بازگشت
نابرابري، دموکراسي، حاکميت
شهباز نخعي شهباز نخعي

نويسنده 

Serge HALIMI 

دبیر هيئت تحريريه لوموند ديپلوما تيک

بررسي وضعيت موجود براي تدارک يک پيروزي مجدد

هیچ کس باور نمی‌کند که خرد بر سیاست‌های نامعقول ریاضت اقتصادی غلبه کند یا اخلاق بر رسوایی‌هایی چیره شود که پول و قدرت را به‌هم می‌آمیزند. ازاین‌پس، امید برای تغییر جهت‌گیری به رویارویی قدرتمندانه در مورد چنین منافعی بستگی دارد..



برخی افشاگری‌ها مسائلی را به ما خاطر‌نشان می‌سازند که قبلا می‌دانستیم. آیا تازه دریافته‌ایم که مسئولان سیاسی پول را دوست دارند و با پولدارها دمخور هستند؟ که همه با هم گاه مانند یک طبقه فراقانونی عمل می‌کنند؟ که نظام مالیاتی به سود ثروتمندترین مالیات‌دهندگان عمل می‌کند؟ که گردش آزاد سرمایه‌ها به آنان امکان می‌دهد پول‌های خود را در پناه بهشت‌های مالیاتی قراردهند؟

افشای تخطی‌های فردی از قانون می‌باید مشوق ما برای زیر‌سئوال‌بردن سیستمی باشد که آن‌ها را تولید‌کرده‌است. با‌این‌حال، در دهه‌های اخیر تغییر دنیا چنان شتابی داشته که از سرعت ظرفیت تجزیه و تحلیل ما فراتر رفته‌است. سقوط دیوار برلن، ظهور کشورهای [درحال‌رشد]، (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی)، فناوری‌های جدید، بحران‌های مالی، شورش‌های عربی، انحطاط اروپا: هربار کارشناسان ردیف شده‌اند تا پایان تاریخ یا زایش یک نظم نوین جهانی را به ما اعلام‌کنند.

از ورای این وضعیت‌های تخمیری زودرس و این زایمان‌های نامطمئن، سه گرایش بزرگ کم‌و‌بیش جهانی سربرآورده‌اند که بررسی ترازنامه آن‌ها اهمیت دارد: بالا‌گرفتن نابرابری‌های اجتماعی، به‌هم‌ریختگی سازماندهی مردم‌سالاری سیاسی و تنگ و محدود‌شدن دامنه حاکمیت ملی. باهر رسوایی جدید، دمل‌های چرکین عناصر این سه‌گانه که به‌صورت جداگانه پدید می‌آیند و هریک در درون دیگری قراردارند را در برابر دیدگان ما می‌آورند. زمینه کلی را می‌توان چنین خلاصه نمود: به دلیل وابستگی به یک اقلیت متمایز (که سرمایه‌گذاری، سوداگری، استخدام، اخراج می‌کنند و وام می‌دهند)، دولت‌ها در‌مقابل انحرافات در سیستم سیاسی مماشات می‌کنند. اگر این دولت‌ها در زیر‌پا‌گذاشتن مأموریتی که مردم به آن‌ها داده‌اند مقاومت کنند، فشار بین‌المللی پول سازمان‌یافته به کار می‌افتد تا آن‌ها را سرنگون کند.

«همه افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از نظر حقوقی برابر هستند. تمایزهای اجتماعی نمی‌تواند جز برپایه سودمندی فرد برای جامعه باشد». ماده یک منشور [جهانی] حقوق‌بشر، چنان که همه می‌دانند، هرگز چنان که باید‌و‌شاید مورد‌نظر قرارنگرفته‌است. غالبا، مبنای تمایز‌ها چیزی جز سودمندی فرد برای جامعه بوده‌است: محلی که فرد بخت (یا شوربختی) به‌دنیا‌آمدن در آن را دارد، وضعیت والدین، دسترسی به آموزش و درمان وغیره.

ولی سنگینی این تفاوت‌ها گاه با این باور سبک می‌شد که پویایی اجتماعی علیه نابرابری‌های هنگام تولد عمل می‌کند. به نظر آلکسی توکویل، امیدهایی از این‌ نوع، که در ایالات متحده بیش از قاره اروپا رواج دارند، [موجب می‌شوند] که آمریکائی‌ها دربرابر نابرابری درآمد کمتر از جاهای دیگر احساس ناراحتی کنند. یک حسابدار کوچک [ایالت] کلیولند یا یک جوان کالیفرنیایی بدون دیپلم می‌توانند این رویا را داشته‌باشند که استعداد و سخت‌کوشی‌شان می‌تواند آن‌ها را به جایگاهی که جان‌راکفلر یا استیو‌جابز داشته‌اند برساند. حتی امروز هم روشنفکر محافظه‌کار فرانسیس فوکویاما تاکید می‌کند که: «درفرهنگ سیاسی آمریکایی که بیشتر بر روی برابری شانس‌ها تکیه دارد تا بر روی نتیجه‌ها، نابرابری هرگز یک مشکل بزرگ نبوده‌است. اما سیستم تنها درصورتی مشروعیت خود را حفظ می‌کند که مردم این باور را داشته‌باشند که با سخت‌کارکردن و بیشترین تلاش‌ها، خود و فرزندانشان بخت پیشرفت دارند و دلیل‌های خوبی موجودند که بتوان فکرکرد که ثروتمندان با رعایت قواعد بازی ثروتمند شده‌اند »(۱).

این باور آرام و یا تخدیر‌کننده سکولار ، درسراسر دنیا پخش می‌شود. آقای فرانسوآ اولاند ۶ ماه پیش از انتخاب‌شدن به ریاست‌جمهوری فرانسه، درپاسخ‌به پرسشی درمورد «بازسازی اخلاق»، که آن را جزء آرزوهایش برمی‌شمرد، تاکید می‌کرد که: «رویای فرانسوی، ناشی از روایتی از جمهوری‌خواهی است که به ما به‌رغم جنگ‌ها، بحران‌ها و انشعاب‌ها امکان پیش‌روی داده‌است. تا این سال‌های اخیر، ما بر این باور بودیم که فرزندانمان بهتر از ما زندگی‌خواهند‌کرد». ولی نامزد سوسیالیست ریاست‌جمهوری افزود: «این باور بر باد رفته‌است» (۲).

باشگاه میلیاردرها

هراس از سقوط طبقاتی جای افسانه پویایی جایگاه اجتماعی را می‌گیرد. یک کارگر دیگر چندان بختی برای کارفرما، روزنامه‌نگار، بانکدار، استاد دانشگاه یا مسئول سیاسی شدن ندارد. امروز بیش از سال ۱۹۶۴ که پی‌یر‌بودریو کتاب «وارثان» را منتشر می‌کرد درب مدرسه‌های بزرگ به روی طبقه‌های پایین جامعه بسته‌است. درمورد بهترین دانشگاه‌ها، که شهریه‌هایشان سر به‌ فلک کشیده نیز وضع به همین روال است(۳). زن جوانی که دیگر قادر به پرداخت هزینه‌های تحصیلات عالی خود نبود، در مانیل [پایتخت فیلیپین] خودکشی کرد. دو سال پیش، یک دانشجوی آمریکایی چنین توضیح می‌داد: «من ۷۵ هزار دلار بدهکارم. بزودی ناتوان ازپرداخت بدهی‌هایم درسررسیدها خواهم‌بود. پدرم که ضامن من شده می‌باید بدهی مرا پرداخت کند. او نیز ناگزیر از اعلام ورشکستگی است. بنابراین، من خانواده‌ام را به‌خاطر این‌که خواسته‌ام بر فراز طبقه‌ام پرواز کنم ویران کرده ام(۴)». او خواسته بود طبق رویای آمریکایی زندگی کند: «گذار از فقر به ثروت». به خاطر او، خانواده‌اش مسیر معکوس را طی‌خواهند‌کرد.

وقتی «برنده همه‌چیز را تصاحب می‌کند(۵)»، گاه نابرابری درآمدها به یک نابسامانی اجتماعی تبدیل می‌شود. خانواده والتون، مالک مرکز توزیع وال‌مارت، سی سال پیش ۶۱۹۹۲ برابر درآمد متوسط آمریکایی درآمد داشت. احتمالاً این کافی نبود زیرا امروز این رقم به بیش از یک‌میلیون‌و‌یکصد‌و‌پنجاه‌هزار برابر افزایش‌یافته‌است. خانواده والتون امروز به‌تنهایی به‌اندازه ۴۸ میلیون‌و‌هشتصد‌هزار خانواده کم‌درآمد ثروت اندوخته‌اند(۶). کشور آقای سیلویو برلوسکونی نسبت به کارنامه استثنایی و چشمگیر آمریکا اندکی تاخیر دارد، ولی سال گذشته بانک ایتالیا اعلام کرد که «ده نفر از ثروتمندترین‌های کشور به‌اندازه ۳‌میلیون نفر از فقیرترین ایتالیایی‌ها پول دارند(۷)».

و ازاین پس چین، هند، روسیه و کشورهای خلیج [فارس] در باشگاه میلیاردرها رقابتی تنگاتنگ دارند. در زمینه تمرکز درآمدها و استثمار کارگران، اینان نه‌تنها درسی ندارند که از غربیان بیاموزند، بلکه می‌توانند درعرصه لیبرالیسم وحشی (۸) به آن‌ها درس هم بدهند. میلیاردرهای هندی که درسال ۲۰۰۳ صاحب ۱.۸ درصد از ثروت ملی بودند، پنج سال بعد ۲۲ درصد از ثروت ملی را در انحصار خود درآورده‌بودند(۹). دراین‌مدت شمار آن‌ها کمی افزایش‌یافته‌بود اما ۲۲ درصد ثروت ملی برای ۶۱ نفر در کشوری که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد آیا خیلی زیاد نیست؟ آقای مرکش آمبانی، ثروتمندترین فرد کشور، احتمالاً همین پرسش را در سالن خانه مجلل ۲۷ طبقه خود که بر بمبئی مشرف است ، کلان‌شهری که ساکنانش درخانه‌های محقر و کثیف و مخروبه زندگی می‌کنند، از خود می‌کند.

وضع به جایی رسیده که صندوق بین‌المللی پول را نگران کرده‌است. [این صندوق] پس از آن‌که مدتی طولانی تاکید می‌کرد که «توزیع درآمد» عامل ایجاد رقابت در کار و افزایش قابلیت و پویایی است، اکنون می‌گوید که ۹۳ درصد از دستاوردهای رشد به‌دست‌آمده در ایالات متحده، درطول اولین سال درآمدن از رکود اقتصادی، به جیب فقط ۱ درصد از ثروتمندترین آمریکایی‌ها رفته‌است. حتی برای صندوق بین‌المللی پول هم این خیلی‌زیاد است. بااین‌حال، با‌ کنار‌گذاشتن همه ملاحظات اخلاقی، [این پرسش مطرح است که] چگونه می‌توان توسعه کشوری را تامین نمود که در آن بیش‌ازپیش رشد به نفع گروه معدودی است که دیگر چیزی نمی‌خرد زیرا همه‌چیز دارد؟ و در نتیجه، زراندوزی بیهوده یا سوداگرانه اقتصاد مالی که پیشتر هم انگلی بوده را تغذیه می‌کند. دو سال پیش، یک پژوهش صندوق بین‌المللی پول دست‌ها را به‌نشانه تسلیم بالا گرفته‌بود. این پژوهش می‌پذیرفت که اولویت‌دادن به رشد و کاهش نابرابری‌ها «دو روی یک سکه(۱۰)» هستند. به‌علاوه، اقتصاددانان براین‌نظرند که بخش‌های صنعتی وابسته به مصرف طبقه‌های متوسط درحال محدودتر‌شدن در دنیایی هستند که تقاضای جهانی، اگر توسط سیاست‌های ریاضت اقتصادی دچار خفقان نشده‌باشد، ارجحیت را یا به محصولات تجملی و یا به کالاهای دارای کیفیت پایین می‌دهد.

به نظر مدافعان جهانی‌سازی، ژرف‌تر‌شدن نابرابری‌های اجتماعی بیش از هرچیز ناشی از جهش فناوری با چنان سرعتی است که به زیان افرادی تمام می‌شود که از آموزش کمتری برخوردارند یا تحرک، انعطاف یا چابکی کمتری دارند. بنابراین، راه‌حل مشکل آموزش و به‌روز‌رسانی اطلاعات (عقب‌مانده‌ها) است. در ماه فوریه گذشته هفته‌نامه «نخبگان» بین‌المللی «اکونومیست» این ماجرای مورد جدل را از نقطه‌ای بررسی می‌کرد که سیاست و فساد در آن غایب بودند: «۱ درصد ثروتمندترین‌های دنیا شاهد افزایش ناگهانی درآمدهای خود به دلیل امتیازهایی که اقتصاد جهانی‌شده برپایه فناوری برتر به افراد هوشمندتر می‌دهد شدند. اشرافیتی که درقدیم پول خود را صرف «شراب، زن و موسیقی» می‌کرد، جای خود را به جماعت نخبه آموزش‌دیده مدارس بازرگانی داده که اعضای آن بین خود ازدواج می‌کنند و پولشان را عاقلانه خرج آموزش زبان چینی به فرزندانشان و حق اشتراک "اکونومیست" می‌کنند» (۱۱).

میانه‌روی، کوشش و خردمندی پدرومادرهای مآل‌اندیشی که فرزند خود را (فقط) با خواندن نشریه‌ای پرورش می‌دهند که او را در آینده بهتر می‌کند، توضیحی برای دلیل بالارفتن ثروت‌هاست. اندیشیدن به فرضیه‌های دیگر نیز ممنوعیتی ندارد. به‌عنوان مثال: سرمایه که کمتر از کار مالیات می‌پردازد، بخشی از صرفه‌جویی که از راه تصمیم‌های سیاسی که به نفعش تمام می‌شود را صرف تحکیم حمایت سیاسی از خویش می‌کند. نظام مالیاتی سهل و سبک، نجات بانک‌هایی که پس‌انداز‌کنندگان کوچک را به گروگان گرفته‌اند، مردمی که برای پرداخت اولویتی بدهی‌هایشان به بستانکاران زیرفشارند و بدهی عمومی که برای ثروتمندان یک وسیله سرمایه‌گذاری (و یک ابزار فشار تکمیلی) می‌شود. این وجوه پرشمار اشتراک سیاسی، برای سرمایه این تضمین را به‌وجود‌می‌آورند که خواهد توانست همه امتیازهایش را حفظ کند. درسال ٢٠٠٩، شش نفر از۴۰۰ نفر پردرآمدترین مالیات‌دهندگان آمریکایی هیچ مالیاتی پرداخت نکردند، ۲۷ نفر کمتر از ده‌درصد درآمد خود مالیات پرداختند و هیچ‌یک از بقیه بیش از ۳۵‌درصد پرداخت مالیات نداشتند.

سخن‌کوتاه، ثروتمندان از ثروت خود برای افزایش نفوذ و سپس از نفوذ برای افزایش ثروت خود بهره می‌گیرند. فوکویاما می‌گوید: «در طول زمان، نخبگان با دستکاری در سیستم سیاسی و سرمایه‌گذاری پول خود درخارج برای فرار از پرداخت مالیات و با انتقال این امتیازات به فرزندانشان به‌مدد نهادهای حامی خود، می‌توانند از موقعیت خویش محافظت کنند»(۱۲). می‌شود حدس زد که آن‌چه مورد نیاز است بیشتر یک چاره‌جویی [اساسی] باشد تا یک بزک‌کردن قانون اساسی.

اقتصادی جهانی که در آن «برنده همه‌چیز را تصاحب می‌کند»؛ سندیکاهای ملی در حالت از‌نفس‌افتادگی؛ نظام مالیاتی سبک برای بیشترین درآمدها؛ از این‌روست که ماشین نابرابری سراسر کره خاک را شخم می‌زند. شصت‌و‌سه‌هزار نفر (ازجمله هجده‌هزار در آسیا، هفده‌هزار در ایالات‌متحده و چهارده‌هزار در اروپا) که [هریک] ثروتی بیش از صدمیلیون دلار دارند، درمجموع دارایی‌شان بالغ بر سی‌و‌نه‌هزارو‌نهصد میلیارد دلار می‌شود (۱۳). وادارکردن ثروتمندان به پرداخت [مالیات] دیگر فقط یک شعار نیست.

«دو بال یک پرنده شکاری»

با‌این‌حال، سیاست‌های اقتصادی که به ثروتمند‌شدن یک اقلیت منجرشده‌اند، هرگز قانون‌های دموکراتیک را زیرپا‌نگذاشته و باعث حکومت اقلیت نشده‌اند. در اینجا تناقضی وجود دارد. یکی از مشهورترین قاضی‌های دادگاه عالی آمریکا، اعلام می‌کرد که: «ما باید انتخاب کنیم. می‌توانیم دموکراسی داشته‌باشیم یا تمرکز ثروت در دستان چند نفر، ولی هر دو را باهم نمی‌توانیم داشته‌باشیم». دموکراسی واقعی تنها در احترام به شکل‌های [ظاهری] (انتخاباتی بر‌اساس تکثرگرائی سیاسی، مخفی‌بودن رای و امنیت صندوق رای) خلاصه نمی‌شود. دموکراسی بیشتر در گرو آن است که محدود به یک رای‌گیری نباشد که چیزی را تغییر نمی‌دهد و فرهنگ سیاسی و حق‌حساب پس‌گرفتن و عزل منتخبینی که به ماموریت خود خیانت می‌کنند را ممکن‌سازد.

این اتفاقی نیست که درسال ۱۹۷۵، در دوران دگرگونی‌های سیاسی، خوشبینی جمعی، همبستگی بین‌المللی و اتوپیائی اجتماعی، روشنفکر محافظه‌کار ساموئل هانتینگتون به نگرانی خود اعتراف می‌کرد. او در گزارش مشهوری که توسط «کمیسیون سه‌جانبه» منتشرشد ارزیابی می‌کرد که: «قابلیت عملکرد یک سیستم دموکراتیک به‌طورکلی مستلزم سطحی از بی‌تفاوتی و انفعال از سوی برخی از افراد و گروه‌هاست»(۱۴).

ماموریت انجام شد... کمیسیون بسیار ارتجاعی سه‌جانبه چهلمین سال تولد خود را با گسترش دایره مدعوینش به وزیران سوسیالیست سابق اروپایی (آقای پیتر ماندلسون، خانم الیزابت گیگو و آقای دیوید میلیبند) و شرکت‌کنندگانی از چین و هند جشن می‌گیرد. این کمیسیون از راهی که پیموده احساس شرمساری ندارد. درسال ۲۰۱۱ دو تن از اعضایش، آقایان ماریو مونتی و لوکاس پاپادموس ازسوی ۳ نهاد غیرمنتخب: صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپایی وبانک مرکزی اروپا در راس دولت‌های ایتالیا و یونان قرارگرفتند. ولی گاه اتفاق می‌افتد که گروه‌هایی که «سطح انفعال» آن‌ها کافی نیست هم دچار انزجار شوند. به‌این‌خاطر، زمانی‌که آقای مونتی کوشید رای نهادهای سه‌گانه را به رای عمومی تبدیل کند، با شکستی سخت روبه‌رو شد. فیلسوف فرانسوی، لوک فری، با‌اندوه می‌گوید: «آنچه‌که مرا اندوهگین می‌کند، زیرا در روح و روان خود عمیقاً دموکرات هستم، سرسختی است که مردم درهنگام بحران نشان می‌دهند تا همیشه بدترین افراد و یا کسانی را انتخاب کنند که حقیقت را ماهرانه و به‌بیشترین‌حد از آن‌ها پنهان می‌کنند(۱۵)».

برای محافظت از خود دربرابر این نوع از فریبکاری، ساده‌ترین کار این است که هیچ اعتنایی به نظر رای‌دهندگان نشود. اتحادیه اروپا که به تمام دنیا درس دموکراسی می‌دهد، این بی‌اعتنایی را یکی از تخصص‌های خود ساخته‌است. این تصادفی نیست، از سی سال پیش تاکنون، فرالیبرال‌هایی که به رقص ایدئولوژیک در ایالات‌متحده و قاره اروپا مشغولند، درواقع از نظریه «انتخاب‌های عمومی» جیمز بوکانان اقتصاددان الهام می‌گیرند. این مکتب روشنفکری که اساساً نسبت به دموکراسی- جباریت اکثریت- سوءظن دارد، بر این باور است که رهبران سیاسی گرایش به فداکردن منافع عمومی درهم‌تنیده‌شده با مطامع روسای –شرکت‌ها دارند تا بدین‌ترتیب رضایت رای‌دهندگان را به‌دست‌آورند و از انتخاب‌شدن مجدد خود، مطمئن شوند. درنتیجه، حاکمیت چنین جمعیت بی‌مسئولیتی باید به‌شدت محدود باشد. درحال‌حاضر، ساختار اتحادیه اروپا برمبنای نقش اجباری چنین مکانیزم‌هایی (استقلال بانک‌های مرکزی، مقررات کسربودجه ۳درصدی، توافق‌نامه ثبات) و در ایالات‌متحده، قطع اتوماتیک اعتبارهای عمومی (کاهش بودجه) بنا شده‌است.

در چنین وضعیتی، این پرسش مطرح است که درحالی‌که دولت‌ها بی‌وقفه خواست‌های محافل بازرگانی و بازارهای مالی را اجرا می‌کنند، چرا لیبرال‌ها هنوز از آن‌ها هراس دارند. مرفه‌ترین طبقه‌های اجتماعی در راس حکومت قراردارند و اینان که شمارشان به‌نحو‌غریبی زیاد است با سهولت از منصب‌های دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شوند. هنگامی‌که در کشوری مانند چین، که درآمد متوسط سالانه به‌زحمت از دوهزاروپانصد دلار فراتر می‌رود، در پارلمان ۸۳ میلیاردر وجود دارند، می‌توان فهمید که ثروتمندان چینی از بابت داشتن مدافع در راس حکومت کم‌وکسری ندارند. دستکم در این مورد، از مدل آمریکایی تبعیت می‌شود اگرچه انتخابات در پکن مانند واشنگتن وابسته به هدیه‌های نقدی سخاوتمندترین پرداخت‌کنندگان نیست.

تبانی -و تضاد منافع- بین دولت‌ها و میلیاردرها اکنون در ورای مرزها جریان دارد. آقای نیکولا سرکوزی، در زمانی‌که در الیزه بود، لطف‌هایی درحق قطر -ازجمله یک توافق معافیت مالیاتی برای این امیرنشین درمورد ارزش افزوده املاکش- کرده‌بود، اکنون درنظر دارد با حمایت دوحه به امور مالی سوداگرانه بپردازد. وزیر کشور سابقش کلود گئان می‌گوید: «این واقعیت که او یک رییس‌جمهوری پیشین است، به این معنا نیست که نباید تدبیر [اقتصادی] داشته‌باشد»(۱۶). فقر در کمین نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، آنتونی بلر و ژان لوک دهان و جولیانو آماتو مشاوران بانک‌های جی‌پی‌مورگان انگلیسی و دکسیای بلژیکی و دویچه بانک ایتالیا نیز نیست. آیا می‌توان از منافع عمومی دفاع کرد و درعین‌حال مراقب این بود که کاری ناخوشایند رژیم‌های ملوک‌الطوایفی خارجی که می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده شریک بازرگانی باشند انجام‌ نشود؟ زمانی‌که در شماری فزاینده از کشورها چنین عملکردهائی شامل دو حزبی می‌شود که به‌تناوب صاحب‌ قدرت می‌شوند،از دید مردم این امر تبدیل به چیزی می‌شود که رمان‌نویس آپتون سنکلر آن‌ را «دو بال یک پرنده شکاری» می‌نامید.

انستیتو «دموس» با نیت ارزیابی اثرهای نزدیکی بین مسئولان دولتی و متنفذان اقتصادی دست به یک پژوهش زد. دوماه پیش نتیجه این پژوهش منتشر شد: «چگونه چیرگی ثروتمندان و محافل بازرگانی در آمریکا مانند ترمزی برای پویایی اجتماعی عمل می‌کند؟». پاسخ: در زمینه سیاست اقتصادی و اجتماعی و همچنین حقوق مربوط به کار، [ثروتمندان] درمورد داشتن امتیازهای مشخص و گسترده نسبت به اکثریت هم‌میهنانشان اتفاق‌نظر دارند. آنان به ابزارهایی فوق‌العاده نیز برای تحقق خواست‌هایشان دسترسی دارند.

به‌این‌ترتیب، ۷۸درصد‌ آمریکایی‌ها براین‌باورند که حداقل دستمزد می‌باید برمبنای شاخص هزینه زندگی تعیین شود تا دریافت‌کننده‌اش به دامن فقر نیفتد. تنها ۴۰درصد از پردرآمدترین مالیات‌دهندگان با این نظر موافقند. این‌ها درمورد سندیکاها و قانون‌هایی که فعالیت‌هایشان را محدود کند هم نظر موافق ندارند. اکثریت، به‌نوبه‌خود، مایل است که سرمایه به همان نرخ درآمد ناشی از کار مشمول مالیات شود و اولویتی مطلق برای مبارزه علیه بیکاری (۳۳درصد) قائلند، درحالی‌که این رقم برای کسر بودجه (۱۵درصد) است.

نتیجه این اختلاف نظر؟ حداقل دستمزد ازسال ۱۹۶۸ سی‌درصد از ارزش خود را از‌دست‌داده‌است. هیچ قانونی (به‌رغم قول و وعده نامزد ریاست‌جمهوری باراک اوباما) از دشواری‌های موجود برای تشکیل سندیکا در یک موسسه نکاسته و سرمایه نصف کار مالیات می‌پردازد (۲۰‌درصد در برابر ۳۹.۶‌درصد). و نکته آخر این‌که کنگره و کاخ سفید درعرصه کاهش بودجه در کشوری که نسبت جمعیت فعال شاغل در سطحی تاریخی سقوط کرده، با هم رقابت می‌کنند.

چگونه می‌توان بهتر توضیح داد که ثروتمندان به سنگینی مهر خود را بر حکومت و سیستم سیاسی می‌زنند؟ آنان بیشتر رای می‌دهند، تامین مالی مبارزات انتخاباتی را بیش از دیگران به‌عهده می‌گیرند و به‌ویژه، بر روی منتخبین و دولت‌ها فشاری مداوم وارد می‌کنند. بالارفتن نابرابری‌ها در ایالات متحده را به‌خوبی می‌توان با نرخ خیلی پایین مالیات سرمایه توضیح‌داد. با‌این‌وجود، این امر موضوع لابی‌گری مداوم درکنگره است، درحالی‌که ۷۱درصد هزینه آن (به مجموع مالیات‌دهندگان تحمیل می‌شود) و تنها به سود ۱درصد از ثروتمندترین آمریکایی‌هاست.

امتناع از به‌کاربستن یک سیاست فعال در زمینه اشتغال ناشی از یک انتخاب طبقاتی است که به‌نوبه‌خود برمبنای سیستم نفوذ درحکومت قرار دارد. در ژانویه ۲۰۱۳، نرخ بیکاری آمریکایی‌هایی که دستکم یک مدرک دانشگاهی کارشناسی داشتند فقط ۳.۷‌درصد بود. درعوض این نرخ برای آمریکایی‌های بدون دیپلم که بسیار فقیرترند ۱۲‌درصد بود. البته نظر این‌ها وزنه سنگینی نزد واشنگتن ندارد. به‌خلاف نظر زوج میلیاردر جمهوری‌خواه، شلدون و میریام آدلسون، که به‌تنهایی هزینه‌های کارزار انتخاباتی بیش از جمعیت ۱۲ ایالت را تامین مالی کرده‌اند... گزارش انستیتو «دموس» نتیجه‌گیری می‌کند که: «در بیشتر موارد، به‌نظر می‌آید که ارجحیت‌های قاطع اکثریت جمعیت هیچ اثری بر روی سیاست‌های انتخاب‌شده ندارند».

ناتوانی دولت‌های ملی

«می‌خواهید که من استعفا دهم؟ اگر چنین است بگویید». این گفته رییس‌جمهوری قبرس، نیکوس آناستازیادس است، زمانی که خانم کریسنین لاگارد، مدیرکل صندوق بین‌المللی پول از او می‌خواهد که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور را که تامین‌کننده بزرگ اشتغال و درآمد است فوراً ببندد (۱۸). وزیر فرانسوی بنوآ آمون هم به‌نظر‌می‌رسد پذیرفته‌باشد که حاکمیت (یا نفوذ) دولتش بی‌نهایت محدود‌شده زیرا «زیر فشار جناح راست آلمان، سیاست‌های ریاضت اقتصادی به‌کار‌بسته‌می‌شوند که منجر به افزایش بیکاری در اروپا می‌گردند»(۱۹).

دولت‌ها در به‌کاربستن تدبیرهایی که موجب استحکام قدرت کارگزاران سرمایه و سود می‌شوند آموخته‌اند که همواره به فشار «رای‌دهندگان» غیرمقیمی ارجاع‌دهند که فقط کافی است قدرت مقاومت‌ناپذیرشان را بهانه کنند: گاری سه‌اسبه (تروییکا) و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتبار و بازارهای مالی. زمانی‌که مراسم انتخابات ملی انجام می‌شود، بروکسل (کمیسیون اروپایی)، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول نقشه راه خود را برای انتخاب‌شدگان می‌فرستند تا آن‌ها بتوانند این یا آن وعده انتخاباتی را به کنارنهند. حتی وال‌استریت ژورنال هم در فوریه گذشته تحت‌تاثیر قرارگرفت: «از ۳ سال پیش که بحران آغاز شده فرانسوی‌ها، اسپانیایی‌ها، ایرلندی‌ها، هلندی‌ها، پرتغالی‌ها، یونانی‌ها، اسلووانی‌ها، اسلوواکی‌ها و قبرسی‌ها همگی، هرکدام به‌نوعی، علیه مدل اقتصادی منطقه یورو رای داده‌اند. با‌این‌حال سیاست‌های اقتصادی پس از این شکست‌های انتخاباتی تغییر‌نکرده‌اند، چپ جایگزین راست شده، راست چپ را از میدان به‌درکرده، حتی راست میانه کمونیست‌ها را (درقبرس) منکوب کرده، اما حکومت‌ها به کاهش هزینه‌ها و بالابردن مالیات‌ها ادامه می‌دهند(...). مشکلی که دولت‌های جدید با آن مواجه‌اند این است که باید درچهارچوب نهادهای منطقه یورو عمل کنند و از دستورالعمل‌های اقتصاد کلان تعیین‌شده توسط کمیسیون اروپایی پیروی نمایند. می‌توان گفت که پس از سروصدا و خشم ابراز‌شده در یک انتخابات، حوزه عمل اقتصادی دولت‌ها تنگ و محدود است»(۲۰). آقای آمون با افسوس می‌گوید: «این احساس وجود دارد که اجزای سیاست‌های چپ یا راست یکسان‌اند و فقط شکل ترکیب آن‌ها تفاوت دارد»(۲۱).

یکی از کارمندان عالی‌رتبه کمیسیون اروپایی که در نشستی با همکاران خود و مدیریت خزانه‌داری فرانسه حضور داشته می‌گوید: «توهم‌وار بود... آنان مثل مدیرمدرسه‌هایی رفتارمی‌کردند که به یک شاگرد کودن می‌گوید چه کار باید بکند. من مدیر خزانه‌داری را تحسین کردم که آرامش خود را حفظ کرد (۲۲)». این صحنه یادآور دورانی است که رییس دولت‌های اتیوپی یا اندونزی تنها حکم ماموراجراهایی را داشتند که می‌باید مجازات‌هایی که صندوق بین‌المللی پول برای کشورشان تعیین می‌کرد را به اجرا بگذارند (۲۳). اکنون اروپا به همین وضعیت دچار است. در ژانویه ۲۰۱۲، کمیسیون بروکسل دولت یونان را مجبورکرد که ظرف مدت ۵ روز و از ترس جریمه، ۲ میلیارد یورو از هزینه‌های عمومی خود بکاهد.

درسوی دیگر، هیچ مجازاتی رییس‌جمهوری آذربایجان، وزیر دارایی سابق مغولستان، نخست‌وزیر گرجستان، همسر معاون نخست‌وزیر روسیه یا پسر رییس‌جمهوری پیشین کلمبیا را تهدید نمی‌کند. درحالی‌که همه این‌ها بخشی از دارایی خود -نامشروع یا واقعاً دزدیده‌شده- را دربهشت‌های مالیاتی نهاده‌اند. مانند جزایر بریتانیایی «ویرژ» که در آن‌ها شمار شرکت‌های ثبت‌شده ۲۰‌ برابر تعداد ساکنان است. یا جزایر «کایمن» که به‌اندازه ایالات متحده صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سوداگری دارد. ازیاد نباید برد که در قلب اروپا سوییس، اتریش و لوکزامبورگ وجود‌دارند که به‌خاطر آنان قاره اروپا می‌تواند درعین‌حال ترکیبی از یک کوکتل انفجاری سیاست‌های ریاضت بودجه‌ای خیلی بی‌رحمانه و دفترهای مشاوره تخصصی برای فرار مالیاتی باشد.

از نفوذپذیری مرزها همه ناراضی نیستند. مالک یک شرکت چند ملیتی محصولات لوکس که دهمین ثروتمند دنیاست، آقای برنار آرنو حتی یک روز از کاهش نفوذ دولت های دموکراتیک ابراز شادمانی می کرد: «موسسات، به‌ویژه بین‌المللی، بیش‌از‌پیش ابزارهای گسترده‌ای به‌دست آورده‌اند و در اروپا از این ظرفیت برخوردارند که حکومت‌ها را به رقابت وادارند(...). خوشبختانه، اثر واقعی مردان سیاسی بر روی زندگی اقتصادی یک کشور روزبه‌روز محدودتر می‌شود» (۲۴). درعوض، فشاری که حکومت‌ها تحمل می‌کنند رشد می‌یابند و در‌عین‌حال توسط کشورهای بستانکار، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول، آژانس‌های رتبه‌بندی اعتبار و بازارهای مالی [شدیدتر] اعمال می‌شوند. آقای ژان پی یر ژویه، رییس کنونی بانک عمومی سرمایه‌گذاری، دو سال پیش پذیرفت که این نهادهای سه‌گانه در ایتالیا «روی بازی دموکراتیک اعمال فشار کردند. [این] سومین دولتی است که بر اثر اقدامات آن‌ها به دلیل بدهی بیش‌از‌حد سرنگون می‌شود (...). بالا‌بردن نرخ بهره بدهی ایتالیا درحکم برگ رای بازارهای مالی بوده‌است (...). در آتیه، شهروندان علیه این دیکتاتور بالفعل سربه شورش برخواهند‌داشت»(۲۵).

بااین‌حال، «دیکتاتور بالفعل» می‌تواند روی رسانه‌های بزرگ که موضوع‌های گوناگونی را طرح می‌کنند حساب کند و شورش‌های جمعی را به‌تاخیر اندازد، به موضوع‌های شخصی یعنی غیرسیاسی و جنجال‌ها و رسوایی‌های پرسروصدا بپردازد. روشنگری درباره تاروپود آنچه‌که می‌گذرد، مکانیزم‌هایی که به مدد آن‌ها ثروت وقدرت در اختیار اقلیتی قرارگرفته که درعین‌حال هم بازارها و هم حکومت‌ها را کنترل می‌کند، نیازمند کار مداوم و آموزش عمومی است. آگاهی از این امر یادآور آنست که هر دولتی هنگامی‌که نابرابری‌های اجتماعی را ژرف‌تر می‌کند، موجب تنزل دموکراسی می‌شود و زمانی‌که زیر قیمومیت قرارگرفتن حاکمیت ملی را می‌پذیرد، مشروعیت خود را ازدست‌می‌دهد.

هرروز تظاهرات متعددی درخیابان‌ها، موسسه‌ها و در‌مقابل صندوق‌های رای برگزار می‌شوند تا نفی دولت‌های غیرمشروع را به‌طور مکرر توسط مردم اعلام نمایند. اما، به‌رغم گستردگی بحران همه این‌ها به‌طور کورمال‌کورمال در جستجوی راه‌حل‌های جایگزین هستند درحالی‌که کم‌و‌بیش پذیرفته‌اند که چنین راه‌حل‌هایی وجود خارجی ندارند یا موجب تحمیل هزینه‌هایی ناپذیرفتنی می‌شوند و این امر موجب تشدید ناامیدی‌ها می‌شود. ازاین‌رو، فوریت دارد که راهی برای خروج ازاین بن‌بست پیدا‌شود.

(درمقاله آینده به اندیشه‌هایی درباره راهبردهای سیاسی مناسب برای بازکردن راه‌های جایگزین پرداخته‌خواهد‌شد).

١- Francis Fukuyama, Le Début de l’histoire. Des origines de la politique à nos jours, saint-simon, Paris, 2012, p. 23.

٢- La Vie, Paris, 15 décembre 2011.

٣- مقاله «بدهی دانشجوئی: یک بمب ساعتی» لومومد دیپلماتیک سپتامبر ٢٠١٢ http://ir.mondediplo.com/article188...

٤- Timmak, «Unpaid student loans top $1 trillion», 19 octobre 2011, www.politico.com

٥- Robert Frank et Philip Cook, TheWinner-Take-All Society, Free Press, NewYork, 1995.

٦- « inequality, exhibita :Walmart and the wealth of american families », Economic Policy institute,17 juillet 2012,www.epi.org

٧- «L’italie de monti, laboratoire des “mesures attali” », Les Echos, Paris, 6 avril 2012.

٨- مقاله « جبهه ضد‌خلقی» لوموند دیپلماتیک ژانویه ٢٠١٣ http://ir.mondediplo.com/article193...

٩- « india’s billionaires club », Financial Times, Londres, 17 novembre 2012.

١٠- « income inequality may take toll on growth», The NewYork Times, 16 octobre 2012.

١١- « Repairing the rungs on the ladder », The Economist, Londres, 9 février 2013.

١٢- Francis Fukuyama, LeDébut de l’histoire, op. cit ١٣- در سال ٢٠١١ تولید ناخالص داخلی جهان هفتاد‌هزار میلیارد بوده‌است Cf. Knight Frank et Citi Private Bank, «The Wealth Report 2012 », www.thewealthreport.net

١٤- michel Crozier, samuel Huntington et Joji Watanuki, The Crisis of Democracy, New York University Press, 1975.

١٥- Le Figaro, Paris, 7 mars 2013.

١٦- anne-sylvaine Chassany et Camilla Hall, «Nicolas sarkozy’s road from the Elysée to private equity », Financial Times, 28 mars 2013.

١٧- David Callahan et J.mijin Cha, «stacked deck : How the dominance of politics by the affluent & business undermines economic mobility namerica», Demos, 28 février 2013, www.demos.org. Les informations qui suivent sont tirées de cette étude.

١٨- « Chypre finit par sacrifier ses banques », Le Monde, 26 mars 2013.

١٩- RmC, 10 avril 2013.

٢٠- matthew Dalton, «Europe’s institutions pose counterweight to voters’ wishes », The Wall Street Journal, NewYork, 28 février 2013.

٢١- RTL, 8 avril 2013.

٢٢- « a Bruxelles, la grande déprime des eurocrates», Libération, Paris, 7 février 2013.

٢٣- Lire Joseph stiglitz, « Fmi, la preuve par l’Ethiopie», Le Monde diplomatique, avril 2002.

٢٤- Bernard arnault, La Passion créative. Entretiens avec Yves Messarovitch, Plon, Paris, 2000.

٢٥- «Jouyet : “Une dictature de fait desmarchés” », Le Journal du dimanche, Paris, 13 novembre 2011.

منتشره تازه ترین شماره لوموند دیپلوماتیک


May 26th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
علمي و معلوماتي