بازگشت
تاملی در باب محاربه
رضا محمدی رضا محمدی

تاملی در باب محاربه

 

تاريخ مجازات، تاريخ محکومين بي گناه نيز هست. اوراق تاريخ محکومين بي گناه که به دست قضات عقده اي و قضات ايدئولوژي زده و ثارنوالهاي تاريخ، محکوم به مرگ يا محکوم به قطع عضو يا محکوم به زندان يا محکوم به تبعيد يا محکوم به خشن ترين مجازات شده اند؛ سوگنامه بي گناهاني را مي سرايند که محکوميت بي گناهي را سپري کرده اند. اگر پرونده ها به دست ولترها و سزار بکارياها و امثال آنان همواره ورق بخورند و نظارت شوند ممکن است بخشي از آن پرونده ها بار بي گناهي را به مقصد برسانند

بسیاری از مجازات ها، از جمله اعدام، در نظام های حقوقی سنتی از درکی پیشامدرن، اختیارگرا و ذات باور از مفهوم عدالت ریشه می گیرند. این گونه داوری ها در پوشش مطلق انگاری، بنیادگرایی و توهم پایان تاریخ، خود را از گزند داوری های بازخوردی و خردمندانه دور نگاه می دارند و در نتیجه امکان به روز شدن را از خود دریغ می دارند. عدالت در مفهوم مدرن زاییده ی آخرین توافق ها و قراردادهای دمکراتیک و خودپایانه ی آدمیان است؛ بنابر این، عادلانه بودن یک حکم به مبادی اولیه ی آن حکم، یعنی توزیع برابر آزادی در شروع هر توافق و قراردادی باز می گردد. به عبارت دیگر، رفتاری عادلانه است که مطابق با قوانین باشد، تنها و تنها اگر آن قوانین دمکراتیک و مطابق با موازین حقوق بشری باشد.

اگر تاريخ مجازاتها در طي قرون مورد مطالعه قرار گيرد بخوبي آشكار مي شود كه از زمان ايجاد آنها تا عصر حاضر،دچار تحولات و دگرگوني هاي بسيار شده و مداوماً تغيير شكل داده است .

تحميل مجازات در درجه اول به علت عمل زشتي بود كه مجرم مرتكب شده بود . اين مجازات كه ابتدا بصورت انتقام تجلي پيدا كرد بعدها جنبه اخلاقي بخود گرفت و بتدريج با افزوده شدن صفات ديگر كه هدف و آرمانهاي عاليتري را تعقيب مي كرد از صورت اوليه خارج شد .

انتقام در واقع از احساسات وعواطف كور سرچشمه مي گرفت و واكنش آني و نهادي انسان بود و شكل و سازماني نداشت وتوسط بشر پديد نيامده بود ، در حالي كه مجازاتها بوسيله بشر بوجود آمده و شكل وسازماني پيدا كرد . به سخني ديگر ، عشق به انتقام جنبه ذاتي داشت ولي اراده مجازات كردن جنبه اكتسابي بخود گرفت مي نويسد كه تاريخ مجازات بيان كننده القاء مداوم آن است . ايهرينگ Iheing  .

 

شارل معتقد است كه حقوق جزا در قديم بر روي اصول مادي دنيايي و فلسفي پايه گذاري شده بود ولي در قرون وسطي رابطه در قرن مبنايي عقلاني و منطقي يافت   و در قرن 18 فلسفه خود را  بر مبنای خدا پياده كرد و  ودر قرن 19 براصل « واقعيتهاي قضائي » قرار گرفت و امروز به طرف يك انسانيت قضائي گام بر مي دارد زيرا به هر قيمتي كه شده است مي خواهد بين عقل و منطق با بي منطقي و بين فرد با اجتماع ،آشتي و صلح برقرار سازد . انسان در عصر حاضر به آن پايه از درک و شعور رسيده است که دريابد، حق زندگي يکي از ابتدائي ترين، حقوق بشر ميباشد و براي اعاده آن راهي جز نفي هرآنچه که اين حق را تهديد ميکند، نيست. اگر در قرن گذشته اعلام حقوق بشر جهاني گرديد لازم است که در اين قرن اعاده آن جهاني گردد  حشت بود، به همین دلیل مجازاتها بیشتر به صورت زجر دادن در منظر عمو

م بود و استفاده از احکام اسلامی و واژه های قرآنی بی توجه به معانی آنها، در برخی موارد شاید یک نوع بدعت گذاری یا تحریف تلقی شود. واژه «محارب» و احکام مترتب بر آن که در قرآن و سنت به کار رفته، اخیراً در برخی خطابه ها به گونه یی نمایان شده که گویی با معنای حقیقی آن هیچ تطابقی ندارد. ممکن است پاره یی از معترضان را که در تجمعات اخیر شرکت جسته اند و احیاناً شعارهای دور از انتظاری داده اند محارب بنامند. ولی آیا صدق محارب در این گونه موارد صحیح و صواب است؟ یا این واژه و احکام آن در این موارد صدق نخواهد کرد. اینک بنگریم کاربرد محارب را در قرآن کریم تا دریابیم مصداق محارب کیانند و این اصطلاح قرآنی را کجا باید به کار برد؟

محارب و محاربه در قرآن

حكم و موضوع محارب و محاربه در سه‌آيه از قرآن بيان شده است

مهمترين و صريح‌ترين آن‌ها كه هم موضوع را بيان كرده و هم حكم را، آيه 33 سوره مائده مي‌باشد؛ كه مي‌فرمايد:

« انما جزا ؤا الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في‌الارض فساداً ان يقتّلوا او يصلّبوا أو تقطّع ايديهم و أرجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في‌الأخرة عذاب عظيم»

«حقيتاً غير از اين نيست كساني كه با خدا و پيامبر او به جنگ و محاربه بر‌مي‌خيزند و مي‌كوشند كه در روي زمين فساد ايجاد نموده، از جامعه و بند‌گان خدا سلب امنيت و آرامش كنند، جزاي آنان كشتن يا به دار آويختن يا بريدن دست و پايشان و يا تبعيد است و اين مجازات‌ها نشان رسوايي و مهر ذلت و خاري بر پيشاني آنان در دنيا است و در آخرت نيز عذاب بزرگي در انتظار‌شان مي‌باشد

مفسران بزرگ قرآن مخصوصاً علامه طباطبايي  در تفسير اين آيه شريفه مي‌فرمايند: «... فالمراد با لمحاربه و الافساد علي ما هوالظاهر هو الاخلال بالامن العاّم...»(3) « منظور از محاربه در اين آيه شريفه بر هم زدن امنيت مردم وآرامش جامعه است.

با در نظر گرفتن مضمون اين آيه شريفه و شأن نزول آن و روايات وارده در تفسير آن و با توجه به نظرمفسران بزرگ در تفسير آيه، چند مطلب از اين آيه در مورد محارب و محاربه استفاده مي‌شود:

 

. منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او به وسيله كفار، مشركان و دشمنان دين و همچنين منظور از آن، بغي و معارضه با حاكمان و حكومت ديني نيست. يعني محارب و محاربه جنبه ديني وسياسي ندارد و از مقوله بغي و جرايم سياسي نيست؛ بلكه منظور از آن ايجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا وسلب آزادي، آرامش و امنيت مردم و جامعه است وصرفاً جنبه اجتماعي دارد و از مقوله جرايم عمومي و اجتماعي است.

2. محاربه شديد‌ترين مجازات را در اسلام دارد كه مرتكب آن محكوم به يكي از چهار مجازات بزرگ است:كشتن، ‌دار‌آويختن، بريدن دست و پا، نفي بلد و تبعيد از محل سكونت مي‌باشد. يكي از اين‌ مجازات‌ها با رعايت مراتب محاربه در مورد محارب اجرا مي‌شود تا جامعه مسلمين وبند‌گان بي‌پناه خدا در امنيت، راحتي و آرامش زندگي كنند و كسي جرأت زور‌گويي، قلدري، شرارت ، ترساندن وسلب آرامش آنان را در جامعه اسلامي نداشته باشد.

3. در اسلام جنگ و ستيز با بندگان خدا، ارعاب و ترساندن آنان وسلب آسايش و آرامش و امنيت آنان، جنگ و محاربه با خدا و رسول او تلقي شده و شديد‌ترين وذلت‌بارترين مجازات دنيوي و اخروي براي عاملان آن، پيش‌بيني گرديده است.

4. محاربه به علت سلب آرامش، آسايش، حقوق و آزادي مردم و از بين بردن امنيت جامعه و ايجاد خوف و و حشت در اجتماع گاهي كوشش بر ايجاد فساد در جامعه تلقي مي‌شود و در اين صورت، به عنوان «مفسد في‌الارض»، مستحق اشد مجازات مي‌گردد.

5. عنوان «محاربه» از عنوان «بغي و جرم سياسي» هم ‌به لحاظ موضوع و هم به‌لحاظ حكم از يكديگر جدا هستند و بنايد اين دو موضوع در مرحله قانونگذاري و يا بررسي قضايي با هم مخلوط و مشتبه شوند كه متأسفانه چنين اشتباه و خلط موضوع در قانونگذاري ما پيش آمده است!

:

از آيه محاربه(16) و توضيحات تفسيري آن، همچنين از روايات و نظرات فقهاي بزرگ كه به اختصار ذكر شد؛ به طور‌كلي نتايج ذيل به دست مي‌آيد.

1. درآيه گرچه سخن از محاربه با خدا و پيامبر خدا آمده است، ولي در اصل منظور از آن، جنگ و محاربه با بند‌گان خدا و مردم است. يعني طرف مقابل محارب و نوك پيكان حمله، هجوم و تاخت و تاز او، مردم و جامعه مي‌باشد؛ نه دين و يا حكومت.

2. مصاديق فقهي و شرعي واژه محاربه عبارتند از: راهزني مسلحانه، نا امن كردن جاده‌ها و راه‌هاي صحرايي و دريايي، شرارت علني در اجتماع با انواع سلاح‌هاي سرد و گرم، حمله كردن به مردم و غارت اموال آنها،. ايجاد رعب و وحشت درميان مردم با توسل به اسلحه كشي و يا شمشير وچاقو كشي، اخلال در امنيت، آزادي و آرامش جامعه توسط يك فرد يا گروه، در شب يا روز، در داخل شهر يا خارج آن كه هر كس به يكي از اين جرايم دست بيالايد، محارب ناميده مي‌شود و با يكي از مجازات چهار‌گانه مذكور در آيه محاربه مجازات خواهد شد.

3. عناصر لازم در تحقّق محاربه عبارتند از:‌ شهره و علني بودن جرم، مسلح بودن با سلاح سرد و گرم، آخته و ظاهر ساختن سلاح، ارعاب و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم ، سلب امنيت و آزادي جامعه، راه‌ها و جاده‌ها، شرارت و زور‌گويي، باج‌گيري و غارت اموال و امثال اين‌ها، عناصرو شروط تحقق محاربه مي‌باشند و اگر جرايم موضوع محاربه بدون اين شروط و عناصر تحقق پيدا كند؛ مثلاً مخفيانه، يا بدون اسلحه، بدون قصد شرارت و باج‌گيري باشد بلكه با انگيزه‌هاي سياسي يا اعتقادي و يا مطالبات اجتماعي باشد؛ و يا به حد ارعاب مردم و سلب امنيت و آزادي جامعه منتهي نشود؛ محاربه ناميده نمي‌شود. احكام محارب نيز براي اين قبيل مجرمين جاري نمي‌گردد و هر‌‌كدام حكم و عنوان خاص خود را خواهد داشت.

4. محاربه با انگيزه و عناصر مادي و معنوي خاص خود، و با توجه به آثار و تبعات منفي آن وبه‌منظورحفظ امنيت و آرامش جامعه و صيانت از جان و مال و ناموس مردم، شديد‌ترين مجازات را در بردارد.

 

5. چنانكه گفته شد در اسلام و در قرآن ، جنگ و محاربه با مردم، جنگ با خدا و رسول او تلقي شده است. اين حقيقت در روايات فراوان به شكلها و عناوين مختلف آمده است

هركس نسبت به بندگان خدا ظلم و ستم روا دارد، امنيت، حقوق، آزادي و آرامش آنها را سلب كند و به آنان آزار و اذيت برساند، در واقع خدا و دين خدا را مورد تعرض قرار داده و با او اعلان جنگ نموده است و خداوند به عنوان حامي و مدافع حقوق بندگانش، دشمن او مي‌باشد و به جنگ او برخواهد خاست.

فلسفه نزول آيه محاربه و تشديد مجازات چنين افراد شرور و مردم آزار همين نكته است كه در اين حديث كوتاه، قاطع و پرمعنا بر آن اشاره شده است.

6. از آنچه گفته شد چنين بر مي‌آيد كه محاربه با بغي و جرم سياسي حكماً و موضوعاً تفاوت ماهوي دارد و نبايد اين دو با هم مشتبه و مختلط شوند و احكام محاربه به بغي و جرايم سياسي و حكومتي نيز تعميم و سرايت داده شود، زيرا، طرف مقابل جرم محاربه و شخص محارب، مردم ضعيف و بي‌پناه هستند كه تحت الحمايه خدا و رسولش و اسلام قرار دارند. در صورتي كه طرف مقابل باغي يا مجرم سياسي حكومت و قدرت است. صاحبان قدرت، امكان دفاع از خود را دارند.

 

چند اصل و قاعده مستنبطه فقهي

برای بررسی بیشتر موضوع لازم است که اصولی از اسلام را که در مجازاتها تاثیر دارند را مورد تاکید قرار دهیم:

1. قاعده درء:‌ ويا قاعده ردع كه كوچكترين شبهه در حكم و يا موضوع، دارء و رادع مجازات است يعني در اسلام با كوچكترين شبهه و ترديد و با هر‌گونه، بهانه و راه فرار و توجيهي كه پيدا شود حدود و مجازات ساقط مي‌شود و در اين‌گونه موارد اصل بر عدم اجراي حدود و مجازات است تا حرمت‌ها و كرامت‌هاي انساني نشكند و پرده‌ها دريده نشود و ابّهت مجازات اسلامي شكسته نشود.

2.قاعده تقدم عفو بر مجازات: يعني اصل بر عفو بندگان خدا است نه بر مجازات آن‌ها احتياط در عفو است نه در مجازات زيرا اگر در عفو كردن متهم، خطا و اشتباه رخ دهد از خطا و اشتباه در مجازات بهتر و به عدل و انصاف نزديكتر است چون خطا در مجازات ظلم است و قابل ترميم و جبران نيست. ظلم در هم كوبنده حكومت‌ها است چه آنكه حكومت‌ها با كفر شايد بمانند ولي با ظلم و ستم باقي نمي‌مانند: « انّ الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم» )

3. اصل برائت: يعني در حدود الهي و جرايم جزايي اصل برعدم تحقق جرم و عدم اجراي مجازات است در اتهامات و جرايمي كه شاكي خصوص و صاحب حق شخصي وجود ندارد نبايد به اثبات جرم و اجراي مجازات پرداخته شود و مامكلف به ظاهر هستيم و انسان‌ها در ظاهر مبرّا از جرم و مجازاتند سوءظن، بد بيني و بدگماني نسبت به انسان‌ها و دنبال گرفتن و جستجوي عيوب، اشكالات وتخلفات مردم، خود گناه بزرگ و بر هم زننده نظم اجتماع است.

4. اصل صحت: يعني اگر كسي سخني بگويد و يا كاري را انجام دهد كه برداشت خوب و بد مي‌توان از آن كرد، برداشت و احتمال خوب و صحت عمل و گفتار بايد ملاك داوري قرار بگيرد، اعمال، رفتار و گفتار مردم در حد امكان بايد به نيكي و صحت توجيه و تفسير شود نه به جرم و فساد و يا اگر در صحت و يا فساد سخن و يا عمل كسي شك‌و ترديد داشتيم آن‌را بايد صحيح بدانيم و نه فاسد مگر اين‌كه دليل روشن و بينّي بر فساد آن باشد و اين يك اصل جامع و فراگير و در عين حال عقلي و عرفي و اصل تضمين كننده اعتماد و پيوند اجتماعي و تنظيم كننده نظم عمومي است.

5. اصل عدم جرم و مجازات: اين قاعده يك اصل برتر و بالاتر از اصل برائت است. زيرا در اصل برائت حق اثبات جرم در يك حدي وجود دارد كه بعد از اثبات جرم، برائت از بين مي رود و يا اگراثبات جرم هم روا نباشد كوشش در تبرئه و عدم اثبات جرم در اصل برائت گنجانده نشده است ولي اصل عدم جرم و مجازات د رواقع به‌معناي «اصل تبرئه» مي‌باشد كه بنابراين اصل در جرايم سياسي و حكومتي و جرايم مربوط به حدود و حقوق الهي آنجا كه شاكي خصوصي و صاحب حق شخصي ندارد اصلاً نبايد جرم و گناه را به اثبات برسانند و درجهت اثبات جرم تلاش كنند و زمينه مجازت مردم را فراهم سازند و بلكه تا آنجا كه امكان وجود دارد بايد در مسير تبرئه متهم و عدم اثبات جرم كوشش و تلاش شود و راه تبرئه و فرار از مجازات جستجو شود تا منتهي به ثبوت جرم و در نتيجه منتهي به مجازات نگردد زيرا مردم و بندگان خدا هر مقدار از مجرميت، مبرا و از حدود و مجازات، مصون و بدور بمانند به صلاح و مصلحت جامعه و افراد است مگر اين‌كه جرم بخودي خود به طوربيّن و روشن و يا با اقرار صريح و آزادانه متهم ثابت شود و هيچ‌گونه محمل ، مفر، راه توجيه و بهانه‌اي وجود نداشته باشد فقط در اين‌جا است كه حكم الهي به‌طور قاطع و بدون مسامحه و اغماض بايد اجرا شود و يا آنجا كه شاكي خصوصي وذي‌نفع شخصي داشته باشد كه در اين صورت مسأله تعارض حقين پيش‌مي‌آيد و بررسي و تحقيق بيشتر و روشن شدن حق و ناحق را مي طلبد در غير اين دو صورت بنابر «اصل تبرئه» و يا «‌اصل عدم جرم و مجازات» نبايد با حدث و گمان و بازور استدلال و استنباط و يا تفتيش و جستجو و يا اقرار گرفتن از متهم و به هر نحو ديگر جرمي براي كسي اثبات و او را مجازات نمود

تعريف هايي که برخي دانشمندان از محارب و محاربه به دست داده اند

پس از آشنايي با مفهوم محاربه، مي توان گفت كسي كه به عمل محاربه دست بزند، محارب است . به مقتضاي آيه شريفه، محارب كسي است كه با خدا و رسول او بجنگد و فساد در روي زمين كند . صاحب جواهر، محارب را راهزنان مسلحي مي داند كه امنيت و آسايش عمومي جامعه را سلب مي كنند . از نظر شهيد ثاني نيز در محاربه دو چيز است: اول تجريدالسلاح ودوم قصد اخافه الناس .در ميان علماي اهل سنت، راي غالب اين است كه محاربه يعني قطع طريق كردن، في المثل طبق نظر ابوحنيفه، محارب كسي است كه در صحرا يا بيابان حمل سلاح كند، اما اگر حمل سلاح در شهر باشد، قاطع نيست .البته شافعي، فرقي بين داخل شهر و بيابان نمي گذارد .

طبق نظر شماري از فقها، هركس اسلحه حمل كند و ايجاد رعب و وحشت و هراس در جامعه نمايد، محارب است. از اين رو فرد به صرف كشيدن اسلحه، محارب نيست، بلكه علاوه بر آن بايد ايجاد رعب و وحشت و هراس نمايد، ومهم در حرابه، اسلحه كشيدن و ايجاد هراس است ولواينكه كسي را به قتل نرساند يا مالي را اخذ نكند ويا جراحتي بر كسي وارد نكند.

تمامي فقها، محارب را به كسي كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد، تفسير كرده اند . پس مي توان گفت كه عنوان محارب در آيه قرآن اختصاص دارد به كسي كه به قصد افساد در زمين، سلاح مي كشد و معناي افساد در زمين، نيز عبارت است از اخلال در امنيت مردم و ترساندن آنها و تجاوز به مال و جان وناموس مردم، وحتي تجاوز به حقوق يك نفر نيز اگر بگونه اي باشد كه موجب اخلال در امنيت محل شود، مصداق فساد در زمين خواهد بود. و در صدق عنوان فساد در زمين، شرط اين است كه تجاوز جنبه شخصي نداشته باشد، بلكه متوجه ساكنان يك محل يا به نوعي متوجه جامعه باشد

 

تعريف خميني؛ «محارب کسي است که جنگ افزار خود را آخته يا آماده مي کند تا مردم را بترساند و در زمين فساد ايجاد کند. خواه اين کار را در خشکي بکند يا در دريا و در شهر بکند يا جاي ديگر، در روز بکند يا شب>>....»

 

تعريف استاد عبدالقادر عوده (مولف التشريع الجنايي الاسلامي)؛ «... راهزني يا دزدي بزرگ (سرقت کبري) است... تفاوت آن با سرقت اين است که در سرقت مال به طور مخفي برده مي شود اما در محاربه، گرفتن مال با زور و غلبه منظور مرتکب است... و همه فقها اتفاق نظر دارند که محارب فرد مسلمان يا کافر ذمي است که راهزني مي کند يا به قصد گرفتن مال مردم با زور بيرون مي آيد...»

 

از آنچه استاد عبدالقادر عوده از دانشمندان مختلف (روساي مذاهب چهارگانه) نقل مي کند، پيداست که بعضي از ايشان «قصد گرفتن مال» را شرط تحقق اين جرم مي دانند اما برخي ديگر قصد ترساندن مردم و ناامن کردن راه ها را کافي مي دانند.

 

تعريف صاحب جواهر؛« محارب هر کسي است که به منظور ترساندن مردم جنگ افزاري را آخته يا با خود حمل کند به نحوي که ايجاد تباهي و فساد در زمين محقق شود. خواه اين کار در خشکي صورت گيرد و خواه در دريا، خواه در روز باشد يا در شب، خواه در شهر باشد يا جز آن....»

 

تعريف قانون مجازات اسلامي؛ ماده 183 قانون مجازات اسلامي گويد؛ «هرکس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض است...»

 

نتيجه يي که از جمع بندي تعريف ها به دست مي آيد

 

اگر به مجموع اين تعريف ها دقت کنيم و توضيحات و بحث هايي را که پس از آن در اين منابع آمده در نظر بگيريم به اين نتيجه خواهيم رسيد که؛

 

الف- بيرون کشيدن و آختن و نشان دادن چيزي که بتوان به آن «سلاح» يا جنگ افزار گفت شرط تحقق محاربه است. اين جنگ افزار ممکن است گرم يا سرد باشد.

 

ب- قصد مرتکب بايد ترساندن مردم- بدون توجه به افراد خاص- باشد.

 

پ- مرتکب بايد از اين «ترساندن مردم» در پي ايجاد تباهي و فساد در زمين باشد. در مورد «ايجاد تباهي در زمين» تصوير روشني نداريم. هرچند کارهاي بسياري است که مفهوم ايجاد فساد و تباهي در زمين را به ذهن مي آورد اما قرار گرفتن عبارت مذکور در کنار «جنگ با خدا و پيامبر او» اين معني را به ذهن مي آورد که منظور شارع همان تباهي و فسادي بوده که در اثر سرقت مقرون به آزار و زورگيري و راهزني ايجاد مي شود.

 

اين برداشت و استنباط با آنچه در خصوص شأن نزول آيه در کتاب التشريع الجنايي الاسلامي تاليف استاد عبدالقادر عوده آمده تقويت مي شود که گفته است؛ «... در خصوص معني محاربين در اين آيه اختلاف وجود دارد و مي گفته اند ايشان مشرکيني بودند که بين ايشان و پيامبر پيماني بسته شده بود. اما پيمان شکني و راهزني و در زمين فساد کردند. بعضي ديگر گفته اند اين گروه اهل کتاب بودند و پاره يي نيز گفته اند آيه در مورد گروهي نازل شده که مسلمان شده بودند اما بعداً مرتد از دين خارج شدند و شتري متعلق به پيامبر(ص) را دزديدند و چوپان آن را کشتند و نظري که بيشتر فقها در مورد محارب دارند اين است که او مسلمان يا کافر ذمي است که راهزني مي کند يا به قصد گرفتن مال از راه زور و غلبه (زورگيري) خارج مي شود.

 

ت- مرتکب بايد در حدي از توانايي باشد که سلاح کشيدنش مردمي را بترساند و اگر چنان ضعيف باشد که کسي نترسد، محارب نيست.

 

ث- اگر کشيدن سلاح به لحاظ دشمني شخص با يک يا چند نفر- و نه براي ترساندن همه مردم- باشد، مورد «محاربه» نخواهد بود.

 

خلاصه اينکه به نظر مي رسد «محارب» به کسي مي توان گفت که قصد ايجاد ترس و وحشت در حاضران در محل را داشته و از اين اقدام در پي تحصيل مال يا امتياز آني و فعلي يا زهر چشم گرفتن و به اصطلاح «نسق گيري» براي سوءاستفاده هاي بعدي باشد.

 

ماده 617 قانون مجازات اسلامي مي گويد؛ «هرکس به وسيله چاقو يا هر نوع سلاح ديگر تظاهر يا قدرت نمايي کند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي و تهديد قرار دهد يا با کسي گلاويز شود، در صورتي که از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

 

از مقابله و مقايسه اين ماده با ماده 183، اين سوال در ذهن ايجاد مي شود که فرد مورد نظر در ماده 617 «چگونه ممکن است از مصاديق محارب نباشد؟» ظاهراً نظر اوليه شارع مقدس برخورد با اين گونه افراد بوده است.

 

ملاحظه مي شود قانونگذار کارهايي را که تعريف «محاربه» بر آنها قابل انطباق نيست، «محاربه» دانسته است. دقت شود که قانونگذار از تعبير «در حکم محارب است» استفاده نکرده، بلکه اين موارد را «خود محاربه» اعلام کرده است. پيچيدگي موضوع وقتي بيشتر مي شود که مي بينيم استاد عبدالقادر عوده در کتاب «حرابه» در التشريع... هيچ موردي را که مشابه مواد پيش گفته باشد، ذکر نکرده است. (التشريع... صص 670-638) همچنين آقای خميني در تحريرالوسيله چنين نظري نداده بلکه در مساله دوم و مساله هشتم و مساله دوازدهم مطالبي در جهت جلوگيري از سرايت حکم محاربه به مواردي چون «زورگيري بدون سلاح» يا «مالخري» يا «سرقت حدي» بيان فرموده اند. در کتاب جواهر نيز مطلب مشابهي ديده نمي شود

 

اگر اين تعميم و توسعه را بپذيريم نتيجه ورود اعمال و جرم هاي موضوع مواد 186و 187 و 188 در زمره جرائم حدي (مستوجب حد) خواهد بود. يعني مي توان مرتکبان اعمال موضوع اين سه مواد را به يکي از مجازات هاي چهارگانه که براي محاربه پيش بيني شده است محکوم کرد، حال آنکه شارع قطعاً چنين نظري نداشت

اثبات محاربه

 

به موجب ماده 189 قانون مجازات اسلامي؛ محاربه و افساد في الارض... با يک بار اقرار... يا شهادت فقط دو مرد عادل اثبات مي شود. طبق تبصره هاي اين ماده شهادت کساني که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع يکديگر پذيرفته نمي شود مگر کساني که بگويند به ما آسيب نرسيده و به نفع آسيب ديدگان شهادت دهند. همچنين اگر اشخاص صرفاً به عنوان شهادت - و نه شکايت شخصي- گواهي دهند، پذيرفته مي شود.

 

صاحب جواهر به پذيرفته نشدن شهادت محاربان عليه يکديگر تصريح مي کند؛ واضح است که اقرارکننده بايد بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد نه در نتيجه جبر و زور و شکنجه و شاهد نيز بايد داراي شرايط عمومي شهادت باشد

در حقیقت استفاده از سلاح و اتکا به آن جزء ذات معنای محاربه–که از ریشه حرب است–است.طبق این معنا هر گونه ارعاب و ترساندنی که از ناحیه فرد یا افراد مسلح یا از طرف حکومت ها با اتکا بر نیروی نظامی آنها در جهت اخلال امنیت عمومی و ارعاب آنان انجام شود و برای افساد و برهم زدن آرامش و تعادل روحی مردم و سلب آزادی آنان باشد، مصداق محاربه خواهد بود.

ممکن است برخی برای اعتراضات عمومی که منجر به شعارهای نامطلوب می شود از عنوان «بغی» استفاده کنند و قائل بر این باشند که معترضانی چنین باغی اند زیرا گروهی از مسلمانان در برابر گروهی دیگر بغی کرده است و قرآن در آیه ۹ از سوره حجرات می فرماید؛ «هنگام قتال دو طایفه از مومنین آنان را به اصلاح وادارید و اگر گروهی بر دیگری بغی کرد با آنان کارزار کنید.» بغی در کتب فقهی به معنای خروج بر امام معصوم یا امام عادل تفسیر شده است و در معنای «خروج» استفاده از سلاح نهفته است.

یعنی خروج بدون داشتن اسلحه بغی نیست. شهید اول در متن کتاب لمعه «بغی» را در خروج بر امام معصوم منحصر کرده است. محقق و صاحب جواهر آن را به خروج از اطاعت امام عادل تفسیر کرده اند. ولی از ظاهر آیه شریفه و اطلاق آن، بغی شامل مواردی است که مسلحانه باشد. طبق برخی فتاوا تجاوز مسلحانه حاکمیت بر طایفه ای از مومنان بغی به حساب می آید. (نکته مهم اینکه در بغی سرکشی از حق و طلب باطل نهفته است.در اینجا به کسانی که در این روزها، به خاطر حوادث اخیر تلاش می کنند با استفاده از دو اصطلاح محارب و باغی رقیب خود را سرکوب کنند، گفته می شود، چه در مجلس و چه در قوه قضائیه به کتب فقها و احکامی که در این باب آمده مراجعه کنند. به ویژه جواهرالکلام، ج ۲۰، ص ۲۲۴ که احکام محاربه و بغی را روشن ساخته است.

شرایط تحقق محاربه:

 

شرط یکم – جنبه ی عمومی داشتن عمل مرتکب

 

اگر کسی سلاح خودش را با انگیزه عداوت و دشمنی شخصی که با یک یا چند نفر مشخص دارد به سوی آنها نشانه رود و عملش فاقد جنبه ی عمومی باشد محارب محسوب نمی شود.

 

شرط دوم – بکارگیری سلاح توسط متهم

 

مقصود از بکارگیری سلاح دست بردن به آن است و لازم نیست حتماً استفاده ی عملی از سلاح نیز صورت گرفته باشد و مثلاً شلیک گلوله از سلاح لازم و ضروری جهت تحقق این جرم بشمار نمی رود

شرايط محاربت = چه‌كسي در حكم محارب است

براي محاربين شرايطي وجود دارد تا مستحق‌‌كيفر مقرر و معين محار‌بت شوند و اين جرم و جنايت درباره آنان ثابت‌گردد:

تكليف‌: بايد اهل تكليف باشند -

-مسلح باشند

- بيرون از مناطق آباد باشند

٤-اقدام آشكارا يعني خود را آشكار سازند. البته علما درباره همه اين شروط اتفاق ندارند بلكه درباره آنها اختلافاتي وجود داردكه بشرح زير خلاصه مي‌گردد

اگر کسی که توانا، عاقل و بالغ است، با شمشیر برهنه و یا هر سلاح دیگری به منظور ارعاب، ترساندن مردم، برهم زدن نظم اجتماعی، ایجاد جوّ ناامنی با ترور اشخاص، غارت دارایی و اموال مردم و هتک عِرض آنان به صورت آشکار حمله کند و یا اینکه به منازل و یا محل کار آنان یورش ببرد و آن‎را به آتش بکشد و یا غارت کند و ببرد، محارب و مفسد است، چه آن شخص مرد باشد یا زن و در شب باشد یا روز، در شهر باشد یا در روستا و در صحرا باشد یا در بیابان و در هوا باشد یا در دریا.

حدّاقل تبعید محارب یک سال است و باید حاکم شرع به مردم آن شهر بنویسد که با او معاشرت نکنند، او را در مضیقه اقتصادی و اجتماعی قرار دهند، به او زن ندهند و چیزی به او نفروشند.

ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف شخص محارب مقرر می دارد: «هر كس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد.»

بر این اساس می توان تقسیم بندی زیر را از محارب ارائه داد:

- محاربی که فقط سلاح بر می دارد تا بین مردم رعب و وحشت ایجاد کند. در حالیکه نه کسی را می کشد و نه کسی را مجروح می کند و نه مالی را به غارت می برد؛

- محاربی که سلاح بر می دارد تا رعب و وحشت ایجاد کند و بعضی از مردم را نیز مجروح می کند. اما کسی را نمی کشد و مالی را به غارت نمی برد؛

  محاربی که سلاح بر می دارد و نظم عمومی را برهم می زند و اموالی را نیز به غارت می برد؛ -

   محاربی که علاوه بر غارت اموال و ایجاد رعب و وحشت، ضرب و جرح نیز وارد می کند؛-

  محاربی که مرتکب قتل شده و ایجاد وحشت کرده ولیکن مالی را به غارت نبرده است؛-

  محاربی که علاوه بر قتل و ایجاد وحشت میان مردم، اموالی را نیز به غارت برده است.  -

اهمیت مسلح بودن آنقدر زیاد است که حتی مشارکت در قیام علیه حکومت اسلامی و یا حمایت و طرفداری از آن، وقتی قیام کنندگان از سلاح استفاده نمی کنند، وصف مجرمانه محاربه را پیدا نمی کند. در واقع فقط شرکت در قیام مسلحانه یا حمایت از چنین قیامی یا اعانت به آن موجب تحقق جرم محاربه می گردد و نه سایر انواع اعتراض، اعتصاب و . .  

 

قانونگذار در تاکید خود بر ضروری بودن شرط وجود سلاح تا آنجا پیش رفته است که با تدوین ماده 187 قانون مجازات اسلامی، حتی اقدام برای براندازی حکومت اسلامی را هم صرفا اگر همراه با تهیه اسلحه و مواد منفجره یا کمک به تهیه آنها باشد، در عداد مصادیق محاربه قلمداد نموده است. مفهوم مخالف این ماده آن است که طرق دیگر براندازی اگرچه جرم محسوب می گردد ولی در ذیل وصف مجرمانه «محاربه» نمیگنجد و مجازاتش هم مجازات محاربه نیست

دفاع مشروع

نکته جالب : در صورت تجاوز و اقدامات مامورین و افراد منتسب به دولت به مردم و یا انجام اقدامات خودسرانه توسط آنها آیا حق دفاع برای مردم هست ؟اگر در یک تجمع مسالمت آمیز مامورین از سلاح استفاده کنند و مردم در صدد دفاع از خود برآیند و با اسلحه مامورین با آنها مبارزه کنند مصداق محارب وارد است؟

نکته  به روشنی واضح نیست     ماده ۶۲ – مقاومت در برابر قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند ، دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد ، در این صورت دفاع جایز است

توبه محارب

 

در محاربه توبه وقتي موجب سقوط حد مي شود (معافيت از مجازات) که پيش از دستگيري تحقق يابد، حال آنکه در ساير حدود توبه تا وقتي ادله عليه متهم ابراز نشده موجب سقوط حد مي شود. در اين مورد هم پرسش هايي قابل طرح است.

 

الف- آيا منظور از دستگيري يا آنچه فقها «القدره عليه» ناميده اند يا به تعبير ديگر قدرت و ظفر يافتن بر محارب چيست؟ اما اگر محارب مثلاً در محاصره قرار گيرد و امکان فرار نداشته باشد و در اين حال توبه کند تکليف چيست؟ به نظر مي رسد اگر محارب در حالي که هنوز دستگير نشده توبه کند، معاف از مجازات است

ب- هرگاه محارب پس از دستگيري ادعا کند قبلاً توبه کرده است آيا بايد پذيرفت يا بايد اين امر اثبات شود؟ به نظر مي رسد با توجه به اصل بودن صحت قول مسلم و اينکه در اينجا حق الله مطرح است و حد با شبهه ساقط مي شود و در اين مورد حداقل با شبهه مواجه هستيم، بايد به معافيت متهم از مجازات حدي قائل شد بدون اينکه به حقوق افراد- در صورت وجود- لطمه يي وارد شود

اما آیا اصولا مردم عادی میتوانند محارب باشند؟

اگر امکان داشت که از لفظ محارب منظور مردم کوچه و بازار باشند چه طور میگوید باید پیش از دستگیری توبه کنند؟ اگر این طور باشد که همه میروند هر کاری خواستند میکنند و سپس می آیند توبه میکنند و خلاص!

به نظر میرسد باید شخص توبه کننده در قدرت باشد تا امکان توبه پیش از دستگیری برایش فراهم باشد. یعنی پیش از آنکه قدرت از او برگردد و از عرش به فرش برسد باید توبه کند. البته توبه در عمل باید شکوفا شود و دست از محاربه با خلق الله بکشد؛ وگرنه اساسا توبه بی معنی بود و حکم را هم ساقط نمی کرد چرا که توبه زبانی احکام اجتماعی را نمیتواند ساقط کند.

گذشته از آن اگر منظور از محارب یک جماعت دارای قدرت نبودند پس اساسا توبه عملی هم بی معنی بود. چرا که از باب مثال قاتلی که پس از انجام اولین قتل توبه کند که حکم اعدام از او برداشته نمیشود. پس باید این چشم پوشی از احکام نوعی کمک به برگشت صلح و آرامش در جامعه باشد و گرنه به طور کلی بی معنیست.

پس به طور خلاصه میتوان این گونه بیان کرد که :

محارب یعنی جماعتی دارای قدرت, که علیه مردم بی دفاع دست به خشونت بی دلیل و قتل عام میزنند.

با توجه به مطالب ذکر شده و سایر منابع موجود به نظر میرسد اطلاق عنوان محارب به دستگیر شدگان تظاهرات اخیر نادرست بوده و محلی از اعراب ندارد وقانوگذار باید برای انتساب جرم به این افراد از مواد قانونی دیگری استفاده نمایید.و البته نکته مهم اینکه اصولا مجرمین سیاسی و کسانی که به نتیجه آرا انتخابات اعتراض دارند مجرم هستند؟آیا راهکارهای قانونمند و صالح برای رسیدگی به شکایات معترضین وجود دارد؟پاسخ این سوالات می تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد.

        رضا محمدی

        کارشناس ارشد حقوق بشر

        Reza1705@yahoo.com

 

 

 

 

با تشکر از اساتید محترم

1- بهمن كشاورز

2-- محمد شریف

3- فاضل میبدی

4- يعقوب نعمتي وروجني

5- استاد سید سابق

دکتر محمود ابراهیمی       

سپیده کلانتریان6-

7- ندا پاکنهاد

http://www.porsojoo.com/fa/node/6191

 

 

برای آگاهی بیشتر ضمائم ذیل ارائه میگردد:

ضمیمه 1

باب هفتم - محاربه و افساد في الارض ( ۲۲۶

( ۲۲۶ ) نظريه ۷/۵۱۱۹ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : اگر در قوانين ذكر شود كه مجازات فلان عمل مجازات مفسدفي الارض يا مجازات افساد في الارض است مجازات آن همان مجازات محاربه و افساد في الارض است ولي اگرمجازات خاصي براي آن عمل به خصوص پمثلا اعدام پ ذكر شده باشد در اين صورت معلوم مي شود كه نظر مقنن ، افساد كه يكي از حدود است ، نيست و مجازات آن هم عنوان حد ندارد . بنابراين اگر چه در ق . م . ا . كتاب حدود وقصاص و ديات افساد في الارض از حيث مجازات در رديف محارب و مترادف با آن است ولي با توجه به اينكه درمواردي هم به غير اين معني استعمال شده و مجازات به خصوصي غير از حد شرعي براي آن تعيين گرديده است ، اگرنگوييم كه اين استعمال مجازي است مي توانيم بگوييم كه نسبت بين آن ها عموم و خصوص مطلق است يعني افساد اعم از محاربه است .

 

فصل اول - تعاريف

ماده ۱۸۳ - هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ( ۲۲۷ ) ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد . ( ۲۲۸ )

( ۲۲۷ ) نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : اسلحه آلتي است كه براي جنگ يا دفاع ساخته مي شود و در هر زماني به مناسبت پيشرفتهاي حاصله بشري نوع آن متفاوت است ولي به هر حال كلمه اسلحه عام است و شامل سلاحهاي گرم و سرد مي شود و سلاحهاي سرد نيز دو نوع است يكي از آنان سلاحي است كه كاربرد جنگي دارد و نوع ديگركاربرد جنگي ندارد . بنابراين سلاحهاي بدلي مشمول اين تعريف نيست وجزء سلاحهاي جنگي نيست و في الواقع يك اسباب بازي است .

( ۲۲۸ ) راي وحدت رويه ۵۴۱ - ۱۳۶۹/۱۰/۴ : ورود دسته جمعي و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسكوني مردم و سرقت اموال با تهديد و ارعاب و وحشت از جرايمي است كه نظم جامعه و امنيت عمومي را مختل مي سازد ورسيدگي آن برطبق بند ( ۱ ) ماده واحده قانون مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۶۲ در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي است . ( در حال حاضر به ماده ۵ ق . ت . د . ع . ا . ۱۳۷۳ نيز مراجعه شود . )

تبصره ۱ ـ كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي دراثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست .

تبصره ۲ ـ اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود .

تبصره ۳ ـ ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست .

 

ماده ۱۸۴ - هر فرد يا گروهي كه براي مبارزه با محاربان واز بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند .

ماده ۱۸۵ - سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه ( ۲۲۹ ) امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند ورعب و وحشت ايجاد كند محارب است . ( ۲۳۰ )

( ۲۲۹ ) به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .

( ۲۳۰ ) به بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ رياست محترم قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور مندرج در پاورقي ماده ۶۲۰ مراجعه شود .

راي اصراري ۱۵ - ۱۳۷۳/۲/۳ رديف ۹/۷۳ : اعتراض به محكوميت تجديدنظرخواهان به اجراي حد محاربه واعدام موجه مي باشد زيرا به حكايت محتويات پرونده و تحقيقاتي كه انجام شده است اقدام متهمين به سرقت اموال شاكي با جعل سمت مامور اطلاعات و بدون ايجاد رعب و وحشت در ساكنين منزل و يا برهم زدن امنيت مردم بوده وتطبيق مورد با مادتين ۱۸۵ و ۱۹۰ ق . م . ا . محل اشكال است .

به نظريه ۷/۶۴۶۲ - ۱۳۷۶/۹/۲۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۴۲ نيز مراجعه شود .

نظريه ۷/۲۵۲۹ - ۱۳۷۶/۴/۱۶ ا . ح . ق . : اگر در بين سرقتها ، سرقت مسلحانه باشد و عنوان محاربه داشته باشد ، چون محاربه غيراز سرقت است براي محاربه يك مجازات و براي ساير سرقتها كه عنوان محاربه ندارد نيز يك مجازات ديگر بايد تعيين شود .

نظريه ۷/۲۴۹۴ - ۱۳۸۱/۴/۱۵ ا . ح . ق : حمل سلاح غيرمجاز جرمي است مستقل لذا بايد مطابق قسمت اول ماده ۴۷ ق . م . ا . به طور جداگانه نسبت به آن از سوي مرجع صالح مجازات تعيين شود و تعيين دو مجازات مستقل براي يك مرتكب سرقت مسلحانه و حمل سلاح غيرمجاز مغايرتي با قانون ندارد ، ضمنٹ سرقت مسلحانه با نگهداري يا حمل سلاح غيرمجاز ملازمه ندارد زيرا ممكن است سارق جواز حمل و نگهداري سلاح هم داشته باشد .

نظريه ۷/۷۸۹۴ - ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : منظور از سارق مسلح مذكور درماده ۱۸۵ ق . م . ا . سارقي است كه عرفٹمسلح شناخته شود و شامل سارقي هم كه از كارد و چاقو استفاده نمايد مي شود . آنچه در آيين نامه تعريف سلاح سردآمده مخصوص اسلحه اي است كه نگاهداري آنها جرم و موجب مجازات مي باشد .

در مورد ايجاد رعب و وحشت حضور فيزيكي مردم شرط نيست و اگر عمل سارق به قصد ايجاد رعب و وحشت انجام شده باشد مصداق ماده ۱۸۵ ق . م . ا . است .

 

ماده ۱۸۶ - هر گروه يا جمعيت متشكل كه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه كند مادام كه مركزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن ، كه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان رامي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شركت نداشته باشند .

تبصره ـ جبهه متحدي كه از گروهها واشخاص مختلف تشكيل شود ، در حكم يك واحداست .

 

ماده ۱۸۷ – هر فرد يا گروه كه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه ( ۲۳۱ ) و مواد منفجره تهيه كند و نيز كساني كه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر و يا وسايل واسباب كار و سلاح دراختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض مي باشند .

( ۲۳۱ ) به نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۸۳ مراجعه شود .

ماده ۱۸۸ - هر كس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا نمايد و نامزدي او در تحقق كودتا به نحوي موثر باشد ، « محارب » و « مفسدفي الارض » است .

 

فصل دوم - راههاي ثبوت محاربه و افساد في الارض ( ۲۳۲ )

( ۲۳۲ ) نظريه ۷/۲۶۵۳ - ۱۳۶۷/۷/۲۰ ا . ح . ق : محارب اگر قبل از دستگيري توبه كند آثار جرم از بين مي رود مانندشخصي كه مرتكب جرم نگشته است چنانچه فرموده اند التايب من الذنب كمن لاذنب له ، چنانچه براي قاضي محكمه ثابت مي شد حكم تبرئه مي داد همين طور اگر براي دادستان هم ثابت شود نمي تواند تعقيب كند چون موردي براي كيفرخواست باقي نمانده است .

 

ماده ۱۸۹ - محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي شود :

الف ـ با يك بار اقرار به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد واختيار باشد .

ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل .

تبصره ۱ ـ شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست .

تبصره ۲ ـ هرگاه عده اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويندبه ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است .

تبصره ۳ ـ شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشد و شكايت شخصي نباشد ، پذيرفته است .

 

فصل سوم - حد محاربه و افساد في الارض

ماده ۱۹۰ - حد محاربه وافساد في الارض يكي از چهار چيزاست .

۱ - قتل ۲ ـ آويختن به دار ۳ ـ اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ۴ ـ نفي بلد . ( ۲۳۳ )

( ۲۳۳ ) نظريه ۷/۹۸۰۰ - ۱۳۸۰/۶/۱۸ ا . ح . ق : طبق بند ۴ ماده ۱۹۰ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، يكي از مجازاتهاي محارب ، پنفي بلدپ است كه با عنايت به شرايط شرعي نفي بلد ، صدور حكم به پ تبعيد در زندان پ يا پ حبس در تبعيدپ ، خلاف قانون شناخته نشده است و لذا :

اولا - حكم به زندان در تبعيد ، مانع قانوني ندارد ، و محكوم عليه بايد در اجراي حكم مزبور حبس شود و مقررات حاكم بر مجازات حبس شامل حال اين قبيل محكومين هم هست . و با عنايت به نص ماده ۱۹۳ ق . م . ا . كه محارب محكوم به نفي بلد حق معاشرت و مراوده با ديگران را ندارد ، بايد از مزاياي مرخصي و ملاقات و مكاتبه با ديگران محروم باشد لكن از حداقل حقوق انساني برخوردار است و لذا اگر بيمار شود مشمول مقررات ماده ۲۹۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ خواهد بود .

ثانيٹ - نظر به اينكه محكوم به نفي بلد ، حق حشر و نشر و مراوده با كسي را ندارد ، تمام مدت محكوميت را بايد در زندان بسر برد ( مادتين ۱۹۳ و ۱۹۴ ق . م . ا . ) .

ثالثٹ - چون مجازات پ زندان در تبعيدپ حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفيف آن تنها در صورت توبه كردن به نحو مقرر در ماده ۱۹۴ ق . م . ا . ميسراست .

 

ماده ۱۹۱ - انتخاب هر يك از اين امور چهار گانه به اختيار قاضي است خواه محارب كسي راكشته و مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد .

ماده ۱۹۲ - حد محاربه وافساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود .

ماده ۱۹۳ - محاربي كه تبعيد مي شود بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت ومراوده نداشته باشد . ( ۲۳۴ )

( ۲۳۴ ) نظريه ۷/۱۵۷۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۸۷ ملاحظه شود .

 

ماده ۱۹۴ - مدت تبعيد در هر حال كمتراز يك سال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايدو در صورتي كه توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند . ( ۲۳۵ )

( ۲۳۵ ) نظريه ۷/۴۲۹ - ۱۳۸۰/۱/۲۱ ا . ح . ق : پس از اصدار حكم تبعيد و يا نفي بلد ندامت و پشيماني محكوم عليه +تاثيري نداشته و بايد محكوم محكوميت خويش را بر مبناي حكم حاكم بپذيرد ولي پس از دستگيري و قبل از صدورحكم براساس مدلول ماده ۱۹۴ ق . م . ا . بايد عمل شود .

نظريه ۷/۶۷۷۸ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ ا . ح . ق : چون مجازات پزندان در تبعيدپ حد است مشمول مقررات خاص حدوداست و تخفيف آن تنها در صورت توبه كردن به نحو مقرر در ماده ۱۹۴ ق . م . ا . ميسر است .

 

ماده ۱۹۵ - مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زيرانجام مي گردد .

الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .

ب ـ بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر دراثناي سه روز بميرد مي توان او را پايين آورد .

ج ـ اگر بعداز سه روز زنده بماند نبايد او راكشت .

ماده ۱۹۶ – بريدن دست راست و پاي چپ مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در « حدسرقت » عمل مي شود . ( ۲۳۶ )

 

ضمیمه 2

یکی از مهمترین جرایم علیه امنیت ملی در حقوق ایران محاربه است که در "قانون مجازات اسلامی "مصوب 1370 از ماده 183 تا 196 مورد اشاره قرار گرفته است .

* اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم

ماده 183 ـ هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فیالارض میباشد.

براساس تبصره 3 ماده فوق، میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.

هرکس عمدا" اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا" یا بعضا" تلف نماید و یا از کاراندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

* برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق

ماده 186 ـ هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن،که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.

* ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی

ماده 187 ـ هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فیالارض میباشند.

5 نامزد شدن برای یکی از پستهای حساس حکومت کودتا

 

 

* توهین به امام خمینی و مقام معظم رهبری

ماده 514 - هرکس به حضرت امام خمینی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه ومقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

** توهین به سایر مقامات دولتی

ماده 609 - هرکس با توجه به سمت ، یکی از روسای سه قوه یامعاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یااعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ( 74 ) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود .

** جرم تخریب اموال عمومی

از لحاظ لغوی واژه تخریب به معنی خراب کردن و نابود کردن است

** آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت

یکی از نمونه های بارز جرم تخریب،تحریق به معنی سوزاندن است

براساس ماده ماده 675

هرکس عمدا" عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجاریامزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود .

هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد

تبصره 1 - اعمال فوق در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت .

تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد .

ماده 676 - هرکس سایر اشیاء منقول و متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

ماده 677 - هرکس عمدا" اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا" یا بعضا" تلف نماید و یا از کاراندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

ماده 678 - هرگاه جرایم مذکور در مواد ( 676 ) و ( 677 ) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دوتاپنج سال حبس است .

         

 

** غارت اموال عمومی

مطابق ماده 683 - هر نوع نهب وغارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد .

* خرابکاری

در وسایل و تاسیسات مورداستفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه ومقابله با حکومت اسلامی

مطابق ماده 687 - هر کس در وسایل و تاسیسات مورداستفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب ، برق ، نفت ، گاز ، پست و تلگراف وتلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو ( مخابرات ) و رادیو وتلویزیون ومتعلقات مربوط به آنها اعم ازسد و کانال وانشعاب لوله کشی ونیروگاههای برق وخطوط انتقال نیرو و مخابرات ( کابلهای هوای یا زمینی یانوری ) و دستگاههای تولید وتوزیع وانتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاه عمومی ایجاد شده وهمچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یاتامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتکب تخریب یا ایحاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم وامنیت عمومی باشد به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد .

تبصره 1 - در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه ومقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب راخواهد داشت .

تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است

•       ماده ۴۹۸: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم میشود.

•       ماده ۴۹۹: هرکس در یکی از دستهها یا جمعیتها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم میگردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بودهاست.

       

 

 

ضمیمه 3

محارب و احکام آن‏

مسئلۀ 3619:اگر کسی که توانا، عاقل و بالغ است، با شمشیر برهنه و یا هر سلاح دیگری به منظور ارعاب، ترساندن مردم، برهم زدن نظم اجتماعی، ایجاد جوّ ناامنی با ترور اشخاص، غارت دارایی و اموال مردم و هتک عِرض آنان به صورت آشکار حمله کند و یا اینکه به منازل و یا محل کار آنان یورش ببرد و آن‎را به آتش بکشد و یا غارت کند و ببرد، محارب و مفسد است، چه آن شخص مرد باشد یا زن و در شب باشد یا روز، در شهر باشد یا در روستا و در صحرا باشد یا در بیابان و در هوا باشد یا در دریا.

مسئلۀ 3620:کیفر و حدّ محارب و مفسد مطابق آنچه در قرآن کریم و احادیث اهل‌بیت رسول خدا(ص) آمده عبارت است از، کشتن، به دار آویختن، بریدن دست راست و چپ یا تبعید از شهر و محل سکونت او و احوط مخصوصاً در زنان آنست که در اجرای حدود و کیفر افراد، تناسب کیفر با جرم ملحوظ شود و متناسب با جرایم تعیین گردد. بنابراین اگر محارب و مفسد با اسلحه یورش آورده و کسی را هم کشته باشد، او را بکشند و اگر تنها مال مردم را غارت کرده، آن مال را از او بگیرند و دست راست و چپش را هم قطع کنند. اگر به کسی حمله برده و مجروحش کرده است، پس از قصاص تبعیدش کنند. اگر هم مال مردم را غارت کرده و هم کسی را کشته باشد، پس از گرفتن مال، دست و پای او را به ترتیب فوق قطع کنند و به دار بیاویزند. اگر حمله کرده ولی نتوانسته کاری بکند، فقط تبعیدش کنند و اگر بخواهد به کشورهای کفر فرار کند، جلویش را بگیرند.

مسئلۀ 3621:حدّاقل تبعید محارب یک سال است و باید حاکم شرع به مردم آن شهر بنویسد که با او معاشرت نکنند، او را در مضیقه اقتصادی و اجتماعی قرار دهند، به او زن ندهند و چیزی به او نفروشند.

مسئلۀ 3622:ملاک و ضابطه در محارب و مفسد بودن، بنا و تصمیم فاعل بر افساد و ارعاب است و اینکه عرفاً انتساب فعل به او صادق و صحیح باشد اگرچه به نحو تسبیب باشد؛ بنابراین اگر در کنار فاعل مباشر یا سبب ضعیف، سبب قوی‏تر وجود داشته باشد، صدق عنوان مفسد و محارب بر افراد ضعیف و زیردست که قدرت تصمیم‏گیری ندارند، محل اشکال است و همین اندازه که ‏اندک شبهه‏ای در اینکه آیا فاعل، تصمیم و قصد افساد و اخافه مردم را داشته یا نه، یا اینکه عرفاً این فعل به وی انتساب پیدا می کند یا نه، به وجود آمد، حدّ محارب و مفسد بر او جاری نمی‏شود، اگرچه از طرف حاکم شرع تعزیر و مجازات داشته باشد و در صورتی که قاتل باشد قصاص می‏شود، ولی نه به عنوان محارب یا مفسد بودن.

مسئلۀ 3623:در مواردی که معلوم باشد یا احتمال داده شود، عمل شخص از ضرورت اقتصادی و فقر فرهنگی نشأت گرفته است و محرز نشود که او تصمیم و قصد بر افساد جامعه و ضربه زدن به حیثیت و امنیت عمومی وکیان فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی اسلام و مسلمین را داشته یا نه، صدق عنوان مفسد معلوم نیست و حدّ محاربه هم بر او صدق نمی‏کند اگرچه استحقاق تعزیر توسّط حاکم شرع را دارد.

مسئلۀ 3624:احوط و بلکه اقوی‏ آنست که مفسد وقتی دارای حدّ است که عنوان محاربه بر او منطبق باشد و در محاربه کشیدن اسلحه و استفاده از سلاح و قصد اخافه و ارعاب شرط است و در صورتی که از اسلحه استفاده نشود یا قصد ارعاب نداشته باشد، عنوان محاربه صدق نمی‏کند عنوان مفسد صدق کند که آن هم حدّ محاربه را ندارد ولی تعزیر دارد.

مسئلۀ 3625:محاربه و افساد با اقرار متّهم یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می‏شود و احوط- بلکه اقوی- آنست که متّهم دوبار اقرار کند و شهادت افراد محارب علیه هم و کسانی که مالشان غارت رفته است به نفع یکدیگر پذیرفته نمی‏شود.

مسئلۀ 3626:اگر مفسد و محارب قبل از دستگیری توبه کند، حدّ بر او جاری نمی‏شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند، حدّ ساقط نمی‏شود منتها در صورتی که قبل از دستگیری توبه کند، اگر قتلی انجام داده یا جراحت و یا ضرر مالی به کسی وارد کرده است، باید از عهدۀ آن برآید.


March 1st, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
علمي و معلوماتي