بازگشت
بحران سرمایه داری با تزریق پول بیش تر به بازار حل نمی شود!
بهرام رحمانی بهرام رحمانی

bamdadapress@ownit.nu

 

بحران کنونی سرمایه داری، از نظر شدت و گستردگی حتا با بزرگ ترین بحران اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ مقایسه می شود. در بحران بزرگی که از سال ۱۹۲۹ آغاز و تا سال ۱۹۳۳ ادامه یافت، میزان تولید در جهان بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و عمده ‌ترین کشورهای صنعتی جهان از نظر میزان تولید به وضعیت بیست یا سی سال پیش از بحران بازگشتند. حدود چهل میلیون کارگر در سراسر جهان کار خود را از دست دادند و هزاران موسسه مالی و اعتباری ورشکست شدند. گفته می ‌شود، زیان ‌های ناشی از این بحران به مراتب بیش تر از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. سرمایه داران و دولت های آن ها برای حل بحران اخیر خود نیز طرح های مختلفی را یکی پس از دیگری مطرح می کنند؛ از جمله طرح های مهمی که تاکنون سرمایه داران و دولت های حامی آن ها به مرحله اجرا درآورده اند از یک سو اخراج صدها هزار کارگر و تعدیل نیروی کار توسط سرمایه داران و  از سوی دیگر، واگذاری میلیادرها دلار توسط دولت ها به موسسات بزرگ سرمایه داری است.

سران دولت های موسوم به گروه 20 (G20)، پس از چند روز بحث و تبادل نظر در اجلاس خود در لندن، سرانجام روز پنج شنبه دوم آوریل 2009، اعلام کردند که تا پایان سال آینده 5 هزار میلیارد دلار برای کاهش بحران به سیستم سرمایه داری تزریق کنند. سیستمی که حتا از دست درازی به سفره خالی کارگران نیز شرمی ندارد. سران G20 که برای حل بحران سرمایه داری تلاش تمام قدرت خود را به راه انداخته اند و ارقام کلانی را نیز به سرمایه داران و موسسات سرمایه داری جهانی اختصاص می دهند اگر درصد کمی از این ارقام را برای ریشه کن کردن فقر اختصاص می دادند دیگر نیازی مثلا به کار میلیون ها کودک باقی نمی ماند. کسی از گرسنگی جان نمی داد. اگر درصد کمی از این مبالغ را به محیط زیست اختصاص می دادند کره زمین برای ساکنان آن به این حد نگران کننده نمی شد. اگر درصد بسیار ناچیزی به تامین ابزارهای ایمنی در محیط کار اختصاص می دادند این سوانح محیط کار که سالیانه جان صدها هزار کارگر را می گیرد به حداقل می رسید. بنابراین، سیستم سرمایه داری تمام هم و غم اش کسب سود بیش تر است نه تامین رفاه و آسایش انسان. بر این اساس تنها طبقه کارگر با مبارزه متحد و متشکل خود می تواند خواست ها و مطالبات بر حق خود و کل جامعه را به سیستم سرمایه داری و دولت های حامی آن تحمیل کند. تنها ابزار کارگران در مقابل یورش بورژوازی اعتصاب و اعتراض پیگیر و مداوم است که زمینه را برای تحولات سرنوشت ساز تاریخی فراهم می سازد.

گروه 20 متشکل از قدرت مندترین کشورهای جهان است که در مجموع 85 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند. دولت بریتانیا، ریاست دوره ای گروه 20 را به عهده دارد. این گروه، در پی بحران اقتصادی آسیا در سال 1999 و با هدف همکاری بین المللی میان وزرای اقتصاد و بانک های مرکزی تشکیل شد.

اعضای گروه 20 عبارتند از: 1- اتحادیه اروپا، 2- آمریکا، 3- بریتانیا، 4- فرانسه، 5- ایتالیا، 6- آلمان، 7- ژاپن، 8- چین، 9- عربستان سعودی، 10- روسیه، 11- استرالیا، 12- اندونزی، 13- ترکیه، 14- برزیل 15- کانادا، 16- آرژانتین، 17- کره جنوبی، 18- هند، 19- آفریقای جنوبی، 20- مکزیک.

گوردن براون، نخست وزیر انگلستان، اعلام کرد که در مجموع مبلغ ٥٠٠٠ میلیارد دلار تا سال ٢٠١٠ به اقتصاد جهانی واریز می شود. او حاصل اجلاس لندن را تدوین نظم نوین اقتصادی و نمایشی از اتحاد جهانی برای مبارزه با بحران اقتصادی دانست. سران شرکت کننده هم چنین برسر تنظیم مقرارت تازه در مورد دست مزد و پاداش های صاحبان صنایع تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند.

در مراسم اختتامیه اجلاس گروه بیست گوردون براون، بیانیه پایانی اجلاس را قرائت کرد. از جمله اعلام شد که منابع مالی که در اختیار صندوق جهانی پول (IMF) قرار می گیرد سه برابر خواهد شد و به 750 میلیارد دلار خواهد رسید، که از جمله برای کمک به کشورهای آسیب دیده از بحران اقتصادی است. هم چنین قرار شده گریزگاه های مالیاتی (tax havens) مشمول تحریم و مقررات سختگیرانه تر مالی شوند. اعضاء گروه 20، متعهد شده اند 250 میلیارد دلار نیز برای احیاء تجارت جهانی هزینه کنند.

گوردون براون، گفت که «هیچ درمان فوری» برای وضعیت اقتصادی جاری وجود ندارد اما این کشورها متعهدند هر کاری لازم است برای رفع بحران انجام دهند. او گفت: «این روزی است که جهانیان برای نبرد با رکود دست به دست هم دادند، نه با کلمات، بلکه با طرحی برای بهبود وضع جهانی و برای اصلاحات و یک جدول زمانی روشن برای اجرای این طرح.»

گوردون براون، در اظهارات خود تاکید کرد که کشورهای عضو گروه 20 متعهد شده اند تا پایان سال آینده در مجموع به میزان پنج هزار میلیارد دلار برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد خود هزینه کنند و این تصمیم را «بزرگ ترین محرک اقتصادی در تاریخ» خواند.

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، گفت که «با هر معیاری که بسنجید، اجلاس لندن تاریخی بود. تاریخی به دلیل اندازه و ابعاد چالش هایی که با آن ها روبرو هستیم و به دلیل زمان مناسب و ابعاد واکنشی که به آن نشان دادیم.»

نیکولا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه، پس از اجلاس گفت، توافق به دست آمده «بیش از حد امید و انتظار ما بوده است.»

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نیز گفت موازینی که مورد توافق قرار گرفت بنیاد بازارهای مالی جهان را شفاف تر می سازد و موافقت به دست آمده را «مصالحه ای تقریبا تاریخی» خواند.

دولت های سرمایه داری، علاوه بر این که این مبالغ هنگفت را از جیب مالیات دهندگان بیرون می کشند و به جیب سرمایه داران و صاحبان صنایع و دلالان بورس و روسای بانک ها می ریزند، هم چنین با بی کار کردن میلیون ها کارگر، دست به تعدیل گسترده نیروی کار زده اند تا از هزینه های خود بکاهند. یعنی در واقع هنگامی که سرمایه داری دوران رونق خود را می گذراند سود آن فقط به جیب سرمایه داران ریخته می شود اما هنگامی که دچار بحران می شود تاوان آن را مردم و به ویژه کارگران باید پس بدهند. در بررسی بحران اخیر سرمایه داری، با این واقعیت دردناک روبرو می شویم که به طور روزانه ده ها هزار کارگر، کار خود را از دست می دهند. متاسفانه در این میان کنفدراسیون های کارگری به جای این که از موضع طبقاتی کارگران در مقابل تجاوز به سفره خالی کارگران و با بی کارسازی آنان بایستند بر عکس، رهبران سندیکاها در پشت درهای بسته با سرمایه داران و دولت به توافقاتی از جمله منجمد کردن دست مزدها و تعدیل نیروی کار می رسند ورشکستگی سیاسی گرایش سندیکالیستی را به نمایش می گذارد. در چنین شرایطی، واقعا جای مبارزه جدی و پیگیر به رهبری طبقه کارگر متشکل و آگاه خالی است. آن هم در حالی که همه سرمایه داران و دولت های آن ها و نهادهایشان در سطح جهانی بسیج شده اند تا هر چه بیش تر به دستاوردهای دوره های گذشته طبقه کارگر هجوم ببرند و بحران خود را متوجه طبقه کارگر و مصرف کنندگان نمایند. به ویژه بار دیگر صندوق بین المللی پول در راس توافقات دولت های سرمایه داری قرار گرفته است که عملکردهای این نهاد بزرگ سرمایه داری جهانی در بسیاری از کشورها فاجعه بار بوده است.

لازم به یادآوری است که در آغاز تشدید بحران سرمایه داری رد ماه های آخر سال گذشته، به جایی رسیده است که کارشناسان اقتصادی آمریکا که تا دیروز سکوت را ترجیح می دادند، امروز کاملا ابراز ناامیدی می کنند و اظهار می دارند، بحران ادامه خواهد داشت. بحران در اقتصاد آمریکا، تمام جهان را تحت تاثیر قرار داده است.

در آغاز بحران دولت آمریکا، بلافاصله 700 میلیارد دلار از سوی آمریکا به موسسات مالی بزرگ ورشکسته اختصاص داد و نیز صدها میلیارد یورو از سوی دولت های اروپایی به این دسته از موسسات واگذار گردیده است.

پارلمان آلمان و مجلس نمایندگان ایالات این کشور چندی پیش مبلغ 500 میلیارد یورو را برای کمک به بانک های دولتی این کشور را به تصویب رساندند. این طرح توانایی آن را دارد که ضمانت های دولتی را تا میزان 400 میلیارد یورو جهت تبادل پول نقد بین بانک ها به عهده بگیرد. دولت فدرال آلمان، هم چنین در نظر دارد که با 80 میلیارد یورو شراکت با بانک های این کشور را بپذیرد و سرمایه جدیدی برای این بانک ها فراهم کند.  در این جا نگاهی می ندازیم به بحران سرمایه داری جهانی و تاثیر منفی آن بر زندگی کارگران.

 

تظاهرات بر علیه نشست سران کشورهای گروه 20

در هر سه روز برگزاری نشست سران گروه 20، تظاهرات های مختلفی در لندن، برگزار شد که در آن ها ده ها هزار نفر علیه کاپیتالیسم شعار دادند. در یکی از تظاهرات ها که به دعوت ۱۵۰ اتحادیه و نهاد کارگری و اجتماعی و هم چنین طرفدار محیط زیست برگزار گردید پلیس لندن، تعداد تظاهرکنندگان را 35 هزار نفر تخمین زده است.

تظاهرات کنندگان در راهپیمایی خود از محل پارلمان انگلیس و هم چنین دفتر گوردون براون، نخست وزیر این کشور  عبور کردند تا صدای اعتراض خود را به سران این کشور برسانند.

تظاهرات پنج شنبه 13 فروردین 1388، به درگيری هاى شديد ميان معترضان و نيروهاى پليس ضد شورش انگليس منجر شد. معترضان به بانک ها حمله کردند و با نيروهاى پليس درگير شدند. در جريان درگيری هاى يک نفر جان خود را از دست داد و ده ها نفر دیگر نیز زخمی و یا بازداشت شدند.

تظاهرات مشابهی نیز در آلمان صورت گرفت. در برلین، هزاران نفر به خیابان ها آمده و پلاکارت هایی حمل می کردند که روی آن خطاب به رهبران گروه 20، نوشته شده بود: «ما تاوان بحرانی را که شما ایجاد کرده اید نخواهیم پرداخت.»

تظاهرات در شهرهای فرانکفورت و برلین برگزار شد. بیش تر از ۱۵ هزار نفر در فرانکفورت، علیه سیاست های اقتصادی سران غرب تظاهرات کردند که به درگیری با پلیس انجامید.

در وین نیز هزاران تظاهرکننده فریاد می زدند: «کاپیتالیسم دیگر جوابگو نیست و اصلاحات آن را ترمیم نخواهد کرد.» هزاران نفر نیز در ژنو، تظاهرات کردند.

 

گرسنگی جهانی

سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که برای نخستین بار در تاریخ بشریت سال ۲۰۰۹ میلادی شاهد ورود یک میلیون انسان دیگر به جرگه گرسنگان جهان خواهد بود.

طبق گزارش سازمان ملل متحد، با توجه به تشدید بحران مالی و وخیم شدن رکود اقتصادی جهان پیش بینی می شود که قدرت خرید مردم در سال ۲۰۰۹ به شدت کاهش یافته و خیل عظیمی به جمعیت گرسنگان جهان اضافه شوند، این در حالی است که گفته می شود محصول کشاورزی و مواد غذایی جهان در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۸ رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

طبق این گزارش، بنا بر برنامه تعیین شده از سوی مقامات کشورهای جهان قرار بود تعداد گرسنگان تا سال ۲۰۱۵ به نصف برسد اما با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی جهان تحقق این هدف میسر نخواهد بود و گزارش ها حاکی است کشورهای ثروتمند جهان به دلیل رویارویی با شرایط اقتصادی نامساعد به تعهدات خود برای شرکت در برنامه فقرزدایی و مبارزه با گرسنگی در کشورهای جهان سوم عمل نکرده اند که این امر تاثیر مهمی در گسترش نرخ فقر و گرسنگی در این کشورها داشته است.

طبق گزارش، اتحادیه خواروبار جهانی (فائو) در حال حاضر بیش از ۹۶۳ میلیون نفر در جهان دچار سوء تغذیه هستند و در سال ۲۰۰۹ یک میلیون نفر دیگر نیز به این جمعیت افزوده خواهد شد.

تشدید بحران اقتصادی در جهان، به بدتر شدن شرایط تغذیه‌مردم «جهان سوم» منجر شده است. سازمان خواربار جهانی و نهاد‌های امدادرسانی هشدار می دهند که شمار گرسنگان در ماه ‌های آینده به یک میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. گرسنگی و سوء تغذیه پیش از بروز بحران اقتصادی جهانی نیز در «جهان سوم» رو به رشد بود. مواد خام ارزان ‌تر شده ‌اند، اما قیمت خوراک بالا رفته است. نماینده‌سازمان امدادی «اکسفام» در آلمان گفته است، خطری در نیمه‌دوم سال جاری در کمین جمعیت کشورهای رو به توسعه است که  می ‌توان نام «بحران گرسنگی» را به آن داد. سازمان تغذیه‌جهانی، هر جهش شوک‌‌آور در قیمت ‌مواد خوراکی می ‌تواند وضع گرسنگان را وخیم‌تر سازد.

به نظر کارشناسان سازمان خواربار جهانی، نقش محوری به  شکنندگی پول بسیاری کشورهای فقیر باز ‌می ‌گردد که  ارزش خود را در برابری با دلار، هرچه بیش تر از دست می‌دهند. نرخ واردات مواد خوراکی به دلار است، زیرا دلار شاخص ارز داد و ستد بین ‌المللی است. یک دلیل دیگر، افزایش بهای کود در سطح جهان است که این خود منجر به کم‌حاصلی زمین ‌های کشاورزی می‌شود. بسیاری از کشورهای فقیر از پیامدهای گرم شدن زمین، آسیب‌های جدی دیده‌اند. خشکی بیش از حد خاک یا شستشوی املاح خاک در پی سیل، زمین‌های بسیاری از کشورها را عقیم کرده و این در نهایت، وابستگی آن ها به واردات را بیش تر می ‌کند. احتمال می‌رود که ذخیره‌ارزی بسیاری کشورهای فقیر برای خرید و واردات مواد خوراکی گران، به اندازه‌کافی نباشد. مشکل گرسنگی، موضوع اصلی اجلاس سال گذشته سران کشورهای جهان بود. در این اجلاس مبلغ ۱۲،۳ میلیارد دلار بودجه برای صندوق ویژه‌تغذیه اختصاص داده شد. اما این مبلغ در قیاس با بسته ‌های بیلیون دلاری اختصاص یافته به سرمایه داران و موسسات آن ها، بسیار نازل است. به نقل از مسئولان سازمان امدادی «اکسفام»، تاکنون تنها مبالغ بسیار کمی از همین صندوق به حساب نهادهای امدادی واریز شده ‌اند.

 

نگرانی دبیرکل سازمان ملل از بروز شورش های سیاسی و اجتماعی

دبیرکل سازمان ملل متحد، در رابطه با ابعاد بحران اقتصادی و احتمال بروز شورش های سیاسی و اجتماعی، به دولت ها هشدار داده است. بان گی‌مون، دبير کل سازمان ملل متحد، در مقطع برگزاری نشست سران کشورهای پیشرفته در لندن، در مقاله ‌ای در روزنامه گاردين، بحران اقتصاد جهانی را به این شکل به تصویر می کشد: «جلسه امروز کشورهای عضو گروه ۲۰ می تواند بر اميدواری يا یاس انسان ‌ها، بر بهبودی وضعيت اقتصادی يا فرو رفتن بيش تر اقتصاد جهانی در رکود موثر واقع شود. همه ما شاهد شتاب وحشت‌انگيز تغييرات بوده ‌ايم. آنچه که در ابتدا تنها يک بحران مالی می نمود به يک بحران اقتصادی جهانی تبديل شده است.

من نگران آن هستم که شرايطی بدتر از اين هم پيش ‌روی ما باشد: يعنی يک بحران تمام عيار سياسی که با شورش‌های رو به افزايش اجتماعی، ضعيف شدن دولت‌ها و برافروخته شدن جمعيت‌های خشمگينی که ديگر به رهبران خود و آينده خود اميد و اعتقادی ندارند، تعريف می شود.

بان گی مون، می افزاید: بايد اين روند را متوقف کنيم. اين رکود همه را به عذاب خواهد انداخت، اما آن هايی که بيش تر صدمه خواهند ديد، فقرا خواهند بود ـ مردمانی که خانه و پس ‌اندازی ندارند که از دست بدهند، کسانی که در برخی از کشورها هشتاد درصد درآمد خود را خرج خورد و خوراک می‌کنند، و در بيش تر مواقع از امکانات اوليه بهداشت و سلامت، آب و فاضلاب برخوردار نيستند. اين دسته از افراد اکثريت مردمان جهان را تشکيل می ‌دهند و از هيچ چتر حمايتی برخوردار نيستند.

در دوران های رونق، رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به آرامی حاصل می شود. در دوران رکود همه چيز با سرعت وحشتناکی از هم فرو می ‌پاشد. از گرسنگی تا قحطی، از بيماری تا مرگ، از ثبات و امنيت تا نزاع و جنگ که از مرزها عبور کرده و همه ما را تحت تأثير قرار می ‌دهد، تنها گامی کوچک فاصله است. در صورت آن که نتوانيم يک بهبودی اقتصادی در سرتاسر جهان به وجود آوريم شاهد يک فاجعه در توسعه انسانی خواهيم بود.

بان گی‌مون، با اشاره به مشکل بی کاری در بسياری از کشورها، نوشت: در سرتاسر جهان با بی کاری زيادی روبرو هستيم. بسياری از آن ها که کار خود را از دست داده ‌اند جوان و عصبانی هستند. بسياری در کشورهای خارجی زندگی می ‌کنند و برای تامين خوراک، دارو و شهريه مدرسه پول به کشور خود می فرستند. اين پول‌های ارسالی گاهی درصد بالايی از توليد ناخالص داخلی برخی کشورها را تشکيل می‌دهد. بی کاری و شکست اين افراد به معنای روشن شدن چاشنی انفجاری بمبی خطرناک است.

بان گی‌مون در مقاله خود، به دولت ها و سرمایه داران با ابراز نگرانی، هشدار می دهد که اگر زود بجنبند احتمال شورش های توده ای و اعتصابات کارگری وجود دارد. وی در پایان مقاله خود تاکید می کند: «با توجه به پيامدهای مثبتی که تزريق يک تريليون دلار به اقتصاد جهانی خواهد داشت، اين مقدار، پول زيادی به نظر نمی ‌رسد. برخی شايد اين پول را يک ضرورت اخلاقی بنامند، اما اگر هدف ما معکوس کردن روند يک رکود جهانی است، اين کار را می ‌توان يک اقدام اقتصادی عاقلانه خواند.»

 

اختلاف بین اتحادیه اروپا و آمریکا

رییس دوره ای اتحادیه اروپا، سیاست دولت آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی را مورد انتقاد شدید قرار داده بود. 25 مارس 2009 - 5 فروردین1388، میرکتوپولانک، نخست وزیر جمهوری چک که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، بار دیگر از برنامه احیای اقتصادی دولت باراک اوباما انتقاد کرد و گفت که اجرای این برنامه بنیادهای نظام مالی جهان را به شدت تضعیف خواهد کرد.

توپولانک، که در جلسه پارلمان اروپا در استراسبورگ سخن می گفت، اظهار داشت که بسیاری از ناظران در اتحادیه اروپا بر این اعتقادند که بسته محرک های اقتصادی دولت آمریکا «راهی به سوی جهنم» است.

نخست وزیر چک در این جلسه نتیجه مذاکرات رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفته گذشته را برای نمایندگان پارلمان اروپا تشریح کرد. به گفته توپولانک، اجلاس رهبران اتحادیه نیز درخواست دولت آمریکا برای افزایش هزینه های دولتی به منظور احیای اقتصاد کشورهای اروپایی مورد قبول قرار نداد.

وی گفت که ایالات متحده در نظر دارد تا برای تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح های گسترده احیای اقتصادی به فروش اوراق قرضه دولتی در مقیاسی گسترده در سطح داخلی و بین المللی مبادرت ورزد و افزود «آیا به این طریق می توان ثبات را به بازارهای مالی بازگرداند؟»

اظهارات رییس دوره ای اتحادیه اروپا در حالی انتشار یافت که شامگاه سه شنبه، رییس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه مطبوعاتی از سیاست های دولت خود برای پایان دادن به رکود عمیق اقتصادی در آن کشور دفاع کرد.

در حالی که نرخ پایه بهره در آمریکا به صفر درصد کاهش یافته و سیاست های انبساطی پولی نتوانسته است به رکود اقتصادی کنون پایان دهد، دولت اوباما با اجرای یک رشته طرح های دولتی در صدد است با آثار رکودی به خصوص بی کاری گسترده مقابله کند.

در همین راستا، دولت آمریکا لایحه بودجه ای به مبلغ 6/3 تریلیون دلار را برای سال مالی آینده تدوین کرده و اوباما تصویب و اجرای این بودجه را کلید حل مشکل رکود توصیف کرده است.

در مقابل، برخی از مخالفان دولت از جمله در حزب جمهوری خواه گفته اند که سیاست های اقتصادی دولت اوباما باعث بروز کسری بودجه برای سال های متمادی خواهد شد.

اوباما، در مصاحبه خود این انتقاد را رد کرد و گفت که اجرای طرح های مورد نظر، از جمله بهبود امکانات آموزشی و بهداشتی، باعث افزایش توان اقتصادی آمریکا خواهد شد و در نتیجه، نوعی سرمایه گذاری مفید است آمریکاییان در سال های بعد نیز از منافع آن بهره مند خواهند شد.

 

در گزارش کمیسیون صنایع اروپا، آمده که در شماری از شاخه ‌های صنعتی کلیدی دیگر اروپا نیز تولید به نصف کاهش یافته و در برخی از آن ها حتی تا دوسوم نیز کاهش یافته است. این وضعیت سبب شده که در آخرین ماه های سال میلادی گذشته در کل اروپا، ۱۳۰ هزار موقعیت شغلی از دست برود. به گفته‌کمیسر صنایع اروپا، در مجموع اروپا از این بحران قوی ‌تر از گذشته بیرون خواهد آمد، هرچند که برخی از صنایع اتوموبیل سازی اروپا از آن جان سالم به در نخواهند برد.  

با این همه، به گفته‌فون هویگن، گرایش کشورهای مختلف به سوی سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌اقتصادی، به منظور حمایت از صنایع بومی، واکنشی اشتباه به بحران است. خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا، نیز در همین رابطه گفته است: «ما به طور اصولی مخالفتی با سیاست‌حمایت ‌گرایانه‌کشورهای عضو از صنایع بومی شان نداریم، ولی این اقدام باید در هماهنگی با مقررات و دستورالعمل‌های اتحادیه‌اروپا باشد.» به نظر می‌رسد روی سخن بارسو، بیش از همه به نیکلا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه بوده است. سارکوزی، اعطای وام به صنایع اتوموبیل ‌سازی فرانسه را مشروط به آن کرده است که این صنایع تنها در خود فرانسه تولید و خط تولیدشان در دیگر کشورها را نیز به فرانسه منتقل کنند.

 

ورشگستگی صنایع اتوموبیل سازی

از آغاز بحران اخیر صنایع اتوموبیل سازی در کشورهای پیشرفته صنعتی، با وجود این که دولت ها نیز میلیاردها دلار به این صنایع اختصاص داده اند، اما آن ها در سطح گسترده ای دست به تعدیل نیروی کار زده اند.

لوموند دیپلماتیک در شماره فوريه ٢٠٠٩، در مقاله تحت عنوان «قلب صنعت اتومبیل آمریکا از حرکت با می ایستد»،نوشت: صنعت اتومبيل در همه جا توليد را کاهش می دهد، اخراج می کند و کمک دولتی دريافت می کند. در اروپا فروش اتومبيل 8/7 درصد عقب نشينی داشته که سقوط آن در اسپانيا، انگلستان و ايتاليا چشم گيرتر بوده است. در ژاپن نيز کاهش ٦,٥ درصدی فروش اتومبيل آن را به سطح سال ١٩٧٤ رسانده است. تويوتا که اولين کمپانی اتومبيل سازی جهان است با کاهش بين المللی معادل ٤ درصد روبروست. در ايالات متحده اين سقوط ناگهانی است و حتا حيات سه شرکت بزرگ اتومبيل سازي مورد تهديد قرار گرفته است.»

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، 30 مارس 2009، گفت: «ما اجازه نخواهیم داد که صنعت خودروسازیمان محو شود.» روسای جنرال موتورز، ادعا می کنند که از ابتدای 2005 میلادی تاکنون بیش از 82 میلیارد دلار ضرر کرده اند و بهای سهام آن فقط در سال میلادی گذشته 87 درصد افت کرده است.

شرکت کرایسلر، رقیب جنرال موتورز، نیز هم اکنون از لحاظ مالی در وضعیت وخیمی قرار دارد و خواهان دریافت حدود پنج میلیارد دلار دیگر از دولت آمریکا، شده است.

دولت آمریکا، در ماه دسامبر گذشته حدود 17.4 میلیارد دلار به کرایسلر و جنرال موتورز کمک کرده بود. از سه شرکت خودروسازی آمریکا، فقط شرکت فورد است که تاکنون از دولت کمک اضطراری درخواست نکرده است، هرچند مدیران فورد احتمال چنین درخواستی در آینده را پیش بینی کرده اند.

 

کنسرن ‌های بزرگ خودروسازی آلمان، مانند فولکس‌واگن، دایملر و ب‌ام‌و در آمریکا، حدود یک ‌پنجم از بازار خود را از دست داده‌اند و فروش دیگر شرکت ‌ها هم چون فورد، کرایسلر و تویوتا نیز در ماه مارس 2009، در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته تا ۴۰ درصد کاهش داشته است. پورشه، تولیدکننده آلمانی خودروهای «اسپورت» نیز از کاهش فروش خود در بازارهای آمریکا خبر داده است.

 

فورد آمریکا، به همراه زیر مجموعه خود، «وولوو» سوئد، با کاهش فروش ۴۱ درصدی در بازار آمریکا، روبرو شده است. فروش تویوتای ژاپن نیز در آمریکا در مدت مشابه ۳۷ درصد کم تر شده است. این کاهش در مارک «لکسوس»، خودروی لوکس این شرکت، بیش تر از مارک «تویوتا» است.

فورد، تنها کنسرن اتومبیل سازی ایالات متحده است که اعلام کرده به تنهایی و بدون نیاز به کمک‌های دولتی از پس بحران مالی برمی ‌آید.

مدیران شرکت خودروسازی «اوپل» اعلام کرده اند که به دلیل بحران اقتصادی و مشکلات مالی، احتمالا 3 کارخانه این شرکت در کشورهای آلمان و بلژیک را تعطیل و 11 هزار کارگر را اخراج خواهند کرد. مدیران شرکت خودروسازی اوپل، اعلام کرده اند که تعطیلی کارخانه ها و اخراج 11 هزار کارگر را در راستای صرفه جویی 1 میلیارد و 200 میلیون دلاری در هزینه های شرکت انجام خواهند داد.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: تصميم فيات برای توقف توليد به مدت حدود يك ماه، به زندگی بيش از 200 هزار كارگر اين شركت تاثير منفی گذاشته است. اتحاديه ‌های كارگری در چنين وضعيتی هشدار داده اند كه تعطيلی فعاليت ‌های فيات در ايتاليا، تاثير بسيار مخربی روی اقتصاد اين كشور خواهد گذاشت.

 

شركت ‌های نيسان و رنو بعد از اين ‌كه در منطقه شبه قاره نيز با كاهش فروش مواجه شدند، از شركای هندی خود خواستند تا در برنامه‌های مشترك تجديدنظر شود. نيسان در حال حاضر كار بازنگری استراتژی توسعه خود را آغاز كرده است. اين شركت قصد دارد، از سرمايه گذاری ‌های جديد بكاهد تا بتواند نقدينگی مورد نياز خود را فراهم كند.

اين دو شركت فرانسوی و ژاپنی قصد دارند، چند كارخانه محلی با مشارت هندی ‌ها در اين كشور احداث كنند. اما نيسان هشدار داد كه كاهش فروش اين شركت باعث بروز تاخير در اجراي اين برنامه می شود.

هرچند سومين خودروساز بزرگ ژاپن اعلام كرد كه هنوز تمايل دارد، توليد خود را در هند با رنو در نيمه نخست سال 2010 آغاز كند. به گزارش بی ‌بی ‌سی، قرار است، كارخانه اين دو شركت در چنای هند باشد.

شركت ايسوزو موتورز، هم چنين برنامه مربوط به احداث كارخانه توليد باركش ‌های سنگين را در روسيه كه قرار بود، سال آينده انجام شود، به حالت تعليق درآورد. علت اصلی مشكلات به وجود آمده برای ايسوزو بحران مالی جهانی و كاهش تقاضا اعلام شده است. به گزارش بلومبرگ، ايسوزو هم چنين در تحويل موتور خودروهای ديزلی به تويوتا نيز با تاخير مواجه شده است.

آسوشيتدپرس گزارش داد: خودروسازان لهستانی از نخست ‌وزير اين كشور خواستند كه از آن‌ها حمايت كند. خودروسازان لهستانی به دنبال گسترش دامنه بحران مالی جهانی با كاهش تقاضا روبرو شده ‌اند.

رومن كانتورسكی، رييس انجمن خودروسازان لهستان، در اين زمينه گفته است: نمايندگان توليدكنندگان و فروشندگان خودرو و قطعات خودرو نامه ‌ای به نخست وزير نوشته و به وی در مورد خطرات آينده هشدار داده ‌اند. آن ‌ها به دولت پيشنهاد داده ‌اند كه دسترسی صنايع خودروسازی لهستان به منابع بانكی اين كشور را تسهيل كرده تا مشاغل موجود در اين بخش هم حفظ شود. حدود 97 درصد از توليد خودرو در لهستان، به بازارهايی صادر می ‌شود كه با كاهش تقاضا مواجه شده ‌اند.

 

قانون ‌گذاران سوئدی، بسته حمايتی 6/3 ميليارد دلاری دولت اين كشور را برای جلوگيری از ورشكستگی خودروسازان داخلی تصويب كردند. قرار است، طبق اين برنامه، 20 ميليارد كرون سوئد به عنوان ضمانت اعتباری در اختيار خودروسازان اين كشور قرار گيرد. هم چنين 5 ميليارد كرون نيز به صورت وام نجات و 3 ميليارد كرون نيز در تحقيقات سرمايه‌گذاری خواهد شد.

به گزارش آسوشيتدپرس، از ماه ژوئن تاكنون بخش خودروسازی سوئد، حدود 10 هزار فرصت شغلی را حذف كرده است كه 7 درصد از كل فرصت‌های شغلی موجود در اين صنعت محسوب می ‌شود.

 

بزرگ ترين خودروساز كره‌جنوبی، تعدادی از كارگران موقت خود را در شبه قاره اخراج می كند. هيوندای موتور به دليل مواجهه با بحران مالی جهانی و كاهش تقاضا برای خودروهای صادراتی از هند و هم چنين كاهش تقاضا از طرف مصرف‌كنندگان داخلی، تعدادی از نيروهای كار خود را در هند اخراج کرده است.

اين شركت هم چنين قصد دارد، توليد خود را در هند كاهش دهد كه به اين ترتيب صادرات در نيمه نخست سال آينده ميلادی 25 درصد كاهش خواهد يافت. هيوندای موتور دومين خودروساز بزرگ در هند است و بيش از 5 هزار و 100 كارگر رسمی و حدود 3 هزار و 300 كارگر موقت در اين كشور دارد.

 

ماه گذشته نمايندگان صنعت خودروسازی بریتانیا با نخست‌وزير این کشور، ديدار كردند و درباره راهكارهای حل مشكلات مذاكره نمودند. در همين حال هنوز ترس زيادی از ادامه حذف فرصت‌های شغلی و ورشكستگی خودروسازان بريتانيايی وجود دارد. به گزارش بی ‌بی ‌سی، حدود 850 هزار نفر در بريتانيا در حوزه ‌های توليد خودرو و قطعه فعاليت می كنند.

 

صندوق بین المللی پول: اقتصاد جهان به سوی «توقف واقعی» پیش می رود

صندوق بین المللی پول، این بزرگ ترین و مهم ترین سازمان جهانی سرمایه داری، در هشدارهای جدید گفته است که اقتصاد جهان به سوی یک «توقف واقعی» پیش می رود، ممکن است بالغ بر ۵۰ میلیون نفر را بدون هیچ منبعی برای گذراندن زندگی باقی بگذارد.

صندوق بین المللی پول، روز چهارشنبه 28 ژانویه 2009، تخمین بازنگری شده خود را درباره چشم انداز اقتصادی جهان صادر کرد که پیش بینی آن را برای رشد اقتصاد در سال جاری نیم درصد کاهش می دهد که پایین ترین رقم از زمان جنگ جهانی دوم است.

گزارش هم چنین می گوید بانک ها و شرکت های مالی به دلیل وام های بد در آمریکا بیش از دو تریلیون دلار زیان خواهند دید، و تا زمانی که بانک ها پرداخت وام را دوباره آغاز نکنند، یک بهبود جهانی و بادوام صورت نخواهد گرفت.

مقامات «آی ام اف»، می گویند اقتصادهای در حال رشد هم چون چین و هند، کندی قابل ملاحظه رشد را شاهد خواهند بود، در حالی که اقتصادهای پیشرفته دو تا سه درصد کوچک خواهند شد.

صندوق بین المللی پول، هم چنین از دولت ها می خواهد پاسخ نیرومندتری برای بحران اقتصادی فراهم آورند. این سازمان به طور مشخص می گوید دولت ها باید کار بیش تری برای باز کردن بازارهای اعتباری انجام دهند و می افزاید بسیاری از دولت ها می توانند با پایین آوردن نرخ های بهره و طرح برنامه های بهتری که موجب احیای اقتصاد آن ها خواهد شد، گام های بلندتری بردارند.

لازم به تاکید است که کشورهای فقیر در ازای هر یک دلار که به عنوان کمک از صندوق بین المللی پول دریافت می کنند، 13 دلار برای بازپرداخت بدهی هایشان می پردازند.

 

گزارش سازمان بین المللی کار

سازمان بين ‌المللی کار، وابسته به سازمان ملل متحد، در گزارشی اعلام کرده است که در سال جاری ميلادی، بحران جهانی اقتصادی به همين ترتيب باقی بماند، آهنگ رشد بی کاری به ۵/۶ درصد خواهد رسيد. رشد بیش از ۵ درصدی بی ‌کاران به معنای افزايش ۳۰ ميليون نفر به شمار فعلی بی کاران در سطح جهان است.

در گزارش اين سازمان بين ‌المللی آمده است که با توجه به شرايط موجود، امکان آن وجود دارد که آهنگ رشد بی کاری تا پايان سال 2009 ميلادی به ۱/۷ درصد برسد، که معنای آن افزايش ۵۱ ميليون نفر به شمار بی کاران جهان خواهد بود. بر پايه آنچه در گزارش سازمان بين ‌المللی کار آمده است: «چنانچه مطابق پيش ‌بينی ‌ها رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۹ تشديد شود، بحران کار در سطح جهانی به شدت افزايش خواهد يافت. علاوه بر اين، پيش ‌بينی می ‌شود افرادی هم که بتوانند شغل خود را حفظ کنند، بسياری از مزايا و دريافتی‌های خود را از دست خواهند داد.»

بر طبق آخرين گزارش اين سازمان، در سطح بين ‌المللی، کشورهای در حال توسعه بيش ترين سهم را در بی کاری جهانی از آن خود خواهند کرد. در اين گزارش آمده است: «در سال گذشته منطقه شمال آفريقا و خاورميانه دارای بالاترين نرخ رشد بی کاری در جهان بودند.»

بنا بر توصيه سازمان بين‌المللی کار، ساخت و بازسازی زيرساخت ‌هايی مانند جاده‌ها، پل ‌ها، مدرسه ‌ها، بيمارستان‌ها و ديگر ساختمان‌ها و بناهای عمومی می ‌تواند در کشورهای فقير کمکی برای پايين نگه داشتن نرخ بی کاری باشد.

در آخرين گزارش اين سازمان، هم چنين به دولت ‌ها توصيه شده است تا برای کمک به مردم برای تحمل شرايط ايجاد شده به واسطه بحران اقتصادی حق بيمه بی کاری و ديگر بيمه‌ها را افزايش دهند.

 

فشار بر کارگران و موج اخراج سازی ها

روسای شرکت های بحرانی برای کاهش بحران خود در صنایع ماشین سازی، علاوه بر دریافت کمک های دولتی، هم چنین با رهبران اتحادیه های کارگری وارد مذاکره شده اند تا بر سر تعدیل نیروی و یا اخراج کارگران به توافق برسند. برای مثال، در خبرها آمده است که جنرال موتورز، برای اندکی رهایی از زیر بار حقوق کارگران و کارمندان خود، منجمد کردن دست مزدها و... در فکر توافق با اتحادیه‌های کارگری‌تا حدود ۱/۱ میلیارد دلار از بار حقوق و مزایای کارکران خود در سال جاری و آینده بکاهد.

کنت کرسا، رییس هیات مدیره جدید جنرال موتورز که اخیرا به این سمت انتخاب شده است، اعلام ورشکستگی را یکی از راه‌های برون رفت از بحران جاری خواند. به اعتقاد او باید هر چه سریع ‌تر توافقی با نمایندگان اتحادیه ‌های کارگری و سهامداران این شرکت صورت گیرد، در غیر این صورت ورشکستگی یکی از گزینه‌هاست.

این شرکت، علاوه بر این، روز دوشنبه ۳۱ مارس 2009، تقاضای کمک ۶/۲ میلیاردی خود را به وزارت دارایی دوات آمریکا ارائه کرد؛ این کمک باید صرف تولید خودروهای هیبرید شود. کمک مالی برای ساخت خودروهای هم سو با محیط زیست، از جمله برنامه‌های اعلام‌شده‌وزارت انرژی آمریکاست.

در ماه های اخیر فشار روانی در محیط‌های کاری نسبت به گذشته بیش تر شده است. برای مثال، نتیجه تحقیقات موسسه علوم اجتماعی (WSI) وابسته به بنیاد آلمانی هانس بوکلر از اعضای شوراهای کارگری این کشور، نشان می دهد که از هر ۵ موسسه تولیدی و یا خدماتی، کارگران و کارمندان ۴ موسسه تحت فشار زمان کار می ‌کنند.

بر اساس گمانه زنی «الکه آرنس»، متخصص بهداشتی عضو گروه تحقیقات، بحران اقتصادی تاثیر منفی مضاعفی بر وضعیت موجود خواهد داشت. طبق این تحقیقات دامنه‌فشار کاری تنها به افرادی معدود محدود نمی شود، بلکه در حال حاضر ۴۳ درصد از افراد شاغل را شامل می شود.

بخش خدمات بیش تر از سایر رشته ‌ها از فشار کاری در رنج است. در این گزارش به ترابری، مخابرات و خبرگزاری‌ها اشاره شده است. نتایج به دست آمده حاصل همه ‌پرسی از ۱۷۰۰ عضو شورای ‌های کارگری بین ماه ‌های سپتامبر سال ۲۰۰۸ تا ژانویه سال ۲۰۰۹ میلادی است که در شرکت ‌هایی با بیش تر از ۲۰ نفر کارکن، مشغول به کار هستند. در آلمان تقریبا ۱۲ میلیون نفر در شرکت ‌هایی با بیش از ۲۰ شاغل، کار می ‌کنند.

براساس این گزارش، ۸۴ درصد سئوال ‌شوندگان فشار کار را ناشی از کمبود نیروی کار می ‌دانند. ۷۹ درصد مسئولیت سنگین را عامل فشار کار اعلام کرده ‌اند. ۷۵ درصد درخواست ‌های مشتریان را عامل فشار کار دانسته ‌اند.

نمایندگان شوراها در این گزارش به محققان گفته ‌اند که با چشم خود دیده‌اند که افراد شاغل معمولا بیش از ۹ ساعت در روز کار می ‌کنند و این با قرارداد ساعات کار هم خوانی ندارد. علاوه بر این کارورزان را دائما با آمار و ارقام میزان فروش و یا بازدهی مواجه می سازند.

موسسه تحقیقاتی وابسته به بنیاد هانس بوکلر، اعلام کرده است ‌که در آینده نیز وضعیت بهتر نخواهد شد. طبق گمانه ‌زنی متخصصان: «بحران اقتصادی منجر به کاهش نیروی کار از یک سو و افزایش فشار به کارگران باقی مانده از سوی دیگر و ترس ناشی از دست دادن شغل همگی باعث افزایش فشارهای روانی در محیط‌های کاری خواهد شد.»

 

در سوئد، اعلام شده است که در طول سال 2009 بیش از نیم میلیون نفر بی کار خواهند شد. در پیش بینی اداره کاریابی سوئد از وضعیت بازار کار در سال جاری، که دومین بررسی گسترده پس از سال ۱۹۹۶ توسط این اداره است نشان می دهد که بی کاری در تمام سوئد به شدت افزایش خواهد یافت و هم چنان که آندرش بوری، وزیر دارایی گفته به میزان ۱۱ درصد خواهد رسید. براساس این پیش بینی جوانان بیش از گروه های دیگر قربانی این وضعیت خواهند شد و میزان بی کاری در میان مردان بیش از زنان خواهد بود.

 

در حالی که در ماه مارس 2009، ۶۶۳ هزار نفر در آمریکا شغل خود را از دست دادند، درصد بی کاری در این کشور به هشت و نیم درصد رسید که بالاترین میزان در ۲۵ سال گذشته محسوب می شود.

گزارش وزارت کار نشان می دهد ۱۳میلیون آمریکایی بی کار هستند و هم چنین میلیون ها نفر که خواهان داشتن شغل تمام وقت هستند، تنها قادر به داشتن شغل نیمه وقت هستند.

یک گزارش جداگانه نیز نشان می دهد بخش خدمات در آمریکا که برای اقتصاد این کشور حایز اهمیت است برای ششمین ماه پیاپی ضعیف شده است.

 

خبرگزاری فرانسه بانک بزرگ اروپایی رویال (RBS) اعلام کرد: به دلیل ورشکستگی و عدم توانایی پرداخت حقوق کارکنان خود 9 هزار نفر از نیروهای خود را در انگلیس برکنار می کند. این بانک اروپایی که یکی از بزرگ ترین بنگاه های مالی بحران زده در اتحادیه اروپا است، بیش از 45 هزار نفر نیرو دارد که 27 هزار نفر آن ها در انگلیس هستند. رویال، پیش تر نیز دو هزار و 700 نفر از نیروهای خود را در انگلیس اخراج کرده بود. این در شرایطی است که بانک رویال در سال 2008، از زیان 24 میلیارد پوندی خود خبر داده بود که در صورت کمک های دولتی می تواند 3 تا 5 سال آینده زیان های ناشی از این بحران اقتصادی را جبران کند.

 

ایران

بانک مرکزی حکومت اسلامی ایران، نرخ تورم پایان سال 1387 را معادل 4/25 درصد اعلام کرده است. به گزارش رسانه های حکومتی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال 1386 (نرخ تورم سال 1387) معادل 4/25 درصد است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی مستقل از دولت، نرخ تورم  در ایران را بیش از 50 درصد تخمین می زنند.

صنایع ایرانی در حالی که از قبل بحرانی بودند با آغاز بحران جهانی، این بحران در صنایع ایران تاثیر منفی گذاشته است. اخیرا سایت اینترنتی تابناک، یک شنبه، ۲ فروردین ۱۳۸۸، در این مورد چنین نوشته است: انبارهای کارخانجات مهم صنعتی کشور اعم از فولاد، سيمان و محصولات پتروشيمی انباشته گرديده و اين کارخانه ها در شرايط بسيار دشواری بسر می برند. به دليل کاهش تقاضا در بازارهای مصرف، هم اينک بسياری از کارخانجات مهم صنعتی کشور با انباشت سرمايه مواجه گرديده اند و نشانه های بروز رکود اقتصادی در کشور پديدار گرديده است.

اين گزارش می افزايد همان طور که قبلا کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند دامنه بحران اقتصادی کشورهای پيشرفته صنعتی به مرور به کشور ما سرايت نموده و هم اينک بسياری از کارخانجات سيمان، فولادسازی و پتروشيمی با انبارهای انباشته از کالا و کاهش شديد خريدار مواجه گرديده اند و چنانچه دولت تدابير لازم را در اين خصوص اتخاذ ننمايد آينده مبهمی در انتظار اين کارخانجات خواهد بود. به نظر می رسد اگر دولت با تزريق نقدينگی لازم و جلوگيری فوری از واردات بی رويه کالاهای اساسی در جهت کمک به صنايع مادر اقدام ننمايد، اين بحران به ساير زمينه های اقتصادی و توليدی کشور سرايت نموده و دامنه های آن به سرعت افزايش خواهد يافت.

پيش بينی اکثر کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که سال ۱۳۸۸ يکی از سخت ترين سال ها در عرصه های اقتصاد و توليد خواهد بود.

محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر، با اشاره به شرايط اقتصادى ايران و جهان، گفت: سال اقتصادى سختى پيش رو داريم. استمرار اين شرايط سخت با توجه به ركود اقتصادى جهانى و وابستگى هاى كشور به اقتصاد نفتى ضرورت بازبينى در رفتار اقتصادى مسئولان و تصميم گيران و رفتار اقتصادى مردم را ايجاب مى كند.

این عضو هيات علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در تشريح شرايط سخت اقتصادى پيش روى كشور افزود: منابع مان به شدت محدود است و حتا نمى توانيم حفظ وضع موجود كنيم. اين در حالى است كه معمولا تلاش دولت ها براى ارتقاى سطح رفاه، بهبود عمومى سطح زندگى و افزايش چشمگير توليد ناخالص ملى است اما كشور در سال جارى به دليل شرايط سخت اقتصادى قطعا نمى تواند به سادگى به اين هدف ها دست يابد. وى در بيان علل سختى اقتصادى مذكور خاطرنشان كرد: بخش زيادى از اين سختى اقتصادى به رويه هاى مصرفى كه در داخل داشته ايم باز مى گردد. در سه يا چهار سال گذشته نزديك ۲۸۰ ميليارد دلار يعنى يك سوم درآمدهاى نفتى ۳۰ سال اخير را كسب و عمدتا مصرف كرده ايم. امكان داشتن چنين درآمدهايى با توجه به افت معنى دار قيمت نفت كه كاهش ۱۰۰ دلارى در هر بشكه داشته و از طرفى استمرار ركود جهانى براى يك دوره بيش از يك سال و با توجه به عوامل ديگر امكان پذير نيست. قطعا سطح رفتار اقتصادى دولت و مردم در شرايط كنونى به سطح بالايى رفته و واردات بى رويه كالا و خدمات نيز كه ركورد واردات را با رقم بالغ بر ۷۰ ميليارد دلار شكسته ايم ديگر امكان پذير نيست بنابراين گذران زندگى و چرخه مناسب توليد وقتى مقدور مى شود كه در رفتارها و روش هاى مصرفى تجديدنظر كنيم... به اعتقاد محمد خوش چهره، دولت بزرگ ترين مصرف كننده جامعه است و درست مصرف كردن منابع مى تواند اولين اقدام اصلاحى استراتژيك باشد...

بخش عظیمی از کارخانه های ایران دچار مشکل هستند، برخی از آن ها تعطیل و کارگران شان سرگردان مانده اند؛ برخی دیگر دست مزد کارگران را به موقع پرداخت نمی کند و بخش اعظم آن هایی هم که کار می کنند در زیر ظرفیت فعالیت دارند. فقط در سال جدید ده ها هزار کارگر در سراسر ایران کار خود را از دست داده اند و یا در معرض اخراج قرار دارند. برای مثال، دبير اجرایی خانه كارگر حکومت اسلامی در تبريز، گفت: «مديران بعضی از كارخانجات تبريز در آغازين روزهای سال 88، در يك حركت بی ‌سابقه و بحث برانگيز، 410 نفر از كارگران را از كار بی كار كرده ‌اند. به گزارش ايسنا، صادق‌زاده افزود: در آستانه هفته كارگر، شركت آهنگری تراكتورسازی 170 نفر، كبريت ‌سازی تبريز 75 نفر، مجتمع صنعتی شمال ‌غرب 115 نفر، شركت نقش جهان 50 نفر و چند واحد توليدی ديگر، تعدادی از كارگران زحمت كش خويش را كه با هزاران اميد برای زندگی، به كار مشغول بودند و برای امرار معاش خانواده های خويش تلاش می كردند، اخراج كرده ‌اند. وی، گفت: كارگران اخراجی طی روزهای گذشته در جلوی كارخانجات، سازمان كار و استانداری آذربايجان شرقی تجمع كرده و از مسئولان انتظار حل مشكلاتشان را دارند. دبير اجرايی خانه كارگر تبريز افزود: دست مزدها و افزايش حقوق كارگران در سال 88 در آن حد نبوده كه باعث ايجاد چنين مشكلی شود. صادق زاده گفت: عـدم حمـايـت جـدی دولـت از صنـايـع و تـوليـدكننـدگـان، بی ‌توجهی مسئولان به مشكلات توليد كنندگان و افزايش قيمت مواد اوليه، موجب ايجاد چنين مشكلاتی شده است.» این وضعیت در تمام شهرها و بخش های مختلف صنایع ایران در جریان است.

محمد عباسی، وزير تعاون دولت احمدی نژاد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز یک شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۷ برابر با ۱۰ آکوست ۲۰۰۸، جمعيت جويای کار در ایران را ۱۰ ميليون نفر اعلام کرد و اظهار داشت؛ نزديک به ۱۰ ميليون نفر از جمعيت کشور متقاضی اشتغال هستند.

آمار ۱۰ ميليون نفری جمعيت جويای کار در حالی از سوی وزير تعاون اعلام می شود که بنابر گزارش بانک مرکزی جمعيت فعال کشور ۵/۲۳ ميليون نفر است که با اين حساب نرخ بی کاری کشور براساس آمار وزير تعاون دولت نهم ۴۲ درصد است.

از سوی دیگر، خبرگزاری حکومتی موج، نوشته است: یازده ميليون كارگر در اقتصاد غيررسمی کشور فعال اند. نقدينگی هم اكنون از ۵۰ هزار ميليارد تومان به ۱۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. نرخ بی كاری هم اكنون در كشور ايران ۴ برابر كشورهای توسعه يافته است كه اين امر به بحران مبدل شده است.

هم چنین به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، 15 بهمن 1387، صالحی، عضو شورای عالی کار حکومت اسلامی، گفته است: 80 درصد از کارگران کشور قراردادی هستند. وی تاکيد کرد: متاسفانه شرايط به نحوی است که فقط 20 درصد از کارگران مشمول ماده 27 قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزايای قانونی خود برخوردار شوند. 

بيش از ۵۰ هزار بی کار در استان قزوين، منتظر ايجاد فرصت شغلی برای جذب در بازار کار هستند. عيدعلی کريمی، به دسترنج گفت: وجود ۵۰ هزار بی کار در استان قزوين در حالی ست که برخی مسئولان اين استان از ايجاد ۵۲ هزار فرصت شغلی طی ۲ سال گذشته خبر داده‌اند. او گفت: آمار مشهود به طور خوشبينانه ۱۵ هزار فرصت شغلی را نشان می ‌دهد که طی اين مدت ايجاد شده است. (دسترنج، ۱۷ تیر ۱۳۸۷)

براساس گفته ملا احمد شیخی، امام جمعه ثلاث باباجانی از توابع استان کرمانشاه، نرخ بی کاری در این شهرستان ۵۰ درصد است. جمعیت این شهرستان، ۳۹۴۰۴ نفر بوده که از این جمعیت، ۱۹۰۰۰ نفر بی کار هستند. (آژانس خبر ایران، ۱۹ تیر ۱۳۸۷)

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در گزارش ماه ژانویه ۲۰۰۹ خود نیروی کار ایران در سال گذشته را ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و نرخ بی کاری را 3/12 درصد اعلام و پیش ‌بینی کرد که این شاخص ‌ها در سال جاری به ترتیب ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و ۱۲.۵ درصد خواهد بود.

بر اساس کار مطالعاتی اتاق بازرگانی و صنايع معادن ايران، ظرف چند ماه گذشته 195 هزار نفر در کشور بی کار شده اند. (اعتماد ملی، 1/11/87)

سرانجام حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر حکومت اسلامی، اعلام کرد: در چند ماه اخير حدود 330 هزار کارگر از کار اخراج شده اند. وی افزود 90 درصد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزايای حمايتی صندوق بيمه بی کاری محدوديت دارند. (ايلنا، 23/12/87)

- بيش از 1400 واحد صنعتی و توليدی در ايران گرفتار مشکلات مالی هستند. 25 بهمن ماه، رسانه های خبری ايران به نقل از گودرز کريمی، مدير کل پيشگيری از بی کاری کارگران و بيمه بی کاری وزارت کار حکومت اسلامی، گزارش دادند که در حال حاضر 1 هزار و 417 واحد صنعتی و توليدی در ايران گرفتار مشکلات مالی هستند. به گفته اين مقام وزارت کار حکومت اسلامی، در واحد های دچار مشکل مالی 570 هزار کارگر مشغول کار هستند و برای جلوگيری از بی کاری آنان بايد دولت از اين واحدها حمايت کند.

 

ژاپن

شرکت پاناسونیک، اعلام کرده است که در پی رکود اقتصاد جهانی، 15 هزار نفر از کارکنان خود را اخراج و 27 کارخانه را تعطیل خواهد کرد. این شرکت سازنده محصولات الکترونیکی ژاپنی پیش بینی کرده که در سال مالی جاری بیش از 4 میلیارد دلار زیان خواهد داشت. قرار است نیمی از افرادی که کار خود را از دست می دهند از کارکنان پاناسونیک در داخل ژاپن باشند، و نیمی دیگر در سایر کشورها.

این خبر از سوی شرکت پاناسونیک، یکی از تازه ترین مواردی است که در آن یک شرکت بزرگ ژاپنی، تاثیرات وخیم رکود اقتصادی را بر عملکرد خود اعلام می کند. کاهش تقاضا برای تلویزیون های صفحه تخت، دوربین های دیجیتالی، و سایر محصولات الکترونیکی این شرکت، سبب شده شرکت پاناسونیک پیش بینی کند که تا پایان سال مالی جاری بیش از 4 میلیارد دلار ضرر کند.

ژاپن، از جمله کشورهایی است که از رکود اقتصاد جهانی به شدت لطمه دیده است. میزان صادرات این کشور در ماه دسامبر گذشته، بیش از یک سوم نسبت به آمار مشابه در سال پیش از آن کاهش داشته است.

قدرت ین، واحد پول ژاپن، در شرایط دشوار اقتصادی، وضعیت را حتا سخت تر هم کرده است. حجم تولیدات در ژاپن کاهش داشته، سطح خرید محصولات مصرفی در ژاپن با افت روبرو بوده، و آمار بی کاری هم در حال اوج گرفتن است.

تارو آسو، نخست وزیر ژاپن سومین بسته مشوق های اقتصادی خود به مبلغ 150 میلیارد دلار را معرفی کرده است تا کشور را از بدترین بحران مالی از زمان جنگ جهانی دوم نجات دهد.

آسو، در سخنرانی خود که از طریق تلویزیون ژاپن پخش شد، گفت که این برنامه که سومین مشوق مالی در طول چند ماه گذشته است، با این هدف اجرا می شود که اوضاع اقتصادی از این بدتر نشود و به وضعیت معیشتی مردم نیز کمک شود.

ژاپن که دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود در حال حاضر به دلیل کاهش تقاضا برای صادرات با مشکلات زیادی مواجه شده است. با تشدید رکود اقتصادی در سراسر جهان، مصرف کنندگان که نگران از دست دادن شغل شان هستند، تمایلی به خرید دستگاه های الکترونیکی نشان نمی دهند.

دولت ائتلافی ژاپن، قصد دارد لایحه برنامه اقتصادی جدید را تا آخر ماه جاری در پارلمان مطرح کند. مشوق های اقتصادی که در چند ماه گذشته به اجرا در آمد شامل کاهش مالیات، عوارض بزرگراه ها و افزایش ضمانت وام هایی بود که به شرکت های کوچک داده می شود. یکی دیگر از بخش های اقتصاد ژاپن که بیش ترین آسیب را دیده صنعت خودروسازی است که صادرات آن بیش از60 درصد کاهش یافته است.

ژاپن، یکی از مهم ترین تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی در دنیاست. در این میان، اتحادیه اروپا و ژاپن با بسته مشوق های اقتصادی برای مقابله با رکود اقتصادی موافقت کرده اند.

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا که در اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل صحبت می کرد گفت ارزش این مشوق ها به 260 میلیارد دلار بالغ می شود. ژاپن نیز تصمیمی مشابه تصمیم اتحادیه اروپا اتخاذ کرده و یک رشته مشوق های اقتصادی به ارزش 250 میلیارد دلار را اعلام کرده است.

نخست وزیر بریتانیا افزود که در ماه های اخیر در میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بحث های مفصلی در مورد «بهترین؟!» راه مقابله با رکود اقتصادی صورت گرفته و بسته مشوق های اقتصادی اعلام شده حاصل این مذاکرات است.

تارو آسو، نخست وزیر ژاپن گفت از اکتبر گذشته که این کشور یک رشته مشوق های اقتصادی را اعلام کرد، وضعیت اقتصادی ژاپن وخیم تر شده است.

در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ژاپن شاهد شدیدترین افت اقتصادی این کشور طی هفت سال گذشته بوده است . به نظر می رسد که دومین اقتصاد بزرگ دنیا به سمت رکود می رود.

اقتصاد ژاپن از ماه آوریل تا ژوئیه سه درصد کوچکتر شده و این در حالی است که هم تقاضای داخلی و هم صادرات این کشور ضعیف شده است. اقتصاد ژاپن مثل اغلب اقتصادهای جهان تحت تاثیر قیمت های بالای انرژی و مواد غذایی قرار گرفته است.

 

ایتالیا

‌٧/٢ ميليون نفر اعتراض و خشم خود را از سياست‌هاى دولت راستگرای برلوسكنى ابراز داشتند. در گزارش خبرگزاری ها، روز یک شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۸، انبوهی از مردم در اعتراض به سياست ‌هاى نخست وزير اين كشور، به خيابان ‌هاى رم آمدند. صدها هزار تن از مردم ايتاليا در اعتراض به سياست ‌هاى دولت راست ميانه‌سيلويو برلوسكنی، نخست ‌وزير این کشور، در خيابان‌هاى رم راه پیمایی کردند. طبق اظهارات سازمان دهندگان در اين تجمع اعتراضی، ‌٧/٢ ميليون تن حضور داشتند و اعتراض و خشم خود را از سياست ‌هاى ناكارآمد برلوسكنى ابراز داشتند.

اتحاديه‌كارگران CGIL يكى از اصلی ‌ترين سنديكاهاى حمايت كننده از اين اعتراضات بوده است. به گزارش پايگاه اينترنتى روزنامه‌آلمانى تاگس شائو، هزاران تن از كارگران، مستمرى بگيران، مهاجران و دانشجويان كليه شهرهاى ايتاليا با ‌٤٠ قطار و ‌٥ هزار اتوبوس به رم آمدند تا در اين اعتراضات شركت كنند.

رييس يكى از سنديكاهاى كارگرى ايتاليا نيز در اين ارتباط گفت: اعتراضات موجود يكى از بزرگ ترين تظاهرات صورت گرفته در ايتاليا بوده است. وى در جمع معترضان ايتاليايى كه پرچم ‌هاى قرمز به دست داشتند، ضمن اعتراض به سياست ‌هاى اقتصادى ناكارآمد برلوسكنى و عدم ناتوانى در بهبود شرايط اين كشور گفت: ما اجازه نداريم هيچ كسى را در اين شرايط بحرانى تنها بگذاريم. بايد براى حفظ حقوق كارگران بجنگيم.

رييس اتحاديه كارگرى CGIL نيز اظهار داشت: كارگران، خانواده‌ها و مستمرى بگيران نبايد تاوان بحران اقتصادى موجود را بپردازند. ايتاليا، يكى از كشورهايى است كه به شدت از پيامدهاى بحران اقتصادى موجود متضرر شده است. برلوسكنى از مدت ها پيش مورد انتقاد شديد اتحاديه‌هاى اين كشور بوده است.

اتحاديه‌كارگرى CGIL خبر از ادامه‌اعتراضات ضددولتى به ويژه در روز جشن ملى ايتاليا در ‌٢٥ آوريل 2009 - ‌٥ ارديبهشت 1388 داده اند.

 

آلمان

کمک مالی‌۵۰ میلیارد یورویی دولت آلمان، که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون در این کشور بی سابقه است، برای مقابله با پیامدهای بحران مالی بین ‌المللی، روز جمعه ۲۰ فوریه 2009، به تصویب شورای فدرال آلمان رسید. این کمک مالی کلان پیش ‌تر در مجلس فدرال هم به تصویب رسیده بود.

بخشی از کمک‌های دولتی در بسته‌مالی جدید، برای سرمایه گذاری در صنایع خودروسازی آلمان است و بخشی نیز به‌طور غیرمستقیم به رونق بازار خودرو کمک خواهد کرد. به این معنی که با فراهم‌کردن شرایط بهتر برای خریداران، دولت آلمان تلاش می‌کند، فروش خودروسازان را افزایش دهد. بر اساس پیش ‌بینی‌های بسته‌جدید، از ابتدای سال جاری (۲۰۰۹) هر کس که خودرویی حداقل ۹ ساله را اسقاط کند و خودروی جدیدی - نو یا مدل ۲۰۰۹ - با استاندارد دست کم «یورو ۴» بخرد، ۲ هزار و ۵۰۰ یورو کمک دولتی دریافت می ‌کند. البته او باید خودروی قبلی خود را دست‌کم یک سال پیش خریده باشد. این قانون فعلا تا پایان سال ۲۰۰۹ اجرا خواهد شد.

قبل از این نیز در ماه اکتبر ۲۰۰۸ بود که دولت حمایت خود را از شبکه‌بانکی اعلام کرد: ۵۰۰ میلیارد یورو برای بانک ‌ها و موسسه ‌های مالی در نظر گرفته شد که در جریان بحران مالی با مشکل مواجه شده بودند. ۴۰۰ میلیارد یورو از این مبلغ، برای ضمانت مبادلات بین بانکی و اطمینان سازی میان بانک ‌ها و موسسه‌های مالی اختصاص یافت. 

در حالی که دولت آلمان با دست و دل بازی به سرمایه داران کمک می کند مردم این کشور پیشرفته صنعتی روزبرور فقیرتر می گردند. بررسی «موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان» نشان می‌دهد که یک دهم از شهروندان به فقر مزمن دچار هستند. گروه‌هایی مانند کارگران بی‌تخصص یا خانواده‌های پرشمار خارجی به سختی می‌توانند از چنبره فقر و محرومیت بیرون بیایند.  

پایین بودن درآمد خواه ناخواه فقر را تشدید می ‌کند. بنا به آمار در آلمان ۲۲ درصد از شاغلان درآمد پایینی دارند. در «کنفرانس ملی برای مقابله با فقر» گفته شد که بسیاری از شاغلان در بخش خدمات از درآمد کافی برای تامین معاش خانواده های خود محروم هستند.

یکی از جنبه ‌های فقر را می توان در زندگی سالمندان دید. افراد سالخورده به سختی می توانند زندگی خود را تامین کنند. بنا به گزارش «کنفرانس ملی مقابله با فقر»، شمار کودکان بی ‌بضاعت در چهار سال اخیر دو برابر شده است. مبلغ حداکثر ۲۶۱ یورو که دولت می ‌پردازد، برای تامین زندگی و نیازهای کودکان خانواده ‌های کم درآمد به هیچ وجه کافی نیست. دولت باید مبالغ بیش تری صرف کند تا فرزندان خانواده‌های کم درآمد در استفاده از امکانات رشد و شکوفایی با نابرابری روبرو نشوند. از این نظر آلمان در مقایسه با دیگر کشورهای اروپا در سطح پایین ‌تری قرار دارد.

 

بریتانیا

بنا بر تحقيقات سازمان ملل، انگلستان دچار عميق ترين بحران در جهان شده است. پايين آوردن نرخ برابری پول، كاهش نرخ سود بانكی، خريد سهام بانك ها و... از جمله اقداماتی هستند که تاکنون دولت به اجرا دراورده است.

روزنامه «دیلی تلگراف» چاپ انگلستان در گزارشی تحلیلی پیرامون تصمیم «گوردون براون» در تاریخ 20 اصفند 1387، به تزریق ۱۵۰ میلیارد پوند برای نجات بانک های این کشور ، نسبت به بی اطلاعی مردم از عمق بحران اقتصادی و عوامل پدید آورنده آن انتقاد کرد.

روزنامه دیلی تلگراف، در گزارش خود با اشاره به تصمیم دولت انگلیس به تزریق ۱۵۰ میلیارد پوند برای نجات بانک های این کشور، نوشت: میلیاردها پوند از جیب مالیات دهندگان انگلیسی برای نجات بانک ها تزریق می شود اما مردم انگلیس هنوز هیچ چیز در مورد عمق بحران و عوامل به وجود آورنده آن نمی دانند.

این روزنامه ضمن تاکید بر ضرورت شناسایی ریشه های بحران و راهکارهای حل آن، از عملکرد کمیته تحقیق تحت عنوان کمیته گزینشی خزانه داری مجلس عوام انگلیس که مسئولیت ارزیابی علل ورشکستگی بانک های انگلیس و نحوه تعامل دولت برای حل این مشکل را به عهده گرفته است، انتقاد کرد و این کمیته را متهم به ملاحظات و جانبداری های سیاسی نمود.
نویسندگان گزارش مذکور خواستار تحقیق از مقامات سیاسی، مدیران و روسای بانک ها و نهادهای اقتصادی مربوط، مشاوران مالی، تنظیم کنندگان سیاست های مالی، مدیران تنظیم کننده حساب های سپرده، هیات مدیره و هیات امنای بانک ها و مؤسسات مالی، آژانس های نرخ گذاری وام های اعتباری و ممیزان مالیاتی و نیز ارائه گزارشی «واقعی و شفاف» به مردم شدند.

در چنین شرایطی، احتمال دارد که گوردون براون، نخست وزير انگلستان در حل بحران اقتصادی اين كشور، ناکام مانده است راه سقوط را طی کند. نتايج نظرسنجی های جديد حاکی از كاهش شديد محبوبيت حزب كارگر انگليس است.

اقتصاددانان انگليسی با تاكيد بر شكست طرح اقتصادی گوردون براون، تاكيد كردند: وی به بدترين شكل ممكن در رابطه با كاهش فقر كودكان انگليسی شكست خواهد خورد. كارشناسان موسسه مطالعات مالی (IFS) و موسسه جوزف رونتری (JRF) در يك بررسی اعلام كردند: براون، به بدترين شكل ممكن در رابطه با طرح اقتصادی خود از جمله فقر كودكان انگليسی شكست خواهد خورد. دولت انگليس به اهداف مورد نظر خود در رابطه با كاهش فقر 600 هزار كودك در سال 2010 و 2/9 میلیون كودك در سال 2020 دست نخواهد يافت. اين اقتصاددانان هم چنين پيش بينی كرده اند كه فشارهای ناشی از ركود اقتصادی بر خانواده‌های انگليسی باعث افزايش فقر كودكان اين كشور تا بيش از 3 ميليون نفر در سال 2020 خواهد شد. در حال حاضر نزديك به 2/9 ميليون كودك انگليسی زير خط فقر قرار دارند، اما گزارش ‌ها نشان می دهد كه در سال 2009 بعد از يك افت كوتاه مدت، اين رقم تا 3/1 ميليون نفر رشد خواهد كرد. برندان باربر، ریيس كنگره اتحاديه كارگری در انگليس كه فدراسيون اتحاديه ‌های كاری در اين كشور به شمار می رود نيز چندی پيش هشدار داد كه جامعه انگليس در سال 2009 با بی كاری دسته جمعی روبرو خواهد شد.

براساس آمارهای رسمی، با تداوم بحران اقتصادی در انگلیس، تعداد بی کاران این کشور به مرز دو میلیون نفر رسیده و قیمت مسکن در نتیجه رکود بازار، ۱۱ درصد کاهش یافته است. وضعیت صنعت انگلیس نیز در بدترین شرایط خود از سال ۱۹۸۱ ارزیابی شده است.

 

آمریکا

روز چهارشنبه، ۷ ژانویه 2009، دیوان محاسبات کنگره آمریکا، ارزیابی ‌هایی را منتشر کرد که بر اساس آن ها، آمریکا در سال جاری با کسر بودجه‌تاریخی 1/2 بیلیون دلاری روبرو خواهد شد. کاهش فاحش درآمدهای مالیاتی به دلیل بحران مالی اخیر و نیز هزینه ‌هایی به میزان ۳۵۰ میلیارد دلار برای نجات اقتصاد بحران ‌زده‌کشور از عوامل اصلی این کسر بودجه ذکر شده ‌اند.

باراک اوباما، رییس‌جمهوری جدید آمریکا، در نخستین روزهای ریاست‌جمهوری خود گفت: «ما سال ۲۰۰۹ را در میانه‌بحرانی آغاز می ‌کنیم که در زندگی خود هرگز تجربه نکرده ‌ایم.» تعداد بی کاران در آمریکا، از سال ۱۹۶۷ تاکنون هرگز به اندازه امروز نبوده است.

اوباما، در اوایل سال 2009 گفت كه بر اساس تازه ترين آمار بى كارى در آمريكا، اين كشور در طى يك ماه گذشته شاهد بيش ترين ميزان بى كارى در آمار بى كارى ماهانه ۳۵ سال اخير بوده است. تنها در ماه ژانويه ۲۰۰۹ تقريبا ۶۰۰ هزار نفر كار خود را از دست دادند.

اوباما، قول داده است با برنامه‌نجات اقتصادی تقریبا ۸۰۰ میلیارد دلاری خود، ۳ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. اما هیچ کس نمی ‌داند که آیا چنین هدفی چگونه تحقق خواهد یافت؟ آن هم در شرایطی که هر ماه صدها هزار فرصت شغلی در ایالات متحده‌آمریکا از بین ‌می ‌روند. مدیران کرایسلر، جنرال موتورز، فورد و معدود کارخانجات بزرگی که هنوز به کارشان ادامه می‌دهند، هر روز از برنامه‌اخراج های وسیع ده ها هزار کارگران خبر می ‌دهند.

 کسی که در آمریکا بی کار می شود، اغلب بیمه‌درمانی خود را نیز از دست می ‌دهد. با توجه به هزینه‌های درمانی به شدت بالا، این به معنای ضربه دیگری به بی کاران است. در اکثر ایالات، حداکثر ۵۰ درصد آخرین دست مزد فقط برای ۶ ماه به فرد بی کار شده پرداخت می‌شود. پس از آن، برای حداکثر ۵ سال می ‌توان درخواست کمک اجتماعی مختصری کرد که برای زندگی اصلا کافی نیست. سیاست آمریکا، به ایجاد چتر خدمات اجتماعی برای بی کاری گسترده‌درازمدت، برنامه ای در نظر نگرفته است.

از سوی دیگر، وزیر خزانه داری آمریکا «تیموتی گایتنر»، جزئیات طرح ١۰۰۰ میلیارد دلاری آمریکا را برای تصفیه سهام آلوده بانک های آمریکائی ارائه داد. این طرح نوعی مشارکت بخش دولتی و خصوصی برای سامان دادن به سیستم بانکی کشور اعلام شده است. در این طرح پیش بینی شده که خزانه داری آمریکا مبلغی بین ٧٥ تا۱۰۰ میلیارد دلار مستقیما سرمایه گذاری نماید. هم چنین بانک مرکزی آمریکا و بخش خصوصی این کشور نیز مشارکت نموده تا باتفاق بتوانند به میزان ٥۰۰ تا ١۰۰۰ میلیارد دلار وام های مسکن مشکوک و سهام آلوده بانک های آمریکایی را خریداری نمایند.

برای ترغیب سرمایه گذران خصوصی،  مکانیزمی پیش بینی شده که بر اساس آن ریسک خرید این گونه وام های مسکن مشکوک و سهام آلوده به نسبت بسیارقابل توجه ای به وسیله FDIC یعنی صندوق ضمانت سپرده های بانکی دولت فدرال تضمین گردد. برای مثال، اگر خزانه داری آمریکا یک میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم نموده و سرمایه گذاران خصوصی نیز در  حد یک میلیارد دلار مشارکت نمایند، جمعا می توانند ۱٤ میلیارد دلار از این گونه وام های مسکن را خریداری نمایند. در واقع FDIC، ١٢میلیارد دلار از این مبلغ را تضمین می کند.

در چنین شرایطی، براساس گزارش های منتشر شده در آخر سال ۲۰۰۸، توسط دولت آمریکا 18 میلیارد دلار به عنوان پاداش آخر سال، به مدیران وال استریت (بورس آمریکا) پرداخت کرده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای جدید منتشر شده، شمار افرادی که در سال 2008 در این کشور بی کار شده اند، از سال 1945 تاکنون بی سابقه بوده است. آمارهای جدید نشان می دهد که در سال 2008، 2 میلیون و 400 هزار نفر در آمریکا شغل خود را از دست داده اند و شمار  بی کاران در این کشور به حدود 8 میلیون نفر رسیده است.

بر اساس گزارش بی بی سی، 19 بهمن 1387 آخرین آمار منتشر شده توسط دولت آمریکا حاکی از آن است که در اولین ماه سال میلادی جاری ۵۹۸ هزار نفر در این کشور بی کار شده اند. هم اکنون نرخ میانگین بی کاری در آمریکا به 6/7 درصد رسیده است. این رقم در ماه دسامبر گذشته 2/7 بود. این در حالی ست که در برخی از ایالت های آمریکا مانند ایالت کالیفرنیا نرخ بی کاری از ۹ درصد هم فراتر رفته است. بنابراین، دولت ها اگر کارگران و خانواده آن ها را به خاک سیاه می نشانند برعکس، برای مدیران بانک ها و بازارهای بورس و غیره، پاداش های میلیونی اعطا می کنند؟!

 

سوئد

 دولت سوئد تضمین داده شده است که میلیاردها کرون بودجه ای را که برای نجات صنعت اتومبیل سازی سوئد اختصاص داده، به آمریکا منتقل نخواهد شد. مدیران شرکت های اتومبیل سازی فورد و جنرال موتورز که به ترتیب مالک کارخانه تولید خودروهای سواری ولوو و ساب هستند، در دیدار با Jöran Hägglund نماینده وزارت اقتصاد سوئد، اطمینان دادند که بودجه اختصاص یافته از سوی دولت، در سوئد خواهد ماند و به این شرکت ها در آمریکا منتقل نخواهد شد.

لازم به یادآوری است که به دنبال بروز بحران مالی بین المللی و اعلام دو شرکت فورد و جنرال موتورز برای فروش کارخانه های ولوو و ساب، دولت سوئد در ماه دسامبر گذشته، یک بسته کمکی به ارزش  ۲۸ میلیارد کرون برای نجات این دو کارخانه اختصاص داد.

اداره کل امور بازار کار سوئد، در گزارشی اعلام کرد که تنها در دسامبر ۲۰۰۸ حدود ۱۸۰۰۰ نفر حکم اخراج دریافت کردند. این در حالی ست که این رقم در دسامبر  سال ۲۰۰۷ حدود ۲۰۰۰ نفر بود. بنا بر گزارش این اداره در دسامبر گذشته ۱۸۸۰۰ نفر بی کار شدند.

 

یک نمونه از افتضاح سیاسی سندیکالیسم اخیرا در سوئد، بروز کرده است. نمایندگان اتحادیه‌های مختلف کنقدراسیون سراسری اتحادیه های کارگر سوئد «LO» در نشستی برای بررسی موضوع نقش مدیر LO در تعیین ۶۰ میلیون کرون حق بازنشستگی برای رییس سابق شرکت بازنشستگی AMF  بر ادامه‌اعتماد خود به او رای دادند. این در حالی ست که مسئولان چند واحد LO از جمله واحد اسکونه، به طور جدی خواستار کناره‌گیری او شده بودند.

روزنامه‌داگنس نی هیتر، در مقاله ‌ای نوشت که وانیا لوندبی ودین با این که شغل تمام وقت مدیریت LO را دارد عضویت در هیات مدیره‌۲۴ سازمان و نهاد دیگر را نیز پذیرفته ‌است. در رابطه با پرداخت ۶۰ میلیون کرون حق بازنشستگی به رییس سابق شرکت بازنشستگی AMF که در سال ۲۰۰۴ و زمان عضویت وانیا لوندبی ودین در هیات رییسه‌این شرکت انجام شده‌بود، یکی از اعضای این هیات گفته است که تصمیم در مورد رییس شرکت به عهده‌یک کمیته گذاشته شده بود و وانیا لوندبی ودین، نقش مستقیمی در این تصمیم گیری نداشت. 

روزنامه Dagens Industri نیز هم چنین این موضوع را فاش کرد که سال گذشته شرکت بیمه بازنشستگی AMF نیز به مدیرعامل خود، مبلغ یک میلیون و سیصد هزار کرون به عنوان امتیاز ویژه پرداخته است و این کار در شرایطی انجام شده که بسیاری از مشتریان این شرکت ۶ درصد از حقوق بازنشستگی خود از دست داده ‌اند. شرکت بیمه بازنشستگی AMF نیز در پی موج انتقاداتی که از چنین اقدامی شده است پس از اجلاسی به این نتیجه رسید تا  تصمیم پیشین خود مبنی بر پرداخت دست مزد  و فوق ‌العاده‌های بالا به روسای خود را لغو کند.

این در حالی است که نه تنها دست مزدهای کلانی به روسای شرکت ها پرداخت می گردد، بلکه حقوق های آن ها را نیز در سطح بالایی افزایش داده می شود. برای مثال، اخیرا بانک SEB، از یک سو اعلام کرده بود که دچار بحران است و از سوی دیگر هم زمان رهبری این بانک، تصمیم گرفته بود که دست مزد سالانه مدیر عامل آن را از ۲ میلیون کرون به ۹ میلیون کرون ارتقاء دهد. از این گذشته، دست مزد بسیاری از روسای دیگر این بانک نیز قرار بود در حد ارقام بی سابقه ای افزایش یابد. اما پس از انتقادات زیاد انیکا فالکن گرن، مدیرعامل بانک SEB، در مورد اخذ تصمیم افزایش دست مزد خود و دیگر روسای بالارتبه بانک از مشتریان خود عذرخواهی کرد. وی گفت: «آن چنان که از همکاران و مشتریان بانک شنیده ام، به چنین اقدامی واکنشی شدید نشان داده شده پس من صمیمانه از همه عذرخواهی می کنم و می گویم در صدد نبوده ایم که اعتماد مشتریان را از دست بدهیم؟!

با اعلام تصمیم دادگاه دولت، چهار شرکت بزرگ سوئدی که در کشورهای دیگر نیز فعالیت داشت و دچار زیان شده‌اند، می توانند از پرداخت مالیات بر سود خود در سوئد معاف شوند.

دادگاه اروپا وضعیت ده شرکت سوئدی را که در خارج از سوئد دچار زیان شده اند مورد رسیدگی  قرار داده و به چهار شرکت از جمله  Gambro و Anticimex حق داده است که بابت زیان های خود از پرداخت مالیات بر سودی که در سوئد به دست آورده ‌اند معاف شوند. این امر می تواند مانع ورود میلیاردها کرون به خزانه دولت شود.

تاکنون چنین وضعیتی در رابطه با شرکت های سوئدی فعال در خارج از کشور وجود نداشته و سود یا زیان آن ها درخارج، بر میزان مالیاتی که باید در سوئد می پرداختند، بی تاثیر بوده است. دادگاه دولت در توضیح این تصمیم خود عنوان کرده ‌است که تمام کشورهای عضو اتحادیه‌‌اروپا باید رفتار مشابهی با شرکت ها داشته باشند بدون در نظر گرفتن این که در کشورخود یا یک کشور دیگر اروپایی فعالیت می کنند. در این مورد آندرش بوری، وزیر دارایی سوئد گفته است که تمام راه حل های ضروری را برای تامین درآمدهای مالیاتی به کار خواهند بست.

هم چنین براساس سنجش اتحادیه سراسری آموزگاران کشور، بیش از یک هزار آموزگار در کمون ‌های مختلف سوئد در معرض اخراج از کار هستند. علت این امر بحران اقتصادی عنوان شده است.

سخنگوی اتحادیه آموزگاران، متا فیلکنر Metta Fjelkner با اعلام این خبر، به بخش خبری رادیو سوئد گفت: بزرگ ترین هدف این بحران اقتصادی مدارس هستند که یک بار دیگر باید بهای آن را بپردازند. وی، در مورد ذخیره‌سازی‌های ناشی از بحران اقتصادی، با تاکید به این که به کیفیت آموزش در مدارس ضربه می زند، افزود: «ترس من از این است که «ذخیره‌سازی‌ها» باعث شوند تا از تعداد کلاس ‌های درسی کاسته و بر تعداد دانش ‌آموزان شرکت کننده در کلاس ‌ها افزوده گردد، آموزش ویژه برخی مواد از برنامه درسی حذف و دانش ‌آموزان امکان برخورداری از آموزش فردی مورد نیاز را از دست بدهند، و با کمبودهایی از آن دست که متعاقب بحران اقتصادی دهه ۹۰ اتفاق افتاد مواجه شویم.»

 

به پیش بینی صنایع مسکن سوئد  Sveriges Byggindustrier، احداث آپارتمان های جدید درکشور به بیش از نصف کاهش خواهد یافت و در نتیجه باعث بی کارشدن حدود ۲۰ هزار نفر خواهد شد. براساس این پیش بینی، در سال جاری تنها پانزده هزار مسکن جدید، هفت هزار ویلای کوچک و هشت هزار آپارتمان احداث خواهد شد. در سه سال گذشته به طور متوسط هر سال ۳۵ هزار مسکن جدید احداث شده بود. در سال ۲۰۰۶ که آخرین سالی بود که از کمک دولتی برای ساختمان سازی استفاده می شد بیش از ۴۵ هزار مسکن در سوئد احداث شد که در مقایسه، سه برابر احداث مسکن در سال جاری بود. 

 

 

 

ترکیه

اداره آمار دولتی ترکيه، با ارائه گزارشی اعلام کرد که 838 هزار نفر طی سال گذشته در ترکيه به تعداد بی کاران اين کشور اضافه شده اند.

اما کارشناسان در این کشور اعلام کردند که ارقام ياد شده بر اساس آمار مراجعه کنندگان به مراکز کاريابی تهيه و ارقام سه ماه گذشته بی کاران در اين آمار قيد نشده است. آن ها هم چنین گفته اند ده ها هزار کارگر و افراد شاغل در بخش های خصوصی به ويژه پس از بحران اقتصاد جهانی به جمع بی کاران این کشور اضافه شده و نرخ واقعی بی کاری در ترکيه به مراتب بيش تر از رقم فوق می باشد.

 

روسیه

دمیتری مدودیف، رییس جمهور روسیه در گفتگو با رسانه های این کشور، به مردم روسیه هشدار داد که سال دشواری را از لحاظ اقتصادی پیش رو دارند. رییس جمهور روسیه، گفت: سال 2009 سال سخت و دشواری خواهد بود و مردم روسیه نباید انتظار داشته باشند اوضاع اقتصادی تا قبل از سال 2010 بهبود یابد.

دمیتری مدودیف، در عین حال گفت: علی رغم این وضعیت 224 میلیارد دلار ذخیره ارزی روسیه اجازه خواهد داد تا دولت طرح های اجتماعی خود را بر اساس برنامه پیش ببرد.

اقتصاد روسیه، طی چند سال گذشته جان تازه ای در جهت رشد گرفته بود، اما از تابستان سال ۲۰۰۸ به این سو، پا سقوط قمیت نفت، به سرعت دچار بحران شد. ۸۰ در صد دریافتی های ارزی روسیه از صدور مواد اولیه به ویژه نفت و گاز به دست می آید و به همین دلیل افت بی سابقه بهای نفت در چند ماه گذشته بر در‌آمدهای دولت این کشور به شدت تاثیر گذاشته است. مهم ترین نشانه این بحران، سقوط روبل، پول ملی روسیه، است که ارزش آن با دلار و یورو محاسبه می شود.

در ماه های اخیر، بانک مرکزی این کشور برای دفاع از ارزش روبل معادل ۲۱۵ میلیارد دلار هزینه کرده است، اما پنج شنبه ۲۹ ژانویه، تنها طی یک روز، روبل بار دیگر هفت درصد سقوط کرد. براساس آمار در دفاع از پول ملی، ذخایر طلا و ارز روسیه از معادل ۶۰۰ میلیارد دلار به ۳۸۵ میلیارد سقوط کرده است.   

در اعتراض به این وضعیت و سیاست های اقتصادی دولت، روز شنبه ۳۱ ژانویه 2009، تظاهرات هایی در مسکو و در دیگر شهرهای این کشور برگزار شد.

 

فرانسه

روزنامه فیگارو، در تاریخ دوم فوریه 2009، به نقل از نخست وزیر این کشور «فرانسوا فییون» از طرح بازسازی اقتصادی پرده برداشته است. وی در چارچوب راه اندازی رشد اقتصادی 26 میلیارد یوروئی، روز دوم فوریه، در شهر لیون مرکز فرانسه فهرستی از هزار طرح سرمایه گزاری را ارائه داد. به نوشته فیگارو، این طرح در برگیرنده راه اندازی کارخانه های اتومبیل و هواپیما سازی و کمک رسانی به شرکت های کوچک است. ماری ویزو در مقاله ای در فیگارو، این طرح را سلاح ضدبحران دولت فرانسه نام داده است. به نوشته وی از آخرین اعتصاب کارمندان فرانسوی پنج شنبه قبل به بعد مسئولان فرانسوی پی در پی در جستجوی راه حلی بوده از طریق رسانه ها به توضیح طرح های اقتصادی شان مشغول هستند. او در بخشی دیگری از مقاله اش آورده است که به هر حال پیش از فعال ساختن مجدد کارها، دولت ناگزیراست اقتصاد را از خفگی بیرون بیاورد. نویسنده این مقاله سپس فهرستی از پیشنهادهای دولت را ذکر کرده است. نخست وزیر فرانسه می خواهد نشان بدهد که دولت آگاهانه اهداف اقتصادی اش را برگزیده است. در واقع بدین ترتیب، فرانسوا فییون به نیروهای چپ پاسخ داده است که خواستار کاهش مالیات ها شده بودند. از جمله حزب سوسیالیست فرانسه با ارائه چنین پیشنهادی خواسته بود کمکی به دست مزد کارگران شده باشد.

روزنامه لوموند نیز با نخست وزیر فرانسه مصاحبه ای انجام داده بود که اعلام داشته چرخشی در سیاست اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود نخواهد آمد. به گفته وی، کندی رشد اقتصادی در این کشور به رشد اقتصادی آمریکا وابسته است. به نوشته روزنامه لوموند، فرانسوا فییون به طور خلاصه ضمن ابراز نگرانی اش در مقابل بحران اقتصادی، پیام دقیق یا پیشنهاد روشنی نیز برای فرانسوی ها ندارد. درست است که افزایش شمار بی کاران در این کشور نمی تواند نگران کننده نباشد، تظاهرات هفته پیش خود نشانه خوبی از تشویش در میان مردم است. دوشنبه صبح کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد فرانسه از افزایش 45 هزار بی کار در عرض ماه دسامبر قبل خبر داده بود. لوموند هم چنین به پیشنهادهائی که قرار است امروز در لیون توسط نخست وزیر اعلام شود اشاره کرده است. به هر حال فرانسوا فییون نیز رشد اقتصادی کشورش را منفی می بیند. ولی به عقیده وی زمان، مناسب تغییر جهت نیست. او شعارهای مخالف رییس جمهوری را هم امری عادی می داند. مگر نه این که او هم اکنون در حال اجرای سیاستی دیگر است که طبعا واکنش هایی را سبب می شود.

«هومانیته» زیر عنوان «دوشنبه سیاه و پنج شنبه رنگارنگ» نوشت: در روز دوشنبه، در این سو و آن سوی اقیانوس اطلس، 7 شرکت بزرگ خبر حذف 70.000 شغل را دادند. هومانیته، می افزاید، رییس جمهوری فرانسه، در میز گردی پیرامون مشاغل، گفت: «من نگرانی ها را کاملا درک می کنم اما نمی توانم چرخ اصلاحات را متوقف کنم.» هومانیته، می نویسد این سخنان بدین معناست که او هیچ اقدامی علیه این گروه ها انجام نخواهد داد و بدین تر تیب راه را برای روزهای تیره تری برای مشاغل باز می کند مگر این که بسیج عمومی در روز پنج شنبه، رنگ های دیگری را به افق بزند.

 

اعتصاب سراسری که در روز 29 ژانويه 2009، در پی اتحاد يک پارچه تمامی سنديکاهای کارگری در فرانسه بوقوع پيوست با موفقيتی بی نظير مواجه شد. در اين روز اعتصاب در سطح وسيعی در کليه بخش های خصوصی و دولتی صورت گرفت و حدود 2500000 نفر در سراسر فرانسه به تظاهرات پرداختند. در بخش آموزش و پرورش نه تنها معلمين اعتصاب کردند، بلکه دانش آموزان نيز در همبستگی با معلمان به خيابان ها ريختند. در بخش حمل و نقل اعتصاب به وسيع ترين شکلی دنبال گرديد و قطارهای حومه پاريس و بين شهری 80 درصد از کار افتاد. در بخش هوايی بسياری از پروازها کنسل شد و کارکنان بخش دريايی به شکلی وسيع در اعتصاب و تظاهرات شرکت کردند.

پرسنل بيمارستان ها و پرستاران نيز در سراسر فرانسه به اعتصاب و تظاهرات پرداختند. کارمندان پست نيز در يک فراخوان عمومی دست از کار کشيدند آن چنان که تمامی دفاتر پست تعطيل يا نيمه تعطيل بودند به طوری که در روز 29 ژانويه هيچ محموله ای نه ارسال و نه پخش گرديد.

آنچه که در اين حرکت عمومی چشمگير بود، شرکت وسيع کارگران و کارمندان بخش خصوصی بود. کارگران، کارمندان، پرستاران، دانش آموزان و دانشجويان، بی کاران و بازنشستگان اولين قربانيان بحرانی هستند که در بوجود آمدنش هيچ نقشی نداشته اند. آن ها خواهان اقدامات جدی از طرف دولت جهت حل بحران هستند و مخالف کمک های ميلياردی و نجومی دولت به بانک ها که عاملان اصلی اين بحران عميق هستند، می باشند.

ریيس جمهور فرانسه که چند روز قبل از اين اعتصاب با تمسخر ادعا می کرد «من اطمينان می دهم که تا چند وقت ديگر وقتی در فرانسه اعتصاب می شود، نه رويت و نه احساس شود»، شب 29 ژانويه مجبور شد سنديکاها را برای روز سوم فوريه به کاخ اليزه دعوت کند و شخصا با آنان به مذاکره پردازد.

پلیس پاریس گفته است که ۶۵ هزار نفر از باستیل تا مرکز شهر دست به یک راه پیمایی اعتراضی زده بودند. پیش تر، نزدیک به ۳۰ هزار نفر در شهر لیون دست به تظاهرات زدند و در مارسی برخلاف گفته پلیس این منطقه که گفته است فقط ۲۰ هزار نفر در تظاهرات شرکت داشته اند، سازمان دهندگان و مسئولان اعتصاب در مارسی گفته اند که ۳۰۰ هزار نفر تظاهرات کرده اند.

گزارشگران می گویند که این اعتراض انعکاس وحشت نیروی کار فرانسه از بی کاری و هم چنین نارضایتی از تدابیر اقتصادی نیکولا سارکوزی بوده است. بسیاری از مردم فرانسه مشوق های اقتصادی که سارکوزی معرفی کرده است را پاداش دادن به بانک ها می دانند. بسیاری از مردم فرانسه عصبانی هستند که دولت به بانک های این کشور میلیاردها یورو کمک کرد تا ورشکست نشوند اما در مقایسه به صنایع کمک ناچیزی کرده است. در حالی که به نظر می رسد میزان بی کاری در سال جاری به ۱۰ درصد برسد.

هدف از این اعتصاب و تظاهرات نشان دادن نگرانی های عمیق حقوق بگیران کشور از پیامدهای بحران مالی و اقتصادی است که دنیا و به تبع آن فرانسه را در برگرفته است. کاهش قدرت خرید، تعطیل یا انتقال واحدهای تولیدی به خارج از کشور و اخراج کارگران از جمله پیامدهای این بحران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، براساس یک نظرسنجی که اخیرا انجام شده است در حدود ٦٩ درصد از مردم از این اعتصاب و تظاهرات پشتیبانی می کنند.

 

نتیجه گیری

تعیمق و گسترش بحران سرمایه داری اجتناب ناپذیر است. زیرا این بحران ساختاری بوده و با تزریق پول بیش تر نیز شاید فقط یک دوره مانع رشد آن شد. عوارض رکود اقتصادی فعلی، برای کشورها در هر دو قاره اروپا و آمریکا و حتا در مواردی در اروپا شدیدتر است. به عنوان مثال نرخ بی کاری در آمریکا نزدیک ۱۰ درصد است در حالی که در بخش‌هایی از اروپا این نرخ به مرز ۱۳ و حتا ۱۴ درصد رسیده است.

دولت های سرمایه داری، این همه به تلاش و تلاطم افتاده اند تا مشکل دلالان بورس و بازار و غیره را به بهای خانه خراب کردن میلیون ها انسان مزدبگیر و محروم حل کنند؛ در حالی که آن ها هرگز چنین تلاشی را در مورد جلوگیری از مرگ و میر کودکان و برطرف کردن عوامل آن، و هم چنین دیگر بحران های اجتماعی نشان نداده اند.

گزارش يونيسف، نشان می دهد حدود  2/6 ميليارد نفر از جمعيت جهان که عمدتا در آفريقا و آسيا هستند به امکانات بهداشتی اوليه دسترسی ندارند که اين محروميت خطر ابتلا به اسهال و ساير بيماری های مرگبار برای کودکان را افزايش می دهد.

«و نه مان»، مدير اجرايی يونيسف، گفته است که در حال حاضر  425 ميليون کودک و نوجوان زير 18 سال به منابع آب سالم دسترسی ندارند و بيش از 980 میلیون نفر امکانات بهداشت کافی در اختيار ندارند.  در مجموع 1/2 ميليارد نفر از جمعيت جهان به آب آشاميدنی سالم دسترسی دارند. اين ميزان در سال 1990، 78 درصد بوده است و در سال 2004 به 83 درصد رسيده است.

هر ساله يک و نيم ميليون کودک زير  يک سال در اثر اسهال ناشی از آب ناسالم و نبود امکانات بهداشتی اوليه جان خود را از دست می دهند.  امکانات ناکافی بهداشتی به شيوع وبا، کرم های روده و ذات الريه کمک می کند.  در حالی که هزينه تامين آب سالم بيش تری از ساخت دستشويی است، اما اين مساله در بسياری از کشورها در اولويت قرار نگرفته است.  بسياری از کشورهايی که پايين ترين زيرساخت های بهداشتی را دارند کشورهايی همانند چاد و اريتره هستند که گرفتار خشونت شده اند.

براساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل يونيسف، برای تامين آب آشاميدنی سالم و امکانات بهداشتی جمعيت های محروم تا سال 2015 نيازمند 3/11 ميليارد دلار در سال هزينه است.

مطابق برآورد یونیسف، روزی 30000 کودک از فقر می میرند. این رقم، یعنی 210000 کودک در هفته و یا فقط اندکی کم تر از 11 میلیون در سال از کودکان پائین 5 سال.

اگر سرمایه داران و دولت هایشان کم تر از یک درصد هزینه های نظامی جهان در سال 2000 را برای آموزش صرف می کردند همه کودکان جهان می توانستند به مدرسه بروند اما این کار را نکرده اند.

ثروت چند صد میلیونر جهان، برابر دارائی 5/2 میلیارد نفر از جمعیت فقیر دنیاست. 15 میلیون کودک یتیم در جهان است که والدین شان از بیماری ایدز درگذشته اند (این رقم برابر است با تعداد کودکان در آلمان و انگلستان) و...

می بینیم که دولت های سرمایه داری برای حل مشکلات و معضلات و نیاز حیاتی انسان، عذاب وجدان نمی کشند و سودی هم برایشان ندارد؛ به همین دلیل خود را موطف نمی دانند با اختصاص فقط 11 میلیارد دلار، جلو مرگ و میر یک نیم و میلیون کودک بگیرند؟!

دولت های سرمایه داری، وال استریت، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، این غول های جهانی سیستم سرمایه داری و غیره وارد صحنه شده اند تا این بحران خود را پششت سر بگذارند. اما رسانه ها و حتا نمایندگان سیستم سرمایه داری از شورش کارگران و مردم محروم نگرانند.

سياست های صندوق بين المللی پول، كشورهای فقير به حذف و يا كاهش يارانه های دولتی و اجرای سياست تجارت آزاد موظف می شوند، صنايع قدرتمند كشورهای صنعتی جهان كه از يارانه های كلان دولت هايشان برخوردارند راهی برای ورود به بازار داخلی اين كشورها و در نهايت مغلوب كردن صنايع داخلی كشورهای فقير پيدا می كنند.

اخراج های دسته جمعی کارگران صنایع بحرانی، منجمد کردن دست مزدها،حذف مزایا و هجوم به دستاوردهای دوره های گذشته کارگران، مسایل مورد بحث سرمایه داران و نمایندگان دولت ها و رهبران اتحادیه های کارگری است. در چنین شرایطی، راه حل اساسی برای کارگران و مردم محروم و جان به لب رسیده، روی آوری به مبارزه متحد و متشکل سیاسی و اجتماعی است. بنابراین، روند بحران و ورشکستگی سرمایه به حدی آشکار و وسیع و غیرقابل انکار است که همه سرمایه داران و نهادهای آن ها به وحشت افتاده اند تا از هر طریق ممکن جلو اعتراضات سیاسی و اجتماعی را بگیرند.

این گونه تلاش های نمایندگان و نهادها و دولت های سرمایه داری جهانی و اختصاص ارقام کلان برای کمک به سرمایه داری جهانی، به طور شفاف تر، به هر کارگری نشان می دهند که رمز بی کاری، گرسنگی، فقر و فلاکت و سیه روزی هایش در کجا قرار دارد. این اقدامات به همه ما می گوید که ریشه فقر و فلاکت و سیه روزی اکثریت مردم جهان، کودکان کار، تن فروشی، محرومیت چند میلیون کودک خردسال به ترک مدرسه و درس و تحصل، و ریشه همه مصائب و سیه روزی های کنونی یک میلیارد انسان گرسنه جهان در کجاست و برای حل ریشه ای آن چه باید کرد؟!

بسیار روش است که صاحبان سرمایه و دولت های سرمایه داری تصمیم گرفته اند بخش زیادی از حاصل کار و استثمار کارگران و به طور کلی همه مزدبگیران در اختیار سرمایه داران قرار دهد. آن ها برای تحقق برنامه هایشان بر استثمار شدید نیروی کار و یا اخراج آن ها تاکید دارند. نیروهای سرکوبگر آن ها سعی دارند هر اعتراض و مبارزه کارگران را در نطفه خفه سازند. سازمانیابی کارگران باید ظرف اتحاد و تمرکز قوای طبقاتی علیه سرمایه داری و مناسبات سرمایه داری و بر پایه استثمار باشد. بر این اساس، با گرایشات و سیاست های رفرمیستی و سندیکالیسم و صرفا مبارزه در چارچوب «قانون» نمی توان به هیچ مطالبه ای دست یافت. تنها با سازمانیابی متحد سراسری و دمکراسی مستقیم ضدسرمایه داری می توان اساسی ترین مطالبات کارگران را به سیستم سرمایه داری تحمیل کرد.

بدین ترتیب، بدون استراتژی کمونیستی نمی توان در مقابل تعرض سرمایه داری ایستاد و به ستم و استثمار آن پایان داد. مبارزه کارگری کمونیستی در دنیای امروز، باید مرزبندی محکم و شفافی با همه گرایشات سرمایه داری از مدرن ترین و پیشرفته ترین آن تا عقب مانده ترین گرایشات آن هم چون مذهب و ناسیونالیسم و هم چنین سرمایه داری دولتی داشته باشد تا بتواند در جهت سرنگونی سیستم سرمایه داری و لغو مالکیت خصوصی و کار مزدی گام های اساسی و ماندگاری بردارد.

 

بیست و سوم فروردین 1388 - دوازدهم آوریل 2009


April 20th, 2009


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
علمي و معلوماتي