بازگشت
دموکراسي
ارسالي بهروز بهزاد ارسالي بهروز بهزاد


حق شناخته شده هر کس برای خويشتن بودن و استفاده از آزادی اش بی وقفه با حکومت قانون به مثابه تجسّم امر همگانی در تقابل است. اين مکمل بودن در اين شبه ترکيب مبتنی بر اصلی است که در حقيقت همزيستی دو امپراتيف متمايز را تأمين می کند. در واقع هر کس از کاربرد زور آشکار برای کسب برتری می پرهيزد و حق اصل مخالف را برای حفظ و نماياندن ارزش خود می پذيرد.
اگر دموکراسی متضمن منطق توافق عمومی باشد، آيا می توان اين منطق را در رابطه اش با حقيقت به ضابطه درآورد. آيا وضعيت منطقی ارتباط Communication که وفاق عقلانی را اعم از اينکه بر پايه کثرت ديدگاه ها و نفع ها در نظر گيرد يا نه. وجود دارد؟ عقلانيت انتخاب ها هرگز تضمين نشده است و حتی اگر به قبول نشان توافق به عنوان سازش تن دهيم، حالتی که در آن سازش در نفس خود ناممکن است، برای رويارويی باقی می ماند. می تواند ناهمخوانی های التيام ناپذير و اختلاف نظرهای ناسازگار وجود داشته باشد، اگر سنجه ها و قاعده هايی برای حل تعارض در ميان نباشد.

می گويند تاريخ پس از فاجعه های بسيار به راه حل می رسد. اگر وعده های دموکراسی اجتماعی توليدکنندگان در استبدادی که پس رفتن در زمينه آزادی های عمومی و فر دی و ناکارايی اقتصادی و اجتماعی را بهم پيوند داد، به نتيجه نرسيد، پس بايد يگانه روش و شکل زندگی سياسی را در دموکراسی ليبرالی - اجتماعی ملاحظه کرد. در حقيقت، تنها دموکراسی است که آزادی های اجتماعی را بر پايه چهار قاعده طلايی اش، رأی همگاني، حقوق مدني، اصل حکومت اکثريت و احترام به حقوق اقليت تأمين و تضمين می کند. دموکراسی که بطور برگشت ناپذير بدست آمده باشد، بهترين سد در برابر زياده روی های قدرت است که هر دولت بالقوه مستعد آن ا ست. دموکراسی به عنوان يک زبان مادری که اهميت ندارد کدام طبقه يا گروه آن را بکار می برد، به رکن مؤثر تمدن انتقال پذيرانه دوره ای به دوره ديگر و حتی از يک شيوه توليد به شيوه ديگر توليد تبديل شده است. تنها دموکراسی است که به آرزوی دگرگونی جامعه که در ناشکيبايی زير و رويی راديکال به غفلت سپرده می شود، تحقق می بخشد و به مفهوم محدوديت ها و اهميت مسئوليت توجه دارد و روش اساسی احترام به قاعده های بازی ريشه دار در توجه انحصاری به اولويت های واقعی شهروندان را جانشين اتوپيای اصلاح کامل جامعه می سازد. حتی اگر اين اولويت ها ناگزير وابسته به قيد و شرط ها و دخالت هايی باشد، حتی اگر آنها در راستای دورنماهايی متضاد با آرزوهای هواداران دگرگونی معين سمتگيری کنند، حتی اگر اکثريت دست به انتخاب های سياسی يی بزند که با منافع اش مغاير باشد، باز اين راه باقی می ماند که سرانجام اين اولويت ها با تفاهم افراد ذينفع و با بحث و گفتگو دگرگون شود. وفاق به مثابه روش ها يک قاعده ساده صوری نيست، بلکه سنجه مولد هر نظام سياسی است که تصديق می کند، دموکراسی بايد دگرگونی سيستم روش های کار را در شکل وفاق بپذيرد.نبود روح نقد اين تصديق را به ستايش عاری از آگاهی به دشواری های رفتار دموکراتيک تبديل می کند. يگانه خدمت واقعی که می توان برای دموکراسی انجام داد، انديشيدن به شرايط ممکن و اصول اساسی منطقی آن و سنجش اين اصول پايدار هنجاری برای کارايی پراتيک تاريخی آن ها و جايگزين کردن تحليل مسئولانه بجای آرمانی کردن فريفتاری بدون عقب نشينی در برابر تضادها و پرسش انگيزی های منطقی ناشی از آن است.
دو اصل هنجاری رفتار دموکراتيک و تکميل گری ظاهری آن يک تحليل ساختاری ساده آشکار می سازد که دموکراسی بعنوان روش کار مبتنی بر دو اصل هنجاري، دو امر الزامی متمايز است که تدوين آن اهميت دارد: يکی اصل وفاق معقولانه عمومی که به منافع همگانی اختصاص دارد و ديگری حق آزادی فردی خصوصي.
1- دموکراسی بر هنجارهای طبيعت عمومی و شکل های عقلانی وفاق مبتنی است و توجيه می شود. دموکراسی حکومت قانون ها است و به اين عنوان ايجاب می کند که هر کس - فرد يا گروه - در برابر همه ثابت کند که ادعاهايش با نفع عمومی مغايرت ندارد؛ و بنابر برهان آوری گفتماني، مقايسه پذيری ادعاهای اش را با ادعاهای ديگر شهروندان مدلل می دارد. اصطلاح مخالف با کليت يا بهتر بگوييم با کليت برهان آوری دموکراتيک حق ويژه است، يعنی هر ادعا يا برهان آوری های عقلانی خود را دفاع ناپذير نشان می دهد و بنابراين واقعيت آشکار می کند که متأثر از تضاد درونی است. دموکراسی در اين مفهوم نفی امتيازهای ناموجه، نه از حيث عقلانی برهان پذير را می طلبد. بطور قطع، دموکراسی بمثابه گرايش نامتناهی به کليت بمثابه مبارزه برای باب کردن دگرگونی های بنيادی در راستای اعتلای برابری معين از راه برهان آوري، يعنی بنا بر تشکيل قلمرو گفتمان عمومی مشخص می گردد. اين گرايش تند از زمان انقلاب فرانسه به احزاب اصلاح گرا و انقلابی اتکاء دا شت و گرايش به رويارويی عمومی منافع را تقويت کرد و امتيازها و نابرابری ها را به پرسش کشيد.
2- از سوی ديگر، دموکراسی به افراد و گروه ها اجازه می دهد روی ويژگی خود پافشاری و از آن دفاع کنند و حتی به آنها مجال می دهد از رويارويی و بحثی که برای اين ويژگی جبرآفرين و خطرناک است، بپرهيزند. از لحاظ اينکه دموکراسی مبتنی بر ضرورت تضمين حقوق انتقال ناپذير هر کس برای آزادي، برای برخورداری از قلمرو ابراز وجود شخصي، برای بازشناخت اختلاف آن است، به خواست قياس ناپذير هر فرد ميدان می دهد و به معاف کردن فرد و گروه ها از وظيفه دقيق سنجش و مقايسه خويش با ديگران و نشان دادن درستی برهان آوری ادعاهای خاص شان گرايش دارد. از اين ديدگاه دموکراسی قبول ضمنی دوام پا ره ای امتيازهاست که اصل نخست را به چالش می طلبد، دموکراسی از حيث اسم قبول امتيازهای حاصل از چيزی است که از نوع امتيازها نيست، بلکه از حق اساسی طبيعي، آزادی است. دموکراسی همچنين مستلزم گرايش به دفاع از حق گوهرين خاص خود است و اين حق به نوبه خود حق تعقيب نابرابری های مبتنی بر تواناييهای فردی و ابتکار ازاد را ايجاب می کند. اين حق از ديد آن فقط برای آن توجيه پذير است و تنها از سازش هايی تبعيت می کند که در برخورد با ديگر حقوق گوهرين همان قدر خود توجيه پذير تحميل می شوند. البته، اين سازش ها هيچ نيازی ندارند که به برهان آوری عقلانی توسل جويند. آنها بنابر تناسب نيرو تحميل می شوند. حزب های محافظه کار، بنا به قاعده کلي، برای رهانيدن منافع قوی تران در رويارويی های عمومی تلاش می کنند، بی آنکه، با اينهمه ضرورتاً در راستای خارج شدن از چارچوب دموکراتيک تلاش ورزند. برای آنها توليد نتيجه متفاوت پايدار برای به تعويق انداختن اصلاح های بنيادی احتمالی و تقليل انديشه دموکراتيک به پراتيک دايمی سازی سازش که حق مطلق آزادی اقدام را تأمين می کند، کافی است. دو اصل يادشده در تأثير متقابل دايمی هستند و بنظر می رسد که يکديگر را بنوعی مکمل بودن هدايت می کنند. حق شناخته شده هر کس برای خويشتن بودن و استفاده از آزادی اش بي وقفه با حکومت قانون به مثابه تجسّم امر همگانی در تقابل است. اين مکمل بودن در اين شبه ترکيب مبتنی بر اصلی است که در حقيقت همزيستی دو امپراتيف متمايز را تأمين می کند. در واقع هر کس از کاربرد زور آشکار برای کسب برتری می پرهيزد و حق اصل مخالف را برای حفظ و نماياندن ارزش خود می پذيرد. هر امپراتيف سيستمی با تضاد خود آشناست. درست همانگونه که به درستی منافعی که می نماياند آگاهی دارد. دموکراسی در صورتی که همواره پذيرش ضرورت همزيستی دو امپراتيف را باز توليد نکند، نمی تواند وجود داشته باشد. هر دو اصل حق حفاظت را برای يکديگر تأمين می کنند. ناسازگاری ها تنها در چارچوب اين حفاظت دوگانه حل می شوند. اين تعهد در زمينه خودداری از اعمال زور دشمنانه پايه قاعده های بازی دموکراتيک را تشکيل می دهد. پذيرش اين قاعده ها به نوبه خود امتياز گويايی ايجاد می کند: ارايه يک راهنمای تا اندازه ای مطمئن و پايدار و يک سنجه بقدر کافی قابل کنترل مطلوبيت دگرگونی ها در زمينه اصول؛ در حقيقت، هيچ چيز مانع از آن نيست که دگرگونيهای بنيادی به اين دليل که چيز مطلوبی از نظر اکثريت تلقی می شوند، به اجرا درنيايند. سومين اصلی که حفظ دو امپراتيف سيستمی مطرح می سازد، در واقع بيانگر خصلت همواره مذاکره پذير بودن دوباره انتخاب هاست.


از مکمل بودن تا تناقض امپراتيف ها:
ويژگی آزادی بعنوان سيستم مالکيت
البته، اين مکمل بودن بيشتر ظاهری است تا واقعي. تصريح شکل باوری امپراتيف آزادی بعنوان حقوق مطلق شخصي، واقعيت تناقض ساختاری دموکراسی را نشان می دهد. نمی توان به شرح صوری امپراتيف های رفتار دموکراتيک بسنده کرد، بويژه در آنچه که مربوط به کمک اين دستورها (امپراتيف ها) است. آشکار ساختن اين نکته آسان است که در واقعيت جامعه مدرن (يا پسامدرن که در اين سطح اين تمايز مناسب نيست) حوزه های شخصی نمايش خود را به عنوان تصديق (ثبات) بسی گانگی Pluralité ناب فرديت قطع می کند. اين بسی گانگی تا اکنون همواره ساختاری شده است. اين ساختار مشخص به منطق مالکيت مدرن بعنوان سيستم ، يعنی به منطق تبعيت واقعی کار در سرمايه داری باز می گردد. اگر ناگزيريم واقعيت تقسيم اجتماعی کار را در نظر گيريم که هويت های طبقه ها و تعلق های ملی را بهم ريخته و هويت های دولتی را بی ثبات می کند، شکل گيری نفع های خصوصی تابع اين ساز و کار اساسی اقتصاد - جهان که انباشت را بنا بر جستجوی اضافه ارزش نسبی تنظيم می کند، کمتر از آن حقيقی نيست. اين ساز و کار به مثابه مشارکت زدايی انبوه توليدکنندگان در موضوع سازماندهی و مديريت روند توليد تعريف می شود. با اينکه اين مشارکت زدايی به نوبه خود خود را به عنوان انقلاب دايمی شيوه توليد و بهره وری کار می نماياند، نيروی مولد کار همواره به مثابه نيروی مولد سرمايه تعريف شده، که بازتوليد آن به عنوان نيروی ماهر در سيستم « ماشين سازي» متوقف نمی گردد. البته، می توان درباره صحت همگون سازی کارگر مزدبر با برده در آنچه که استعداد آزاد است و مزدبر در زمينه کاربرد نيروی کارش اعمال می کند و آن را بعنوان « سوژه آزاد» توصيف می کند و همواره به متمايز کردن آن از برده و زمين بسته (سرف) می پردازد، بحث کرد. البته، کارگر ُمدرن حق مجمتع شدن، پيمان بستن و استقبال از مبارزه را دارد که افق آن می تواند سيستمی از رابطه های اجتماعی باشد که بنا بر قرارداد اجتماعی اداره می شود.
البته، اين نيز حقيقت دارد که « استبداد سرمايه» يک استعاره نيست، بلکه مفهومی است که به بطلان و پوچی کميت توان خاص کارگر مزدبر به عنوان وسيله های توليد اجتماعی می انديشد. مزدبر آزاد نه برده و نه زمين بسته است؛ بلکه استعداد آزاد جسم او در آزادی کاربرد اين وسيله ها ظاهر نمی شود، چون او آزاد است، می تواند واقعيت بخشی شهروندی اش را در زمينه اين کاربرد مطالبه کند. در اين صورت او بايد با سازوکار تبعيت واقعی که خود کامگی اش را در زمينه توليد اعمال می کند، مقابله کند. مسئله عبارت از توليد اضافه ارزش يا تظاهر اجتماعی آن است. منطق مالکيت مدرن روياروی او است و او را در فضا ی اجبارش قرار می دهد و اين گنجاندن ابزاری او را از قدرت مديريت حذف می کند. همانطور که به ويژه اقتصاددان پيرو بارسلونا نشان می دهد، اصل سيستمی حق آزادی در سيستم مالکيت تحقق می يابد. اين سيستم افرادی را توليد يا بهتر بگوييم بازتوليد می کند که تشکيل دهنده آن بنا بر تأثير متقابل شان همزمان به مثابه مصرف کنندگان ساده در رقابت (نابرابر) برای تملک ثروت ها و خدمت های توليد شده هستند. اين سيستم حتی در نظم جديد از هر سمتگيری و گشايش دوباره از راه جامعه پذيری و قراردادپذيری می گريزد و هر توسعه شهروندی در ساز و کار توليد، توزيع و مصرف را رد می کند. بدين ترتيب چهره جديد انسان شناختی بوجود می آيد، چهره ای که پيرو بارسلونا، در هنگام تفسير روبرت موزيل، آن را با ظرافت « انسان بی کيفيت»، گورکن دموکراسی می نامد. در حقيقت، اين انسان، انسان متداول به مفهوم موضوع های مشترک، عمومی نيست، بلکه يک بازمانده برونی و زائده تاروپود نقش های اجتماعی است: يعنی آخرين مسخ سوژه آزاد است و آنچه را که مثل اصل خود سالار، مثل سيستم مالکيت تبديل به آزادی شخصی می شود، بيان می کند. او که تنها بنا بر رابطه ممتاز و امتيازش در چيزهای توليد شده، در چيزهای مادی « Les Res» خود را تعريف می کند، بطور گرايشی فقط يک امکان ناب در مصرف کردن چيزها ، فرسودن عينيت توليد شده جهان است. او « اربابي» است که اختلال می آفريند و تمايزهای تا آن زمان مؤثر در بطن تعارض اجتماعی مدرنيته بين ارباب ها و بردگان، کارفرمايان و کارگران را پشت صحنه می راند. ارباب در استفاده مصرفی اش از چيزها - کالاها ريشخندآميز است. چون با مصرف کردن همواره بيشتر در رقابت اش با ديگر اربابان که، برابر در مشارکت صوری در همان سلطه خود را ضرورتاً به عنوان نابرابرها در واقعيت بخشی اين مشارکت تعريف می کنند، تضعيف می گردد. توسعه سيستم مالکيت مبتنی بر تعميم ديوانه وار آنچه که صنف باوری همگانی است، بالقوه مخرب هر فضای عمومی و هر اصل کلت باوری است. فراگيری مالکيت سيستم، شبه فراگيری انسان عاری از کيفيت ها و بويژه بی بهره از کيفيت عمومی شهروندان آن است. بدون کيفيت ديگر که بنا بر کميت چيزها - کالاها معين می شود، سيستم به او امکان می دهد که برای خود آنگونه که برای من های ديگر (Alter-ego)، برابرهايش متصور است، بنا بر کميت های نابرابر تملک کند. بازار آزاد آزادی های شخصی به عنوان سيستم سوژه مالکيت خصوصي، به عنوان قلمرو اجبار عمومی تعريف می شود که به وسيله انسان ها بدون کيفيت ديگر که به مالکان - مصرف کنندگان مربوط است، روی خودشان اعمال می گردد.

امپراتيف دوم رفتار دموکراتيک در فعليت خود مستلزم نفی شهروند در شکل مصرف کننده ناب است. حتی اگر مسئله عبارت از اين باشد که مصرف کننده به چيز اندک محدود گردد، فرد بنا بر ميل نامتناهی به مصرف کمی برانگيخته می شود و برای بدست آوردن آن آماده است از هر حق مشارکت عمومی درگذرد و خويشتن را از آزمون برهان آوری عقلانی ادعاهای اش وارهاند. امپراتيف دوم در نهايت حتی به حذف عملی آزادی به عنوان مالکيت بر خويش به مثابه خصلت ويژه می انجامد: بهره وری (بنا بر تجاری شدن) از همه و هر چيز سوژه را به شئ توليد شده و قابل (باز) توليد تبديل می کند. سوژه يک زائده ماشين فرافردی ( Transindi Viduel) است که چيزهای قابل مصرف و سوژه های مصرف کننده را توليد می کند. خودکامگی سرمايه از خودکامگی اختياری نتيجه می شود، در مقياسی که در آن بنابر استعداد نامحدودش در توليد و تخريب تشخص می يابد: پس چگونه می توان اين امپراتيف دوم را در وضعيتی که بازار اقتصادی در بازار سياسی ادامه می يابد، معنی کرد. به سادگی از اين قرار: از اين پس گذار از مالکيت - قدرت قديم که برای يک طبقه معين تضمين شده بود - به مالکيت - اصل مجموع رابطه های اجتماعي، مالکيت امتياز ويژه يا حق ويژه مصرف کردن فرآورده ها انجام گرفته است. در اين صورت، امپراتيف دوم رفتار دموکراتيک با صحه گذاشتن بر خصلت مرکزی اقتصاد در مدرنيته و بتواره شدن افراد در کيفيت عمومی مصرف کنندگان شان روبروست که به مالکيت شان، يعنی به نيستی شان که محکوم به مرگ مدنی شده اند، وانهاده شده است. وضعيت آنچنان « سياه» است که خواست های جدايی گذار که محصول ثبات زدايی دولت - ملت ها است، با خواست شهروندی جهان ميهنی و چند فرهنگی همگرا نيست، بلکه در تمايل های ويژه، ناسيوناليستي، قومی و حتی نژادپرستانه مجسم می گردد. بدتر از اين نيز وجود دارد: آنچه اين خواست ها را متحد می کند، تا آن حد يا فقط خواست شناساسی يا شايستگی برابر که مايل به گنجانده شدن در سازوکارهای سيستم - مالکيت است، نيست.بدين ترتيب بايد گفت که امپراتيف دوم رفتار دموکراتيک که اين سان تصريح شده، در واقع به جلوگيری از نمود امپراتيف اول، امپراتيف کليت خواست ها گرايش دارد. اين مانع بايد بطور مشخص با امپراتيف مورد اشاره مقابله کند: بنابر اين مسئله عبارت از توليد برهان آوری است که تبديل اصل آزادی به سيستم مالکيت را نمودار می سازد و ناتوانی اين سيستم را بنحو ديگر، به شکل تعميم خود - مخرب انسان بی کيفيت کليت می دهد:
اصول کليت و کران های هر شالوده ذهنی بر اساس بهترين برهان آوري امپراتيف دوم رفتار دموکراتيک خصلت پروبلماتيک اش را در هنگامی که با آزمودن تعيين يا تعين اجتماعي- تاريخی اش روبرو می گردد، آشکار می کند. نخستين اصل در صورتی پروبلماتيک جلوه می کند که درباره ادعای آن در خود پی افکنی عقلانی پرسش کنيم. مسئله با پژوهش های يورگن هابرماس از سر گرفته شد که در مراجعه به وضعيت ايده آلی بهترين برهان، شالوده ممکن رفتار دموکراتيک آن را به منزلهً برهانی در نظر می گيرد که بايد از هراميد به شالوده گوهرين چشم بپوشد. ارتباط آزاد آخرين مرحله امپراتيف کليت ادعاها است. گفتمان برهانی روند کار شيوه های کار است و تنها اين گفتمان ايده دموکراتيک را در پيوند دادن آن با انگار همبود ايده آلی ارتباط روشن می کند. از اين رو، تئوری حاکميت مردمی می تواند گوهر باوری اش را اصلاح کند و از تناقض هايی که بر آن فرمانرواست، بپرهيزد. حاکميت از طريق روند کار به عنوان نتيجه همواره تجديد نظرپذير روش های برهان آوری باز تعريف شده است. همانگونه که تصريح امپراتيف آزادی ذهنی ضرورت دارد، تصريح امپراتيف کليت برای ما ضروری است: تحول سيستم مالکيت امپراتيف نخست، در مفهوم وارونه، با حل شکل گرايانه امپراتيف دوم مطابقت دارد. اصل سيستمی هنجاری کليت بخشی آن گونه که در ارتباط با رفتار ارتباطی فرمول بندی می شود، خود را در تحليل پرسش انگيز نشان می دهد. در واقع، اين اصل بر مفهوم اختلاف بين وفاق عقلانی و وفاق واقعی دلالت دارد. اما اين مفهوم مقايسه ناپذير باقی می ماند. حتی نمی توان گفت که يک ادعای معتبر بايد چيزی مبتنی بر پايه های عقلانی در حقوق شناخته شود، هنگامی که برهان آوری که آن را تأييد می کند وفاق واقعی کسب کند، آنهم بشرطی که اين وفاق در گفتمان فرضی آزاد از اجبار بوجود آمده باشد، هيچ وفاق واقعی نمی تواند نتيجه نمايان عقلانی باشد، زيرا عقلانيت آن به عقلانيت آنچه که با آن موافقت دارد، وابسته است.
گزينش روند کار گرايی (Procéduralisme) مسئله عقلانيت مضمون وفا را به تمامی وا می گذارد. اين عقلانيت از شرايط صوری وفاق ناشی نمی شود. امپراتيف سيستمی کليت بخشی بر واقعيت زير تکيه می کند: فرق ميان آنچه که موضوع وفاق تجربی و آنچه که در نفس خود و برای خود معتبر است، بی وقفه جابجا می شود. اين جابجايی در روند کار آن جای گرفته است. پايه هنجاری ناب دموکراسی ايجاب می کند که وفاق واقعی در صورتی می تواند عقلانی تلقی شود که بطور عقلانی برانگيخته شود؛ يعنی بطور عينی پی ريزی شده و تنها بنا بر نيروی درونی بهترين برهان مشخص گردد. پس اين سئوال اساسی است: چه چيز بطور عقلانی يک وفاق را معين می کند و يا بر می انگيزد؟ يک برهان « بطور عيني» بهتر چه نقشی ايفاء می کند؟ برهان آوری بايد سطح به سطح برهانی بطور نزولی جابجا شود تا اينکه وفاق بيافريند. پس اين، بدان معناست که شرايط صوری گفتمان عمومی بايد چنان باشند که آنها در هر لحظه گفتمان و بنابراين، بازبينی همه وفاق های پيشين را ممکن سازند. بنابراين، پسروی تا بی نهايت در ايده پايه روندکار جای داشته است. اين ايده به طور عادی به کارايی وفاق بوجود آمده فلان لحظه می انجامد، وفاقی که به هيچ وجه نفی نمی کند که در لحظه بعد آشکار شود که سازشی وجود داشته است. ايده پايه هنجاری عقلانی بايد محدود شود يا بهتر بگوييم در نفس خود به اين دليل واقع محدود شود: در شرايط مفروض تاريخی هيچيک از شرکت کنندگان با حسن نيت در گفتمان عقلانی نتوانسته اند با کاميابی برهان تحميل شده را رد کنند. البته، هميشه اين توضيح که چرا اين برهان به عنوان بهترين برهان تحميل شده و توانسته است تا زمانی از نقد بعدی همواره ممکن مصون بماند، باقی می ماند.امپراتيف روند کار کليت بخشی عمومي، مانند امپراتيف مقوله ای کانت تقريباً يک ارزش دارد و بطور اساسی سلبی - نقدی است: اين امپراتيف افشاء کردن و باطل اعلام کردن آموزه ها و نهادهای « خودکامانه» را ممکن می سازد؛ اما نمی تواند از بعد بنيانگذار استفاده کند. اين ارزش سلبی در نفس خود به پيش فرض پيشين مربوط به وجود قدرت برهانِ بهتر وابسته است. اگر بنا بر واقعيت ما همواره از اعتماد کردن به وفاق زاييده گفتگوی برهانی صحبت می کنيم، واقعيت موافق بودن، پيش فرض مربوط به قدرت توافق ما را تضمين نمی کند. شکل گرايی روند کار امکان دارد خود را به عنوان ايمان، باور عملی به عقلانيت برهانی بنماياند. آيا می توانيم يک وفاق واقعی را عقلانی بناميم، در هنگامی که نمی دانيم يا عقيده نداريم، ناگزيريم آنچه را که اين وفاق در واقعيت بنا می نهد بيان کنيم. شرايط صوری هنجاری وفاق، توافق درباره برهانِ بهتر همواره به اصطلاح منسوخ « ديگر» که همانا شرايط مادی است، باز می گردد و خود را دفع ناپذير نشان می دهد. از اين قرار توانايی واقعی برهان بايد توافق را از واقعيت کسب کند.


بازگشت به مسئله ميانجي
همان دشواری هنگامی که از خود می پرسيم: آيا امپراتيف کليت بخشی می تواند در راستای قلمرو مادی دنيای زندگی اجتماعی و تقابل های منافع ميانجی بيايد، افزون می شود. هابرماس يک فرمول بندی از اين امپراتيف بدست داده است که اصل دموکراسی مبتنی بر اخلاق گفتمان را از آن می سازد: « زيرا يک هنجار در صورتی معتبر است که منافع کلی – کليت پذير را در بيان آورد. يعنی اگر اين هنجار شايسته شناسايی همه افراد ذينفع باشد، سوژه های برهان پرداز می توانند به يک وفاق موجه درباره صحت هنجار مورد بحث برسند و آن تنها در صورتی است که شرايطی را فراهم آورد که نتيجه ها و تأثيرهای فرعی زاييده بررسی عمومی آن در ارتباط با ارضای منافع هر کس از جانب همه افراد ذينفع پذيرفته شود». البته، اين اصل نهايی می تواند به عنوان سنجه ايده آل، ايده آل تنظيم کننده تفسير شود و اين به سوژه های برهان پرداز امکان می دهد که برای داوری در جهت توجيه هنجار پيشنهادی سمت گيری کند که تنها با وفاق متقابل واقعی و بنابراين، با راه حل اثبات ناپذير يا رد کردنی پيش تجربه a Priori رويارويی بحثی آنها ربط دارد. اما اين اصل برای نتيجه نهايی برهان آوری جنبه قطعی ندارد. مسئله عبارت از تفسير کردن نيازها و منافع، و معين کردن درجه قابل قبول بودن نتيجه های انگاشته هنجار مورد گفتگو است. شرکت کنندگان در آغاز فقط می توانند فرضيه های کم يا بيش قابل قبول در اختيار داشته باشند. همه بايد به آگاهی که افراد يا گروه ها از نيازها و منافع خود دارند، يعنی به درستی در مبادله بحثی تکيه کنند. اصل کليت بخشی مانند نوع هم ارزش نظام اخلاقی (Moralität) عمل می کند، بی آنکه از سپهر آداب و رسوم (Sittlichkeit) آگاهی داشته باشيم، بی آنکه بتوانيم جنبه های اين سپهر اخلاقيت را که مفهوم کلی مشخص را بنيان پذير می سازد، بشناسيم. کاملاً می توان هنجارها، پراتيک ها، نهادها را تابع آزمون برهانی ساخت. نظام اخلاقی جديد بنا بر قابليت ويژه نگری (Particularisme) آداب و رسوم يا نهادهايش کاملاً برتر از نظام اخلاقی قديم است. البته، بايد بهای اين پايه هنجاری را با تحمل زمان هر مواجه به بافتار مشخص زندگی و ساختارهايش پرداخت. اگر امپراتيف دوم رفتار دموکراتيک مراجعه با تعيين هويت آداب و رسوم با يگانه منطق سيستم مالکيت گردد، نخستين آزمون بلند پروازی هنجاری اش آن را در ميانجی گری بی بهره از نظام اخلاقی جديد می کند. کاربست اصل کليت بخشی بنظر به هنجارهای مادی در آنچه که تنها به اين اصل معنی می دهد و وضعيت تنظيم کننده به آن می بخشد، نياز دارد. کاربرد آن مکانی است که درک آنچه را که بايد در يک وضعيت و يک لحظه معين انجام گيرد، به سا مان می رساند. اصل (Le Principe) بايد بتواند در يک ارگانيسم هنجاری به هم پيوسته که شايسته سمت دادن عمل افراد باشد، مفصل بندی شود. بسی گانگی (Pluralité ) متضاد آزادی ها که در زمينه ديگر امپراتيف به شکل سيستم مالکيت نمودار می گردد. يادآور می شود که گروه های بشری تنها از ضرورت هماهنگ کردن کنش های شان در محيط گفتمان ارتباطی و وفاقی پيروی نمی کنند. اما آنها مجبور هستند مانند سيستم های خوداثباتی استراتژيک عمل کنند. اين موضوع يادآوری می کند که توسل دايمی و بهم پيوسته به اصل کليت بخشی می تواند متفاوت و حتی ممنوع باشد. پس اين فرضيدن درست نيست که گروه ها يا افراد صاحب نفع به خاطر پيروی از هنجارهای وفاقی آماده ترک رفتار استراتژيک هستند. آيا واقعاً می توان پيروی از قاعده عمومی را در يک جامعه تقسيم شده خواستار بود، در صورتی که اين پيروی بنا بر افق محدودش مستلزم پايان جامعه طبقاتی است؟ آيا می توان توسل به کنش استراتژيک را که هواداران اصل کليت بخشی به آن دست می يازند، به کناری نهاد؟ آيا نبايد بيشتر به شيوه هگل به شکل مدرن Moralität و Sittlichkeit انديشيد؟ آيا روايت روندی اصل کليت بخشی قبول محکوميت خود به ناتوانی معين در زمينه سنجه (معيار) نيست؟ چونکه در واقع درگير شدن با بغرنجی مادی - تاريخی مسئله ها درباره زندگی واقعاً مطلوب اکثريت بزرگ انسان ها را رد می کند. صاحبان نفع به سرنوشت، کشمکش ها و سازش های شان واگذاشته شده اند، بی آنکه واقعاً آگاه شده باشند که و چه هستند، چون خود انديشه جبران بی عدالتی و رنجی که نسل های گذشته و حال متحمل شده اند، در اميد به پی ريزی آينده که از طرد شدگان و تحقيرشدگان اقتصاد جهان می طلبد به آينده خاص قابل پيش بينی خود در همان زمان که اين آينده برای آنها نفی شده، بسنده کنند، رنگ می بازد.

منطق مختلط رفتار دموکراتيک و ناخالصی آن

پس بنظر می رسد که برانگيختن اين ميانجی گری Médiation ضمن تشخيص تناقض دو امپراتيف آغازين در ارتباط با منطق مختلط از ريشه ناخالص و در حقيقت آزمونی - ناآزمونی (Empricico-Transcendental) بسيار ثمربخش است. در واقع می توان به راه حل منطقی برای اين مشکل ها و تناقضی که آنها را بنا می نهد، ترديد کرد. گفتمان امپراتيف کليت بخشی به خود پی نهادن هنجارمندانه گرايش دارد. اما ميانجی ای نمی يابد که به آن امکان تأثير داشتن در منطق مورد عمل بنا بر امپراتيف آزادی مطلق را بدهد. در صورتی که اين امپراتيف بنا بر افراط اش حتی وارونگی کليت سلبی اش را در يک کلی مشخص تشخيص ناپذير می طلبد. واقعيت رفتار دموکراتيک که می توان آن را با استفاده از مفهوم های هابرماس بيان کرد، واقعيت پرهيزناپذير پيچيدگی ارتباط (Communication) بنا بر پراتيک های رقابتی رفتار استراتژيک است که توسط سازمان های مُسلط آزادی ها توسعه يافته است. واقعيت، دو پهلو بودن هر توافق است که چه با توافق بدست آمده از قدرت برهانِ بهتر، چه با کارآيی سازشی که شايد توجيه ناپذير و بطور عقلانی برهان پذير هستند، يعنی بنابر تناسب نيرو حاصل شده اند، تضمين نشده است. پس منطق رفتار دموکراتيک فقط می تواند يک منطق مختلط عقل و تعارض، ارتباط و استراتژي، توافق کم يا بيش عقلانی و سازش کم يا بيش بچنگ آمده باشد. آرمانی شدن هنجاري، اين منطق را بخاطر نقصان واقعی - کلبی (Real-Cynism) سيستم مالکيت از دست می دهد. پس گشودن فصل های جديد تحليل برای آشکار کردن اين اختلاط ناخالص بجا است:
الف - در جامعه ای که گواه سنت های اش وانهاده شده و در آن افراد از راه دو امپراتيف رفتار دموکراتيک گسيخته شده اند، آيا مشخص کردن شکل های آزمون قاعده های دموکراسی و گفتمان عاقلانه ممکن است؟ وظيفه فوري، اگر چه درست است که هيچ چيز تضمين نمی کند که امپراتيف آزادی تبديل شده به سيستم مالکيت، به سوی پراتيکی منحرف نشود که حتی مانع انديشه شکل بندی گفتمانی اراده، انديشه مندرج در امپراتف کليت بخشی عمومی گردد. اين گسست در روند شکل بندی اراده تهديدی دايمی است که گرايش به اين دارد از گفتمان عمومی در رفتار استراتژيک لحظه ای ساده بيافريند که در آن هر کس راه بيشينه سازی «امتيازهايش» را می گزيند.
ب- چگونه، در عين پذيرش شرط امکان يک توافق عقلانی عاری از خشونت بايد بر حذر بود که دموکراسی پيروزی يکسان نگري، کلبی گرايی (Cynisme) نباشد؟ اگر دموکراسی قياس ناپذيری آزادی های فردی و کثرت پراتيک های اجتماعی شان را اعلام دارد، آيا اين به دليل آوری منافع قويتران راه نمی گشايد؟
پ- اگر دموکراسی متضمن منطق توافق عمومی باشد، آيا می توان اين منطق را در رابطه اش با حقيقت به ضابطه درآورد. آيا وضعيت منطقی ارتباط Communication که وفاق عقلانی را اعم از اينکه بر پايه کثرت ديدگاه ها و نفع ها در نظر گيرد يا نه. وجود دارد؟ عقلانيت انتخاب ها هرگز تضمين نشده است و حتی اگر به قبول نشان توافق به عنوان سازش تن دهيم، حالتی که در آن سازش در نفس خود ناممکن است، برای رويارويی باقی می ماند. می تواند ناهمخوانی های التيام ناپذير و اختلاف نظرهای ناسازگار وجود داشته باشد، اگر سنجه ها و قاعده هايی برای حل تعارض در ميان نباشد. اين اختلاط (Mixité)، راه حل نتاقض رفتار دموکراتيک نيست. بيان روشن اش اين است که نشان می دهد، تناقض توليد کننده تنشی است که نمی توان آن را به عنوان سنتز (هم نهاد) تعريف کرد. تنش بی تضمين حل آن، تنش ميان منطق توافق که در نفس خود از سازش بچنگ آمده خوب متمايز نشده و منطق جستجوی امتيازهای خصوصی و جزيی است که در نفس خود از تغيير ماهيت در کلی سلبی سيستم مالکيت در تهديد است. دموکراسی امروز در اين تنش و در تناقض ميان Logos (سخن) و Polemos (جدل) بسر می برد. در لحظه، اين تنش محرک است.

اين تنش، آرمانی کردن پايه های هنجاری را مختل می کند، همانطور که توجيه های موسوم به واقع گرايی را مختل می سازد و از رفتار دموکراتيک که اميدهای فرارفت قطعی را خنثی می کند و هنوز جنبه کلی سلبی سيستم مالکيت را واژگون نکرده، پراتيک حادثی را بنا می نهد. البته، برای روشن کردن پايه تاريک اين تنش و برای بازانديشی بدون توهم فراتجربی امپراتيف کليت بخشی باقی می ماند. همچنين برای انديشيدن به رفتار دموکراتيک نه فقط به عنوان گفتمان نامتناهي، بلکه به عنوان بازی تصادف در برگيرنده بخشی از نتيجه های حادثی پابرجا می ماند. منطق وفاقی در معرض تصعيد در ايمان و باور به يگانه گردانی فوق همبودی بشريت بدون در نظر گرفتن شرايط واقعی روندهای جهانی شدن سرمايه داری قرار دارد. البته، منطق ايجاب تعارضی آزادی ذهنی به نوبه خود از ياد می برد که کارايی اش به اين معنا نيست که قانع کننده باشد و بتواند به خود ويرانی بيانجامد، هر گاه انکار کند که زبان کاملاً هدف درونی و افق همبودی تقسيم شده دارد. رفتار دموکراتيک در تناقض خود حتی رفتار ارتباطی و رفتار استراتژيک را می آميزد و آنها را در محيط حادثی وارد می کند و Logos و Polemos را در يک اختلاط از اساس ناخالص متحد می کند. اين در هم برهمي، دو دلی ما را مشخص می کند. چه کسی دفتر راهنما را برای سرگردان هايی که ما هستيم خواهد نوشت؟
November 5th, 2004


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
علمي و معلوماتي