بازگشت
مجموعه حقوق زن – قسمت هشتم
تتبع و نگارش: رستم پیمان تتبع و نگارش: رستم پیمان

حق زن در تصرف اموال

یادداشت:

زن بحیث یک انسان دارای حقوق متعدد است و از طرف دیگر، صحبت کردن از حقوق زن به صورت عام تمام حقوق را در بر می گیرد که یک شخص بحیث یک انسان دارا است. بناً تعداد حقوق که در این مجموعه درج گردیده اند، به هیچ صورت جامع افراد نمی باشند.

از طرف دیگر؛ بحث مفصل پیرامون هر حق زن بسیار گسترده بوده و سیاه کردن چند صفحه در این مجموعه به معنی پوشش کلی حقوق متذکره نمی باشد. بل بحث مختصر است که فقط می توان آنرا یک رویکرد گذرا یاد کرد.

در این مجموعه کوشیده شده است که هر حق با در نظرداشت اصول علمی حقوق تعریف شده و بعداً پیرامون آن از چهار منبع مهم ( قانون، آیات قرآن کریم، احادیث رسول الله و کنوانسنیون های بین المللی) اسناد جمع گردند و در اخیر هم، موضوع مرتبط تحت عنوان «متفرقه» درج گردد.

«مجموعه حقوق زن» در قالب 16 قسمت بدست نشر سپرده خواهد شد. نگارنده از تمام اشخاص که این مجموعه را مطالعه می کنند، صمیمانه خواهشمند است که لطف نموده نظریات شان را پیرامون کمی و کاستی های آن با نگارنده از آدرس های ذیل شریک سازد.

Rustam.paiman@gmail.com

www.rpaiman.blogspot.com

0093-799-810766

 

ششم: حق زن در تصرف اموال

در این بحث در مورد استقلالیت مالی زن بحث خواهد شد، که بخش عمده آن را، حق زن در تصرف اموال قرار میدهد.

تعریف حق زن در تصرف اموال:

حق زن در تصرف اموال عبارت از آن نوع حق زن می باشد که زن مستقلانه بر اموال خود  تصرف نموده و هیچ کسی مانع استفاده جایز از آن نگردد.

مبنی حق زن در تصرف اموال:

الف) آیت: در دین مبین اسلام زنان مانند مردان دارای حق تصرف در اموال می باشند و می توانند که از استقلالیت اقتصادی برخورار بوده و دارای اموال مستقل و کاملاً جدا از اموال شوهر باشند. مانند مردان خرید و فروش نموده و تجارت پیشه نمایند که حضرت خدیجه همسر پیامبر یکی از زنان تجارت پیشه مشهور در تاریخ اسلام می باشد. و امروز هم زنان فعال در عرصه اقتصادی در جهان اسلام بیش از حد می باشد که مصداق آن اتحادیه ها، انجمن ها، صنف ها و غیره تجمعات اقتصادی زنان است.

خداوند می فرماید: " لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكتَسبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ" (1)؛ ترجمه: "مردان را از آنچه کسب مى‏کنند و نیز زنان را از آنچه به دست مى‏آورند بهره‏اى است". مفاد آیه فوق چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد، آن چیزى را که به دست مى‏آورند - خواه اختیارى باشد; مانند کسب درآمد یا غیراختیارى; مانند ارث و غیره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‏بردارى را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر این آیه در کتاب تفسیر المیزان  مى‏گوید: "اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزى به دست مى‏آورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمى‏خواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن مى‏شود که مراد از اکتساب در آیه نوعى حیازت و اختصاص دادن به خویش است; اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیارى باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیارى. لیکن بالاخره منتهى مى‏شود به صفتى که داشتن آن صفت‏باعث این اختصاص شده باشد... و معلوم است که هر کس، هر چیزى را کسب کند از آن بهره‏اى خواهد داشت و هر کسى هر بهره‏اى دارد، به خاطر اکتسابى است که کرده است‏."

بر علاوه آیه فوق، در آیه "الناس مسلطون على اموالهم‏" خداوند مجدداً بر حق تملیک و تملک بجیث یک قاعده عام (تسلیط) تأکید داشته است. مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت ‏به اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنایى هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت "لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه‏". بدین معنى است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگرى که در آیات و روآیات به این مضمون وارد شده است دلالت‏بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایى که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد; بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.

زن می توانند ارث ببرد، از زوج مهریه اخذ نماید و پول خود را به گردش انداخته و مانند مردان سرمایه بی اندوزد. دين مقدس اسلام، براي زنان با تمام انواع و اقسام حق ملکيت را ثابت و معين و با تمام انواع مشروعه حق تصرف ايشان را اثبات کرده است، مثل مردان با آنها حق وصيت و ميراث را اعطا نموده، اختيار بيع و شرا را به آنها داده، حق اجاره، هبه، عقاري، وقف، صدقه، کفاله، حواله، رهن و امثالهم را به ايشان سپرده است.

در قرآن کريم تملک مالي، ثروت و حق وراثت براي زنان بدين عبارت تصريح گرديده است، ترجمه آيه:"براي مردها حصه‌اي است از آن اموالي‌که به وراثت گذاشتند پدران و مادران و ديگر خويشاوندان شان، هم چنان براي زنان حصه‌اي است از آن اموالي‌که گذاشته پدران، مادران و ديگر خويشاوندان ايشان، کم باشد يا زياد، يک حصه مقرر کرده شده است."

دين مقدس اسلام مهر را يک حق مسلم زنان قرار داده مردها را توصيه نمود که اين حق ثابته آنها را به خوشي خود اعطا نمايند آنها را جهت اداي مهرهاي شان مورد تعدي و تجاوز قرار ندهند. خداوند متعال در اين رابطه ارشاد فرموده، ترجمه آيه: "بدهيد مهر زنان را به خوش دلي، بدون نزاع و تعدي و تجاوز".

تصريح بايد داشت که مهر حق مسلم زن است، اوليا و شوهر حق تصرف آن را ندارند، زيرا تصرف ايشان در ملک غير محسوب خواهد شد. زنان بالغ و رشد يافته مي‌توانند با ميل و اشتياق و رضايت خاطر به تمام يا قسمتي از مهريه خود را از ذمه زوج ساقط و يا بخشش نمايند، حتا پدر نمي‌تواند مهريه دختر خود را بخشش نمايد در صورتي‌که دختر صغيره باشد، بخشش پدر به اذن و رضاي دختر موقوف خواهد بود.

ب) حدیث: برعلاوه آیات متذکره در مورد حق تصرف زن در اموال، سنت رسول الله نیز مبین  حق تصرف زن است. چنانچه فوقاً در بحث حق مهریه زن صحبت کردیم که رسول الله با هیچ یک از زوجات شان بدون پرداختن مَهر ازدواج ننموده است.

و در کنار حقوق فوق زن در تصرف اموال، زن از خانه پدر اموال تحت عنوان جهزیه با خود می آورد  و جهيز مالي است که زن علي الرسم در مواقع ازدواج با خود به منزل شوهر مي‌برد و علاوه بر استفاده خود به شوهر نيز اباحه انتفاع آن را مي‌نمايد. اين مال در ملکيت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمي‌شود.

ج) قانون: حق زن درتصرف اموال در تمام قوانین مرتبط به موضوع، تسجیل یافته است. چنانچه در مباحث متعدد از حقوق ارث، نفقه، مهر و... زن یاد نمودیم. و مطابق به حکم مادۀ سی و جهارم قانون منع خشونت علیه زن، منع زن از تصرف در اموال جرم پنداشته شده است و مرتکب آن به حبس قصیری که از سه ماه بیشتر نباشد، محکوم می گردد.

د) کنوانسنیون های بین المللی: مطابق به مادۀ چهاردم و پانزدهم اعلامیه حقوق بشر اسلامی، هر انسان حق دارد کسب مشروع بکند، وهر انساني حق مالک شدن از راههاي شرعي را دارد و مي تواند از حقوق مالکيت به گونه اي که به خود و يا ديگران و يا جامعه ضرر نرساند ، برخوردار باشد و نمي توان مالکيت را از کسي سلب، مصادره و ضبط کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومي و در مقابل پرداخت غرامت فوري، عادلانه و طبق شرع .

و هم چنان بر اساس مادۀ هفدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، هركس می تواند که به تنهایی یا با شراكت دیگران  دارای حق مالكیت باشد. و هیچ کسی نمی تواند که مالكیت شخص دیگر را بر خلاف قانون از وی سلب كند.

متفرقه (بانوی ثروتمند حجاز و تجارتش):

در آن زمان که مردم مکه از راه تجارت امرار معاش می کردند خدیجه نیز از آنجا که از ثروتمندان مکه و کارهای تجارتی می کرد و چندین شتر در دست کارگزاران او بود که در اطراف کشورهایی مثل شام، مصر و حبشه، رفت و آمد داشت. وقتی آوازه درستی و امانتداری و خوش خلقی رسول خدا را شنید و لقب محمد امین را از او دید، در پی مذاکراتی که با ابوطالب، عموی پیغمیر کرد محمدامین  را در کاروان تجارتی خود، در امور مربوط به دادوستدهایش انتخاب کرد. و از آن پس پیامبر گرامی اسلام در دوران جوانی در سفرهای تجارتی برای حضرت خدیجه سود فراوانی بدست آورد. در سفری که پیغمبر برای تجارت به شام رفت، حضرت خدیجه غلام خود میسره را همراه او کرد و دستور داد تا همه جا او را همراهی و مراقبت نماید. درشهر بصری در نزدیکی شام به راهبی به نام نسطورا برخورد کردند که او به غلام، از آینده پیغمبر و نبوت او خبر داد و از طرفی سود بسیاری عاید آنها شد که تا آن موقع در هیچ سفری به این اندازه سود نبرده بود. بعد از برگشت از شام، میسره، احوالات سفر و گفتار راهب و مشاهداتش را که از عظمت و معنویت محمد بود، برای خدیجه تعریف کرد و از همین جا بود که او را مشتاق همسری با محمد امین نمود.

 

مؤخذ قسمت هشتم:

1.    سور النساء آیه 32.

 

مؤخذ کلی «مجموعه حقوق زن»:

1.    قرآن کریم؛

2.    احادیث نبوی؛

3.    عبدالقادر عدالت خواه. حقوق فامیل: کابل: انتشارات میوند، 1387؛

4.  پوهاند عبدالعزیز. احکام میراث از نگاه فقه و قانون، کابل: ادارۀ علمی نشراتی التقوی، 1421 ق؛

5.    حسین وارث آدم. داکتر علی شریعتی، تهران: بنیاد فرهنگی شریعتی، 1385؛

6.    مکارم شیرازی. تفسیر نمونه، قم: سمت، 1382؛

7.    قانون مدنی افغانستان؛

8.     قانون جزای افغانستان؛

9.     قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان؛

10.                      قانون کار افغانستان؛

11.                      قانون منع خشونت علیه زن افغانستان؛

12.                      وبسایت وزارت عدلیه افغانستان؛

13.                      وبسایت وزارت امور زنان افغانستان؛

14.                      وبسایت کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان؛

15.                      وبسایت تحقیقاتی حوزه؛

16.                      وبسایت پزوهش؛

17.                      وبسایت باشگاه؛

18.                      منشور سازمان ملل متحد؛

19.                      اعلامیه جهانی حقوق بشر؛

20.                      اعلامیه حقوق بشر اسلامی؛


January 14th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي