جايگاه مقوله بازار در انديشه نئوکلاسيک

در اينجا اين سوأل پيش مي آيد : نظريه پرداز هاي معاصر مدافع بازار در غرب اين نظام اقتصادي را چگونه تعريف مي کنند؟ همانگونه که مي دانيم، امروزه دستگاه نظري اکثر اقتصاددانان آکادميک مبتني بر ديدگاهي است که با مکتب کلاسيک شروع شده است (۱) ، با مکتب نئوکلاسيک (Neoclassic) در اواخر قرن نوزدهم ميلادي (از ۱۸۷۰ به بعد) ادامه يافته است (۲) و پس از آن نيز توسط پيروان آنها صيقل خورده است. از ديد آنان، که از اواخر دهه ۱۹۷۰ بر نهادهاي تحقيقاتي، دانشگاه ها و نيز انتشارات و مجله هاي علمي معتبر کشورهاي اروپايي و آمريکا استيلا يافته اند، از يک سو، بازار، يا به طور دقيق تر «بازار کامل» (Perfect Market)، به آن اقتصاد غير متمرکزي (Decentralized Economy) اطلاق مي شود که عاري از هر نوع نهاد و گروه بندي سياسي ـ اجتماعي است، در آن عقلانيت فردي حاکم است، انسان تنها محدود به انسان اقتصادي است (Homo Oeconomicus) و افراد، بدون هماهنگي قبلي با يکديگر، تصميم هاي خود را، صرفاً با توجه به منافع شخصي خويش، در مورد عرضه و تقاضاي کالاها اتخاذ مي کنند. از سوي ديگر، بازار شيوه ويژه اي از هماهنگ سازي اين تصميم هاي فردي اقتصادي است، که «توزيع کارآمد منابع (يعني سرمايه و نيروي کار)» (Efficient Allocation of Resources) را در بين بخش هاي مختلف اقتصاد ممکن مي سازد، و از اين رهگذر «تعادل» را ميان عرضه و تقاضاي کالا ها ميسر مي سازد.

به طور عيني تر، بنا بر تعريف اجمالي فوق، بازار آن شکلي از اقتصاد است که در آن افراد، «آزادانه»، براي تبادل کالاهاي خود به دنبال يافتن طرف مبادله هستند، بر سر قيمت ها مذاکره مي کنند و «چانه مي زنند» و بخشي از اين کالاها را نيز براي مبادلات آتي خويش انباشت مي کنند. اما چنين فرايندي که در آن اشخاص حاضر در بازار بايد مدام در جستجوي طرف مبادله باشند و به تناوب با آنها، به ويژه بر سر قيمت کالاهاي مورد نظر خود، مذاکره و چانه زني کنند، نه فقط به «توزيع مؤثر منابع» منجر نمي شود، بلکه در واقع هزينه هاي بسياري را نيز در بردارد و نيل به آن، در عمل، غير ممکن است. پس دستيابي به «توزيع مؤثر منابع» و، بر اساس آن، ايجاد «تعادل» چگونه ممکن است؟ در اينجاست که بايد به حلقه اي از استدلال مکتب نئو کلاسيک اشاره کرد که در بحث هاي جاري در مورد اقتصاد ايران کاملاً مورد انتزاع قرار مي گيرد. آن حلقه اين است که مکتب نئو کلاسيک، با آگاهي به هزينه هاي فوق، از بدو استدلال خود حول عملکرد بازار، ضرورت يافتن طرف مبادله (خريدار يا فروشنده کالا) و نيز چانه زني با وي بر سر قيمت را از صورت مسئله خويش حذف مي کند و بدين ترتيب هزينه اين دو فرايند را، به طور تجريدي، از ميان بر مي دارد. چگونه؟ با اتخاذ الگويي ويژه، الگوي «رقابت کامل» (Perfect Competition)، که در آن طرفين مبادله کمترين تأثيري بر قيمت ها ندارند (آنها Price Takers هستند). الگويي که در آن نهادي متمرکز، معروف به «دلال حراج» (Auctioneer) يا «منشي بازار» (Secretary of Market)، عرضه و تقاضاي همه افراد را در دست خويش متمرکز مي سازد و سپس، در فرايندي مبتني بر آزمون و خطا، به «قيمت تعادلي» (Equilibrium Price) دست مي يابد. بدين سان است که، در دستگاه نظري نئوکلاسيک، «بازار کامل» به عکس خود بدل مي شود، نظامي سازماندهي شده که در آن افراد تابع ضوابط بسيار سختي هستند و فقط يک راه در پيشِ رو دارند : عرضه و تقاضاي کالاها بدون آنکه قادر به تأثيرگذاري بر قيمتها باشند، قيمت هايي که توسط نهادي متمرکز و مستقل از آنها، يعني «منشي بازار»، تعيين مي شوند و مبين «تعادل عمومي» (General Equilibrium) هستند. جريان اقتصادي مسلط (Mainstream) بر نهادهاي تحقيقاتي و دانشگاهي غرب فرايند دستيابي به اين «تعادل» را، بنا بر نظريه آدام اسميت، «دست نامرئي بازار» (Invisible Hand of the Market) مي نامد، دستي که باعث مي شود تصميم هاي فردي، مبتني بر منافع صرفاً شخصي، به «توزيع کارآمد منابع» براي همه افراد جامعه منجر شوند. اما واقعيت امر ديگري را آشکار مي کند. اگر به دقت به فرضيه ها و نيز استدلال نظريه نئوکلاسيک بازار بنگريم، کاملاً به حضور «دستي آشکار» پي مي بريم که تصميم هاي فردي اشخاص را هماهنگ مي سازد : دست نهادي برنامه ريز و سازمان دهنده. در مجموع، مي توان گفت که تضاد دروني عمده تئوري نئوکلاسيک بازار، که امروزه بر حوزه آکادميک مسلط است، در آن است که، از طرفي، اقتصاد بازار را عاري از هر نوع واسطه مي خواهد، از طرف ديگر، بازتوليد بازار را منوط به حضور واسطه اي متمرکز مي کند، واسطه اي که آمرانه تصميم ها و عملکرد هاي فردي را هدايت مي کند (۳).

در اينجا، بايد به يک نکته مهم اشاره کرد : از يک سو، ضعف هاي مکتب هاي کلاسيک و نئوکلاسيک بازار را اقتصاددان هاي بزرگي چون کينز و همکاران برجسته او همچون جون رابينسون (Joan V. Robinson)، و همچنين ادوارد چمبرلن (Edward W. Chamberlin)، در دهه ۱۹۳۰ آشکار کردند (۴). رابينسون و چمبرلن جنبه «غير واقعي» فرضيه رقابت کامل را برملا کردند و بر اين اساس نشان دادند که مسير واقعي اقتصادهاي معاصر عمدتاً منطبق با الگوي «رقابت ناکامل» (Imperfect Competition) يا «رقابت انحصاري» (Monopolistic Competition) است، الگويي که در آن شرکت هاي بزرگ توليدي بر بازارهاي مختلف سلطه دارند. از سوي ديگر، ديري است که بخشي از پيروان مکتب هاي کلاسيک و نئوکلاسيک نيز بر محدوديت ها و ضعف هاي دروني اين مکاتب واقف شده اند، چه نيک مي دانند که «بازار رقابتي» مورد نظر اين جريان هاي فکري، نه بيان «واقعيت»، بلکه تنها مبين ايده آلي اقتصادي است. به اين دليل است که آنها از ديدگاهي دفاع مي کنند که با بينش ايدئولوژيک بخش ديگري از مدافعان مکتب نئوکلاسيک سخت متفاوت است : اين بينش ايدئولوژيک توسط اقتصادداناني چون ميلتون فريدمن (Milton Friedman)، سردمدار مکتب شيکاگو، تدوين شده است و از مفهوم بازار استفاده ابزاري مي کند تا «بازار» و «آزادي» را مترادف جلوه دهد، «آزادي اقتصادي» را پيش شرط «آزادي سياسي» وانمود کند و بدين سان به ليبراليسم اقتصادي مشروعيت بخشد (۵).

برخلاف بينش ايدئولوژيک مکتب شيکاگو، نظريه پرداز هاي مدافع مکتب نئوکلاسيک، و در عين حال «نسبتاً ناراضي» از تضادهاي دروني آن، سالهاست کوشيده اند تا پيش فرض هاي نويني ارائه کنند که اين مکتب را به «واقعيت» نزديک تر سازند. از جمله، در سال ۱۹۳۷، رونالد کُز (Ronald H. Coase)، برنده جايزه نوبل اقتصاد، تئوري «هزينه هاي مبادلات» (Transaction Costs) را تدوين نمود تا نشان دهد مبادلات روزمره در بازار، به ويژه به دليل «ناکامل بودن» اطلاعات موجود درآن، هزينه هايي دارند که گاه ميزان بالاي آنها باعث مي شود، به جاي بازار، لاجرم به شکل هاي ديگري از «هماهنگ سازي فعاليت هاي اقتصادي»، همچون «دروني کردن» بخشي از مبادلات در شرکت هاي صنعتي، رجوع شود (۶). بدين ترتيب، آنجا که هزينه هاي بازار فزوني گيرند، «بنگاه» يا «شرکت» (Firm) مي تواند جايگزين «بازار» شود. بر اين مبنا، در چهارچوب اين بازنگري نظري، بر خلاف مکتب نئوکلاسيک، که وجود شرکت هاي اقتصادي را مورد انتزاع قرار مي دهد و اقتصاد را فقط به «اقتصاد مبادله اي» (Exchange Economy) محدود مي کند، «شرکت» (و در درون آن «سلسله مراتب» (Hierarchy)) به نهادي اساسي تبديل مي شود که، در کنار «بازار» و نهادهاي ديگر، نقشي اساسي در بازتوليد اقتصادهاي معاصر ايفا مي کند. در ادامه اين بازنگري نظري دروني مکتب نئوکلاسيک، جريان فکري مشهور به اقتصادِ نيو اينستيتوشنال (New Institutional Economics) نيز، که اليور ويليامسون (Oliver E. Williamson) يکي از بنيان گذاران اصلي آن است، بر هزينه مبادلات تأکيد مي کند، مبادلاتي که تحقق آنها مشروط به ايجاد «ترتيب هاي نهادي» (Institutional Arrangements) ويژه اي است (۷)، چه در درون «بازار»، چه در درون «شرکت ها» و چه بين شرکت ها. کلام آخر، نه تنها بازار خود تنظيم گر(Self-Regulating Market) نيست، بلکه مستلزم نهادهاي متعددي است که به سازماندهي و تداوم آن ياري رسانند : همچون «شرکت»، «حقوق قراردادها» (Law of Contracts)، شبکه هاي گوناگون و نيز، همانگونه که داگلاس نورث (Douglass C. North)، برنده جايزه نوبل اقتصاد و از ديگر پيروان انديشه نئوکلاسيک، اشاره مي کند (۸)، دولت و دستگاه هاي مختلف آن.

سرمايه داري همان «اقتصاد بازار» نيست

بسياري از اقتصاد دانان معاصر، از جمله در ايران، مفهوم اقتصاد بازار و مقوله اقتصاد سرمايه داري را مترادف مي دانند، چرا که از ديد آنها يگانه شکل متصور و ممکن اقتصاد سرمايه داري «سرمايه داري بازار» (Market Capitalism) است. به عبارت ديگر، آن نظام اقتصادي که از طرفي بر بازار (به مفهومي که پيشتر توضيح داديم) و از طرف ديگر برمالکيت خصوصي استوار باشد، انگار که اين دو مقوله دو روي يک سکه اند. افزون بر اين، از آنجا که به نظر آنان فقط بازار است که «تعادل اقتصادي» را ممکن مي سازد، هيچ نهادي، از جمله نهاد هاي سياسي و نيز گروه هاي مختلف اجتماعي، نمي تواند در عملکرد «طبيعي» و باز توليد «سرمايه داري بازار» دخالت کند. اين برداشت، که بدين ترتيب «سرمايه داري» را نظامي غير سياسي مي داند و نقش روابط قدرت و منافع گروه هاي مختلف اجتماعي را در تنظيم و باز توليد آن نفي مي کند، در تضاد کامل با سير تاريخي و واقعيت عيني اين نظام اقتصادي قرار دارد. در واقع، «سرمايه داري تاريخي»(۹)، که به گفته تاريخ دان فرانسوي، فرنان برودل (Fernand Braudel)( ۱۰)، بين قرون دوازده و چهارده ميلادي تولد يافت(۱۱)، از ديد برخي از متفکران همچون ماکس وِبِر حتي از دوران يونان باستان وجود داشته است (وِبِر صحبت از «سرمايه داري باستاني» مي کند)(۱۲). به نظر اين انديشمندان، سرمايه داري به هيچ وجه در چهار چوب محدود «سرمايه داري بازار» قابل توضيح نيست. برخلاف آنچه الگوي يگانه انگارِ اقتصادِ بازار در صدد القاء آن است، «بازار» هرگز به طور جهانشمول هسته مرکزي نظام سرمايه داري نبوده است و «دست نامرئي» مشهور اين نظام اقتصادي نقش محوري در تولد و تنظيم روابط سرمايه داري ايفا نکرده است، زيرا گروه هاي مختلف اجتماعي و نهادهاي قدرت تأثيري ساختاري در ايجاد و تحول نظام سرمايه داري داشته اند و دارند.

به عنوان مثال، روند تاريخي توسعه سرمايه داري در ژاپن، از اصلاحات ۱۸۶۸ تا پيش از جنگ جهاني دوم، نشان مي دهد که در اقتصاد اين کشور نقش محوري را چند گروه بزرگ مالي، تجاري و صنعتي، معروف به زايباتسو (Zaibatsu)، ايفا کرده اند، نه بازار. گروه هايي که، پيش از جنگ جهاني دوم، حدود ۳۰ در صد صنعت و ۵۰ در صد نهاد ها و منابع مالي را کنترل مي کردند (۱۳)، در تمرکز سرمايه صنعتي، مالي و تجاري در اين کشور نقشي اساسي داشتند، داراي روابطي حياتي با مقامات سياسي و نهاد هاي دولتي بودند و از حمايت آنها بهره مند مي شدند. بعد از پايان جنگ جهاني دوم، بين ۱۹۴۵ و ۱۹۴۷، زماني که ژاپن تحت اشغال آمريکا بود، آمريکا فشار هاي بسياري (از جمله با تحميل قانون ضد انحصار بر اقتصاد ژاپن) براي تضعيف و حتي انحلال اين گروه هاي بزرگ مالي ـ تجاري ـ صنعتي وارد کرد، به طوري که آنها در سال ۱۹۴۷، حداقل به طور صوري، منحل شدند. ولي از سال ۱۹۵۰، بعد از آغاز جنگ ميان دو کره (۱۹۵۳-۱۹۵۰) که آمريکا به اقتصاد ژاپن احتياج مبرم پيدا کرد، اين گروه هاي بزرگ، اين بار تحت عنوان کِرِتسو (Keiretsu)، دوباره بازسازي شدند تا به رشد اقتصادي ژاپن کمک کنند، به طوري که از ۱۹۶۲ به بعد قدرت اقتصادي پيشين خود را به دست آوردند (۱۴). امروزه، چند گروه بزرگ انحصاري اکثر بازارهاي ژاپن را در اختيار گرفته اند. ذکر اين وقايع نشان مي دهد که سرمايه داري ژاپن، از حدود نيمه دوم قرن نوزدهم تا به حال، نه يک سرمايه داري بازار محور و غير سياسي، بلکه يک سرمايه داري متمرکز در دست گروه ها و انحصار هاي بزرگ بوده است و پيوند سرمايه سياسي دولتمردان و سرمايه اقتصادي شرکت هاي بزرگ در تحکيم و بسط اين نظام اقتصادي جايگاهي اساسي داشته است. همين روند در مورد سرمايه داري کره جنوبي هم، که از سالهاي ۱۹۸۰ رشد اقتصادي بي سابقه اي کرد، صادق است. زيرا اقتصاد کره نيز، هم تحت سلطه گروه هاي بزرگ صنعتي و مالي (Chaebol) است، وهم صحنه روابط تنگاتنگ اين گروه هاي بزرگ اقتصادي با سياستمداران و دولتمردان.

در کشور هاي غربي نيز، خاصه در فاصله پايان جنگ جهاني دوم (۱۹۴۵) تا پايان سال هاي ۱۹۷۰ (دهه اي که مصادف است با برآمدن بحران ساختاري اقتصاد سرمايه داري در غرب و افول سياست هاي اقتصادي کينزي (Keynesian))، شکل ويژه ديگري از سرمايه داري بروز کرد که نه بازار محور بود، نه غير سياسي، نه غير اجتماعي. همانگونه که الفرد چندلر (Alfred D. Chandler)، اقتصاددان آمريکايي، نشان مي دهد (۱۵)، توفيق و پويايي اقتصاد آمريکا، بين سالهاي ۱۸۳۰ تا ۱۹۷۰، ناشي از رشد گروه هاي بزرگ صنعتي است، که، از جمله، بسياري از فعاليت هاي مربوط به تأمين مواد اوليه و نيز توزيع کالاها را به «درون» نهادهاي خود منتقل مي کنند (Internalization) و بدين ترتيب حلقه هاي دسترسي به مواد اوليه، توليد کالاها و توزيع آنها را در داخل واحدهاي خود به يکديگر متصل مي سازند (Vertical Integration). به اعتبار اين سازماندهي «درون گرا»، تمرکز صنايع افزايش مي يابد، از ميزان رقابتِ نهادهاي صنعتي کوچکتر کاسته مي شود و در نتيجه وابستگي گروه هاي بزرگ صنعتي به بازار به شدت کاهش مي يابد. در فرايند تمرکز صنايع، بازارهاي مختلف صحنه رقابت ميان شرکت هاي بزرگ، که رهبري اين بازارها را در اختيار دارند (Market Leaders)، و شرکت هاي ديگر (Challengers) هستند، و در هر يک از اين بازارها، شرکت هاي مسلط از جمله انحصار تغيير قيمت ها، عرضه کالاهاي جديد و نيز نوآوري در توزيع را در دست دارند. افزون بر اين، از نيمه دوم قرن بيستم مديران اين واحدهاي صنعتي بزرگ نقشي محوري در سازماندهي آنها پيدا مي کنند، به طوري که، از ديد چندلر، اقتصاد آمريکا، که تا آن زمان تلفيقي از يک «سرمايه داري مالي» (Financial Capitalism) و يک «سرمايه داري خانوادگي» (Family Capitalism) بود، تبديل به يک «سرمايه داري مديريتي» (Managerial Capitalism) مي شود. بر اين اساس، چندلر نتيجه مي گيرد که «دست آشکار» مديران اين واحدهاي صنعتي جانشين «دست نامرئي» بازار مي شود. در اين دوره، صرف نظر از آمريکا، چنين تحولي در بسياري از کشورهاي صنعتي ديگر چون آلمان، فرانسه و ژاپن نيز صادق بود (و همانطور که ديديم در برخي از آنها چون ژاپن و کره جنوبي هنوز هم صادق است). از اين رو، بسياري از اقتصاددان ها نظام سرمايه داري اين کشورها را، حداقل تا اواخر سالهاي۱۹۷۰، يک «سرمايه داري سازمان يافته» (Organized Capitalism) مي دانند، نه بازار محور(۱۶).

در زمينه سياست اقتصادي، در آمريکا، پس از بحران گسترده ۱۹۲۹، بين ۱۹۳۳ و ۱۹۳۶، در زمان رياست جمهوري فرانکلين روزولت، دولت نقشي کليدي در تدوين سياست هاي اقتصادي ايفا کرد و با اتخاذ يک برنامه اقتصادي ـ اجتماعي همه جانبه (معروف به New Deal) توانست به اين بحران خاتمه دهد و به بهبود رشد اقتصادي کمک کند. پس از پايان جنگ جهاني دوم، دربسياري از کشورهاي اروپاي غربي نيز، دولت، هماهنگ با سنديکاهاي کارگران و کارفرمايان و نيز احزاب سياسي، به اصلاحات ساختاري در زمينه هاي اجتماعي، پولي، بانکي و صنعتي دست زد. امري که تأثير نهادهاي دولتي را بر اقتصاد افزايش داد، به طوري که بسياري از اقتصاددانان اقتصاد سالهاي ۱۹۴۵ - ۱۹۸۰ را، در برخي از کشورهاي اروپايي مانند فرانسه، «سرمايه داري دولتي» (State Capitalism) مي نامند(۱۷). اين اصلاحات اقتصادي ـ اجتماعي تعامل اجتماعي نويني در اين کشورها به وجود آوردند : تعاملي که بخشي از آن در قوانين جديد کار ريشه داشت، چرا که به موجب اين قوانين دستمزدي حداقلي براي کارگران معين شده بود و از آن پس بنا شد دستمزد صوري آنها، متناسب با نرخ سالانه تورم، افزايش يابد، به طوري که قدرت خريد حقيقي آنها حفظ شود. به اين دليل است که سرمايه داري اين دوران «سرمايه داري رفاه» (Welfare Capitalism) هم نام گرفته است. اين تعامل منافع کارخانه داران و کارفرمايان را نيز تأمين مي کرد، زيرا، برخلاف سالهاي ۱۹۲۰ و آغاز سالهاي۱۹۳۰، آنها ديگر، به قول کينز، در خطر «کمبود تقاضا» براي کالاهايشان و در نتيجه در معرض بروز بحران هاي متناوب اضافه توليد نبودند. اضافه بر اين، رژيم پولي اين دوره مبتني بر نرخ بهره حقيقي بسيار نازلي بود، چرا که نرخ تورم در سطح بالايي قرار داشت. بدين سان، نه فقط بخش توليدي، به يمن حفظ قدرت خريد کارمندان و کارگران، از ميزان تقاضاي کافي و به تبع آن از بازارهاي نسبتاً تضمين شده اي براي فروش کالاهاي خود بهره مند بود، بلکه، با توجه به سياست پولي انبساطي بانک مرکزي در کشورهاي غربي، به اعتبار بانکي با نرخ بهره حقيقي نازلي نيز دسترسي داشت و بدين ترتيب مي توانست سرمايه گذاري و توليد صنعتي را افزايش دهد. بايد گفت که نقش اساسي اعتبار بانکي (و نه بازارهاي مالي)، در اين دوره، در تأمين نيازهاي مالي سرمايه داران صنعتي و در نتيجه در شکوفايي اقتصادي کشورهاي غربي، مؤيد صحت نظريه کينز و همچنين اقتصاددان، تاريخ دان و جامعه شناسِ اقتصادِ اطريشي تبار، يوزف شومپتر (Joseph Schumpeter)، است. چرا که کينز، در سال ۱۹۳۰، بر خلاف مدافعين ليبراليسم اقتصادي که بخش حقيقي و بخش پولي اقتصاد را به طور کامل از هم جدا مي دانند (Classical Dichotomy) و هر نوع تأثير پول و اعتبار را بر بخش حقيقي نفي مي کنند و بدين ترتيب پول را «خنثي» تلقي مي کنند (Neutrality of Money)، اقتصاد سرمايه داري را «اقتصادِ پولي توليدي»(۱۸) (Monetary Production Economy) مي داند و بر رابطه تفکيک ناپذير پول و بخش حقيقي تأکيد مي ورزد. شومپتر نيز، که از ديد چندلر «ارزشمندترين جانشين ماکس وِبِر» به شمار مي رود، هم مانند کينز بر نقش اساسي اعتبار بانکي در شکل گيري و پويايي سرمايه داري تأکيد مي ورزد و هم بسان چندلر بر تأثير شرکت هاي بزرگ اقتصادي در رشد نظام سرمايه داري در بخش اعظم قرن بيستم پافشاري مي کند (۱۹). به هر ترتيب، شرايط فوق رشد اقتصادي را در طي حداقل سه دهه در کشورهاي غربي تأمين کردند و از بروز هر نوع بحران اقتصادي ساختاري جلوگيري کردند. بر اثر اصلاحات مذکور، سرمايه داري اين دوران به يک تعامل اجتماعي نسبي و در نتيجه ثبات طولاني مدت دست يافت. مجموعه اين عوامل اَميت بدوري (Amit Bhaduri) و استفن مارگلين (Stephen Marglin) را بر آن مي دارد که سرمايه داري اين دوران در کشورهاي صنعتي را «سرمايه داري مساعدتي» (Cooperative Capitalism) توصيف کنند (۲۰).

جوهر و روابط اساسي نظام سرمايه داري

در اينجا سوألي محوري مطرح مي شود : اگر سرمايه داري ذاتاً يک نظام بازار محور و غير سياسي و غير اجتماعي نيست، چگونه مي توان آن را تعريف کرد؟ در اين زمينه، بايد از تعبيرهاي تقليل گرايانه دست کشيد و سرمايه داري را، همانگونه که تجربه تاريخي به ما مي آموزد، نه فقط نظامي اقتصادي، بلکه نظامي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تلقي کرد : به عبارت ديگر، سرمايه داري شکل بندي ويژه اي است که بين روابط اقتصادي محوري آن از يک سو، و روابط قدرت و نهاد هاي سياسي ـ اجتماعي آن از سوي ديگر، پيوند و تأثيري متقابل و ناگسستني وجود دارد. اين تعريف کلي، به طور دقيق تر، مسئله ماهيت يا جوهر نظام سرمايه داري را مطرح مي کند. به نظر من، همانگونه که مارکس در اثر مهم خويش «سرمايه» روشن مي سازد، ماهيت نظام سرمايه داري در دو ويژگي ساختاري نهفته است. ويژگي اول خود بر سه رابطه اصلي استوار است : ۱- روابط کالايي (خريد و فروش کالاها)، ۲- روابط مزد محوري (بين کارگران و کار فرمايان) که در آن نيروي کار نيز تبديل به کالا شده است و ۳- روابط پولي که اعتبار بانکي در آن نقشي اساسي ايفا مي کند. از نظر مارکس، خصوصيت ديگر سرمايه داري محروم شدن کارگران از مالکيت وسايل توليد و به ويژه محروم شدن آنها از محصول کار خويش است. در چهارچوب نظري مارکس، مالکيت خصوصي وسايل توليد فاقد جايگاهي اساسي است، زيرا همانطور که در جلد سوم «سرمايه» نشان مي دهد، از همان اواخر قرن نوزدهم ميلادي، اروپاي غربي شاهد «اجتماعي شدن» مالکيت سرمايه است. در واقع آنچه به درستي از ديد او مهم مي نمايد، نه مالکيت خصوصي، بلکه تصاحب خصوصي محصولِ کارِ کارگران توسط کارفرماها و مديران شرکت هاي صنعتي است. در مجموع، مي توان گفت که ماهيت نظام سرمايه داري، از يک سو، در تصاحبِ خصوصي محصولِ کارِ اجتماعي و، از سوي ديگر، در روابط کالايي، مزد محوري و پولي نهفته است. گذار از اين تعريف کلي نظام سرمايه داري به تحليل عيني تر الگوهاي گوناگون آن، در چهارچوب کشورها و دولت ـ ملت هاي مختلف، متضمن در نظر گرفتن نقش نهادها، ارزش ها، باورها، عادت ها و سنت هاي ويژه هر شکل بندي اجتماعي ـ تاريخي است (۲۱)، که بر آرايش و ترکيب روابط اساسي سرمايه داري و نيز شکل هاي ويژه تصاحب محصول کار اجتماعي سخت تأثيرگذارند.

تضادهاي دروني ديدگاه مدافعان ايراني ليبراليسمِ اقتصادي و «اقتصاد بازار» درباره ماهيت نظام اقتصادي ايران

آيا، بر اساس تعريف فوق، امروزه، اقتصاد ايران مبتني بر نظام سرمايه داري است؟ همانگونه که مي دانيم، بخشي از انديشمندان معاصر ايراني، بيش از آنکه بر آن باشند تا خصوصيات و تحولات سرمايه داري ايران را روشن سازند، حضور آن را نفي مي کنند تا بر عوامل بازدارنده شکل گيري و توسعه آن تأکيد کنند. نمودِ چنين روشي را در اثر ارزشمند احمد اشرف، «موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران»، مي يابيم. تأکيد بر موانع پيدايش سرمايه داري در ايران، از سوي اين محقق برجسته، کاملاً قابل درک و پذيرش است، چه ايشان مرحله تاريخي ويژه اي را در نظر داشتند (دوران قاجاريه) که در طي آن فقط نطفه هاي سرمايه داري تجاري، آن هم عمدتاً در پرتو تجارت با قدرتهاي خارجي آن دوره، روسيه تزاري و انگليس، در ايران شکل گرفته بودند. به عبارت ديگر، همانگونه که احمد اشرف، با تکيه بر تاريخ اجتماعي و اقتصادي ايران، به درستي نشان مي دهد، سرمايه داري شکل حاکم نظام اقتصادي آن زمان نبود. اما برخلاف اثر فوق، برخي از نظريه پردازان معاصر ايراني، با نفي حاکميت سرمايه داري بر اقتصاد امروز ايران، واقع گرايي (Realism) را بنيان شيوه تحقيق و استدلال خويش قرار نمي دهند.

اين امر به ويژه در مورد مدافعان ليبراليسم اقتصادي و الگوي بازار در ايران صادق است. آنان، بسان هم کيشان غربي خود، بازار را نظامي غير متمرکز و مبتني بر «آزادي فردي»، «رقابت آزاد» و «شفافيت» مي دانند(۲۲)، بازار را هسته مرکزي سرمايه داري قلمداد مي کنند و بدين سان اقتصاد بازار و سرمايه داري را دو روي يک سکه تلقي مي کنند؛ و بالاخره با حذف نهادهاي اقتصادي و اجتماعي واسط، بازار و دولت را يگانه بازيگران واقعي و در عين حال به منزله دو قطب متضاد ارزيابي مي کنند. در مجموع، آنان بازار را يگانه راه رهايي اقتصاد از يد دولت مي دانند و به اين دليل، همانطور که در آغاز اشاره کرديم، بينشي يگانه انگار پيشه مي کنند. و، آنجا که درباره وضعيت و ماهيت اقتصاد هاي معاصر استدلال مي کنند، روشي متکي بر «يا اين يا آن» اتخاذ مي نمايند : يا دولت يا بازار. آنان، بر پايه اين پيش فرضها، از آنجا که ايده آل خود، يعني بازار آزاد و ويژگي هاي آن را، در ايران نمي يابند، اقتصاد اين کشور را از طرفي دولتي و از طرف ديگر غير سرمايه داري مي دانند. به نظر من، چنين ديدگاهي از اساس خطاست، چرا که اين ديدگاه اقتصاد ايران را نه بر مبناي واقعيت آن، يعني آنطور که هست، بلکه بر مبناي روشي هنجارگرايانه (Normative)، يعني آنطور که بايد باشد ( تابع و مطيع نظم بازار)، مي سنجد. علاوه بر اين، اين بينشِ يگانه انگارِ متکي بر يا اين يا آن، يا دولت يا بازار، نقش روابط قدرت و لزوم تعامل سياسي ـ اجتماعي براي رسيدن به ايده آل خود يعني بازار آزاد را نفي مي کند، چرا که پيشاپيش آينده و فرجام تحولات اقتصادي ـ اجتماعي ايران را تعيين و تبيين مي کند (گذار به بازار)، و بدين ترتيب روشي غايت گرايانه (Teleological) در پيش مي گيرد. از نظر من، اين امر مهمترين تناقض اين ديدگاه از حيث سياسي ـ اجتماعي است. در ضمن، به لحاظ تئوريک، اين ديدگاه نه به تضاد هاي دروني مکتب نئوکلاسيکِ بازار توجهي دارد نه به تجربه تاريخي و عيني تحول، تثبيت و بازتوليد نظام سرمايه داري.

سرمايه داري ايران معاصر : ويژگي ها و فرايند تکامل آن

شالوده ديدگاهي که در بخش هاي پيشين، با حرکت از تحليل اقتصادي مارکس، چندلر و نيز کينز، ارائه کرديم اين امکان را ايجاد مي کند که هم از تعريف سرمايه داري بر اساسِ اين بينشِ يگانه محورِ متکي بر يا اين يا آن دوري جوييم، هم آينده اقتصاد ايران را، از پيش، زنداني ايده آلهاي نظري نکنيم. ايده آل هايي که نه از حيث تاريخي منسجم اند، نه از حيث منطقي.

برآمدن يک سرمايه داري حکومتي بين دهه ۱۳۴۰ و پايان دهه ۱۳۶۰

صرفنظر از دوران پهلوي اول، که حداقل در به راه انداختن فرآيند صنعتي شدن اقتصاد نقشي اساسي ايفا کرد، مي توان گفت که اقتصاد ايران، در طول پنجاه سال گذشته، شاهد سه مرحله ساختاري بوده است، که هر کدام نقطه عطفي در فرايند حاکم شدن نظام سرمايه داري در ايران بوده است. مرحله اول از «انقلاب صنعتي»(۲۳) و اصلاحات ارضي سالهاي ۱۳۴۰ تا پايان جنگ ايران و عراق به درازا کشيد. اين سه دهه زمينه توسعه طبقه کارگر را، به منزله يک گروه اجتماعي گسترده و محروم از مالکيت وسائل توليد و نيز محروم از دسترسي به محصول کار خويش، فراهم کرد. از يک طرف، همانگونه که يرواند آبراهاميان روشن مي سازد، بين سالهاي ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵، ايران صحنه «انقلاب صنعتي کوچکي» شد(۲۴). به واسطه اين «انقلاب»، تعداد کارخانه هاي کوچک، متوسط و بزرگ افزايش يافت. شماره گروه هاي صنعتي بزرگ (با بيش از ۵۰۰ کارگر) از ۱۰۵ به ۱۵۹ ارتقاء يافت، گروه هايي که، از جمله، در زمينه آلومينيوم سازي، فولاد سازي، تراکتور سازي، کاميون سازي، خودروسازي (همچون ايران ناسيونال و سايپا)، و يا پتروشيمي و نساجي تخصص داشتند. اين روند بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ادامه يافت (به عنوان مثال، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۶۰ و فولاد خوزستان در سال ۱۳۶۷ تأسيس شدند) و پس از پايان جنگ شتاب گرفت. روندي که منجر شد تا تعداد کارگران در واحد هاي صنعتي پنج برابر شود. در نتيجه اين تحول، شمار «مزدبگيرها» سيري صعودي طي کرد، امري که به تعميم و استيلاي روابط مزد محوري در ايران انجاميد. از طرف ديگر، جنگ ايران و عراق در تحکيم اين تحول اقتصادي ـ اجتماعي نقشي محوري ايفا کرد، چرا که، پس از موج اول مهاجرت روستاييان و مهاجران فقير به شهرها، که ناشي از اصلاحات ارضي اوايل سالهاي ۱۳۴۰ بود، اين جنگ، از جمله به دلايل اقتصادي، بخش ديگري ازروستاييان و ساکنان شهر هاي کوچک را به شهر هاي بزرگ کشاند، که، به ترتيب، در بسط طبقه کارگر و شکل گيري طبقه متوسط نوين تأثيري مهم داشتند. در مورد طبقه متوسط، همانگونه که مي دانيم، گذار به شکلي از دولت ـ ملت مدرن، از نيمه سالهاي ۱۳۶۰ به بعد، در تقويت آن تأثيري بسزا داشت، چرا که هم زمينه استخدام بخش مهمي از اين گروه اجتماعي را در دستگاه هاي اداراي و دولتي، اعم از دستگاه هاي موجود يا تازه تأسيس، فراهم آورد و هم موجب تولد يک اشرافيت نوين اداري شد. در مجموع، رشد صنايع سنگين از يک سو، وجابجايي (ناشي از جنگ و در نتيجه اجباري، يا داوطلبانه) بخش زيادي از روستاييان و ساکنان شهرهاي کوچک به سوي شهر هاي بزرگ از سوي ديگر، به رشد طبقه کارگر و طبقه متوسط وتعميم روابط مزد محوري به کل جامعه منتهي شدند. اين تحولات اقتصادي، اجتماعي و طبقاتي بر گسترش بي حد و مرز شهر هاي بزرگ، و در حاشيه آنها افزايش شماره شهرک هاي صنعتي، تأثير گذاشتند. در متن اين روند عمومي که شاهد برآمدن و رشد نطفه هاي دولت ـ ملت مدرن بود، جامعه شهري منتج از تحولات سالهاي ۱۳۴۰ تا سالهاي ۱۳۷۰ کانون تفکيک هاي دروني و قطب بندي هاي نويني شد که بر تحولات جامعه سياسي در سالهاي ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ تأثيري عميق گذاشتند.

در اينجا، بايد به يک نکته اشاره کرد. اگر، در طول اين دوران، زمينه عيني شکل گيري طبقه کارگر و نيز سرمايه داري صنعتي، با فراز و نشيب هاي ناشي از انقلاب و جنگ، ايجاد شد، هنوز طبقه سرمايه دار صنعتي منسجمي شکل نگرفته بود. اين امر حداقل ناشي از دو مجموعه است. از يک سو، سرمايه داران صنعتي نو پاي سالهاي ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به شدت به رژيم پهلوي وابسته بودند. آنان نه يک طبقه سرمايه دارِ صنعتي مستقل از قدرت سياسي و منسجم بودند و نه واقف بر منافع ايدئولوژيک و طبقاتي خويش. ريشه اين امر را در ماهيت پاتريمونيال رژيم سياسي آن دوران بايد جست که هم جايگاه دولت را، به مفهوم يک نهاد سياسي ـ اجتماعي خود مختار و داراي دستگاههاي تصميم گيرنده و اجرايي نسبتاً مستقل از دستگاههاي حکومتي، نفي مي کرد و بدينسان مي کوشيد فاصله دولت (State) و حکومت (Government) را از ميان بر دارد، هم نقش ميانجي گرايانه دولت ميان اقشار مختلف جامعه، از جمله ميان طبقه کارگر و سرمايه دار، را ناديده مي انگاشت. در نهايت، اين رژيم سياسي خود را هم تبلور دولت مي دانست و هم نماينده طبقات اجتماعي مختلف. در مجموع، دولت و سرمايه داري صنعتي اين دوره سخت تحت سيطره حکومت سياسي قرار داشتند و به اين دليل است که مي توان سرمايه داري در حال رشد اين دوران را يک سرمايه داري حکومتي، اما نه دولتي و نه خصوصي، ارزيابي کرد. از سوي ديگر، انقلاب ۱۳۵۷ و دولتي شدن بخش عمده اي از گروه هاي صنعتي عوامل ديگري بودند که از تولد يک بورژوازي صنعتي مستقل جلوگيري کردند. در نتيجه، مي توان گفت که، در طي اين مرحله، يگانه لايه منسجم و سازمان يافته سرمايه دار لايه سرمايه داران تجاري بود، که حضور و نفوذ آن در اقتصاد ايران حداقل به قرن نوزدهم ميلادي باز مي گردد. ميزان انسجام و سازماندهي اين بخش از سرمايه داران تا حدي بود که توانستند، به رغم محدوديت ها و دشواري هاي ناشي از جنگ، نظام مالي غير رسمي خود را در قالب صندوق هاي قرض الحسنه حفظ کنند و گسترش دهند و در عين حال، از طريق دسترسي نسبي به سيستم بانکي و پولي رسمي، تا حدودي نياز هاي خود به اعتبار بانکي و ارز خارجي را تأمين کنند.

گذار به يک سرمايه داري اداري و بوروکراتيک در سال هاي ۱۳۷۰

مرحله دوم رشد سرمايه داري در ايران بعد از پايان جنگ آغاز شد و تا پايان دهه ۱۳۷۰ به درازا کشيد. دو امر اساسي سمت و سوي توسعه اين نظام اقتصادي را در دهه مذکور هدايت کردند : از يک سو، ضرورت بازسازي اقتصاد ايران، از سوي ديگر، ايجاد نطفه هاي دولتي مدرن بر پايه رشد دستگاه هاي اداري، چه دولتي و چه غير دولتي. گسترش دستگاه هاي اداري نه فقط به برآمدن يک اشرافيت جديد اداري منتهي شد، بلکه زمينه شکل گيري اقشار مياني اداري نويني را هم فراهم کرد. عملکرد اين گروههاي نوين اجتماعي همواره با منافع دستگاه هاي حکومتي منطبق نيست، چرا که در چهارچوب دستگاه هاي اداري فعاليت مي کنند که، بيش از پيش، به قول ماکس وِبِر، داراي منطق و اهدافي مبتني بر «عقلانيت بوروکراتيک» (Bureaucratic Rationality) هستند، يعني استوار بر منشي حساب و کتاب گرايانه، آينده نگر، سنجش گر و کارآ. واقعيتي که، از يک طرف، در دستگاه هاي اداري و دولتي به برآمدن ارزشها، باورها، منافع و عملکرد هايي دامن مي زند که به توسعه سرمايه داري ياري مي رسانند. از طرف ديگر، گذار به بوروکراسي مدرن در ايران، به تناوب، موجب بروز اختلاف و حتي تضاد ميان دستگاه هاي اداري ـ عمومي و دستگاه هاي حکومتي مي شود، که منطق، ارزش ها، برنامه ها، الويت ها و منافعي متفاوت با دستگاه هاي اداري ـ عمومي (دولتي يا غير دولتي) دارند. اين همه منجر به ايجاد «فاصله» و حتي «خود مختاري» نسبي بخشي از دستگاه هاي اداري نسبت به دستگاه هاي حکومتي مي شود. تحولات فوق زمينه شکل گيري برخورد هاي حمايت گرا (Clientelist) از سوي بخشي از مقام هاي اداري و دولتي را به وجود آورد. چه، به عنوان کارفرما، آنها، در دستگاه هاي گوناگون اداري ـ دولتي (همچون وزارتخانه ها) و اداري ـ غير دولتي (همچون شهرداري ها)، انحصار واگذاري پروژه هاي مختلف، ازجمله در عرصه هاي صنعتي و عمراني، را به پيمان کاران، اعم از نهادهاي خصوصي، دولتي يا شبه دولتي، در دست دارند. بر اين اساس، اين بخش از مقام هاي اداري ـ دولتي و اداري ـ غير دولتي مي توانند واگذاري اين پروژه ها را منوط به کسب امتيازهاي مختلف، به ويژه اقتصادي، از اين پيمان کاران کنند. طلب امتيازهايي که گاه برخاسته از منافع شخصي مسئولان اداري يا سياسي است (مسئله فساد را بايد در اين چهارچوب ارزيابي کرد) و گاه ريشه در منافع و نيازهاي مالي دستگاه آنها دارد : از جمله، به دليل اوج گيري بحران اقتصادي و کمبود نقدينگي براي اين دستگاه و يا تشديد رقابت ديگر دستگاه ها با آن در عرصه اقتصاد. در چنين وضعيتي، طلب امتياز از سوي دستگاه هاي اداري ـ دولتي و اداري ـ غير دولتي مختلف، در چهارچوب عقلانيت بوروکراتيک مورد نظر ماکس وِبِر، کاملاً قابل توضيح است.

در چنين شرايطي است که در دهه ۱۳۷۰، علاوه بر گروه هاي صنعتي منتج از مرحله اول (همچون ايران خودرو، سايپا، تراکتورسازي تبريز يا ذوب آهن اصفهان)، گروه هاي صنعتي نويني، اعم از گروه هاي بزرگ و کوچک، شکل گرفتند. بخشي ازاين گروه ها (چه نوپا، چه برخاسته از سالهاي ۱۳۴۰ تا۱۳۷۰) در چهارچوب نهادهاي دولتي (مثل وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه)، يا شبه دولتي (همچون نهاد هاي نظامي يا بنياد هاي مختلف چون بنياد مستضعفان) ايجاد شدند، برخي در چهارچوب نهاد هاي عمومي ـ غير دولتي (همچون شهرداري ها)، و بخشي هم در چهار چوب نهادهاي خصوصي. بي ترديد، در کنار واحدهاي صنعتي بزرگ خصوصي، گروه هاي بزرگ صنعتي متعلق به نهادهاي دولتي، شبه دولتي و عمومي ـ غير دولتي در توسعه سرمايه داري توليدي و صنعتي در ايران سخت تأثيرگذار بودند : شکلي از سرمايه داري که، به قول کينز در سال ۱۹۳۶ (در فصل دوازدهم اثر اصلي وي)(۲۵)، شرکت توليدي (Enterprise) را پيشه مي کند و نه سودا گري (Speculation) را. اما همين نهادها، به ويژه در بخش دولتي و شبه دولتي، فرصت هاي مختلف سوداگري را، که شرايط عيني اين دوران ايجاد کرده بودند، از دست ندادند. در نتيجه، در کنار فعليت هاي توليدي و صنعتي، به واسطه گري هم روي آوردند. آنها «شرکت هاي سرمايه گذاري»، نهاد هاي مالي مختلف، همچون مؤسسه هاي مالي ـ اعتباري، يا شرکت هاي تجاري نويني تأسيس کردند تا از فرصت هاي متعدد و جديد سودآوري، همچون خصوصي سازي دوران بعد از جنگ، تسهيلات و مجوزهاي نوين براي برج سازي و شهرک سازي، بازگشايي بورس (در سال ۱۳۶۸)، بازگشت به چند نرخي شدن ارز در بخش عمده اي از دهه ۱۳۷۰ و يا دسترسي به اعتبار بانکي گزينشي (به يمن روابط و نفوذ خويش در دستگاه هاي اداري و دولتي)، بهره جويند. از همين رو، ساختار سرمايه داري نوين ايران، از اين دوره تا کنون، سخت به الگوي فرنان برودل شبيه است. چه او مقوله سرمايه داري را به آن حوزه و «طبقه اي» از اقتصاد اطلاق مي کند که در آن واسطه هاي (Negociants) مالي و تجاري نقش عمده اي ايفا مي کنند، از آن رو که، صرف نظر از انباشت سرمايه، در رابطه حياتي با نهاد هاي قدرت، به دنبال انباشت و تمرکز «نيروها»، «امتيازها»، «انحصارها» و قدرت در دستان خويش هستند.

در مجموع، از يک سو، با گسترش فعاليت هاي توليدي و صنعتي، به موازات سرمايه داري تجاري برخاسته از تاريخ صد و پنجاه سال گذشته، سرمايه داري صنعتي در ايران «نهادينه» شد، روندي که به نوبه خود سبب گسترش و تحکيم طبقه کارگر در ساختار اجتماعي ايران گشت. از سوي ديگر، سودآوري نهادهاي فوق، چه در عرصه توليد و چه در عرصه هاي مالي و تجاري، روند «انباشت اوليه سرمايه» را، به نفع اشرافيت اقتصادي نويني که در رأس اين گروه هاي بزرگ صنعتي، مالي و تجاري بود، ميسر ساخت. اين گروه اجتماعي نوين برخاسته از تحولاتي بود که از پايان دهه ۱۳۶۰ آغاز شدند و در طي آن بخشي از اشرافيت اداري و سياسي آن دوره يا مستقيماً وارد عرصه اقتصاد شد و، به قول جامعه شناس بزرگ فرانسوي پير بورديو، «سرمايه اداري و سياسي» خود را تبديل به «سرمايه اقتصادي» کرد تا به گروه «سرمايه داران» (به مفهوم اقتصادي آن) بپيوندد، و يا از مسئوليت هاي اداري يا سياسي خويش استفاده کرد تا به عنوان «حامي»، از طريق اعطاي امتيازهاي متعدد به افراد مختلف، به سرمايه دار شدن آنان کمک کند. از آنجا که دسترسي به جايگاه «سرمايه دار»، به ويژه سرمايه دار صنعتي، براي بخشي از اين اشرافيت اقتصادي نوين منوط به داشتن حاميان و روابط ويژه اي بود، مي توان گفت که، در اين مقطع، به رغم شکل گيري يک بورژوازي صنعتي کم و بيش منسجم، بخش عمده اي از آن هنوز، نه «خودمختار»، بلکه وابسته به امتيازهايي بود که از مراکز مختلف قدرت، به ويژه دستگاه هاي اداري ـ بوروکراتيکِ عمومي، چه دولتي (همچون وزارتخانه ها) و چه غير دولتي (مثل شهرداري ها)، دريافت مي کرد. از اين رو مي توان سرمايه داري اين دوران را، تا آنجا که به اداره و بازتوليد گروه هاي بزرگ صنعتي، و نيز به خاستگاه طبقاتي ـ اجتماعي مسئولان آنها، برمي گردد، نه به منزله يک سرمايه داري دولتي، بلکه يک سرمايه داري اداري و بوروکراتيک تعريف کرد.

در حالي که اوليگارشي اقتصادي جديد، به يمن تحولات اقتصادي دهه ۱۳۷۰، سرگرم انباشت سرمايه بود، اکثريت جامعه، چه اقشار مختلف طبقه متوسط و چه اقشار مستضعف، تحت فشار تورم (۲۱ در صد در سال ۱۳۷۰، ۲۵ در صد در سال ۱۳۷۱، ۲۳ در صد در سال ۱۳۷۲، ۳۵ در صد در سال ۱۳۷۳، ۶۰ در صد در سال ۱۳۷۴ و ۲۳ در صد در سال ۱۳۷۵) و شاهد کاهش قدرت خريد خويش بودند. به علاوه، به دليل سير صعودي تورم، ارزش حقيقي سپرده هاي آنها کاهش مي يافت، سپرده هايي که در سالهاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶، به ترتيب، به نرخ «سود» حقيقي منفي ۱۴- در صد، ۱۷- در صد، ۱۵- در صد، ۲۷- در صد، ۵۲- در صد، ۱۵٫۲- در صد و ۹٫۳- در صد، عمدتاً در بانک هاي دولتي، «حفظ» مي شدند و در واقع در حال اضمحلال بودند. افزون بر اين، اين گروه هاي اجتماعي از دسترسي به اعتبار بانکي نيز محروم بودند، زيرا بخش عمده اي از وام هاي بانکي، به طور گزينشي، به نهادهاي فوق، يا به قول کينز به «وام گيرندگان سياسي» (به مفهوم وام گيرندگان «حمايت شده»)، اختصاص مي يافت. نهادهايي که شاهد کاهشِ ارزشِ حقيقي بدهي ناشي از وام هاي خود بودند، چه از شرايط تورمي آن دوره بهره مي بردند. به عنوان مثال، آنها، بين سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۶، وام هاي بلند مدت خويش را، به ترتيب، به نرخ سود حقيقي منفي ۱۲- در صد، ۱۴٫۵- در صد، ۱۱٫۵- در صد، ۲۴- در صد، ۴۶- در صد، ۹- در صد و ۳٫۵- در صد، بازپرداخت کردند. روند فوق مبين آن است که تورم سبب شد تا بخش روزافزون درآمد و ثروت کشور به تصاحب اشرافيت اقتصادي نوپا درآيد.

تولد يک سرمايه داري شبکه اي و انحصاري در دهه ۱۳۸۰

مرحله سوم تکامل سرمايه داري ايران معاصر از اوايل سالهاي ۱۳۸۰ آغاز شد. از يک سو، در اين مقطع، گروه هاي بزرگ اقتصادي، و اشرافيت نوين اقتصادي، از سرمايه صنعتي، مالي، و تجاري بهره مي برند که در دهه قبل انباشته اند. از سوي ديگر، آنها در جستجوي کانون هاي جديد و وسيع تري براي سرمايه گذاري و سودآوري هستند، تا از اين طريق گذار از «انباشت اوليه سرمايه» به «انباشت گسترده» تر آن را ممکن سازند. اين «نياز» يکي از دلايل عمده تأسيس بانک هاي «خصوصي» در ايران، از سال ۱۳۷۹ به بعد، است. تولد اين بانک ها نقطه عطفي در تاريخِ اقتصادِ ايرانِ بعد از انقلاب به شمار مي رود. بخشي از اين بانک ها توسط گروه هاي بزرگ اقتصادي و در چهارچوب نهادهاي دولتي، شبه دولتي و عمومي ـ غير دولتي شکل گرفتند، همچون بانک پارسيان (که سهام دار اصلي آن شرکت ايران خودرو است، در کنار سهام داران ديگري چون شرکت ساخت و تامين قطعات ايران خودرو و دهها قطعه ساز دولتي و خصوصي)، بانک سامان (که در ابتدا، در سال ۱۳۷۸، «موسسه اعتباري سامان اقتصاد» نام داشت و صندوق هاي بازنشستگي صنايع فولاد و مس از سهام داران آن هستند)، بانک سرمايه (که شهرداري تهران و صندوق ذخيره فرهنگيان از جمله سهام داران آن هستند) و بانک پاسارگاد (که سهام دار عمده آن شرکت سرمايه گذاري پارس آريان ـ يکي از بزرگترين هلدينگ هاي مالي و پولي ايران ـ است، که خود داراي سهام داران عمده اي است چون صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد، شرکت سرمايه گذاري غدير و شرکت سرمايه گذاري سايپا). گروه ديگري از اين بانک ها وابسته به بخش خصوصي هستند، مثل بانک کارآفرين (که داراي دو سهام دار اصلي است : شرکت «ماشين هاي اداري ايران» (ماديران)، که از بزرگترين عرضه کنندگان سخت افزارهاي کامپيوتري و ماشين هاي اداري است و «انجمن شرکتهاي ساختماني»، که در واقع انجمن پيمانکاران عمراني است که بخش مهمي از پروژه هاي وزارتخانه هاي مخابرات، مسکن، راه، نفت و نيرو را اجرا و محقق مي سازد) و بانک اقتصاد نوين (که داراي دو گروه سهام دار عمده است : گروه نخست شامل شرکت صنعتي بهشهر و زير مجموعه هاي آن است، مثل شرکت هاي پاکسان، بهپاک و مارگارين، که در عرصه صنعت، به ويژه صنايع بهداشتي و غذايي فعاليت مي کنند؛ شرکت هاي گروه دوم فعاليت خود را در عرصه ساختمان انجام مي دهند، همچون شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران، شرکت نو سازي و ساختمان تهران، شرکت تاُمين مسکن جوانان، شرکت آبادگران ايران، شرکت کيش و شرکت پيمانکاري استراتوس که در سال ۱۳۵۷ تاسيس شد و نقشي اساسي در ايجاد بانک اقتصاد نوين ايفا نمود).

هدف از ايجاد اين بانک ها جذب سپرده هاي مردم است، سپرده هايي که بين سالهاي ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ در انحصار بانک هاي دولتي بودند و فقط بخش کوچکي از آنها به مؤسسه هاي مالي ـ اعتباري متعلق به نهادهاي دولتي، عمومي ـ غير دولتي، و شبه دولتي (همچون مؤسسه مالي ـ اعتباري بنياد مستضعفان) يا صندوق هاي قرض الحسنه سپرده مي شد. پس از تحولات مذکور، بخشي از اين سپرده ها، در ازاي «نرخ سود» حقيقي بسيار ناچيزي (در دوران دولت هشتم)، به تصاحب اين بانک هاي «خصوصي» در آمد تا به سوي مدارهاي رو به گسترش سرمايه هدايت شود و به نفع اين بانک ها و«نهادهاي مادر» آنها به بهره وري رسد. مدارهاي سرمايه صنعتي (براي تأمين هزينه هاي مالي واحدهاي توليدي و گاه براي افزايش صوري سرمايه واحدهاي صنعتي، مالي و تجاري تحت پوشش اين نهادها، و در واقع هدايت اين سرمايه به سوي حوزه هاي سوداگري)، مدارهاي سرمايه تجاري (به ويژه در زمينه صادرات و واردات يا تأسيس فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي)، مدارهاي سرمايه مالي و بانکي (از جمله سرمايه گذاري در بازار مالي، در فعاليت صَرافي، در شرکت هاي بيمه يا در خود اين بانک ها)، مدارهاي سرمايه مستغلات (سرمايه گذاري در عرصه هاي گوناگون مسکن، به ويژه در برج سازي و شهرک سازي) و حتي مدارهاي «سرمايه ورزشي» (سرمايه گذاري در باشگاه هاي ورزشي سودآور)، از جمله حوزه هايي هستند که گروه هاي بزرگ اقتصادي، براي بازتوليد و گسترش سرمايه خود، به آنها روي مي آورند.

به عنوان مثال، گروه خودروسازي سايپا، علاوه بر کنترل مستقيم چند شرکت بزرگ صنعتي که به توليد خودرو مشغول اند (سايپا ديزل و ايران کاوه)، سهام دار عمده دهها شرکت ديگر نيز هست : ازجمله شرکت هاي توليدکننده خودرو (مثل پارس خودرو و زامياد)، دهها شرکت توليدکننده قطعات مختلف خودرو (سايپا آذين، سايپا شيشه، رادياتور ايران، سايپا پرس، سايپا پيستون، پويا صنعت و نيروساز اراک)، نهادهاي مالي متخصص در خدمات بانکي (ليزينگ رايان سايپا و سايان کارت) و«بانک سايپا» که در شرف تأسيس است، نهادهاي متخصص در خدمات بيمه (بيمه ملت، خدمات بيمه اي سايان و خدمات بيمه اي رايان سايپا)، شرکت هاي سرمايه گذاري، از جمله در بازار مالي (شرکت سرمايه گذاري کارکنان سايپا، سرمايه گذاري رنا، سرمايه گذاري سايپا و شرکت توسعه سرمايه رسا)، شرکت هاي متخصص در خدمات حمل و نقل (حمل و نقل چند وجهي سايپا)، نهادهاي متخصص در فعاليت هاي تجاري و بازرگاني (شرکت مهندسي و مشاور سازه گستر سايپا)، شرکت هاي متخصص در زمينه توسعه صادرات (شرکت توسعه صادرات صنعتي)، شرکت هاي توريستي (سايپا تور)، نهادهاي متخصص در فعاليت هاي ساختماني (شرکت ساختماني دهکده پاسارگاد) و نيز شرکت فرهنگي ورزشي سايپا.

شرکت سرمايه گذاري غدير نمونه ديگري از گروههاي بزرگ اقتصادي است که به يکي از ميدان هاي عمده تمرکز و انباشت سرمايه تبديل شده است. غدير، بزرگترين شرکت سرمايه گذاري بورس تهران، سالها وابسته به بانک صادرات بود و در سال ۱۳۸۸، طي يک معامله بزرگ، به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) واگذار شد (که ۵۲ در صد سهام غدير را در اختيار دارد، در حالي که بانک صادرات ۲۶ در صد سهام اين شرکت را در دست خويش حفظ کرده است). گروه غدير، با ايجاد چندين هلدينگ، به سازماندهي اشکال مختلف سرمايه پرداخته است. چندي پيش، با تشکيل يک «هلدينگ برق و نيروگاه»، شرکت سرمايه گذاري غدير، در مشارکت با يک کنسرسيوم، اقدام به خريد نيروگاه گيلان کرد و بدينسان مالک ۲۵ درصد از سهام اين نيروگاه شد. در کنار اين مجموعه، شرکت هاي پتروشيمي پرديس، زاگرس (بزرگترين توليد کننده متانول خاورميانه که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به غدير است)، کرمانشاه، مرواريد، مارون (در کنار غدير، ديگر سهام داران عمده پتروشيمي مارون عبارت اند از کارگزاري سهام عدالت، صندوق بازنشستگي و رفاه کارکنان صنعت نفت و سازمان تامين اجتماعي)، اروند، امير کبير، فن آوران و شيراز، «هلدينگ پتروشيمي غدير» را تشکيل مي دهند، بطوري که شرکت غدير به جايگاه بزرگترين سرمايه گذار در صنعت پتروشيمي دست يافته است. به علاوه، شرکت غدير به سرمايه گذاري درمعادن روي آورده است و با تشکيل «هلدينگ معدني ها»، ازجمله، معادن گوهر زمين، معدن غني طلاي ايران به نام معدن زرشوران (بزرگترين معدن طلاي ايران) در محدوده آذربايجان غربي، معدن تيتانيوم در کهنوج کرمان و معدن روي مهدي آباد در استان سمنان را خريداري کرده است. «هلدينگ صنايع غدير» شامل گروههاي صنعتي چون فولاد آلياژي، موتوژن، آهن و فولاد غدير ايرانيان، گروه خودروسازي بهمن، شرکت خودرو کوير يزد و توسعه صنايع بهشهر است. شرکت هاي بين المللي ساختمان، باغميشه و آ اس پ، شرکت ساختماني غدير خوزستان، شركت نارنجستان گستر (توسعه ساختمان و هتل)، از جمله نهادهايي هستندکه در «هلدينگ ساختماني غدير» قرار دارند. «هلدينگ سيماني غدير» شرکت هاي سيمان شرق، سيمان کردستان، سيمان سپاهان، سيمان کارون، سيمان دشتستان، بين المللي ساروج و سيمان بوشهر را در بر مي گيرد. افزون بر اين، گروه غدير دست به تاسيس يک «هلدينگ حمل و نقل» زده است و شرکت هاي ايران مارين سروين، جنوب ايران کيش، توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش را، که اخيراً به دست آورده است، در درون اين مجموعه سازماندهي کرده است. در ضمن، شرکت هاي ليزينگ غدير، سرمايه گذاري توسعه الوندِ غدير، توسعه سرمايه و صنعت غدير، المصادر در دوبي، صنعتي و بازرگاني غدير، اعتضاد غدير، گلدن فيوچر در لندن و تجارت بين الملل غدير، «هلدينگ مالي ـ تجاري غدير» را تشکيل مي دهند.

واقعيت اين است که گروه خودروسازي سايپا و شرکت سرمايه گذاري غدير، همچون ديگر گروه هاي بزرگ صنعتي ـ مالي ـ تجاري، به سوي عرصه هاي مختلف سرمايه گذاري و بهره وري کشيده شده اند و اين کانون هاي مختلف سرمايه گذاري و سودآوري اند که هسته مرکزي سرمايه داري ايران را تشکيل مي دهند و آرايش گروه هاي بزرگ اقتصادي را حول خويش سامان مي دهند. تمرکز سرمايه صنعتي، پولي، مالي و تجاري، از جمله در درون گروههاي زير، بيانگر ظهور و تحکيم قدرتهاي بزرگ اقتصادي است که بر ساختارها، لايه ها و عرصه هاي مختلف اقتصاد ايران استيلا يافته اند : شرکت ايران خودرو، شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ـ ساپکو، گروه خودروسازي بهمن (توليد کننده مزدا، که همانگونه که اشاره رفت بخشي از سهام آن متعلق به شرکت سرمايه گذاري غدير است و بخشي ديگر متعلق به بنياد تعاون سپاه)، شرکت پارس خودرو (پيشتر ديديم که سايپا سهام دار عمده اين شرکت است)، شرکت فولاد مبارکه اصفهان (که شرکت سرمايه گذاري سازمان تأمين جتماعي و شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان، وابسته به بنياد تعاون بسيجِ سپاه، از سهام داران عمده آن هستند)، شرکت آهن و فولاد لوشان، شرکت فولاد خوزستان (سازمانِ ـ دولتي ـ توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني داراي ۹۰ در صد سهام اين شرکت است و سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي کشوري و سازمان نيروي هاي مسلح از ديگر سهام داران آن هستند)، شرکت ملي صنايع مس ايران، شرکت ذوب آهن اصفهان، شرکت آلومينيوم ايران (ايرالکو، که بخش مهمي از سرمايه آن متعلق به شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان است)، شرکت تراکتور سازي ايران (شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان سهام دار عمده آن است)، شرکت پالايش نفت تبريز، شرکت پالايش نفت اصفهان، شرکت نفت بهران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت ملي نفتکش ايران، شرکت پتروشيمي مارون (نقش شرکت سرمايه گذاري غديردر ميان سهام داران عمده اين شرکت قبلاً مورد اشاره قرار گرفت)، شرکت پتروشيمي اراک، شرکت پتروشيمي امير کبير، شرکت پتروشيمي پارس، شرکت سيمان تهران (وابسته به بنياد مستضعفان)، شرکت ارتباطات سيار ايران (وابسته به گروه مخابرات)، شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، شرکت مپنا (وابسته به وزارت نيرو و يکي از قوي ترين پيمانکاران ايراني در عرصه طراحي و ساخت نيروگاههاي حرارتي)، شرکت صنايع شير ايران ـ پگاه، شرکت دارو پخش، شرکت سرمايه گذاري سيمان تأمين و شرکت سرمايه گذاري پتروشيمي و شيميائي تأمين (که هر دو وابسته به شرکت سرمايه گذاري سازمان تأمين جتماعي ـ شِستا ـ هستند ،كه به يكي از بزرگ ترين بنگاه هاي اقتصادي ايران تبديل شده است)، شرکت سرمايه گذاري البرز، شرکت سرمايه گذاري بانک ملي ايران، شرکت سرمايه گذاري سايپا، شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو، شرکت سرمايه گذاري پارس آريان (از سهام داران عمده بانک پاسارگاد)، شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان، شرکت سهامي بيمه ايران، شرکت بيمه آسيا، شرکت بيمه البرز، بيمه پارسيان، بانک پارسيان، بانک مسکن، بانک تجارت، بانک پاسارگاد، بانک سرمايه، بانک سينا، بانک صادرات، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک مهر اقتصاد و همچنين شرکت فروشگاههاي زنجيره اي اتکا (وابسته به وزارت دفاع) تنها بخشي از اين گروههاي بزرگ اقصادي را تشکيل مي دهند که در سال ۱۳۸۸، از نظر ميزان درآمد سالانه، در کنار گروه سايپا و شرکت سرمايه گذاري غدير، در ميان صد شرکت برتر ايران قرار داشتند و همچنان قدرت انحصاري خويش را در مدارهاي سرمايه صنعتي، پولي، مالي و تجاري گسترش مي دهند : گروه هاي بزرگي که، در کنار قدرت فزاينده شان، به دليل ترکيب ويژه سهام داران خود (و گاه بدهکاران يا طلبکارانشان) دچار وابستگي هاي تنگاتنگي به گروه هاي رقيب نيز هستند.

برآمدن دولت هاي نهم و دهم نه فقط اين روند را نگسست، بلکه آن را وسعت داد و عمق بخشيد. در واقع، دولت نهم، که در ابتداي فعاليت خود ايجاد يک «اقتصاد عدالت محور» را به مثابه محور اساسي برنامه اقتصادي خود قرار داده بود، در ابعادي بي سابقه (و بسيار گسترده تراز دولت هاي پيشين) اقدام به خصوصي سازي بخش عمده اي از شرکت ها و کارخانه هاي دولتي نمود. به طوري که اينک سهام مهم ترين شرکت هاي دولتي يا واگذار شده اند و يا در شرف واگذارشدن هستند. از سال ۱۳۸۵ تا کنون، واگذاري سهام دولتي در شاخه هايي از اقتصادِ توليدي، چون سيمان، فولاد، معادن، صنعت کشتيراني، صنعت پتروشيمي، خودرو سازي، نيروگاهها و در بخش مهمي از خدمات، مثل مخابرات، نظام بانکي، صنعت بيمه و بيمارستان هاي دولتي (که در درون بسياري از آنها يک «بخش خصوصي» شکل گرفته است) و نيز در درون تعداد زيادي ازنهادها و دستگاه هاي اداري ـ دولتي (همچون وزارتخانه ها که براي تامين بخشي از هزينه هاي خود «ترغيب» و حتي وادار به فروش «اموال مازاد» خويش شده اند)، سيرِ صعودي بي وقفه اي را پيموده است. ابعاد و ارزش هنگفت دارايي هاي دولت که بدينسان واگذار شده اند در گفته هاي مشاور مدير عامل سازمان خصوصي سازي نمايان مي شوند. وي در تير ماه ۱۳۹۰ اعلام کرد که، در طول بيست سال اخير، «بيش از ۸۶۷ هزار ميليارد ريال از سهام ۵۸۵ شرکت دولتي در قالب خصوصي سازي واگذار شده است که ۹۵ در صد اين واگذاري ها يعني ۸۴۷ هزار ميليارد ريال در دولت هاي نهم و دهم محقق شده است (البته، طبق اطلاعات مذکور، رقم صحيح، نه ۹۵ در صد، بلکه ۹۷٫۷ در صد است، ر.م.)». ازمجموع ۸۶۷ هزار ميليارد ريال سهام دولتي، حدود ۳۱۰ هزار ميليارد ريال به بخش خصوصي واگذار شده است، ۲۱۵ هزار ميليارد ريال به «رد ديون دولت» اختصاص يافته است و حدود ۳۴۲ هزار ميليارد ريال در چهارچوب سهام عدالت توزيع شده است. بخش عمده اين انتقال، يعني ۶۰۸ هزار ميليارد ريال، ازطريق بورس، حدود ۲۶ هزار ميليارد ريال در فرا بورس، ۲۳۰ هزار ميليارد ريال توسط «مزايده هاي غير بورسي» و ۳ هزار ميليارد ريال از راه «مذاکره» واگذار شده است.

نکته مهم در اين است که، در عمل، فرايند فروش و بازتوزيع سهام شرکت هاي دولتي بر اساس شيوه مذکور تنها به تقويت گروه هاي بزرگ اقتصادي و تمرکز سرمايه در درون آنها منجر خواهد شد. چرا که، از طرفي، بر اساس اطلاعات رسمي فوق، حدود ۳۹ در صد سهام شرکت هاي دولتي در چهارچوب سهام عدالت توزيع شده اند، که، همانطور که تجربه «توزيع رايگان سهام» در روسيه سالهاي ۱۹۹۰ نشان مي دهد، يا توسط سهام داران بزرگ اين واحد هاي خصوصي شده باز خريد خواهند شد و بدين ترتيب قدرت اين سهام داران بزرگ (از طريق کنترل اکثريت آراء در مجمع عمومي سهام داران)، چه در زمينه تصاحب سود ناشي از فعاليت اين شرکت ها و چه در زمينه اتخاذ تصميم هاي ساختاري (چون تعيينِ ميزان، اشکال و عرصه هاي مختلف سرمايه گذاري ها و نيز «تعديل نيروي کار»، به عبارت ديگراخراج بخشي از کارمندان و کارگران به بهانه افزايش نرخ سود و «مقابله با زيان دهي» اين نهادها) افزايش خواهد يافت؛ يا، در «بهترين حالت متصور»، اکثر مالکان سهام عدالت از بازفروش آنها اجتناب خواهند کرد و به دريافت سود اين سهام اکتفا خواهند کرد. دراين صورت، به دليل عدم سازماندهي دارندگان اين سهام، «حقوق مالکيت» آنها پراکنده و بدين ترتيب «خنثي» خواهند ماند و اين مالکان عمده منتج از گروه هاي بزرگ اقتصادي و نمايندگان آنها هستند، که، همچون مورد پيش، انحصار کنترل سرمايه و اداره شرکت هاي خصوصي شده و نيز انحصار اتخاذ تصميم هاي ساختاري («يا استراتژيک») را در دستان خود حفظ خواهند کرد.

از طرف ديگر، از آنجا که طبق آمار فوق حدود ۲۵ در صد از سهام دولتي به باز پرداخت بخشي از بدهي هاي معوقه دولت به نهادهايي چون سازمان تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) اختصاص يافته اند، چنين روندِ خصوصي سازي تنها به تقويت گروه هاي بزرگ اقتصادي وابسته به آنها منتهي خواهد شد. در اين مورد، تحکيم گروه هاي بزرگي چون شِستا و شرکت سرمايه گذاري غدير (که همانطور که پيشتر اشاره رفت، به ترتيب، به اين دو نهاد وابسته اند و اخيراً قدرت اقتصادي آنها سخت فزوني يافته است) بي ارتباط با «رد ديون» دولت از طريق واگذاري بخشي از سهام دولتي به آنها نيست. علاوه بر اين ۲۵ در صد از سهام عمومي که به «تصفيه» بخشي از قروض دولت اختصاص يافته اند و بنابراين کمترين تاثير مثبتي بر درآمد خالص دولت در جهت تامين هزينه هاي جاري يا آينده جامعه نخواهند داشت، طبق آمار مذکور، حدود ۳۶ در صد از سهام شرکت هاي دولتي به «بخش خصوصي» (در واقع به بخش شبه دولتي) واگذار شده اند. نتيجه اين فراگرد، انتقال سرمايه هاي دولتي به سوي گروه هاي بزرگ اقتصادي است که پيشتر مورد بررسي قرار گرفتند. گروه هاي بزرگي که عمدتاً وابسته به نهادهاي دولتي، شبه دولتي و عمومي ـ غير دولتي هستند و در فرايند واگذاري سهام شرکت هاي دولتي، ازطريق شرکتهاي واسطه وابسته به خود، داراي آن تعداد لازمِ سهامي مي شوند که آنها را به جايگاهِ مالکِ عمده شرکت هاي مورد توجه شان برسانند. نحوه خصوصي سازي شرکت مخابرات (که ازسوي يک کنسرسيوم وابسته به بنياد تعاون سپاه خريداري شد) يا شرکت صنعتي دريايي ايران (صدرا، که به شرکت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان واگذار شد) مؤيد جايگاه ويژه واسطه هايي است که نقشي محوري در انتقال و تمرکز سرمايه و ايجاد انحصارهاي بزرگ اقتصادي ايفا مي کنند.

به موازات خصوصي سازي شرکتهاي دولتي، دولت دهم، با اتخاذ سياست اقتصادي تعديلي (از دي ماه ۱۳۸۹ تا کنون)، مبتني بر حذف يارانه ها، هزينه نهادهاي توليدي را افزايش داد و در نتيجه، به ويژه براي واحدهاي توليدي کوچک و متوسط، بيش از دو راه باقي نگذاشت. راه اول کاهش فعاليت هاي توليدي و حتي توقف کامل آنهاست. بيش از ۴۰ در صد از شرکت هاي توليدي فعاليت خود را متوقف کرده اند و آنها که از فعاليت خود کاسته اند ناگزير شده اند بخشي از کارگران و کارمندان خود را اخراج کنند، يا از پرداخت دستمزد بخش ديگري از کارگران و کارمندان سرباز زنند، يا از دستمزدهاي آنان بکاهند. حاصل توقف فعاليت يا کاهش آن، بالارفتن بدهي هاي معوقه اين واحدهاي توليدي، هم به کارمندان خود و هم به نهادهاي ديگر، است. در سطح اقتصاد کلان، اين راه به تعميق رکود اقتصادي و گسترش بيکاري و نيز بروز بحران مطالبات معوقه انجاميده است. راه دوم عبارت از آن است که واحدهاي توليدي، براي مقابله با حذف يارانه ها و افزايش هزينه هاي خويش، قيمت کالاهاي خود را بالا برند، امري که، از طرفي، به معناي انتقال بخشي از هزينه هاي آنها به جامعه (يا «اجتماعي سازي» اين هزينه ها)، و از طرف ديگر، به مفهوم تصاحب خصوصي (يا خصوصي سازي) سودهاي ناشي از اين رويکرد تورم آورِ آنهاست. سير صعودي تورم در ماه هاي گذشته، که از سوي مسئولان کميسيون اقتصادي مجلس به حداقل ۴۰ درصد در سال برآورد شد، نتيجه اتخاذ اين روش دوم است. اگر، افزون براين، در مورد يک سال اخير، نرخ متوسط سالانه تورم را، نه ۴۰ درصد، بلکه حداقل بين ۵۰ تا ۷۰ درصد در نظر بگيريم، به تنزل ارزش حقيقي سپرده هاي اقشار ضعيف جامعه و در عين حال کاهش ارزش حقيقي بدهي هاي «وام گيرندگان سياسي» پي مي بريم. وام گيرندگاني که، بسان دهه ۱۳۷۰، از نرخ سود حقيقي منفي براي بازپرداخت تعهدات خود بهره مي برند.

چنين است که، همچون دهه ۱۳۷۰، جامعه ايران صحنه بازتوزيع درآمد و ثروت به نفع اوليگارشي اقتصادي جديدي است که هم از طريق واسطه گري و دلالي از سياست تعديلي فعلي استفاده مي جويد، هم به سبب داشتن «حمايت ها» و روابط ويژه در سيستم بانکي (دولتي و خصوصي)، به عنوان «وام گيرنده سياسي» (کينز)، به انباشت سرمايه خويش ادامه مي دهد. در چنين وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي است که مرحله جديدي از ايجاد بانک هاي نوين، به ويژه از پايان دولت نهم به بعد، به اجرا درآمد. به طوري که، نه فقط بخشي از بانک هاي دولتي «خصوصي» شدند (بانک صادرات، بانک ملت و بانک تجارت)، بلکه بانک هاي نويني نيز شکل يافتند. تعداد زيادي از اين بانک ها توسط نهادهاي دولتي تأسيس شدند، مثل بانک گردشگري که توسط سازمان ميراث فرهنگي ايجاد شد، بانک حکمت ايرانيان که وابسته به ارتش است و بانک قوامين که ناجا (نيروي انتظامي) بنيانگزار آن است. بخش ديگري از اين بانک ها توسط نهادهاي شبه دولتي پايه ريزي شدند، همچون بانک انصار که وابسته به بنياد تعاون سپاه است، بانک دي که بنياد شهيد سهام دار اصلي آن است (و ۳۵ در صد از سهام آن متعلق به بانک مهر اقتصاد است)، بانک سينا که به بنياد مستضعفان تعلق دارد و بانک تازه تاسيس مهر اقتصاد (موسسه مالي ـ اعتباري مهر سابق) که به بسيجِ سپاه وابسته است. گروهي از اين بانک ها نيز به نهادهاي اداري ـ عمومي غير دولتي وابسته اند، چون بانک شهر که توسط شهرداري هاي کلان شهرها (شهرداري تهران و صندوق ذخيره کارکنان شهرداري تهران، شهرداري مشهد، شهرداري کرج، شهرداري تبريز، شهرداري شيراز، شهرداري اصفهان، شهرداري قم، شهرداري قزوين و شهرداري اهواز) شکل گرفته است. در ضمن، تعدادي از اين بانکها ريشه در بخش خصوصي دارند، همچون بانک تات که از حمايت دولت دهم نيز بهره مي گيرد، بانک ايران زمين که منتج از موسسه مالي ـ اعتباري مولي الموحدين (متعلق به بخش خصوصي استان خراسان رضوي) است يا بانک توسعه که، در سال ۱۳۷۶، به منزله اولين موسسه مالي ـ اعتباري خصوصي (تحت عنوان «موسسه توسعه صنعت ساختمان»)، از سوي بخشي از انبوه سازان و برج سازان تاسيس شد و اخيراً به جايگاه «بانک» دست يافت. موج دوم تاسيس بانک هاي نوين در دوران دولت هاي نهم و دهم در چهارچوب روند و منطق فعلي سرمايه داري ايران قابل تبيين است. وظيفه اين بانک ها، در شرايطي که بحران پولي و مالي و دشواري ها در کسب اعتبار بانکي حاد شده اند، تأمين نيازهاي مالي شرکت هاي مختلف صنعتي، مالي و تجاري است که در درون گروه هاي بزرگ وابسته به اين نهادهاي دولتي، شبه دولتي، عمومي ـ غير دولتي و خصوصي شکل گرفته اند.

از اين لحاظ، اين بانک ها، از ديد «نهاد مادر» خود، رسالتي «تدافعي» دارند. اما رسالت ديگر اين بانک ها «تهاجمي» است، چرا که به فرايند تمرکز سرمايه صنعتي، مالي و تجاري در درون اين گروه هاي بزرگ ياري مي رسانند. گروه هايي که بر توليد محصولات مختلف و توزيع آنها (از جمله از طريق ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي و نيز کنترل بخشي از صادرات و واردات) چيره شده اند و بدين ترتيب به بازارهاي انحصاري دست يافته اند. با توجه به اين ويژگي ها، ساختار و عملکرد نظام بانکي و اقتصادي ايران امروز، از طرفي، يادآور سيستم بانکي و اقتصادي آلمان، از آغاز قرن بيستم تا سالهاي ۱۹۳۰، است. چرا که، به ويژه بين سالهاي ۱۹۱۸ و ۱۹۲۴، اقتصاد آلمان صحنه انفجار تورم بود، به طوري که ارزش واحد پولي آن دوره اين کشور، رايشسمارک (Reichsmark) ـ همچون ارزش ريال که ازابتداي سال ۱۳۹۰ تا کنون سراشيب سقوط را، از جمله نسبت به دلار، طي مي کند ـ، تقريبأ از بين رفت و بانک مرکزي (Reichsbank) از کمک به شرکت هاي بزرگ صنعتي باز ماند. شرکت هايي که، در نتيجه، همچون ايران کنوني، به ايجاد بانک هاي وابسته به خويش دست زدند، تا هم قدرت انحصاري خود را بر بازارهاي مختلف افزايش دهند، هم، از طريق اين بانک ها، به واسطه گري و بهره برداري از شرايط تورمي روي آورند و هم از کمبود نقدينگي محفوظ بمانند. به اين دليل است که، تنها در سال ۱۹۲۳، که اوج بحران اقتصادي و پولي در آلمان سالهاي ۱۹۲۰ قلمداد مي شود، حدود ۴۰۱ بانک جديد تأسيس شدند (بين ۱۹۱۴ و ۱۹۲۳ شماره بانک ها چهار برابر شد) و حتي کار به آنجا رسيد که بسياري از نهادهاي بزرگ صنعتي همچون کروپ (Krupp) به چاپ اسکناس هاي ويژه خود دست زدند. اسکناس هايي که بيانگر «پول هاي خصوصي» (Private Currencies) بودند که مشروعيت واحد پولي ملي آلمان آن دوران را را زير سوأل مي بردند(۲۶). ساختار اقتصادي ايران امروز، از منظري ديگر، بافت و ساختار گروه هاي بزرگ انحصاري سرمايه داري روسيه سالهاي ۱۹۹۰ تا کنون (يعني بعد از فروپاشي روسيه شوروي در دسامبر ۱۹۹۱) را تداعي مي کند. در جامعه روسيه نيز، از ژانويه ۱۹۹۲ تا کنون، اقشار متوسط و زحمتکش به تناوب تحت فشار آثار منفي سياست هاي تعديلي بوده اند و همچون ايران فعلي به سوي فقر رانده شده اند. در آن سوي جامعه روسيه، گروه هاي بزرگ «صنعتي ـ مالي» بانک هاي خويش را تأسيس کرده اند (همچون «گازپروم» (Gazprom) که «گازپروم بانک» (Gazprombank) را پايه گذاشت) و به يمن تحولاتي که، به بهانه « اصلاحات اقتصادي»، منجر به خصوصي سازي شرکت هاي دولتي، «واقعي سازي» قيمت ها (يعني افزايش آنها) و حذف يارانه ها شدند، مسير انباشت بدون وقفه سرمايه را طي مي کنند.

در مجموع، سرمايه داري ايران، همچون آلمان سالهاي ۱۹۲۰ و روسيه امروزي، از يک سو، کانون بحران هاي متناوبي است که گروه هاي کوچک اقتصادي را تضعيف و حتي ويران مي سازند و، در عوض، قدرت انحصاري گروه هاي بزرگ را تقويت مي کنند. از سوي ديگر، سرمايه داري ايران صحنه تمرکز شکل هاي مختلف سرمايه در درون اين گروه هاي بزرگ صنعتي، مالي و تجاري است. در فرايند اين تمرکز، همانگونه که پيشتر گفته شد، واسطه ها نقشي اساسي دارند. زيرا آنها هستند که، همانطور که برودل مي گويد، دستيابي اين گروه ها به مراکز مختلف قدرت (براي دسترسي به حمايت هاي سياسي و اداري) و، به تبع آن، بهره بردن از امتيازهاي متعدد (مثل دسترسي به سهام شرکت هاي دولتي يا اعتبارهاي هنگفت بانکي) و، از اين رهگذر، برقراري انحصارهاي گوناگون را ممکن مي سازند. واسطه هايي که، بر اين پايه، مدارهاي مختلف سرمايه (صنعتي، پولي، مالي و تجاري) را در درون گروه هاي بزرگ سازمان مي دهند و به يکديگر متصل مي کنند. توسعه نهادهاي بزرگ مالي وسرمايه گذاري دردوران دولتهاي نهم و دهم و همچنين شکل گيري بورس کالاي ايران (در سال ۱۳۸۶)، که در آن شرکتهاي کارگزاري وابسته به گروه هاي بزرگ اقتصادي انحصار بخش اعظم معاملات محصولاتي چون طلا، مس، آلومينيوم، روي، کنسانتره فلزات گرانبها، آهن، فولاد، محصولات کشاورزي يا فراورده هاي پتروشيمي و نفتي را در اختيار دارند، از جمله، از اين منظر قابل بررسي وتوضيح اند.

ملاحظات پيشين حاکي از آنند که بين آغاز سالهاي۱۳۴۰ تا دوره فعلي، در طول سه مرحله از رشد و تکامل سرمايه داري در ايران، که در بخش هاي پيشين مورد تحليل قرار گرفتند، اين نظام اقتصادي کانونِ تحولات کيفي عميقي شد. گذار از مرحله اول به مرحله دوم عبارت بود از گذار از سرمايه داري حکومتي در زمان پهلوي دوم به سرمايه داري اداري و بوروکراتيک در دوران «سازندگي». در اين دو دوره، به ويژه در طول دهه ۱۳۷۰، روابط اساسي نظام سرمايه داري، يعني روابط کالايي، پولي و مزد محوري، در چهارچوب تصاحب خصوصي محصولِ کار اجتماعي، بر ساختار اجتماعي ايران حاکم شدند. اما با وجود آنکه منطق و نظام سرمايه داري از همان دهه ۱۳۷۰ به کل زيربناي اقتصادي ايران تعميم يافتند، تا سالهاي ۱۳۸۰ هنوز طبقه سرمايه دار خود مختار و منسجمي شکل نگرفته بود. چرا که اوليگارشي ظاهراً «سرمايه دارِ» دهه هاي ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، همچون روسيه، «از بالا» شکل گرفته بود و به اعتبار «حمايت ها» و روابط اداري و سياسي به حوزه سرمايه داران راه يافته بود. از همين رو، تا اوايل دهه ۱۳۸۰، طبقه «سرمايه دار»، که بهتر است آن را قشر ثروتمند يا اشرافيت اقتصادي ناميد، هنوز به حکومت و دستگاه هاي اداري وابسته بود. واقعيت اين است که، همانطور که ماکس وِبِر به درستي اشاره مي کند، بايد ثروت و سرمايه را از هم تمييز داد و پذيرفت که ثروتمند شدن با سرمايه دار بودن مترادف نيست. تولد يک طبقه سرمايه دار امري نيست که، به طور آمرانه، از طريق گذار يکشبه به «بازار» و«رقابت آزاد»، قابل تحقق باشد. تحکيم يک طبقه سرمايه دار فرايندي است تاريخي و اجتماعي، که، همانگونه که ماکس وِبِر نشان مي دهد، به تدريج، با «هضم کردن» و «نهادينه کردن» ارزش ها، روحيه، پيش آمادگي (Habitus) و منش هاي سرمايه دارانه شکل مي گيرد. همانطور که قرن ها طول کشيدند (بين قرون چهارده تا نوزده ميلادي) تا در اروپاي غربي، بخشي از تجار آن دوران، «از پايين»، برخلاف روسيه سالهاي ۱۹۹۰ و ايران سالهاي ۱۳۸۰ـ۱۳۴۰، منشهاي سرمايه دارانه را از آن خود کنند. از اين حيث، روند «عقلاني شدن» « وِبِري» در سرمايه داري ايران به تأخير افتاد. اما در مرحله سوم، يعني سالهاي ۱۳۸۰، به نظر مي رسد که اين روند وِبِري از «بالا» و «پايين» در حال شکل گيري است. بخشي از سهام داران و مديران گروه هاي کوچک و بزرگ اقتصادي، چه در بخش دولتي، چه در بخش شبه دولتي، چه در بخش عمومي ـ غير دولتي و چه در بخش خصوصي، در مسير اين تحول قرار گرفته اند و در شرف تبديل شدن از ثروتمند به سرمايه دار هستند؛ زيرا لايه هاي فزاينده اي از آنها تضاد فعلي ميان زيربناي اقتصادي فعاليت خود (نظام سرمايه داري) و روبناي فرهنگي ـ سياسي آن را (تداوم صوري ارزش ها و نهادهايي که با «عقلانيت سرمايه داري» مورد نظر ماکس وِبِر در تعارضند) بر نمي تابند. و دقيقاً به اين دليل است که، با توجه به شرايط عيني کنوني، به نوعي از سازماندهي سرمايه داري روي آورده اند که با شرايط فعلي ايران و تضييقات آن سازگار و همخوان باشد. سرمايه داري دوره فعلي به شيوه اي به ظاهر تناقض آميز در صدد تشکيل سازمان هاي اقتصادي متمرکزي است که اگر چه از حمايت هايي غير عقلاني برخوردارند ـ قبلاً گفتيم که اين شيوه ها در کشورهاي ديگر نيز در دوره هاي متفاوت به کار گرفته شدند ـ اما در عمل ناگزير از اتخاذ روش هايي مبتني بر عقلانيت صوري وِبِري هستند. همين تناقض ظاهري است که عده اي را به اين شبهه مي اندازد که سرمايه داري در ايران وجود ندارد و آنچه هست تنها تقسيم دلبخواهي ثروت، در چهارچوب يک شبه «سرمايه داري رفاقتي»(Crony Capitalism) ، ميان گروه هاي ذي نفع است.

اينک مي توان، بر پايه آنچه رفت، ماهيت اين اقتصاد سرمايه داري را تعريف کرد. سرمايه داري ايران فعلي نه خصوصي است نه دولتي، چرا که بر خلاف ديدگاه بسياري از تحليل گران، دولت در عرصه اقتصادي با دشواري هاي مختلفي روبرو است. دولتي که در عرصه مدارهاي مالي خود قادر به کسب ماليات نباشد و در نتيجه ناچار به حذف يارانه ها شود، دولتي که قادر به پرداخت بدهي هاي هنگفت خود به نهادهاي مختلف (از جمله به بانک هاي خصوصي و دولتي، بانک مرکزي، سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري تهران، وزارت نيرو و صدها شرکت پيمانکاري) نباشد و در نتيجه بحران عدم پرداخت مطالبات را به همه عرصه هاي اقتصاد اشاعه دهد، دولتي که، در عوض بخشي از اين بدهي ها، امتيازهاي متعددي از جمله سهام بسياري از شرکت هاي دولتي را، به بهانه خصوصي سازي، به بهاي نازل به بخشي از طلبکاران خويش (طلبکاران «حمايت شده») واگذار نمايد و بدين سان بخش فزاينده اي از دارايي هاي خود را از دست دهد، و بالاخره دولتي که، به علت کسري بودجه هنگفت خود، محتاج سرمايه هاي خارجي يا داخلي باشد، دولتي نيرومند نيست. بر خلاف گذشته (تا پايان دهه ۱۳۷۰) که اشرافيت اقتصادي ايران به نهادهاي مختلف اداري و دولتي وابسته بود، از نيمه دهه ۱۳۸۰ دولت نيز، به نوبه خود، به دارندگان سرمايه و سهام داران و مديران گروه هاي بزرگ اقتصادي وابسته شده است، چرا که هم به بخشي از آنها بدهکار است و هم نيازمند سرمايه اقتصادي آنهاست تا در عرصه هاي مختلف، همچون صنعت نفت، سرمايه گذاري کنند. بدين ترتيب، بين سرمايه داران و سهام داران و نهادهاي خصوصي از يکسو، و نهادهاي مختلف اداري ـ عمومي، دولتي و شبه دولتي از سوي ديگر، وابستگي هاي متقابلي شکل گرفته اند که منافع آنها را به يکديگر گره زده اند. وابستگي هاي متقابلي که در شبکه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي گوناگوني تبلور مي يابند و گروه هاي بزرگ صنعتي، مالي و تجاري در درون اين شبکه ها (و نه فقط در بازارهاي مختلف) با يکديگر به همکاري مقطعي و به ويژه به رقابت مشغول هستند. در مجموع، مي توان گفت که سرمايه داري ايرانِ امروز نه دولتي است نه بازارمحور، بلکه نظامي اقتصادي است که بخش هاي مختلف آن (سرمايه صنعتي، تجاري، پولي، بانکي، مالي، سرمايه مستغلات و نيز سرمايه واسطه گر) حلقه هايي از يک زنجيره منسجم و تفکيک ناپذير را تشکيل مي دهند : يک سرمايه داري شبکه اي، انحصاري و «سازمان يافته» که يوتوپياي «اقتصاد آزاد» قادر به تبيين آن نيست. براي تبيين تفصيلي اين اقتصاد سرمايه داري بايد به گونه اي ديگر عمل کرد. در اين زمينه، آراي کساني همچون برودل، چندلر، شومپتر و کينز بسيار کارآ هستند. در پايان، براي رد نتايج هر نوع تحليل ايدئولوژيک و يوتوپيايي از وضعيت اقتصاد ايران، بايد يادآوري کرد که زماني پرودون گفت «ثروت دزدي است» و مارکس، در «فقر فلسفه»، با فراست او را متهم کرد که فرد کوته بيني بيش نيست.

پي نويس ها

۱- در ادامه افکار آدام اسميت (۱۷۹۰-۱۷۲۳) و داويد ريکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲)، که بنيان گذاران اصلي مکتب کلاسيک و ليبراليسم اقتصادي محسوب مي شوند.

۲- پايه گذاران مکتب نئوکلاسيک اين سه اقتصاددان هستند : Léon Walras (1834-1910), William Stanley Jevons (1835-1882), Carl Menger (1840-1921).

۳- در مورد ريشه هاي اين تضاد دروني مکتب نئوکلاسيک، نگاه کنيد به : Bernard Guerrien, 2006, « Le marché en tant qu’utopie », Mouvements, n° 45-46, p. 62-69 ; Emmanuelle Benicourt, Bernard Guerrien, 2008, « Is Anything Worth Keeping in Microeconomics ? », Review of Radical Political Economics, vol. 40, n° 3, Summer, p. 317-323.

۴- Joan V. Robinson, 1933, The Economics of Imperfect Competition, London, Macmillan ; Edward H. Chamberlin, 1933, The Theory of Monopolist Competition, Cambridge, Harvard University Press.

۵- Milton Friedman, 1962, Capitalism and Freedom, Chicago, University of Chicago Press.

۶- Ronald Coase, 1937, « The Nature of the Firm », Economica, vol. 4, n° 16, p. 386-405.

۷- Oliver E. Williamson, 1975, Markets and Hierarchies : Analysis and Antitrust Implications, New York, The Free Press.

۸- Douglass C. North, 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press.

۹- Immanuel Wallerstein, 1979, The Capitalist World-Economy, Cambridge, Cambridge University Press ; 1983, Historical Capitalism. London, Verso.

۱۰- Fernand Braudel, 1979, Civilisation matérielle, économie et capitalisme (XVe-XVIIIe siècles), Paris, Armand Colin, 3 volumes ; 1985, La dynamique du capitalisme, Paris, Arthaud.

۱۱- در اين مورد، برودل خود را با مارکس هم عقيده مي داند، آنجا که وي ايتالياي قرن سيزدهم ميلادي را کانون تولد نظام سرمايه داري ارزيابي مي کند (همانجا، جلد ۳، ص ۴۴).

۱۲- Max Weber, 1909, Agrarverhältnisse im Altertum ; traduction française : 1998, Economie et société dans l’Antiquité, Paris, La Découverte ; Max Weber, 1968, Economy and Society, New York, Bedminister Press.

۱۳- Hubert Brochier, 1962, « Les groupes financiers dans le capitalisme japonais d’après-guerre », Revue Tiers-Monde, tome 3, n° 12, p. 599-623.

۱۴- همانجا.

۱۵- Alfred D. Chandler, 1977, The Visible Hand : The Managerial Revolution in American Business, Cambridge, Mass., Harvard University Press.

۱۶- Scott Lash, John Urry, 1987, The End of Organized Capitalism, Madison, University of Wisconsin Press.

۱۷- Robert Boyer, 2004, Une théorie du capitalisme est-elle possible ?, Paris, Odile Jacob.

۱۸- John Maynard Keynes, 1930, A Treatise on Money, vol. 1 : The Pure Theory of Money, in The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. 5, London, MacMillan, 1971.

۱۹- Joseph A. Schumpeter,1911, Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung, München and Leipzig,Verlag von Duncker & Humblot, First edition (Second edition : 1926) ; Joseph A. Schumpeter, 1934, The Theory of Economic Development, Cambridge, Harvard University Press (Translation based on Schumpeter (1926)) ; Joseph A. Schumpeter, 1950, Capitalism, Socialism, and Democracy, New York, Harper and Brothers, Third edition.

۲۰- Amit Bhaduri, Stephen Marglin, 1990, « Unemployment and the Real Wage : The Economic Basis for Contesting Political Ideologies », Cambridge Journal of Economics, vol. 14, p. 375-393.

۲۱- عواملي که هم فيلسوفي چون اسپينوزا و هم جامعه شناسي چون دورکيم بر اهميت و تأثير آنها بر جامعه سخت تأکيد دارند.

۲۲- در ابتدا کوشش کرديم تا کاستي هاي اين تعبير را نشان دهيم.

۲۳- يرواند آبراهاميان، ۱۳۸۴، ايران بين دو انقلاب. در آمدي بر جامعه شناسي سياسي ايران معاصر، تهران، نشر ني، چاپ يازدهم.

۲۴- همانجا، ص. ۵۲۸.

۲۵- John Maynard Keynes, 1936, The General Theory of Employment, Interest and Money, London, Macmillan (reprinted 2007).

۲۶- Michel Aglietta, André Orléan, 1982, La violence de la monnaie, Paris, Presses Universitaires de France ; André Orléan, 2011, L’Empire de la valeur. Refonder l’économie, Paris, Éditions du Seuil.