بازگشت
مالکیت خصوصی و عدالت اجتماعی
برگردان: ا. م. شیری برگردان: ا. م. شیری

 

رمان سرگئی اویچ اوسین

http://pspa.ucoz.ru/publ/4-1-0-23

 

۶ خرداد ۱۳۹۱

توضیح مترجم:

عدالت اجتماعی خواست و آرزوی تاریخی بشر بوده و همچنان به عنوان اصلی ترین نیاز جوامع انسانی، موضوع بحت امروز هم هست. مبارزات قهرمانانه بشریت جهان برای برقراری عدالت اجتماعی در طول تاریخ، همواره از سوی نیروهای ارتجاعی هوادار مالکیت خصوصی بکمک زور و تزویر، ریاکاری و خیانت، منکوب شده و بخون خود غرق گشته است. در دوران کنونی، که نظام غیرانسانی سرمایه داری امپریالیستی در باتلاق بحرانهای همه جانبه ساختاری خود نفسهای آخر را می کشید، بیش از هر زمان دیگر هار شده و قصد دارد تمام بشریت و دستاوردهای آن را همراه خود نابود سازد. در چنین شرایطی، بر نیروهای پیرو عدالت اجتماعی است که با درک مسئولیت تاریخی خود، مقدمات تشییع جنازه و تدفین این وحشی ترین نظام تاریخ و تمام متعلقاتش، از دولتهای امپریالیستی گرفته تا ناتوی تروریستی و حقوق بشر کذایی و دمکراسی تقلبی اش را فراهم آورند و آن ممکن نیست مگر جز با دامن زدن به مبارزه ایدئولوژیک- نظری برای غلبه آگاهانه بر تشتت فکری- نظری در میان نیروی ترقیخواه و تشکیل هیئت های تدفین نظام سرمایه داری (احزاب رزمنده پرولتری) در هر کشوری. بخصوص اینکه در دو دهه اخیر، تبلیغات بورژوازی توانسته با طرح و تبلیغ موضوعات ساختگی و بغایت انحرافی مثل «تروریسم»، «مسائل همجنسگرایان»، مدبازی و مدپرستی، جنگ افروزیها و لشکرکشیهای پیاپی، ایجاد جنگهای قومی- قبیله ای، دینی- مذهبی، دامن زدن به آشوب و اغتشاش در کشورهای مختلف و غیره، بخش قابل توجهی از نیروهای سابقا طرفدارعدالت اجتماعی را دچار سرگیجه نموده و با استثمارگران و هواداران مالکیت خصوصی بر ابزار تولید همراه ساخته و توانائی و کارآمدی اغلب احزاب و سازمانهای سیاسی مترقیتا کنونی را به صفر برساند.

***

مالکیت خصوصی و عدالت اجتماعی

حق مالکیت خصوصی، موضوع کلیدی و گرهی در نظام حقوق اجتماعی- اقتصادی جامعه سرمایه داری بشمار می آید. بی جا نیست که در ماده ۲۵ قانون اساسی (منظور روسیه است) تصریح می شود: «۱- قانون از حق مالکیت خصوصی محافظت می کند؛ ۲- هر کسی از حق مالکیت دارائی خصوصی، استفاده و در اختیار گرفتن آن به تنهایی ویا بطور مشترک با اشخاص دیگر برخوردار است». (ماده ۲۵، بند ۱ و ۲).

این ماده، هم تمام ماهیت ساختار جامعه امروزی را بیان کرده و هم کلیه حقوق و آزدایها را. قانون اساسی با تضمین این حق، با واسطه  و یا بیواسطه به تابعی از حق اصلی، حق مالکیت خصوصی تبدیل شده است. از دیگر سوی، بسیاریها خیلی علاقمندند از دولت باصطلاح اجتماعی، عدالت اجتماعی در این دولت و در باره اینکه دقیقا حق «تقدس» و «مصونیت» مالکیت خصوصی هم باید این عدالت اجتماعی را تأمین نماید، صحبت نماید. اما توسعه جامعه بورژوایی دائما از قابل تردید بودن این استنتاج حکایت می کند. بویژه این شکاکیت در جریان بحران مالی- اقتصادی کنونی که چیزی غیر از اجزاء بحران ساختاری عمومی نظام سرمایه داری نیست،  نمود عینی یافت. بدین سبب، این سؤال پیش می آید: آیا تأمین عدالت اجتماعی در جامعه تحت سلطه مالکیت خصوصی، بطور  کلی امکان پذیز هست؟

بمنظور یافتن پاسخ این سؤال، مفاهیم مالکیت، مالکیت خصوصی، عدالت اجتماعی را توضیح می دهیم.

مالکیت- تاریخ تکامل مناسبات اجتماعی، تقسیم (تصاحب) دارائیها بمثابه عناصر ثروتهای مادی جامعه بین افراد مختلف (تک تک افراد، گروههای اجتماعی، طبقات، دولتها) را مشخص می کند. مجموع دارائیهای متعلق به این فاعل (مالک) موضوع «آ»، یا دارائی متعلق به فرد مشخص را تشکیل می دهد، بنا بر این، رابطه با «آ» نیز مناسبات مالکیتی نامیده می شود. تنظیم قانونی آنها از سوی دولت، شکل حقوقی مالکیت را بدست می دهد که اختیار تام به داشتن اموال خصوصی، استفاده و در اختیار گرفتن آنها را به مالک اعطاء می کند.

مقوله حق مالکیت را کمی بیشتر توضیح می دهیم.

طبق قانون اساسی فدراسیون روسیه، سیستم اختیار جزء حق مالکیت محسوب می شود. ماده ۲۰۹ قانون اساسی فدراسیون روسیه تصریح می کند که مالک از حق مالکیت، از حق استفاده و صلاحیت بر دارایی خود برخوردار است.

در ختیار داشتن، عملا بمعنی مالکیت است. در ختیار داشتن در واقع صلاحیت کلی را در خود منعکس می سازد. بطوریکه بدون آن، حق مالکیت نمی تواند تام و تمام باشد. دقیقا در اختیار داشتن هر چیز، اجازه مدیریت آن را، استفاده یا واگذاری برای استفاده از آن را و یا انتساب مدیر برای اداره آن را به مالک می دهد. بدون در اختیار داشتن یک چیز، نمی توان از حق واقعی مالکیت صحبت کرد.

اختیار- بمعنی صلاحیت مالک بر یک شئی محسوب می شود که آن را از طرق انجام معاملات مدبرانه هنگام خرید و فروش، واگذاری و یا هدیه به جریان اقتصادی وارد می سازد.

استفاده- شامل حق تولید یا مصرف شئی برای برآوردن نیازها و منافع خود با توجه به مقصد آن می باشد (بهره برداری از اموال، بهره گیری از ثمرات و درآمدهای حاصل از آن و غیره). مرزهای حقوقی آن طبق قانون، معاهده و یا بر اساس موازین حقوقی دیگر تعیین می شود.

بدین ترتیب، ما حق مالکیت را از زاویه هر سه عنصر آن مورد بررسی قرار دادیم. حالا به این مسئله که مالکیت خصوصی چگونه خود را تعریف می کند، می پردازیم.

در حال حاضر مفهوم مالکیت خصوصی ناروشن است. در حقوق مدنی معاصر حق مالکیت خصوصی بدین ترتیب تعریف می شود: اشخاص حقیقی و یا حقوقی از حق مالکیت بر هر گونه دارایی، باستثنای مواردی که حق مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی بر آنها را قانون منع می کند، برخوردار هستند.

از کتاب بزرگ فرهنگ لغات حقوقی مثال می آوریم. در آنجا گفته می شود: «مالکیت خصوصی بمثابه یکی از اشکال مالکیت و بمعنی حق مطلق اشخاص حقیقی یا حقوقی، حتی بر ابزار تولید است که قوانین حقوقی حافظ آن محسوب می شوند». این تعریف، ما را به واقعیت نزدیکتر می سازد. زیرا، در اینجا بر ابزار تولید تأکید شده، اما حق اشخاص بر دارائی مشخص «بسادگی» و «بطور کلی» نمی تواند بمعنی مالکیت خصوصی حساب شود. چرا که در اینجا آگاهانه مسئله حق مالکیت فردی که در اتحاد شوروی هم برسمیت شناخته می شد، نادیده گرفته می شود. سؤال می شود: اگر مالکیت فردی، نه مالکیت خصوصی در اتحاد شوروی برسمیت شناخته می شد، پس مالکیت خصوصی یعنی چه و چه تفاوتی با مالکیت فردی دارد؟

تا کنون هیچ تعریف دقیقی از مالکیت خصوصی ارائه نشده است. اما مفهوم اصلی «مالکیت» بطور کلی، همانطور که در بالا گفتیم، در این خلاصه می شود که چیزی جز بمفهوم مناسبات اجتماعی نیست. به تبع آن، مالکیت خصوصی بمفهوم مناسبات اجتماعی در امر تملک خصوصی محصول کار است و چون کار در جامعه سرمایه داری جنبه اجتماعی دارد، در آن صورت، اصل تصاحب خصوصی محصول کار اجتماعی، می تواند فقط بر شالوده استثمار انسان از انسان، بعبارت دیگر، بر روی بیعدالتی اجتماعی استوار باشد. بدین جهت به مارکس مراجعه می کنیم. او، مالکیت خصوصی را بعنوان آن شکلی از مالکیت سرمایه داران تعریف کرد که آنها از استثمار کار پرولتاریا بدست می آورند. مارکس در «مانیفست حزب کمونیست» درباره مالکیت خصوصی سرمایه داری نوشت: «آیا کار مزدورى، يعنى کار پرولتاريا براى او ايجاد مالکيت مي کند؟ به هيچ وجه. کار مزدورى، سرمايه يعنى آن مالکيتى را بوجود مي آورد که کار مزدورى را استثمار مي کند و تنها در شرایطى مي تواند افزايش يابد که کار مزدورى جديدى بوجود آورد تا مجددا آن را استثمار کند».

تعریف دقیق مالکیت خصوصی سرمایه داری، عبارت از این مالکیتی است که بتواند از حاصل کار دیگران ارزش اضافه در پی آورد. در مقابل، مالکیت فردی کار شخصی، بمعنی «شکل اصلی مالکیت فردی اعضاء جامعه بر حاصل کار و اندوخته، بر اقلام مصرفی برای تأمین نیازهای شخصی، و همچنین به برخی بزارهای تولید مورد استفاده در اقتصاد شخصی و خانگی» محسوب می شود.

کاملا واضح است که مالکیت شخصی و خصوصی تفاوت اساسی با هم دارند. مالکیت شخصی بر کار و بر اقلام مصرفی را در بر می گیرد، اما مالکیت خصوصی بر استثمار کارمزدوری توسط سرمایه مبتنی است و ابزار تولید را نیز شامل می شود.

اینک به توضیح مفهوم «عدالت اجتماعی» می پردازیم. در کتاب «فرهنگ لغات اقتصادی کنونی» بعقیده ما، مفهوم دقیق عدالت اجتماعی بیان شده است. در آنجا گفته می شود: «عدالت اجتماعی» بمعنی تأمین فرصتهای برابر برای افراد فعال درعرصه کار، دریافت مزد متناسب با کمیت و کیفیت کار، تأمین نیازمندیهای تأخیر ناپذیر توده ها با بهره مندی از ثروتهای اجتماعی، اجتناب از قطبی سازی ناشی از تقسیم شدیدا نابرابر درآمدها، ثروتها و استفاده منطقی از توانمندیهای مثبت مردم می باشد.

همه اصول عدالت اجتماعی را به ترتیب بر می شماریم:

۱ــ ایجا فرصت برابر برای مشارکت همه افراد در فعالیتهای کاری.

۲ــ پرداخت مزد کار بر اساس کمیت و کیفیت آن.

۳ــ تأمین نیازمندی ضروری مردم با بهره گیری از ثروتهای اجتماعی.

۴ــ اجتناب از قطبی سازی ناشی تقسیم شدیدا نابرابر درآمدها و ثروتها.

۵ــ بهره برداری خردمندانه از توانمندیهای مثبت مردم.

و در اینجا سعی می کنیم پاسخ این سؤال را نیز بیابیم که آیا در جامعه ای که بخش خصوصی بر ابزار تولید مسلط است، اجرای حداقل یکی از پنج اصل فوق الذکرامکان پذیر است؟

۱ــ ایجا فرصت برابر برای مشارکت همه افراد در فعالیتهای کاری. در سرتاسر قوانین روسیه عبارات برابرحقوقی،  اجتناب از هر نوع تبعیض و امثالهم بکرات تأکید قرار گرفته است. در قانون کار فدراسیون روسیه بر این اصل تأکید شده است که: «ایجاد فرصت برابر برای کارکنان بدون اعمال هر گونه تبعیض در پیشرفت بر اساس  بهره وری کار.

اما عملا، آنچنان که روشن است، این معیارها فاصله زیادی با واقعیت دارند. بعبارت صحیح تر، بطور کلی اجرا نمی شوند. بر کسی پوشیده نیست که از جمله، زندانیان سابق چون نمی تواند کار پیدا کنند، در نتیجه، به کارهای جنایی دست می زنند تا  دوباره به زندان برگردند. مهاجران غیرقانونی نیز که بخاطر بیکاری در کشورشان برای یافتن کار به روسیه می آیند، دچار چنین سرنوشتی می شوند. برای اینکه آنها را به بردگی بگیرند، به آنها کار نمی دهند و الاآخر.

از همه اینها لاجرم این نتیجه ساده حاصل می شود که مالکیت خصوصی و ایجاد فرصت مساوی برای افراد علاقمند به مشارکت در فعالیتهای کاری هیچ قرابت و سنخیتی با هم ندارند. زیرا، واضح است که، سرمایه داری بر پایه مالکیت خصوصی بنا شده و خود این مالکیت خصوصی هم ادامه نسل مناسبات اجتماعی مبتنی بر ساختارهای استثمارگرانه است و این نیز به پیدایش کشورهایی با سطح رشد مختلف منجر می شود. سرمایه امپریالیستی غرب، کشورهای کمتر رشدیافته را استثمار می کنند و ساکنان این کشور اجبارا به کشورهای رشد یافته سرمایه داری پناه می برنند. به سخن دیگر، مسئله مهاجرت غیرقانونی به یک پدیده بین المللی تبدیل می شود.

۲ــ پرداخت مزد کار بر اساس کمیت و کیفیت آن. این، مهمترین حق قانونی هر انسان است. هر فرد باید از حق دستمزد عادلانه و مطلوب برخوردار باشد. این حقی است که در منشور جهانی حقوق بشر نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در قانون اساسی فدراسیون روسیه آمده است، که هر انسانی بدون هیچگونه تبعیض، حق دارد از دستمزد متناسب با کارخود برخوردار باشد. در قانون کار فدراسیون روسیه تصریح شده است که، پرداخت دستمزد کاملا عادلانه و بموقع کارکنان برای تأمین زندگی انسانی آنها و خانواده شان و بمیزان حداقل دستمزدی که  طبق قانون معین می شود، یکی از اصول قانون کار روسیه است. ولیکن در شرایط حکمرانی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، ما تصویر کاملا دیگری را غیر از آنچه که قانون نشان می دهد، مشاهده می کنیم. در رابطه با این مسئله که مالکیت خصوصی شالوده ارزشهای جامعه معاصر شمرده می شود، ما شاهد آنیم که بمنظور انباشت سود عظیم حاصل از استثمار، بسیاری از سرمایه داران و مؤسسات دولتی (که در واقع مالکان خصوصی بشمار می روند)، بحساب کارکنان خود صرفه جویی می کنند. شاخص این مدعا، در گزارش تارنمای مرکز آمار فدراسیون روسیه «تاک» بتاریخ اول ماه سال ۲۰۰۹، در مورد مجموع بدهی های سازمانها (سازمانهای کلان) از بابت تأخیر در پرداخت دستمزدها بخوبی ترسیم شده است. این بدهی ها مجموعا ۷۹۲۶ میلیون روبل می باشند و هر چند که در مقایسه با اول ماه آوریل سال ۲۰۰۹، ۸۲۹ میلیون روبل (۵ / ۹ درصد) کاهش یافته، ولی برای کشوری مثل کشور ما، با توجه به پتانسیل ثروتها و ذخایز هنگفت آن، شرم آور است. جالب توجه است که آنها  کمبود پول در بودجه را علت چنین بدهی های عظیم می خوانند. بدین ترتیب، بدهی های حاصل از عدم پرداخت بموقع دستمزدها، سر به ۳۸۷ میلیون روبل می زند.

این شاخص، چگونگی تخلف از اصول موجود و پرداخت دستمزد مطابق با کیفیت و کمیت کار را بخوبی نشان می دهد و همچنین، این شاخص یک بار دیگر ثابت می کند که مقوله مالکیت خصوصی و عدالت اجتماعی دو مقوله ناهمگون و ناسزگار با همدیگرند. در این میان بر کسی پوشیده نیست که هم اکنون کشورهای اروپای غربی در چنان بحران مالی جدی بسر می برند که بشدت بر نظام پرداخت دستمزدها تأثیر می گذارد.

این تصویر همچنین نشاندهنده آن است که کاهش موقتی بدهی ها از بابت تأخیر در پرداخت دستمزدها از هیچگونه تحول اساسا نوین در شرایط موجود خبر نمی دهد. ازهمین شاخص روشن است که بدهی ها قبلا هم کاهش یافته اند ولی این مسئله نتوانسته از افزایش مجدد آن جلوگیری نماید. چرا که رشد بی برنامه جامعه، اوضاع وخیم عرصه تولید ناشی از تضاد بین کار و نحوه تصاحب آن در پارامترهای نظام موجود، متاسفانه، جنبه طبیعی بخود گرفته است.

بدین ترتیب، این اصل عدالت اجتماعی هم در شرایط فرمانروایی مالکیت خصوصی قابل اجرا نیست.

۳ــ تأمین نیازمندی ضروری مردم با بهره گیری از ثروتهای اجتماعی.

بر اساس توضیحات فوق الذکر می توان گفت که اجرای این اصل عدالت اجتماعی نیز با وجود حکمرانی مطلق مالکیت خصوصی در جامعه امکان پذیر نیست. همین قدر کافیست گفته شود که مصرف سرانه گوشت، شیر و دیگر مواد غذائی ضروری در سال ۲۰۰۰، در مقایسه با سال ۱۹۹۰، دو برابر کاهش یافت.

۴ــ اجتناب از قطبی سازی ناشی از تقسیم شدیدا نابرابر درآمدها و ثروتها.

 این اصل عدالت اجتماعی در تمام جهان و در کشور ما بمثابه بخشی از آن، بشدت زیر پا گذاشته می شود. زیرا، مالکیت خصوصی وسایل تولید را در تسلط خود دارد.

در شرایط سلطه مالکیت خصوصی، تولید به عامل استثمار کار بدل شده و بطور عینی به لایه بندی شدید اجتماعی منجر می گردد. این مناسبات باعث می شود که سرمایه داران با تصاحب ارزش اضافه، ثروتهای هر چه بیشتری می اندوزند و در مقابل، مزد بگیران نیز به همان میزان فقیرتر می شوند. درک این موضوع مشکل نیست که، این گفته فقط به روسیه مربوط نمی شود. علم، هم با فقر مطلق و هم با فقر نسبی توده ها بخوبی آشناست. بعبارت دیگر، نمی توان گفت که اگر کارگر ساده آمریکائی نیروی کار خود را به سرمایه دار نمی فروخت، از کدام سطح زندگی می توانست برخوردار باشد. اما «رفقات با مسئولیت محدود»، واقعا هم می تواند بهتر از این باشد، زیرا ارزش افزوده بطور کامل در اختیار طبقه کارگر قرار می گیرد، نه سرمایه دار. علاوه بر این، نباید فراموش کرد که، زندگی نسبتا مرفه برای کارگران اروپای غربی به برکت استثمار نواستعماری کشورهای وابسته به سرمایه داری که روسیه هم جزء آن است، تأمین شده است.

اگر بخواهیم در مورد کشور خود بگوئیم، وضع بدین منوال است که ارقام، بطور استاندارد از قشربندی عظیم در جامعه حکایت می کنند. بنوشته گنادی زیوگانوف مندرج در روزنامه «پراودا»، «فاصله بین فقیران و ثروتمندان در کشور تا ۲۵ برابر و در مسکو، ۴۱ برابر افزایش یافته است». لازم به گفتن است که این فاصله در جامعه اتحاد شوروی، ۳ تا ۴ برابر بود. با این وجود، با توجه به افزایش دائمی قیمتها، نمی توان مطمئن بود که این شکاف افزایش نخواهد یافت.

۵ــ بهره برداری خردمندانه از قابلیتهای مثبت مردم.

بمنظور بهره برداری بهینه از توانائیهای مردم در هر زمینه ای که باشد، ایجاد فرصتهای مناسب برای قبول دستاوردهای فرهنگ بشری ضرورت تام دارد. زمانیکه همه و هر چیز عملا قابل داد و ستد است، چنین «توانائیهای مثبت» مردم مشکل می تواند بروز یابد و به اجرا در آید. به تبع آن  هم هیچ تغییری ممکن نخواهد بود.

بدین سبب، می بینیم که در شرایط حاکمیت مالکیت خصوصی، این اصل عدالت اجتماعی هم قابل اجرا نیست.

...

خلاصه گفتار اینکه با وجود سلطه مالکیت خصوصی، اجرای هیچ یک از اصول عدالت اجتماعی امکان پذیر نیست و این امر مهم، جز با تغییرات بنیادی در نظام اجتماعی حاکم و انحلال مالکیت خصوصی بر وسایل و ابزارهای تولید نمی تواند اعمال گردد. بنابراین، لازم به تأکید است که تغییر نظام اجتماعی موجود و جایگزینی آن با نظام اجتماعی جدید، مستلزم فراهم بودن پیش شرطهای مشخص آن می باشد. در حال حاضر ما شاهد رشد عظیم اجتماعی شدن نیروهای تولید در سراسر جهان هستیم. چنین اجتماعی شدن، در واقعیت امر، همه بنیانهای مادی- فنی برقراری واقعی مالکیت عموم خلقی را که باید جایگزین مالکیت خصوصی حاکم بشود، آماده کرده است. در این حالت نیروهای تولیدی به مناسبات تولیدی جلب خواهند شد. لازم به گفتن است که، صرفنظر از قابل بحث بودن نحوه طرح موضوع، در حال حاضر، شمار بیشتری از کارشناسان دقیقا از چنین گرایشی پیروی می کنند که فقط مالکیت عموم خلقی می تواند پایه مادی اجرای عدالت اجتماعی را فراهم سازد. مالکیت خصوصی بدلایلی که برشمردیم، بلحاط ماهیت خود، نمی تواند با عدالت اجتماع هیچ سنخیتی داشته باشد و لزوما بجای اجرای عدالت اجتماعی، آن را به انقیاد خواهد کشید. چرا که مالکیت خصوصی بر روی بیعدالتی اجتماعی بنا نهاده شده است.


May 27th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
علمي و معلوماتي