“در بحران‌های بازار جهانی، تمام تضادهای تولید بورژوایی جمعا منفجر می‌شوند. در بحران‌های ویژه (ویژهبه لحاظ محتوی و دامنه) انفجارات، تنها منفرد، پراکنده و یک‌جانبه‌اند.” تئوری‌های ارزش اضافی؛ کارل مارکس

توفان فرار سیده است. جهان سرمایه و ثروت به لرزه درآمده است. بورس‌های قدرتمند جهان همه روزه سقوط می‌کنند. غول‌های مالی جهان سرمایه‌داری، بزرگ‌ترین بانک‌ها، مؤسسات بیمه و دیگر مؤسسات اعتباری، پی در پی فرو می‌ریزند و ورشکست می‌شوند. رکود اقتصادی هر لحظه عمیق‌تر می‌شود. آشفتگی همه جا را فرا گرفته است. ثروتمندان همه در ترس و وحشت به سر می‌برند. سرمایه داران نگران سود و ثروت‌شان هستند. سیاست‌مداران بورژوازی، به همراه مدیران بزرگ‌ترین نهادها و مؤسسات اقتصادی سرمایه‌داری مدام در تکاپو هستند. جلسه پشت جلسه تشکیل می‌دهند، تا شاید راه حلی برای مهار این توفان پیدا کنند. اما تا این لحظه هیچ یک از تصمیمات و اقدامات آن‌ها کارساز نبوده است. همه جا صحبت از بحران است و وخامت آن. مهم‌ترین خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون‌ها، لحظه به لحظه اخبار و گزارشاتی از این بحران اقتصادی انتشار می‌دهند. سیاست‌مداران، متخصصین و مفسرین مسایل اقتصادی نظم موجود، مردم را به آرامش دعوت می‌کنند و هر روزه وعده فرو نشستن توفان را می‌دهند، اما نه نشانی از فرو نشستن توفان است و نه آشفتگی، وحشت و اضطراب.

پوشیده نیست که نظام سرمایه‌داری تاکنون بحران‌های اقتصادی متعددی به خود دیده است، اما لااقل پس از بحران ۳۳ – ۱۹۲۹، در هیچ یک از بحران‌های گذشته‌اش، با وضعیتی به وخامت اوضاع کنونی رو به رو نبوده است. این را دیگر حتا نمایندگان سیاسی طبقه حاکم نیز از نخستین علایم آن دریافته‌اند. جورج بوش در تازه‌ترین پیام‌اش به مردم آمریکا می‌گوید: “تلاطمات اخیر در بازارهای مالی ناشی از بی‌اعتمادی به آینده و ترس است.” گر چه وی بار دیگر ادعا می‌کند: “استراتژی جامعی برای مقابله با بحران و ابزارهای لازم برای حل مشکلات را در اختیار دارد”، اما همین اظهار نظر عمق بحرانی را نشان می‌دهد که تاکنون تمام اقدامات وی را نقش بر آب کرده است.

وزیر اقتصاد آلمان نیز در گزارش خود به پارلمان این کشور گفت: “مشخص است که این بحران مالی بزرگ‌ترین بحران بین‌المللی چند دهه‌ی اخیر است و هنوز به پایان نرسیده است. کسی نباید خود را فریب دهد. جهان دیگر آنی نخواهد بود که قبل از بحران بود.”

آلن گرین‌سپن رئیس سابق بانک فدرال رزرو آمریکا در مصاحبه‌ای با ا.بی.سی گفت: “چنین رویدادی هر ۵۰ سال یا احتمالاً هر صد سال یک بار اتفاق می‌افتد.” سران و مقامات دیگر کشورهای جهان نیز اظهار نظرهای مشابهی داشتند. از این رو، روشن است که حتا از دیدگاه نمایندگان طبقه سرمایه‌دار، بحران کنونی، چیزی بسیار فراتر از بحران‌های گذشته است. شاید بتوان از این اظهارات چنین نتیجه گرفت که آن‌ها این بحران را چیزی شبیه توفان دریایی سونامی می‌بینند که کم‌تر رخ می‌دهد و گر چه از قدرت تخریبی بالایی برخوردار است، اما به زودی فرو می‌نشیند. دیدگاه آن‌ها هر چه باشد و هر برداشتی از عواقب آن داشته باشند، بحران اقتصادی کنونی جهان سرمایه‌داری، اما، بارزترین تجلی طغیان نیروهای مولده علیه مناسبات تولید سرمایه‌داری‌ست که کارل مارکس از آن سخن می‌گوید. مناسباتی که چون سدی راه را بر توسعه نیروهای مولده انسانی سد کرده‌اند. یا به بیانی مشخص‌تر، این بحران انفجار تضادی را به نمایش می‌گذارد که میان خصلت اجتماعی تولید و شکل سرمایه‌داری تملک وجود دارد.

اکنون ببینیم که این تضاد به چه شکلی خود را در یک بحران اقتصادی، نظیر بحران کنونی نشان می‌دهد؟ چرا اکنون در ابعادی چنین ویران‌گر پدید آمده و چرا تمام اقدامات طبقه سرمایه‌دار جهانی برای مهار و غلبه بر آن، تاکنون به شکست انجامیده است؟ بحران‌ها از دیدگاه بورژوازی، همواره پدیده‌های جدیدی هستند که گویی “برای نخستین بار در افق اجتماعی ظاهر شده‌اند” و نتیجه اتفاقاتی ناگوار. اتفاقی که می‌توانست رخ ندهد. از این ‌روست که امروز نیز، اشتباهات و محاسبات غلط مؤسسات اعتباری آمریکا، عدم رعایت ضوابطی دقیق در اعطای وام‌های مسکن، زیاده‌روی و سوء استفاده از اعتبارات، بورس‌بازی افراطی و اقدامات تبهکارانه گروهی از بورس‌بازان و در نهایت اشکالات جزیی در سیستم پولی و اعتباری، علت بحران اعلام می‌شود. ادعای جدیدی نیست.

زمانی مارکس در نقد گزارش کمیته مجلس عوام انگلیس پیرامون علت بحران ۵۸ – ۱۸۵۷ نوشت: کمیته اظهار می‌دارد که بحران جاری در این کشور و نیز در آمریکا و شمال اروپا، عمدتاً به علت بورس‌بازی افراطی و سوء استفاده از اعتبار بوده است. سؤال اما این است که چگونه می‌شود به رغم هشدارهای مهیبی که در فواصل ده ساله تکرار می‌شوند، در میان تمام ملت‌های صنعتی مدرن، مردم، ادواراً دارایی خود را بر سرشفات‌ترین توهمات از دست بدهند.

مارکس می‌پرسد: “شرایط اجتماعی که تقریباً به طور منظم این فصول خودفریبی عمومی بورس‌بازی افراطی و اعتبار مجازی را باز‌تولید می‌کند چیست؟ اگر آن‌ها یک بار پیگیری می‌شدند، ما می‌بایستی به یک بدیل بسیار روشن برسیم. یا آن‌ها را جامعه می‌باید کنترل کند، یا ذاتی نظام کنونی تولیدند. در حالت نخست، جامعه می‌باید از وقوع بحران‌ها جلوگیری کند، در مورد دوم، مادام که نظام به حیات خود ادامه می‌دهد، باید همچون تغییرات طبیعی فصول رخ دهند.”[۱]

روشن است که بورژوازی نه می‌تواند مانع از وقوع این بحران‌ها گردد، و نه آن‌ها را به عنوان پدیده‌های ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری می‌پذیرد. چرا که این پذیرش معنای دیگری، جز پذیرش خصلت مشروط و تاریخی این شیوه تولید نخواهد داشت. لذا همواره به عنوان حوادث و اتفاقات یک دوره معین، به عنوان پدیده و اتفاقی جدید از آن‌ها یاد می‌شود.

اتفاق اخیر هم به این شکل رخ می‌دهد و تصویر می‌شود که در پی اشتباه و خلاف‌کاری‌های نظام مالی و اعتباری آمریکا و بورس‌بازی افراطی در بازار مسکن، وقتی که در یک مقطع زمانی نرخ بهره افزایش می‌یابد، بخشی از توده‌های کارگر و زحمتکش مردم آمریکا که با استفاده از وام‌های به اصطلاح ارزان، خانه‌های اقساطی خریده بودند، دیگر قادر به بازپرداخت وام‌ها نبودند.

در جریان رونق بازار مسکن یک مجموعه‌ی پیچ در پیچ از مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به یکدیگر در این بازار درگیر بودند. وقتی که دیگر، خریداران جزء قادر به بازپرداخت وام‌های خود نشدند، مؤسسات اعتباری دست دوم که وام‌های با ریسک بالا به افرادی می‌دادند که به علت نداشتن اعتبار و تضمین‌های لازم برای اخذ وام از مؤسسات اعتباری دست اول، محروم بودند، با یک موج نکول رو به رو شدند. خانه‌ها مصادره شد، اما دیگر بازاری برای فروش وجود نداشت. بهای خانه‌ها با تنزل شدید تا ۱۵ درصد رو به رو گردید. لذا این مؤسسات نتوانستند پاسخ‌گوی تعهدات مالی خود به بانک‌های بزرگ‌ شوند و ورشکست شدند. بانک‌های بزرگ‌تر نیز با بحران و ورشکستگی روبرو شدند. مؤسسات بیمه و حتا بزرگ‌ترین آن‌ها A.I.G نیز دیگر قادر به جبران ضرر و زیان کلان مؤسسات بانکی نبودند. اینان نیز از پای درآمدند.

از آن جایی که بخش بزرگی از وام‌های مسکن به همراه وام‌های دیگری که منضم به آن‌ها بود به مؤسسات اعتباری برخی کشورهای جهان انتقال یافته بود، این بانک‌ها نیز دچار بحران و برخی ورشکسته شدند. بحران به تمام سیستم اعتباری مهم‌ترین کشورهای سرمایه‌داری سرایت کرد. همراه با این موج ورشکستگی، بهای سهام بهمن‌وار فرو ریخت و بازار سهام تمام کشورها پی در پی با سقوط رو به رو شدند. بحران فراگیر شد.

از این تصویر بحران، دو نکته برجسته است. اولاً- گفته می‌شود که بحران، نخست در خرده‌فروشی بروز کرده است و در نقطه مصرف نهایی. ثانیاً – یک بحران مالی‌ست یعنی به عرصه گردش محدود می‌شود و نه تولید.

در این واقعیت تردیدی نیست که در جریان بحران کنونی، گروه کثیری از مردمی که خانه‌های قسطی خریده بودند، نتوانستند اقساط وام‌ها را بپردازند و خانه‌های‌شان مصادره شد. این نکته نیز غیر قابل انکار است که هم اکنون یک بحران مالی وجود دارد. اما این‌ها هر دو نمودی از واقعیتی هستند که صحبتی از آن در میان نیست و آن بحران ژرف ادواری‌ست که ریشه‌های عمیق در تولید دارد، هر بار که رخ می‌دهد، تمام تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری را به سطح می‌آورد و هر بار عریان‌تر از پیش ورشکستگی نظام را جار می‌زند.

به اختصار اشاره کنیم که بر خلاف آن‌چه در ظاهر به نظر می‌رسد و یا وانمود می‌گردد که بحران در آمریکا نخست در خرده‌فروشی مسکن بروز کرد، اصولا در شیوه تولید سرمایه‌داری، بحران نمی‌تواند خود را نخست در خرده‌فروشی‌ها نشان دهد، به این علت ساده که سرمایه‌داران بخش تولید در شرایطی که بازار رونق دارد، با انگیزه‌‌ی کسب حداکثر سود، بدون توجه به نیاز بازار و حجم تقاضایی که کالا‌ها را جذب می‌کند، به تولید ادامه می‌دهند. این کالاها به هر شکل که باشند مستقیماً به مصرف‌کننده نهائی نمی‌رسند. سرمایه بازرگانی در این میان واسط است که به ویژه با نقش روزافزون نظام بانکی و اعتباری، از این امکان هر چه بیش‌تر برخوردار است که بتواند حجم بزرگ‌تری از کالاهای تولید شده را خرید کند. زمانی روشن می‌شود که بازار اشباع است و بحران خود را نشان می‌دهد که کالاها، فروش نرفته باقی مانده‌اند و در مبادله میان سرمایه صنعتی و بازرگانی اختلال رخ می‌دهد. همین مسئله می‌تواند در رابطه مبادله‌ای پول – سرمایه‌ی بانکی و بازرگانی پیش آید. لذا بحران‌های شیوه تولید سرمایه‌داری همواره نخست در عمده‌فروشی‌ها و مراکز بزرگ مالی بروز می‌کنند. آن‌چه در این‌جا به وقوع می‌پیوندد، کاهش مبادله سرمایه با سرمایه، سرمایه صنعتی و بازرگانی، سرمایه بانکی و بازرگانی‌ست. از این روست که مارکس می‌نویسد:

“بحران در مورد کاهش مستقیم تقاضای اشیاء مورد مصرف، یعنی تقاضا برای مصرف انفرادی، بروز نمی‌کند، بلکه در کاهش مبادله‌ی سرمایه با سرمایه، در کاهش روند تجدید تولید سرمایه، آشکار می‌گردد.”[۲]

وی سپس در جای دیگری که سرمایه بازرگانی را مورد بحث قرار می‌دهد، می‌افزاید: “حرکت سرمایه بازرگانی علیرغم استقلال‌اش، هرگز غیر از حرکت سرمایه صنعتی در درون محیط دَوَران چیز دیگری نیست. ولی در اثر استقلال‌یابی خود در درون مرزهای معینی مستقل از موانع روند بازتولید حرکت می‌کند و لذا حتا این روند را نیز وادار می‌کند که از مرزهای خود خارج شود. وابستگی درونی و استقلال برونی تا نقطه‌ای سرمایه بازرگانی را می‌کشاند که رابطه درونی، قاهرانه و به زور از راه یک بحران، دوباره برقرار می‌گردد.

از آن جا این پدیده در بحران‌ها مشاهده می‌شود که بحران نخست در خرده‌فروشی که مستقیماً با مصرف سر و کار دارد بروز و ترکش پیدا نمی‌کند، بلکه در محیط‌های بازرگانی بزرگ و بانک‌ها که پول – سرمایه جامعه را در اختیار عمده‌فروشان قرار می‌دهند، درمی‌گیرد.”[۳]

حالا اگر این مسئله را با توجه به نقش سرمایه مالی و بورس‌بازی در بازار مسکن آمریکا در اوج دوره به اصطلاح رونق آن در نظر گیریم، این واقعیت بیش‌تر آشکار می‌گردد.

به نکته دیگری نیز در این جا باید اشاره کرد. بحران اقتصادی کنونی جهان، تا جایی که به آغاز آن در آمریکا برمی‌گردد، در مرحله‌ای ناگهان پدیدار می‌گردد که با توجه به نقش بالای مسکن در تولید ناخالص داخلی، اقتصاد، یک دوره رونق نسبی را از سر می‌گذراند و وضعیت اشتغال و درآمد توده‌های کارگر و زحمتکش، بهتر از مراحل دیگر یک سیکل صنعتی‌ست. بنابراین اگر توده‌های مردم که تاکنون توانسته بودند، اقساط و وام‌های رهنی را بپردازند و تنها از مقطعی معین است که دیگر قادر به پرداخت نیستند، باید در این فاصله اتفاقی در اقتصاد رخ داده باشد و قدرت خرید آن‌ها به یک‌باره تنزل کرده باشد. در عین حال، همین اتفاق باعث شده است که مؤسسات اعتباری نیز، دیگر تمایلی به دادن وام نداشته باشند. این درست منطبق است با گذار از دوره رونق به بحران، که سیر نزولی آن از ۲۰۰۶ آغاز شده است. در همین جا اضافه کنیم که نه بحران مزمنی که نظام سرمایه‌داری جهانی از ربع آخر قرن بیستم با آن رو به روست، نافی سیکل صنعتی و بحران‌های دوره‌ای‌ست و نه بورس‌بازی و رونق‌های مصنوعی. در شکل بروز این بحران‌ها و مراحل آن تغییراتی صورت گرفته، اما حرکت سیکلی سرمایه و بحران‌های سرریز تولید به جای خود باقی است. با همین مفهوم است که از مرحله رونق صحبت می‌شود. گاه عنوان می‌شود که ناتوانی مردم در بازپرداخت بدهی به مؤسسات اعتباری از آن جا آغاز گردید که این مؤسسات نرخ بهره را افزایش داده‌اند. اما خود این مسئله نیز دلیل دیگری‌ست بر این که مقدم بر آن، باید اتفاقی در اقتصاد رخ داده باشد. چرا که افزایش یا کاهش نرخ بهره، هر آن‌ چه هم که امروزه از سوی دولت‌ها از آن به عنوان یک ابزار مالی برای مقابله با معضلات شیوه تولید سرمایه‌داری استفاده می‌شود، اما در هر حال رابطه با نرخ سود در تولید دارد و افزایش بهای آن عموماً همراه با رکود و بحران در تولید است. بنابراین، نظریه‌ی رایج مبنی بر این که این بحران نخست، در سطح مصرف‌کننده نهایی، یعنی خریداران جزء بروز کرد، نمی‌تواند با واقعیت شیوه تولید سرمایه‌داری انطباق داشته باشد. در حقیقت بحران اقتصادی آمریکا، بسی پیچیده‌تر از آن است که صرفاً برخاسته از بخش مسکن باشد و بروز آن در خرده‌فروشی. این بحران تا جایی که به بخش مسکن ارتباط می‌یابد، هنگامی پدیدار شد که مبادله سرمایه‌ی اعتباری با سرمایه‌ای که در تولید مسکن به جریان افتاده است، کاهش یافت و در مبادلات درونی سرمایه اعتباری خود را آشکار ساخت.

اما مسئله دیگری که امروزه در همه جا صحبت از آن می‌شود، بحران مالی‌ست. به جز این چیزی نمی‌توان از زبان سخن‌گویان طبقه حاکم و وسایل ارتباط جمعی آن شنید. ابعاد گسترده بحران در عرصه پول و اعتبار نیز به این توهم دامن زده است که گویا بحران کنونی صرفاً مالی‌ست، بدون ربط و پیوند با بحران در تولید. در واقعیت امر، اما هر آن‌چه نیز که بحران مالی ابعاد چنین وسیعی به خود گرفته باشد، پایه و بنیاد آن در تولید است و درست انعکاسی از تضادهای لاینحل و ابعاد وخیم رکود و بحران نه تنها در آمریکا، بلکه در سراسر جهان سرمایه‌داری.

به آن‌چه که هم اکنون در بازارهای مالی جهان سرمایه‌داری می‌گذرد، نظری بیافکنیم.

بازارهای مالی با کمبود شدید پول نقد رو به رو هستند. بانک‌ها از دادن اعتبار به سرمایه‌داران سر باز می‌زنند. آن‌ها از دادن اعتبار به یکدیگر نیز خودداری می‌کنند. چرا که هر یک به فکر خویش است و نگران آینده‌ی خود. نرخ بهره، به رغم نرخ‌های رسمی بانک‌های مرکزی، به حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. دولت‌های سرمایه‌داری برای جبران این کمبود، روزمره میلیاردها دلار، روانه بازارهای مالی می‌کنند. بر کسی پوشیده نیست که هم اکنون این ریختن پول به بازارها، ابعاد تریلیونی به خود گرفته است. با این وجود، این پول‌های نقد، به فوریت ناپدید می‌شوند و در چاه بی‌انتهای بازار مالی گم می‌شوند. دولت‌های مهم‌ترین کشورهای سرمایه‌داری که تاکنون رقمی متجاوز از ۲ تریلیون دلار به بازارهای مالی تزریق کرده و می‌بینند که هیچ تغییری در اوضاع رخ نداده، بلکه با گذشت هر روز وضع وخیم‌تر می‌شود، می‌گویند که بانک‌ها، پول‌ها را بلوکه کرده و باز هم از دادن اعتبار به سرمایه‌داران دیگر سر باز می‌زنند. این بخشی از واقعیت است. بانک‌ها نه فقط برای سررسید بدهکاری و تسویه حساب‌های خود، مقادیر کلانی پول را انبار کرده‌اند، بلکه اعتمادی به بازگشت وام‌ها ندارند. آن‌ها در واقع رکود تولید را می‌بینند و ناتوانی سرمایه‌گذاران از پرداخت تعهدات بانکی خود. اما فقط بانک‌ها نیستند که پول نقد ذخیره می‌کنند. تمام سرمایه‌داران در پی اندوختن ذخایر نقدی خود هستند. این نیز از آن‌روست که در این شیوه تولید، تمام سرمایه‌داران به یکدیگر وابسته‌اند و کسی نمی‌داند که فردا طلب‌های او وصول خواهد شد یا قادر به پرداخت بدهی و مخارج خود خواهد بود یا نه. از این گذشته، ورشکستگی و فرو پاشیدن پی در پی بانک‌ها، باعث سلب اعتماد از آن‌ها شده و سپرده‌های بانکی بیرون کشیده می‌شوند. تمام تلاش‌های تا کنونی دولت‌ها نیز برای بازگرداندن این اعتماد از طریق تضمین سپرده‌های بانکی، نتیجه مؤثری در پی نداشته است. لذا از این روست که پول از گردش ناپدید می‌شود. اما عامل دیگری که نقش مهمی در این ناپدید شدن پول از گردش ایفا می‌کند، هجوم بورس‌بازان به بازار سهام برای نقد کردن هر چه فوری‌تر اسنادی‌ست که روزمره بهای خود را از دست می‌دهند. نقشی که سرمایه مجازی و بورس‌بازی یا به عبارت صریح‌تر قماربازی در بازار سهام، در مرحله کنونی زوال و فساد سرمایه‌داری بازی می‌کند، بر کسی پوشیده نیست. حجم بسیار کلانی از سرمایه‌های انباشت شده، در نتیجه رکود مزمن اقتصاد، در نظام سرمایه‌داری جهانی، کاهش نرخ سود و انحصاری شدن همه جانبه‌ی بخش‌های مختلف اقتصاد، در خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار، متمرکز شده است. در این جا بحث ما بر سر سرمایه مجازی نیست، بلکه فقط می‌خواهیم به این مسئله اشاره کنیم که در اوضاع کنونی چه نقشی در ناپدید شدن پول نقد از گردش دارد. بورس سهام، همواره بسیار سریع نسبت به تحول اوضاع اقتصادی، به ویژه وضعیت تولید، نرخ سود و بهره واکنش نشان می‌دهد. چون سرمایه مجازی که در این بازار حرکت می‌کند با هر تحولی به فوریت با کاهش یا افزایش تقاضا و بالنتیجه افزایش و یا کاهش بها رو به رو می‌گردد.

برخلاف آن‌چه که در ظاهر به نظر می‌رسد بر حرکت سرمایه مجازی هرج و مرج حاکم است، تا جایی که هر اتفاقی سیاسی هم سریعاً بر آن تأثیر می‌گذارد، اما تابع عرضه و تقاضایی‌ست که به نحوی رابطه خود را با حرکت سرمایه واقعی حفظ می‌کند. این مسئله از آن جا ناشی می‌شود که سرمایه مجازی، وجودی دو گانه دارد. تا جایی که سهام مؤسساتی‌ست که در تولید و گردش مشارکت دارند، از سرمایه واقعی برخاسته و بنابراین بازتاب حرکت سرمایه واقعی در تولید و گردش است، اما در همان حال به عنوان مجموعه بهای سهام، رابطه‌ای با سرمایه واقعی ندارد و اساساً موهوم است. چون بازتاب هیچ ارزش واقعی نیست. این وجود دو گانه هر آن‌چه هم بزرگ باشد و حرکت سرمایه مجازی مستقل، اما حرکت‌اش تابع نرخ سود است و نرخ بهره. از همین روست که در شرایط رونق، خواه کل اقتصاد باشد یا یک مؤسسه، مظنه سهام افزایش می‌یابد و بالعکس در جریان رکود و بحران که نرخ سود به شدت کاهش یافته و نرخ بهره افزایش، مظنه سهام به شدت تنزل می‌کند و گاه به خاطر خصلت موهوم آن، به کلی بی‌ارزش می‌‌گردد. از این‌رو، سقوط پی در پی سهام، به خوبی بحرانی را که امروز جهان سرمایه‌داری با آن رو به روست، بازتاب می‌دهد. از اوایل سال ۲۰۰۷ که نخستین علایم بحران آشکار شد و به طور مشخص خود را در بخش مسکن آمریکا نشان داد، کاهش بهای سهام آغاز شد و با ژرف‌تر شدن بحران و فراگیر شدن آن در تمام کشورهای سرمایه‌داری، دارندگان سهام، برای فروش به بازارهای مالی یورش بردند. در چند هفته گذشته که تعدادی از مهم‌ترین موسسات مالی جهان فرو پاشیدند، رکود تولید عمیق‌تر شد و بهای سهام اغلب مؤسسات صنعتی، مالی، بازرگانی و کلاً خدمات شدیداً کاهش یافت، فروش سهام نیز بیش از پیش فزونی گرفت. از آن جایی که پول نقد در گردش، رابطه معینی با تولید و گردش، و حرکت سرمایه واقعی دارد و نه مجازی، هجوم گسترده سرمایه مجازی به بازار پول نقد، بازار مالی را شدیداً با کمبود پول نقد رو به رو ساخت.

هم اکنون به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی حتا سرمایه‌داران کلانی که معمولاً حجم بالایی از سهام مؤسسات تولیدی را در اختیار دارند، حجم بزرگی از این سهام را برای فروش به بازار ریخته‌اند تا بتوانند در شرایطی که تولیدات با اشباع بازار رو به روست و مدام در حال کاهش یافتن است، بدهی مؤسساتی را که سررسید آن‌ها فرا رسیده است، بپردازند. این همه، بیان‌گر این واقعیت است که بحران کنونی، آن‌گونه که ادعا می‌شود، یک بحران صرفاً پولی و مالی نیست، و از همین روست که تلاش گسترده و مشترک تمام دولت‌های جهان برای غلبه بر آن از طریق به کارگیری ابزارهای مالی و پولی با شکست رو به رو شده است. تمام آن‌چه را که تاکنون گفته شد، مارکس به شکلی خلاصه و جمع‌بندی شده در جملات زیر بیان می‌کند:

“در یک نظام تولیدی که تمام استمرار روند بازتولید بر اعتبار مبتنی‌ست، یک بحران، باید آشکارا با یورشی وسیع برای به دست آوردن وسایل پرداخت همراه باشد – هنگامی که اعتبار به ناگهان متوقف می‌گردد و تنها پرداخت‌های نقدی اعتبار دارند. بنابراین در نخستین نگاه چنین به نظر می‌رسد که تمام بحران، یک بحران اعتباری و پولی‌ست و در واقع، مشکل، فقط تبدیل‌پذیری برات‌ها به پول است. اما اکثریت این برات‌ها، نماینده خرید و فروش‌های واقعی هستند که بسط آن به مراتب فراتر از نیازهای جامعه، خلاصه مطلب، اساس کل بحران است.

در عین حال کمیت وسیعی از این اوراق، نماینده صاف و ساده کلاهبرداری‌اند که اکنون برملا شده و مضمحل می‌گردند. علاوه بر این، بورس‌بازی ناموفق با سرمایه دیگران و بالاخره سرمایه کالایی که با ارزش‌کاهی روبرو شده، یا به طور کلی فروش‌ناپذیر است، یا برگشت‌هائی که دیگر هرگز نمی‌توانند از نو تحقق یابند. کل نظام مصنوعی بسط اجباری بازتولید، البته نمی‌تواند بدین طریق درمان گردد که بانکی نظیر بانک انگلیس با اوراق بهادار خود، سرمایه‌ی کاهش یافته تمام کلاه‌برداران را تقبل نماید و تمام کالاهای دچار ارزش‌کاهی را به ارزش‌های اسمی پیشین‌شان بخرد.”[۴]

بنابراین برخلاف آن‌چه که امروز متداول است و تبلیغ می‌شود، بحران اعتباری و پولی کنونی، تنها جنبه‌ای از بحران است و نه تمام آن. اساس بحران در تولید است و گسست در روند بازتولید و انباشت. البته نه گسستی معمولی از نمونه‌هایی که در گذشته مکرر بوده است. بحران کنونی هنوز هیبت واقعی خود را نشان نداده است. آن‌چه که تاکنون رخ داده است، تنها پیش درآمدی بر صحنه واقعی است. ابعاد و نتایج این بحران در آن حد است که می‌تواند بر بحران ۳۳ – ۱۹۲۹ سبقت بگیرد. اما این که چرا این بحران با چنین ابعادی ظهور کرده است، از کدام تضادها برخاسته و نتایج و چشم‌اندازهای اجتماعی و سیاسی آن چیست؟ مسئله‌ای که اکنون باید به آن بپردازیم.

در این نکته جای تردید نیست که هر بحرانی ویژگی‌های خاص خود را دارا‌ست. این ویژگی‌ها محصول مجموع شرایط دوره وقوع هر بحرانی هستند. بحران‌هایی که در قرن ۱۹ در دوران سرمایه‌داری رقابت آزاد رخ دادند، ویژگی‌های مختص آن مرحله از تکامل سرمایه‌داری را بر پیشانی داشتند، متمایز از بحران‌های مرحله سلطه انحصار و سرمایه مالی در تکامل سرمایه‌داری. بحران‌های دوران انحصار و سلطه سرمایه مالی در قرن بیستم، یعنی در مرحله‌ای که حدت تضادهای شیوه تولید به نهایت خود رسیده است، با ویژگی‌های مختص این مرحله مشخص می‌شوند. با این همه حتا بحران‌های متعدد هر یک از این دو مرحله تکامل سرمایه‌داری نیز ویژگی‌های خود را داشته‌اند. بحران‌های نیمه اول قرن بیستم، با بحران‌های پس از جنگ جهانی دوم، به لحاظ ویژگی‌هایشان تفاوت داشته و ایضاً بحران ۷۵ – ۱۹۷۴ با بحران ۸۳ – ۱۹۸۰ و بحران‌های دهه ٩٠. لذا بدیهی‌ست که بحران کنونی جهان سرمایه‌داری نیز ویژگی‌هائی متمایز از بحران‌های گذشته داشته باشد. این همه اما، نافی این مسئله نیست که بحران‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری از همان آغاز تا به امروز مختصات عمومی و جوانب مشترک خود را حفظ کرده و این را در تمام بحران‌های ادواری جامعه سرمایه‌داری نشان داده‌اند.

مارکس در مقاله “تجارت و مالیه بریتانیا” که پیش از این به آن اشاره کردیم، می‌گوید:

“در تلاش برای آشکار کردن قوانینی که بر بحران‌های بازار جهانی حاکم‌اند، باید نه فقط خصلت ادواری آن‌ها، بلکه زمان دقیق دوره‌ای را که در آن رخ می‌دهند، در نظر گرفت. علاوه بر این نباید اجازه داد که ویژگی‌های مختص هر بحران تجاری جدید بر جوانب مشترک آن‌ها سایه افکند.”

لذا برای درک بحران اقتصادی کنونی جهان سرمایه‌ داری و ویژگی‌ آن، مقدمتاً ضروری‌ست که مختصرا سیر رویدادها را به ویژه در چند هفته اخیر مرور کنیم.

از اوایل سال ۲۰۰۷ که نخستین نشانه‌های بروز بحران، در پی اشباع بازار مسکن در آمریکا آشکار گردید، مؤسسات مالی وابسته به نظام موسوم به “بانکداری سایه” و مهم‌ترین آن‌ها صندوق‌های بورس‌بازی سهام و سرمایه‌گذاری Hedge Funds، با بحران و فروپاشی مالی روبرو شدند. پی‌آمد آن، سقوط بزرگ‌ترین بانک سرمایه‌گذاری آمریکا، “بیراستیرنز” بود. این بانک که در ماه مارس ۲۰۰۸ در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود با ضمانت ۲۹ میلیارد دلاری بانک مرکزی آمریکا ظاهراً نجات یافت، اما به بهای بلعیده شدن آن توسط بانک “جی پی مورگان چیس” در ازای یک میلیارد دلار. سپس دو غول رهنی آمریکا، “فردی مک” و “فنیما” نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. دولت آمریکا به منظور جلوگیری از سقوط و ورشکستگی بانک‌های دیگر، این دو مؤسسه مالی را دولتی کرد. اما بحران سیستم اعتباری عمیق‌تر از آن بود که با این اقدامات متوقف گردد. روز ۱۵ سپتامبر یکی دیگر از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی آمریکا، “لمان برادرز” ورشکست شد. “مریل لینچ”، بانک دیگری که با بحران رو به رو شده بود، توسط بانک آمریکا بلعیده شد. هم‌زمان، گروه بین‌المللی آمریکا، بزرگ‌ترین مؤسسه بیمه جهان که سرمایه‌گذاری بانک‌ها را در معاملات مسکن تضمین می‌کرد، با بحران رو به رو شد. دولت آمریکا با تزریق ۸۵ میلیارد دلار کنترل آن را نیز به دست گرفت. بین‌المللی شدن فزاینده عملیات اعتباری، به ویژه در طول ربع قرن اخیر و درگیر شدن همه جانبه بانک‌ها در بورس‌بازی جهانی، سریعاً بحران را به کشورهای دیگر جهان و مقدم بر همه، اروپا انتقال داد. مؤسسات بانکی انگلیس که در شبکه پیچیده مناسبات بین‌المللی سرمایه مالی، نزدیک‌ترین پیوند را با مؤسسات پولی و اعتباری آمریکا دارند، با بحران و ورشکستگی رو به رو شدند. در انگلیس “لویدز”، بانک اسکاتلند، “هالیفاس” را که سهام آن ۷۰ درصد تنزل کرده بود، بلعید. دولت انگلیس دو بانک “برادفورد” و “بینگلی” را که با ورشکستگی رو به رو شده بودند، دولتی کرد. بحران سیستم بانکی انگلیس نیز همانند آمریکا از چنان عمق و وسعتی برخوردار گردید که دولت این کشور، برای نجات سیستم بانکی و پولی خود از فروپاشی، تعداد بیش‌تری از بانک‌های انگلیس را از طریق خرید بخشی از سهام آن‌ها، تحت کنترل خود درآورد. در آلمان بانک “ای. ک. ب”، و “فدرال ساکسن ال کی” با کمک دولت از ورشکستگی نجات یافتند. “کومرس بانک”، “درسدنر بانک” را که با بحران رو به رو شده بود، پیش از این بلعیده بود. گروه مستغلات “هیپو”، با کمک ۷۰ میلیاردی از ورشکستگی نجات یافت. بانک‌های هلند نیز با بحران مالی سختی رو به رو شدند. مؤسسه مالی بزرگ “فورتیس” که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود، توسط هلند دولتی شد و بلژیک سهم خود را در این مؤسسه مالی به “بی. ان. پ. پاری با”ی فرانسه فروخت. گروه مالی “ای. ان. جی”، بانک دیگر هلند، با تزریق‌های مالی دولت از ورشکستگی نجات یافت. نظام پولی و اعتباری “ایسلند” به کلی فروپاشید. در این ضمن، ورشکستگی مؤسسات مالی در آمریکا، ادامه یافت. روز ۲۹ سپتامبر صندوق پس‌انداز وام واشنگتن موچوال که بزرگ‌ترین مؤسسه پس‌انداز و وام آمریکا بود و میزان سپرده‌های آن سر به ۱۹۰ میلیارد دلار می‌زد، ورشکست شد. بانک “جی پی مورگان چیس” دارایی آن را به مبلغ حدود ۲ میلیارد دلار خرید. دو بانک سرمایه‌گذاری “گلدمن ساکس” و “مورگان استانلی” نیز ورشکست شدند و تحت کنترل دولت در آمدند. بانک “واکویا”، چهارمین بانک بزرگ آمریکا در آستانه ورشکستگی، توسط “سیتی گروپ” بلعیده شد.

“نظام بانکداری سایه” متشکل از انواع و اقسام صندوق‌های دلالی، بازار پولی، سرمایه‌گذاری و وام، اوراق بهادار، تقریباً از هم پاشید. لااقل ۳۰۰۰ از این صندوق‌های به اصطلاح مقررات‌زدایی شده، ناپدید شدند. “اکونومیست”، در یک ارزیابی از ابعاد زیان‌های بانکی آمریکا نوشت: در حالی که بحران بانکی شرق آسیا و ژاپن در دهه نود، به ترتیب ۴۰۰ و ۶۰۰ میلیارد دلار بود، بحران وام‌های دست دوم، ۲۰۰۷ آمریکا یک زیان ۴ / ۱ تریلیونی به بار آورده است. گستره بحران مالی و اعتباری جهان سرمایه‌داری، تمام اروپا، آسیا، استرالیا، و تقریباً تمام جهان را فرا گرفت. دولت‌های سرمایه‌داری جهان که با تهدید فروپاشی سیستم اعتباری و پولی جهان رو به رو شده بودند، نخست صدها میلیارد دلار به بازارهای مالی تزریق کردند. سپس این مبلغ را به حدود ۵ تریلیون دلار افزایش دادند. دولت آمریکا طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری را برای خرید وام‌های فاسد، کمک به نجات مؤسسات مالی در آستانه ورشکستگی و تعهدات معوقه این مؤسسات اختصاص داد. جمع مبلغی که دولت آمریکا تاکنون به این امر اختصاص داده است، به ۳ / ۱ تریلیون دلار می‌رسد. در ۱۹ سپتامبر، ۶ بانک مرکزی مهم جهان مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار در اختیار بازارهای مالی قرار دادند. ژاپن، هند، استرالیا، تنها طی دو روز ۸۶ میلیارد دلار به سیستم بانکی خود تزریق کردند. اما از آن جایی که این تزریق‌های پولی تغییری در اوضاع پدید نیاورد، در ۱۳ اکتبر، مهم‌ترین دولت‌های اروپایی، معادل ۵ / ۲ تریلیون دلار برای کمک به سیستم بانکی، خرید مؤسسات ورشکسته، و تسهیل معاملات درون بانکی اختصاص دادند. دولت انگلیس نیز، پیش از این جداگانه مبلغ ۴۰۰ میلیارد پوند به برنامه حمایت مالی‌اش اختصاص داده بود. با اختصاص این منابع پولی کلان که روزمره صرف حمایت مالی از بانک‌ها و دیگر مؤسسات اعتباری و مالی می‌گردد و نیز تضمین سپرده‌های بانکی به درجات مختلف توسط دولت‌ها، روند ورشکستگی و فروپاشی مؤسسات مالی تا حدودی فروکش کرده است. اما در حالی که مداخله دولت‌های سرمایه‌داری تا حدودی در این عرصه به کنترل اوضاع انجامیده است، معهذا حتا در این عرصه نیز اوضاع، ناپایدار و به شدت بحرانی‌ست. چرا که بحران در تولید هر لحظه عمیق‌تر می‌شود و همراه با آن، بازار کنترل‌ناپذیر سرمایه مجازی، مدام تلاش بازدارنده مالی دولت‌های سرمایه‌داری را خنثا می‌کند.

در طول ۵ هفته گذشته، بهای سهام و دیگر اوراق بهادار، در سراسر جهان بهمن‌وار ریزش کرده است. روزی نیست که شاخص‌های بهای سهام در بورس‌های جهان سقوط نکند. روز ۲۹ سپتامبر، شاخص سهام “داوجونز” با چنان سقوطی رو به رو گردید که شدیدترین کاهش در طول عمر یک صد ساله این بازار بورس‌سنج بود. در این روز، سهام شرکت‌هایی که در بورس نیویورک معامله شدند، یک تریلیون و دویست میلیارد دلار از ارزش خود را از دست دادند.

نیویورک تایمز نوشت: در طی ۵ / ۷ ساعت، معاملات بورس ایالات متحده، ۱ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار از دست دادند. وضع در تمام بازارهای خرید و فروش سهام و دیگر اوراق بهادار بر همین منوال است. متجاوز از یک ماه است که بهای سهام اغلب مؤسسات مالی، تولیدی و خدماتی در سراسر جهان از آمریکا گرفته تا اروپا، تمام مناطق مهم آسیا و آفریقا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه، همه روزه کاهش می‌یابد. ابعاد کاهش بهای سهام و حتا بی‌بها شدن بخشی از آن‌ها به حدی است که در همین مدت کوتاه، حدود ۲۰ تریلیون دلار ارزش خود را از دست داده‌اند. این نه فقط بازتابی از بحران وخیم مالی جهان سرمایه‌داری، بلکه مهم‌تر از آن ژرفای رکود و بحران در تولید را نشان می‌دهد. واقعیتی که اکنون با آشکار شدن کاهش و یا توقف تولید در بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی، از جمله کمپانی‌های بزرگ خودرو سازی، وسایل الکتریکی و الکترونیک، وسایل خانگی و غیره، دیگر قابل کتمان نیست. حجم مبادلات بازرگانی نیز به شدت در حال کاهش است.

سران و مقامات دولت‌های سرمایه‌داری که تا چند روز پیش، بحران سرریز تولید را انکار می‌کردند و بحران کنونی را صرفاً بحرانی مالی معرفی می‌کردند، اکنون یکی پس از دیگری از فرو رفتن اقتصاد در رکود سخن می‌گویند. این رکود که هم اکنون به درجات مختلف، اقتصاد مهم‌ترین کشورهای سرمایه‌داری را فرا گرفته است، در نتیجه بین‌المللی شدن فزاینده تولید و ادغام همه جانبه اقتصاد کشورها در بازار جهانی، همانند بحران مالی، به سرعت به سراسر جهان بسط می‌یابد.

از همین استناد کوتاه به فاکت‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، چند ویژگی بحران کنونی تا لحظه حاضر آشکار است:

۱–  بحران کنونی، از نوع بحران‌هایی که به یک یا چند کشور و یا حتا یک منطقه، محدود می‌شوند نیست، بلکه بحرانی جهانی است، به وسعتی که هرگز پیش از این در تاریخ تمام موجودیت شیوه تولید سرمایه‌داری، سابقه نداشته است. این بحران از نمونه بحران‌هائی ست که به قول مارکس تمام تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری جمعا در آن منفجر شده‌اند.

۲– بحرانی متقارن است، یعنی هم‌زمان در اصلی‌ترین کشورها و مهم‌ترین مراکز جهان سرمایه‌داری رخ داده است.

۳–  از همان آغاز، برخلاف بسیاری از بحران‌های گذشته، که موسسات کوچکتر را درهم می‌کوبیدند، بزرگ‌ترین مؤسسات انحصاری مالی جهان را هدف قرار داده و تاکنون تعدادی از آن‌ها را ورشکست کرده است.

۴– این بحران، ورودش را با وارد آوردن ضربه به قلب و مغز بازار جهانی سرمایه که سرمایه‌داری آمریکا‌ست اعلام کرده است.

اکنون ببینیم چرا و چگونه این بحران در آمریکا آغاز شد.

از یک منظر، بحرانی که در آمریکا سر باز کرد، نتیجه نهایی و فرجام ، نئولیبرالیسم و مقررات‌زدایی بازار است که یک ربع قرن، فجایع بی‌شماری در سراسر جهان به بار آورد. این سیاست، شکست خود را نه فقط در بحران‌های مالی دهه ۹۰ قرن گذشته در آسیا، بلکه در خود آمریکا در سال ۲۰۰۰ با سقوط بهای سهام و بروز یک بحران مالی، به همراه رکود تولید آشکار ساخته بود. طبقه حاکم بر آمریکا که اصلی‌ترین مبلغ و مروج نئولیبرالیسم و مقررات‌زدایی بازار جهانی به عنوان راه حلی بر بن‌بست و بحران اقتصادی مزمن جهان سرمایه‌داری بود، تلاش نمود با توسل به ابزارهای پولی و اعتباری، میلیتاریسم و توسعه‌طلبی، بر بحرانی که دامن‌گیرش شده بود غلبه کند. لذا در سال ۲۰۰۱ به منظور تحریک اقتصادی که تضادهای لاینحل شیوه تولید، آن را به رکود کشانده بودند، ایجاد یک رونق مصنوعی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، نرخ بهره‌ی میان مدت را از ۵ / ۶ درصد به ۱ درصد کاهش داد. اما معضل رکود جهان سرمایه‌داری و به ویژه آمریکا، نه کمبود سرمایه بلکه وفور آن است. معضل، آن‌ چنان انباشتی از سرمایه است که نرخ سود را به درجه‌ای کاهش داده که مانع از بسط سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است. بنابراین کاهش شدید نرخ بهره فقط می‌توانست سرمایه را به سویی هدایت کند که امکان بورس‌بازی در آن به حداکثر وجود داشته باشد. بازار مسکن از چنین قابلیتی برخوردار بود. سرمایه‌ها سیل‌آسا به سوی این بازار روان شدند. در مدتی کوتاه، تا آن حد که سرمایه می‌توانست صرف تولید مسکن گردد، رونق بخش مسکن و صنایع مرتبط با آن را نیز در پی داشت. اما آن‌چه که بیش از همه رونق گرفت، بورس‌بازی در بازار مسکن بود. تقاضا برای خرید مسکن و معاملات سود‌ورزانه بر سر آن، چنان افزایش یافت که تا سال ۲۰۰۵ حدوداً ۳۰ درصد بهای مسکن را افزایش داد.

بورس‌بازان رنگارنگ برای کسب سود هر چه بیش‌تر از بازاری که مدام بهای کالای آن در حال افزایش بود، به آن یورش بردند. نظام بانکی و اعتباری رسمی به همراه صندوق‌های مالی متعدد بورس‌بازی، دست در دست یکدیگر، بیش‌ترین سود را در این بازار عاید خود ساختند. مبادله وام میان بانک‌ها، گرفتن و دادن وام‌ و از طریق آن بهره به جیب زدن، زد و بند بانک‌ها و مؤسسات بزرگ بیمه با بنگاه‌های دلالی پایین دست از همه نوع، به اوج رسید. این رونق مصنوعی، مشوق اعطای هر چه بیش‌تر وام‌های رهنی گردید. اکنون دیگر، احتیاط‌های پیشین از سوی بانک‌ها کنار گذاشته شده بود. وام رهنی صد در صد بهای مسکن داده می‌شد. برای رونق دادن هر چه بیش‌تر به بازار معاملات مسکن، مردمی هم که پیش از این تقاضای‌شان برای اخذ وام رهنی رد شده بود، اکنون می‌توانستند از صندوق‌های وام و سرمایه‌گذاری که اعتبارات دست دوم یا پرخطر را به افراد بدون تضمین‌های محکم می‌دادند، وام دریافت کنند. از آن جایی که اغلب این اعتبارات به ویژه وام‌های رهنی دست دوم موسوم به subprime و نیز نوع میانی ALT-A می‌توانستند با نکول رو به رو شوند، مؤسسات اعتباری برای خلاص کردن خود از شر خطرات احتمالی، آن‌ها را از طریق یک سیستم پیچیده شیادی و کلاه‌برداری، باز فروش می‌کردند. تمام سیستم مالی آمریکا، از بانک‌ها و بیمه‌های رسمی گرفته تا صندوق‌های معامله پولی، مبادله سهام، وام و سرمایه‌گذاری، در این کلاه‌برداری‌های مالی درگیر بودند. وام‌های مستغلات با تردستی به عنوان اوراق قرضه‌ای که از پشتوانه محکم مستغلات برخوردارند، بسته‌بندی و نه فقط در آمریکا بلکه در سراسر جهان به فروش رفت. چون این اوراق قرضه درآمد بالایی عاید دارندگان‌شان می‌کرد و ظاهراً با توجه به افزایش توقف‌ناپذیر بهای مسکن، از پشتوانه محکمی برخوردار بودند، حجم بسیار کلانی از آن‌ها در دست موسسات مالی، خرید و فروش می‌شد. بهای این اوراق قرضه متجاوز از ۵ / ۲ تریلیون دلار ارزیابی شده است.

مؤسسات مالی آمریکا که این اوراق را انتشار می‌دادند، آن‌ها را بخشاً در خود آمریکا به بانک‌ها و صندوق‌های مالی می‌فروختند و بخش دیگر را به بانک‌ها کشورهای دیگر. بانک‌های اروپایی اصلی‌ترین مشتریان این اوراق قرضه در خارج از آمریکا بودند. حدود یک تریلیون دلار از سراسر جهان فقط در بازار وام‌های رهنی دست دوم سرمایه‌گذاری شده بود. اما رونق مصنوعی مبتنی بر بورس‌بازی در بازار مسکن آمریکا، سرانجام با لخت کردن میلیون‌ها تن از زحمتکشان آمریکایی و انفجار تضادهای شیوه تولید به پایان رسید.

از اواخر سال ۲۰۰۵ دیگر روشن شده بود که بازار خرید مسکن اشباع شده است و نمی‌تواند به ارزشی معادل بهای بازاری آن به فروش رود. نرخ بهره بالا رفت و بهای مستغلات کاهش یافت. از آن جایی که نرخ بهره بالا رفت، از تعداد خریداران باز هم کاسته شد. با افزایش نرخ بهره، نکول وام‌های رهنی به سرعت افزایش یافت، چرا که مردم دیگر قادر به بازپرداخت اقساط نبودند. تا سال ۲۰۰۷، حدود ۵ / ۱ میلیون منزل مسکونی مصادره شد و میلیون‌ها تن دیگر از مردم آمریکا با مشکل پرداخت اقساط وام‌های رهنی رو به رو شدند. خانه‌های مصادره شده توسط مؤسسات مالی، دیگر بازاری برای فروش نداشت. بهای مستغلات، تا اوایل سال جاری ۲۰ درصد کاهش یافت. توأم با آن درآمد ناشی از بهره اوراق قرضه تنزل پیدا کرد. اوراق قرضه‌ای که با کاهش قابل ملاحظه ارزش رو به رو شده بود، به بازار سرازیر و به سرعت بی‌ارزش شدند. مؤسسات بانکی که با انبوهی از اوراق قرضه بی‌ارزش و وام‌های نکول شده رو به رو گردیدند، از انجام تعهدات مالی خود، از جمله به مؤسسات مالی بزرگ‌تر بازماندند. بدهکاری کلان آن‌ها در آن حد بود که مؤسسات مالی نیز نتوانستند زیان آن‌ها را پوشش دهند. در این میان چون در نتیجه درگیر شدن تمام مؤسسات اعتباری داخلی و بین‌المللی در بورس‌بازی بازار مسکن، مشخص نبود که کدام بانک‌ها چه مقدار از وام‌های فاسد را در اختیار دارد و میزان بدهکاری‌ آنها در چه حد است، به توقف اعتبارات کوتاه مدت میان بانک‌ها منجر گردید. از آن جایی که در یک سیستم اعتباری بین‌المللی شده دوران سلطه سرمایه مالی، نه فقط  مجموعه موسسات یک کشور، بلکه تمام جهان زنجیر‌وار به یکدیگر متصل و مرتبط‌ ‌اند ، کافی‌ست که یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های این زنجیر بگسلد، تا تمام سیستم را  با فروپاشی رو به رو سازد. عملا نیز چنین شد. بانک‌ها یکی پس از دیگری با بحران و ورشکستگی رو به رو شدند. بیمه‌هایی که دارایی این مؤسسات را تضمین کرده بودند، آن‌ها نیز به سرنوشت بانک‌ها دچار شدند. صدها میلیارد دلاری که در این مؤسسات سپرده و یا سرمایه‌گذاری شده بود، بر باد رفت. در این میان، رقابت گروه‌های مالی انحصاری که هر یک در پی بلعیدن یکدیگر هستند، تشدید گردید و این نیز به فروپاشی بیش‌تر مؤسسات مدد رساند. بانک مرکزی انگلیس ضررهای ناشی از بحران مالی جهانی برای سرمایه‌گذاران و بانک‌ها را تا این لحظه ۲ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است . صندوق بین‌المللی پول نیز ارزیابی کرده است که تا سال ۲۰۰۹، بانک‌ها مبلغ ۱۰ تریلیون از دارایی خود را از دست می‌دهند.

اگر آن چه که تاکنون در بررسی و تحلیل بحران گفته شد، در همین سطح باقی بماند، محدود، ناقص و گمراه‌ کننده است. چرا که تا این جا بحث بر سر سیاستی بود که شکست قطعی خود را نه فقط در آمریکا، بلکه در سراسر جهان با انفجاری مهیب اعلام کرد. سیاستی که امروزه دیگر مدافعی ندارد. بالعکس ورشکستگی چنان آشکار است که گاه مدافعین و پیش‌برندگان دیروزی آن، امروز خود را مخالف جدی آن معرفی می‌کنند. لذا تعجب‌آور نیست که وزیر اقتصاد آلمان هم بگوید: “این نگاه رایج در آمریکا که بازار نیاز به کنترل و مقررات ندارد، باعث و بانی بحران اخیر بوده است.”

تحلیلی که بحران اقتصادی کنونی جهان سرمایه‌داری را نتیجه یک سیاست می‌داند، یا آن را به این سطح محدود می‌کند و متأسفانه در میان گروهی از چپ‌ها نیز همین نگرش حاکم است، بر علل واقعی بحران کنونی، بن‌بست و تضادهای لاینحل نظم موجود و پوسیدگی بی‌انتهای آن سرپوش می‌گذارد.

این بحران، نشانه جدال بر سر این مسئله نیست که بازار باید مقررات و ضوابط داشته باشد، یا این که مقررات‌زدایی شده باشد. شیوه تولید سرمایه‌داری باید با دخالت دولت کار کند، یا این که خودش، تنظیم‌گر خود ‌باشد. تجربه عملی نیز نشان داده‌است که این مسائل نه پاسخی به بحران‌اند و نه راه حلی بر تضادها و معضلات جهان سرمایه‌داری. بحران، اساس بازار را زیر سؤال برده است. بحران نشانه چیز دیگری جز این نیست که مانع، مناسبات سرمایه‌داری است که باید برچیده شود. لذا ضروری‌ست که بررسی و تحلیل بحران از این سطح فراتر رود.

اگر به دو نکته‌ای که در بحث پیش گفته آمد، بیش‌تر توجه کنیم و از طریق آن‌ها بحران را پیگیری نماییم، علت و ماهیت بحران کنونی و راه حل آن نه فقط در آمریکا بلکه در تمام جهان سرمایه‌داری بهتر، شناخته خواهد شد.

دیدیم که طبقه حاکم آمریکا تلاش نمود به زور وام و اعتبارات بانکی بر رکود و بحران غلبه کند و در نهایت نیز همین اعتبارات، بحرانی عمیق‌تر و گسترده‌تر را پدید آوردند. برای پی بردن به این مسئله که چرا نظام بانکی و اعتبارات در شرایط کنونی به جای آن که بتواند اهرم گسترش تولید و لااقل تخفیف موقت تضادهای باز‌تولید باشد، خود به عامل تشدید کننده بحران و فروپاشی نظام تبدیل  شده است، باید نقش آن را در جریان حرکت سرمایه و در مراحل مختلف رشد و تکامل آن مورد بررسی قرار داد.

نظام اعتبارات بانکی در طول حیات نظام سرمایه‌داری دو نقش متضاد را در جریان تحول آن بازی کرده است. در دوران رقابت آزاد، یکی از اهرم‌های مهم رشد و توسعه سرمایه‌داری و غلبه موقت بر تضادهای آن بود، معهذا در همان حال که ایفای این نقش را بر عهده داشت، از آن رو که راه را بر توسعه تولید و تحول نیروهای مولد می‌گشود و این خود با سرشت متناقض سرمایه، مناسبات توزیعی شیوه تولید برخورد و اصطکاک پیدا می‌کرد، تضادها و بحران‌های شیوه تولید را تشدید می‌کرد. اما از هنگامی که نظام سرمایه‌داری به مرحله انحصار گام نهاد و مناسبات تولید شدیداً به سدی در مقابل رشد نیروهای مولد تبدیل گردید و شیوه تولید با بن‌بست غیر قابل عبوری رو به رو گردید، نظام اعتباری سرمایه‌داری نیز خصائص به کلی ارتجاعی به خود گرفت. بر نیروی تخریبی آن افزوده شد و نقش مهمی در تشدید هر چه بیش‌تر تضادها و بحران‌ها بر عهده گرفت.

نقش بانک‌ها در دوره رقابت آزاد، به ویژه در مراحلی که هنوز شیوه تولید سرمایه‌داری خصلتی کاملاً مترقی داشت، این بود که به عنوان یک واسطه ساده در تخصیص اعتبارات عمل کنند. سرمایه پولی غیر فعال را به سرمایه فعال تبدیل کنند، یعنی آن را به شکل وام در اختیار سرمایه‌داران فعال قرار دهند. تدریجاً این اعتبارات اشکال متنوع‌تری به خود گرفت، از تنزیل سفته‌ها، تا وثیقه‌های کالایی، گرو گرفتن وسایل قیمتی و مستغلات برای اعطای وام، سهام و اوراق قرضه و غیره.

در آن دوران، یکی از نقش‌های مهم اعتبار سرعت بخشیدن به روند بازتولید، از طریق تسریع مراحل مختلف استحاله کالا و سرمایه بود. به قول مارکس، اعتبارات باعث می‌شد که بازگشت‌های پولی از وابستگی زمان واقعی بازگشت رها گردد. یعنی پیش از آن که ارزش کالا به پول تبدیل گردد، استحاله انجام گرفته بود، منتها این استحاله‌ای بود که در آن بازگشتی که مبتنی بر اعتبارات بود، جای بازگشت واقعی را می‌گرفت. از این رو، اعتبار مشوق رونق و تسریع روند بازتولید و انباشت بود. نظام بانکی و اعتباری در همان حال به عنوان عامل مهمی در شکل‌گیری بازار جهانی، رشد و گسترش نیروهای مولد، و توسعه مناسبات تولید سرمایه‌داری به شیوه تولید خدمت کرد. اما از آن جایی که تسهیلات نظام اعتباری باعث می‌شد تا عملیات خرید و فروش بیش از حد از یکدیگر جدا نگه داشته شوند، تضادهای شیوه تولید را بیش از پیش تشدید می‌کرد و لذا برقراری وحدت درونی مجدد این دو، که بالاخره می‌بایست برقرار گردد، همراه با بحرا‌ن‌هایی مدام حادتر انجام می‌گرفت. با این وجود، اعتبار، در شرایطی که شیوه تولید سرمایه‌داری، هنوز دوران شکوفایی خود را از سر می‌گذراند، به بسط و توسعه نیروهای تولیدی یاری می‌رساند، خود به عاملی برای غلبه بر بحران، از سرگیری روند گسسته بازتولید و تسریع روند انباشت و تمرکز سرمایه‌ها تبدیل می‌شد. گر چه این خود، مجدداً به تشدید تضادها و بحران‌های شدیدتر سرریز تولید می‌انجامید.

مارکس در بررسی و تحلیل این جوانب متضاد نقش سیستم اعتباری می‌نویسد:

“اگر سیستم اعتباری به مثابه محور عمده‌ی اضافه تولید و افراط در سودبازی تجاری درمی‌آید، فقط از آن جهت است که روند بازتولید که بنا بر سرشت خود قابل انعطاف است، در این جا تا منتها حد خود قهراً به پیش رانده می‌شود، و در واقع بدان سبب این زیاده‌روی انجام می‌گیرد که جزیی از سرمایه اجتماعی به وسیله کسانی به کار برده می‌شود که مالک آن نیستند و لذا کاملاً به نحو دیگری غیر از روش مالک خصوصی عمل می‌کنند که اگر خود دست‌اندر کار باشد با احتیاط حدود سرمایه‌اش را می‌سنجد. از این جا چنین برمی‌آید که باروری سرمایه آن گاه که بر پایه خصلت متناقض تولید سرمایه‌داری قرار گرفته است، گسترش واقعاً آزاد را فقط تا نقطه‌ی معینی مجاز می‌سازد و لذا در واقع مانع و سد ذاتی در برابر تولید تشکیل می‌دهد که پیوسته به وسیله سیستم اعتباری شکسته می‌شود. بنا بر این سیستم اعتباری، تکامل نیروی بارآور و تشکیل بازار جهانی را تسریع می‌کند. عواملی که پی‌های مادی شکل جدید تولید را می‌ریزند و راندن آن‌ها تا درجه معینی از تکامل، وظیفه تاریخی شیوه تولید سرمایه‌داری است.

“در عین حال، اعتبار، انفجارات قهری این تضاد – بحران‌ها– و از این رو عناصر از هم پاشیدگی شیوه تولید کهنه را تسریع می‌کند.” (جمله داخل گیومه، جا افتادگی در ترجمه فارسی است که از متن انگلیسی برگردانده شد.)

خصلت دو جانبه سیستم اعتباری در این است که از سویی سیستم مزبور موتور پیشرفت تولید سرمایه‌داری، متمول شدن از راه بهره‌کشی از کار غیر، تبدیل آن به ناب‌ترین و عظیم‌ترین سودبازی و شیادی و محدود ساختن هر لحظه بیش‌تر تعداد اقلیتی است که ثروت اجتماعی را غارت می‌کنند ولی از سوی دیگر تشکیل دهنده‌ی شکل گذاری است به سوی یک شیوه تولید نوین. این دو جنبگی است که به مدافعان عمده اعتبار از لاو گرفته تا ایزاک پرر، به نحو مطبوعی خصلت مختلط شیاد و پیامبر می‌بخشد.”[۵]

با پیشرفت سرمایه‌داری، مدام بر نقش بانک‌ها و اعتبارات افزوده می‌گردد، مقادیر کلان‌تری از سرمایه پولی در دست بانک‌ها متمرکز می‌شود و این مازاد سرمایه پولی که نمی‌تواند به دور تولید بیافتد، در بورس‌بازی به جریان می‌افتد. با تکامل بیش‌‌تر سیستم اعتباری و تمرکز هر چه بیش‌تر بازارهای پولی، داد و ستد اوراق بهادار افزایش پیدا می‌کند. بورس‌بازی تدریجاً به حرفه اصلی بانک‌‌داران تبدیل می‌شود. بخش بزرگی از سرمایه بانک‌ها به سرمایه مجازی تبدیل می‌گردد و معامله بر سر اوراق بهادار، به یکی از مهم‌ترین منابع مهم درآمد بانک‌ها و تمرکز ثروت در دست آن‌ها تبدیل می‌گردد.

بانک‌داران نه فقط خود در این بازارهای خرید و فروش سهام و اوراق قرضه نقش مهمی بر عهده می‌گیرند، بلکه خود مشوق و تکثیر کننده جمعیتی بورس‌باز می‌گردند.

مارکس در همین ارتباط می‌نویسد: “با رشد ثروت مادی، طبقه پول – سرمایه‌داران رشد می‌کنند. از سویی تعداد و ثروت سرمایه‌داران بیکاره [یعنی] رانت‌خواران افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، پیشرفت نظام اعتباری، ارتقا می‌یابد و تعداد بانک‌داران، وام‌دهندگان پول، سرمایه‌داران مالی و غیره را افزایش می‌دهد. با توسعه پول – سرمایه موجود، چنان که پیش از این نشان داده شد، بر حجم اوراق بهره‌آور، اوراق قرضه دولتی، سهام و غیره افزوده می‌گردد. اما در همان حال تقاضا برای پول – سرمایه نیز افزایش پیدا می‌کند. بُنکدارانی که با این اوراق، بورس‌بازی می‌کنند، نقش مهمی در بازار پول ایفا می‌کنند….. با پیشرفت نظام اعتبار، بازارهای پولی متمرکز بزرگی از نمونه لندن پدیدار می‌گردند که هم زمان، مراکز عمده تجارت این اوراق بهادارند. بانک‌داران مقادیر کلانی از پول – سرمایه عموم را در اختیار این جمعیت دلالان نفرت‌آور قرار می‌دهند و بدین ترتیب این جوجه قماربازان تکثیر می‌شوند.”[۶]

این روند، با رشد و گسترش وسیع شرکت‌های سهامی و به ویژه پیدایش انحصارات از اواخر قرن نوزدهم سرعت می‌گیرد. سرمایه مجازی پیوسته رشد می‌کند و به حجم بزرگی از سرمایه‌ی بانکی تبدیل می‌گردد. به همان میزان که انباشت و تمرکز در صنایع رشد می‌کند و مؤسسات انحصاری صنعتی شکل می‌گیرند، تمرکز در بانک‌ها نیز رخ می‌دهد. مقادیر بسیار کلانی از سرمایه پولی در دست تعداد هر چه محدودتری از بانک‌ها متمرکز می‌شود و کنترل آن‌ها بر مؤسسات تولیدی از طریق مقادیر کلانی سهام افزایش می‌یابد. از این رو، به قول لنین “به تدریج که معاملات بانکی توسعه می‌پذیرد و در دست عده قلیلی از مؤسسات تمرکز می‌یابد، بانک‌ها نیز نقش ساده میانجی‌گری را رها کرده به صاحبان انحصارات پر قدرتی مبدل می‌شوند که تقریباً تمام سرمایه پولی جمیع سرمایه‌داران و کارفرمایان کوچک و نیز قسمت اعظمی از وسایل تولید و منابع مواد خام در یک کشور و در یک سلسله از کشورها در اختیار آنان قرار می‌گیرد.”[۷]

بانک‌هایی که به چنین مؤسسات پر قدرت پولی و مالی تبدیل شده‌اند، از طریق اعتبارات، نفوذ و کنترل بیش‌‌تری بر مؤسسات صنعتی به دست می‌آورند، سهام بزرگ‌تری از این مؤسسات را در اختیار می‌گیرند و سرانجام با سرمایه صنعتی جوش می‌خورند و ادغام می‌شوند و شکل جدیدی از سرمایه، سرمایه مالی را پدید می‌آورند. صاحبان این سرمایه مالی، به گروه کوچکی اشراف مالی تبدیل می‌شوند که بدون این که نقشی در تولید داشته باشند، با در دست داشتن مجموعه‌های بزرگ سهام مهم‌ترین مؤسسات تولیدی و مالی، بزرگ‌ترین بخش ثروت جامعه را در دست می‌گیرند و با تکیه بر درآمدی که ناشی از در اختیار داشتن حجم کلانی از سرمایه مجازی، رانت‌خواری و قماربازی در بازار سهام است، به زندگی انگل‌وار خود ادامه می‌دهند.

این تبدیل شدن طبقه سرمایه‌دار، به یک طبقه زائد تاریخی، بیان روشنی از این واقعیت است که نظام سرمایه‌داری دوران‌اش سپری شده و باید جای خود را به نظمی عالی‌تر بسپارد. بحران‌های نیمه اول قرن بیستم که طغیان‌های عظیم نیروهای مولد، علیه مناسبات سرمایه‌داری بودند، نشان دادند که این نیروها بیش از آن تکامل یافته‌اند که مناسبات تولید سرمایه‌داری هم چنان بتواند سدی بر سر راه پیشرفت آن‌ها باشد. دو راه بیش‌تر وجود نداشت، یا انقلاب اجتماعی، الغای مالکیت خصوصی و برافتادن تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و تملک خصوصی سرمایه‌داری، یا ویرانی نیروهای تولیدی. بورژوازی با جنگ‌های ویران‌گر و فاشیسم، راه انهدام نیروهای تولید را در پیش گرفت. تا بتواند لااقل به مدت د و دهه، امکان تنفسی به دست آورد. تضاد حل نشده باقی ماند و بحران‌های حاد دو باره با بحران ۱۹۷۵ – ۱۹۷۴ سر رسیدند. تلاش‌های بورژوازی در ربع آخر قرن بیستم برای مهار اوضاع با بحران‌های پی در پی جدیدی از آخرین دهه قرن بیستم همراه گردید که اکنون ادامه آن را در بحران جهانی کنونی می‌بینیم که از آمریکا آغاز گردید و به سراسر جهان بسط یافت. معضل بورژوازی از آن روست که نظام با بن‌بست رو به روست. این بن‌بست هم از آن روست که سرمایه در روند تکاملی‌اش، خود مانعی بزرگ بر سر راه خویش پدید آورده است. در پی کسب سود هر چه بیش‌تر، انباشت فزون‌تر، نیروهای مولده را چنان رشد داده که اکنون خود به سدی بر سر راه انباشت تبدیل شده‌اند. علت روشن است. رشد و تکامل تکنیک، افزایش بارآوری کار، به رغم افزایش کلان حجم سود، نرخ سود را چنان کاهش داده که به مانعی بر سر راه انباشت و سرمایه مولد تبدیل شده است. سرمایه‌های مازاد که نمی‌توانند به سرمایه مولد تبدیل شوند، در ابعاد کلانی در بانک‌ها متمرکز شده و در بازارهای سهام در دست سلاطین مالی می‌چرخد. بانک‌ها که زمانی کارشان تسهیل گردش تولید، از طریق جمع‌آوری پول‌های غیر فعال و قرار دادن آن‌ها در اختیار سرمایه‌دار فعال بود، اکنون به ابزاری در دست سلاطین مالی، برای خرید و فروش وام، خرید و فروش انواع و اقسام اوراق بهادار، صدور سرمایه پولی، رباخواری صرف، بدهکار کردن توده‌های وسیع مردم و به جیب زدن بهره‌های پی در پی، از طریق وام‌های مصرفی رنگارنگ، کارت‌های اعتباری و خلاصه مطلب به جیب زدن همه ساله صدها میلیارد دلار از طریق سرمایه‌های موهوم، تبدیل شده‌اند. بانک‌ها اکنون به بزرگ‌ترین قمارخانه‌های جهان سرمایه‌داری تبدیل شده‌اند. با این توضیحات روشن است چرا بحران سال ۲۰۰۰ در آمریکا می‌بایستی به یک بحران بزرگ‌تر بیانجامد، چرا نرخ بهره یک درصدی فقط می‌توانست در آن جایی به جریان بیافتد که بورس‌بازی را رونق بیش‌تری بخشد، چرا وقتی که امروز به ترازنامه ورشکستگی‌ بانک‌ها نگاه می‌کنیم، به چیز  دیگری جز ضرر و زیان قماربازی آن‌ها در بورس‌بازی، خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، اعتباراتی که به قماربازان بازار سهام داده شده، خرید و فروش وام در درون خودشان به قصد به دست آوردن بهره، و سرانجام اوراقی که بی‌بها شده‌اند و وام‌هایی که دیگر امکان بازگشت آن‌ها وجود ندارد، برخورد نمی‌کنیم. با این اوصاف مفهوم است که چرا وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز دست یاری به سوی چین، این کارگاه قرون وسطایی استثمار کارگران دراز می‌کند و از چین می‌خواهد که جهان سرمایه‌داری را نجات دهد. او به زبان بی‌زبانی راز بن‌بست نظام سرمایه‌داری را برملا می‌کند. چین می‌تواند نرخ سود بالایی برای سرمایه‌های آمریکایی تأمین کند و معضل انباشت سرمایه را لااقل برای آمریکا حل کند. اما معضل، اکنون دیگر معضل آمریکا به تنهائی نیست. این معضل تمام جهان سرمایه‌داری‌ست، معضل بن‌بست تام و تمام شیوه تولید است و راه حل‌هایی که می‌توان برای آن متصور شد، در چارچوب وضع موجود نمی‌گنجند. این نکته‌ای‌ست که اکنون باید با بررسی نظریه مارکس پیرامون بحران و بن‌بست شیوه تولید سرمایه‌داری به آن پرداخت.

پیش از این اشاره شد که بحران کنونی جهان سرمایه‌داری، نتیجه ناگزیر انباشت تضادهای حل ناشده‌ای‌ست که سرمایه در جریان حرکت و توسعه خود، پیوسته آن‌ها را متراکم ساخته و تشدید کرده است. این تضادها از آن جایی که نتوانسته و نمی‌توانند، راه حلی قطعی در شیوه تولید سرمایه‌داری پیدا کنند، ادواراً با انفجاراتی مهیب‌تر، خود را در بحران‌های عمیق‌تر نشان داده‌اند.

مارکس، این بحران‌ها را بارزترین تجلی طغیان نیروهای مولد، علیه مناسبات تولید و نشانه روشنی از ورشکستگی نظام سرمایه‌داری، بن‌بست و زوال تاریخی آن می‌داند. این نتیجه گیری منتج از قانونمندی‌های حرکت و تکامل خود سرمایه، تضاد‌ها و تناقضاتی ست که سرمایه در دامان خود، می‌پروراند، مدام رشد و توسعه می‌دهد و خود را نفی می کند. حال ببینم چرا بحران‌ها محل تمرکز و تلاقی تمام این تضادها و تناقضات شیوه تولید‌اند.

مارکس، در جریان کالبد شکافی شیوه تولید سرمایه‌داری، از وجود قانونی در این شیوه تولید سخن می‌گوید که آن را “مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی نوین، اساسی‌ترین قانون برای درک پیچیده‌ترین مناسبات و مهم‌ترین قانون از دیدگاهی تاریخی”[۸] می‌نامد. قانون تنزل نرخ سود. چرا این قانون چنین اهمیتی کسب می‌کند؟

مارکس، در بررسی و تحلیل شیوه تولید سرمایه‌داری نشان داد که روند تولید سرمایه‌داری در ذات خود عبارت است از تولید ارزش اضافی و هدف مستقیم تولید سرمایه‌داری کسب این اضافه ارزش است و انباشت سرمایه.

سرمایه برای رسیدن به این هدف، با تمام قوا تلاش می‌کند، مقدار هر چه بیش‌تری از کار اضافی را، خواه با طولانی‌تر کردن روزانه کار یا کاهش زمان کار لازم، تصاحب کند، تا ارزش اضافی و سود بیش‌تری به دست آورد. تا وقتی که اوضاع عادی‌ست و بازار پر رونق، سرمایه‌داران، بی توجه به نیاز واقعی بازار، چنان که گویی حدی بر جذب کالاها و سامان‌یابی آنها نیست، تا جایی که سطح رشد نیروهای مولد اجازه می‌دهد، تولید را بسط می‌دهند. اما در واقعیت، حدی وجود دارد که ناشی از وجود خود سرمایه است. نیاز واقعی بازار را آن مصرفی تعیین می‌کند که مناسبات توزیعی برخاسته از شیوه تولید سرمایه‌داری به آن شکل داده است. لذا گرچه سرمایه برای رسیدن به هدف، می‌تواند تولید را توده‌وار بسط دهد و بالنتیجه مقدار هر چه بیش‌تری کار اضافی در کالاها تبلور پیدا کند، اما این بدان معنا نیست که سرمایه افزون شده در جریان تولید که به شکل کالا – سرمایه درآمده است، در بازار به فروش رود، به سامان رسد و از نو به پول – سرمایه و سرمایه مولد تبدیل گردد.

از آن جایی که کالاها “بدون در نظر گرفتن محدوده‌های واقعی بازار یا نیازهایی که توانایی پرداخت پشتوانه آن‌ها”[۹]باشد، تولید شده‌اند، لحظه‌ای فرا می‌رسد که آن‌ها فروش نرفته در انبارها باقی می‌مانند، قیمت‌ها سقوط می‌کنند، نرخ سود کاهش می‌یابد، روند باز‌تولید کند، یا متوقف می‌گردد، تناسب‌ها برهم می‌خورند، بحران مازاد یا سرریز تولید رخ می‌دهد.

در این جا تضاد و تناقضی که در ذات سرمایه و شیوه تولید سرمایه‌داری وجود دارد، آشکارا خود را نشان می‌دهد. از سویی گرایش ذاتی سرمایه به بسط نامحدود تولید و از سوی دیگر، آن مناسبات توزیعی‌ست که “مصرف توده‌های وسیع جامعه را به حداقلی می‌رساند که در درون مرزهای کما بیش تنگی تغییرپذیر است.”[۱۰] این تضاد، در واقع بیان دیگری از تضاد میان گرایش سرمایه به بسط و توسعه نیروهای مولد و مانع مناسبات تولیدی‌ سرمایه داری است.

از این روست که مارکس می‌گوید: “این واقعیت که تولید بورژوایی به حسب قوانین ذاتی خود ناگزیر است از سویی نیروهای تولیدی را چنان توسعه دهد که گویی تولید بر یک بنیاد اجتماعی تنگ و محدود قرار نگرفته و حال آن که از سوی دیگر، این نیروهای تولیدی را تنها در درون این محدوده‌های تنگ می‌تواند توسعه دهد، ژرف‌ترین و پنهانی‌ترین علت بحران و تضادهای فاحشی است که تولید بورژوایی در درون آن انجام می‌گیرد و حتا با نظری اجمالی، آن را تنها به عنوان یک شکل گذرای تاریخی، نمایان می‌سازد.”[۱۱]

اما ربط و پیوند این تضاد که “ژرف‌ترین و پنهانی‌ترین علت بحران و تضادهای فاحشی است که تولید بورژوایی در درون آن انجام می‌گیرد” با “مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی نوین، اساسی‌ترین قانون برای درک پیچیده‌ترین مناسبات و مهم‌ترین قانون از دیدگاهی تاریخی” که پیش از این به اشاره شد یعنی قانون تنزل نرخ سود در کجاست؟

در این واقعیت، که این گرایش سرمایه به توسعه نیروهای مولد و محدوده‌های مدام تنگ‌تری که در درون آن می‌تواند حرکت کند، در خلا انجام نمی‌گیرد. بلکه در جریان نبرد و رقابتی برای انباشت رخ می‌دهد که سرمایه‌های متعدد را به تکاپو برای به دست آوردن هر چه بیش‌تر سود و نابود نشدن در این نبرد وامی‌دارد.

شیوه تولید سرمایه‌داری بر بازتولید گسترده مبتنی‌ست. شرط این بازتولید و استمرار آن، الحاق شدن پیوسته‌ی بخشی از ارزش اضافی به سرمایه جدید در جریان تولید، یعنی انباشت است. رقابت، سرمایه‌داران را ناگزیر می‌کند که مدام سرمایه خود را افزایش دهند و تنها با انباشت است که سرمایه، افزایش و توسعه می‌یابد. مقتضیات این انباشت و تلاش برای دست‌یابی به سود بیش‌تر، بسط مستمر تولید و توسعه نیروی بارآور کار اجتماعی را طلب می‌کند. اما توسعه نیروهای بارآور کار به این معناست که وسایل و تکنیک‌های مدرن‌تر و روش‌های تولیدی جدیدتری به کار گرفته شوند و تعداد کم‌تری کارگر، حجم بزرگ‌تری از وسایل کار را به حرکت درآورند. یک چنین تغییری، تأثیر خود را بر ساختار فنی سرمایه در کاهش حجم کار زنده نسبت به کار مرده یعنی وسایل تولید و از جنبه ارزشی در کاهش نسبی سرمایه متغیر در برابر سرمایه ثابت بر جای می‌گذارد. نتیجتاً ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی عالی‌تر می‌شود. هر چه سرمایه بیشتر تکامل می‌یابد و انباشت افزون‌تر می‌گردد، دگرگونی در ترکیب فنی سرمایه تسریع می‌شود و ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی باز هم عالی‌تر می‌شود. اما از آن جایی که تنها کار زنده، ارزش آفرین است، افزایش بار‌آوری کار و عالی‌تر شدن ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی که با کاهش نسبی سرمایه متغیر همراه است ، نرخ سود را، حتا با این فرض که نرخ ارزش اضافی تا درجه معینی هم افزایش یابد، کاهش می‌دهد. لذا از آن جایی که این نرخ سود است که بر گسترش یا محدودیت تولید حاکم است، با رشد نیروهای مولد در تضاد قرار می‌گیرد و در نقطه‌ای معین به بحران می‌انجامد. در اینجا آشکار می‌شود که تنزل نرخ سود، بیان مشخصی از همان علت ژرف و پنهان بحران است که پیش از این به آن اشاره شد.

مارکس می‌نویسد: “پیشرفت نیروی بارآور کار با تنزل دادن نرخ سود، قانونی می‌آفریند که در نقطه‌ای معین در برابر خود پیشرفت نیروی بارآور کار به نحو هر چه خصمانه‌تری می‌ایستد و لذا تضاد پیوسته باید به وسیله بحران برطرف گردد.”[۱۲]

اکنون تمام تضادهای شیوه تولید، دوگانه شدن محصول در ارزش مصرف و ارزش ،خرید و فروش، کالا و پول، تولید و مصرف، کار و سرمایه و غیره، یک‌جا در این بحران منفجر می‌شوند و تناقضات سرشتی تولید کالائی را در شکل بسط یافته آن عریان می‌کنند. بحران‌‌ها در همان حال که انفجار تضادها و نا سازگاری مناسبات تولید را با سطح رشد نیروهای مولد نشان می‌دهند، تا جائی که هنوز میدانی برای توسعه نیروهای مولد در شیوه تولید وجود دارد، راه حل‌های جبری لحظه‌ای هم هستند. اما راه حلی که خود نشانه خصلت مشروط و گذرای شیوه تولید سرمایه‌داری است. انهدام جبری نیروهای مولد.

بحران با “مازاد تولید – پدیده بنیادی در بحران‌ها” پدیدار می‌گردد. در جریان بحران، تولید متوقف می‌شود. بخشی از نیروهای مولد، منهدم می‌شوند. ماشین‌ها، تجهیزات و مواد خامی که راکد می‌مانند و مورد استفاده قرار نمی‌گیرند عملاً منهدم شده‌اند. لااقل از این جهت که به قول مارکس عجالتا سرمایه ساز نیستند. علاوه بر این بخشا تحت تأثیر مرور زمان از نظر فیزیکی به کلی تخریب می‌شوند. بخشا نیز قابلیت خود را برای استفاده بعدی تحت تاثیر تکنیک‌ها و روش‌های فنی جدید از دست می‌دهند.  کارگران که اصلی‌ترین نیروی مولداند بیکار و اخراج می‌شوند. در حالی که میلیون‌ها انسان گرسنه‌اند، کالاها در انبارها می‌پوسند. ارزش‌هایی که دیگر نمی‌توانند روند باز‌تولیدشان را در مقیاس پیشین از سر گیرند، با تنزل روبرو می‌شوند. بدین طریق از نو شرایط برای از سرگیری روند بازتولید، فراهم می‌شود. دور جدید تولید با سرمایه‌های کلان‌تری که حاصل گردآئی سرمایه‌ها از طریق ورشکست شدن سرمایه‌داران کوچک‌تراست و یاری نظام اعتبارات بانکی و غیره، در سطحی گسترده‌تر آغاز می‌شود. سرمایه ثابت، نوسازی می‌شود، وسایل و تکنیک‌های جدید به کار گرفته می‌شوند، بازار بسط می‌یابد، هر سرمایه‌داری تلاش می‌کند از تکنیک‌ها و روش‌های تولید بهبود یافته، اما عمومیت نیافته استفاده کند، تا سود ویژه به دست آورد و از نرخ سودی بالاتر برخوردار گردد، اما تدریجاً این روش‌ها عمومیت می‌یابند، کالاها ارزان‌تر می‌شوند. در نتیجه عالی‌ترین ترکیب ارگانیک سرمایه، نرخ سود بازهم کاهش می‌یابد. بار دیگر تضاد میان هدف و وسیله، حادتر و در بحران‌های عمیق‌تر خود را نشان می‌دهد.

“با بیانی کاملا کلی، تضاد در این امر قرار دارد که شیوه تولید سرمایه‌داری متضمن گرایشی به سوی گسترش نیروهای بارآور، صرف‌نظر ار ارزش و اضافه ارزش نهاده در آن، و نیز قطع نظر از مناسبات اجتماعی‌ای است که تولید سرمایه‌داری در درون آن انجام می‌گیرد. در حالی که از سوی دیگر هدف این شیوه‌ی تولید عبارت از نگاهداری ارزش – سرمایه‌ی موجود و بارور ساختن آن در بالاترین درجه (یعنی افزایش دائما شتاب‌یافته‌ی این ارزش) است. خصلت ویژه‌ی آن بر این پایه قرار دارد که ارزش – سرمایه‌ی موجود را به منزله وسیله‌ای برای باور ساختن این ارزش تا سرحد امکان به‌کار برد. اسلوب‌هایی که به وسیله‌ی آن شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به این هدف دست می‌یابد متضمن کاهش نرخ سود، ارزش‌کاهی سرمایه‌ی موجود و پیشرفت نیروهای بار‌آور کار به زیان نیروهای بارآوری است که قبلا تولید گشته‌اند.

ارزش‌کاهی ادواری سرمایه‌ی موجود، که یکی از وسایل سرشتی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، جلوگیری از تنزل نرخ سود و شتابان ساختن انباشت ارزش – سرمایه از راه سرمایه‌ی نو، شرایط معینی را که در درون آن، روند دوران و باز‌تولید سرمایه انجام می‌گیرد برهم می‌زند و بنابر این با رکودها و بحران‌های ناگهانی روند تولید همراه است.

کاهش نسبی سرمایه متغیر نسبت به سرمایه‌ی ثابت که به موازات گسترش نیروهای بار‌آور حرکت می‌کند، در عین این که مشوقی برای افزایش جمعیت کارگری است، خود پیوسته یک اضافه جمعیت مصنوعی به‌وجود می‌آورد. از لحاظ ارزش، انباشت سرمایه به وسیله‌ی سقوط نرخ سود کند می‌شود، در حالی که تنزل نرخ سود خود باعث شتابان ساختن باز هم بیشتر انباشت ارزش مصرف می‌گردد، و این امر به نوبه خود موجب آن می‌شود که انباشت از لحاظ ارزش باز حرکت شتابانی به‌دست‌آورد.

تولید سرمایه‌داری پیوسته می‌کوشد از این موانع سرشتی خود درگذرد ولی فقط با وسایلی به این مقصود دست می‌یابد که از نو همین موانع را به مقیاس بزرگ‌تری در برابر آن قرار می‌دهند.

سد حقیقی تولید سرمایه‌داری همانا خود سرمایه است، عبارت از این‌ست که سرمایه و خود بارور سازی آن، به مثابه نقطه‌ی آغاز و نقطه‌ی انجام، به منزله‌ی انگیزه و آماج تولید تلقی می‌شوند، در این‌ست که تولید فقط تولید برایسرمایه است و عکس آن نیست، یعنی وسایل تولید عبارت از افزار ساده‌ای نیستند که صرفا به منظور ایجاد روند پیوسته گسترده‌تر زندگی، در خدمت جامعه‌ی تولید کنندگان باشند.

حفظ و بارور سازی ارزش – سرمایه، که بر پایه‌ی سلب مالکیت و مستمند سازی توده‌ی بزرگ تولید کنندگان قرار دارد، فقط می‌تواند در درون مرزهای معینی حرکت نماید. بنابر این موانع مزبور پیوسته با اسلوب‌های تولیدی که سرمایه ناگزیر باید برای انجام منظور خود به‌کار برد در تضاد قرار می‌گیرند، زیرا اسلوب‌های مزبور در جهت افزایش بی‌حد و مرز تولید، به‌سوی تولید به مثابه‌ی مقصود بالاصاله، در جهت گسترش بی‌قید و شرط نیروهای بارآور اجتماعی کار رانده می‌شود. وسیله – گسترش بی‌قید و شرط نیروهای بار‌آور اجتماعی کار – با هدف محدودی که عبارت از بارور سازی سرمایه‌ی موجود است، دائما درگیر می‌شوند. بنابر این اگر شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری وسیله‌ی تاریخی‌ای برای رشد نیروی بار‌آور مادی و ایجاد بازار جهانی متناسب با آن‌ست، در عین حال عبارت از تضاد دائمی میان این وظیفه‌ی تاریخی و مناسبات اجتماعی تولیدی است که با آن بستگی دارد.”[۱۳]

بنابراین شیوه‌ها و راه‌هایی که هر بار برای غلبه بر موانع ذاتی سرمایه به کار برده می‌شود، تکامل نیروی بارآور کار، گسترش تولید، توسعه بازار و غیره دقیقاً آن وسایلی هستند که تضادها را پیوسته تشدید می‌کنند و بحران‌های گسترده‌تر و عمیق‌تری پدید می‌آورند. این بحران‌ها در فواصل معینی رخ می‌دهند، تکرار می‌شوند و ادواری می‌گردند. از این روست که تولید سرمایه‌داری با حرکتی دوره‌ای (سیکلی) توسعه یافته است. اما این حرکت دوره‌ای، دایره‌وار و تکراری نیست، حلزونی است. هر چه تضادها شدیدتر شده‌اند، تنگ‌تر و محدودتر شده است و نظام سرمایه‌داری را با بن‌بست‌های عبور ناپذیر روبرو ساخته است. اما این رشد نیروهای مولد، این تکامل نیروی بارآور کار اجتماعی که به گفته مارکس “وظیفه تاریخی و توجیه کننده سرمایه” بوده است و “درست از همین راه است که سرمایه به طور ناخودآگاه شرایط مادی شکل عالی‌تری از تولید را به وجود می‌آورد.”[۱۴] این کاهش مداوم نرخ سود، در نتیجه رشد نیروهای مولد، و بحران‌های سرریز تولید، بالاخره به کجا می‌انجامد؟

مارکس پس از بررسی مفصل تمام جوانب قانون تنزل نرخ سود، نتیجه نهایی عملکرد این قانون را   به شرح زیر جمع‌بندی می‌کند:

“پس آشکار می‌گردد که قدرت تولیدی مادی هم اکنون موجود و ساخته و پرداخته، در شکل سرمایه استوار، و نیز قدرت علمی، جمعیت و غیره، خلاصه کلام، تمام مقتضیات ثروت، تمام شرایط حداکثر بازتولید ثروت یعنی تمام شرایط تکامل همه جانبه فرد اجتماعی و توسعه نیروهای تولیدی که فرآورده‌ی خود سرمایه، در جریان تکامل تاریخی آن هستند، به جای آن که موجب سرمایه‌ساز شدن سرمایه گردند، به الغای آن می‌انجامند.

در ورای نقطه‌ای معین، تکامل نیروهای مولد، مانعی می‌شود در برابر سرمایه و در نتیجه، رابطه‌ی سرمایه، به مانعی تبدیل می‌گردد بر سر راه تکامل نیروهای مولد. سرمایه یعنی [نظام] مزدبگیری از وقتی که به این نقطه رسید، وارد همان رابطه‌ای با توسعه ثروت اجتماعی و نیروهای مولد می‌گردد که نظام صنفی، سرواژ و برده‌داری شدند، و به قید و بندی تبدیل می‌گردد که ضرورتاً باید به دور افکنده شود.

بدین سان، آخرین شکل بندگی که فعالیت انسانی به خود گرفته است، یعنی در یک سو، کار مزدبگیری و در سوی دیگر، سرمایه، پوسته خود را به دور می‌اندازد و این پوست‌اندازی، خودش نتیجه شیوه تولید مبتنی بر سرمایه است. دقیقاً، این روند تولید سرمایه است که به شرایط مادی و معنوی نفی کار مزدبگیری و سرمایه می‌انجامد که خودشان نفی اشکال پیشین تولید اجتماعی غیر آزادند.

ناسازگاری رشد یابنده میان توسعه تولیدی جامعه و مناسبات تولیدی که تاکنون خصلت نمای آن بوده‌اند، در تضادها، بحران‌ها و تشنجات حاد بروز می‌کند. انهدام قهری سرمایه، نه به علت شرایط خارجی، بلکه به عنوان شرطی برای بقای خود، بارزترین شکلی است که در آن به سرمایه اندرز داده می‌شود، باید برود و جای خود را به مرتبه عالی‌تری از تولید اجتماعی بسپارد.”[۱۵]

بن‌بستی که جهان سرمایه‌داری از مدت‌ها پیش با آن رو به رو شده است و بحران اقتصادی کنونی نیز نشانه بارز دیگری است از همین بن‌بست تاریخی، تأیید درخشانی است براین نتیجه‌گیری مارکس.

تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سطح رشد نیروهای مولد و تضاد آن با مناسبات سرمایه‌داری به نقطه‌ای رسید که با بروز یک بحران ژرف، تمام نظام سرمایه‌داری را با یک بن‌بست تام و تمام رو به رو ساخت. دیگر، انهدام معمولی و مرسوم نیروهای مولد به سیاق گذشته، برای گشودن راه بر حرکت سرمایه پاسخ‌گو نبود. نیروهای مولد در چنان ستیزی با مناسبات تولید سرمایه‌داری قرار گرفتند که رابطه سرمایه با توسعه ثروت اجتماعی و نیروهای مولد، همان شد که “نظام صنفی، سرواژ و برده‌داری” که مارکس به آن اشاره داشت. در عین حال توسعه بازار نیز با بن‌بست روبرو شده بود، چرا که بازارهای جهان هم اکنون تقسیم شده بود و بازار دیگری برای تصرف باقی نمانده بود. بورژوازی، جنگ را به عنوان راه‌حل توأمان این هر دو مسئله در دستور کار قرار داد. این جنگ می‌بایستی از یک سو، نیروهای مولد را در مقیاسی گسترده منهدم سازد که امکان تحرک جدیدی به سرمایه بدهد و از سویی دیگر برای آن گروه از کشورهایی که نیاز بیش‌تری به بازار داشتند، بازارهای جدیدی بگشاید. جنگ جهانی نخست، مهم‌ترین جنگ اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. این جنگ، گرچه به انهدام و تخریب گسترده نیروهای مولد انجامید، اما بحران را حل نکرد. پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، هم‌چنان درگیر این بحران‌ ژرف ساختاری باقی ماندند. در جهت دیگر نیز، گرچه خود حرکت سرمایه از طریق تمرکز وسایل تولید در دست گروه اندکی سرمایه‌دار که دیگر هر گونه رابطه‌ای را با روند تولید از دست داده بودند و صرفاً از طریق بهره دارایی‌شان زندگی می‌کردند و در عین حال تبدیل وسایل تولید به وسایل جمعی تولید، شرایط عینی را برای کسب قدرت توسط طبقه کارگر، برپائی انقلاب اجتماعی سوسیالیستی و الغای کار مزدبگیری و سرمایه فراهم ساخته بود، اما به عللی که در این نوشته جای بحث آن نیست، تحقق جهانی آن ممکن نشد. تنها پرولتاریای روسیه بود که توانست به انقلاب روی آورد. در اصلی‌ترین کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، تحولی انقلابی رخ نداد. بن بست و بحران ادامه یافت. آلمان، پس از جنگ هم‌چنان درگیر بحران اقتصادی لاینحل باقی ماند، در آمریکا نیز سرانجام در ۱۹۲۹ بحرانی بزر‌گ‌تر از بحران آلمان پدید آمد که تا ۱۹۳۳ ادامه یافت و ابعاد بین‌المللی وخیم‌تری به بحران جهانی داد. در تمام کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری جهان، نظیر فرانسه ، انگلیس، ژاپن نیز بحران به اوج خود رسید. در آمریکا، سقوط بی سابقه بازار سهام، ورشکستگی هزاران بانک و موسسه تولیدی، همراه با رکودی عمیق در تولید و سقوط  شدید قیمت‌هابود. تا سال ١٩٣٢، تولیدات صنعتی نسبت به سال ١٩٢٩، ۵۴ درصد و مجموع تولید ناخالص داخلی ٢٩ در صد کاهش یافت. قیت‌ها تا ٣٠ درصد کاهش یافت. کارگران در ابعاد گسترده میلیونی بیکار شدند. تعداد بیکاران از ١۵ میلیون یعنی یک چهارم کل نیروی کار نیز، تجاوز کرد.  در آلمان نیز تولیدات صنعتی به نصف کاهش یافت. تعداد کارگران بیکار به ۶ میلیون رسید. در کشورهای سرمایه‌داری دیگر نیز به درجات مختلف وضع بر همین منوال بود. در نتیجه این بحران، ارزش کل تجارت جهانی نیز به نصف کاهش پیدا کرد. بورژوازی تنها راه مهار و کنترل طغیان نیروهای مولد را که دیگر با مناسبات سرمایه‌داری هیچ سازگاری نشان نمی‌دادند، در دولتی کردن وسایل تولید و به اصطلاح تنظیم دولتی اقتصاد یافت. در آمریکا، این سیاست، در سطح گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت. در آلمان و ایتالیا و ژاپن، دولتی کردن وسایل تولید، همراه با هار‌ترین ارتجاع سیاسی، فاشیسم بود. گرچه ظاهرا به نظر می‌رسید، که بحران فروکش کرده است، اما در واقعیت ادامه داشت. تضادهای ژرف، لاینحل باقی مانده بودند. لذا بن‌بست و بحران شیوه تولید، سر از یک جنگ جهانی دیگر درآورد. جنگی که سرانجام با نابودی میلیون‌ها انسان، انهدام بسیار گسترده وسایل و تجهیزات تولیدی، به ویژه در اروپا و ژاپن، اکنون شرایطی را پدید آورده بود که سرمایه می‌توانست روند تولید را برای چند دهه، بدون دغدغه جدی از سرگیرد. “لذا با پایان گرفتن جنگ، حیطه وسیعی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و یک دوره رونق بالنسبه پایدار گشوده شده بود. دوره بازسازی در اروپا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و نیروی کار گسترده بود. سرمایه‌های اروپایی امکانات جدیدی برای سرمایه‌گذاری یافته بودند و سرمایه‌های مازاد آمریکایی زمینه‌های فوق‌العاده مساعدی برای صدور به بازارهای اروپا به دست آورده بودند.

تجدید سرمایه ثابت فرسوده و منهدم، نوسازی مجدد صنایع در ارتباط با پیشرفت‌های تکنولوژیک، پیدایش صنایع نوینی که سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را می‌طلبید، کاهش هزینه‌های تولید در نتیجه به کارگیری تکنیک‌ها و مواد خام جدیدتر، افزایش بارآوری کار، پیدایش محصولات مصرفی جدید، رشد میلیتاریسم و مخارج هنگفت تسلیحات، رشد هزینه‌های بخش خدمات و افزایش قابل ملاحظه خریدهای این بخش از بخش صنایع، بسط عمقی بازار جهانی سرمایه از طریق تحولات اقتصادی که در کشورهای تحت سلطه صورت گرفت و زمینه‌های وسیعی برای صدور سرمایه و کالا فراهم ساخت، بین‌المللی شدن هر چه بیش‌تر تولید و سرمایه و ادغام ارگانیک همه کشورهای جهان سرمایه‌داری در بازار جهانی سرمایه، همگی در زمره عواملی بودند که به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری امکان دادند، به رغم رکودهای کوتاه مدت، تقریباً سه دهه رشد اقتصادی لاینقطع را با رونق نسبی و اشتغال بالنسبه کامل پشت سر بگذارند. طی دو دهه پنجاه و شصت، نرخ رشد سالیانه تولید صنعتی و تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای سرمایه‌داری از ۱۰ درصد نیز تجاوز می‌کرد و به طور متوسط طی این دو دهه، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری حدود ۵ / ۵ درصد بود. نرخ بیکاری نیز در تمام این دوران در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت و در ۱۹۷۳ اندکی پیش از بروز بحران‌های مرحله جدید، متوسط نرخ بیکاری در کشورهای عضو بازار مشترک ۴ / ۲ درصد بود.”[۱۶]

اما بار دیگر ظرفیت شیوه تولید سرمایه‌داری، برای رشد و گسترش نیروهای تولیدی و رونق بالنسبه پایدار، با کاهش نرخ سود، سرریز تولید، مازاد انباشت سرمایه و سقوط نرخ‌های رشد، با بحران‌های وخیم ۷۵ – ۱۹۷۴ و ۸۳ – ۱۹۷۹ به پایان رسید. نرخ سود که در نقطه اوج آن در سال ۱۹۶۵ به ۱۴ درصد رسیده بود، اکنون به حدود ۴ درصد تنزل یافته بود. متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که در دهه ۶۰، کمی بیش از ۵ درصد بود، در دهه ۷۰ به ۳ / ۲ درصد کاهش یافت . “متوسط نرخ رشد سالیانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در مهم‌ترین کشورهای سرمایه‌داری که در دهه ۱۹۶۰، ۶ درصد بود، در دهه ۷۰ به ۴ درصد و در دهه ۱۹۸۰ به حدود ۳ درصد کاهش یافت.”[۱۷] “نرخ رشد بیکاری که تا سال ۱۹۷۴، در مجموع کشورهای اروپایی به طور متوسط به ۹ / ۲ درصد و در آمریکا به ۵ / ۵ درصد رسیده بود، در سال ۱۹۸۲ به ترتیب به ۲ / ۹ درصد و ۷ / ۹ درصد افزایش یافت و مجموع تعداد بیکاران در کشورهای امپریالیست به رقم ۲۴ میلیون رسید.”[۱۸]

رشد بارآوری کار در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم، که نرخ متوسط سالیانه آن در پیشرفته‌ترین کشورها بین ۴ تا ۵ / ۴ درصد بود، ساختار سرمایه را شدیداً تحت تأثیر قرار داد و سرمایه اجتماعی از ترکیب ارگانیک فوق‌العاده بالایی برخوردار گردید. به نحوی که اگر در اواخر قرن نوزدهم سهم سرمایه ثابت ۸۰ و سرمایه متغیر ۲۰ درصد بود، اکنون دیگر سهم سرمایه ثابت از ۹۰ درصد نیز تجاوز کرده بود. با این دو بحران، شیوه تولید سرمایه‌داری، دو باره، وارد یک دوران جدید از بحران ساختاری و رکود مزمن گردید، تا جائی که دیگر هرگز نتوانست به نرخ‌های رشد دوران ماقبل بحران ۱۹۷۴ بازگردد.

در واقع از این پس، حرکت سیکلی سرمایه بر روی یک موج دراز مدت رکود، انجام گرفته است و از همین‌روست که پیوسته مرحله به اصطلاح رونق در این سیکل کوتاه‌تر شده و کشورهای سرمایه‌داری جهان مدام با بحران دست به گریبان بوده‌اند.

این دوره جدید که با بحران ۷۵ – ۱۹۷۴ آغاز گردید: “نه فقط ناتوانی و ورشکستگی نظام سرمایه‌داری را در برابر بحران‌های ادواری که هر بار پایه‌های این نظام را به لرزه می‌اندازند، به نمایش گذاشت، بلکه ورشکستگی و ابطال سیاست‌های کینز و سوسیال دمکراسی و نقش دولت‌های بورژوایی را در هدایت اقتصاد و تنظیم اقتصادی و اجتماعی امور و در یک کلام سرمایه‌داری انحصاری – دولتی برای حل تضادهای جامعه‌ی بورژوایی آشکار ساخت. نشان داده شد که مالکیت دولتی بر وسایل تولید، اداره نیروهای مولد توسط دولت سرمایه‌داران و مداخله دولت برای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی هم، راه حل قطعی تضادها سرمایه‌داری نیست. بلکه به قول انگلس راه حل “تنها می‌تواند در این باشد که طبیعت اجتماعی نیروهای مولده مدرن در عمل تأیید شده و بنابراین شیوه تولید، شیوه مالکیت و شیوه مبادله با خصلت اجتماعی وسایل تولید هماهنگ شود. و این تنها به این وسیله می‌تواند انجام گیرد که جامعه، آشکارا و بدون گذشتن از هیچ بیراهه‌ای اداره نیروهای مولده‌ای را که خارج از کنترل آن قرار دارند، در دست بگیرد.”[۱۹]

اما بورژوازی برای غلبه بر بحران، راه حلی را در دستور کار قرار داد که سرانجام آن همانند تمام راه حل‌های پیشین، چیزی جز تشدید بیش‌تر تضادها و بحران‌های عمیق‌تری که در همین لحظه با آن‌ها رو به رو هستیم، نبود.

ریگانیسم و تاچریسم و تجدید ساختار نئولیبرال سرمایه‌داری در دستور کار قرار گرفت. خصوصی‌سازی گسترده، آزادسازی قیمت‌ها، کاهش مالیات سرمایه‌داران، برخورداری گسترده سرمایه‌داران از امکانات دولتی، تخفیف‌های کلان برای استفاده از منابع و خدمات دولتی، افزایش سرسام‌آور بودجه‌های نظامی، باز گذاشتن کامل دست سرمایه‌داران در استثمار کارگران، کاهش قابل ملاحظه بودجه مخارج اجتماعی، تعرض همه جانبه به تمام جوانب حقوق و دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقه کارگر، مقررات‌زدایی اقتصادی و مالی بین‌المللی، جهانی‌سازی انحصارات و صدور گسترده سرمایه در شکل استقراضی و یا در شکل مولد آن برای جبران کاهش نرخ سود، از طریق استثمار وحشیانه نیروی کار ارزان در کشورهای عقب مانده‌تر جهان سرمایه‌داری، جهانی‌سازی بورس‌بازی ، تجدید ساختار مدیریت مؤسسات به نحوی که بتوانند از طریق بورس‌بازی حجم و نرخ سود را افزایش دهند، نیروی کار را کاهش دهند و غیره، اجزای راه حل جدید برای غلبه بر بحران بودند. معهذا راهی که بتواند معضل لاینحل انباشت سرمایه را حل کند، اقتصاد را رونق دهد و از رکود مزمن برهاند، پیدا نشد. آن‌چه که رونق یافت حباب‌هایی بود که پی در پی در بحران‌های مالی و رکودهای مزمن‌تر دهه ۹۰ قرن گذشته و اوایل قرن جدید ترکیدند. ببرهای آسیا چنان که گویی ببرهای کاغذ بودند، یک شبه از هم پاشیدند. ژاپن به‌رغم اقتصاد قدرتمندش، چنان زمین‌گیر شد که دیگر نتوانست قد علم کند. مکزیک در ۱۹۹۵، روسیه، اوکراین و برزیل در ۱۹۹۹، آمریکا در سال ۲۰۰۰، سپس آرژانتین و اغلب کشورهای آمریکای لاتین با بحران رو به رو شدند. هم اکنون نیز در پی ترکیدن حباب مسکن در آمریکا، نه فقط این کشور، بلکه تقریباً تمام اصلی‌ترین کشورهای جهان سرمایه‌داری را به کام بحرانی ژرف کشیده است. بحرانی که در آن تمام تضادهای شیوه تولید سرمایه‌داری، در مقیاسی جهانی منفجر شده‌اند. با این همه در دوره تسلط تجدید ساختار نئولیبرال که بحران کنونی یک‌سره فاتحه آن را هم خوانده است، در ظاهر، تناقضی به چشم می‌خورد. در برخی کشورها و در برخی دوره‌ها، نرخ سود افزایشی حتا گاه تا ۱۰ درصد را نشان می‌دهد. تبیین این مسئله در دوران موج بلند رکود ساختاری چیست؟ در واقعیت امر، هیچ تناقضی در این جا وجود ندارد. کاهش نرخ سود، هرگز به این معنا نیست که این کاهش در یک خط مستقیم ، صاف و بی انحنا و بدون زیگزاگ انجام بگیرد. اصولا پیشرفت هیچ پدیده‌ای در یک خط مستقیم و بی انحنا به جلو یا به عقب صورت نمی‌گیرد. این خصوصیت یک حرکت دیالکتیکی است که، پیوسته در عین حال گسسته باشد و پیشرفت با زیگزاگ به جلو یا عقب و گاه حتا جهش‌هایی به عقب همراه باشد. از این نکته که بگذریم، مارکس، در توضیح علل و عوامل تنزل نرخ سود، به عواملی هم اشاره می‌کند که می‌توانند به عنوان عوامل بازدارنده عمل کنند، مانند افزایش درجه استثمار، کاهش دستمزد به پایین‌تر از ارزش آن، ارزان شدن عناصر سرمایه ثابت، اضافه جمعیت نسبی، بازرگانی خارجی، افزایش سرمایه سهامی از زاویه انحصار و عوامل متعدد دیگری که می‌توان به این لیست افزود. از همین روست که از تنزل نرخ سود، به شکل گرایش به تنزل تدریجی آن سخن می‌گوید. بنابراین در دوره‌ای که تمام عواملی که پیش از این هم به آنها به عنوان راهکارهای مقابله با کاهش نرخ سود،شاره شد، یک جا به کار گرفته شده‌اند، بی‌رحمانه‌ترین یورش به سطح معیشت طبقه کارگر صورت گرفت، سرعت و شدت روند کار ابعادی بی‌سابقه به خود گرفت، نرخ استثمار حتا تا ٢٠٠ درصد افزایش یافت، نیروی کار ارزان و بی حق و حقوق در بخش عقب‌مانده‌تر جهان سرمایه‌داری توسط انحصارات چند ملیتی مورد وحشیانه‌ترین استثمار قرار گرفت، بهره‌های سرسام آوری که از صدور سرمایه به کشورهای عقب مانده‌تر جهان سرمایه‌داری عاید انحصارات بین‌المللی گردید، بورس‌بازی‌ها و وام‌های مصرفی که حتا توده مردم را مادام‌العمر بدهکار کرده است، اما زمان واگرد سرمایه را کوتاه نموده، قیمت‌های انحصاری که در تمام رشته‌ها حاکم است و تمام آن چه که پیش از این در تجدید ساختار نئولیبرال به آن اشاره شد، می‌توانند مقطعی و کوتاه مدت نه فقط مانع تنزل نرخ سود شده بلکه آن را افزایش داده باشند. با این همه اگر  یک دوره زمانی طولانی‌تر، در نظر گرفته شود، نرخ سود قطعاً کاهش یافته است.

به عنوان نمونه، اگر گرایش نزولی نرخ سود را در چهار دوره پس از جنگ جهانی دوم، تا اواسط دهه ۸۰ مد نظر قرار دهیم، در فاصله ۶۶ – ۱۹۴۸، نرخ سود ۹ / ۸ درصد، ۷۳ – ۱۹۶۶، ۷ درصد، ۷۹ – ۱۹۷۳، ۵ / ۵ درصد و ۸۶ – ۱۹۷۹، ۹ / ۵ درصد بوده است.[۲۰] لذا به رغم این که نرخ سود در فاصله ۸۶ – ۱۹۷۹، نسبت به دوره قبل از آن، کمی افزایش نشان می‌دهد، اما در کل، در دوره پس از جنگ، تنزل نرخ سود آشکار است. اقتصاددان‌های چپ و مارکسیست، تحقیقات مفصل و دقیقی در مورد  کاهش نرخ سود در نیمه دوم قرن بیستم انجام داده‌اند. از جمله اقتصاد‌دان‌های فرانسوی دومنیل ولوی در مقاله تحقیقی خود ” نرخ سود: کجا و چقدر کاهش یافت؟ آیا بهبود پیدا کرد” در مورد کاهش نرخ سود در ایالات متحده آمریکا در فاصله ١٩٩۷ – ١٩۴۴ نشان دادند که در سال ١٩٨٢ نرخ سود در مقایسه با ارزش متوسط  آن در دهه ١٩۶۵ – ١٩۵۵ بیش از ۵٠ درصد کاهش یافت. تا ۱۹٩۷، کمتر از نیمی از این کاهش ارزش، بهبود یافت. در کل، ارزش نرخ سود در ١٩٩۷ هنوز تنها نیمی از ارزش آن در ۱۹۴۸ و بین ۶۰ و ۷۵ درصد متوسط ارزش دهه ۶۵ – ۱۹۵۶ بود. تحقیقات فرد مسلی اقتصاددان آمریکائی نیز نشان می‌دهد که افزایش نرخ سود در دو دهه ٨٠ و ٩٠ ، تنها ۴٠ درصد کاهش قبلی‌اش را جبران کرده است. بورژوازی به ویژه از طریق تشدید استثمار کارگران، کاهش دستمزدها به پائین‌تر از ارزش آن، حذف بخش وسیعی از حقوق و دست‌آوردهای اجتماعی و رفاهی طبقه کارگر، فقر و گرسنگی صدها میلیون انسان در سراسر جهان، البته توانست این کاهش شدید نرخ سود را تعدیل کند، اما روند تنزل نرخ سود به جای خود باقی‌ست.

بنابراین نرخ سود، در سراسر دوران نیمه دوم قرن بیستم نیز تنزل کرده است و اساساً تمام بحران‌های کنونی بر سر همین مسئله و سرمایه‌های مازادی‌ که راهی برای سرمایه‌ساز شدن پیدا نمی‌کنند، شکل گرفته‌اند. اکنون نیز با شکست قطعی نئولیبرالیسم و فرارسیدن یک بحران دوره‌ای جدید، دو باره روند معکوس، آغاز شده است.

همانگونه که پیش از این اشاره کردیم، معضل کنونی جهان سرمایه‌داری که آن را به نحو روز افزونی دربحران‌های عمیق‌تر فرو برده است، مسئله کاهش نرخ سود است و معضل انباشت سرمایه.

انباشت فوق‌العاده بالای سرمایه که لاجرم با ترکیب ارگانیک فوق‌العاده عالی سرمایه همراه است، از همان هنگام بروز بحران ١٩۷۴ به طور مداوم، محدوده‌هایی را که سرمایه می‌تواند در درون آن حرکت کند چنان تنگ کرده است، که بخش بزرگی از سرمایه‌های راکد و مازاد، که امکان تبدیل شدن‌شان به سرمایه الحاقی و به جریان افتادن در تولید را ندارند، در حجم بسیار کلانی، به فعالیت‌های بورس‌بازی روی آورده‌اند. اساسا خود سرمایه مولد نیز در نتیجه به اصطلاح تجدید ساختار کارخانه‌ها و مدیریت نئو‌لیبرال به سمت بورس بازی کشیده شده که در آنجا می‌تواند سودهای بهتری کسب کند. همچنین به علت انحصاری شدن تقریبا تمام رشته‌های صنعت و خدمات و حجم کلان سرمایه‌ها در این بخش‌ها، سرمایه‌های کوچکتر نیز به سمت بورس بازی و فعالیت‌های غیر مولد کشانده شده‌اند. بنا براین حجم سرمایه مالی به مقیاسی بسیار کلان رشد کرده است. تخمین زده می‌شود که هم اکنون حجم سرمایه مجازی که در بورس بازی درگیر است، رقمی متجاوز از ۱۵۰ تریلیون دلار باشد. بر طبق گزارش  بانک  تسویه حساب‌های بین‌المللی، تنها، حجم روزانه معاملات ارزهای بین‌المللی، در سال ٢٠٠۷ با ۷١ درصد  رشد به ۲ /٣ تریلیون دلار افزایش یافت. این رقم در ١٩٨٩، ۷۵٠ میلیارد دلار بود که در سال  ٢٠٠۴ به رقم  ٩ / ١ تریلیون دلار افزایش یافته بود. متوسط  روزانه معاملات  مشتقات (خرید ریسک) نیز که در سال ٢٠٠۴ با افزایشی ١١٢ درصدی در مقایسه با سال ٢٠٠١ به ٢ / ١ تریلیون دلار افزایش یافته بود، در آوریل ٢٠٠۷ به ٢ / ۴ تریلیون افزایش یافت. معاملات کلانی که همه روزه در بازار بورس‌بازی سرمایه مجازی انجام می‌گیرد، خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، ارز و شکل‌های جدید‌تر آن نظیر مشتقات، به خوبی بیانگر بحران و بن‌بست شیوه تولید سرمایه‌داری‌‌اند. در این معاملات، تلاش گروه کثیری از انگل‌های اجتماعی دیده می‌شود که هر یک در پی به دست آوردن سهم بیشتری از ارزش‌های تولید شده در جای دیگر و ربودن آن از دست یکدیگر هستند. اکنون، در واقعیت امر، تا جایی که به اقتصادهای کلان و پیشرفته سرمایه‌داری در مهم‌ترین پایگاه‌های آن‌ها مربوط می‌شود، چیزی به نام سرمایه‌دار که خود نقشی در تولید‌ داشته باشد، وجود ندارد. این سرمایه‌داران از سال‌ها پیش فقط مالکینی هستند که با در اختیار داشتن مجموعه‌های کلانی از سهام بزرگترین موسسات صنعتی و خدماتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، از جمله سهام مؤسسان و ویژه، معاملات در بازار اوراق بهادار بر سر خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، ارز، مشتقات، مستغلات، و بهره وام، زندگی می‌کنند و رانت‌خوارند. “بهره‌دهی سرشار اوراق بهادار، یکی از معاملات عمده سرمایه مالی است” که موقعیت این رانت‌خواران را به عنوان آریستوکراسی مالی تحکیم می‌کند. اینان که اکنون صرفا مالک‌ پول- سرمایه‌اند و سرمایه مجازی، دیگر هیچ وظیفه اجتماعی ندارند. موسساتی هم که در تملک آنها‌ست، توسط لشکری از مدیران درجات مختلف، متخصصین و کارشناسان فنی، مالی و اقتصادی و کارمندان در سطوح و وظائف مختلف، اداره می‌شود. اینان به تمام معنا، بارز‌ترین تجلی انگل صفتی، زوال و فساد جامعه سرمایه‌داری هستند. این رانت‌خواران به قول لنین کسانی هستند” که از طریق سفته‌بازی زندگی می‌کنند و به کلی از شرکت در هر گونه بنگاهی برکنارند و حرفه آنان تن آسانی است” لنین می‌افزاید: “خصوصیت سرمایه‌داری به طور کلی عبارت از جدائی مالکیت بر سرمایه از سرمایه‌گذاری در تولید، جدائی سرمایه پولی از سرمایه صنعتی یا تولیدی، جدایی تنزل بگیر که فقط از محل درآمد سرمایه پولی زندگی می‌کند از کارفرما و کلیه کسانی که مستقیما در اداره سرمایه شرکت دارند. امپریالیسم یا سیادت سرمایه مالی عبارت است از آن مرحله عالی سرمایه‌داری که در آن، این جدائی دامنه عظیمی به خود می‌گیرد. تفوق سرمایه مالی بر کلیه اشکال دیگر معنای‌ش موقعیت تسلط آمیز تنزیل بگیران و الیگارشی مالی و نیز به معنای آن است که عده قلیلی از کشورهای دارای قدرت مالی از سایر کشورها متمایز می‌شدند.”[۲۱]

در این‌جا فقط اشاره کوتاهی به این مسئله نیز کافی‌ست که در سال ۲۰۰۲، در حالی که کشورهای فقیر‌تر جهان سرمایه‌داری، ۵ / ۲ تریلیون بدهی وام داشتند، در همان سال حدود ۳۸۰ میلیارد دلار بهره به آریستوکراسی نزول خوار جهان پرداختند.

با توجه به آنچه که تا کنون پیرامون تضادها و بحران‌های شیوه تولید سرمایه‌داری، مسئله انباشت مازاد، کاهش نرخ سود، سرمایه مالی، گندیدگی و فساد طبقه حاکم و زائد، مسئله بحران به ویژه از اوائل قرن گذشته، گفته شد، بحران مزمن و ساختاری که از ربع آخر این قرن پدید آمده است، شکست راه حل موسوم به تجدید ساختار نئولیبرال که در پی خود یک رشته بحران‌های عمیق‌تر پدید آورده است و با توجه به ابعاد بحران اقتصادی کنونی که نتیجه تضادهای عمیق و انباشته شیوه تولید سرمایه‌داری است، می‌توان دریافت که چرا بحران کنونی نمی‌تواند به سادگی و به روش‌های معمول گذشته حل گردد.

چنین به نظر می‌رسد که بشریت بار دیگر در اوایل قرن بیستم قرار گرفته است، با دو راه‌‌حل، یا انقلاب اجتماعی، کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و استقرار  سوسیالیسم، یا بربریت تام و تمام سرمایه‌داری از طریق جنگ، ویرانی، گرسنگی، بیکاری، فقر، نابودی میلیون‌ها انسان و تباهی و انهدام گسترده نیروهای مولد.

گرچه هم اکنون تازه، نخسین مراحل بحران جهانی با سقوط پی در پی بازار سهام، ورشکستگی تعدادی از بزرگترین موسسات مالی جهان و نزول مطلق نرخ‌های رشد آغاز شده و صندوق بین‌المللی پول با تمام خوش‌بینی‌هایش، فرا رسیدن اصل قضیه را در سال ٢٠٠٩ اعلام کرده است، اما تا همین لحظه نیز، خود بورژوازی زودتر از همه وخامت بحران را دریافته است، تا جائی که باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در اجلاس سران دولت‌های سرمایه‌داری، صحبت از غرق شدن همه با هم، یا نجات دسته جمعی می‌کند.

معهذا این بدان معنا نیست که همین فردا تمام اتفاقات رخ دهد. بحران نیمه اول قرن بیستم، چهار دهه، انواع تلاطمات انقلابی و ضد‌انقلابی را به همراه داشت، تا سر انجام با جنگ جهانی دوم فروکش کرد.

عجالتا آنچه که رخ خواهد داد، تشدید بیشتر رکود، بسته شدن بسیاری از مؤسسات، ورشکستگی‌های پی در‌پی، توقف یا کاهش تولید در بسیاری از کارخانه‌ها در کشورهای مختلف جهان، اخراج میلیون‌ها کارگر، گسترش فقر، بیکاری و گرسنگی و بالاخره تشدید تضادهای طبقاتی‌ست. پوشیده نیست که بورژوازی از هم اکنون در پی چاره‌جوئی و راه حل برای خود، در مراحل مختلفی‌ست که این بحران از سر خواهد گذراند. اما مسئله این است که طبقه کارگر چه خواهد کرد؟ ناگفته روشن است که هرآنچه تضادهای نظام سرمایه داری حدت داشته باشند و بحران های آن عمیق، سرمایه ‌داری خود به خود سرنگون نخواهد شد. اگر واقعا آنگونه که شواهد عینی نشان می‌دهند، این بحران، نقطه اوج بحران‌هائی باشد که نمونه آن در نیمه اول قرن بیستم رخ داد، آیا این بار، طبقه کارگر قادر خواهد بود که به شیوه انقلابی بحران را حل کند و بشریت را از شر تمام فجایع نظام سرمایه‌داری و خطرات وحشتناکی که ادامه بحران، بشریت را تهدید می‌کند، نجات دهد؟ گرچه طبقه کارگر جهانی در لحظه کنونی هنوز نه از جهت تشکل و نه آگاهی در موقعیتی قرار دارد که آماده سرنگونی بورژوازی باشد، اما روند تحول اوضاع، تشدید تضادها و بسط و توسعه مبارزه طبقاتی بی تردید، به سرعت آموزش می‌دهد، آگاه می‌کند و متشکل می‌سازد. از این جهت، رادیکال شدن روز افزون جنبش طبقاتی کارگران، یکی از نتایج فوری این بحران خواهد بود. طبیعتا در این روند رادیکال شدن جنبش کارگری و توسعه مبارزه طبقاتی، طبقه کارگر با تشکل‌هایی رادیکال پیش خواهد آمد. یکی از موانع کنونی بر سر راه مبارزات کارگران و محدود ساختن مبارزه آنها به دایره مناسبات سرمایه‌داری، اتحادیه‌های کارگری‌ست که رهبری در آنها در دست بوروکراسی کارگری است. قطعا در روند رشد مبارزه طبقاتی، این تشکل‌ها به نحوی نوسازی می گردند و رهبران بوروکرات و فاسد آنها تصفیه خواهند شد. تشکل‌های دوران اعتلاء جنبش، نظیر کمیته‌های کارخانه و شوراها پدیدار می‌گردند. اما مهم‌ترین مسئله در این میان نیاز کارگران به یک حزب طبقاتی‌است. در واقعیت امر، امروزه لااقل در اغلب کشورهای جهان، احزاب طبقاتی کارگری وجود ندارند. بدون وجود یک چنین حزبی که با داشتن برنامه‌ای سوسیالیستی، تاکتیک‌های منسجم، و استراتژی روشن، بتواند جنبش طبقاتی پرولتاریا را رهبری کند، طبقه کارگر نمی‌تواند به یک انقلاب اجتماعی پیروزمند دست یابد، ولو این که در جریان پیکار طبقاتی، کارگران حتا بتوانند تا آنجا پیش روند که بورژوازی را از اریکه قدرت به زیر کشند.

بورژوازی اما در برابر این بحران چه خواهد کرد؟ این واقعیتی است روشن که بورژوازی از هم اکنون تلاش وسیعی را برای مهار بحران به نفع خود آغاز کرده است. اما این هم واقعیتی‌ست که میدان مانور وسیعی ندارد. چرا که به سادگی نمی‌تواند حتا تضادهایی را که به بحران کنونی انجامیده‌اند لااقل تخفیف دهد. آنچه که به فوریت انجام خواهد داد و از هم اکنون نیز آن را آغاز نموده است، اقدامات بسیار سطحی از جمله توسل به ابزارهای پولی و مالی و نظارت و کنترل بیشتری بر امور اقتصادی‌ست. اما از آنجایی که این اقدامات با عمیق‌تر شدن رکود کار‌آئی نخواهد داشت، در نهایت اقدام دولت‌های سرمایه‌داری، برای تنظیم دولتی اقتصاد از طریق مؤسسات دولتی شده که غالبا نیز ورشکسته هستند، خواهد بود. اما این راهکار، در گذشته نیز نشان داده است که تنها در شرایط خاصی نظیر دوران پس از جنگ جهانی دوم، تا مقطعی می‌تواند کار‌آئی داشته باشد، ولی به هرحال نمی‌تواند تضادها را آن هم در مرحله کنونی آن حل کند و بحران را تخفیف دهد. اگر جز این می‌بود، انحصار‌اتی که گاه قدرت‌شان در حد دولت‌ها‌ست، تاکنون توانسته بودند، بر تضادها غلبه کنند. در نهایت این می‌ماند که به چه شکلی می‌خواهد نیروهای مولد را در سطحی بسیار گسترده منهدم کند و طغیان آن‌ها را از این طریق فرو نشاند. این شکل را البته شرایط معین زمان وقوع آن تعیین خواهد کرد. در گذشته راه جنگ، کشتار، ویرانی همه جانبه و فاشیسم را برگزید. اکنون باید دید که توازن قوای طبقات چه خواهد گفت. اما راه حل بورژوازی هر شکلی که به خود بگیرد، نتیجه برای توده‌های کارگر و زحمتکش چیزی جز فاجعه نخواهد بود.

بحران کنونی، در مناسبات میان دولت‌ها، به ویژه قدرت‌های بزرگ نیز تغییراتی ایجاد خواهد کرد. فوری‌ترین تغییر تا همین لحظه نیز تضعیف موقعیتی‌ست که تا کنون امپریالیسم آمریکا در جهان سرمایه‌داری به عنوان قدرتی هژمونیک داشته است.

بدیهی‌ای‌ست که قدرت هر کشور و دولت سرمایه‌داری، مقدم بر هر چیز وابسته به قدرت اقتصادی آن کشور است. این توان و قدرت اقتصادی‌ست که تعیین کننده قدرت سیاسی و نظامی می‌باشد. بنابر این به‌ویژه مناسبات قدرت‌های امپریالیست را تنها بر این مبنا می‌توان ارزیابی کرد و آن قدرتی نقش هژمونیک در میان آنها خواهد داشت که برترین قدرت اقتصادی باشد.

امپریالیسم آمریکا از ربع آخر قرن بیستم از این جهت دوران پس رفت و زوال خود را طی کرده است. معهذا تا فروپاشی شوروی و بلوک شرق، هنوز هم در محدوده‌ای به دلایل اقتصادی، اما بیشتر به دلائل سیاسی و نظامی در موقعیتی بود که بتواند نقش هژمونیک خود را حفظ کند. در حقیقت تا آغاز دهه ٩٠ قرن گذشته این توازن از نظر اقتصادی به زیان آمریکا و به نفع اروپا تغییر کرده بود. کافی‌است که اشاره کنیم: در حالی که سهم آمریکا در تولید صنعتی جهان سرمایه‌داری در ١٩۵٣، ۴۵ درصد بود، تا سال ١٩٩٠ به ٣٣ درصد کاهش یافت، اما سهم بازار مشترک اروپا به ۴۳ درصد رسید. در ١٩۶٠ تولید ناخالص داخلی آمریکا دو برابر کشورهای عضو بازار مشترک و ژاپن بود، در ١٩٩٠ بازار مشترک اروپا به برابری با آمریکا دست یافت. در ١٩۵۵ سهم انحصارات آمریکائی در صادرات جهانی ۱٨ درصد بود، این رقم تا ١٩٩٠ به ۱۳ درصد کاهش یافت و حجم صادرات بازار مشترک ۳ تا ۴ برابر آمریکا شد. در ١٩۷۱ نیمی از مجموع سرمایه ‌گذاری‌های مستقیم قدرت‌های امپریالیست جهان در خارج به آمریکا تعلق داشت، تا ١٩٩٠ به ۴۰ درصد کاهش یافت، اما سهم بازار مشترک از ۴۰ درصد تجاوز کرد.

در ١٩٨۴ آمریکا صاحب ۷٢ درصد کل ذخایر طلای جهان بود، این رقم تا ١٩٩٠ به ٢۵ درصد کاهش یافت.

از آن پس، این نقش آمریکا در اقتصاد جهانی مدام پس رفت داشت و متزلزل تر گردید، تا جائی که امروز با بدهکاری ٢٠ تریلیون دلاری داخلی و خارجی، تراز بازرگانی منفی ۶ و ۷ درصدی، کسری بودجه ۵ / ١ تریلیونی، ناپدید شدن پس اندازهای ملی و توده‌های مردمی که درآمد‌شان به سطح دهه ۷٠ قرن گذشته سقوط کرده و بدهکاری‌شان بابت وام‌های رهنی و کارت‌های اعتباری به ١٣ تریلیون دلار رسیده است و از هم گسیختگی اقتصادی در جریان بحران کنونی روبه رو هستیم. در این میان،  دو رویداد، ضربه قطعی را به نقش و موقعیت جهانی آمریکا وارد آورد.

گر چه آمریکا از دهه ٩٠ نقش رهبری سیاسی خود را در میان قدرت‌های امپریالیست، عملا از دست ‌داد، اما حمله نظامی به عراق و آشکار شدن ضعف و ناتوانی سیاسی و نظامی آمریکا، تکلیف این قضیه را یکسره کرد. ضربه دوم را بحران اقتصادی وارد آورد. آمریکا به رغم تمام ضعف اقتصادی‌اش توانسته بود، تا پیش از بحران اخیر، همچنان از نظر اقتصادی نقش محوری خود را در سطح جهان سرمایه داری حفظ کند. علت آنهم در این بود که آمریکا با تکیه بر امتیازاتی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم به دست آورده بود و از جمله امتیاز دلار به عنوان پشتوانه ارزی جهان و وسیله اصلی مبادله بین‌المللی، سلطه بر مؤسسات مالی بین‌المللی، نظیر صندوق بین‌المللی پول، و در ردیف  بعد بانک جهانی، محوریت خود را در بازار جهانی حفظ کند. بحران اقتصادی کنونی آمریکا‌، این نقش را نیز عملا از وی گرفت. هم اکنون نه فقط قدرت‌های جهانی که متحد آمریکا در دوران جنگ سرد بودند، دیگر هژمونی آن را در عرصه سیاسی و نظامی نمی‌پذیرند، بلکه در تلاش‌اند ابزارهایی را که در عرصه پولی و مالی تضمین کننده حفظ محوریت آمریکا در اقتصاد جهانی بود، از وی باز پس بگیرند. این روند، اکنون اجتناب‌ناپذیر شده است که امپریالیسم آمریکا، لااقل رسما به سطح دیگر قدرت‌های امپریالیست جهان تنزل کند. اگر بتوان قیاس کرد، امپریالیسم آمریکا اکنون در همان جایگاهی قرار گرفته است که امپریالیسم انگلیس در قرن بیستم قرار گرفت. بدیهی‌ست که در چنین شرایطی، تضادهای درونی قدرت‌های امپریالیست تشدید خواهد شد. این که امپریالیسم آمریکا چگونه رسما موقعیت تنزل یافته خود را بپذیرد، خود هنوز محل مجادله است. اما مسئله مهمتر از آن که می‌تواند به درگیری‌های مداوم حاد بیانجامد، نبود نیروی هژمونیک در درون قدرت‌های امپریالیست جهان است. هیچیک از قدرت‌های موجود به لحاظ اقتصادی و از نظر سیاسی و نظامی در موقعیتی نیستند که بتوانند جایگاه آمریکا را به عنوان قدرتی با نقش برتر بگیرند. اتحادیه اروپا که بیش از همه ادعا دارد و از نظر اقتصادی نیز برتر از همه است، اولا- چیزی جز یک نیروی فرتوت نیست که از نظر اقتصادی هم به زور خود را بر سر پا نگهداشته است. ثانیا- خود، مجموعه‌ای پر تضاد است و نمی‌تواند اراده واحدی برای اجرای این نقش داشته باشد. بقیه نیز لااقل تا این لحظه در موقعیتی نیستند که چنین ادعایی داشته باشند. مسئله هم در همین‌جاست که اگر یک نیروی هژمونیک در میان قدرت‌های امپریالیست نباشد، هر لحظه کارشان به درگیری می‌کشد. این واقعیتی است که از این پس مدام رخ خواهد داد. دیر یا زود هریک از این قدرت‌ها با ادعای‌های هژمونی طلبانه در مقابل  یکدیگر قرار خواهند گرفت.

بنابر این روشن است که بحران کنونی از هر نظر عواقب اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت و دوره‌ای جدید را از تلاطمات سیاسی انقلابی و ضد‌انقلابی، پیشرونده و واپس‌گرایانه خواهد گشود.

پانویسها:

۲- کاپیتال؛ جلد دوم؛ کارل مارکس

۳- کاپیتال؛ جلد سوم؛ کارل مارکس

۴- کاپیتال؛ جلد سوم؛ کارل مارکس

۵- کاپیتال؛ جلد سوم؛ کارل مارکس؛ ترجمه اسکندری

۶- کاپیتال؛ جلد سوم؛ کارل مارکس

۷- امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری؛ لنین

۸- گروندریسه؛ جلد ۲۹؛ کلیات آثار مارکس – انگلس

۹- تئوری‌های ارزش اضافی؛ جلد ۳۲؛ کلیات آثار مارکس – انگلس

۱۰- کاپیتال؛ جلد سوم؛ کارل مارکس؛ ترجمه اسکندری

۱۱- تئوری‌های ارزش اضافی؛ جلد ۳۲؛ کلیات آثار مارکس – انگلس

۱۲- کاپیتال؛ جلد سوم؛ کارل مارکس

۱۳- کاپیتال؛ جلد سوم؛ کارل مارکس

۱۴- کاپیتال؛ جلد سوم؛ کارل مارکس

۱۵- گروندریسه؛ جلد ۲۹؛ کلیات آثار مارکس – انگلس

۱۶- بولتن مباحثات؛ خلاف جریان؛ از انتشارات سازمان فداییان (اقلیت)

۱۷- بولتن مباحثات؛ خلاف جریان؛ از انتشارات سازمان فداییان (اقلیت)

۱۸- بولتن مباحثات؛ خلاف جریان؛ از انتشارات سازمان فداییان (اقلیت)

۱۹- آنتی‌دورینگ؛ انگلس

۲۰- بولتن مباحثات؛ خلاف جریان؛ از انتشارات سازمان فداییان (اقلیت)

۲۱- امپریالیزم به‌مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری؛ لنین