بازگشت
دجمهورى رياست دكانديد وكيل منگل كرنلاره :
خط مشي کانديدان رياست جمهوري افغانستان خط مشي کانديدان رياست جمهوري افغانستان


گرانووطنوالو!
زمادكؤنلارى لنأيزكومه چى تيره اوونى دافغانستان راديوتلويزيون په خگپوكى خپره شوه اوس دافغانستان ملت ته دهغى تشريحى مسايل وؤاندى كوم .
محترمو دوستانو!
افغانستان شته منه حمكه لرى خو پرهغى بىشتو اوسيدونكى ژوندكوى. داوطن أول أول غالىدانى، خوإى ميوى ، په زؤه پورى مالدارى ، مختلف اوپريمانه معدنونه ، دكرنى او باغدارى پراخى حگمكى ، دخگؤ دپام وؤحگايونه ، مست اوزؤه راشگكونكى سيندونه او رودونه ، شنه طبيعى حگنكگلونه ، باغونه ، اسمانحگوكى غرونه چى كگوكگلونه يى دياقوتو اولعلونوأك دى ، منقول اوغيرمنقول موزيمونه ، صنايع ، هوشگياراوزياركشگ ولس لرى.
په داسى حال كى چى افغانستان جكگؤى اووچكالى حگپلى هيواددى خوبياهم دترقى اوانكشاف په زؤه پورى امكانات لرى.
موإ به دافغانستان دكگمركونو، ماليو اونورى تگولى عايداتى منابع دمركزى دولت تركنترول اوواك لاندى راولو اوحساب به يى پاك او سپيحگلى وى . افغانستان ته اودافغانستان خگخه بهرنيو هيوادونوته به دقاچاق مخنيوى وشى ترخگودكگمركى عايداتو په لوؤولو كى كگتگورتمام شى.
تگول دولتى بىكگتگى او بى حگايه مصرفونه دهغى ألى خگخه تجملى مصار ف به كنترول اومخنيوى به يى وشى .
ددولتى ترانسپورت ، بريشگنا ، اوبو اودشگاروالى تگولى عايداتى سرچينى به كنترول اومنظمى شى ترخگوله دى لارى هم زياتى پيسى ترلا سه كؤو. دمخابراتو وزارت پورى اؤوند عايداتى سرچينى به له هره اؤخه كنترول اوپراخى شى.
دكرنى اومالدارى وزارت پورى تؤليو فارمونو اوكرنيزو حگمكو عايداتى منابعو خگخه بْه جدى كنترول پيل اودهغوى خگخه دزياتى كگتگى لاس ته راوؤلو مختلفى لارى چارى به وسنجول شى او په عمل كى به پلى شى.
دأبروسكارو ، مسو ، اوسپنى اوأول أول قيمتى تيإو ، مالكگى ، تيلو اوكگازدمناسب خرخگلاو له لارى به أيرى پيسى ترلاسه شى خوكگؤندى هخگى به پيل شى ترخگوددغوتوكو دچنگ كولو وسيلى پيدااوكگتگه يى زياته شى.
دكيمياوى سرى اوسمنتگو توليد اونورودولتى فابريكو اوتصديو دتوليد سطحه به دكميت اوكيفيت له اؤخه لوؤه اوكنترول به يى پياوؤى شى.
په داسى حال كى چى په عمومى أول سره به دولتى شاؤى محگكى ، افغانانو ته په وؤياأول وويشل شى خوداأول شاؤى دولتى محگكى هم پريمانه دى چى بى شميره افغانان پخپله خوشگه دى ته چمتوكيإى چى دپيسو په بدل كى يى تر لاسه كؤى چى په دى أول سره ديوى خوا به شاؤى محگكى ابادى اودبلى خوا به دولت زياتى پيسى تر لاسه كؤى.
بهرته به دولتى غيرضرورى اولإ ضرورى مسافرتونو مخه ونيول شى ترخگو بىحگايه دولتى مالى لكگشگت ونه شى.
په بهرنيوهيوادونوكى افغانى پانكگه وال او بهرنى پانكگه وال به وهخگول شى ترخگودملى اوبين المللى نورمونو په پام كى نيولو سره دمحگكى لاندى معدنونه استخراج اودهغوى دچنگ كولو وروسته خرخگ اوله دى لارى دولتى عايداتى سرچينى زياتى شى .
افغانانو ته به نه يوازى په كوردننه بلكه په بهركى دكاركولو اسانتياوى برابرى شى . چى ددى لارى خگخه به هم ولس اوهم دولت زياتى پيسى ترلاسه كؤى .
هغه 8،4 مليا رده أالر چى بهرنيو هيوادونو افغانستان ته دمرستى په نوم وركؤى دهغوى پاك اوسپيحگلى حساب به دموقتى اوانتقالى ادارو دلوؤپوؤوچارواكو خگخه واخلو اوهغه پيسى به كومى چى په شخصى جبونو كى اچول شوى دولت ته وسپارل شى. همدارنكگه كه دمرستى هغه ژمنى چى بهرنيوهيوادونو دافغانستان سره كؤى په عمل كى پلى شى په هغه صورت كى به زما كؤنلاره هغه چى په تيره اونى كى مى دافغانستان ولس ته خپره كؤه نه يوازى داچى په بشپؤ أول سره به عملى او سرته ورسيإى بلكى نورى زياتى اعمارى اودجوؤونى چارى به هم ترسره شى.
بداى اوسرلوؤى اوسى.
هموطنان عزيز !
نشان انتخاباتى ما كتاب ميباشد كه بالاى ان اقراء تحرير گرديده است .ازهموطنان گرامى خويش خواهشمنديم تاخصوصيات ، اهليت ، صداقت وتاريخچه واقعى كانديدان رابدانند وبعداء راى دهند.
_ اكنون بخش د يگرتشريحى برنامه ماتوسط معاون اول اينجانب محترم محمديونس مغل ارايه ميگردد.
ازمحترم محمديونس مغل معاون اول وكيل ( منكل ) تقاضا بعمل مى ايد تابخش ديكگر تشريحى برنامه مارا به هموطنان گرامى خويش تقديم نمايد. تشكر
1: سياست خارجى !

افغانستان جزء جامعه بشرى بوده بادرنظرداشت موقعيت جغرافيايى وسياسى كشورما باجامعه جهانى بدون ارتباط بوده نميتواند. بناء سياست خارجى مامطابق به روحيه دين مبين اسلام وقانون اساسى بوده باحفظ استقلال ، دفاع ازتماميت ارضى ، صيانت منافع ملى ، ازادى عمل وقضاوت ازاد به اساس مصالح ملى استوارميباشد.

تعقيب اين سياست از يك طرف متوجه اهداف ملى مابوده وازجهت ديگر روابط افغانستان راباكليه كشورهاى جهان روى اصل احترام متقابل وعدم مداخله به امورداخلى يكديگر مطابق منشور ملل متحد تشكيل ميدهد.
همكارى ازاد باساس تساوى حقوق درساحات امور اجتماعى ، اقتصادى ، فرهنگى باهمه ملل جهان وعدم مداخله دراموريكديگر خاصتاء باكشورهاى همجوارسياست خارجى ماميباشد وهرحركتى كه درجهان براى صلح وسلامت بشريت وموازين حقوق بشر وقوانين بين المللى باشد هميشه پشتيبانى نموده وحمايه همه جانبه مينماييم .
متاسفانه درجامعه بين المللى درسا لهاى اخيركشت كوكنار وموجوديت تروريستها دروطن ماهميشه مارازيرسوال قرارداده اند. جائيكه شايستگى هميشه وطن مان درقطاراعضاى ملل بوده تلاش مينمائيم كه دوباره احيا ، وباتمامى امكانات داخلى وكمك بين المللى مبارزه همه جانبه باتروريزم افراط كگرايى وموادمخدر ازجمله سايراهداف سياسى مامى باشد.
2: امور ادارى ومدنى :

به منظور تنظيم امور كشور ، حمايت حقوق افراد ، رعايت قانون ونگهبانى نظم ، استقرار واستحكام امنيت موجوديت يك اداره سالم و باكفايت دولتى امرضرورى بشمارمى ايد. ما به اين معتقد بوده وباور كامل داريم كه همه افراد افغانستان اعم اززن ومرد بدون تبعيض مبنى برجنسيت ، قوميت، زبان ، مذهب ازلحاظ حقوق ووظايف مساوى بوده وازادى درداخل قانون حق طبيعى انان است .
بناء تمامى كارمندان دولت بادرنظرداشت اصل فوق باساس شايستگى تقوى درپستهاى دولتى استخدام شده ميتوانند نه ازنظر داشتن افرادمسلح................. وغيره . ما به افراد واشخاصى ضرورت داشته واستخدام درپستهاى دولتى مينمائيم كه نسبت به حقوق افراد ملت احترام داشته و به منافع ملى صادق بوده باک گذشتئه پاك وروشن ، داراى تحصيلات تخصصى وهميشه احساس صادقانه خدمت به مردم ووطن داشته باشند به عباره دیگر كار به اهل كار سپرده خواهدشد نه ازنظرشعار وعوام فريبى بلكه هميشه خداوند ( ج ) راحاضروناظر دانسته به اين كفتئه خويش عمل مينماييم.

درمقابل فضاى كارى مساعد را براى كارمندان دولت ايجاد نموده تاكارمندان بتوانند صادقانه بااطمينان وظايف محوله رادرپرتو قانون بدون ترس وهراس پيش برده اجرانمايند وجداء درقدم اول ادارات دولتى راازشكل قومى ، گ كروهى وتنظيمى دراورده مطلق بصورت ملى خواهد بود كه تمامى افراد اقوام باساس تقوى ، صداقت ، تحصيل وتخصص درحكومت ماشامل خدمت ميگكگردند تاوحدت ملى بوجود امده باعث اعتمادملى گردد مانند دولت فعلى پستها وچوكى هاى مصلحتى ابداء درتشكيل ادارى حكومت ماوجودنداشته ومانميخواهيم كه نفاق ملى راازطريق ادارات دولتى بميان اوريم .
برعكس باتمامى توان تلاش خواهيم نمود كه فضاى سالم ادارى وحاكميت سرتاسرى دولت راازطريق وحدت ملى ايجاد نموده كه اين خود حاكميت سرتاسرى دولت را براساس مشاركت ملى استحكام مى بخشد.
هموطنان عزيز :

تازمانى كه مردم از اسارت تفنكگ ازاد نشوند نميتوانند كه نه تنها كارمندان دولت بلكه مردم عامه نيز درپرتو قانون احساس اطمينان نموده زند ه گى ارام نمايند.
امنيت وحاكميت سرتاسرى دولت بااصل مركزيت وايجاد حاكميت قانون زمانى استحكام يافته ميتواند كه ماداراى اردو ى منظم ملى ، پوليس تحصيل يافته ومتخصص بوده باشيم .
نظام اردوى ماازهم پاشيد سلاح چه ازداخل وچه ازخارج سيل اسا دروطن ماجابجاگ گر ديده درمدت بيشتر ازدونيم سال يك قدم اساسى ودلسوزانه براى استحكام امنيت باوجود موجوديت قواى ايساف وايالات متحده امريكا برداشته نشده اين خود سوال برانگيزميباشد .
براى تشكيل وسازماندهى اردو ضرورت جدى واساسى بوده كه باجذب كدرهاى ورزيده وباايمان وطن چه در داخل و چه درمهاجرت بدون سرنوشت بوده ميشود كه تهداب گذارى يك اردوى رانماييم كه حافظ منافع ملى ما بوده تقويت دفاع كشور وحفظ حيثيت وشئون وطن ومردم رابدوش داشته ودلسوزانه درجمع اورى سلاح كارنمايند. البته باارتقاى وضع مادى ومعنوىايشان تابتوانند ازوطن دفاع نمايند.
ماجمع اورى سلاح رادرمرحله اول بشكل داوطلبانه اغاز مينماييم درمقابل كسانى كه سلاح خويش راتسليم مينمايند نظر به شغل قبلى ايشان وعلاقمندى انهاازتوزيع زمين زراعتى تابوسايل كار براى ايشان اماده مي سازيم وامتيازاتى قايل ميشويم كه باعث تشويق وترغيب گرديده تافرهنگ سلاح راتعويض به فرهنكگ كار گردد.
قواى امنيتى مانيز كفايت كارى قبلى خودراازدست داده به بازسازى جدى اشد ضرورت دارد كه نزدماارجحيت داشته تافضايى رابراى مردم اماده سازيم لااقل مردم درمنزل خود احساس اطمينان نموده تشويشى ازسرقت اختطاف وامثالهم نداشته باشند.
ازجانبى ديگر زمانى مردم سلاح خويش راتسليم مينمايند كه اعتماد به دولت داشته وباورپيدامينمايند. دولتى كه داراى اردوى منظم وقواى امنيتى سالم وتامين كننده امنيت باشندعلت ديگر كه باموجوديت قواى ناتو وايالات متحده امريكا دولت فعلى كفايت كارى نداشته وطرف اعتماد مردم نبوده كه پروسه دى دى ار تاامروزناكام ميباشد.
زند ه گى كارمندان اعم ازملكى ونظامى بشمول پوليس بسيارقابل توجه ميباشد كه متاسفانه باعث تمامى بدبختى هادولت فعلى بوده وسبب دلسردى وعدم علاقمندى كارمندان به وظايف محوله شده اند اختلاس ورشوت عام كگرديده اين وضع ناشى ازسيستم تاديات معاش درار گانهاى دولتى ميباشد باساس واسطه وشناخت تفاوتهاى غير قابل مقايسه را بوجود اورده اند براى يك عده به اسعارخارجى وبراى عده ديگر به افغانى كه غيرعادلانه وازنظر عدالت اجتماعى بسيار ظالمانه است درصورت موفقيت ما مطابق قانون براى كارمندان دولت معاش عادلانه ويكسان درتمامى ار گانهاى دولتى تعيين وتاديه مينماييم تااين تفاوتها ازميان برداشته شده بارشوت واختلاس وقانو ن شكنى مبارزه جدى صورت گر فته باشد.
نيم پيكر جامعه انسانى ماراخانم هاتشكيل ميدهد. نظر به حق مسلم ايشان درتمامى مسايل جامعه سهيم بوده براى اينكه جايگاه اصلى خويش رااشغال نمايند. دولت مازمينه هاى كارى راچه درروستاها وچه درشهرهابراى اين قشرزجر كشيده وستمديده جامعه ماكه هميشه ازحوادث صدمه بيشتر راديده اند تاايشان به حقوق خوداكگا ه وازان مستفيد گردند. سازمانهاى اجتماعى به كمك وهمكارى خودايشان تاسيس تابتوانند ازنظرحقوقى واقتصادى هميشه خودكفا كگردندوباساس شايستگى ازكار گرعادى تا به وزارت وبالاتر ازان ارتقايابند .
دراثرجنگهاى بىمفهوم قدرت طلبى انسانهاى شريف ماقربانى شده معلول ومعيوب گرديده اند كه جزء جامعه مابوده نبايد فراموش گردند. براى ايشان تعليمات حرفوى اموزش وخدمات اجتماعى راهميشه انجام داده تاايشان متكى بخود ، احساس مايوسيت وباردوش بودن رانداشته باشند وهمچنان براى فاميلهاى شهداواطفال بى سرپرست پلان دقيق وهمه جانبه طرح وعملى ميگردد تابااينده بهترزندگي بتوانند.
براى متقاعدين كه عمرگرانبهاى خويش را بخدمت مردم ووطن سپرى نموده اند معاش ابرومندانه تعيين وتمامى خدمات اجتماعى را براى ايشان بشكل ر ايگان پيشبينى درحكومت خويش نموده ايم .
امورعدلى وقضايى:

يك جامعه زمانى جامعه مدنى شده ميتواند كه در پرتودموكراسى هميشه افراد ان ازتطبيق عدالت وتامين حقوق خويش اطمينان داشته باشند براى اين منظور لازم است كه در ساختار امور عدلى وقضايى تغيير عميق وبنيادى صورت گيرد. تاروحيه سلطه قانون جاى حاكميت جبروفشار رافرا گيرد وقضادربرابرمجرمين قانوناء عمل نمايند درصور ت حكم عملاء استقلال قضايى احساس شود بااحساس ومشاهده استقلال قضايى مردم مادريك محيط وارسته ازتهديد تخويف ازحقوق خود دفاع كرده و به تامين ان نايل مى ايند.
نظام عدلى فعال وموثر دريك رژيم دموكراتيك اهميت حياتى دارد ونظام قضايى بدون استقلال وتفكيك قواى ثلاثه ازهم عادلانه عمل نموده نميتواند.
دردولت مااستقلال نظام قضايى وعدلى جداء حفظ ميشود.

به منظور تطبيق قوانين وحفظ حقوق مردم وجلوگيرى از ظلم وتعدى ووابستگى هاى مجرمين درسرتاسركشور بطور يكسال تطبيق قوانين هدف مابوده. بناء درتشكيل وتعيين قضات مطابق پلان اساسى عدلى تصميم اتخاذمينماييم وهميشه ضوابط برروابط نزدمارجحان ميداشته باشد.
اموراقتصادى واجتماعى:

دراقتصاد هدف اصلى مارابراساس دموكراسى وبازارازاد بلند بردن سطح زندگي مردم وانكشاف عمومى تشكيل ميدهد. بخش عمده ساختاراقتصادى جامعه ما برزراعت ومالدارى درپهلوى صنعت وتجارت استوارميباشد.
الف : زراعت وابيارى.
افزايش پيهم نفوس مملكت ما ولزوم توليد مواد غذايى كافى وتقاضاى موادخام صنعتى ، توسعه سريع توليدات زراعتى راايجاب مينمايد چون افغانستان يك كشورزراعتى بوده كه عرصه كشت كارى ان خيلى مهم ميباشد. لذاانكشاف ، توسعه وعصرىشدن ان ازجمله اهداف مهم براى ماميباشد بايد جامعه افغانى باكشت فنى كگندم ، برنج ، جوارى ، جو ، پنبه وحبوبات د يگرونباتات طبى به حدخودكفايى رسيده ورشد نمايد. روى پلان علمى وقابل عملى بصورت جدى اززارعين براصل ازدياد قدرت توليدى دهقان وهرواحدزمين حمايه نموده باتصميم وتوزيع تخمهاى اصلاح شده بذرى ، كودكميياوى ، ادويه جات ضدافات نباتى ، زراعتى ، ماشين الات عصرى واصلاح سسيتم ابيارى باتطبيق استفاده سالم ازاب به بازسازى كاريزهاواحداث بندهاى كوچك وبزرگ واستفاده از ابهاى زيرزمنى توجه بيشترنموده تازمينه انكشاف زراعت وتوليدانرژى برق، درنتيجه مساعد نمودن زمينه انكشاف صنعتى نيز يك امر ضرورى محسوب ميگردد ، پروژه هاى سريع الثمرزراعتى وابيارى راطرح وملى مينماييم .
دولت ما به دهقانان بى زمين وكم زمين ، زمينهاى باير دولتى كه دربسيارى مناطق كشوروجودداشته طوررايگان توزيع نموده باهمكارى جدى وهمه جانبه مردم دردشتهاى كه فعلاء امكان زندگي وجودندارد بامساعدساختن شرايط زندگي باعث تشويق وترويج زراعت ميگردد اين يكى ازپروژه هاى عاجل نزدماميباشد.
براى اسكان كوچيان به مقصد زراعت بطور عادلانه واقتصادى زمين توزيع میگردد تابامهيا شدن شرايط زند گي رفته رفته ايشان مسكن كگزين شوند. بادرنظر گرفتن اينكه ساحات سرسبز وجنگلات افغانستان محدود است درراه حفاظه جنگلات وتوسعه ان درحدود امكان پروگرام جدى تطبيق وعملى ميگردد.
براى ازبين بردن كشت كوكنار قدمهاى ثابت واساسى برداشته موسسات كريدتى تاسيس بازارهاى مناسب فروش توليدات زراعتى ، تهيه وسايط وماشين الات زراعتى براى عصرى سازى ، تقويه وحمايه زارعين ازتمامى امكانات ملى وبين المللى استفاده مينماييم تاباعث تشويق زارعين درهمه بخشها ى زراعتى كرديده باشد. براى باغداران وباغدارى كه يك بخش صادرات مارا ميوه جات تشكيل ميدهد. توجه جدى شده همه امكانات تشويقى وترويجى رابراى ايشان فراهم نموده وبراى عرضه حاصلات ايشان بازارهاى مناسب داخلى وخارجى جستجو كرديده ازنظرانتقال وعرضه بموقع ان درماركيتهاى داخلى وخارجى ، سهولتهاى ترانسپورتى زمينى وهوايى و براى نگكهدارى وحفظ ان باساسات فنى وتخنيكى كدامهاى فنى ايجاد طرح وعملى ميگردد.
ب : مالدارى.
بخاطر پيشرفت وانكشاف اين بخش تقويه اقتصاد مالداران ازطريق ترويج نسلهاى بهترحيوانات ، توسعه چراكاه باشرايط مناسب تهيه مواد غذايى حيوانات درموسم هاى مختلف سال ، اقدامات وقايوى درمقابل امراض حيوانى ، تربيه وترينرها به سويه عالى واستخدام انها، توزيع واكمال ادويه هاى باكيفيت ضد امراض حيوانى ، ايجادكلينيكهاى حيوانى ثابت وسيار باپيشبينى هاى اموروقايوى باعث تشويق ايشان كرديده تابه سرحدى انكشاف يابد كه مصارف داخلى ماراكفايت كرده ومحصولات حيوانى قابل توجه بخارج صادرنماييم.
صنايع ومعادن :
وطن مان ازنظرصنايع ، انكشاف وپيشرفتى نه نموده لازم ديده ميشود كه بادرنظر كرفتن اينكه امكان صنايع خفيفه درشرايط موجوده بيشترميسراست ومواداوليه صنايع تااندازه ازمواد زراعتى داخلى فراهم گرديده ميتواند مشروط براينكه دلسوزانه عمل شود چون دربخش سرمايه گذارى ملى طور شايد وبايد توجه صورت نكرفته ونميگيرد از طرف اركانهاى ذيصلاح باعث عدم علاقمندى سرمايه گذاران ملى گرديده است ومابرخلاف درزمينه توجه جدى نموده برعلاوه همكارى هاى لازم وهمه جانبه نيز نموده تااعتمادسرمايه كذاران راجلب وازهيچ نوع كمكهاى ممكنه دريغ نخواهد شدتابتوانند حلقه اتصال زراعت وصنعت راتشكيل دهند وباعث انكشاف هردوبخش شوند. بادرنظرداشت ضعف سويه توليدى ومهيانبودن دستگاه هاى صنعتى كافى لازم است درحال موجود صنايع دستى وحرفوى از طريق مساعدت هاى مالى دولت ، حمايه كگمركى وبازاريابى تقويت گردد تااقتصاد روستايى ودهاتى مانيزانكشاف يافته بتواند درمورد صنايع ثقيله بايد بگوييم درصورتيكه امكانات دولتى موجودشده نتواند به كمك سرمايه گذاران خارجى كه همه امكانات وشرايط مساعدسرمايه گذارى رابرايشان فراهم نموده بااعتمادكامل وامكانات دوجانبه تادرين عرصه انكشاف وموفقيتهايى بدست ايد. البته باپلانهاى دقيق علمى وتخنيكى .
ماذخاير معدنى دست ناخورده داريم كه درحقيقت ثروت ملى وگرانبهايى است جستجوى اين ذخاير وتلاش دربهره بردارى ازان ضرورت مبرم بوده ولازم ديده ميشود درساحه انكشاف استخراج معادن وبهره بردارى ازمواد معدنى دست ناخورده اقدامات موثر از طرف دولت ما بعمل مى ايد. بااستفاده ازمواد معدنى درهرمرحله ان به منظور صادرات چه بشكل طبيعى ويانيمه دست خورده وياتصفيه شده باشد مطابق شرايط اقتصادى وامكانا ت تخنيكى درنظر ماميباشد. بااهميت اقتصادى كه نفت وگاز دارد بابكار انداختن ان بحيث يك ماده مولد انرژى درداخل كشور ونيز به منظور استفاده ازان بحيث يك قلم مهم صادراتى ومصر ف داخلى اقدامات موثرى بعمل مياوريم باوجود داشتن ذخاير كافى گباز امروز يك قلم عمده وارداتى مارگاز مايع تشكيل ميدهد.
انكشاف دهات :

براى حل مشكلات مناطق ومردمانيكه دردهات وروستاها ازجريان رشد اقتصادى واجتماعى كشور بدور مانده اند، مساعى مزيد باتطبيق پروكرامهاى منطقوى بخرچ داده ودرموارد سايرمناطق دهات نيز مطالعات دقيقى روى دست كرفته ميشود تارشد اقتصادى واجتماعى متوازن درتمام كشور بصورت نسبى وتاحد امكان تامين كردد انكشاف دهات به اساس پروكرام انكشاف جمعيت صورت كرفته كه اين انكشاف متضمن بلند بردن ظرفيت توليدات وعايدات حقيقى مردم روستا ونيزحفظ وتزئيد غناى مادى ومعنوى مردم ميباشد از طريق ترويج تخنيك عصرى درشعبات مختلفه زراعت ، مالدارى ، صحت ، صنايع دستى ، صنايع كوچك، تاسيس ونگهداشت مساجد مكاتب ، مراكز فرهنكگى زنانه ودخترانه نيزجزء ان ميباشد صورت ميگيرد.
هدف عمده اين پروكرام مامساعد ت ورهنمايى مردم روستا به طوريكه ازراه همكارى وتعاون متقابله بخود يارى نموده امورخويش راتوسط جرگه هاى مردمى باارتباط بدولت اداره ورهبرى نمايند.
باتطبيق پروكرامهاى موثر وبهتر درتهيه خوراك ، پوشاك ، مسكن ، تسهيلات طبى وفرهنكى وتفريحى سالم كه شرايط بهترزند گي رابراى شان تامين ميكند نايل ايند وبدين ترتيب واجد ذهنيت وطرزتلقى جديدى شوند كه مستلزم يك نظام دموكراسى وملى است جاى فرهنك جنگ وسلاح رافرهنكگ مردمى تفاهم وتعاون اشغال نمايد.
: شهرسازى:

مشكلات عمده وحادمردم ماامروز نداشتن سرپناه بوده كه اين هم ناشى ازجنكهاى خانمانسوزدودهه اخيربوده وازجانبى زاده عدم دلسوزى حكومتهاى وقت ميباشد. براى اينكه حيات اجتماعى مردم چه درشهرها وچه دردهات بصورت موازى پيش برود. باطرح شهرهاى جديد واصلاح شهرهاى موجود وطرح محلات نوين درشهرهاىبزرگ باكليه جهات اقتصادى ، اجتماعى ، بشمول تقسيمات نفوس درمراكز صنعتى وتجارتى وتامن شرايط صحى وحفظ مناطق سرسبز تفريحى درنظر كرفته طوريكه شهرهاى جديد وايجاد مراكز صنعتى وتجارتى خصوصيات دهكده هاى هم جوارراازنظر زراعت ومالدارى وسايرخصوصيات طبيعى واقتصادى مردم راازبين نبرد ، اعمارمساكن ارزان وكم قيمت مجهز باتنوير، ابرسانى ، تنظيف ، احداث خطوط عصرى مواصلات شهرى واعمارموسسات عرفانى واجتماعى وپاركها ازخطوط اساسى پاليسى شهرسازى ماميباشد تامشكل عمومى وخيلى حادمردم ازاين ناحيه مرفوع كردد.
باطرح پلان شهرسازى ومسكن طوريكه كفته شده تلاش خواهيم نمود هرافغانى كه توان اعمارسرپناه راداشته باشد برايش زمين توزيع خواهدشد ودولت اعمارمنازل كم قيمت باامكانات خويش وباكمك كوپراتيفهاى ساختمانى خصوصى وسازمانهاى ديگكگرجداءدرمدت كوتاه اين معضله عمومى راحل خواهيم نمود.
تجارت :

ماطرفدار بازارازاد اقتصادى وتجارتى هماهنك باانكشاف اقتصاد ملى خودميباشيم درواردات قوه خريداكثريت واستقرار ارزش پول افغانى مدنظرماميباشد وتوجه بيشتر درتوريد اموال واجناس سرمايه وى صورت كرفته ومحدودساختن اشياى استهلاكى غيرضرورى وتجملى ميگردد بدين منظور لازم است كه تعرفه هاى خاص گمركى راموردنظرداشته باشيم ودرمورد استقرار قيم مواد عمده استهلاكى ومصرفى احتياج عامه وجلوكيرى ازاحتكار چنين اموال ومواد از طريق توسعه عرضه ورقابت درفروش ان اقدام جدى ودراستقرارقيم كنترول همه جانبه بعمل مى ايد تاازضرر مردم جلوگيرى وتوان خريد راداشته باشند مرام عمده ماميباشد. باتجديدنظردرقانون مالي
متن بیانیه حاجی محمد محقق کاندیدریاست جمهوری که امروز توسط عزیز رویش سخنگوی موصوف در مرکز بین المللی مطبوعات طی کنفرانس مطبوعاتی قرائت گردید .
بسم الله الرحمن الرحیم
قبل از همه ، از حضور دراین برنامه احساس خوشوقتی میکنم ، اما لازم می دانم که به علت دور بودن جلالتماب حاجی محمد محقق و معاونین ایشان از مرکز و عدم حضور شان دراین برنامه پوزش بخواهم .
هموطنان عزیز و عدالت پسند ، به نظر می رسد با اغاز فعالیت های رسمی انتخاباتی ، مسوولیت های کاندیدهای محترم ریاست جمهوری و تیم انتخاباتی ایشان نیز سنگین تر و جدی تر شده است . انتخابات به عنوان اساسی ترین پایه دموکراسی فرصتی برای مردم افغانستان است که تجربه جدید خویش از تحویل قدرت با وسیله هایی غیر از فشار و توطیه و جنگ و خونریزی را تمرین نمایند . نفس همین امر بازی گران اصلی انتخابات را در برابر چالش بزرگی قرار می دهد که خرد و معقولیت سیاسی انان را به ازمون خواهد گرفت . ما معتقدیم که انتخابات حق مردم افغانستان است و نباید کسی با این حق سیاسی و تاریخی مردم با برداشت ها و نیت های فردی و سلیقه ای برخورد نماید . تردیدی نیست که انتخابات بازی قدرت سیاسی را به میان میکشد و بازی قدرت سیاسی در هیچ جامعه ای – به خصوص جامعه ای با خصوصیت ها و پیشینه های تاریخی و اجتماعی افغانستان –بازیی ساده و بدون درد سر بوده نمی تواند . اما این را هم فراموش نکنیم که شرکت در بازیی که بر سرنوشت مردم تاثیر می گذارد ، نمی تواند – و نباید – با تا ویلات کوتاه مدت فردی و گروهی به جانب بحران سوق داده شود . می خواهم تاکید کنم که هرگونه حرکت غیر دموکراتیک و یا هر گونه استفاده مقطعی سیاسی از انتخابات میتواند به سرخوردگی اجتماعی و مغشوش شدن افکار و برداشت های عامه نسبت به دموکراسی و روند حرکت سیاسی دموکراتیک منجر شود .خواهران و برادران ، انتخابات را میتوان از دو نظر مورد بررسی قرار داد : یکی از منظر خط مشی و برنامه های عمل کاندیدهای محترم ریاست جمهوری و دیگری از منظر دید و برخورد سیاسی که کاندید ها ذریعه ان اشتراک خود در پروسه انتخابات را توجیه و تفسیر می کنند . تا کنون تلاش اکثر کاندیدها معطوف به ارائه خط مشی کاری حکومت انتخابی شان بوده است . ظاهرا" وانمود میشود که مردم نیز توجه زیادتر شان به شنیدن همین خط مشی های کاری کاندیدها میباشد . این بخش مربوط میشود به چگونگی عمل و اقدامات کاندیدها پس از رسیدن شان به قدرت . اما نکته ای که فکر میکنم به اندازه خط مشی و برنامه های عمل کاندید ها اهمیت دارد ، نحوه دید و نگاه سیاسی انان برای اشتراک در پروسه انتخابات است .

به علت همین خلا است که وقتی پاره ای از کاندیدها اعلام میکنند که در دوران حکومت انتخابی شان فلان و فلان کار را انجام خواهند داد و یا فلان و فلان پروژه را عملی خواهند ساخت ، این سوال مطرح میگردد که این اقا با وعده هایی که غرض شکار رای مردم طرح میکند منبع مالی ان را از کجا خواهد کرد روشن است که این سوال بیشتر انگیزه سیاسی غیر واقعبینانه نیز داشته میتواند ، چون مسئله منبع مالی برای انجام پروژه های کاری برای هر کاندید به طور همسان مطرح شده میتواند . با چه توجیهی میتوان گفت که فلان کاندید میتواند منبع مالی پیدا کند وفلان کاندید دیگر نمیتواند؟ گذشته از ان طرح این مساله میتواند موضوع شفافیت و عادلانه بودن نتیجه انتخابات براساس رای و رضایت مردم را نیز به میان کشد . بدین معنا که اگر معلوم بودن منبع مالی معیار برتری کاندیدها در پروسه رقابت انتخاباتی باشد ، نتیجه انتخابات را نه صندوق های رای بلکه منابع مالی – که قطعا" باید خارج از کشور قرار داشته باشد – تعین نماید . اینگونه تاویل کردن انتخابات و نتیجه ان چیزی جز اسیب زدن به اعتماد مردم نسبت به نتیجه انتخابات نخواهد بود .
اما وقتی از منظر دید و برداشت سیاسی کاندید ها به پروسه انتخابات نگاه شود ، سوالات جدی تر و فوری تری مطرح خواهد شد . ما معتقد یم که رقابت کاندیدهای ریاست جمهوری نباید صبغه فردی داده شود تا بعدا" شکست و پیروزی نیز به حساب افراد سنجیده شود .انتخابات یک بازی در سطح مشارکت تمام ملت است . نتیجه انتخابات نیز در سطح تمام ملت میتواند محاسبه گردد . شکست و پیروزی این یا ان کاندید هیچ پیامد شخصی و فردی نباید داشته باشد . کاندید پیروز با رای و رضایت ملت پیروزی خود را به دست اورده و کاندیدهای مغلوب نیز به عنوان شهروندان کشور دراین پیروزی سهیم اند . دراین صورت باید این سوال مطرح گردد که ایا کاندیدها از دید سیاسی برخوردار هستند که همدیگر را نه دشمن های شخصی بلکه رقیب های سیاسی برای ارائه بدیلی بهتر برای تامین حقوق و ازادی های مردم افغانستان تصور کنند.
اگر رقابت های سیاسی انتخاباتی از منظر فردی و شخصی نگاه شود ،نه مجالی برای سازش و همکاری باقی خواهد ماند و نه فضایی برای اشتراک در خورسندی جشن پیروزی ملت . کاندیدها هرکدام خود را مالکان جزیره های مجزا ، مستقل و خود مختاری وانمود خواهند کرد که فقط خود شان میتوانند دران میدان طبل " اناالرجل " و یا در صورت بهتر " منم انکه رستم بود پهلوان " بزنند . دراین صورت کاندید ها برای ساختن افغانستان فردا با همدیگر رقابت نمی کنند ، بلکه برا ی تکیه زدن براریکه قدرت انتقامگیر و افاده فروش با هم به ستیز می پردازند . میدان رقابت انتخاباتی وقتی به سکوی اتهام وطعنه زدن و دشنام دادن وحملات سیاسی تبدیل میشود ، بازنده واقعی ملت است . این نکته را نمی توان – و نباید – با هیچ توجیهی کتمان کرد .
با تاکید میتوانم بیان کنم که اگر معیار تحقق بخشیدن اهداف بزرگ ملی و سیاسی به سود حقوق و ازادی های مردم باشد ، نباید تصوری خلق شود که گویا هرگونه تعاون و سازش میان کاندید ها و یا ائتلاف به معنای معامله فردی و شخصی است . دیموکراسی همانقدر که عرصه رقابت است ، مجال تفاهم و همسویی و سازش نیز هست . فقط کسانی که از بازی دیموکراسی به قدرت های انحصاری و مطلقه نگاه دارند ، امکان تفاهم و همسویی هایی ملی و سیاسی را انکار میکنند .
مردم عزتمند کشور ،
پس از سقوط طالبان و روی کار امدن اداره جدید سیاسی ، کشورما با وضعیت و واقعیت های سیاسی جدیدی روبه روشد : در دور جدیدبستر سیاست در کشور ما دگرگون شد و حداقل زمینه برای ان فراهم گردید که مردم ما شاهد سه تغییر عمده در صحنه سیاسی کشور خود باشند ک دراین دوران نظام استبدادی به نظامی که نشانه های خواست و نماینده گی مردم را با خود دارد تغییر یافت ، نظارت خنثای بین المللی به حضور فعال و موثر ان تبدیل شد؛ و همگام با این دو تغییر ، جامعه و نهادهای مدنی نیز در کشور عرض وجود نموده و دارای نقش گردیدند . این تغییرات را نباید دست کم گرفت و نباید از اهمیت ان با تا ویلات فردی و گروهی چشم پوشی نمود .
در عین حال ، نکته دیگری که لازم به تذکر است ، این است که اداره موقت و انتقالی طی این دوران ، بررغم زمینه ها و امکانات فراوانی در اختیار داشت ، استفاده لازم را به سود رهبری سالم سیاسی در کشور نشان داده نتوانست . توجیه کردن این ناکامی با دلایل کار شکنی افراد و یا حلقات خاصی که دراداره مصلحتی دو ونیم ساله صاحب قدرت و منزلت بودند ، نمی تواند فقدان خرد و برنامه های روشن سیاسی در رهبری این اداره را کتمان کند . همه شاهد بودیم که اداره انتقالی از قدرت و امکانات خود در جاهایی که شایسته ان بود بهره لازم را برده نتوانست . کافیست توجه شود که افغانستان امروز از لحاظ موقعیت سیاسی و اجتماعی خود تا چه حد سیر قهقرایی داشته است .بحران های عدیده کشور نه تنها طی این دوسال حل نگردیده ، بلکه به مراتب عمیق تر نیز شده اند . بحران اعتماد ملی ، بحران مشروعیت اتوریته و اقتدار حکومت مرکزی ، بحران قومی ، بحران رابطه نیازهای بین المللی و اقتضاهای داخلی ، بحران رابطه شریعت و نورم های زنده گی و سیاست مدنی ، بحران توازن منافع بین المللی و استقلال و خود ارادیت ملی . در واقع ، انتظار اولیه از اداره موقت و انتقالی پرداختن به این بحران ها بود تا رسیده گی به مسئله بازسازی و انکشاف اقتصادی و غیره . این شکست را باید در ضعف دید سیاسی و برداشت های نا سالمی جستجو کرد که اداره انتقالی با ان در گیر بوده است . اگر بازی سیاسی به همین گونه ای که تا کنون جریان داشته است ، ادامه یابد خطر این وجود دارد که انتخابات و نتایج ان نیز به بحران های تازه تری در کشور دامن زند .
هموطنان عزیز،
افغانستان در موازات تغییرات عمده ای که ممکن است طی دوونیم سال گذشته شاهد بوده باشد ، به سه تغییر عمده دیگر نیز ضرورت دارد تا بتواند جهت کلیه تغییرات دیگر را به سمت حقوق و ازادی های اساسی مردم رهبری کند : فکر مبتنی بر اتنوسنتر یزم باید به فکر دموکراتیک و مدنی تغییر یابد ، بدین معنا که رهبران سیاسی کشور باید سیاست را بر شالوده حق شهروندی تمام افراد ملت هدایت کنند ، نه اینکه از سنت های غیر دموکراتیک برای رهبری سیاست جدید کشور سود جویند ؛ با ایجاد توازن منطقی میان نیازها و منافع بین المللی و نیازها و منافع ملی ، زمینه ان را فراهم سازد تا ظرفیت خود کفایی و استقلال و خود ارادیت ملی ما ارتقا یابد . فراموش نکنیم که جامعه بین المللی نمی خواهد ما را به عنوان مصرف کننده گان دایمی عرضه های خود داشته باشند ، بلکه برای انها افغانستانی به مراتب مهم تر است که بتواند همکار و همدوش جامعه بین المللی در حل معضلات ملی و منطقوی و بین المللی نقش بازی کند، برای تامین این اهداف باید به نهادینه شدن نقش جامعه مدنی از طریق ایجاد بنیه های فکری و راهکار های عملی توجه شود .
دولت نباید نقش سرکوب کننده جامعه و نهادهای مدنی را بازی کند . جامعه مدنی بازوی مساعد دولت است . نقش فعال و موثر جامعه مدنی میتواند دولت را در اجرای برنامه های مدنی و سیاسی ان یاری کند .
خواهران و برادران عزیز ،
ارایه خط مشی کاری کاندید ها به همان اندازه اهمیت دارد که دید سیاسی انان برای اشتراک در بازی انتخابات. کاندید ها باید بگویند که چه خواهند کرد و چه کارهایی را انجام خواهند داد ، اما در شرایط خاص افغانستان باید این نکته را روشن سازند که با چه دیدی در بازی سهم خواهند گرفت .
ما برای ارائه بدیلی بهتر وارد کارزار انتخابات شده ایم . معتقدیم که انتخابات سال جاری باید افغانستان را در سمت تغیرات عمده و دموکراتیکی که به ان نیازمند است ، باید رهبری کند . دراین پروسه از رقابت فعال و مثبت تمام کاندید ها و نیروهای سیاسی کشور استقبال خواهیم کرد .
به امید ایجاد حکومت دموکراتیک با ارزش های دینی و مدنی در کشور.
والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته .

خط مشی پرو فیسور میر محمد محفوظ ندائی کاندید ریاست جمهوری:
به عقیده راسخ به ایزد متعال و اعتقاد کامل به دین مقدس اسلام با حرمت فراوان از قربانی های تاریخی حماسه آفرین مجاهدان راستین و طن و مقاومت بر حق مردم ما بر ضد جهالت و ظلم ووحشت، با احترام بی پایان به مقام والای شهدای راه آزادی و استقلال میهن عزیز مان.
بایست اعتراف کرد که نابسامانی ها و بی عدالتی ها و تظلم قرون متمادی زخم های بس عیمق را بر پیکر کشور عزیز ما وارد نموده و افغانستان را در نازلترین سطح رشد اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی در میان ملل جهان نگهداشته است.
ماعلت اساسی این پی آمد هارا در فقدان زعامت ملی در کشور میدانیم. با اتکا به پروردگار و پشتیبانی همه اقوام و اقشار ملت محروم ولی هوشیار و با شهامت خویش و با همکاری تیم ( همکاران) و مشارکت همه وطن دوستان با استفاده از امکانات موجود، انشا الله دیگر نخواهیم گذاشت که رژیم های مزدور برپیکر استخوانی مردم مستضعف ما حکمروائی نمایند.
با کمال صداقت و شهامت در راه تامین رفاهء همه جانبه( مادی و معنوی) تمام مردمان کشور عزیز مان خواهیم کوشید. افغانها شایستگی زنده گی بهتری را در جهان دارا میباشند و درین راستا ازهمکاری و مشارکت همه علما ، دانشمندان ، روحانیون و جوانان کارفهم، دسوز و بیدار بدون هرنوع تبعیض به حکم معقوله( جشن انبوه و غم انبوه) مستفیدخواهم بود.
در عرصه حاکمیت ملی:

- سرزمین ما کشوریست اسلامی و احد، ازاد، مستقل و غیر منسلک.
- آزادی ملی، حفظ تمامیت ارضی ، شرف ، هویت و افتخار تاریخی و انسانی مردمان سرزمین ماست.
- هرگونه تعرض و آسیب به آزادی ملی و تمامیت ارضی تجاوز به حریم انسانی و میهنی مابوده و دفاع در برابر تجاوز اولین حق و فرض فرد، فردجامعه مامیباشد.
- تثبیت و تحکیم و حفظ سرحدات کشور و بر قراری حاکمیت دولتی در مناطق مذکور از وظایف ما میباشد.
- با ایجاد اردو و پولیس ملی سیستم مکلفیتی مساعد ساختن زمینه اشتغال سالم برای تمام نیروها ی بیکار کشور امنیت سرتاسری بوجود آمده و ضرورت نیروهای خارجی درین عرصه مرفوع میگردد ، لذا دولت ما نیروهای خارحی را بااحترام و قدردانی از جامعه جهانی با نثار گل و مدال رخصت مینماید.
در زمینه دموکراسی و عدالت:

- دموکراسی بمثابه نظام ارزشی حاوی کلیه حقوق اتباع، رکن اساسی نظام ملی سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی،و حقوقی قرار میگیرد.
متکی براحوال و ارزش های دموکراسی، تمامی نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور میتوانند تحت این نام بدون دیکته اجانب ایجاد و استقرار یابد.
-حقوق مدنی و اجتماعی اتباع کشور با معیارهای دموکراسی تدوین میگردد.
- عدالت انسانی، اجتماعی، سیاسی و ملی تنها در چوکات ارزش های دموکراسی تعمیل و به اجرا در آمده و در زمینه سعی بلیغ خواهیم نمود.
در عرصه سیاسی:

- دولت ملی ممثل اراده ملی تمامی باشنده گان کشور بدون تبعیض و نابرابری بوده در انتخابات دولت ملی و نظام حکومتی اتباع دارای حقوق برابر اند.
- دولت منتخب و نظام اداری پاسدار حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و نظام دموکراسی در کشور بوده آبادانی پیشرفت و رشد سیاسی و اجتماعی مردم مسوولیت این نظام است.
- دولت منتخب ملی حافظ حقوق سیاسی و اجتماعی مردم بوده و به حکم قانون در برابر آنها مسوول است.
- مردم و نماینده گان منتخب آنها مطابق به قانون حق سلب اعتماد از هر دولتی را که ضد منافع ملی قرار گیرد دارا میباشند.
- دولت نباید ساختار دولتی و حکومتی را در انحصار یکی از اقوام و یا گروهی قرار دهد، ساختار دولتی و نظام دموکراسی وانتخاباتی بصراحت با چنان مسئله مخالف است.
- آزادی فعالیت احزاب و نهاد های اجتماعی که در تضاد بادین مقدس اسلام و حقوق بشر، حاکمیت و نظام دموکراسی نباشد بر اساس قانون مورد حمایت ماست.
- دولت ماحق آزادی بیان و اندشه، اعتصابات، تظاهرات و اعتراضات برحق مردم را مطابق قانون حمایت مینماید.
- مبارزه قاطع و بی امان علیه تفکرات عامه و سیاست های جدائی طلبانه و نابرابری های ملی، قومی و قوم پرستانه از وظایف مهم دولت است.
- ایجاد زمینه عملی تفاهم و همگرائی ملی به منظور استحکام و حدت برادرانه با تعقیب سیاست های عملی و کار فرهنگی روشنگرانه از وظایف دولت ما است.
- تبلیغ و ترویج تفرقه و نابرابری ملی خیانت ملی بوده و بر ضد آن تدابیر بخصوص اتخاذ میگردد.
- حمایت از حق دفاع مشروع اتباع افغانی در صورت محکوم شدن در هرکشوری که باشد.
- دولت ملی با تامین رشد همه جانبه زیر بنا های اجتماعی ، اقتصادی و امحای بنیادی عقب مانی عمومی جامعه ما( ملت واحد ) و در نهایت دولت ملی را بظهور میرساند.
در عرصه امور اجتماعی:

- جامعه ما ساختار و مناسبات ناهمگون اجتماعی داشته و بایست ساختار دولتی منافع اکثریت و اقلیت های اجتماعی را منعکس سازد.

- علی الرغم تفاوت های اجتماعی و مناسبات عقب مانده هیچ قشر ویا گروه اجتماعی نباید در تعیین نظام دولتی و حکومتی قهرا" اعمال نفوذ نماید، زیرا منافع ملی در عدالت است.
- برنامه های انکشافی، رفاهی و خدماتی دولت منافع قشر اکثریت محروم اجتماعی را ا رجحیت خواهدداد.
- دولت و ظیفه دارد علیه هرگونه مظاهر بی عدالتی و عقب مانی اجتماعی را برای طبقات محروم جامعه فراهم آورد.
- دولت مسوول است تا سهولت های لازم را در زمینه های پست و ارتباطات، ترانسپورت، صحت ، تعلیم و تربیه، آبادانی روستاها و شهرها ، ایجاد مراکز تربیوی و تفریحی برای اطفال ، نوجوانان و جوانان و خانواده ها در شهرها و دهات، پرورشگاه های ورزشی و سایر خدمات اجتماعی با امکانات دست داشته ایجاد نماید.
- سازماندهی مراکز تعلیمی و تربیوی جهت بهبود و ضع معیشتی و صحی برای خانواده های بی سرپرست اطفال و نوجوانان یتیم که عمدتآ قربانیان جنگ های مقاومت ملی هستند از اهم و ظایف دولت است.
- اعطای کمک ها و خدمات اجتماعی و صحی بخصوص برای خانواده های شهدا و معلولین جنگ های میهنی.
- فراهم آوری زمینه های کار و تعلیمات حرفوی و مثمر برای افرادو اقشار غیر فعال، گدا های حرفوی، معیوبین و معلولین .
- مبارزه پیگیر و دوامدار علیه تمامی مظاهر فساد و انحطاط اجتماعی و ایجاد مشغولیت های سالم برای محرومین جامعه.
- تشکیل سازمانها و نهاد های مستقل اجتماعی، صنفی و حرفوی و بررسمیت شناختن آزادی فعالیت آنها.
- عرضه خدمات صحی رایگان از طریق احداث کلینیک، شفاخانه ها در این راستا، تربیه و آموزش کادر و نظارت خدمات صحی با روحیه بلند انسان دوستی و مسلکی.
- مبارزه قاطع در برابر فساد اخلاقی، اجتماعی، حق تلفی، ارتشا و اختلاس در ادارات دولتی و جلو گیری از جرم، جنایت، جبر و آزار مردم با ایجاد اداره نظارتی درین زمینه.
- سرزمین ما کشوریست کثیر الاقوام بنآ دولت ملی به گونه یکسان متعلق به تمام اقوام کشور میباشد.
- حفظ و دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و نظام مردمی و جیبه تمام مردم کشو بوده وخدمت زیر بیرق وظیفه جوانان میباشد بودن استنثا دولت اردوی ملی را باروحیه فوق ایجاد مینماید.
- انتخاب کادر های کلیدی و پست هادر ساختار دولتی بر اساس تعلقات قومی نبوده بلکه شایستگی، صداقت و وفاداری به حاکمیت ملی و مردمی معیارهای اساسی اند.
- قانون اساسی و کلیه مقررات ملی و دولتی در عمل حکم مساوی برای تمامی مردم کشور را دارا میباشد.
- تمام افراد جامعه در استفاده از ثروت های ملی حق کار و اشتغال ، سرمایه گذاری تولیدی و تجاری، تحصیلات عالی ، مسافرت و سایر موارد حقوق برابر دارند.
- با مساعی همه جانبه و مساعد ساختن تعلیم و تربیه سالم و بهتر برای زنان و دختران کشور، سطح دانش این طبقه رشد نموده و آگاهانه و مسوولانه به رسالت بدست آوردن حق خویش پی برده و بدان دست خواهند یافت دولت مادرین عرصه جد و جهد مینماید.
- درعرصه امور فرهنگی:

-پاسداری و حمایت از فرهنگ ملی، اسلامی وسنت های پسندیده آن از الزامات دولت ملی میباشد.
-دولت در احیاء مجدد مدارس و پوهنتونهای نظامی داخل اقدام میگردد.
-اقدامات مشخص و عملی بخاطر امحای عقب مانی فرهنگی بوسیله توسعه و گسترش سراسری و ایجاد نهاد های ویژه تربیوی و تعلیمی در دهات و شهرها(کانون ها و کلوپ های فرهنکی و اطلاعاتی).
- تجدید نظر درسیستم آموزش و پرورش برپایه نیازها و ویژه گی ها ی جامعه و اقتضای عصر و زمان و اهداف عملی استفاده از تکنا لوژی جدید( کمپیوتر و انترنت) در صورت امکان شامل نصاب تعلیمی نمودن.
-اجباری نمودن تعلیمات ابتدایه و متوسط حرفوی برای تمام فرزندان وطن .
-آزادی و استقلال رسانه های گروهی، نشرات(روزنامه ها، جراید و مجلات) بمنظور اعاده آزادی اندیشه و بیان و فراهم اوری رشد فرهنگی و ذهنی جامعه با تکیه بر اصول آزادی اندیشه و قلم.
- آماده سازی زمینه های عملی وواقعی، افزایش چاپ و نشر کتب و آثار علمی و فرهنگی رشد و گسترش هنر و ادبیات ملی و انسانی معرفی و شناسائی هنر و ادبیات جهانی کمک و معاونت و فراهم آوری تسهیلات برای محققین، پژوهشگران، اندیشمندان و دانمشندان.
-مبارزه پیگیر و قاطع علیه انحطاط فرهنگی ، علمی و ذوقی در برابر شبه هنرو موسیقی مبتذل و سطح نازل ذوقی.
- حفظ آثار و افتخارات تاریخی- فرهنگی و جلو گیری از قاچاق آنها، جمع آوری آثار و مواد تاریخی فرهنگی سرقت شده از کشور.
در عرصه اقتصاد و تجارت:

- پی ریزی اقتصاد برنامه شده ملی از و جایب اساسی دولت ملی است.
- برنامه های اقتصادی، اساس و بگونه بنیادی متدرجآ عقب مانی چندین بعدی کشور را از میان برداشته و زمینه رشد اقتصاد ملی رابوجود می آورد.
- برنامه ها بادر نظرداشت ارجحیت ها و زمینه های واقعی رشد اقتصادی پی ریزی میگردد.
- تمام منابع و شریان های بزرگ اقتصادی چون معادن(زیر زمینی و سطحی)جریانات وذخایر بزرگ آبی، جنگلات مثمر و غیر آن، تاسیسات بزرگ صنعتی وراه های حمل و نقل، چراگاه های وسیع و سایر ثروت های ملی الزاما"در انحصار کنترول و بعض" تحت بهره برداری دولت میباشد.
- رشد و انکشاف سرمایه گذاریهای خصوصی و ازاد با جستجوی زمینه های تطبیقی و واقعی و مختصات اقتصادی کشور و یا اختلاط هر دو شیوه و یاارجحیت یکی را بردیگری در موارد مشخص براساس منافع ملی کشور.
- پی ریزی تکنالوژی صنایع سنگین ازطریق سرمایه گذاری های مختلط( دولتی و خصوصی) درحال و یا آینده مسئله کلیدی اقتصاد ملی است.
- پیش از رسیدن یا زمینه سازی برای اقتصاد کلیدی، دولت ملی باید نزدیکترین و عملی ترین پروژه های بخش صنایع کوچک مصرفی و اقتصاد زراعتی زود ثمر را از طریق تشبثات آزاد و مختلط روی دست گیرد.
- تقویه و حمایه مالکان صنایع مصرفی، دستی کوچک و متوسط ملی و حمایت های مالی و امنیتی قانونی آنها از وظایف اولی دولت ملی میباشد.
- ایجاد کمیسیون ها و نهادهای پژوهشی و بررسی رشد اقتصاد ملی بوسیله کمیسیون ها و نهاد های پژو هشی و بررسی رشد اقتصاد ملی بوسیله متخصصین و متجربین علوم پلان گذاری و اقتصاد.
- جلو گیری از ضایعات سرمایه های ملی و خصوصی در بخش های غیر مفید تولیدی و یا مخالف به منافع ملی.
- ایجاد مراکز تولیدی خصوصی بمنظور اشتغال سالم و سودمند اهالی بخصوص جوانان و جلو گیری از صرف نیرو و استعداد آنها در بخش های غیر تولیدی وفاقد منفعت در اقتصاد ملی.
- ایجاد مراکز تربیوی تولیدی صنعتی جهت تربیه کارگران ماهر برای بخش تولیدی خصوصی اقتصادی.
- حل مسئله زمین و پلان گذاری اصلاحات ارضی بسود گروهای کم زمین و بی زمین.
- میکانیزه نمودن زراعت و سیستم آبیاری و احداث بندهای آبگردان برای حل معضله کمبود آب در کشور.
- عمران زمین های بایر دولتی و اسکان کوچی ها و دهاقین بی زمین بر اساس عدالت اجتماعی.
- تنظیم برنامه های تجارتی، بربنیاد نیازمندیها ی جامعه و فر آوری های تولیدی و موادغیر تولیدی داخلی.
- کنترول و برقراری توازن بین صادرات وواردات برپایه نیازهای عینی کشور.
- نظارت تورید و تجارت تکنالوژی های بزرگ براساس نیازمندی و منافع ملی.
- تثبیت فراوردهای تولیدی، صنایع دستی و محصولات زراعتی و مواد غذائی بمنظور دست یابی به اسعار خارجی.
- حمایت از کلیه بخش های تولیدی اقتصاد ملی دولتی و خصوصی در مقابل فرآوردهای تجارتی خارجی، جلو گیری از اقلام وارداتی غیر ضروری بمنظور تشویق و حمایت تولیدات داخلی.
- تقویه و پشتیبانی قانونی و مالی تاجران ملی بخاطر افزایش صادرات و واردات امتعه و اموال اولیه مورد نیاز مردم.
- کنترول مداوم و بازرسی بازار آزاد در رابطه به اسعار خارجی و حمایت از وزنه و ارزش ارز داخلی(پول افغانی)با توسل به شیوه های علمی و تجربی سیاست های پولی.
- تشویق و جلب سرمایه های خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش های بزرگ و کوچک تولیدی و جلب بازار جهانی برای تشبثات خصوص.
- مبارزه با بی بند و باری های بازار آزاد که منافی منافعی قاطبه مردم باشد.
- دولت و ظیفه خود میداند تا جهت جلو گیری از کشت مواد مخدر زمینه بهتر عرضه خدمات زراعتی از قبیل تهیه تخم های اصلاح شده ، کود کیمیاوی و ادویه ضد آفات زراعتی را برای دهاقین فراهم نموده و تولیدات زراعتی را باسبسایدی های لازم تقویه می نماید که این امر باعث میگردد که از کشت و زرع مواد مخدر جلو گیری صورت گیرد.
درعرصه خارجی:

- برقراری روابط دوستانه و صلح آمیر با تمامی کشور های جهان، منطقه و بالخصوص با کشور های همسایه برمبنای اصول همزیستی مسالمت آمیز، احترام متقابل و منافع جانبین .
- پیروی از میثاق های ملل متحد ، تائید و تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر.
- حمایه از رشد تجارت بین المللی و ایجاد شاهراه های تجارتی در داخل کشور.
- افغانستان بمثابه یک دولت صلح دوست و غیر جانبدار برای هیچ کشور دیگر زمینه خطر و تهدید را فراهم نکرده ، و از سایر کشور های جهان مطالبه رویه بالمثل مینماید.
- پشتیبانی از نهضت ها و جنبش های ازادیخواهانه در جهان مطابق منشور ملل متحد.
بی طرفی مثبت و فعال در مسایل بین الملی و سیاست خارجی کشور.

متن خط مشی سید عبد الهادی دبیر کاندیدای مستقل انتخابات ریاست جمهوری افغانستان.
همو طنان عزیز ، خواهران و برادران رنج کشیده:

بحران سیاسی – نظامی 23 ساله در افغانستان که بنابر سیاست های غلط نیرو های سیاسی کشور و مداخلات و تجاوزات گسترده خارجی ایجاد گردید. پیامد دیگری به جز از جنگ، ویرانی، سیه روزی و عقب مانده گی مضاعف برای کشور ما نداشته است.
درین سالها با و جود قهرمانی ها و رشادت های بزرگ تاریخی که مردم ما در جریان جهاد ، مقاومت و مبارزات ملی از خود نشان دادند،نتوانست یک دولت ملی در افغانستان رویکار آید تا با اتکا به مشی مستقل ملی بتواند حامل تغییر و تحول بنیادی در کشور گردد. بدین اساس بنبست سیاسی- نظامی طولانی بالاخره توسط نیروهای نظامی خارجی در هم شکست و به یاری کنفرانس بین الملی بن اداره موقت در افغانستان ایجاد گردید.
با این رویداد، افغانستان در محراق توجه جامعه جهانی قرار گرفت و توام با حضور نیروهای نظامی ائتلاف بین الملی به رهبری امریکا وقوای امنیتی آیساف – ملیارد ها دالر بنام باز سازی کشورما سرازیر شد. با این حال طی قریب سه سال گذشته اوضاع عمومی افغانستان اساسآ تغیر نیافت و مابا همان چالش های که قبلآ مواجه بودیم، روبرو هستیم که عمدتآ میتوان از تداوم جنگ باتروریزم عدم جمع آوری سلاح، نبود امنیت و قانونیت ، ازهم پاشیده ماندن و حدت سیاسی و اداری کشور، پراگنده گی سیستم عواید ملی، عدم بازسازی زیر بنا های اقتصادی، فساد لجام گسیخته مالی اداری اجتماعی و فردی و غیره یاد کرد.
باوجود آن کشور ما با عملیه جدید انتخابات ریاست جمهوری در حیات ملی خویش مواجه میباشد که بنابر مصالح سیاسی و خارجی صورت میگیرد، نه اعتقاد به آن بمثابه یک اصل عمده دموکراسی. چنین مساله افغانها را با چالش جدید مواجه ساخته است که با اعتماد به اراده آزاد مردم افغانستان که مطمینآ در انتخاب شان اشتباه نمیکنند، من از این انتخابات استقبال نموده و کاندیدای خویش را اعلام داشته ام.
با اعتقاد با الطاف الهی و یاری و حمایت شما ملت آزاده و متدین در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در حالیکه قانون ا ساسی کشور را رعایت و تطبیق مینمایم خط مشی آتی را ملاک عمل خویش قرار خواهم داد:
در عرصه سیاسی:

1- دین مقدس اسلام بهترین جهان بینی ، طرز تفکر و شیوه زنده گی انسانی و اجتماعی است و شاخص ترین رکن هویت ملی، تاریخی و فرهنگی مارا تشکیل میدهد.
بدین اساس از جایگاه رفیع دین مقدس اسلام در دولت ، پروسه تقنین و اداره جامعه، حمایت و همکاری مینمایم. در عین حال هرنوع تلاش برای استقرار سیکولارزم یا جدائی دین از دولت راکه نظر یه ایست کاپی شده از نظامهای لاهیک غربی که هیچگونه همخوانی با اسلام و جامعه اسلامی ندارد، به زیان منافع ملی افغانستان میدانم. باوجود آن رابطه میان دین و دولت را میخواهم با اعتدال و مدارای بیشتر تامین نمایم.
2- استقلال ملی یکی از ارکان دیگری هویت ملی مارا میسازد که همو طنان مانسل اندر نسل برای حفظ و استحکام آن مجاهد ت نموده اند. متآسفانه این اصل مهم حیات ملی ما طی سالیان متمادی جنگ تحمیلی متضرر و خدشه دار گردیده است.
مداخلات و تجاوزات وسیع کشور های متعدد، وابستگی ها و نفوذ گسترده سیاسی کشور های خارجی، حضور غیر قانونمند و نامحدود قوای نظامی خارجی در افغانستان، فعالیت های دامنه دار جاسوسی تحت پوشش پرو گرام های بشر دوستانه و بازسازی و غیره جدا" استقلال سیاسی کشور مارا خفه ساخته است.
همچنان ویران کارهای و سبوتاژ های اقتصادی که تمام بنیاد های اقتصادی کشور را نابود ساخته است، سقوط سطح تولید و تجارت، ورود سرسام آور کالا های استهلاکی، عدم توجه به احیا و انکشاف زراعت و صنعت، لغو تعرفه های گمرکی و عدم حمایت از تولید کننده گان داخلی، غارت و قاچاق آثار تاریخی و ثروت های ملی افغانستان، ترویج وسلطه اقتصاد مافیائی، افت شدید سطح عواید ملی، کسر حدود 70 در صد بودجه عادی، انفلا سیون، وابستگی های شدید اقتصادی و تکنالوژیک به خارج و غیره، استقلال اقتصادی کشور را نابود کرده است. بدین اساس اجرای مشی سیاسی ملی، دموکراتیک و ایجاد سیستم اقتصاد ملی بازار آزاد برای حصول استقلال ملی افغانستان ضروری و اجتناب نا پذیر میدانم.
3- تحکیم صلح و امنیت پیش شرط تغیر و تحول در افغانستان میباشد. بدین منظور تشکیل اردوی ملی، مسلکی و غیر حزبی مجهز با سلاح ، تخنیک و تکتیک مدرن، متناسب با نیازمندی های نظامی- دفاعی کشور و از طریق انفاذ و اجرای قوانین افسران و مکلفیت عسکری در دستور کار درین عرصه قرار دارد. در کنار آن تشکیل و تجهیز قوای پولیس مسلکی غرض تامین امنیت و انفاذ و حراست از قانون، نیاز مبرم ملی بوده و ایجاد اداره مستقل مسلکی و غیر حزبی ضد جاسوسی از ضرورتهای امنیتی افغانستان است که در راه تشکیل، تجهیز و تکمیل این سه نیروی قوای مسلح افغانستان اقدامات فیصله کن خواهم کرد. در عین حال ستر سر حدات، خلع سلاح و الغای گرو.ه های غیر مسوول و خارج از تشکیلات قوای مسلح کشور و در صورت مقاومت ، سرکوب و تصفیه آنان ازوظایف مهم دولت منتخب درین راستا خواهدبود.
4-یکی از مسایل حل ناشده موجود عدم تامین وحدت سیاسی و اداری کشور است.
درین زمینه موجودیت والیان، قوماندانان و مسوولان دولتی خودسر ، متمر د و غیرمردمی موانع عمده در راه تشکیل دولت ملی در افغانستان میباشد. بنآ رفع این پرابلم از طریق مشارکت مردم در قدرت و با همکاری قوای مسلح ملی ممکن و عملی میباشد.
5- دموکراسی، امروز در جهان، تیوری و پراتیک سیاسی- اجتماعی را برای تشکیل دولت و دولت داری و انتقال قدرت دولتی میسازد. انتخابات، رعایت اصل اکثریت، احترام به حقوق اقلیت، تحمل نیروی مخالف و پلو رالیزم سیاسی- اجتماعی ، اصول واجب الاجرا در دموکراسی است. بدین اساس دموکراسی اصولیست برای انتقال حاکمیت به مردم و استقرار مردم سالاری که اساس حاکمیت ملی را تشکیل میدهد و تحقق آنرا شرط ضروری موفقیت در عرصه سیاسی ،اجتماعی میدانم.
6- افغانستان کشور کثیر القومی است و در ینجا هیچ قومی به تنهائی اکثریت نفوذ کشورا نمیسازد.
متآ سفانه یکی از عوامل عمده بحران و نابسامانی ها ی سیاسی و اجتماعی را در افغانستان قوم گرائی و انحصار قدرت بدست یک قوم، تمامیت خواهی ونفی دیگران تشکیل میدهد. باو جود انکشافات بزرگ در عرصه علوم سیاسی و حقوق هنوز هم گرایشات و تمایلات برای تعریف هویت قومی برای افغانستان و جود دارد.
من در حالیکه با هر گونه قوم گرائی، تمامیت خواهی و افزون طلبی قومی مخالف هستم و آنرا از نظر دین مقدس اسلام و علوم معاصر حقوق و علوم سیاسی مردود میدانم، خواهان تعریف هویت شهروندی در افغانستان هستم. یعنی تمام شهر وندان یا اتباع کشور دارای حقوق برابر سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باشند و هیچ قوم بر قوم دیگر امتیاز و برتری نداشته وبا دوستی، برادری و همکاری میتوانند جامعه جدید مدنی را ایجاد نمایند.
دراین راستا تحقق دموکراسی، عدالت، مشارکت همه گانی در قدرت، توجه به مناطق کمتر انکشاف یافته و ایجادتوازن و تعادل در طرح و اجرای برنامه های اقتصادی- اجتماعی در مناطق مختلف افغانستان را برای تآ مین و تحکیم همبستکی ملی که عمده ترین نیاز حیات ملی مارا میسازد ضروری و حتمی میدانم.
7- افغانستان از بابت ایجاد اداره دولتی به اساس مصالح سیاسی، مغایر با احتیاجات سیاسی- اجتماعی و توانمندی های اقتصادی کشور، بهای سنگین پرداخته و در منجلاب فساد اداری، بیروکراسی ، جریان و مراحل غیر ضروری دفتر داری، تورم تشکیلاتی ، تقرر کادرها مغایر اصل شایستگی، اتلاف بودجه بجای تصرف در آن، ارتشا، اختلاس، وقت کشی و سرگردانی مردم و غیره تقلاء مینماید.
اجرای اصلاحات اداری در سطح عمودی و افقی یعنی اصلاح تعدد وزارت خانه ها و ادارت مرکزی و محلی ، کاهش وساده گی امور بیروکراسی ، نصب کادرها براساس تخصص، لیاقت و تجربه، صرفه جوئی در بودجه و قطع مصارف تجملی ، اجرای به موقع کارهای مردم و دستگیری و مجازات شدید راشی، مرتشی و اختلاس کننده ها، از اساسات مهم ایجاد اداره سالم در کشور است.
8- قانون شکنی و گردن کشی از قانون توسط گروه ها و افراد زور مند و ذی نفوذ در دولت و جامعه، سبب هرج ومرج و پامال شدن حقوق دیگران و اتلاف منافع عامه ( بیت المال) شده است.
جلو گیری و پایان بخشیدن به چنین و ضعیت ، شرط اساسی استقرار حاکمیت قانون بجای حاکمیت گروه ها و افراد است.
9- تآمین استقلال و تشکیل قوای ثلاثه دولت( قوه اجرائیه، مقننه و قضائیه) از اساسات مهم دولت مبتنی بر دموکراسی میباشد.
این امر زمانی ممکن است که هیچ یک از قوای ثلاثه در قسمت صلاحیت ها و امورات یک دیگر مداخله نکرده و هریک به صورت دموکراتیک تشکیل و در برابر مردم( پارلمان) مسوول باشند.
طوریکه دیده میشود در قانون اساسی جدید کشور در این زمینه کمبود ها و تناقضات و جود دارد که باید در فرصت مساعد از طریق لویه جرگه اصلاح گردد. در عین حال تمرکز قدرت بدست فرد( رئیس جمهور) یا به ارگان معین (حکومت) مغایر اصول صریح دموکراسی است. بدین اساس تاکید بر اصل تقسیم و توزیع قدرت بجای تمرکر آن از وظایف عمده حکومت منتخب آینده خواهدبود.
10-از دیر زمان به این طرف در افغانستان تو ظیف و تعین مسوولین دولتی درولایات، شهرها وولسوالی ها نتایج مثبت و متعالی نداشته است. اکثر والیها ، شهردار ها وولسوال های که از مرکز تعین گردیده است در ختم ماموریت با انبار های ازپول و مال بنام تحایف از وظیفه برگشته اند و تغیر و تحول در ساحات کاری شان رونما نگردیده است.غرض اصلاح و عدم تکرار چنین وضعیت ، افغانستان ضرورت دارد تا مشارکت مردم در قدرت از طریق انتخابات شوراهای محلی، ولایتی، شهری و ولسوالی مطابق قانون فراهم گردد و به این شورا ها صلاحیت پیشنهاد کاندید آی پست های ولایت، شهرداری وولسوالی ها به حکومت مساعد و نظارت آنان در اجراآت مسوولین محلی تآمین گردد.
چنین اصلاحات ضامن موفقیت دولت منتخب آینده افغانستان وتغیر و تحول مثبت اوضاع در کشور خواهدبود.
11- در همه نظام های سیاسی جهان که سیستم ریاست جمهوری را پذیرفته اند انتخاتبات پارلمانی را از 6 ماه الی یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری در نظرگرفته اند.چنین حالت مبین آنست که هرکاندید ریاست جمهوری آینده با ید نفوذو قدرت طرفداران خویش را در پارلمان مشاهده نموده وبعدآ وارد مبارزات انتخاباتی گردد. از طرف دیگر در صورت ختم دوره کار رئیس جمهور، موجودیت پارلمان منتخب تضمین ایست برای ادامه کار دولت وحفظ ثبات سیاسی در کشور. متآ سفانه در افغانستان چنین نشد و عکس آن رویدست گرفته شده است. بناء" اصلاح سیستم انتخاباتی کشور و برگزاری هر چه زودتر انتخابات پارلمانی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در اولویت قرار دارد.
12- امرزو در بسا از دولت های دموکراسی جهان معقوله حقوق بشر مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که اساس حقوق بین المللی را تشکیل میدهد شامل قوانین اساسی انها که بخش حقوق ملی میباشد گردیده است.
چنین پیشرفت سیاسی و حقوقی در سطح بین المللی، نمیتواند در افغانستان مدنظر گرفته نشود. از اینرو رعایت و تطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر و درین میان تامین حقوق سیاسی و مدنی زنان افغانستان که قشر محروم وستمکشیده جامعه اند در صدر وظایف دولت قرار خواهد گرفت.
13- طی قریب سه سال گذشته مساله اختتام مبارزه با تروریزم در افغانستان نگران کننده بوده و هنوز با وجود حضور و همکاری قوای ائتلاف بین المللی و دولت انتقالی افغانستان سرنوشت این مبارزه معلوم نیست که به کجا می انجامد. رفع این نگرانی مردم و تآمین ، تجهیز و تشریک مساعی همه نیروهای ملی و بین المللی ضد تروریزم جهت ختم پدیده تروریزم در افغانستان از وظایف مهم دولت منتخب آینده میباشد.
14-مبارزه با کشت تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یکی از مسایل مهم امروز و آینده را تشکیل میدهد. این مبارزه بنابر عوامل شرکت مقامات رده بالایی دولت و قاچاق بران بین المللی نتوانسته است تا اکنون بجای برسد و بجای کاهش سیر صعودی خویش را می پیماید. بدین اساس موفقیت مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مستلزم ، مبارزه با مقامات مسوول کنونی شامل دولت درین پروسه بوده که باانجام آن میتوان به ختم این افیون بزرگ در افغانستان باور مند گردید.
درعین حال تحقق برنامه عملی کمک به زارعین افغانستان که بجای کشت خشخاش به زرع سایر اقلام نباتی مهم و رایج میپردازند، ایجادبازار فروش و اعمال مجازات های قانونی در صورت خود داری از آن و اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در برابر قاچاق مواد مخدر از قلمرو افغانستان درقطعی شدن این مبارزه کمک مینماید.
در عرصه امور اقتصادی:

15- حمایت از سیستم اقتصاد ملی بازار آزاد( اقتصاد مختلط و چند سکتوری) و تآمین نقش ارشادی دولت در آن.
16- تآمین ارتقای سطح عواید ملی، ایجاد سیستم واحد گمرکی و بهبود وضعیت بحران زده مالی کشور به اساس رجحان و ازدیاد تدریجی مالیات مستقیم.
17-باز سازی، احیای مجدد و توسعه تصدیهای انتفاعی دولتی به جای خصوصی سازی و لیلام آنها.
18- انتقال و جوه مالی تعهد شده جامعه بین المللی به دولت و اختصاص آن بصورت روشن و صریح در بودجه ا نکشافی دولت برای تحقق پلانهای انکشاف اقتصادی- اجتماعی.
19-بذل مساعی دوامدار برای ارتقای سطح تولید و تجارت و توجه جدی در جهت تبدیل افغانستان به یک کشور تولید ی و صادر کننده کالا.
20- تآمین منابع اب برای بهبود و اعتلای زراعت ، احداث بند و انهار، عمران زمین های بکر و بایر و استفاده اعظمی از صنعت و تکنالوژی معاصر در عرصه رشد و انکشاف زراعت و مالداری در کشور.
21- برقی ساختن کشور جهت تامین انرژی برای رشد وتوسعه صنعت، ایجاد صنایع سنگین تولید ی مثل ذوب آهن تولید فلزات و ماشین سازی.
22- استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی زیر زمینی کشور، اعم از فلزات، سنگهای قیمیتی و نفت وگاز.
23- احداث سرک های اتصالی اسفالت و خط آهن در سراسر کشور و بهبود و ضعیت ترانسپورت زمینی و هوائی.
24- ایجاد فرصت های بهترسرمایه گزاری های خصوصی داخلی، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و جلو گیری از ایجاد انحصارات اقتصادی در کشور.
25- حفاظت از محیط زیست در پروسه اجرای پلانهای رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی در شهرها و روستاها و تآمین توسعه ساحات سبز، جلو گیری از آلوده گی هوا و محیط زیست و حمایت از ابقآ حیات حیوانات و پرنده گان در کشور.
26- احیا و توسعه جریان توریزم در افغانستان.
در عرصه اجتماعی:

27- تآمین برابر حقوقی و قانونی همه افراد جامعه، از میان بردن هر نوع تبعیض و تفرقه و تقویت روحیه برادری دوستی و تفاهم میان مردم افغانستان.
28- تآمین اشتغال ، رفع بیکاری ، کاهش امحای فقر و ارتقای سطح زنده گی مردم.
29- ازدیاد دستمزد ها و حقوق متقاعدین حد اقل به سطح کشور های درحال انکشاف، احیای سیستم کوپونی، تآمین زنده گی شرافتمندانه مامورین، کارگران و اجیران و از میان برداشتن تبعیض میان دست مزد ها بخصوص دستمزد های کلان دالری اشخاص که ازخارج به کشور عودت نموده اند.
30-تآمین عودت داوطلبانه و آبرو مندانه مهاجرین به وطن و حل و فصل معضلات اسکان مجددآنان.
31- رفع پرابلم های زنده گی کوچیان ، تآمین اسکان آنان در اراضی که توسط دولت، اباد میگردد، و ایجاد اداره واحد دولتی غرض حل وفصل مسایل مربوط به کوچیها.
32تامین خدمات فعال اجتماعی ازطریق سب سایدها ، بیمه ها ، تعاونی ها و قرضه های دولتی جهت نجات اقشار مستمند جامعه اعم از ورثه شهدا، معلولین ، معیوبین و تهی دستان ازفقر ، تنگدستی ، مرض و سیه روزی.
33- اعمار پروژه های مسکونی در تمام شهرهای افغانستان مطابق ماستر پلان انکشاف شهری جهت فراهم آوری مسکن برای تمام خانواده های خانه بدوش و رفع معضله مسکن.
34- بهبود و ازدیاد شفاخانه ها، کلینیک ها و مراکز صحی در سرتاسر کشوربرای عرضه بهتر خدمات رایگان صحی.
35- تآمین حفظ صحه محیطی ، صفائی و سر سبزی کشور.
36-مبارزه برای امحای انواع مفاسد اخلاقی و اجتماعی.
در عرصه فرهنگی:

37- تآمین توسعه و شگوفائی فرهنگی، مبتنی بر آزادی علمی و حمایت از ابتکارات فرهنگیان کشور.
38-حراست از آثار ومیراث های تاریخی، فرهنگی افغانستان.
39- پی ریزی سیستم علمی تعلیم وتربیه عصری و تامین تعلیمات و تحصیلات عالی مجانی برای اولاد وطن.
40-تقویت و گسترش جنبش سواد آموزی در کشور، ایجاد مکاتب متمم کارگری و سواد حیاتی ، پرو گرام های مختلف سواد آموزی و فراهم آوری تعلیمات متوسطه و قانونی در زمینه.
41-تآمین زمینه های علمی- فنی انکشاف اقتصادی- اجتماعی افغانستان از طریق توسعه مکاتب ، دانشگاه ها و رشته های فنی حرفوی وتربیت کادر های مسلکی در کشور.
42- تنظیم مدارس و مراکز دینی در سیستم معارف رسمی کشور و اکمال آنها با مقتضیات عصر.
43- مساعدت همه جانبه با دانشمندان ، نویسنده گان ، شاعران و هنر مندان کشور که منحیث معماران معنویت جامعه هستند. احیا و حمایت دولت از اتحادیه ها و تشکلات شان و تامین حق الزحمه های کافی در بدل افرینش های پژو هشی و بدیعی آنان.
44- حمایت از ابتکارات دانشمندان، فرهنگیان و هنرمندان کشور که با ابتذال و انحراف مسخ کننده فرهنگی مبارزه مینمایند و در جهت رشد و شگو فائی فرهنگ متعالی انسانی، ملی واسلامی تلاش می ورزند.
45- ایجاد و تقویت انجمن ها، کلوپها ، تفریحگاه ها و بنیاد های علمی، تربیتی و ورزشی در کشور جهت تربیت سالم جسمی وروحی نسل جوان کشور.
در عرصه سیاست خارجی:

46- تعقیب سیاست خارجی متکی برمنافع ملی افغانستان:
47-بهر برداری سالم و آینده ساز از همکاری و علاقمندی گسترده موجود جامعه جهانی که به ارتباط تآمین صلح، ثبات وباز سازی افغانستان از خود نشان داده اند.
48- سعی مستمر در جهت بهبود و ارتقای پرستیژ مستقل بین المللی افغانستان.
49- حمایت از موقف عنعوی، بی طرفی مثبت و فعال بین المللی افغانستان و عدم شرکت در پیمان های نظامی و تقویت حضور افغانستان در جنبش کشور های غیر منسلک و کنفرانس کشور های اسلامی.
50- رعایت منشور سازمان ملل متحد، اصول همزیستی مسالمت آمیز و میثاق های بین المللی که مغایر با منافع ملی افغانستان نباشد.
51- حمایت از مفکوره کاهش و خلع سلاح اتومی ، باکتر بو لوژیکی و کیمیاوی( A_B_C ) رفع تشنجات بین المللی از طریق مسآلمت آمیز و حل و فصل قضایای اطراف افغانستان از مجرای مذاکره، تفاهم و همکاری های صلح آمیز و دموکراتیک.
52- تامین روابط حسنه ، دوستی و حسن همجواری با تمام کشور های همسایه.
53- حصول قرار دادهای همکاری نظامی- امینتی با ائتلاف بین المللی ضد تروریزم ، اتحادیه اروپا وسایر کشور های که در جنگ علیه تروریزم و تآمین امنیت در کشور ما یاری رسانیده اند و تعین چگونگی ماموریت ، تعداد قواء ، نوع سلاح ووسایط ، چو کات زمانی حضور و ساحات اجرای وظایف قوای ائتلاف بین المللی و آیساف( ناتو/ در افغانستان.
ومن الله التوفیق‏
خط مشی سردار همایون شاه آصفی کاندید ریاست جمهوری که امروز توسط دوکتور نیلاب مبارز معاون وی در مرکز بین المللی مطبوعات قرائت گردید.
به نام پرودگار بی نیاز

خواهران و برادران گرامی:

به تعقیب بیانیه اول سردار همان شاه آصفی کاندید مستقل ریاست جمهوری افغانستان در مورد خطوط اساس سیاست شان و بیانیه این جانب داکتر نیلاب مبارز در مورد برنامه اجتماعی مان، اینک به تشریح خطوط اساسی برنامه اقتصادی ما میپردازم.

سکتور اقتصادی:

اقتصاد افغانستان که قبل از جنگ وضع عالیی نداشت در طول دهه های جنگ که به یک حالت پریشان کننده یی رسیده است.
زیربنای اقتصادی کشور تخریب گردیده، اکثریت امکانات تولیدی از بین رفته و مهاجرت مردم وفرار مغزها وضع را بدترساخته است.
بعد از سالهای رکود، در سال اول اداره موقت یک رشد اقتصادی دوباره حاصل شد که نشان دهنده یک رشد 6ر28 فیصد درسال2002 نظر به سال 2001 میباشد.
عوامل این تغییر را در بارنده گی های سال، که کمک های خارجی، بازسازی در بخش زراعت، بازسازی زیر بنا ها، عودت مهاجرین به کشور وسایر عوامل تشکیل میدهد.
قرارپیش بینی های مختلفه رشد اقتصادی افغانستان دردهه آینده در حدود 10 فیصد باقی خواهد ماند البته مسئله امنیت یک موضوع بسیار مهمی را در تطبیق این پیش بینی تشکیل میدهد. درغیر آن نه سرکی درست خواهد شد و نه کلینیکی نی مکتبی و نه فابریکه یی.
قرار آخرین منابع و احصائیه ها اقتصاد به خطر های جدی مواجه است. به طور مثال امسال قرار گفته( ) 6 ملیون نفوس به خطر سو تغذی مواجه است، صرف 6 فیصد نفوس از برق استفاده میکند، 70 فیصد مکاتب به بازسازی ضرورت دارد و اکثریت راه های ترانسپورتی ما به باز سازی و یا نوسازی ضرورت دارد.
مانباید ازین تحلیل ناامید نگردیم بلکه واقع بین باشیم زیرا ما از امکانات ما قابل توجه نیز بر خوردار میباشیم. ما به صفت یک راه ترانزیتی بین آسیای میانه و جنوب آسیا از یک موقعیت استثنائی برخوردار بوده و توسط ایجاد یک فضای مطمئن سیاسی با همسایه گان خود میتوانیم خود و ممالک منطقه را به سوی رشد اقتصادی کمک نمائیم.
ازطرف دیگر امروز تمام دنیا به کمک ما دست تعاون دراز نموده است.
شرط اساسی به جهت احیای اقتصادی و بلا خره رفتن به سوی پیشرفت اقتصادی همانا داشتن یک اداره سالمی میباشد که پاک و با کفایت بوده، سبب تامین امنیت شده وبا درایت کامل و به صفت پالیسی دهنده و کنترول کننده کیفیت کار عرض اندام نموده، زیر بنارا آماده و زمینه را برای سکتور خصوصی به صفت قوه مولده مساعد بسازد.
1 سکتور زراعتی

کشور عزیز ما افغانستان یک کشور زراعتی بوده و دارای 8 ر7 ملیون هکتار زمین زراعتی که در حدود 12 فیصد مساحت مملکت را تشکیل میدهد، میباشد. ازین جمله 2ر 5 هکتار آن متکی به آبیاری و متباقی آن للمی میباشد. ضمنآ 9 ر1 ملیون هکتاری را جنگلات پوشانیده است که 5 ر3 فیصد گل زمین های زراعتی را تشکیل میدهد.
در سکتور زراعتی ما به مشکلات ذیل مواجه هستیم:
1- مشکل خدمات زراعتی یعنی ترویج، میکانیزه سازی و غیره:

1- آماده سازی به میتود های جدید و بکار اندازی و سیع مامورین ترویج زراعت وو ترنری.
2-حفاظه نباتات و جنگکلات.

در حدود 60 فیصد جنکگلات از بین رفته و اگر اقدام امنیتی عاجل صورت نگیرد دیگر جنگلی نخواهیم داشت.
3- میکانیزه نمودن زراعت و تقویه و ایجاد کوپراتیف ها.
4- تحقیقات زراعتی.
2/ مشکل مواد زراعتی:

در مورد مواد زراعتی کار های ذیل باید اجرا گردید:
1- تهیه تخم اصلاح شده بذری.
مابه حد اقل 40000 تن تخم اصلاح شده بذری ضرورت داریم که در حدود 25 ملیون دالر تخمین شده است وباید تهیه گردد.
2-تهیه کود کیمیاوی:
ما در مجموع حد اقل به 80000 تن آن ضرورت داریم . و ازین جمله در حدود 30000تن آن در فابریکه کود کیمیاوی و برق مزار شریف که خوشبختانه به ظرفیت اعظمی خود تولید دارد بدست میاید.
باید 40000 تن دیگر به صورت عاجل تهیه گردد که قیمت آن در حدود10 ملیون دالر امریکایی تخمین شده است.
3ادویه ضد آفات نباتی، حیوانی و حشرات.
ما در حدود 10 ملیون دالر برای ادویه ضد آفات ضرورت داریم.
3/ در مورد مشکل آبیاری:

مشکلات آبیاری به دو گروپ تقسیم میگردند:
اول: منابع آبی سر زمینی و زیر زمینی:
جهت حل مشکل آبیاری به ایجاد بند و انهار جهت استفاده از منابع سرشار آب سر زمینی خود ضرورت داریم.
ایجاد سایر بندها نه تنها مشکل آب بلکه مشکلات برق ما را نیز حل نموده و حتی در مورد تغییرات مثبت اقلیمی نیز کمک خواهد کرد. مثال های آن در دنیا تجربه شده مثلآ در از میرترکیه که یک ساحه بایر بود و حالا به یک ساحه سرسبز و تفریحی تبدیل شده است وسبب بوجود آمدن باران طبیعی نیز میگردد.
استفاده از آب های زیر زمینی ایجاب یک سروی را میکند. بعد از آن بهره برداری از این منابع به توسط حفر چاه های عمیق و غیره باید صورت گیرد.
دوم: ایجاد سیستم آبیاری مردن:

یکی از مشکلاتی که ایجاب اصلاحات و ترویج طرق درست استفاده از آب را میکند عبارت است از سیستم آبیاری عنعنوی در کشور.
زیرا این شکل عنعنوی استفاده از آب سبب مصرف بیجا و ضیاع آب میشود.
ایجاد این سیستم ها که قبلآ در دنیا استفاده و امتحان شده اند یک ضرورت است.
4/ در مورد مشکلات حقوقی غصب زمین های مردم توسط غیر:

مشکلات غصب زمینهای اشخاص توسط صاحبان زور و زر صرف با بوجود آمدن حکومت قانون حل شده میتواند. اتین اصل که با اصل حکومت شایسته سالاری موازی میباشد جزاصول اساسی خط مشی مارا تشکیل میدهد.
البته ماکار هائی را که قبلآ اجرا شده قدر میکنیم:
بادر نظر داشت و تطبیق نقاط فوق و قرار نظریه متخصصین زراعت، مادر عرض سه سال میتوانیم از نظر غذائی خود کفا شده وبه تولید مازاد برسیم که در آن صورت باید زمینه ایجاد سرمایه گذاری را در هرصه صنعت غذائی را فراهم نمائیم.
یعنی از مازاد میوه خود مربا و یا جوس تولید نمائیم و اگر مازاد تولید پنبه داشتیم فابریکه های تکه سازی را رونق بدهیم و به همین منوال تولیدات دیگری را از مواد زراعتی اولیه تهیه نمائیم.
هدف مادر نهایت امر این است که شما دهقانان شریف کشور خود کفا شده و دیگر به تشویش نان شب و حق آبه صبح نباشید. اطفال تان به مکتب بروند و سرک تان قیر و خانه تان روشن باشد.
2- در عرصه زیر بنا:

زیر بناکه یک اصل عمده را در بازسازی اقتصادی یک کشور بازی میکند در یک کلمه عبارت است از برق، آب ،سرک و بلاخره مخابرات.
درین عرصه به کارهای عظیمی ضرورت است که بدون آن هرگونه خواب و خیال برای رشد اقتصادی محال است و جنون.
سه اولویت را در سرخط گرفته ایم:

اول: منابع انرژی:
وجودی که بدون انرژی یعنی قوت باشد چه کاری را انجام داده میتواند؟
وضع انرژیِ در افغعانستان به شخصی میماند که چندین روز غذا نخورده باشد.
برای حل مشکل برق برای یک خانواده افغان که به صورت متوسط ار 5 نفر تشکیل شده است به یک حد اقل 5 ر2 کیلووات انرژی برق ضرورت است. بعضی از شماهایک جنراتور 5ر2 کیلوواته دارد و مشکل خود را همین طور حل نموده است.
در افغانستان در حدود5 ملیون خانوار و جود دارد.
به این حساب به 12500 میگاوات برق برای ضرورت روز مره شما ضرورت است.
ایا شما میدانید که هم اکنون چقدر میگاوات برق در افغانستان تولید میشود؟
من برایتان میگویم: در حدود 160 میگاوات آنهم توسط توربین هائی که 50 سال قبل ساخته شده اند که هر لحظه امکان خراب شدن داشته و حتی کابل در خطر تارکی مطلق قراردارد.
البته جهت ایجاد صنایع مابه هزاران کیلووات برق دیگر ضرورت داریم.
به گونه مثال اگر بخواهیم یک فابریکه کوچک ذوب آهن جهت ذوب آهن های کهنه دوران جنگ مثل بقایای تانک های شوروی را بسازیم به یک توربین 50 میگاوات ضرورت داریم.
شما فکر کنید که فابریکه ذوب آهن حاجی گک به چقدر برق ضرورت دارد.
بدون انرژی نه استفاده از معدن حاجی گک ممکن است نه از نفت شمال ونه از مس عینک. بدون انرژی برق ما نمیتوانیم خواب پیشرفت اقتصادی را ببینیم.
یک کشور بدون انرژی یعنی یک شخص بدون خوراک.ماباید مثل رسانیدن غذا، به شما انرژی کافی و مطمئن که هرلحظه قطع نشده و ولتاژ آن کم و زیاد نشود برسانیم . در آن زمان ما میتوانیم برایتان صنایع را تولید کنیم.
حالا چگونه باید این مشکل را حل کرد؟
راه حل در 5 نقطه و جود دارد که باید باهم بکار بیافتند.
اول: بازسازی دستگاه های موجوده زمانیکه اقتصادی بودن آن ثبوت شده باشد.
دوم: ساختمان دستگاه های برق کوچک غیر متمرکز از انرژی آب و آفتاب و یاباد مثلآ دستگاه های کوچک تولید برق آبی بایک بند و توربین که مردم آنرا در بعضی جاها برای خود ساخته اند. این گونه دستگاه ها در حدود 1 کیلو وات الی یک میگاوات برق داده وبه جهت مصرف یک قریه کوچک کفایت میکند.
سوم: ایجاد دستگاه برق حرارتی متوسط که 10 الی 50 میگاوات برق تولید میکند
به جهت پارک های صنعتی زیر ا یک پارک بی برق به جز فروش زمینه های دولتی کدام کار دیگری نیست.
چهارم: پلان و ساختمان دستکاه های بزرگ از 50 الی 1000 میگاوات.
منابع مابرای دستگاه های بزرگ عبارت اند از منابع آبی، ذغال سنگ و گاز.
خوشبختانه افغانستان از منابع کافی آب برای تولید انرژی برق بر خوردار میباشد.
قایده دیگر برق آبی همانا حل مشکل آب است زیرا برای تولید برق باید بند ساخت.
یک تعداد از پروژ ه های برق آبی مثل پروژه های سروبی دوم، کجکی، پروژه سلما که یک قسمت کار آن در زمان قبل از جنگ شروع شده بود و قرار معلوم یکی از کشور های دوست در باره آن تعهد سپرده است پروژه های کم مصرف تربوده و به نیم قیمت برق میدهند زیرا کار انهار شان قبلآ اجرا شده است. این پروژه ها اولویت هارا در زمینه منابع بزرگ انرژی تشکیل میدهند.
منابع برق آبی باغ دره ، کنرها وبرق حرارتی دره صوف به درجه دوم و پروژه های هلمند و آمو دریا پروژه های عظیم بوده و کار های آینده را تشکیل میدهند.
منبع غنی سوم همانا پروژه پایپ لاینی است که از ترکمنستان به پاکستان و بعدآ به هند میتواند انتقال کند. این پروژه یک پروژه اساسی بوده که ستون فقرات اقتصاد کشوربالای آن استوار خواهد گردید. ما امید وار هستیم که کار آن به سرعت هرچه بیشتر شروع گردد.
تمام این پروژه ها ایجاب و قت را مینماید.
ما از پالیسی دولت فعلی در مورد خرید برق الی ختم کار پروژه های داخلی که 6 الی 7 سال را دربر میگیرد حمایت مینمائیم زیرا چاره دیگری نمی بینیم.
در مورد آبیاری قسمیکه در فصل زراعت گفته شد این موضوع یکی از شرایط اساسی بهبود وضع زراعت در کشور است. ما نباید منتظر باشیم که خشک سالی بیایدو بعد آ به فکر چاره بیافتیم.
به علاوه بند های بزرگ بعضی پروژه ها چون پروژه های کوچک بالای بستر دریا هاباید مطابق منابع مالی کشور سر دست گرفته شوند.
دوم: خطوط مواصلاتی: باز سازی سرک ها و ایجاد سرک های جدید جهت اتصال مناطق مختلف کشور و نیز توسعه راه های ترانزیتی که سبب بهتر شدن بنیه اقتصادی کشور میگردد یک ضرورت است.
بعضی کارها اجرا شده وبعضی دیگر در جریان است. ماطبعآ کاررا دوام داده امایک سیستم درست کنترول کیفیت کار را در نظر خواهیم گرفت.
انکشاف ترانسپورت هوائی برای افغانستان اساسی میباشد زیرا مایک کشور محاط به خشکه بوده و این طریقه ترانسپورت برا ی مان اقتصادی میباشد.زیرا که تکتانه ها در مورد ترانزیت بری بعضآ بسیار قیمت تمام میشوند و ازطرفی سبب ضیاع وقت تاجران و سرمایه داران ما میگردند.
ما پروژه های خط آهن را در نظرداریم و به ایجاد خطوط آهن در جائی که امکان دارد اهمیت بزرگ میدهیم.
در پلان های تمام پروژه های سرک سازی باید جای شبکه های برق، مخابرات و جای خط آهن در نظر گرفته شود در غیر آن ایجاب مصارف گذافی را در آینده خواهد نمود.
خطوط مواصلاتی در زمینه انکشاف سکتور ترانزیت اهمیت حیاتی دارد.
کشور ما از موقعیت استثنائی جغرافیائی برخوردار است که میتواند خط وصل بین آسیای میانه و جنوب آسیا گردد.
ایجاد و توسعه خطوط مواصلاتی سبب انکشاف سکتور ترانزیت یعنی انتقال مال التجاره ممالک همجوار از طریق کشور ما با پرداخت حق العبور میگردد.
با ایجاد یک فضای اعتماد و تعاون با کشور های همسایه و منطقه میتوانیم به اقتصاد خود و کشور های پارتنر کمک نمائیم.
این سکتور به غیر از اینکه برای مردم تسهیلات فراهم میکند، سبب ایجاد کار و بهتر شدن وضع اقتصادی شما در وقت کم میگردد.
3/ سکتور صنتعی

این سکتور به مشکلات عظیمی دست و گریبان بوده وبه بازسازی زیر بنا شدیدآ متکی میباشد، ازطرف دیگر کشور مابه یک بازار بزرگ مصرفی تبدیل شده است.
ماحتی یک سوزن ساخته نمیتوانیم . اشیای وارداتی و اکثرآ بی کیفیت بازار مارا اشغال کرده است.
برای حل این مشکل باید به سه کار مبادرت ورزیم:
ایجاد زیر بنای اقتصادی، انتقال دانش و تکنولوژی لازمه آن وبالاخره جلب سرمایه. تنها بعد از حل این سه مشکل مامیتوانیم که زمینه های تشویق صنایعی راکه سبب تعویض واردات میشوند تقویه نما ئیم. مثلآ تولید فرش با کیفیت بهتر به منظور جلو گیری از تورید فرش خارجی.
ماچون ما یک کشور زراعتی میباشیم باید به تشویق صنایع مواد غذائی اقدام نموده و در صورت خود کفائی آماده صنایع تعویضی باشیم.
سیاست دیگری راکه باید در نظر بگیریم همانا تشویق صنایعی است که به قوای بشری بیشتر و سرمایه کمتر ضرورت دارد.
توجه با محیط زیست باید از همین حالا صورت بگیرد در غیر آن روزی مصرف بیشتر ی را ایجاب خواهد کرد.
امروز شهرهای ماپر از دود و غیر قابل تنفس شده است. ایجاد انرژی پاک یگانه راه چاره است. یکی از دلایل خاص دود در شهر همانا جنراتور هائیست که مردم مجبور به استفاده از آن هستند.
نباید فابریکه هایکه شاید قیمت تمام شد کمتری داشته ولی سبب امراض گوناگون دیگری گردند به کشور وارد گردد.
برای این منظور باید دولت ستاندرد های اجباری را مطابق قانون تهیه و تطبیق نماید.
به صورت یک اصل ما پروژه هائی را که در وقت کم ، باپول کم و کیفیت مناسب اجرا شده بتواند تشویق و کمک مینمائیم.
بادر نظر داشت اصول فوق صورت اجمال ماکار های ذیل را در نظر خواهیم گرفت:
1- طرح ستراتیژی اقتصاد صنعتی در یک شورای عالی اقتصادی.
2- تاسیس پارک های صنعتی همراه با زیر بنا.
3- فراهم آوری شرایط مطمئن ، تشویق ، جلب و حمایه سرمایه گذاری داخلی و خارجی.
دولت باید پالیسی دهنده و کنترول کننده کیفیت کار بوده و کار را تاحد امکان به سکتور خصوصی واگذار کند. از طرف دیکر به حمایه از سرمایه داران داخلی بپردازد.
4- فراهم آوری تسهیلات بانکی و توسعه کریدت های بانکی برای تولید صنایع کوچک و بزرگ.
5- فراهم آوری تسهیلات مالیاتی برای ازدیاد صادرت.
6- حمایه از تشکل اتحادیه های پیشه وران و اصناف.
4/ سکتور توریزم:

کشور ما از امکانات عظیم توریستی برخوردار است.
مناظر طبیعی و زیبای کشور، فرهنگ غنی کشور که نشان دهنده فرهنگ اکثریت کشور های آسیای مرکزی در یک خطه واحد میباشد، تاریخ و تمدن باستانی افغانستان و خصوصیات مهمان نوازی افغانها از جمله مزایائی اند که در کمتر کشور دنیا در یک زمان و مکان باهم جمع شده اند.
مادر کنار امنیت به تسهیلات و زیر بنای مناسب را بادر نظر داشت حفظ محیط زیست درین راستا ضرورت داریم.
5/ سکتور خصوصی:

قیمت بلند کار در کشور های غنی جهان سبب شده است که این سکتور که به سرمایهگذاری های عظیم ضرورت نداشته ولی به قوای بشری کار فهم ضرورت دارد یک رشته قابل توجه را برای کشور های در حال توسعه تشکیل بدهد.
شاید این رشته برای ما یک راه بیرون رفت در آینده باشد.
خواهران و برادران عزیز:

انکشاف اقتصادی کدام کار غیر ممکن برای ما افغان ها نیست. منابع ما، عقل و کفایت ما از دیگران کمتر نمیباشد. ما باید دست به دست هم داده و با پلانگذاری درست و باشروع کار از زیر بنا، انتقال دانش لازمه و بلاخره جلب سرمایه به جنگ فقررفته و از سطح یک کشور محتاج خود را مطابق به رسوم و عنعنات آبا و اجدادمان به مناعت و خود کفائی رسانیده و بالاخره بسوی آینده بدون ترس از احتیاج قدم بگذاریم





خط مشی محمد یونس قانونی کاندید ریاست جمهوری


بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله و کفی و الصلاه والسلام علی عباده الذین اصطفی .

از گذشته های دور برای ساختن افغانستان نوین می اندیشیدم ، اما تجاوزات پی در پی و جنگ های تحمیلی برکشور عزیزما ؛ کسب استقلال و ازادی افغانستان را برایم اولویت بخشید .

افتخار دارم که طی بیش از بیست سال گذشته در برابر تجاوز و اشغال در کنار قهرمان ملی کشور مسعود بزرگ پیوسته برای ازادی کشورم مجاهدت نمودم ، تا ان که در نخستین سپیده دم پیروزی ، طی مذاکرات تاریخی بن ، صلح افغانستان را اساس گذاشتیم و اینک با عزم راسخ و اراده متین و با توکل برایزد متعال تصمیم به اساس گذاری افغانستان نوین داریم .

افغانستان نوین از دیدگاه ما بر هفت اصل اسلام ، ثبات ، استقلال ، رفاه ، قانونمندی ، توسعه یافتگی و همکاری متقابل با جامعه جهانی استوار است .

ما زمانی در اساس گذاری افغانستان نوین موفق خواهیم بود که از طریق تشکیل یک دولت شایسته سالار و ممثل ، از یک سو حمایت و اعتماد مردم خود را به دست اوریم و ازسوی دیگر همکاری و پشتیبانی جامعه بین المللی را ، لذا نخستین اولویت در افغانستان نوین تشکیل دولت مورد اعتماد مردم و قابل باور جامعه جهانی است .

دولت در افغانستان نوین :

دولت در افغانستان نوین مطابق قانون اساسی ، جمهوری اسلامی بوده و براصل تفکیک و استقلال قوای سه گانه ( مقننه ، اجرائیه ، و قضائیه ) تاکید دارد .

تمثیل عینی مشارکت ملی ، مردم سالاری ، مدیریت نیرومند و علمی ، شایسته سالاری ، قانونمندی و پاسخگویی در برابر ملت از جمله شاخصه های دولت ما میباشد . با توجه به اصل مرکزیت در جمهوری اسلامی افغانستان ، بخشی از صلاحیت های اجرایی را به ولایات و ولسوالی ها منتقل خواهیم نمود . به منظور عملی ساختن مشارکت مردم در دولت تشکیل شوراهای ولایتی ، ولسوالی ها و انتخابات شاروالی ها را ضروری پنداشته و مطابق قانون به تشکیل ان ها اقدام خواهیم نمود .

حکومت در افغانستان نوین ( قوه مجریه )

در حکومت اینده ما ، وزارت پست سیاسی بوده ولی انتخاب وزرا براصل شایستگی ، کفایت ، تمثیل ووفاداری ملی صورت میگیرد ، در این حکومت پست های معینیت مسلکی میباشد ، و در تغییر حکومت ها ، پست های مسلکی از تغییرات به دور خواهد ماند .

حمایت از تحقق ازادی های فردی و اجتماعی ، عدالت اجتماعی ؛ حقوق شهروندان و حقوق اقلیت های دینی از وظایف اساسی حکومت اینده ما میباشد .

تامین و تحکیم ثبات و امنیت ملی ، وحدت ملی ، عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی در چارچوب استراتیژی ملی در صدر فعالیت های پنج سال اینده ما قرار خواهد داشت .

پارلمان در افغانستان نوین :

قدرت بی حد و حصر حکومت بدون نظارت نماینده گان مردم زمینه اختناق و استبداد و خود کامگی و در نهایت فساد را به بار می اورد ، کنترول قدرت و قانونمند نمودن ان و تحقق بخشیدن نظارت مردم ، ایجاب میکند پارلمان مقتدر داشته باشیم . لذا دولت موظف است پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کوتاه ترین مدت ممکن زمینه ای برگزاری انتخابات پارلمانی را به گونه ای مهیا کند که شرایط مناسب برای مشارکت عامه مردم اعم از زن و مرد میسر گردد. انتخابات بدور از هرنوع اهرم فشار برگزار و نماینده گان واقعی ملت به پارلمان راه یابند .

پارلمان ممثل اراده ملت می باشد و در امر قانون گذاری و نظارت بر قوه مجریه توجه جدی مینماید . حکومت اینده موظف است تا در هر شش ماه گزارش عملکرد خود را به پارلمان ارائه کند و در برابر پرسش نماینده گان ملت پاسخ قانع کننده ارائه نماید .

توجه به مسایل معیشتی نماینده گان ملت از وظایف دولت است .

قوه قضاییه در افغانستان نوین :

در افغانستان نوین در رابطه با قوه قضاییه نکات زیر از اهمیت ویژه برخوردار است :

1-حمایت از اصل استقلال قوه قضاییه .
2-ایجاد شرایط مناسب برای تربیت کدرهای فنی و مسلکی .
3- ایجاد سیستم اداری مدرن جهت رسیده گی سریع به دعاوی مردم .
4- اصلاح لوایح انسلاک قضایی .
5-اصلاح سیستم قضایی و عدلی کشور.
6- تدویر سیمینار ها برای ارتقای دانش مسلکی قضات کشور .
7- قانونمند ساختن اعطای کدرهای قضایی .
8-توجه به وضعیت معیشتی و اقتصادی قضات .
9- اعمار منازل رهایشی برای قضات در ولایات .
اصول و شاخصه های افغانستان نوین :

الف – افغانستان اسلامی :

مطابق قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ، اسلام دین دولت و مردم افغانستان است . و با اعتقاد خلل ناپذیر برمبانی و ارزش های ماندگار دین اسلام ، مبارزه همه جانبه جهت برپا ساختن نظام مردم سالار و حاکمیت منتخب را در چارچوب نظام جمهوری اسلامی تقویه و توسعه می بخشیم . اعتدال گرایی دینی و خرد گرایی را توسعه بخشیده و با افراط و تفریط مبارزه میکنیم .

ب- افغانستان با ثبات :

ثبات و امنیت مهمترین اولویت ما در افغانستان نوین میباشد ، تامین امنیت و ثبات پایدار در کشور مستلزم به کار گیری جدی موارد زیر است :

1- ارائه طرح وفاق ملی ( مصالحه ملی ) مبتنی بر ایجاد فضای اعتماد و باور ، یکدیگر پذیری و حل مشکلات فعلی از طریق دیالوگ و تفاهم بین جناح های سیاسی افغان ، از مجرای پارلمان اینده کشور .
2- ایجاد محور امنیت ملی ، متشکل از شخصیت های ملی موثر در تحولات کشور .
3- مساعد ساختن زمینه مشارکت سیاسی عادلانه و پاسخ دادن به خواست های مشروع مردم .
4- جمع اوری متوازن سلاح .
5- تلاش برای خود کفایی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور
6- تشکیل و تقویت اردو و پولیس ملی مسلکی و تعلیم یافته مطابق نیازهای استراتیژیک کشور و بربنیاد انجام خدمت دوره مکلفیت عسکری .
7- درپیش گرفتن راهکار های موثر منطقوی برای تامین امنیت منطقه و مبارزه با تروریزم .
8- ارائه یک طرح جامع و عملی جهت مبارزه باکشت ، تورید ، تولید و قاچاق مواد مخدر و سایر مسکرات.
9- استفاده موثر از نیروهای بین المللی در راستای مبارزه با تروریزم و مواد مخدر و تقویت ثبات در کشور .
10- کاهش فقر به مثابه عامل تهدید کننده امنیت .
11- تطبیق جدی قانون برمتخلفین و مجازات انها .
12- وضع قانون برای حمل سلاح عنعنوی .
13- جلب حمایت و پشتیبانی مردم در راستای تامین امنیت .
ج- افغانستان مستقل : September 20th, 2004


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
بیانات، پیامها و گزارشها