بازگشت
بازی افغانستان
ترجمه آزاد از: پ. نورستانی ترجمه آزاد از: پ. نورستانی

 

متن زير، ترجمه سخنرانی پيتر بوخارس، /( mr. P.B.Ph.M. Bogaers (Pieter/ وکيل مدافع شناخته شده و با اعتبار هالندی است که در گردهمائی اعتراضی پناهندگان افغانستان به تاريخ 10 جنوری 2009 در شهر آمستردام برگزار شده بود، ايراد کرد.

متن هالندی آنرا در آدرس زير خوانده می توانيد.

http://www.stemvoorrechtvaardigheid.nl/uploads/speech-bogaers-afghistan-speech-100109.pdf

 

   

استفاده سوء حکومت هالنـد در عمل از منشور 1951 ژنو در باره پناهندگی و چگونگی سياست حکومت هالنـد در مورد صدها خانوادهء افغان که عمدتاً پس از به قدرت رسيدن طالبان در سال 1996 به اين کشور پناه آورده اند و با مشخص سازی مشخصات هويتی شان آنان را دو باره به کشور شان تسليم می‌دارند تا در چنگال دشمنان قبلی خويش به افتند و همچنان اينکه چگونه صد ها خانواده افغان بوسيله سياست نام نهاد 1 اف حکومت هالنـد از هم پاشيده می‌شوند، موضوع سخنرانی آقای پيتر بوخارس وکيل مدافع در نمايش اعتراضی 10 جنوری 2009 در ميدان دام امستردام است.

 

عنوان: فرياد در دفاع از عدالت در هالنـد .

1.      حکومت هالنـد به مثابهء يک دزد در تاريکی شب به خلق يک نوع جديد پناه‌گزينان دست زد: جنايت کارانی که مرتکب جنايتی نشده اند.

اتهام در برابر آنان اين است که آنان به حيث افسر و خورد ظابط در ادارات امنيتی خاد و واد دربين سالهای 1978- 1992، يعنی زمان اشغال افغانستان توسط روسها و زمان پس از 1989 تا روی کار آمدن مجاهدين در 1992 در افغانستان در اين ارگانها کار نموده اند.

2.     حرف در اين جا در باره يک گروه 350 نفری افسران و خورد ظابطان مربوط به ارگان امنيتی افغانستان است که با خانواده های شان پس از روی کار آمدن مجاهدين و طالبان در افغانستان، به هالنـد پناه‌گزين شده اند. در مجموع حرف در باره 1000 تا 2000 مرد، زن و کودک در ميان است. بسياری از آنان بوسيله حکومت هالنـد به مثابهء پناه‌گزين در مرحله اول به رسميت شناخته شدند و زمانی آنان پس از گذشت پنچ‌سال تقاضای شهروندی و يا تابعيت هالنـدی نمودند، به يک باره‌گی و خلق‌الساعه هدف سياست نامنهاد 1 اف حکومت هالنـد قرار گرفتند و متهم به ارتکاب جنايات جنگی و جنايت در برابر بشريت گرديدند. بدون آنکه حرفی ازجرم محتمل و قابل قبول در ميان باشد که بر يک واقعيت قابل جزا استوار است. و بدون آنکه حرفی از (حکم) محکوميت بر اساس قوانين جناِيی و جزايی در ميان باشد، همه اين افراد بطور دسته جمعی در پيآمد منشور پناهندگی، مجرم شناخته می‌شوند. اين بود آن جريانی که آنان به دليل آن، به مثابهء پناهنده مورد حمايت قرار نگرفتند. آنان بطور کتله‌وی نامطلوب اعلام گرديدند که در نتيجه آن، حقوقِِ تامينات اجتماعی و يا معاونت ها به شمول حق کار و اشتغال را از دست دادند. بطور خلاصه آنان همه حقوق شان را از دست دادند. در جريان ماه‌های گذشته هالنـد به اقداماتی دست زده است که اين گروه افراد را بيشتر به انزوا کشانيده، به زندانی کردن و برگردانيدن آنان به افغانستان اقدام نموده است.

 در ماه جولای 2008 هالنـد به شهروندان خويش مشورت داد تا به افغانستان سفر ننمايند و در آن جا اقامت نگزينند. به دليل آنکه: افغانستان امن نيست. طالبان اين دشمن هالنـد و دشمن حکومت افغانستانِ تحت رهبری رئيس جمهور کرزی بازهم 80 در صد خاک افغانستان را در دست دارند و در کابل نيز خودنمايی می‌کنند. افراد بر گردانيده شده به افغانستان، از آن جا که مشخصات هويتی شان بوسيله حکومت هالنـد بر ملا گرديده است، بدون دفاع در برابر خطر دوباره دشمنان شان يعنی طالبان قرار داده شدند. اين پناهجويان پس از آزادی از زندانهای طالبان به مشکل قادر شده بودند ، از چنگ طالبان فرار نمايند.

اين افراد به کشورشان بازگردانيده می شوند در حاليکه زنان و کودکان آنان يا جديداً اجازه اقامت در هالنـد کسب کرده يا که آنان قبلا شهروند هالنـد محسوب می شدند. بر اساس اين سياست در شرايط کنونی صدها خانواده از هم پاشيده می‌شود، در حاليکه قضات هالنـدی بدون هرگونه قدرتی اين وضع را نظاره می کنند. حقوق اساسی مانند حق برای زندگی مشترک خانوادگی احترام گذارده نمی‌شود. مهمترين ماده از منشور پناهندگی يعنی حق انسانی برای عدم اعزام دوباره به سرزمينی که در آن جا امکان آنکه انسان مورد تعقيب قرار گيرد، به طور کتله‌وی نقض می‌گردد. اين به چه معنی است؟

3.     اين سياست اخراج به طور بنيادی غير عادلانه است. و عموما اساس آن بر سند سياسی وزرات خارجه هالنـد استوار است. رهبری کننده اساسی اين بازی وزير خارجه هالنـد است که در آن زمان فشار فوق‌العاده ای بر کارکنان سفارت هالنـد در اسلام آباد وارد مياورد، تا چنين گزارش منفی و ناشيانهء در باره افسران و خوردظابطان خاد ( ارگان امنيتی تا سال 1986) و واد ( وزارت امنيت حکومتی) در ميان سالهای 1986- 1992 تهيه نمايند

در گزارش 29 فبروری 2000 اين حکم حيثيت حکم مرکزی را دارد که می‌کويد: " همه افسران و خورد ظابطان در بخش های خطرناک همکاری داشته اند و آنان هريک بطور فردی در امر دستگيری ها، تحقيق، شکنجه و بعضاً در از ميان برداشتن اشخاص متهم" سهيم بوده اند. و در توضيع اين حکم در گزارش اضافه می‌شود : " به اين ترتيب همه افسران و خوردظابطان خاد/ واد متهم به نقض حقوق بشر می‌گردند. خورد ظابطان و افسران خاد/واد نمی‌توانستند در خاد و واد خدمت نمايند در صورتيکه از صداقت خويش به حکومت کمونيستی شواهد غير قابل ترديد ارايه ندهند. در گام نخست خورد ظابطان و افسران به شعباتی در خاد و واد به کار گماشته می‌شدند که که در آن جا ها فرد بطور مشخص به تعقيب "عناصر خطرناک برای حاکميت" می پرداخت و وجود سيستم دورانی در کار اين موسسه باعث آن می‌شد که کارمندان از يک شعبه به شعبه ديگر تبديل گردند. در عمل اين امر به اين معنی است که همه افسران و خورد ظابطان خاد و واد در امر تحقيق و شگنجه همه ای مخالفان ماجراجوی حکومت کمونيستی سهم داشته اند".

اين حکم آمرانهِء حکومت هالنـد بدون هيچ استثنايی بشکل گروهی همه افسران و خورد ظابطان خاد و واد را در بر گرفته و آنان را مجرم اعلام می‌دارد. حکومت هالنـد در زمينه اين حکم خويش در واقع يگانه دولت در اروپای غربی است که چنين حکمی را اجرا می‌کند.

 

4.     کسانی که اگر احياناً در باره منشاء و منابع اين گزارش پژوهش انجام دهند، به زودی در می‌يابند که اين گزارش مجموعه ازاتهام ها دروغ گونه و سرهم‌بندی شدهء است که هيچنوع اساس و پايهء ندارد. ولی با آن هم حکومت هالنـد تا کنون از آن بهره می برد. در واقع وزير خارجه در گذشته در اظهارات خود تا کنون چنين ثابت قدم و مطمين نبود. راپور ديگری از وزير در اين زمينه از 22 نوامبر 1999 در دست است که در آن گفته نمی‌شود که همه يا تمام افسران و خوردظابطان، بلکه گفته می‌شد که ارتقا به درجه افسری نمی‌توانست به تحقق انجامد در صورتيکه افراد (زن يا مرد) بطور مشخص از وفاداری شان مدارک ارايه ندارند و به آن اضافه شده بود که: " به منظور جلوگيری از آنکه افراد در داخل يک بخش اساس يکنوع دسته بندی و يا تمرکز قدرت را بنياد نگذارند، موظف بود که در داخل سازمان خاد/ واد از سيستم دورانی برای کارمندان استفاده نمايند. اين مسله به اين مفهوم است که نزديک به عموم يا همهِ افسران و خوردظابطان در امر دستگيری‌، تحقيق و شکنجه و بعضاً کشتار متهمان ذيدخل اند". و در گزارش جديدتر وزارت خارجه 29 فبروری 2000 در صفحه 25 جنين می‌خوانيم: " به ادامه ای مطلب قبلی گفته می‌شود: همه خورد ظابطان و افسران در بخش های خطرناک آن ارگانها کار نموده اند و شخصاً در امر دستگيری، تحقيق، شکنجه و بعضاً در امر کشتار متهمان دخيل بوده اند". مفهوم نزديک به تمام يا تقريباً همه در گزارش 22 نوامبر 1999 جای خودش را در گزارش 29 فبروری 2000 به مفهوم همه واگذار می شود.

5.      کسانی که با گزارشهای وزارت خارجه در مورد افغانستان آشنايی کسب ‌نمايد فوراً ادبيات و لحن پرخاش گرانهِ ضد کمونيستی اين گزارش ها توجه اش را جلب می نمايد. در عين حال واقعيت ها، نظرها و نتيجه‌گيری ها با هم مغالطه شده‌اند.

6.     همهء اين مسايل با نشر يک مقاله در مجلهِ فرای نيدرلند در 22 فبروری 1997 تحت عنوان " آدم کشان، بيش از 35 جنايت کار جنگی افغان در هالنـد آزادانه گشت و گزار می کنند"، آغاز گرديد. بعداً آشکار شد که سلاتس ژورناليست فرای نيدرلند با حليم تنوير از شهر المير هالنـد و سازمان مجاهدين او البدر، و در عين حا‌ل با گروه ترجمان های اداره مهاجرت و تابعيت وزارت عدليه (دادگستری) هالنـد، همکاری نزديک داشته است. چنانکه در تضاد با همه موازين محافظت اسرار فردی که بايستی مراعات می‌گرديد، دسترسی به سيستم مشخصات فردی پناهندگان برای وی ميسر می‌گردد. در اين مجله است که شماری از اتهامات بی اساس و بی پايه به آدرس يک لست 35 نفری از افغانان نسبت داده می‌شود. بعداً اشکار می‌شود که حليم تنوير (مسئول حزب اسلامی گلبدين حکمنتيار در اروپا- م) در اداره مهاجرت و تابعيت کشور هالنـد از آن جمله در بخش افغانستان اين اداره کار می‌نموده است و به اين اساس او بر سياست 1 اف و شکل گيری بعدی آن در هالنـد، اثر گذاری جدی داشته است.

وزير امور خارجه هالنـد در 21 جنوری 2000 از سفارت هالنـد در اسلام آباد خواستار آن می‌گردد تا نتيجه گيری در گزارش اولی واضع تر و دقيق ساخته شود. وزير خارجه آگاهی داشت که فرمولبندی جديد که در آن آمده بود که: "همه افسران و خوردظابطان خاد و واد در دستگيری‌، تحقيق و شکنجه افراد و بعضا در نابودی فزيکی آنان شرکت داشتند"، راه را بر پذيرش هرگونه استثنا می‌بست. و به اين وسيله توجه بيشتر رسانه های گروهی را در هالنـد به‌خود جلب می‌نمود. وزير خارجه انتظار تاييد روشن و کاملاً واضح سفارت هلند در پاکستان را در رابطه به اين بخش گزارش داشت." زيرا اين بخش پس از نشر در وسايل جمعی احتمالا از جانب وسايل جمعی و گروه‌های دارای دلچسپی خاص بطور انتقادی مورد مطالعه قرار می‌گرفت". به اين وسيله آنان می خواستند از فشار سياسی احتمالی در آينده بر خويش بکاهند.

سياست کنونی وزارت امور خارجه در زمينه اين است تا در شرايط کنونی در عمل، جلو هر گونه بازنگری بر گزارش 29 فبروری 2000 گرفته شود. به عباره ديگر تحقيق و پژوهش بیطرفانه در زمينه در افغانستان ممکن وانمود نگردد. چنانکه وزير اظهار می‌دارد: "امکانات برای انجام پژوهش جديد در افغانستان نيز محدود گرديده است زيرا سياست پناهندگی در رابطه به کشورها منجمله افغانستان در عرصه بين‌المللی شناخته شده است. بدين جهت ديگر ميسر نخواهد بود با اطمينان در باره بيطرفی و قابل اعتماد بودن آن منابع قضاوت شود. اين امر شامل منا‌بع ايکه ديروز هم مورد استفاده قرار کرفته بودند، نيز می‌گردد".

 

در واقع وزير امور خارجه هيچگاه نمی تواند توضيح دهد که چرا منابع و يا حرف آنانی که در سال 1999 با آنها در زمينه مشورت گرديده بود، از اعتبار کامل برخوردار بوده که با دسترسی به آن وزارت امور خارجه توانسته است به چنين شناخت خارق‌ا‌لعاده در باره خاد و واد به اين چنين نتيجه کيری ها برسد. وزارت امور خارجه از ابتدا آگاهانه می‌دانست و همانطور هم کرد که توضيح شاهدان را در اين زمينه رو نه کرد و به اختيار قرار نداد. شواهدی که نه می توان در برابر آن اعتراض و شکايت کرد و نه آن را می‌توان مورد پژوهش دوباره قرار داد. نتيجه ای اين عمل وزارت خارجه ايجاد انحصار (مونوپولی) شرم آور در اين عرصه بوده که به اين وسيله وزارت خارجه به تأسيس يک حکومت در داخل حکومت دست ‌زده است که از وجود چنين حکومتی وزارت دادگستری (عدليه) با امتنان در امور مربوط به پناهندگان استفاده می‌برد.

 

به علاوه اداره امور پناهندگان ملل متحد UNHCR حتی در ماه می سال 2008 در يک ياداشت در باره ساختار و شيوهء کار خاد و واد در افغانستان در بين سالهای 1978-1992 به تاکيد اعلام می‌دارد که در کار آن اداره هيچگونه شواهدی که نشان دهنده يک سيستم دورانی در مورد کارمندان آن باشد، بدست نيامده است. اداره امورپناهندگان ملل متحد نمی تواند ثابت سازد که در داخل خاد و واد حرف از يک سياست دورانی کار بوده باشد. با مطالعه اسناد ملل متحد در زمينه در ميان سالهای 1987-1992 ( اسناد نام نهاد A-E ) هم نمی توان به اين نتيجه گيری رسيد که در اين اداره از يک سيستم دورانی کار حرفی در ميان بوده باشد.

 

يکی از آگاهان وارد به مسايل افغانستان داکتر آنتونيو گيوستوزی به کرات تاکيد داشته است که بر اساس نظر او علی‌الرغم پژوهش های متعدد که وی در افغانستان انجام داده است، چنين سيستم دورانی برای کارمندان وجود نداشته است. اين فرد هر سه ماه يک تحقيق و پژوهش در رابطه به خشونت در افغانستان انجام می دهد. او همچنان کارشناس در رابطه به مسايل افغانستان در بين سالهای 1987-1992 است. او چندين بار اظهار داشته است که کار ثواب نخواهد بود به مثابه وزير خارجه از دشمنان قديمی حکومت حزب دموکراتيک خلق افغانستان يعنی طالبان سفارش و توصيه درخواست نمايد. ولی اين امر در هالنـد اتفاق می‌افتد. نگاه کنيد به شماره ای سه شنبه 2 دسامبر 2008 روزنامه NCR-HANDELSBLAD در بخش پژوهش بوسيله کارشناسان.

به تاريخ 22 می 2008 ريس پارلمان افغانستان آقای يونس قانونی در جواب به نامهء من، به رئيس پارلمان هالنـد می نگارد که : "ما از يک تحقيق و پژوهش مستقل از جانب هالنـد در داخل افغانستان در باره وضعيت اداره خاد و واد در دوره 1978-1992 همواره استقبال خواهيم نمود. به عقيده پارلمان افغانستان سياست پناهندگی هالنـد بر بازی سياسی اتکاه دارد، آنهم درجای که خود بازی‌کننده اصلی است و در جايکه از قدرت سياسی خود استفاده کرده و همه امکانات را بکارمی‌برد تا مقامات حزب دموکراتيک خلق افغانستان و اداره امنيت آن را بی اعتبار ساخته و همه را زير فشار قرار دهد.

 

به تاريخ 30 دسامبر 2008 اين اطلاع پارلمان حکومت افغانستان را در يافت داشتيم که بر اساس تقاضای کميتهء سياست 1 اف تحقيق مستقل در افغانستان را در باره گزارش عمومی 29 فبروری 2000 استقبال نموده اند. اين تقاضا بايستی از طريق مقامهای رسمی هالنـد به جانب افغانستان ارايه گردد. پارلمان افغانستان آماده است تا کمسيونی را بپذيرد تا آنها پژوهش بعدی را در زمينه انجام دهند. ولی آنان می‌خواهند چنين تقاضای را از جانب مقامات هالنـد دريافت نمايند. پارلمان افغانستان آماده همکاری در اين زمينه بوده و کار کميته 1 اف را که سازمان دهنده اين اجتماع اعتراضی است، مدد رساند.

 

در اين ميان هالنـد گزارش عمومی 29 فبروری 2000 را به ساير کشورهای عضو پيمان يا منشور پناهندگی، از آن شمار طوريکه آشکار شده به حکومت انگليس نيز، به فروش رسانيده است. اين امر از توجه و نظر محققان و افکار عامه هالنـد به دور و پنهان نخواهد ماند و گزارش عمومی 29 فبروری 2000 بايد از صحنه و اعتبار خارج شود و يا چنانکه کميتهِ حقوق دانان هالنـد برای دفاع از حقوق بشر NJCM در تبصرهِ شان در رابطه به افرادی دارای موقف 1 اف و خانواده های آنان اظهار می‌دارند: اگر ما درست درک کرده ايم ماده 1 اف برای آن اساس گذاشته شد که به اين سوال که افراد به طور انفرادی، در صورت تخطی و لگدمال کردن حقوق انسانی و به عبارهِ ديگر اگر به نقض حقوق بشر و جنايات جنگی متهم باشند، شامل حالت استثنی گرديده و از آنان حمايتی صورت ‌نه‌گيرد. ولی در عين حال ماده ) 3 EVRM ( منشور اتحاديه اروپا به مثابه اساس و بطور مطلق در اين زمينه به طور کامل برای اين افراد اعتبار خواهد داشت. در اين جا حرف برسر جرم فردی است و نه اينکه جرم گروهی و يا به لحاظ منصوب بودن و تعلق داشتن به ارگان و يا گروهی از افراد، چنانکه گزارش عمومی وزارت امور خارجه هالنـد در زمينه حکم می‌نمايد.

به علاوه من در يکی از موارد دعوی، چانسی برای (درهم شکستاندن) پيروزی بر امريهِ برخورد گروهی وزير خارجه را مشاهده کردم، با آنکه در واقع چنين امری در دعاوی مربوط به افغانان در مسآله 1 اف از استثنیات بشمار می‌آيد.

به علاوه رئيِس يکی از کمسيون های 1 اف مربوط اداره تابعيت و مهاجرت، که نظامی درس‌خوانده و در عين حال حقوق دان نيز بود، باور نمی‌کرد که اين گزارش عمومی برای اعضای حزبی و افسران هردو اعتبار داشته باشد. به گفته او وزارت خارجه با اين گزارش عمومی خود وزارت دادگستری را در بن بست قرار داده است.

او در اظهار اين مطلب حق به جانب بود.

 

 حکومت هالنـد تا کنون به نسبت آگاهی اندک مردم هالنـد موفق گرديده است که اين سياست بيمار و مخوف را موفقانه به پيش ببرد و بدين ترتيب به حقوق اساسی و انسانی يک گروه بزرگی از افراد، صدمه زده و با انان برخورد غير انسانی کرده. کشور هالنـد موفق گرديده تا زندان سياسی نوع جديدی را برای جنايت کارانی که آنان جناياتی را مرتکب نشده اند، خلق نمايد.

به اين کار حکومت هالنـد بايد پايان داد.

 

شهر آمستردام، 10 جنوری 2009

پيتر بوخارس وکيل مدافع، شهرنيوخاين،

 

بيشتر بخوانيد:

 

http://www.tekenvoorrechtvaardigheidinnederland.nl/

www.stemvoorrechtvaardigheid.nl

 

http://www.bogaersbussum.nl/

http://www.vanasadvocaten.nl/advocaten_nl.html


February 16th, 2009


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
بیانات، پیامها و گزارشها