه زنان ديکتاتوری های توام با تعصب است که بوسيله مردان متعصب وپُر عقده تحميل ميگردد.

   مقامهای سازمان ملل متحد باارزيابی وضعيت زنان در افغانستان بارها تأکيد نموده اند که " دولت افغانستان بايد جهت کاهش خشونت عليه زنان اقدام کند" فرستاده های ملل متحد معتقد هستند که با وجود پيشرفت هايی که از زمان سقوط طالبان تاکنون حاصل شده است، اما خشونت عليه زنان افغان کماکان به شکل گسترده وفراگير آن ادامه دارد، در جمله نخستين خشونت ها عليه زنان در افغانستان وادار کردن آنها به ازدواج های اجباری درسنين کودکی است که بادريغ ديدگاهها وعنعنات قبيله ای دراين کشور باعث شده تا تمايلی برای جلوگيری آن وجود نداشته باشد، علاوه بر اين در ساير عرصه ها خشونت عليه زنان افغان بيداد ميکند، ولی مقامهای مسئوؤل در بهترين حالات مانند سايرين از وضع انتقاد ميکنند و اشک تمساح ميريزند، حالانکه آنها بروفق روحيه و مکلفيتهای که کنوانسيون های سازمان ملل بويژه قانون اساسی افغانستان بدوش شان گذاشته بائيست عليه خشونت بر زنان مبارزه نموده ومتخلفين را مجازات وبه پنجه قانون تحويل دارند، قانون اساسی افغانستان در ماده 22 خويش ميگويد که زن ومرد افغان در برابر قانون دارای حقوق ووجايب مساوی ميباشدوهمچنان ماده 29 آن تصريح ميدارد که تعذيب( شکنجه) انسان ممنوع است، امّادر پراتيک هيچگونه تضمينی در جهت برابری حقوق مرد وزن نه تنها وجود ندارد، بلکه شکنجه تا حدی  بيداد ميکند که مقام وحيثيت زن افغان را به انسان درجه دوّم تنزيل داده و مقامهای مسئوؤل موقف سيل بين را اتخاذ نموده اند.

 توضيح وضعيت بيشتر ازاين گنجايش ندارد، وضع دشوار زن افغان اظهر من الشمس است، در کشوری که زن در آن منحيث امتعه تبادله وخريد وفروش شود و کوچکترين حقی برای آن جنبه اجرايی نداشته باشد، پس چه ميتوان گفت !

  در اينجا بخاطر روشن شدن قوانين وکنوانسيون های مرتبط به اعاده حقوق زن ناگزير به متون آن مراجعه والزاماتی  را خاطر نشان ساخت .

    سازمان ملل متحد بتاريخ 18دسامبر 1979 کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان را تصويب نمود، برمبنای اين کنوانسيون هرگونه تمايز، محروميت يا محدوديت براساس جنسيت که نتيجه ياهدف آن خدشه دار کردن موقف يا حيثيت زنان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ومدنی وياهرزمينه ديگر باشد، تبعيض عليه زنان ناميده ميشود.

   خشونت عليه زنان، نمايشی از نابرابری تاريخی روابط قدرت ميان زنان ومردان است، که به تحت تسلط کشانيدن وتبعيض عليه زنان توسط مردان وجلوگيری از پيشرفت کامل زنان انجاميده است.

   در همه کنوانسيون های ملل متحد بويژه کنوانسيون های معطوف بر حمايت از حقوق زنان تاکيد بعمل آمده تا دول وکشورهای امضاء کننده يا الحاق شونده، اصل مساوات ميان زنان ومردان، حمايت از حقوق زنان، رفع هر نوع تبعيض، رفع کليه مقرّرات جزايی را که موجب تبعيض نسبت به زنان گردد، بائيست به وسيله قوانين اساسی وديگر قوانين وساير طرق مناسب ديگر که هنوز وضع نشده باشد، تسجيل وتاکيد دارند.

  در فرجام:   

حکومت  ها و دولتها به شمول دولت اسلامی افغانستان علی الرغم بهانه گيری های بيست وچند ساله جنگ برمبنای تصاميم وفيصله های تذکار يافته ناگزير اند:

-    خشونت عليه زنان را مهار کنند و نبايد به هيچ بهانه ورسم وسنتی از مبارزه عليه خشونت بر زنان کناره گيری واجتناب ورزند و بصورت اخص احکام قوانين اساسی شان در  مورد حمايت از زنان را تحقق بخشند.

-    هيچ قانون ومقرراتی نبايد حذف خشونت عليه زنان را تحت الشعاع قرار دهد، بلکه قوانين بايد راهکار های روشن در زمينه دفاع از حقوق ومنافع زنان را مطرح کند ومسأله حذف خشونت عليه زنان در صدر اقدامات قرار گيرد.

همچنان:

بادرنظر داشت وِخامت اوضاعی ايکه در خصوص خشونت عليه زنان وجود دارد، بر مبنای مفاد کنوانسيون های حمايتی از زنان به نهاد ها وسازمان های اجتماعی وارگانهای مدافع حقوق زنان  درافغانستان وبيرون مرزی پيشنهاد های آتی ارايه ميگردد.

-    با تدوير همايش ها، کنگرس ها، سمپوزيم ها وسمينار هايی با اهداف ايجاد ورشد آگاهی ميان همهء افراد مسأله حمايت از زنان را تعميم بخشند و مسأله حذف خشونت عليه زنان را ترويج دهند .

-    حذف خشونت عليه زنان در حاليکه ممکن در برنامه ها واجندای کار نهاد های مدافع حقوق زنان وجود داشته باشد، امّا نيازمندی جدی محسوس است، که تحقق اين مأمول در صدر جدول کار های ضروری ومبرم چنين نهاد ها قرار گيرد وتدابير اضافی اتخاذ شود.

اين بود  خاطره و ياد وبودی از دو روز جهانی پيرامون دفاع از حقوق زنان در جهان وافغانستان که در آن برعلاوه تجليل وبزرگداشت، قضيه مهمتر ديگر مد نظر ميباشد، که چگونه بتوان توجه ارگانهای مسئوؤل دولت افغانستان ونهاد های مدافع از حقوق زنان را  در حمايت وپشتيبانی از داعيهء برحق زنان افغان معطوف داشت .

منابع:

در اين نوشته از محتوای  پروتوکولها، ميثاقها و کنوانسيونهای مربوط سازمان ملل متحد که در متن تذکار يافته ورسانه های خبری استفاده بعمل آمده است.

                                                                              #                           


November 23rd, 2008


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي