بازگشت
حقوق بشرچيست؟ونقض کنندکان حقوق بشرکيست؟ بخش نخست
صباح صباح

 

(حقوق بشرازبازداشتگاه گوانتاناموتا زندان ابوغريب وشکنجه گاه هاي بگرام )

بايد قلمرو حداقلي رابراي آزادي شخصي محفوظ بداريم و گرنه بر انسانيت خود اهانت روا داشته ايم و منكر آن شده ايم .

 

آزادي- هر وقت اين واژه را مي شنوم بي اختياربه ياد پرواز پرندهها مي افتم. گاهي فكر مي كنم ،هيچ حسي لذت بخش تر ازحس آزادي نيست،چون يك پرنده ،آزاد ورها،وچه سخت است پرنده اي بودن در قفس. هرچندكه پرنده را در قفس كردن شايد ولي پرواز را هرگز «گيرم كه بر سر اين باغ بنشسته در كمين پرنده ايد،پرواز را علامت ممنوع ميزنيد،با جوجه هاي نشسته در آشيان چه مي كنيد».

و آزادي باز هم قرباني مي شود و هر بار ، گاهي بنام عدالت، گاهي بنام امنيت،گاهي بنام دموکراسي ،گاهي بنام دين واسلام وجهاد و گاهي بنام نژاد ، زبان ، منطقه وبه پاي تعابيرضد آزادي از آزادي!

 

از نظر کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال ميشود، شکنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع  و هنگاميکه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گيرد شکنجه تلقي ميشود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل (اين کنوانسيون) نميشود.

مسئله حقوق بشر یکی از موضوعاتی است که درباره‌اش مدام صحبت می‌شود، عنوان کتابها قرار می‌گیرد و فعالیت‌هایی را سازمان می‌دهند.  بعضی به طنز و طعنه آن را به مد تشبیه می‌کنند.

اما اینجا این سوال پیش می‌آید که پس چرا با وجود این همه نوشته و بحث درباره حقوق بشر و به رغم سازمانهای رنگارنگی که در گوشه و کنار دنیا برای برقراری آن تلاش می‌کنند، باز هم وضعیت حقوق بشر اینقدر اسفناک است؟ نقض حقوق بشر دیگر مسئله داخلی یک کشور نیست. جهان شمول بودن حقوق بشر دستاورد دنیای امروز است.

بیانیه جهانی حقوق بشر، که در مجمع عمومی سازمان ملل به سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، مهمترین حادثه در تاریخ معاصر بوده است. این بیانیه که از دل خاکستر جنگ جهانی دوم زاده شد، تلاشی بود برای نزدیک شدن به یک جامعه جهانی، که نقطه مشترکش انسان است با حقوق مساوی.

بیانیه جهانی حقوق بشر مبنائی است برای وادار کردن دولتها به تعهدی که آنها در مقابل فرد- فرد مردم آن کشور دارند.

پيکار با ستم و بی دادگري، دفاع از حيثيت و کرامت شخص انسان، تلاش برای برقراری و برابری ميان زنان و مردان، مبارزه با نابرابری ميان ملت ها و رفتارهای تبعيض آميز با اقليت های ملي، اتنيکی و مذهبی در شش دهه پيش گروهی از زنان و مردان را مصمم ساخت تا با تنظيم منشوری جمعی دولت ها و حکومتها و اربابان قدرت را به رفتاری انسانی تر با مردمان تحت انقياد خويش متعهد گردانند. مباحثات دامنه دار اين گروه کوچک بشر دوست در جريان نشستهايی در نيويارک، ژنو و پاريس در رابطه با فلسفه، حقوق، تمايزات فرهنگي، زبانی و نيز ماهيت، گستره و طرح سندی نسبتا جامع که در برگيرنده و متضمن بخش اعظم حقوق و آزاديهای انسانی يکسان و برابر برای تمامی بشريت در چارچوبی مدون و قابل اجرا باشد، در آن ايام ، با سه ديدگاه راهبردی مواجه گرديد:

ديدگاه اول اعلاميه را به عنوان موضع گيری مجموعه جامعه ملل متحد شامل هدفها و هنجارهای در نظر ميگرفت که از صراحت و مقام و اهميت مقررات قانونی برخوردار نبود، بلکه صرفا بر نيروی اخلاقی متکی بود.

ديدگاه دوم بر الزام و تعهد دولتها تاکيد داشت. در اين ديدگاه" اعلاميه بر اساس حقوق بين المللی و در حکم قراردادهای قانونی دولتهای امضا کننده را متعهد و ملزم به اجرای معاهده های ذيربط می نمود و بالاخره ديدگاه سوم تدابير عملی و تعيين ساختکارهای بين المللی برای تامين حقوق بشر و حفاظت از آن را ضروری ميدانست. کميته تنظيم اعلاميه جهانی حقوق بشر نظريه اولی که مبتنی بر صدور اعلاميه ای صرف و فاقد جنبه اجرايی در عرصه ملی و بين المللی بود بی اثر و ناکار آمد تشخيص داد و برای نگارش اعلاميه، بر تلفيقی از نظريه های دوم و سوم، مبتنی بر تعهدات الزام آور و تدابير عملی برای تضمين و تامين حقوق بشر روی آورد. سرانجام سند تنظيم شده تحت نام اعلاميه جهانی حقوق بشر "در واپسين ساعات شب ده دسامبر نوزده چهل وهشت به تصويب مجمع عمومی ملل متحد به امضای رسيد .
 اعلاميه جهانی حقوق بشر هم اکنون به مثابه قانونی بين المللی از لحاظ حقوقی برای تمام دولتها جنبه الزام آور دارد. در واقع با تصويب پيمان بين المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگي و پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی در شانزده دسامبرنوزده شصت وشش و مقاوله نامه های پيمان اخيرالذکر، نحوه رفتار دولتها با ساکنان هر کشور که پيش از اين در حوزه صلاحيت انحصاری دولتهای حاکم قرار داشت، خارج و جنبه ای جهانی يافته است. اکنون بر اساس معاهده های بين المللی دولتها متعهد به تمکين از اصول و موازين حقوق بشر هستند.  بنابراين شكی نيست برای حاکميت قانون، بايد قوانين، مقررات و ضوابط داخلی کاملا در انطباق با اين تعهدات تدوين گردد.

در ديباچه اعلاميه جهانی حقوق بشر از ناديده گرفتن حقوق و آزاديهای انسانی و تحقير انسانها به عنوان مهمترين علل رنجهای بشر نام برده شده و در مقابل از شناسايی حيثيت و کرامت تمام اعضای خانواده بشري، تضمين و تامين برابری حقوق مردان و زنان و حقوق برابر و انتقال ناپذير تمام انسانها، اساس آزادي، عدالت و صلح در جهان ياد شده است. در واقع پيدايش آن جهانی که در آن انسانها در بيان عقيده، آزاد و از ترس و فقر در امان باشند و هم برای آنکه انسانها ناگزير به طغيان بر ضد بيداد و ستم نشوند، بايد حاکميتی قانونی كه مبتنی بر اراده مردم باشد و در آن حقوق بشر تضمين و تامين گردد، برقرارشود. بدون ترديد حاكميت قانون زمانی از مشروعيت برخوردار خواهد بود که حداقل معيارهای جهانی حقوق بشر را رعايت کند.

در منشور ملل متحد دولتهای عضو متعهد شده اند از اصول و مقاصد منشور سرپيچی نکنند. در همين راستا در اعلاميه حهانی حقوق بشر، نيز تاکيد براين نکته گرديده که تمام قوانين کشوری مرتبط با حقوق بشر بايد با اصول منشور ملل متحد که در اعلاميه بدان اشاره شده، سازگار باشد. دراعلاميه براين نکته تاکيد شده که هر قانونی اصول اعلاميه  را نقض کند از ديدگاه حقوق بين المللي خودسرانه  تلقی می شود. اين بدان معنی است که اگر قوانين تصويبی داخلی مغاير و در تضاد با اصول و مقاصد منشور ملل متحد و يا متناقض با اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر باشد خودسرانه محسوب می شود، به تبع آن هر اقدام قانونی که حقوق و آزاديهای اساسی تصريح شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را محدود ، سلب و يا نفی کند نه قانونی بلكه خودسرانه تلقی می شود.

بايد خاطر نشان ساخت، طرز تلقی از قانون و نحوه برخورد با مردم از سوی برخی از حکومتها و دولتهای فاشيستي، با بينش مبنی برحاکميت قانونی مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر، در تضادی آشکار قرار دارد. آنها با اعتبار صدور قوانين مدون و مصوب، به رغم خود با مردم بر خورد قانونی می کنند و مردم را موظف به اين ميدانند که بايد در برابر اقدامات قانونی خودسرانه آنها سر تسليم فرود آورند. آنها با اتکاء به قوانين خويش مجازات سنگين و خشنی برای مردم و عدول کنندگان از قانونشان تعيين می کنند. اما عدم اطاعت از قوانينی که در تضاد و يا مغاير با اصول و استانداردهای اعلاميه جهانی حقوق بشر است از ابتدايی ترين و بديهی ترين حقوق مردم هر کشوری است. بر اين اساس وادار کردن افراد به پيروی از قوانينی که ذاتا و ماهيتا در تضاد با حقوق به رسميت شناخته شده در سطح جهان است، از سوی هر کس و هر مقامی که باشد، عملی خلاف و ناقض حقوق بشر و در واقع اقدامی ضد بشری محسوب می گردد.

تحولِ انکارناپذیر در روابط بین‌المللی را می‌توان به‌ویژه با به رسمیت شناخته‌شدنِ دو موافقت‌نامه از سوی کشورهای جهان در پیوند دانست: اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، كه كرامت انسان و احقاق حقوقِ افرادِ مردم و دفاع از حقوق آنان را مورد توجه قرار می‌دهد، و منشور سازمان ملل كه به صلح و توسعه توجه می‌كند. بااین‌حال در پنجاه سال گذشته شاهد تغییراتِ فراگیرِ ریشه‌ای در جهان بوده‌ایم. اكنون نوع آدمی با چالش‌های جدیدی روبه‌روست: به‌ویژه، ضرورت محافظت از محیط ‌زیست برای نسل‌های آینده. بی‌شك، این دو موافقت‌نامه‌ی اولیه باید ابعاد جدیدتری را در بر بگیرند تا به چالش‌های كنونی و آتی برای بقا پاسخ دهند. در این‌جا «مسئولیت» به عنوان مفهومی اخلاقی (Ethical) پیشنهاد می‌شود كه بر پایه‌ی حقوق و صلح و نیز پیدایش یك جهان‌بینی ارتباطی كه توانِ حیاتی سیاره‌ی زمین و مردمانش را تضمین کند ، استوار است.

مسئولیت‌های انسانی

- ما همگی مسئول‌ایم اطمینان یابیم كه حقوق بشر در افکار و رفتارمان رعایت می‌شود.

- كرامت هر انسان‌ مستلزم ادای سهم در آزادی و كرامت انسان‌های دیگر است.

- تضمینِ این امر که هر آدمی امکانِ تحققِ حداکثرِ توان‌های بالقوه‌اش را بیابد جزوِ مسئولیت است. و این امر هم نیازهای مادی، هم آرزوهای غیرمادی، و هم تعهد دفاع از خیرِ همگانی را در بر می‌گیرد.

- یک صلح پایدار تنها از طریق آزادی، عدالت و مسالمتی که كرامت و حقوق انسان ارج بنهند ، قابل تصور است.

- رشد و مصرف منابع طبیعی برای برآوردن نیازهای انسان، و جستوجوی رفاه و سعادت باید به پشتوانه‌ی تعهد به تداوم‌پذیری و اصل دوراندیشی، تضمین مراقبت فعالانه از محیط زیست و مدیریت هوشیارانه در امر حفظ تنوع و تقسیم منصفانه‌ی ثروت‌ها انجام گیرد.

- دسترسی به توانمندی كامل دانش و کاردانی از طریق ارزش‌گذاریِ نظام‌های متفاوت دانش و شیوه‌‌های شناخت، به‌اشتراك‌گذاشتن و كاربرد آن‌ها در خدمت همبستگی وحدت‌بخش و فرهنگ کثرت‌گرایانه‌ی صلح حاصل می‌شود.

- آزادی پژوهشِ علمی مستلزم احترام به ملاك‌های اخلاقی است، مانند ارزش‌گذاشتن به تنوع ‌زیستی، احترام به كرامت انسانی و شكل‌های زندگی موجوداتی غیر از انسان و قبولِ محدودیت‌های دانش انسانی.

- اعمال قدرت هنگامی مشروع است كه در خدمت خیر همگانی باشد و در مقابل كسانی كه بر آنان اعمال می‌شود پاسخ‌گو باشد.

- هنگامِ تصمیم‌گیری درباره‌ی اولویت‌های كوتاه‌مدت، باید ارزیابیِ پی‌آمدهای درازمدت آن در سازگاری با اولویت‌های اخلاقیِ عدالت و محافظتِ زیست‌محیطیِ نسل‌به‌نسل انجام شود و مخاطرات و نا‌اطمینانی‌ها را در نظر بگیرد.

- برای رویارویی با چالش‌های امروز و فردا، آشتی‌دادن و احترام به ویژه‌گی‌های فرهنگی ضروری است.

گسترش شكاف‌های اقتصادی بین ملت‌ها، تمركز قدرت اقتصادی و سیاسی در دستِ شماری مدام معدودتر، تهدید علیه تنوع فرهنگی و بهره‌برداری بیش‌ازحد از منابع طبیعی، در سطح جهان آشوب و جدال می‌آفریند و دغدغه‌هایی عمیق درباره‌ی آینده‌ی سیاره ‌مان ایجاد می‌كند. ما بر سر دوراهی تاریخ آدمی ایستاده‌ایم. انسان‌ها بخشی از «گیتی‌ به‌هم‌بافته»‌ای هستند كه عواملِ تعادل و یک‌پارچگی‌اش هنوز فراتر از فهمِ بشر است. با درنظرداشت این شناخت فزاینده كه خوب‌بودنِ وضع انسان‌ها و نظام‌های سیاره‌ی زمین وابستگی متقابل دارند، لازم است مسئولیت را از نو تعریف كنیم تا مسئولیت شخصی را در زمان كنونی به مسئولیت جمعی برای آینده گسترش بدهیم. ما می‌توانیم مسئولیت را به شیوه‌های بسیاری بیان كنیم، از جمله پذیرشِ مسئولیتِ پی‌آمدهای مستقیم یا غیرمستقیم اقدامات‌مان در كوتاه‌مدت و درازمدت، پیوستن به دیگران و اتحاد با آنان برای انجام عملی مؤثر. این واقعیت كه مسئولیت با شناخت و اعمال قدرت نسبتِ مستقیم دارد، به این معنا نیست كه كسانی كه منابع و قدرتِ محدودی دارند نمی‌توانند متناسب با امکانات‌شان مسئولیت‌های خود را اعمال کنند و برای ساختنِ قدرتی جمعی متحد شوند. مسئولیت به یك اصل اخلاقی در حیطه‌ی فردی محدود نمی‌شود: برعكس، مسئولیت به تعهدی که هویتِ اجتماعی ما را می‌سازد مرتبط است. ابتكارِ منشور مسئولیت‌های انسانی، تعمیقِ ارزش‌های نهفته در این هویت را مد نظر قرار داده است.

در سراسر تاریخ انسانی، ارزش‌های مرتبط با حکمت و فرزانگیِ سنتی، چه دینی و چه غیردینی، استنادهایی برای هدایتِ رفتار انسان به رویكردهای مسئولانه بوده‌اند. پیش‌فرض بنیادی آن‌ها، كه هنوز هم درست است، این بوده كه ارزش‌های فردی و اجتماعی بر كردارها تأثیر می‌گذارند. درواقع، كردارها و ارزش‌ها بر هم تأثیر می‌گذارند. چنین ارزش‌هایی شامل حقِ كرامت، احترام به شكل‌های زندگی موجوداتی غیر از انسان، اولویت قائل‌شدن برای گفت‌وگو به جای خشونت، شفقت و ملاحظه‌ی دیگران، همبستگی و مهمان‌نوازی، درستی و صداقت، صلح و هماهنگی، عدالت و انصاف، و اولویت قائل‌شدن برای خیر مشترك به جای منافع فردی است. بااین‌همه، واقعیت به گونه‌ای است که ما بیش‌تر اوقات، چه فردی چه جمعی، با وضعیت‌هایی روبه‌رو می‌شویم که در آن ارزش‌های یادشده در تقابل با یک‌دیگر قرار می‌گیرند. برای مثال هنگامی که ضرورتِ تشویقِ توسعه‌ی اقتصادی همراه با محافظت از محیطِ زیست و هم‌زمان با احترام به حقوقِ انسانی مطرح است. این مسائل همگی به هم مربوط ‌اند و نمی‌توانند جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. كنشِ فراگیرِ مسئولانه ایجاب می‌کند كه شاخه‌های گوناگونِ فعالیتِ انسانی ادغام و یك‌پارچه شوند.

این امر مستلزم حسِ تشخیص و روشن‌نگری درباره‌ی ارزش‌ها و الزاماتِ متضادی است که آگاهی از آن‌ها مسئولیتِ تک‌تک افراد است. افزون‌براین، هیچ‌کس نباید اولویت‌های متفاوتی را که برخاسته از تاریخ گذشته یا شرایطِ کنونیِ مشخصی است همچون بهانه‌ای برای نادیده‌انگاشتنِ مسائلِ مبرمِ دیگر به کارگیرد. اگرچه مفهومِ مسئولیت در میان تمامی گروه‌های انسانی یافت می‌شود اما در شیوه‌ی پذیرش مسئولیت تفاوت‌هایی وجود دارد. در برخی از جوامع، به جای این‌كه فرد به ابتكار خود مسئولیت را بر عهده گیرد، گروه مسئولیت را به فرد می‌دهد. در عمل، شیوه‌هایی كه افراد پاسخ‌گوی اعمالِ خود می‌شوند متفاوت است. وانگهی هنگامی كه مفهوم مسئولیت بستری قانونی می‌یابد، تفاوت‌های فرهنگی نقش مهمی ایفا می‌كنند. همان‌طور كه كشورهای جهان ایده‌ی حقوق بشر را پذیرفته‌اند، اكنون زمان آن نیز فرا رسیده كه مفهوم «مسئولیت‌های انسانی» را رواج دهیم. همكاری بین‌المللی و زمام‌داریِ جهانی بدونِ پذیرشِ ایده‌ها و اصول جهان‌شمولی که، جدا از خاستگاه‌شان، برای نوع بشر، اشکالِ حیاتِ غیر از انسان، و نظام‌های زیست‌بومی، مفید و حیاتی‌ست، تصورناپذیر است.

حقوق بشروتروريزم

زندان گوانتانامو در خليج كوبا محل نگهداري زندانياني است كه آمريكا آنها را در دوران جنگ افغانستان به اتهام اقدامات تروريستي و ارتباط با القاعده دستگير و به آنجا منتقل كرده است.
گزارش كميته تحقيق سازمان ملل اعلام داشته كه دولت آمريكا بايد بي درنگ زندان گوانتانامو را تعطيل كند؛ چرا كه اين مركز بازداشت، اردوگاه شكنجه اي است كه در آن هيچ زنداني به مرجع قضايي دسترسي ندارد. همچنان سرمنشي ملل متحد، حمايت خود را از مخالفت كميته مستقل تحقيق با حبس دائم و بدون تفهيم اتهام بازداشت شدگان اعلام داشت. وي گفت - بايد دقت كرد تا ميان اقدام موثر بر ضد تروريسم و آزادي ها و حقوق شخصي و مدني تعادل برقرار شود.

از زمان حملات ۱۱ سپتامبر به اين سو، ايالات متحده با حمايت بسياري از كشورها جنگي را عليه تروريسم آغاز كرده است. اين  جنگ تمام ثمرات حقوق بشري چند دهه گذشته و چارچوب حقوق بشر بين‌المللي را در معرض خطر قرار داده است. بعضي روشهاي به‌كار گرفته شده در دستگيري و بازجويي از اشخاص مظنون، حقوق بشر بين‌المللي و هنجارهاي بشردوستانه را به‌نام امنيت نقض مي‌كند. در سراسر جهان، دولتهاي بسياري از پيكار ضد تروريستي پس از ۱۱ سپتامبر براي حمله به مخالفان و پايمال شدن حقوق بشر استفاده كرده‌اند. عفو بين‌الملل و بسياري ديگر از گروههاي حقوق بشري مستندات بسياري در اين خصوص در اختيار دارند.  

در كانون چالش فعلي چارچوب حقوق بشر اين مسئله مطرح است كه آيا جنگ عليه تروريسم واقعاً يك جنگ است و اگر پاسخ مثبت باشد چه نوع جنگي است. تاكنون، يكي از ويژگيهاي  جنگ عليه تروريسم عدم پذيرش اعمال مقررات حقوقي بر اين جنگ است. يكي از اصول كليدي چارچوب حقوق بشر آن است كه هيچ  منطقه آزاد حقوق بشري در جهان وجود ندارد و انسانها به‌صرف انسان بودنشان از يك تعداد حقوق بنيادين بشري برخوردارند. به‌علاوه، برخلاف تصويري كه بسياري در واشنگتن ترسيم مي‌كنند هيچ شكافي ميان حقوق بشر و حقوق انسان دوستانه كه  جنگ عليه تروريسم در حيطه آن قرار دارد و از محدوديتهاي حقوق بين‌المللي به دور است وجود ندارد. ذات حاكميت قانون ايجاب مي‌كند كه اقدامات اجرايي به‌موجب قانون محدود شوند. 

عدم پذيرش اين مطلب كه حاكميت قانون بر جنگ عليه تروريسم نيز اعمال مي‌شود، ترديد و تزلزل فوق‌العاده‌اي را موجب شده و حقوق فردي را در معرض زوال قرار داده است. به‌عنوان مثال، ايالات متحده در پاسخ به سوالات مطروحه از سوي گزارشگر مخصوص ملل متحد راجع‌به اعدامهاي فراقانوني، خودسرانه يا بدون طي تشريفات اعلاميه حقوق بشر در خصوص قتل شش نفركه در پي فير يك راکت در يمن، اظهار داشت كه اين حمله در يك عمليات نظامي و عليه مبارزان دشمن صورت گرفته و لذا خارج از صلاحيت كميسيون حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر مخصوص آن است.   ايالات متحده اين عمليات را با همكاري دولت يمن انجام داد. از اين‌رو، اين اقدام مثالي از يك عمل كه آخرين راه چاره ممكن باشد نيست، زيرا گمان مي‌رود كه يك دولت تروريست‌هاي مظنون را پناه داده يا به آنها كمك كرده است. دستگيري اشخاص مظنون به برنامه‌ريزيِ اعمال مجرمانه يا دست داشتن در آن، خواه اين اعمال  تروريستي محسوب شود يا خير، بخش اصلي در فرآيند اجراي قانون است، بخشي كه معمولاً مشمول محدوديت‌هاي قوانين حقوق بشري بين‌المللي است. اين محدوديت‌ها ايجاب مي‌كند كه دولت هاي ايالات متحده و يمن اين افراد را دستگير كرده و به‌موجب قوانين محاكمه كنند.

با تعريف جنگ عليه تروريسم به‌عنوان يك جنگ، ايالات متحده و دولتهاي حامي او حتي در شرايطي كه حقوق انسان دوستانه بين‌المللي قابل اعمال است، به سادگي تضمينهاي حمايتي حقوق بشري را به كنار مي‌نهند. ممكن است هر دولت ديگري كه به دنبال سركوب مخالفان و جنبش‌هاي آزادي‌بخش ملي بوده، يا هر شخصي را كه با او مخالف است « تروريست» و يك تهديد نظامي قلمداد كند، اين رويه را در پيش گيرد.  محدوده جغرافيايي، جنگ عليه تروريسم نامعين و نامحدود است. جنگ عليه تروريسم به موازات دنياي قانوني كه در آن پيروي از هنجارهاي حقوقي يك مسئله اجرايي است يا خارج از ضرورت ديپلماتيك يا روابط بين‌المللي انجام مي‌شود، جريان دارد. مفهوم تروريسم از اين منظر هر عملي است كه از سوي آغازكنندگان جنگ به‌عنوان تهديد تلقي شود. ميدان جنگ بدون درنظرداشت به مرزها و حاكميت‌ها، تمام سياره زمين است.

جنگ عليه تروريسم ممكن است تداوم داشته و مشخص نيست چه كسي بايد پايان آن را اعلان كند. تضمين‌هاي حمايتي حقوق بشري هنگامي كه با مقتضيات جنگ عليه تروريسم مغايرت دارند به‌كار نمي‌آيد.

تداوم بازداشت بيش از ۶۰۰ تن از متهمان به ارتكاب اقدامات تروريستي در پايگاه نظامي در خليج گوانتانامو كم‌كم به آشكارترين نمونه تهديد چارچوب حقوق بشر تبديل مي‌شود كه جنگ عليه تروريسم مسبب آن است. بازداشت شدگان گوانتانامو در واقع به يك  منطقه آزاد حقوق بشري يا يك سياه چاله قانوني انتقال داده شده‌اند كه تنها حائل ميان آنها و اعمال قدرت اجرايي غيرقابل تجد يد نظر و خودسرانه، بازديدهاي كميته بين‌المللي صليب سرخ است.  زندانيان اين زندان از دسترسي هر مرجع قانوني خارجند و لذا با آنها رفتاري مي‌شود كه زندانبانان نوع آنرا تشخيص مي‌دهند.

ايالات متحده اظهار مي‌كند كه با اين زندانيان بايد مطابق مقررات حقوق جنگ رفتار شود.

 با اين وجود، حق استماع دعوا در محضر دادگاه صالح مطابق ماده ۵ كنوانسيون سوم ژنو ۱۹۴۹ جهت احراز اينكه آيا آنان زندانيان جنگي محسوب مي‌شوند يا خير، گويا اينكه صليب سرخ بر اين اعتقاد است كه آنها زندانيان جنگي‌اند، از آنها دريغ شده است. به اعتقاد ايالات متحده مسلم است كه آنها از  مبارزان دشمن يا  دشمنان بيگانه بوده و مي‌توان آنها را در كميسيونهاي نظامي محاكمه كرد، خواه از سوي اين كميسيونها محكوم شده باشند يا خير، و به‌صورت نامحدودي در زندانها نگاه داشت. دستور نظامي ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱، يعني دستور بازداشت، نگهداري و محاكمه بعضي اتباع خارجي در جنگ عليه تروريسم بازداشت و محاكمه تروريستها را مجاز دانسته و متضمن تعريف وسيعي از  اشخاص مشمول اين دستور است. مقامات ايالات متحده ممكن است هر شخصي را كه به اعتقاد آنان مشمول اين تعريف باشد بازداشت و به  گوانتانامو انتقال دهند. در آنجا ايالات متحده تحت هيچ نظارت قضايي از سوي مراجع داخلي يا بين‌المللي نيست و با زندانيان به هر شكلي رفتار مي‌شود تا وقتي كه آنها محاكمه شده و آزاد شوند يا همچنان به‌صورت نامحدودي در اين شرايط نگاهداري شوند.  محاكمه در كميسيونهاي نظامي كه پس از دستور نظامي نوامبر ۲۰۰۱ تشكيل شدند، فاقد تضمين‌هاي بين‌المللي محاكمه منصفانه يا يك سيستم قضايي مستقل است.

در واقع، به‌نظر مي‌رسد ميان اين كميسيونها و محاکم نظامي كه جامعه بين‌المللي در موارد بسياري از آنها به دليل نقض تعين شده حقوق بشري بين‌المللي انتقاد كرد، تفاوتي وجود ندارد.  امكان صدور مجازات مرگ از سوي اين كميسيونهاي نظامي به‌ويژه در پرتو گامهاي بلندي كه جامعه بين‌المللي در راستاي لغو مجازات اعدام در اساسنامه محاکم  بين‌المللي (روم) و ديگر اسناد حتي براي بزرگ‌ ترين جرايم برداشته است، هدف حقوق بشري لغو اين مجازات را تضعيف مي‌كند. با درنظرداشت اينكه در بسياري از كشورها لغو مجازات اعدام يك مسئله حقوق بشري مهم است، اين كميسيونها مانع همكاري بين‌المللي در مبارزه با تروريسم مي‌شوند. شرايطي كه زندانيان در آن نگهداري مي‌شوند نيز نگراني‌هاي جدي حقوق بشري را برانگيخته است. تاريخ نشان داده است كه ممنوع‌الملاقات بودن و بازداشت مخفي اغلب به شكنجه و ديگر اشكال سوءرفتار مي‌انجامد. اكنون شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد شرايط زندان گوانتانامو وبگرام درپنجاه کيلومتري شمال کابل كه هيچ مرجع نظارتي بيروني بر آن وجود ندارد، ناقض استانداردهاي بين‌المللي است.

براساس گزارشهاي که زندانيان آزاد شده بيان نموده اند ، از زندانيان مكرراً بازجويي شده و آنها تحت روشهايي قرار مي‌گيرند كه هدف آن خرد كردن و تحقير آنهاست. از جمله اين روشها نگاه داشتن در محيطي پرنور به مدت ۲۴ ساعت، محروميت از خواب و ايستاده نگاهداشتن به مدت طولاني است. زندانيان همچنين در قفس‌هاي تنگ و سلولهاي كوچك نگهداري مي‌شوند و از ورزش كافي بي‌بهره‌اند، امري كه نقض هنجارهاي بنيادين حقوق بشري و حقوق انسان دوستانه است. اين حقيقت كه اين زندانيان خارج از هرگونه چارچوب حقوقي مشخص و معيني هستند، تاثيري منفي بر وضعيت رواني آنها داشته است؛ تعيين وضعيت يك زنداني در قضاوت عادلانه و مهيا كردن شرايط انساني براي زندانيان از هنجارهاي بنيادين حقوق بشري بين‌المللي و حقوق بشرانسان دوستانه است.

 در فضاي پس از ۱۱ سپتامبر، ممنوعيت مطلق شكنجه نيز مورد ترديد قرار گرفته است، اما هيچ دليل منطقي براي ترديد در اين ممنوعيت وجود ندارد. آيا مي‌توان اين روش را تنها براي آنهايي كه ممكن است از وجود يك سلول تروريستي مخفي كه به دنبال استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي است مطلع‌اند به‌كار برد؟ يقيناً اين منطق، ممنوعيت مطلق شكنجه كه پس از دهه‌ها تلاش فعالان حقوق بشري حاصل شده است ـ اگرچه اين امر هميشه و مستمراً رعايت نشده است ـ را سست مي‌كند. همچنين معلوم نيست كه اگر اجازه دهيم شكنجه در بعضي موارد استفاده شود جهان از حملات تروريستي نجات مي‌يابد.  موارد بسيار ديگري از شرايط زندان گوانتانامو، به‌ويژه پس از افشاگريهاي اخير در خصوص سوءاستفاده گسترده از زندانيان در عراق و وافغانستان ديگر جاها، قابل‌ذكر است.

 اما بايد توجه داشت كه چالش مهم اين وضعيت‌ها براي چارچوب حقوق بشر آن است كه زندانيان فاقد هرگونه حمايت قانوني يا نظارت قضايي يا بين‌المللي هستند. اگرچه به كميته بين‌المللي صليب سرخ اجازه داده شده است با زندانيان ملاقات كند، اما ايالات متحده نمي‌پذيرد كه اينها زندانيان جنگي‌اند يا از حمايت كامل حقوق انسان دوستانه يا قواعد حقوق بشري برخوردارند.  ايالات متحده اين زندانيان را افراد دشمن ناميده است، اما اين عنوان رافع اين ضابطه كه وضعيت هر زنداني بايستي توسط يك محاکم صالح مورد بررسي قرار گيرد، نيست. حقوق انسان ايجاب مي‌كند كه اين بررسي توسط محاکم و به‌موجب آيين‌هايي كه رفتار عادلانه را تضمين كرده و از زندانيان آسيب ‌پذير حمايت و قدرت مرجع بازداشت كننده را محدود مي‌كند، انجام شود. اما در اين قضيه، زندانيان همچون شش انساني كه در يمن كشته شدند، تنها تحت صلاحيت يك قدرت اجرايي نامحدودند.

خلاق انساني وحقوق بشري ايجاب مي‌كند كه بازداشت‌ها تحت نظارت قضايي صورت گيرد. همان‌گونه كه گروه كاري ملل متحد در خصوص بازداشتهاي خودسرانه در د سامبر ۲۰۰۲ اظهار داشت، در صورتي‌كه يك زنداني توسط محاکم صالح، زنداني جنگي شناخته نشود: وضعيت اين زندانيان مشمول مقررات مربوطه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و به‌ويژه مواد ۹ و ۱۴ آن است كه مطابق اولي، قانوني بودن يك بازداشت بايد توسط محاکم صالح مورد بررسي قرار گيرد .ايالات متحده هرگونه نظارت بين‌المللي بر اين زندانها را رد كرده است.  در نتيجه، هويت زندانيان مخفي مي‌ماند و هيچ نظارت داخلي يا بين‌المللي بر زندانها وجود ندارد. هيچ دليلي بر تداوم بازداشت بعضي زندانيان همچون كودكان ۱۳ ساله وجود ندارد. به‌تدريج تعدادي از زندانيان آزاد شده‌اند، اما تاكنون اتهام آنها اعلام نشده است. از اين‌رو، سوالات جدي در خصوص مبناي بازداشت و طول بازداشت ايشان مطرح مي‌شود. علي‌رغم تضمين‌هاي ارائه شده از سوي مقامات يك مشكل اصلي جنگ

عليه تروريسم آن است كه ديگر چالشها و خطرات مهم‌تر يا به همان اندازه پراهميت به امنيت انساني را ناديده مي‌گيرد.

براي صدها ميليون نفر از انسانها در دنياي امروز، مهم‌ترين منبع عدم امنيت فقر شديد است نه تهديدِ تروريستي. بيش از يك ميليارد نفر از نفوس شش ميلياردي در جهان درآمدي كمتر از يك دالر در روز دارند.

اعلاميه جهاني حقوق بشر و چارچوب حقوق بشر مبتني بر غيرقابل تفكيك بودن حقوق بشر است كه نه‌تنها حقوق مدني و سياسي بلكه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نيز دربر مي‌گيرد. اگر قرار است تروريسم كنترول شود بايد مغايرتهاي ميان اين تعهدات حقوق بشري و واقعيتهاي زندگي بيش از ۶/۱ نفوس جهان از ميان برداشته شود. هر انساني مستحق زندگي است. اما اكنون روزانه بيش از ۳ هزار كودك آفريقايي از ملاريا جان مي‌دهند. تنها تعداد كوچكي از ۲۶ ميليون بيمار مبتلا به ايدز به مراقبتهاي صحي و دواهايي كه براي ادامه زندگي لازم است دسترسي دارند.

جنگ عليه تروريساري را از مسائل مربوط به توسعه بلند مدت دور كرده است. 

چگونه مي‌توانيم بدون گسترش آموزش در سطح جهان، چالشهاي خشونت‌آميز به نظم جهاني موجود را از بين ببريم؟ جنگ عليه تروريسم تنها موفق به خلق نسلهاي جديدي از جنگجويان مي‌شود. چرا به تروريسم توجهي بيشتر از فاجعه خشونت عليه زنان مي‌شود؟ ميليونها زن روزانه تهديد مي‌شوند اما هيچ جنگي براي خشونت عليه زنان آغاز نمي‌شود. ترديدي نيست كه اين مشكل بسيار شايع‌تر از خشونت تروريستي است و اين غفلت موجب مي‌شود كه زنان در هرگوشه جهان احساس ناامني كرده و شهروند درجه دو شوند.

اگر مقداري از منابع و توجهي كه به جنگ عليه تروريسم اختصاص يافته است به ريشه‌كني فقر يا رفع خشونت عليه زنان تخصيص يابد آيا جهان امن‌تر نخواهد بود؟  جنگ عليه تروريسم موجب شده هر گونه بحث و اقدام جدي در خصوص ديگر منشاهاي عدم امنيت انساني اهميت خويش را از دست بدهد. جنگ عليه تروريسم با بي‌توجهي به ديگر دلايل عدم امنيت انساني با تضعيف اين چشم‌انداز، هنجارهاي حقوق بشري كه امنيت انساني براي همه افراد بشر را وعده مي‌دهند را مورد تهديد قرار مي‌دهد.


March 8th, 2009


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي