بازگشت
ضرورت حمایت از صنایع ملی در افغانستان(بویژه نساجی افغان پلخمری)
داکتر دستگیر رضایی داکتر دستگیر رضایی

طوریکه میدانیم ، امروز پیشرفت صنایع یکی از شاخص های اساسی توسعه وتکامل در جهان مدرن محسوب می شود. و میزان پیشرفت آن جایگاه هر کشور را در شمارکشورهای توسعه یافته مانند کشور های بزرگ صنعتی واقتصادی G8  ویاG20 تثبیت می نماید. فیصدی سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های سنجش  آن می باشد. البته باید گفت که فرایند انکشاف صنایع مانند هر پدیده دیگر از یک نقط آغاز شده و به شکل تدریجی پروسه تکامل را تا این حد پیموده است و این انکشاف توسط دولت ها براساس سیاست های اقتصادی ودر چوکات سیاست صنعتی ودر مراحلی معین توآم با سیاست های حمایویprotectionism ( به مجموعه تدابیر وتمهیداتی اطلاق می شود که دولت برای حمایت از محصولات ملی در مقابل رقابت محصولات خارجی در پیش می گیرد)، انجام شده است.

 

در افغانستان ایجاد ورشد صنایع ماشینی ازدهه سوم قرن بیست براساس دستآورد مادی تخنیکی وارداتی  صورت گرفت، (بنابر تجربه تاریخی اکثریت کشور های جهان سه مرحله رشد را یکی بعد دیگر سپری نموده اند ، یعنی کوپرتسیه عادی-مونوفکتور وصنعت ماشینی –فابریکاتی) . یک نکته قابل ذکر است که در طی سده های متمادی تولیدات صنعتی در افغانستان  بر پایه مالکیت کوچک انفرادی وفامیلی در شکل کسبه خانگی، کسبه  های ده وشهر وبه اندازه غیرقابل ملاحظه (از نیمه قرن 19) بر پایه مونوفاکتور ساده سرمایه داری وجود داشته است1.

  دولت های افغانستان در چندین مرحله تلاش های را در جهت رشد این سکتور بخرچ داد اند ولی نتیجه مطلوب رابدست نیآوردند. ارقام احصائیوی موجود طی این مراحل  رشد ضعیف صنایع را در افغانستان نشان می دهد . مزید بر جنگ های سی ساله که اکثریت موسسات وفابریکات صنعتی دولتی وخصوصی را فلج واغلب از بین برد ه  ،عوامل معین دیگری نیز وجود داشته( از ذکرش دراینجا خوداری می شود)، که از پشرفت  ووزن لازم صنایع درمحصول ناخالص داخلی جلوگیری نموده است. براساس ارقام  رسمی سال 1357 سهم صنایع( صنایع, معادن وانرژی) در محصول ناخالص داخلی 22,7 درصد بوده ، که  از جمله12,3%  تولیدات فابریکاتی و 10,5% تولیدات دستی کسبه کاری . و درسال 1362 ،22,07 درصد ودرسال 1363 ,22,13 درصد بوده که ساحتمان شامل آن نیست2. ولی در احصائیه های جدید ساختما ن شامل صنایع محاسبه گردیده ودر سال 1383 سهم صنایع درمحصول ناخالص ملی 5، 24 درصد  تشکیل داده است 3، در جدول زیرترکیبی از ارزش تولیدات صنعتی به  تفکیک سکتور و شیوه تولید ارایه می شود.

 

این جدول ارزش تولیدات صنعتی را به تفکیک سکتوربه قیمت های 1357(ملیون افغانی) نشان می دهد.4

                 صایع

  1357                 1382                1383                  1384

  1979                 2003                2004                   2005                          

مجموع ارزش تولید در داخل کشور

صایع دولتی

صنایع خصوصی

صنایع فابریکاتی

صنایع دستی

  33181               4660                4937                   11018

  13433               4026                 3635                   4875

  19748               634                    1302                  6143

  4733                  -                          -                      6143

  15015                -                          -                         -

/منبع وزارت معادن وصنایع وسکتور خصوصی/

 

در جدول فوق کاهش قابل ملاحظه در ارزش مجموع تولید در سالهای 83,82, و84  نسبت به سال 1357 به مشاهده می رسد, اما این شاخص از سال 1382 به بعد افزایش را نشان مید هد , دلیل آن آغاز پروسه بازسازی وسرمایه گذاری ها در بخش صنایع است. وارزش صنایع فابریکاتی بخش خصوصی افزایش  حدود30درصد  را در سال 1384 نسبت به 1357  نشان می دهد, دلیل آن گذار به سیاست اقتصاد بازار آزاد وتوجه بیشتر به نقش سکتور خصوصی، واجرای برنامه خصوصی سازی وافزایش سرمایه گذاری هامی باشد. و  ارقام مربوط به صنایع دستی از سال 1357 به بعد به نظر نمی خورد ، تافهمیده شود که وضعیت آن از چه قرار است. در حالیکه این بخش هنوز هم سهم قابل دید را در بخش تولیدات صنعتی دارا می باشد.

 

بعداز سقوط طالبان در سال 2001م، وحضو.ر نظامی وکمک های هنگفت بین المللی، افغانستان شانس عمران مجدد را پیدا نمود، که از 2002 الی اکنون در پهلوی دیکر بخش ها موسسات وکمپنی های زیادی در پارکهای صنعتی ولایات ومرکز به سرمایه خصوصی احیا ویا  جدیدآ ایجاد شد و سرمایه گذاران زیاد جواز  فعالیت را از اداره حمایت از سرمایگذاری( آیسا )حاصل نمودند  که بر اساس آن موسسات صنعتی که تعداد آنها در سال 1357به (243 می رسید ،بالترتیب درسال1382 (340),1383 (377) و1384 به 596 افزایش یافته  است.ولی نسبت نبود انفرستروکتورلازم  و تورید کالاهای مشابه به نرخ ارزان از خارج وعدم توجه دولت ، اجرا وادامه  خصوصی سازی بی رویه و بدون اخذ تضمینات هدفمند،در موسسات تولیدی وخدماتی مالکیت دولت  ونبود سیاست حمایوی از تولیدات داخلی عملآ زمینه رشد وانکشاف این بخش حیاتی را متوقف ویا دچار کندی ومشکلات نموده است.

 ودر نتیجه  اکثرآنها  متوقف ویا ورشکست شدند. ادامه اینکار نه تنها منجر به مایوسی ، دلسردی صاحبان این کارخانه ها ومانع جلب وتشویق سرمایه گذاری در بخش صنایع گردیده ، بلکه  اقتصاد کشور را تبدیل به اقتصاد مصرفی نمود است.

این در حالیست که خوشبختانه یک تعدادی محدودی از موسسات تولیدی دولتی ویا شرکت ها  هنوز هم  باقی مانده که     پایه واساس صنعت ماشنی را در کشور تشکیل می داد  ودر گذشته نقش موثر را در رونق اقتصادی وتشکل نیروی مولد وجنبش گارگری بازی  نموده است  ودر حال حاضردچار رکود بوده .به مشکل نفس می کشد ، اگر از سیاست تعقل وموثر در نجات آنها استفاده نگردد،بیم از بین رفتن کامل این دستآورد ملی  وجود دارد .

 

 شرکت نساجی افغان پلخمری یکی از این موسسات است که به توجه ومواظبت کامل نیاز دارد.این شرکت در حال حاضر بنابر اظهارات رئیس آن  بتاریخ 7و8 جنوری 2010 از رادیو آزادی، دارای 500تن کارگر بوده ، و محصولات آن در سابق گازململ،سان کوره وجیم بود که محصولات آنرا اغلب وزارت های دفاع وصحت خریداری می کردند. وقیمت فروش یک متر تکه صد درصد پخته(کتان) این شرکت 12،5 افغانی است  در حالیکه قیمت همین تکه در بازار های بین المللی از یک  تا یک ونیم  دالر می باشد.  اشاره کوتاه به تاریخچه این شرکت:

"شرکت نساجی پلخمری با استفاده از سرمایه بانک ملی  وشرکت تابع آن (اتحادیه شمالی پنبه) محصول سرمایه گذاری های نسبتآ بزرگ سکتور خصوصی در انکشاف صنایع ملی طی سالهای 1933 -1941 بوده که در نتیجه همین سرمایه گذاری ها طی همین مدت شرکتهای تجارتی –صنعتی مانند: اتحادیه شمالی پنبه،قند سازی، نساجی پشتون،انحصارات موتر وغیره ایجاد وبه فعالیت آغاز نمودند. که بعدآ طی همین موعد  توسط بانک ملی وشرکتهای تابع آن(اتحادیه شمالی پنبه ) تمام کارخانجات پروسس پخته در کندز،امام صاحب،تالقان وتولیدات روغن وصابون، فابریکه کوچک ابریشم بافی، شاپ تولید پرزه جات ماشین الات پخته پاکی، شاپ تولید ظروف کلالی وغیره ایجاد گردید. شرکت پشتون با کسب حقوق وامتیازات موقت وارداتی وصادراتی بخصوص در صادرات وتجارت میوه قندهار، فابریکه کنسرو میوه  در قندهار ایجاد نمود. وکمپنی انحصار موتر که تجارت وواردات موتر و.پرزه جات آنرا در انحصار داشت وبااستفاده از آن دوکارخانه ترمیم موتر را در کابل افتتاح کرد. قالا ذکر است که با وصف سرمایه گذاری های سکتور خصوصی در بخش صنایع، قسمت اعظم کارخانجات صنعتی مانند:  فابریکه نجاری کابل،نساجی جبل السراج، پشمینه بافی وبند برق قندهار، چک وردک، دستگاه تولید برق دیزلی در هیرات توسط دولت در همین سالها اعمار گردیده است"5

 

اگر به دید عمیق به موضوع نگاه شود، روشن می گردد که ایجاد وسیر تکامل صنایع در افغانستان فراز ونشیبی را طی نموده و با زحمات وتلاشهای امید بخش تا سطحی  رسید، که جنگ های خانمانسوز آنرا به تباهی کشید ، و اندک چیزی که آز آن باقیمانده در نتیجه عاقبت نااندیشی وبی مسولیتی کارگزاران عرصه اقتصادی کنونی  می بینیم که به سمت  امحای کامل پیش میرود.

 

 طراح واعمال کننده این سیاست ها افرادی ظاهرآ متخصص وبا الهام وبرداشت سطحی لیبرالیستی از اقتصاد بازار آزاد بودند وهستند.حالانکه تحولات ورویداد های اقتصادی این دکترین را باگذاشت زمان خیلی متحول نموده ونظریات  ومکاتیب  جدید اقتصادی مقتضی به نیاز زمان بوجود آمده که دیگر اتکاء به دیدگاهای آن روزه را ملتفی می سازد. در زیر به سیر این تحول ارشاره می شود:

"( دکترین اقتصادی که معتقد است بهترین نظام اقتصادی آن نظامی است که آزادی ابتکار عمل عاملهای اقتصادی در آن تضمین شده باشد) هستند. حالانکه آزادیخواهی اقتصادی در پیوستگی تنگاتنگ با آزادیخواهی سیاسی در قرن هژدهم بامساعی مشترک اقتصاددانانی چون آدم اسمیت،مالتوس،ریکاردو ببار آمد ودر قرن نوزدهم به همت اقتصاد دانانی چون جان استورات میل و ژان باتیست سه بالنده شد وبه برکت انقلاب صنعتی دکترین رسمی دولتها گردید که وارد توسعه صنعتی شده بودند. پیدایش  وگسترش آراء وعقاید سوسیالیستی وتحول سرمایداری در نوزدهم مکتهای لیبرال را به چند گونگی ودر عین حال به تقویت پایه های علمی اش هدایت کرد. معهذا، تمرکز فزاینده کارخانجات وفراوانی بحران های اقتصادی نادرستی این اعقاید را که آزادی ابتکار عمل عامل های اقتصادی به تبع قوانین طبیعی به تنهایی برای ایجاد تعادل کفایت می کند اثبات کرد. از 1930 در پی بحران بزرگ اقتصادی، مکتب جدید اقتصادی که در عین پابندی به اصول رقابت آزاد ومالکیت خصوصی معتقداست که رفتار آزادانه عامل های اقتصادی خوبخود به نظم طبیعی نمی انجامد، وبر دولت است که با وضع  نظم قانونی،آزادی ابتکار های فردی را در چارچوب رقابت آزاد اقتصادی در حمایت قوانین اختصاصی(مخصوصآ قانون ضد تراست) تضمین کند. با وصف این درعمل تحول اقتصاد های مبتنی برمبادله آزاد نشان داد که دولت ها تنها به ایفای نقش داور اکتفا نکرده بلکه خود وظایف کارفر را بعهده می گیرد. در برابر نقش فزاینده  ای که دولت در نظم دهی به فعالیتهای اقتصادی جامعه های سرمایه داری با در دست داشتن اهرمهای اصلی به عهده گرفت، بطوریکه که امروز مسول اصلی توسعه اقتصادی شناخته می شود، مکتب لیبرالیسم،حتا در شکل تجدید نظرشده اش دیگر سندیت علمی نداشته وتنها بعنوان«مرحع عاطفی» یرای اقتصادانان وسیاستمداران مدافع اقتصاد بازاری محل توجه است.6 ونظریات جان مینارد کینز در بیرون آوردن اقتصاد از بحران بزرگ وکینزی ها نو ومداخلات گسترده  دولتها در مهار کردن بحران موجود اقتصادی که از اکتوبر 2007 الی اکنون جریان دارد، مداخله دولت را در نظم دهی اقتصاد معقول وحتمی ثابت می کند.

 

مزیدآ با وجود قوت ظاهری دلایل نظری که از مزایای تجارت آزادfree trade دفاع می کند،با وجود خاطره تلخی که از إعمال سیاست حمایتگرانه دولتها در تجارت خارجی در فاصله دوجنگ جهانی بیاد مانده است، با وجود تلاشهای موثری که از پایان جنگ جهانی دوم در راستای برداشتن موانع از سر راه توسعه تجارت آزاد بعمل می آید، هنوز هم سیاست حمایتگرانه از عناصر اصلی واقعیت بین المللی معاصر است.این سیاست پیش از آنکه یک آئین عقیدتی(دکترین) پیوسته محل گفتگو باشد، یک عمل انعکاسی است. لذا سیاست حمایتگرانه بافی می ماند بدون آن که بتواند خودش را با کمک گرفتن از مبانی نظری پیشرفته توجیه کند. حتا به نظر میرسد که تحول سالهای اخیر روابط  اقتصادی بین المللی گرایشی به احیای انگیزه ها وشرایط إعمال سیاست حمایتگرانه را تقویت می کند.

اگر به سابقه ومبانی آن نگاه شود دیده  می شود که سیاست حمایتگرانه سابقه قدیمی دارد ومیتوان نشانه های آنرا  در دوره های پیش از انقلاب صنعتی ملاحظه کرد. چون اروپای قرن 17 – توسعه اقتصادی قبل از هرچیز به عنوان عامل تقویت بنیه مالی رعایا تلقی می شد، که به نوبه خود منبع تحصیل درآمد دولتها برای تیمار قشون بودند، مخصوصآ با اخذ مالیات طلا که موجودی آن در سر زمین ملی افزایش نمی یافت مگر با فزونی صادرات بر واردات. در این بینش«میرکانتیلستی»،مازاد بیلانس تجارت فی نفسه خیر به حساب می آمد. با وجودی تغییر اوضاع واحوال جهانی هنوز هم بیلانس مثبت تجارت خارجی از عوامل موثر در  ارشاد سیاست های اقتصادی وجبهه گیری به نفع سیاست حمایتگرانه است. با وصف این ، انتقادات جدی در باره این نوع گرایشها کم نیست؛  نخست باید غیر منطقی بودن سیاستی را افشاء کرد که برای دست یافتن به مازاد بیلانس تجارتی جلو واردات را می گیرد غافل از اینکه صادراتش را در نتیجه اقدام «معامله به مثل»(retortion ) طرفهای احتمالی به مخاطره می اندازد. از طرف دیگر، انکشاف فنون حسابداری ملی در سالهای اخیر کمک کرده است تا معنای بیلانس تجارتی بهتر فهمیده شود ومخصوصآ نشان داده است که مازاد تجارتی تعبیر دیگرش اینست که بخش از منابع بصورت کالا وخدمات موجود به زیان استفاده در داخل به خارج منتقل شده است.

در قرن 19 ، در مقام پاسخگوی به تبلیغات طرفداران تجارت ازاد بود که مبانی نظری سیاست حمایتگرانه شکل گرفت. انتقاد، مخصوصا متفکران المانی از مبادله آزاد کالاها میان کشورهایی که از لحاظ امکانات اقتصادی وبویژه صنعتی نابرابراند،نشان داد که تجارت آزاد ن نه تنها  برای همه کشور ها منافع فزاینده ببار نمی آورد، بلکه به سلطه کشور های نیرومند انجامیده وشرایط پا گرفتن صنعت ملی را در کش.ر های ضعیف از بین می برد. عملآ، در پناه سدهای حمایتی بود که در این دوره صنایع المان وایالات متحده امریکا توانستند توسعه پیدا کنند

از طرف دیگر، علاوه بر شالوده های نظری متین که سیاست حمایتگرانه برآها استوار است، به اقتضای ضرورت های اجتماعی وامنیت ملی نیز محل اعتنا ست: حفظ برخی از گروهای شغلی، ایجادتسهیلات برای تبدیل صنایع محکوم به فنا، حفظ اشتغال کامل نیروی بشری، تولید کالاهای استراتیژیک در داخل و....

معایب سیاست حمایتگرانه کم وبیش شناخته شده اند: منزوی کردن صنعت از رقابت خارجی از فشار های که برای رشد روحیه«مدیریت» واراده نوآوری لازم است کاسته ، ودر عیوض زمینه را برای رشد رفتار های کسبکارانه ودفاع از موقعیت و امتیازات تحصیل شده مستعد می کند. وانگهی، حمایت از محصولات ملی معنایش تحمیل قیمتهای گرانتر به مصرف کنندگان داخلی است، خواه با وضع حقوق وعوارض گمرکی سنگین به کالا های وارداتی، خواه با فروش کالاهای ساخته شده داخلی به قیمت گرانتر از مشابه از خارجی آن اگر در شرایط تجارت آزاد عرضه می شدند.بلاخره اینکه سیاست حمایتگرانه در درازمدت باعث انحطاط ساختار های تولیدی می شود، چراکه بر استفاده بهین عوامل، که تجارت آزاد از گذر تخصص یابی بین المللی ممکن می کند استوار نیست.7

 

باتوجه به  مبانی نظری  وتجربه جهانی در بحت بالا دولت وپالسی سازان افغانستان ملزم ومکلف اند تا حمایت از صنایع ملی وتولیدات صنعتی داخلی را در صدر برنامه انکشافی فرار دهند واین کار می توانند راحت در چوکات نظام اقتصاد بازار آزاد انجام دهند.

واین کار می توانند با فراهم آوری تسهیلات لازم جهت رشد صنایع موجود بخشی خصوصی ودولتی که در شرایط موجود از کمبود انرژی، مواد خام و ماشین های مدرن وغیره رنج می برند، واین امر تا حد زیادی تولیدات افغانستان را از نظر کمیت و قیمت، در رقابت با کالاهای خارجی صدمه زده است.تولیدات افغانستان در حال حاضر از نظر کمیت، نمی تواند حتی جوابگوی نیازمندی های داخلی این کشور باشد، ولی اگر  دولت افغانستان با طرح وتطبیق پالیسی دقیق واقدامات موثر از تولیدات حمایت کند و زمینه های فروش تولیدات افغانی  در داخل وخارج  فراهم شود، تولیدات داخلی افغانستان افزایش خواهد یافت. وجلو رکود ونابودی صنایع گرفته شده  وزمینه های علاقمندی   به سرمایه گذاری ها بیشتر مساعد می شود.

یکی از را های خیلی موثر به عقیده بنده در اولویت قراردادن صنایع خفیفه ومواد غذایی است که تقریبآ تمامی مواد خام مورد ضرورت اش را از منابع داخلی به خصوص زراعت ومالداری تامین می کند. مثلآ  نساجی ها که مواد خام آن پنبه (طلای سفید)  است که در  اکثر ولایات بخصوص بغلان وکندوز کشت می شود. ینبه از جمله محصولات زراعتی است که در بافندگی، نخ ریسی وروغن کشی استفاده می گردد ودر اصطلاح مارکیت  تقاضابه کالای که استفاده چند مورد داشته باشد،  بنام تقاضای مرکب گفته می شود. همینطور استفاده از پشم موجب تشویق وانکشاف مالداری می گردد، در نوبه خود علاوه بر تهیه مواد غذایی (شیر وگوشت) موادخام برای صنایع دستی وماشینی، تامین کننده  فرصت های شغلی ، افزایش محصول ناخالص و افزایش درآمد ملی درکشور می باشد. این تسلسل زنجیره ای در مورد زیادی از محصولات وکالا ها  قابل تطبیق است.

راه دیگر، خریداری های موسسات دولتی وخصوصی از تولیدات داخلی( این شیوه در گذشته در افغانستان معمول بود وفعلآ در بعضی از کشور های جهان نیز رواج دارد). هرگاه ارگان های دولتی در این کار پیش گام شوند، موسسات خصوصی وموسسات خارجی مصروف کار در افغانستان نیز از آن پبروی خواهد کرد.چنانکه کای آیدی، نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در کابل در سال 2009م از تمام ادارات خواست پس از این از کالا های تولید شده  در افغانستان استفاده کنند وهمیطور،کارل ایکن بیری، سفیر آمریکا در کابل نیز در این مورد ابراز همکاری کرد. او گفت که آمریکا سال گذشته قراردادهای را به ارزش یک میلیارد دلار با شرکت های افغانی امضا کرده بود، اما او تعهد کرد که ظرف دو سال آینده، ارزش این گونه قراردادها تا دو برابر افزایش یابد.

سفیر آمریکا در کابل افزود که تلاش می شود پس از این نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان نیز از تولیدات افغانی استفاده کرده و بیشترین قراردادها را با شرکت های افغانی امضا کنند.

هرگاه این تدابیر واقدامات عملی شود، بدون شک صنایع داخلی حمایت شده، تولیدات داخلی  افزایش می یابد ودر نتیجه جلو واردات کالا های مشابه از خارج گرفته می شود و واردات کشور را که در حال حاضر بر اساس امار رسمی حدود شش ملیارد دالر امریکایی می شود، تدریجی کاهش خواهد داد . کشور را از اقتصاد مصرفی به سمت تولیدی هدایت می کند. البته باید گفت که در شرایطی فعلی کیفیت کالاهای  تولید داخلی پائینتر از معیار ها واستندرد های بین المللی است، اما استفاده از تولیدات داخلی سرمایه گذاری را تشویق می کند ودر آینده نزدیک با بکار انداختن تخیک وماشین الات واستفاده ازشیوه های جدید تولید این هدف برآورده خواهد شد.

 

28جنوری 2010م هالند

منابع

1- دبسرتیشن دکتورا:  " انکشاف تدریجی شکل مالکیت وتمایل رشد آن(در مثال صنایع افغانستان)" اثر دستگیر رضایی سال 1995 مسکو.

2- سالنامه احصائیوی 1363 اداره مرکزی احصائیه

3- سالنامه احصائیوی  1385 اداره مرکزی احصائیه

4- سالنامه احصائیوی  1385 اداره مرکزی احصائیه

5- نگاه مختصری پیرامون آغاز فعالیتهای بانکی وتمرکز سرمایه در افغانستان، داکتر دستگیر رضایی، مجله "آزادی" شماره 7 فیروری 1998م دنمارک.

6- فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی ومالی تالیف دکتر  عیدالحسین نیک گهر

7- فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی ومالی تالیف دکتر  عیدالحسین نیک گهر

 


February 7th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
علمي و معلوماتي